memoire pour converter pdf.mdi

Transcription

1 - جامعة الجزاي ر - بن يوسف بن خدة آلية الحقوق عنوان البحث النظام القانوني للهيي ات القضاي ية العليا في الجزاي ر مذآرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع الدولة والمو سسات العمومية من ا عداد الطالب دالي سعيد تحت ا شراف الا ستاذ الدكتور بن عزي الا خضر بتاريخ نوقشت /0/07 06 ا مام اللجنة المتكونة من: الا ستاذ الدكتور: بوحميدة عطاء االله... ري يسا الا ستاذ الدكتور: بن عزي الا خضر... مشرفا و مقررا الا ستاذ: زنيبع علي... عضوا الجامعية السنة 0/00

2 شكر و تقدير بعد شكر االله سبحانه وتعالى على كريم فضله وحسن توفيقه لي على ا نجاز هذا البحث فا نه يشرفني ا ن ا تقدم بخالص شكري وتقديري واحترامي ا لى الا ستاذ الدكتور بن عزي الا خضر الذي ا شرف على ا نجاز هذا العمل وعلى كل ما قدمه لي من نصاي ح وتوجيهات من ا جل تقديم هذا الجهد المتواضع فكان بمثابة العماد و الا ساس فله مني ا لف تحية وجزاه االله بكل خير. كما ا توجه بجزيل الشكر ا لى ا ساتذة قسم الدراسات العليا فرع الدولة والمو سسات العمومية. ا لى هو لاء جميعا لكم مني ا سمى معاني الشكر و الثناء.

3 ا هداء ا هدي هذا العمل المتواضع ا لى كل من : شهداء ثورة التحرير المجيدة و كل شهداء الواجب الوطني رحمهم االله جميعا. ا لى من قال في حقهم تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والدي العزيزين. ا لى سعادة الا ستاذ المشرف بن عزي الا خضر منبع العلم والعطاء. ا لى ا ستاذي الفاضل الدكتور عوابدي عمار جزاه االله خيرا ا لى كل زملاي ي ا لى هو لاء جميعا ا هدي هذا العمل.

4 مقدمة مقدمة في بداية الاستقلال كان انشغال السلطة منصبا حول بناء مو سسات الدولة التي كانت شبه منعدمة و في مقدمتها المو سسة القضاي ية ا و مرفق القضاء الذي كان خاضعا للتنظيم القضاي ي الفرنسي الخاص بالجزاي ر كمستعمرة وطرحت ا مام الدولة الجزاي رية حديثة العهد بالاستقلال مشاكل متعددة تتعلق بالنظام القضاي ي منها وجود : نصوص قانونية مخالفة للسيادة الوطنية و فراغ الجهاز القضاي ي بسبب هجرة غالبية القضاة الفرنسيين مع ارتفاع عدد القضايا المعروضة ا ضافة ا لى تن وع الجهات القضاي ية وصعوبة تحديد اختصاصها ونقص هيكلي يعود ا لى عدم وجود هيي ة قضاي ية عليا وقد كان تدخل الدولة الجزاي رية سريعا باتخاذ ا جراءات ا همها: - الا مر رقم 07/ 6 المو رخ في للا حكام التي تحمل اسم الدولة الجزاي رية جويلية 0 96 تصدر باسم الشعب الجزاي ري وليس باسم الشعب الفرنسي. - البرتوكول القضاي ي بمقتضاه- المبرم بتاريخ 8 ا وت المتعلق بالصيغة التنفيذية وقد ا صبحت العدالة اعتبارا من هذا التاريخ 96 بين الجزاي ر وفرنسا والذي تم ا حالة ملفات قضايا الجزاي ريين من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين ا لى الجهات القضاي ية الجزاي رية. - الا مر رقم /6 المو رخ في لمحاكم المرافعة الكبرى التي توجد سبتمبر 8 الجزاي ر العاصمة ووهران وقسنطينة ا ن تحكم المدنية والجزاي ية بقاض فرد وذلك با حكام غير 96 والذي نص على ا نه يجوز في داي رة اختصاص محاكم استي ناف كل من مو قتا قابلة للطعن. - ونص الا مر رقم /9 6 المو رخ في سبتمبر بالفصل في المنازعات 96 على جواز التعيين في بعض المهام القضاي ية مما سمح بتوظيف محامين جزاي ريين في مراكز السلطة بالجهات القضاي ية و توظيف موظفين ا خرين في مناصب متوسطة كموظفين في كتابات انظر: عبد الحفيظ بن عبيدة استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء التشريع الجزاي ري و الممارسات منشورات بغدادي الجزاي ر 008 ص. 50 انظر: أحمد محيو المنازعات الا دارية ترجمة فاي ز انجق و بيوض خالد ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر طبعة 005 ص.6 انظر: محند أمقران بوبشير قانون الا جراءات المدنية الجزء الا ول دار الا مل للطباعة و النشر والتوزيع ص 0. انظر: الغوثي بن ملحة القانون القضاي ي الجزاي ري الديوان الوطني للا شغال التربوية الجزاي ر 000 ص.

5 مقدمة الضبط ومترجمين ومدافعين قضاي يين ووكلاء شرعيين وهو ما ا دى ا لى سيطرة الا طارات الجزاي رية على الجهاز القضاي ي في الشهور الا ولى من سنة كما ا صدرت الجمعية الوطنية التا سيسية القانون رقم 57 /6 المو رخ في 96// والذي نص على ا بقاء العمل بالنصوص السابقة ما لم تصطدم بالسيادة الجزاي رية وعملا بهذا القانون فجميع النصوص السابقة والتي تدخل في تنظيم القضاء في الجزاي ر بقيت سارية المفعول ما لم يكن هناك نص صريح وسمح لري يس المحكمة الا دارية يلغيها. تدخل مندوب الحكومة في المساي ل الا تية مو قتا : ا ن يحكم في النوازل كقاضي فرد وبدون النزاعات القضاي ية الخاصة بمجلس الدولة الضراي ب المباشرة والا داءات المماثلة مخالفة نظام السير في الطرقات الكبرى. كما شرعت الدولة الجزاي رية في توطيد ا ركان السيادة الوطنية على مستوى الهيي ات القضاي ية العليا حيث ا نشي ت المحكمة الجزاي ية للدولة بموجب الا مر رقم (Tribunal répressifs d'état) 8/6 المو رخ في 96/09/ مقرها الجزاي ر العاصمة ويشمل اختصاصها كامل التراب الوطني وتفصل مش كلة من ثلاثة قضاة في جنايات و جنح القانون العام بحكم غير قابل للطعن سوى طلب العفو والذي يمكن تقديمه خلال ثلاثة ا شهر من صدور الحكم وقد ا لغيت هذه المحكمة بعد ثلاثة ا شهر من ا نشاي ها بموجب المرسوم رقم 7/6 المو رخ في ديسمبر. 96 ثم توص ل المش رع الجزاي ري ا لى توحيد قمة التنظيم القضاي ي بتحويل كل من محكمة النقض ومجلس الدولة الفرنسيين لجهة قضاي ية عليا المجلس في حاليا) العليا (المحكمة الا على الذي ا نشي بموجب الا مر رقم واحدة اختصاص هي 8/6 المو رخ 5 8 جوان 96. وظل النظام القضاي ي الجزاي ري موحدا على مستوى القمة ا لى ا ن ا علن المو سس الدستوري لسنة ا نشاء هيي ات قضاي ية جديدة 996 عن تغيير في طبيعة النظام القضاي ي الجزاي ري استدعى ذلك للدولة و محكمة للتنازع طبقا لنص المادة تلاءم طبيعة الا صلاح القضاي ي المعلن فتم ا نشاء مجلسا 5 من التعديل الدستوري لسنة 996 ا لى انظر: محند أمقران بوبشير (المرجع السابق) ص 0. انظر: الغوثي بن ملحة (المرجع السابق) ص 5. انظر: محند أمقران بوبشير (نفس المرجع) ص 0. انظر: محند أمقران بوبشير ) نفس المرجع) ص 0. 5 عرض الا سباب للا مر رقم 8 6/ المو رخ في 96/6/8 المتضمن إنشاء المجلس الا على الجريدة الرسمية رقم لسنة 96.

6 ب مقدمة جانب المحكمة العليا فتم الفصل رسميا بين ا جهزة القضاء العادي والقضاء الا داري كما ا علن التعديل الدستوري العليا للدولة موضوع المادة لسنة 58 عهد من ري يس الجمهورية و الوزير الا ول لوظاي فهما. وهكذا 996 عن تا سيس هيي ة قضاي ية عليا سماها المحكمة ا ليها ا مر الفصل في ا فعال محددة يرتكبها كل (ري يس الحكومة سابقا) بمناسبة تا ديتهما ظهرت العناصر الا ولى التي لها علاقة بموضوع هذا البحث المعنون "النظام القانوني للهيي ات القضاي ية العليا لسنة 996 في الجزاي ري" ليكون التعديل الدستوري ا ول دستور يجمع هذه الهيي ات القضاي ية العليا وكان النظام القانوني الجزاي ري قد تناول ا نشاء الهيي ات القضاي ية العليا وفق المراحل الا تية المرحلة الا ولى: ا نشاء المجلس الا على وصدور دستور : 0 سبتمبر 96 تميز التنظيم القضاي ي الجزاي ري في هذه المرحلة بنقص هيكلي يعود ا لى عدم وجود هيي ة قضاي ية عليا ودام هذا التنظيم ا لى 8 جوان الا على في بموجب الا مر رقم 8 /6 المعد ل والمت مم بالا مر رقم 96 تاريخ تا سيس المجلس 7/ 7 المو رخ جويلية 97 يك لف بممارسة الاختصاصات التي كانت تعود سابقا ا لى الهيي ات القضاي ية العليا الفرنسية ا ي النظر في طعون النقض المتعلقة بالمواد المدنية والتجارية و الاجتماعية وكذلك الدعاوى الا ستي نافية ودعاوى الدرجة الا ولى والا خيرة المتعلقة بالمواد الا دارية. ولم يخصص دستور 96 5 يدرج في نصوصه ولم يعالج فكرة ا نشاء الهيي ات القضاي ية ا عضاء المجلس الا على الا على للقضاء بموجب المادتين (المحكمة العليا 6 و 65 ( للسلطة القضاي ية قسم ا و فصل خاص بحيث لم ا لا ما ذكر بشا ن ا شراك في تشكيلة المجلس الدستوري والمجلس من دستور.96 غير ا ن الجزاي ر عرفت نظام الازدواجية الذي يع بر عنه وجود مجلس الدولة قبل الاستقلال بحيث تم في عهد الاستعمار وبمقتضى المرسوم الصادر في ا نشاء ثلاثة مجالس مديريات (على غرار مجالس الا قاليم الفرنسية) 98//9 وعهد ا ليها بمهمة انظر: رشيد خلوفي "محكمة التنازع " مجلة إدارة العدد 8 لسنة. 998 الا مر رقم 8/6 المو رخ في 8 جوان 96 المتضمن إنشاء المجلس الا على الجريدة الرسمية لسنة 96. الا مر رقم 7/7 المو رخ في جويلية 97 الجريدة الرسمية رقم 58 لسنة. 97 انظر: أحمد محيو (المرجع السابق) ص 8. 5 انظر: سهيلة ديباش المجلس الدستوري ومجلس الدولة مذآرة ماجستير آلية الحقوق جامعة الجزاي ر 00 ص

7 مقدمة الفصل في المنازعات الا دارية بكل محاكم ا دارية بمقتضى المرسوم رقم من الجزاي ر قسنطينة ووهران وتح ولت ا لى الصادر في 0 سبتمبر 95 تستا نف ا حكامها ا مام مجلس الدولة الفرنسي على ا نه عند حصول الجزاي ر على استقلالها استمر تطبيق هذا النظام لفترة قصيرة من ا جل ملء الفراغ القانوني وقتها لكن بعد ذلك وبمقتضى البرتوكول المبرم بين الجهاز التنفيذي المو قت وبين الحكومة الفرنسية بتاريخ 8 ا وت 96 بالنظام القضاي ي الجزاي ري. قاضي وهكذا فا ن الاستي ناف الدعاوى القاي مة ا مامه تخلى بموجبه مجلس الدولة الفرنسي عن المنازعات المتعلقة مجلس الدولة الفرنسي لم يعد يعتبر على صعيد العدالة الا دارية بالنسبة للقرارات الصادرة عن المحاكم الا دارية الجزاي رية لا ن مجلس الدولة يجب ا ن تحال حكما مع الملف العاي د لها ا لى السلطات الجزاي رية كي تعرض على الهيي ة القضاي ية العليا المنتظر ا حداثها وعلى هذا الا ساس ا صبح المجلس الا على يختص بالنظر في الدرجة الا ولى والا خيرة كافة منازعات الا لغاء والوظيفة العمومية والتفسير وتقدير القانونية والخلافات المتولدة خارج نطاق داي رة اختصاص المحاكم الا دارية المحلي وقد ا دى هذا الا بقاء على المحاكم الا دارية ا لى فتح ثغرة في التنظيم القضاي ي لا ن مبدا ازدواجية الا نظمة القضاي ية المطبق في القاعدة كان يتعايش مع وحدة الهيي ات القضاي ية المطبق في القمة و ا صلاح نوفمبر المرحلة الا على المعنون وتنظيمها الثانية: قد تك فل 965 با عادة تنظيم الهيي ات القضاي ية الدنيا وا لغاء المحاكم الا دارية. خ صص دستور صدور دستور نوفمبر ب"الوظيفة القضاي ية" بحيث جعل والتا سيس الدستوري للمجلس قسما كاملا للسلطة القضاي ية وهو الفصل الرابع المدرجة ضمن الباب الثاني تحت عنوان السلطة المجلس الا على طبقا لنص المادة المجالس القضاي ية والمحاكم في جميع مجالات القانون الطعن في النصوص التنظيمية هذا فضلا عن ضمان توحيد جميع ا نحاء البلاد والسهر على احترام القانون 77 هيي ة مقو مة لا عمال حيث ا وكل له مهمة النظر في وبذلك جاء دستور الاجتهاد القضاي ي في مكر سا 976 انظر: سهيلة ديباش (المرجع السابق) ص. انظر : أحمد محيو (المرجع السابق) ص 7 و ما بعدها.

8 مقدمة ومجس دا دستوريا التقليد الذي جرى به العمل في الفترة السابقة ا ي وحدة الهيي ة العليا القضاي ية المرحلة الثالثة بتسمية السياسية بالرغم من ا ن "المحكمة العليا" بصدور دستور : صدور دستور دستور 96 لم ينص على ذلك صراحة. فيفري واستبدال تسمية تكون الجزاي ر قد دخلت "المجلس الا على" مرحلة تنفيذ الا صلاحات وتحولت من مفهوم وحدة السلطة وتركيزها ا لى تبني مبدا ي الفصل بين السلطات والتمثيل وهذا يندرج ضمن بناء دولة القانون الذي لم يكتمل بتا سيس جهات للقضاء الا داري ا ذ ا ن السلطة القضاي ية الواردة ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني المعنون ب"تنظيم السلطات" دستور ا عيدت فيها المادة بنفس مضمون المادة 77 من 976 ما عدا تغيير فقط في تسمية الهيي ة القضاي ية العليا التي تم ثل قمة هرم النظام القضاي ي الجزاي ري من العليا" في ظل دستور "المجلس الا على" في ظل دستور 976 ا لى "المحكمة 989 لا ن هذه التسمية هي التي تطابق حقيقة هذه الهيي ة التي ا نشي ت لتقويم ا عمال المجالس القضاي ية والمحاكم وتوحيد على احترام الاجتهاد القانون في جميع ا نحاء البلاد كمحكمة نقض ا ساسا و القضاي ي والسهر من ناحية ا خرى فا ن هذه التسمية لا تدع مجالا للخلط بين هذه الهيي ة القضاي ية العليا وبين هيي ة ا دارية ا خرى تهيمن على مرفق القضاء ورجاله بموجب المادة وتطبيقا من دستور 65 لنص المادة واختصاصاتها القانون رقم 9 على استبدال مصطلح.96 من دستور المو رخ في /89 وهي المجلس الا على للقضاء الذي ا نشي 989 فقد ن ظم المحكمة العليا وعملها ديسمبر " المدنية و الا جراءات الجزاي ية المجلس الا على بمصطلح " " 989.ونص في مادته في النص العربي من قانون الا جراءات المحكمة العليا التقويمي الذي تلعبه المحكمة العليا من خلال رقابة الا حكام." كما نص على الدور و لم يشر ا لى تولي المحكمة العليا منازعات القانون الا داري سوى من خلال ا شارته ا لى الغرفة الا دارية ضمن تعداد الغرف دون تحديد لا للاختصاص و لا للا جراءات ا مامها ا ذ ا ن هذه القانون رقم /89 المو رخ في ديسمبر 989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة 989 5

9 مقدمة المساي ل كان قد نظمها قانون الا جراءات المدنية و الا جراءات الجزاي ية بينما كان قانون ا نشاي ها وعد ل القانون بموجب الا مر رقم ا كثر وضوحا ودقة من حيث تحديد /89 هو تا سيس الغرفة العقارية 5/96 المو رخ في الاختصاص و الا جراءات. المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها ا وت 996 و زيادة عدد ا قسام المحكمة العليا بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في التسيير و تسجيل و ا هم ما ا تى به هذا التعديل و جعل المحكمة تتمتع الا عتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة بعدما كانت تسجل في ميزانية وزارة العدل في ظل القانون السابق. المرحلة الرابعة:التعديل الدستوري 8 نوفمبر 996 وتعدد الهيي ات القضاي ية العليا نتيجة للتحو لات التي شهدها المجتمع الجزاي ري كان لا بد من ا عادة النظر في النظام القضاي ي لضمان تسيير ا حسن للعدالة و في هذا السياق يخالف المبادي العامة لتنظيم الحكم التي جاء بها دستور السلطة القضاي ية واحتفظ بالدور المنوط بها لفرض سيادة القانون جديدة وعز زها بتبني 996 لم جاء دستور 989 فقد ا كد على استقلال بل الازدواجية القضاي ية في ظل نظام قضاي ي مو حد ا وكل لها مهام و نص على ا نشاء جهات قضاي ية سيما مجلس الدولة الذي خ ول له دورا استشاريا ا جباريا في مشاريع القوانين والمحكمة العليا للدولة لمحاكمة ري يس الجمهورية والوزير الا ول الورشات وفتحت النصوص القانونية على مستوى وزارة العدل لا عادة النظر في مجموعة كبيرة من لا سيما القوانين المتعلقة با نشاء الجهات القضاي ية و التي صدرت فعلا ونص ب مجلس الدولة ومحكمة التنازع. القضاي ية العليا و ا س ست المادتان و 5 58 من التعديل الدستوري لسنة ا لى جانب المحكمة العليا. فا صبح التنظيم العادي و في قمته المحكمة العليا والنظام القضاي ي الا داري وفي محكمة التنازع التي تشكل نظاما مستقلا النظامين القضاي يين العادي والا داري. يتولى الفصل في تنازع 996 الهيي ات القضاي ي يشمل النظام القضاي ي قمته مجلس الدولة و بين الاختصاص - الا مر رقم 5/96 المو رخ في 996 /8/ المعدل والمتمم للقانون رقم /89 الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة 996 انظر : ليلى زروقي استقلالية القضاء بين المبادئ الدستورية والتطبيق تدخل بمناسبة ندوة مجلس الا مة الا ولى حول استقلالية القضاء مارس 999 ص 5-. 6

10 مقدمة وبالتالي يكون التعديل الدستوري ل 8 نوفمبر 996 ا ول دستور يجمع بين هذه الهيي ات القضاي ية العليا تدعيما وضمانا لبناء دولة القانون وحماية مبدا المشروعية. وتشمل هذه الدراسة النظام القانوني للهيي ات القضاي ية العليا في الجزاي ر و نقصد به مجموعة الا حكام الدستورية والتشريعية والتنظيمية المتعلقة بالا طار القانوني وتنظيم واختصاص وقواعد سير هذه الهيي ات بالا ضافة ا لى نظام ا عضاي ها وتطرح الا شكالية التالية: ما هي مكانة الهيي ات القضاي ية العليا في النظام القانوني الجزاي ري وكيف تشكل نظامها القانوني حيث يوضع في الفصل الا ول : تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا و يعالج في ثلاث مباحث تنظيم و عمل المحكمة العليا و تنظيم و عمل مجلس الدولة و تنظيم و عمل محكمة التنازع. ا ما الفصل الثاني فيوضع ل اختصاصات الهيي ات القضاي ية العليا و الا جراءات ا مامها و يعالج في ثلاث مباحث اختصاصات المحكمة العليا و الا جراءات ا مامها و اختصاصات مجلس الدولة و الا جراءات ا مامه و اختصاصات محكمة التنازع و الا جراءات ا مامها. الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا المبحث الا ول : تنظيم و عمل المحكمة العليا المبحث الثاني : تنظيم و عمل مجلس الدولة المبحث الثالث: تنظيم و عمل محكمة التنازع الفصل الثاني: اختصاصات الهيي ات القضاي ية العليا و الا جراءات ا مامها المبحث الا ول : اختصاصات المحكمة العليا و الا جراءات ا مامها المبحث الثاني: اختصاصات مجلس الدولة و الا جراءات ا مامه المبحث الثالث : اختصاصات محكمة التنازع و الا جراءات ا مامها خاتمة 7

11

12 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا الفصل الا ول تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا

13 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا تنظيم و عمل الفصل الا ول الهيي ات القضاي ية العليا النقض) تعي ن على الهيي ات القضاي ية الفرنسية (بصورة ري يسية مجلس الدولة و محكمة ا ن تتخلى عن المنازعات العاي دة للنظام القانوني الداخلي الجزاي ري كنتيجة مباشرة للا مر المو رخ في 0 جويلية 96 المتعلق بالصيغة انبثقت الضرورة الملح ة لا حداث هيي ة قضاي ية ا دارية اجتماعية) و كذلك التنفيذية عليا في الجزاي ر و قد تحقق ذلك بموجب القانون المو رخ في 96 الذي ا نشا مجلسا ا على يك لف بممارسة و من هنا (مدنية و تجارية و 8 جوان الاختصاصات التي كانت تعود سابقا ا لى الهيي ات القضاي ية العليا الفرنسية ا ي النظر في طعون النقض المتعلقة بالمواد المدنية و التجارية والاجتماعية و كذلك في الدعاوى الا ستي نافية و دعاوى الدرجة الا ولى و الا خيرة المتعلقة بالمواد الا دارية. و الهدف من ا نشاء محكمة عليا مراقبة تطبيق المحاكم للقانون بالنظر ا لى ا دارية ا و مدنية هو عادة ا مران الا ول ا ن وظيفة القضاء في الدولة هو تطبيق القواعد القانونية تطبيقا صحيحا و الثاني هو المحافظة على وحدة تفسير القواعد القانونية بالنظر ا لى مبدا مساواة الا شخاص ا مام القانون. و استمر المو سس و المشر ع الجزاي ريين محتفظين بمحكمة عليا وحيدة النظام القضاي ي حتى التعديل الدستوري لسنة 996 الذي ا علن عن في قمة الازدواجية القضاي ية بتا سيس مجلسا للدولة و الا بقاء على المحكمة العليا كمحكمة نقض في المواد المدنية. المحكمة العليا فا صبح في الجزاي ر نظامان قضاي يان هما: و النظام القضاي ي القضاي ي النظام الا داري و في قمته مجلس الدولة العادي و في قمته و يحدد هذا انظر: أحمد محيو المنازعات الا دارية ترجمة فاي ز انجق و بيوض خالد ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة السادسة الجزاي ر 005 ص 8-7. المادة 5 من التعديل الدستوري لسنة 996. و المادتان و من القانون العضوي -05 المو رخ في 7 جويلية 005 يتعلق بالتنظيم القضاي ي الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة.005 8

14 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا الفصل كيفية تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا في الجزاي ر و مدى تا ثرهما بالا نظمة المقارنة من خلال الا شارة ا لى بعض هذه الا نظمة. المبحث الا ول: تنظيم و عمل المحكمة العليا لقد شرع في تا سيس النظام القضاي ي الجزاي ري بعد 8-6 المو رخ في نقض مدنية) 8 جوان 96 الذي ا علن عن ا نشاء محكمة عليا تتضمن عدة غرف من بينها غرفة ا دارية. الاستقلال بموجب الا مر (ا ي محكمة تنص لاي حة عرض الا سباب المبررة للقانون المنشي للمجلس الا على على ا ن "هذه المحكمة تجمع لديها الاختصاصات العاي دة لمحكمة النقض و مجلس الدولة... و يتضح نتيجة ذلك ا ن المشر ع الجزاي ري تخ لى صراحة عن نظام." القضاي ية. مارس ازدواجية الهيي ات و هكذا فقد تا رجح النظام القضاي ي الجزاي ري خلال الفترة التي امتدت بين 9 96 و 6 نوفمبر القضاء و القانون حيث ا بقت الجزاي ر 965 بين نظام وحدة القضاء و القانون و نظام ازدواجية المستقلة على نظام المحاكم الا دارية الثلاثة بوهران و الجزاي ر العاصمة و قسنطينة بكل تفاصيل نظامها القانوني الموروث عن النظام الفرنسي و ا صبح يطعن بالاستي ناف في ا حكام المحاكم الا دارية الثلاثة السابقة ا مام المحكمة العليا التي ا نشي ت بالا مر للمحاكم القضاي ية العادية المختلفة و الغرفة الخاص المحاكم الا دارية الثلاثة السابقة. 8-6 المذكور ا علاه كمحكمة نقض بالنسبة بواسطة غرف النقض بالنسبة لا حكام محاكم القانون الا دارية الموجودة ضمن المحكمة العليا كجهة استي ناف بالنسبة لا حكام انظر: مسعود شيهوب " من الا حادية القضاي ية إلى ازدواجية القضاء" تدخل بمناسبة الندوة التي أقامها مجلس الا مة حول استقلالية القضاء مارس 999 ص 8. انظر: أحمد محيو (المرجع السابق) ص 7. انظر: عمار عوابدي النظرية العامة للمنازعات الا دارية في النظام القضاي ي الجزاي ري- الجزء الا ول- ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر 005 ص 68. 9

15 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا في و بقيت المحكمة العليا بنفس 965 بالمجالس الفضاي ية. الذي حول اختصاص الاختصاصات بعد صدور قانون التنظيم القضاي ي المحاكم الا دارية السابقة ا لى الغرف الا دارية موقع المحكمة العليا في ا ن الا ول: المطلب التنظيم القضاي ي المقارنة قانون ا نشاء المحكمة العليا يضع ا سس بصورة عامة والقضاء الا داري بصورة خاصة الجزاي ري وبين بعض الا نظمة ا صلاح فقد تضم ن عميق يتناول القضاء ا عادة النظر في الركيزة الا ساسية للنظام القضاي ي الفرنسي عن طريق ا فشال المبدا التقليدي المتمثل في ازدواجية الهيي ات القضاي ية. موقف وا كد القضاء والقانون الذي يتلاءم ويتناسب وزارة العدل بكل قوة الاتجاه نحو تبني وضوحه بمزايا وتطبيق نظام وحدة وبساطته وسهولة تطبيقه واقتصاده مع طبيعة الدولة الجزاي رية الناشي ة والفتية حيث ا ثبتت الدراسات القانونية حول موضوع مدى قدرة الدولة المستقلة حديثا والنامية على تطبيق نظام القضاء والقانون المعقد والصعب. الا داري بالمفهوم والمضمون والتطبيق الفرنسي. ويتع الدستوري لسنة رض هذا المطلب ازدواج ا ن هذه الدولة غير قادرة على تطبيق نظام القضاء ا لى خصوصية نظام وحدة القضاء 996 ومكانة المحكمة العليا بين القانون قبل التعديل و الا نظمة التي ا سست محكمة للنقض. الفرع الا ول: محكمة النقض في فرنسا ومصر وتونس والمجلس الا على بالمغرب عرفت الشراي ع اللاتينية نظام محكمة النقض حيث استقر اختصاصها كا صل عام- منذ نشا ته في رقابة الجانب القانوني من الحكم دون الجانب الموضوعي ففي فرنسا وبلجيكا لا تعد محكمة النقض ا حدى درجات التقاضي انظر: أحمد محيو ) المرجع السابق ) ص 8. انظر: عمار عوابدي ) المرجع السابق ( ص 70.

16 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا و في ا سرة الشراي ع الجرمانية التي تضم هولندا وسويسرا وا لمانيا يجري نظام المحاكم العليا على ذلك النمط الفرنسي. الفقرة وفي مصر وتونس والمغرب تا ثر نظام النقض بالنظام الفرنسي بفروق طفيفة. الا ولى: محكمة النقض الفرنسية منذ بدء نظرية الحق الا لهي في الانطفاء اتجه ملوك فرنسا نحو توزيع اختصاصاتهم على معاونيهم ففي مجال السلطة القضاي ية ا نشا وا جهازا ا طلق عليه "مجلس الملك" ا نيط به مهمة نظر الطعون التي تقام بشا ن الا حكام الباطلة ا و التي يشوبها مخالفة القانون وقد لحق التطور بهذا الجهاز حيث انبثق منه جهازا ا خر عرف ( ب"مجلس الا طراف"( parties Conseil des عهد ا ليه بنقض الا حكام للا راء الملكية وانحصرت وظيفته في رقابة الجانب القانوني في الحكم. المخالفة وكانت هذه الا رهاصة الا ولى لصورة النقض الحديث وغداة قيام الثورة الفرنسية استحدث المشر ع نظام النقض بصورته الحديثة حيث ا نشا عام قضاي ية بحتة سميت في 870 هيي ة بمحكمة النقض " 8 فلوريال السنة الثانية عشر " والتي ا صبحت بموجب قرار مجلس الشيوخ 8) ماي (80 معروفة بتسمية " Cour de "cassation ا ضافة ا لى عدد من اللجان العادية و والهيي ة العامة (. Chambres) وتتكو ن محكمة النقض الفرنسية من تشكيلات قضاي ية وتشكيلات ا دارية التشكيلات القضاي ية لمحكمة النقض الفرنسية Ordinaires المختلطة الغرف و الغرف هي: (Chambres mixtes) (. L'assemblée plénière) والغرف العادية لمحكمة النقض ستة هي الثانية و التي تا سست بقانون بقانون : جويلية الغرفة المدنية 97 الغرفة جويلية الا ولى الغرفة المدنية المدنية الثالثة التي تا سست 97 الغرفة الجناي ية الغرفة الاجتماعية والتي تا سست بالمرسوم - انظر: محمد على الكيك رقابة محكمة النقض على تسبيب الا حكام الجناي ية مكتبة المو لف الا سكندرية ص.8-7 انظر: محمد علي الكيك ) نفس المرجع ( ص voir : JeanVincent et Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, André Varinard, Institutions judiciaires, DALLOZ, Paris, 00, pp Natalie Fricéro, op - cit, pp8-8 -Voir : Natalie Fricéro, L'essentiel des institutions judiciaires, Gualino éditeur,pris ; 007, p

17 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا نوفمبر بقانون و 9 ثم الغرفة التجارية وكل غرفة من الغرف الستة تتك ون من قسمين تتضمن تتكون من مستشارين (الغرفة المختلط) التي تا سست بقانون ا لى جويلية 967 ا ربعة ا قسام. محكمة النقض الفرنسية ا يضا هيي ات قضاي ية مو قتة كل غرفة من (الهيي ة العامة) (غرف موسعة) ا و ا عضاء ثلاثة غرف على الا قل ويرا س هذه الهيي ات الري يس الا ول ا و ا قدم ري يس غرفة. ويرتبط بمحكمة النقض ولجنة ا عادة النظر مراجعة ولجنة قرارات في الا حكام لجان ا ربع جزاي ية الجزاي ية القضاي ية. ومستشارين هي: لجنة التعويض عن الحبس الاحتياطي مخالفة وتقع محكمة النقض تحت سلطة الري يس و مستشارين عام ا ول ومحامين عامين. بالقانون المرسوم رقم ويخضع ا عضاء للاتفاقية واللجنة القضاي ية الا وربية المعنية الا نسان لحقوق بضباط الشرطة الا ول وتتك ون من ست رو ساء غرف مقررين والنيابة العامة التي تتك ون من الناي ب العام ومحام محكمة النقض ا لى ا حكام ا مر ديسمبر 958 المتعلق الا ساسي للقضاء وا حكام خاصة تتعلق ببعض الفي ات -8 المو رخ في محكمة النقض والقانون المو رخ في 5 ومحامين عامين في مهمة غير عادية. ذات الطبيعية 0 فيفري 5 فيفري بمحكمة النقض مثل 98 الذي ا س س في ة المستمعين في 99 الذي يسمح بتعيين مستشارين وتمارس محكمة النقض دورها القضاي ي من خلال تشكيلاتها القضاي ية واللجان القضاي ية باسطة رقابتها على حسن تطبيق القانون سواء في المواد 5 -Voir : j- Vincent et S- Guinchard et G-Montagnier et A-Varinard, op- cit, pp Voir : j- Vincent et S- Guinchard et G-Montagnier et A-Varinard, op - cit, p 58. Natalie Fricéro, op - cit, pp Voir: j- Vincent et S- Guinchard et G-Montagnier et A-Varinard, op - cit, p 5. -Voir: Natalie Fricéro, op- cit, pp Voir: Jean Piérre Dintilahac, " L'organisation de la cour de cassation Française". (w w w. coursupréme. dz). 007, p -Voir: Natalie Fricéro, op- cit, pp Voir: Jean Piérre Dintilahac, " L'organisation de la cour de cassation Française". (w w w. coursupréme. dz). 007, P.

18 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا المدنية ا و الجناي ية على ا و القرارات الصادرة عن محكمة الا حكام الصادرة بالدرجة النهاي ية عن محاكم الدرجة الاستي ناف. الا ولى معنى ذلك ا ن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي ا ذ ا نها لا تفصل في الواقع وا نما تفصل فقط في القانون مثل محاكم الاستي ناف وا نما تحيل القضية في موضوعها من جديد الفقرة الثانية: محكمة النقض ا ي ا نها ترجع المحاكم في مصر حيث لا تفصل في الدعوى من جديد -حين تنقض الحكم- ا نشي ت محكمة النقض في مصر بالقانون رقم ري يس وعدد كاف من نواب الري يس والمستشارين الجناي ية ودواي ر المواد المدنية والتجارية الممكن ا لى قضاة ا خرين للنظر ا لى احترام القانون الذي خالفته. 68 لسنة 9 وتو لف من وتكون بها دواي ر لنظر المواد والا حوال الشخصية والمواد 5 ومن الا خرى ا ن تتعدد الدواي ر من نفس النوع حسب الحاجة وكثافة القضايا و تشكل الداي رة من خمسة مستشارين ويرا س الداي رة ري يس محكمة النقض ا و ا حد نوابه ا و 6 ا قدم 7 المستشارين. وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيي تين بالمحكمة كل منها من ا حد عشر مستشارا بري اسة ري يس المحكمة ا و ا حد نوابه المدنية والتجارية 8 والا حوال الشخصية وغيرها. ا حداهما للمواد الجناي ية والثانية للمواد وا ذا را ت ا حدى دواي ر المحكمة العدول عن مبدا قانوني قررته ا حكام سابقة ا حالت الدعوى ا لى الهيي ة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيي ة ا حكامها بالعدول با غلبية سبعة ا عضاء على الا قل. وا ذا را ت ا حدى الدواي ر العدول عن مبدا قررته ا حكام سابقة صادرة عن دواي ر ا خرى ا حالت الدعوى ا لى للفصل فيها الهيي تين مجتمعتين 9 وتصدر الا حكام في هذه الحالة با غلبية ا ربعة عشر عضوا على الا قل انظر: محمد على الكيك ) المرجع السابق ) ص 8. وثاي ق باللغة العربية " دور محكمة النقض الفرنسية" منشورة في موقع محكمة النقض الفرنسية على شبكة الانترنت.( ) انظر: أحمد هندي أحكام محكمة النقص قوتها و أثارها - دار الجامعة الجديدة للنشر الا سكندرية 006 ص -0 انظر: نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الجامعة الجديدة الا سكندرية 006 ص 6. 5 انظر: محمد فتحي نجيب التنظيم القضاي ي المصري دار الشروق مدينة نصر 00 ص 9. 6 انظر: نبيل إسماعيل عمر (نفس المرجع) ص 6. 7 انظر : محمد فتحي نجيب ( المرجع السابق) ص 9. 8 انظر: محمد فتحي نجيب ( نفس المرجع ) ص 9. 9 انظر: نبيل إسماعيل عمر (نفس المرجع) ص 6.

19 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا ولمحكمة النقض المصرية نيابة عامة ا عضاء محكمة النقض المصرية في القاضي يمتاز المادتان وهي: 8 و وهياكل ا دارية لتسيير المحكمة لقانون السلطة القضاي ية وا ضافة ا عضاء محكمة النقض بشروط تميزهم عن القضاة 6 لسنة من القانون - - يشترط في قضاة وا عضاء نيابة النقض ا لا يقل ا ن يتوفر فيهم ا حد الشروط الا تية : ا ن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على للشروط يخضع و التي تتوفر الا خرين وحددت 97 بشا ن السلطة القضاي ية هذه الشروط الا قل سنة. عن ا ربعين سنهم وظيفة مستشار با حدى محاكم الاستي ناف ا و محام عام ا و مستشار با دارة قضايا الحكومة ا و مستشار بمجلس ا ن يكون قد شغل مدة ست القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني. الدولة. سنوات بالتدريس بكليات الحقوق ا و بالتدريس لمادة ا ستاذ ومضى على تخرجه ا حدى ا ن يكون من المحامين الذين اشتغلوا ا مام محكمة النقض مدة ثماني سنوات متوالية. وحسب المادة 6 لسنة من القانون بالتعيين ا و بالترقية يكون بقرار من ري يس ري يس محكمة النقض ري اسة مجلس القضاء 97 فا ن شغل الوظاي ف القضاي ية سواء الجمهورية الا على عندما يتعلق وكما هو الحال في فرنسا يتولى بتا ديب القضاة. ورقابة محكمة النقض المصرية تقتصر على الجانب القانوني للحكم ا لا ا نها تتصدى في حدود معينة للجانب الموضوعي له التقاضي. الخصوم وتمارس محكمة النقض مهمتها هذه من حلال (ا و الناي ب العام) ضد قانون المرافعات الفرنسي وذلك (كما نصت المادة دون ا ن تعتبر درجة من درجات نظر الطعون التي يقدمها الا حكام النهاي ية على ما اشترطته المادة ا ذا خالفت هذه 60 من قانون المرافعات الفرنسي والمادة التي ا ضافت وقوع بطلان في الحكم ا و بطلان في 605 من الا حكام القانون ا و ا خطا ت في تطبيقه الا جراءات 8 مرافعات مصري ا ثر في الحكم) ا و كانت انظر آذلك: محمد فتحي نجيب ) نفس المرجع ) ص 9. المادة من القانون رقم 6 لسنة 97 بشا ن السلطة القضاي ية في مصر. المواد 5 و 0 و 5 من القانون رقم 6 لسنة 97 بشا ن السلطة القضاي ية في مصر. المادة 77 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 97 بشا ن السلطة القضاي ية في مصر. انظر: محمد علي الكيك ) المرجع السابق ) ص 9.

20 تلك الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا و المادة حكم الا حكام متعارضة نهاي ي الفقرة الثالثة (حسبما صرحت بذلك المادة 68 من قانون المرافعات الفرنسي 9 مرافعات مصري التي ا جازت في هذه الحالة الطعن بالنقض ضد ا ي حتى ولو كان صادرا من الدرجة الا ولى). : محكمة التعقيب في تونس ا ثر استقلال تونس في تدعيم هذا الاستقلال على مستوى ا مر من 0 مارس ا وت ا قر بمقتضى هذا على المستوى القانوني 956 كان لا بد من اتخاذ خطوات نحو مو سسات البلاد فجاء توحيد القضاء الوطني انطلاقا 956 القاضي با دماج المحاكم الشرعية في نظام المحاكم العدلية الا مر تجربة جديدة بتا سيسه محكمة التعقيب لكن ظهورها ا لى ا ن صدرت مجلة المرافعات المدنية والتجارية في 959 وهو التاريخ الفعلي لظهور محكمة التعقيب. وفي تعقيبيه مدنية دواي ر كل تعقيبيه داي رة ا طار عملها القضاي ي تتشكل من مجموعة من الدواي ر تصنف ويوجد ضمنها دواي ر خاصة بمادتي جزاي ية و توجد ضمنها دواي ر خاصة من ري يس داي رة وعضوية لمحكمة التعقيب والتي الري يس تشمل مستشارين.كما عددا كبيرا من قضاة قانون الشغل و القانون بالاتهام وبالتعقيب العسكري يمكن حيث اقتصر ا خر سنة ا لى دواي ر التجاري و وتتك ون ا ن تنعقد الدواي ر المجتمعة التعقيب حيث تنتصب بري اسة الا ول لمحكمة التعقيب وعضوية رو ساء الدواي ر وا قدم مستشار في كل داي رة ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب. وتتميز جلسات محكمة التعقيب في تونس بميزة خاصة تشكل علنية الجلسات حيث تعقد الدواي ر جلساتها بصفة سرية مع لمبدا استثناء ا مكانية حضور محامي الخصوم شريطة تقديم مطالبه كتابة ولا يمكن المرافعة ا لا في حدود ما قدم كتابة. ويشمل اختصاص محكمة التعقيب مراجعة جميع الصادرة عن جميع المحاكم المنتشرة بالتراب التونسي الا حكام باستثناء القضاء النهاي ية الدرجة الا داري. انظر: أحمد هندي ) المرجع السابق ) ص. - استعمل المشرع التونسي عبارة " محكمة التعقيب " محل عبارة " محكمة النقض ". - الفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية.( يقصد بالفصل في مفهوم المشرع التونسي : المادة ( - الفصل 88 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية التونسية. و حول محكمة التعقيب بتونس أنظر الموقع الالكتروني : 5

21 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا الفقرة سبتمبر الرابعة: المجلس ا نشي المجلس 957 ويوجد في الموضوع بالمملكة المغربية المحدد للتنظيم الجناي ية والعدل العسكري. الا على بالمغرب الا على بعد الاستقلال بظهير رقم 57 بتاريخ 7 ا على الهرم القضاي ي المغربي ويشرف على جميع محاكم ا ما تنظيمه واختصاصه فحددها قانون القضاي ي للمملكة وكذا قانون المسطرة المدنية وبعض 5 جويلية 97 مواد المسطرة ويرا س المجلس الا على ري يس ا ول وتمثل النيابة العامة فيه بوكيل عام للملك يساعده محامون عامون. ويتكو ن من ست غرف : الشخصية والميراث وغرفة تجارية ويرا س كل غرفة ري يس غرفة ويفصل المجلس الا على مدنية غرفة (تسمى الغرفة الا ولى) وغرفة للا حوال وغرفة اجتماعية وغرفة جناي ية وغرفة ويمكن تقسيم كل غرفة ا لى ا قسام. ا دارية بتشكيلة جماعية تتك ون من خمسة مستشارين وفي بعض الحالات تتوسع هذه التشكيلة بواسطة غرفتين مجتمعتين ا و جميع الغرف مجتمعة. وينظر المجلس الا على بالمغرب في القضايا الطعون بالنقض ضد الطعون التالية: الا حكام النهاي ية التي تصدرها جميع محاكم المملكة. المق دمة ضد القرارات التي يتجاوز بواسطتها البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد بينها غير المجلس مخاصمة قضاة الا على. المحاكم. الا حالة من ا جل التشكيك المشروع. القضاة لسلطتهم. محكمة الا حالة من ا جل الا من العمومي ا و لصالح حسن سير العدالة. الاستي ناف ضد قرارات المحاكم الا دارية ا على درجة مشتركة باعتبار المجلس محكمة درجة ثانية. - انظر : موقع المجلس الا على بالمغرب على الانترنت : Coursupréme.ma).(www. 6

22 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا النظر ابتداي يا ونهاي يا في طلبات التنظيمية ا و الفردية للوزير الا ول اختصاصها داي رة اختصاص المحكمة جنحة. الا لغاء من ا جل تجاوز السلطة ضد القرارات والطعن في قرارات السلطات الا دارية. ا صلاح الخطا القضاي ي الذي يرتكب في حق شخص وقعت الا دارية التي يتعدى ا دانته في جريمة ا و لثاني: الفرع لسنة 996 المحكمة العليا والنظام القضاي ي الجزاي ري قبل التعديل الدستوري وضع القانون رقم الا على (المحكمة العليا حاليا التنظيم المتضمن -6 8 المو رخ في 8 جوان والا مر ( 78 المو رخ في المتعلق بالمجلس 6 نوفمبر 965 القضاي ي وتسميته. الفقرة نظاما جديدا يختلف عن النظام السابق من حيث تنظيمه الا ولى: طبيعة النظام القضاي ي قبل تنصيب مجلس الدولة ا ن طريقة تنظيم المحكمة العليا مستوى على الموحد للقضاء نظاما تعكس الهيي ات فوجود محكمة عليا كهيي ة وحيدة على مستوى القمة مختصة بالنظر في مجمل المنازعات بغض النظر عن طبيعتها مظاهر القضاء الموحد 5 ب ظن ا و والمرن (عادية ا و ا دارية) وا ن اختلف في تسميته. يمثل في حد ذاته مظهرا من فالبعض وصف النظام القضاي ي الجزاي ري با نه نظام وحدة القضاء المنطقي 7 والازدواجية القضاي ية 6 ام وحدة القضاء والفصل في المنازعات 8 وحتى بنظام وحدة القضاء. ا و بنظام وحدة القضاء - الا مر 8-6 المو رخ في 8 جوان 96 المتضمن إنشاء المجلس الا على الجريدة الرسمية لسنة. 96 الا مر المو رخ في 6 نوفمبر 965 يتضمن التنظيم القضاي ي الجريدة الرسمية رقم 96 لسنة 965. انظر: مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الا دارية - الجزء الثاني - ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر 005 ص.05 انظر: مسعود شيهوب المبادئ العامة للمنازعات الا دارية - الجزء الثاني - ديوان المطبوعات الجامعية الجزاي ر 005 ص.05 5 انظر: عمار عوابدي ) المرجع السابق) ص 7. 6 انظر: أحمد محيو ) المرجع السابق ( ص انظر : رشيد خلوفي القضاء بعد 996 " إصلاح قضاي ي أم مجرد تغيير هيكلة " مجلة إدارة المجلد 0 العدد ص 9. 8 ذآر الدآتور رشيد خلوفي في المقال أعلاه أن من الذين وصفوا النظام القضاي ي في هذه المرحلة بالوحدة السيد محمد بجاوي. 7

23 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا ا ن هذا الاختلاف مر ده : ا مران هما النصوص القانونية السابقة التي ا سست لنظام وحدة القضاء من خلال وضع هيكل قضاي ي بسيط وبعيد عن النظام الذي يذكر بالنظام القضاي ي الاستعماري من جهة والميراث القضاي ي الفرنسي من ا ساليب و ا جراءات وتطبيقات قضاي ية ا دارية جهة ا خرى. من ودام هذا النظام ا لى تاريخ صدور التعديل الدستوري لسنة مجلس الدولة في مادته الفقرة الثانية 5 كرمز للازدواجية القضاي ية. :المحكمة العليا درجة من درجات التقاضي كانت المحكمة العليا قبل تنصيب مجلس الدولة في المادة الا دارية محكمة نقض غير ا ن هذه الوظيفة في المواد الا دارية تتقلص ا لى 996 الذي ا سس في المواد المدنية هي حالات ضيقة جدا تكاد تشكل استثناء ا من وظيفتها الري يسية كمحكمة استي ناف ا ساسا ا ذ تستا نف جميع قرارات الغرف الا دارية ا مام الغرفة ا ول وا خر درجة بالنسبة لنوع معين من المنازعات في فحص المشروعية ضد قرارات ا ولا/ الا دارية في الدرجة للمحكمة العليا القديم حيث تقرر من السلطات الا ولى و الا دارية بالمحكمة العليا والتي تعتبر كذلك محكمة السلطة المركزية). الا خيرة: الفقرة الثانية من المادة الا دارية (دعاوي الا لغاء والتفسير تو كد هذا الاختصاص الذي تتمتع به الغرفة من قانون ا ن المحكمة العليا تختص بالحكم في طلبات الا جراءات المدنية ا لغاء القرارات الصادرة الا دارية المركزية لتجاوز سلطاتها و هذا ما تو كده ا يضا المادة قانون الا جراءات المدنية القديم حيث تقضي با ن الغرفة الا دارية 7 من للمحكمة العليا تختص ابتداي يا نهاي يا في الطعون بالبطلان في القرارات الفردية الصادرة من السلطة الا دارية المركزية والطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات و الطعون الخاصة بمدى مشروعية الا جراءات التي تكون المنازعة فيها من اختصاص المحكمة العليا. ثانيا/ غرفتها في الاستي ناف: اعتبرت المحكمة العليا قبل تنصيب مجلس الدولة عن طريق الا دارية قاضي استي ناف بالنسبة لكافة القرارات الصادرة عن الغرف التابعة للمجالس القضاي ية و هو ما تو كده الفقرة الا جراءات المدنية القديم التي تنص على الا ولى من المادة 7 الا دارية من قانون ا ن المجالس القضاي ية تختص بالفصل ابتداي يا 8 انظر: عمار عوابدي ) المرجع السابق ( ص.8

24 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا بحكم قابل للاستي ناف الدولة طرفا ا و الولايات فيها. الفقرة الثالثة: الري يس ا مام المحكمة العليا في جميع القضايا ا و البلديات المحكمة العليا و ا حدى ا و منازعات كانت هذه المنازعات قبل دستور المو سسات العمومية ا يا كانت طبيعتها التي تكون الانتخابات الوطنية والاستفتاء ذات الصبغة الا دارية 989 من اختصاص لجنة وطنية تتكون من الا ول للمحكمة العليا وعضوين قضاة من بين ا عضاء المحكمة العليا يتم تعيينهم بواسطة ا مر ثم تعدل الا مر في دستور 976 الذي نص في المادة منه على اختصاص المحكمة العليا بالمنازعات التشريعية بينما لم ينص على المنازعات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات الري اسية التي بقيت خاضعة للجنة الوطنية. وبصدور قانون لسنة الانتخابات 980 الوطنية والاستفتاء من اختصاص اللجنة الانتحابية ا صبحت كل المنازعات الانتخابية التي تتكون من الري يس للمحكمة العليا ري يسا وا ربعة قضاة من نفس المجلس يعينهم وزير العدل. وبصدور دستور 989 الدستوري الانتخابات مجال الفقرة الرابعة: و الا ول ا صبحت هذه المنازعات من اختصاص المجلس الذي لم يعترف له ا ي نص بالطبيعة القضاي ية رغم ا نه يقدم الري اسية والتشريعية وعمليات المحكمة العليا والمحاكم الاستفتاء. الاستثناي ية قضاء في ا ن مبدا محاكمة الفرد ا مام قاضية الطبيعي يمثل ا قوى ضمانة لحريات المواطنين وحقوقهم لا ن القاضي الطبيعي هو القاضي المستقل الذي يفصل في النزاع دون تا ثر لا ية اعتبارات ودون خوف من ا ية جهة وا ذا كانت هناك ضرورة لتشكيل محكمة خاصة لتفصل في بعض المنازعات فا ن هذه المحكمة يجب ا ن تكون خاضعة للسلطة القضاي ية وتخضع ا حكامها للمحكمة الا على في حدود ما نص عليه الدستور. منذ عام ا نشي ت السلطة 96 التنفيذية في الجزاي ر جهات قضاي ية جزاي ية استثناي ية تختص بالفصل في الجراي م الماسة با من الدولة وجهات قضاي ية ا خرى تختص - انظر: مسعود شيهوبنن " المجلس الدستوري الجزاي ري تشكيلته ووظاي فه " مجلة الناي ب" العدد ص. 0 - المادة 0 من القانون المو رخ في 5 أآتوبر 980 يتضمن قانون الانتخابات الجريدة الرسمية لسنة انظر المادتين 5 من دستور 989 و 6 من دستور 996. وآان ا خر عمل قامت به اللجنة الانتخابية الوطنية هو التثبت من نتاي ج استفتاء فيفري 989 بشا ن دستور حول المحاآم الاستثانية أنظر: محند أمقران بوبشير قانون الا جراءات المدنية - الجزء الا ول دار الا مل للطباعة والنشر والتوزيع 00 ص وما بعدها. 9

25 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا بالجراي م العسكرية وقد ا لغيت الجهات قضاي ية متخصصة. الا ولى ولم تبق ا لا المحاكم العسكرية كجهة وا ذا كانت المحكمة العليا كجهة نقض في المواد الجزاي ية فقد فلتت ا حكام بعض هذه الجهات القضاي ية من رقابتها. / محاكم ا ولا وهي المحاكم ا - استثناي ية لم تخضع ا حكامها لا ي طعن الجناي ية الثورية والمجلس القضاي ي الثوري. المحاكم الجناي ية الثورية بالا مر ا نشي ت : 0-6 المو رخ في 07 في 96 مقر كل من محاكم استي ناف الجزاي ر وهران جانفي قسنطينة وخول لها اختصاص الفصل في الجنايات التي تمس بالسير المنتظم للمو سسات ا و تلحق ضررا ا سستناي يا بالنظام العام وذلك ا مام المحكوم عليه سوى طلب العفو. ب- المجلس القضاي ي الثوري كامل التراب الوطني ولا الناشي ة عن الاعتداءات بقرار غير مقابل ا نشي في سنة : العسكري والمخالفات المرتبطة بها ولا العفو. لا ي طريق من طرق الطعن ولم يكن 968 ثانيا / ا - مقرة وهران له الولاية على يمكن له تقرير عدم اختصاصه وينظر في الدعوى الجزاي ية على الثورة والجراي م المرتكبة ضد ا من الدولة و النظام تعد قراراته قابلة لا ي طعن سوى حق طلب محاكم استثناي ية خضعت ا حكامها للطعن بالنقض ا مام المحكمة العليا وهي مجلس ا من الدولة مجلس ا من الدولة: ا نشي في سنة تكون في طبيعيتها خطرا على السير المنتظم العام ا و الوحدة ا و استقلال الدولة ا و و المجالس القضاي ية الخاصة و المحاكم العسكرية. 975 ليختص في الوطني وتقبل ا حكامه الطعن بالنقض ا مام المحكمة العليا. ب- المجالس القضاي ية جلساتها بمدينة الخاصة: ردع الجنايات والجنح التي للا نظمة القانونية ا و المحافظة على الا من سلامة ترابها ويشمل اختصاصه كامل التراب ا حدثت سنة الجزاي ر وهران وقسنطينة 99 ثلاثة مجالس قضاي ية خاصة تعقد خ ول لها اختصاص الفصل في الجراي م - الا مر 0-6 المو رخ في 7 جانفي 96 يتضمن إنشاء الحاآم الجناي ية الثورية الجريدة الرسمية رقم لسنة الا مر المو رخ في نوفمبر 968 يتضمن إنشاء مجلس قضاي ي ثوري الجريدة الرسمية 89 لسنة الا مر 5-75 المو رخ في جوان 975 يتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة الجريدة الرسمية 5 لسنة

26 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا التي تستهدف ا من الدولة والسلامة الترابية واستقرار المو سسات وسيرها ا حكامها الطعن بالنقض ا مام المحكمة العليا. ج- المحاكم العسكرية: العسكري وجراي م ا من الدولة يمكن ا ن يقدم ا لى المحكمة العسكرية في حالات حددها وتقبل تختص المحاكم العسكرية بردع الجراي م المخلة بالنظام العليا و تقبل ا حكامها الطعن بالنقض ا مام المحكمة العليا كما التماس ا عادة النظر ضد الحكم الصادر عن المحكمة القانون. الثاني: المطلب قواعد سير المحكمة العليا ظلت المحكمة العليا منذ نشا تها الدولة ومحكمة النقض في بهذه الاختصاصات تشكل النظام نفس الوقت بصلاحيات هيي ات المو سس الدستوري لسنة تعود ا ليها الاختصاصات العاي دة لمجلس الفرنسي والكل اتجه ا لى العليا المحكمة ا ن نظاما للقضاء الموحد بوصفها هيي ة مدنية ولكنها تتمتع في القضاء الا داري على مستوى 5 القمة حتى تد خل 996 ليحو ل المحكمة العليا ا لى محكمة نقض فقط ويو س س مجلسا للدولة تعود ا ليه اختصاصات الغرفة الا دارية بالمحكمة العليا. الفرع الا ول : تطور الا طار القانوني للمحكمة العليا يتشكل الا طار القانوني للمحكمة العليا من مجموعة من النصوص القانونية يتناولها هذا الفرع كما يلي: - انظر: المرسوم التشريعي 0-9 المو رخ في 0 سبتمبر 99 المتعلق بمكافحة التخريب والا رهاب الجريدة الرسمية رقم 70 لسنة 99 المعدل و المتمم بموجب المرسوم التشريعي 05-9 المو رخ في 9 أفريل 99 الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة الا مر 7 8 المو رخ في افريل 97 المتضمن قانون القضاء العسكري الجريدة الرسمية رقم 8 لسنة. 97 المتمم بالا مر -7 المو رخ في 5 جانفي 97 الجريدة الرسمية رقم 5 لسنة. 97 أنشي ت المحكمة العليا بالا مر 8-6 المو رخ في 8 جوان 96 المتضمن إنشاء المجلس الا على الجريدة الرسمية رقم لسنة.96 - مستوحى من عرض أسباب الا مر 6-8 المو رخ في 8 جوان 96 المتضمن إنشاء المجلس الا على الجريدة الرسمية رقم لسنة.96 5 يذهب الا ستاذ عمار عوابدي إلى أن النظام القضاي ي في ذلك الوقت هو نظام وحدة القضاء والقانون ولكن بالمفهوم والتطبيق المرن والواقعي والمنطقي نتيجة لا سس تاريخية وسياسية و اقتصادية و اجتماعية و منطقية و تطبيقية تخص الجزاي ر. انظر: عمار عوابدي (المرجع السابق) ص 7 وما بعدها.

27 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا الفقرة الا ولى : الا طار الدستوري للمحكمة العليا رغم ا ن المحكمة العليا المو سس الدستوري لسنة الدستوري والمادة مو سسة دستورية. 96 (المجلس الا على سابقا) بالاسم في المادة 6 65 ثم تناولت دساتير فقد ذكرها ا نشي ت بقانون المتعلقة بتشكيلة المجلس المتعلقة بتشكيلة المجلس الا على للقضاء لتصبح منذ نشا تها 976 و 989 و 996 المقومة لا عمال المجالس القضاي ية والمحاكم وضمان ا نحاء البلاد والسهر على احترام المحكمة العليا في القانون وتميز قمة هرم النظام القضاي ي العادي وضعه المو سس في قمة النظام القضاي ي الا داري. المحكمة العليا باعتبارها الهيي ة توحيد الاجتهاد القضاي ي في جميع التعديل الدستوري لسنة بجعل 996 ا لى جانب مجلس الدولة الذي ونظرا للمكانة التي ا عطاها المو سس الدستوري للمحكمة العليا فقد ا شركها في تشكيل المجلس الدستوري للقضاء عندما ينعقد كهيي ة لرقابة انضباط القضاة. وكرست المادة الهيي ات القضاي ية العليا وا عطى لري يس المحكمة العليا ري اسة المجلس الا على 5 من التعديل الدستوري ل 996 ا همية المحكمة العليا مع حيث ا حالت تنظيم وعمل اختصاصات المحكمة العليا على قانون عضوي لما تتميز به هذه الفي ة من القوانين التي تحتل مرتبة وسطى بين الدستور والقوانين العادية. الفقرة الثانية : الا طار التشريعي للمحكمة العليا تا سست المحكمة العليا (وسميت سابقا المجلس الا على) بمقتضى الا مر -6 8 المو رخ في جوان 8 كما سبق القول وا دخلت عليه تعديلات 96 بمقتضى الا مر 7-7 المو رخ في جويلية 97 وا خيرا فا ن القانون رقم -89 انظر المواد: 77 من دستور 976 و من دستور 989 و 5 من التعديل الدستوري ل 996. المادة 6 من التعديل الدستوري لسنة 996. المادة 55 من التعديل الدستوري لسنة 996. انظر: سهيلة ديباش ) المرجع السابق) ص 0 وما بعدها.

28 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا المو رخ في ديسمبر 989 المعدل والمتمم بالا مر يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويبي ن ا حكام تنظيمها و سيرها. ا ن النصين الا خيرين الذين باعتبار ا ن المادة 5-96 نظما المحكمة العليا كانا منسجمين مع دستور هو الذي 989 من دستور المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها صراحة في المادة 989 كانت تنص على الا خرى" لكن التعديل الدستوري لسنة "يحدد القانون تنظيم نص على تنظيم المحكمة العليا بموجب قانون عضوي ومع ذلك بقيت المحكمة العليا تنظم بموجب قانون عادي لمدة ثلاثة عشرة سنة لا ينسجم من حيث الا جراءات مع لهذا يعتبر القانون ما قرره المو سس الدستوري لسنة -89 المعدل والمتمم بالا مر لتنظيم هذه الهيي ة و 5 المو رخ في ا وت 996 كقانون عضوي من حيث الموضوع خلال هذه المدة و ا خيرا امتثل المشرع الجزاي ري للمادة 5 سابقة الذكر و ا صدر القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها و كان مشروعه موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الا مة و حصل على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ ماي 0 و مجلس الا مة في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 جوان 0 خلال دورة البرلمان العادية التشريعي الخاص هناك العليا بالمحكمة ا ضافة و نصوص ا لى عامة النصوص التي تشكل الا طار تتناول المحكمة العليا من انظر: الغوثي بن ملحة ) المرجع السابق) ص 7. القانون العضوي رقم - مو رخ قي 6 جويلية 0 يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها الجريدة الرسمية لسنة 0.

29 ر/ ر/ الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا حيث الا جراءات ا مامها ا و تخضع لها المحكمة العليا ا و ا حد ا عضاي ها وهي: الا جراءات المدنية وقانون الا جراءات الجزاي ية الدولة والقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع و 5 القانون الا ساسي للقضاء 7 الا جراءات المدنية والا دارية. قانون والقانون العضوي المتعلق بمجلس القانون العضوي المتضمن 6 و القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضاي ي و قانون و قد عرض ري يس الجمهورية القانون العضوي الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور وفقا لا حكام المادة الدستور و قد ا صدر المجلس الدستوري جويلية الرا ي رقم - 65 على المجلس الفقرة 0.م د/ مو رخ في من 6 0 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا 8 و عملها و اختصاصاتها للدستور. : الفقرة الثالثة الا طار التنظيمي للمحكمة العليا ا صدرت السلطة التنفيذية مجموعة من النصوص التنظيمية تطبيقا لما جاء في 9 النصوص التشريعية الخاصة بالمحكمة العليا في تنظيم المحكمة العليا هي ا ولا : / لتعيين ا عضاء المراسيم الري اسية : وا هم النصوص التنظيمية التي تدخلت بالا ضافة ا لى المراسيم الري اسية الفردية التي تد خلت المحكمة العليا يمكن ا ن نذكر المراسيم الري اسية الا تية : - المرسوم الري اسي المو رخ في 8 جويلية بالمحكمة العليا. يتضمن تعيين رو ساء غرف الا مر 66-5 المو رخ في 8 يونيو 966 يتضمن قانون الا جراءات المدنية الجريدة الرسمية 7 لسنة 966. الا مر المو رخ في 8 يونيو 966 يتضمن قانون الا جراءات الجزاي ية المعدل والمتمم الجريدة الرسمية 8 لسنة 966. القانون العضوي 0-98 المو رخ في 0 ماي 998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله الجريدة الرسمية 7 لسنة 998. القانون العضوي 0-98 المو رخ في جوان 998 يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها الجريدة الرسمية 9 لسنة القانون العضوي -0 المو رخ في 6 سبتمبر 00 يتضمن القانون الا ساسي للقضاء الجريدة الرسمية 57 لسنة 00 6 القانون العضوي -05 المو رخ في 7 جويلية 005 يتعلق بالتنظيم القضاي ي الجريدة الرسمية 5 لسنة القانون المو رخ في 5 فيفري 008 يتضمن قانون الا جراءات المدنية و الا دارية الجريدة الرسمية لسنة رأي رقم 0.م د/ مو رخ في 6 جويلية 0 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها للدستور الجريدة الرسمية لسنة 0. 9 انظر : رشيد خلوفي الجزاي ر ص 0. 0 الجريدة الرسمية لسنة 990. قانون المنازعات الا دارية - تنظيم واختصاص القضاء الا داري - ديوان المطبوعات الجامعية

30 - الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا المرسوم الري اسي 0-99 الوظاي ف المدنية والعسكرية للدولة. ثانيا المو رخ في 7 المراسيم التنفيذية / المراسيم التنفيذية الا تية: - المرسوم -6 6 المو رخ في ا كتوبر 999 يتعلق بالتعيين في : تدخلت الحكومة في تنظيم المحكمة العليا منذ ا نشاي ها با هم 8 فيفري 96 يتضمن تطبيق القانون المتضمن ا نشاء المجلس الا على وقد نظم المساي ل الخاصة بتسجيل القضايا وسجل الجلسات و عطل قضاة المجلس الا على. المرسوم التنفيذي المحكمة العليا - المرسوم التنفيذي ثالثا -90 المو رخ في ماي وسيرها المو رخ في 9 ا وت / يتضمن تنظيم مجلة 998 يحدد كيفيات ا حالة جميع القضايا المسجلة ا و المعروضة على الغرفة الا دارية للمحكمة العليا ا لى مجلس الدولة. القرارات الوزارية: المحكمة العليا هي : - القرار الوزاري المو رخ في وا هم القرارات التي تد خل بها وزير العدل في تنظيم 9 جانفي القانون الخاص. - القرار المو رخ في 6 الا على. - القرار الوزاري المو رخ في الا على ا لى قسمين هما يتضمن ا حداث قسم معر ب بغرفة سبتمبر 970 يتضمن ا حداث قسم ثان بالغرفة الجناي ية بالمجلس 8 جوان 980 : قسم القضايا المدنية. 7 قسم المسو ولية المدنية والقضايا المستعجلة. يتضمن تقسيم الغرفة المدنية بالمجلس الجريدة الرسمية 76 لسنة 999. الجريدة الرسمية 8 لسنة الجريدة الرسمية لسنة الجريدة الرسمية 6 لسنة الجريدة الرسمية لسنة الجريدة الرسمية 9 لسنة الجريدة الرسمية 6 لسنة 980

31 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا - القرار الوزاري المو رخ في 8 جوان 980 (التي تبث في الا حكام الصادرة فيما يخص الجنح والمخالفات رابعا ( يتضمن تقسيم الغرفة الجناي ية الثانية ا لى ثلاث ا قسام هي : / قسم الجنح والمخالفات. قسم الجنح والمخالفات ذات الطابع الاقتصادي. قسم حوادث المرور. النظام الداخلي: خاص ينظم المحكمة العليا فحسب المادة ويعتبر النظام الداخلي للمحكمة العليا ا خر نص تنظيمي 8 من القانون -89 المعدل والمتمم تتمتع المحكمة العليا بح ري ة في ا عداد نظامها الداخلي الذي يعده مكتبها ا لا ا ن هذه الحري ة مقي دة بما ا ن النظام الداخلي يخضع للا صدار بموجب مرسوم ري اسي وهذا ما حدث مع النظام الداخلي الحالي فبعد ا ن تمت المصادقة عليه بموجب مداولة مكتب المحكمة العليا رقم -0 المو رخة في 0 0 جويلية 05-0 تمت الموافقة عليه بموجب المرسوم الري اسي رقم ا صدار النظام الداخلي للمحكمة العليا وقد القانون (المادة نصت المواد 00 المعد لة بالمداولة رقم و 7 المتضمن مكرر من -89 المعد ل والمتم م على المواضيع التي يتناولها النظام الداخلي وهي: اختصاصات الغرف وعدد الا قسام واختصاصاتها 7). (المادة مكرر). كيفية تنظيم وتسيير الجمعية العامة للقضاة (المادة ). صلاحيات القسم الا داري وقسم الوثاي ق وكيفيات تنظيمهما وتسييرهما ا لا ا ن هذا النظام ا تى بمواضيع ليست من اختصاصه ونذكر منها: مهام الري يس الا ول للمحكمة العليا وتعداد الغرف ومهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا متا ثرا بالنظام الداخلي لمجلس الدولة. وبالرجوع ا لى تا شيرات هذا النظام لا نجد من ضمنها قانون الا جراءات المدنية و الا جراءات الجزاي ية رغم كونهما ا ساسا للا جراءات ا مام المحكمة العليا ومرجعا لبعض مهام الري يس الا ول والنيابة العامة وكتابة الضبط. - الجريدة الرسمية 6 لسنة 980 المرسوم الري اسي رقم المو رخ في أوت 005 يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا الجريدة الرسمية 55 لسنة. 005 صادق أعضاء مجلس الدولة على النظام الداخلي لمجلس الدولة بمداولة يوم وهو غير منشور. 6

32 ر/ الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا لكن القانون العضوي - الذي ينظم المحكمة العليا حاليا فقد ا سرد جملة المواضيع التي يتناولها النظام الداخلي للمحكمة العليا و هي على الخصوص ما يلي: العضوي تحديد كيفيات سير غرف و ا قسام المحكمة العليا(المادة.(- العضوي تحديد صلاحيات ا مانة الضبط و كيفيات تنظيمها ).(- تحديد كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا ).(- القانون العضوي المادة المادة تحديد مهام الا قسام التابعة للهياكل الا دارية و كيفيات تنظيمها من القانون من القانون ) 8 من القانون العضوي من المادة.(- و تبقى الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا التي نصت عليا المواد 0 من القانون العضوي الداخلي للمحكمة العليا ا ن يتضمن ذلك. 6 و 9 و - بدون تنظيم لكيفيات عملها و كان على النظام ا ما عن طريقة نشر النظام الداخلي للمحكمة العليا بمرسوم ري اسي فرغم كونها تو ثر على استقلالية هذه الهيي ة ا لا ا ننا نتساءل لماذا لا يسمح المشر ع للمحكمة العليا با صدار ونشر نظامها الداخلي ا سوة ببعض الهيي ات الدستورية وكما سيا تي فا ن المجلس الدستوري كان قد رفض هذه الطريقة بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الدولة حيث جاء في ا حدى حيثيات الرا ي. ق. 06 ع/ 98. "...واعتبارا من جهة ا خرى ا ن المشر ع با قرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة على موافقة ري يس الجمهورية يكون قد ا خل بمبدا الفصل بين السلطات...". و نظرا لا همية المواضيع التي ا حيلت على النظام الداخلي و التي علم الجميع بها فقد جاء القانون العضوي رقم ليو كد في نص المادة على نشر النظام الداخلي للمحكمة - المو رخ في 06 يوليو تحتاج ا لى 0 العليا في الجريدة الرسمية القانون العضوي رقم - مو رخ قي 6 جويلية 0 يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاتها الجريدة الرسمية لسنة 0. الرأي رقم 06 ر/.ق.ع/ 98 مو رخ في 9 ماي 998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور منشور في نشريه أحكام الفقه الدستوري يصدرها المجلس الدستوري الجزاي ري سنة 998 ص. 7

33 الفصل الا ول: تنظيم و عمل الهيي ات القضاي ية العليا للجمهورية الجزاي رية بدون ا صدار من ا ي هيي ة ا خرى لكننا نتساءل عن موقع هذه المادة التي جاءت في الفصل السادس المعنون ب"ا حكام انتقالية و نهاي ية" الا جدر بالمشرع ا ن يضع هذه المادة في الفصل الا ول المعنون ب" و كان ا حكام عامة" و حسنا فعل القاي مون على العملية التشريعية نظرا للانتقادات التي وجهت لعدم نشر النظام الداخلي لمجلس الدولة الدولة للدستور. بعد مطابقة القانون العضوي 0/98 المتعلق بمجلس : الفرع الثاني تنظيم هيي ات المحكمة العليا ا ضحت المحكمة العليا تتمتع بالاستقلالية المالية ويخضع تسييرها المالي ا لى قواعد المحاسبة العمومية وتسجل اعتماداتها في الميزانية العامة للدولة ولقد كانت منذ ا حداثها ا قرب ا لى تركيب محكمة النقض الفرنسية منها ا لى مجلس الدولة كما مر سابقا. وتضم المحكمة العليا تشكيلات قضاي ية تتمثل في الغرف والا قسام والغرف الموسعة وتشكيلات غير قضاي ية تجتمع كلها لتشكل بنيان المحكمة العليا في الجزاي ر ا ضافة ا لى ذلك يوجد على مستوى المحكمة العليا بعض اللجان التي تزو دها المحكمة العليا بالقضاة. الفقر ة الا ولى: كانت المادة غرف المحكمة العليا وقواعد سيرها 8 من الا مر 5-96 تنص على ا نه غرف تضم كل واحدة منها قسمين على الا قل وهي : "تتشكل المحكمة العليا من تسع الرأي رقم 06 ر/.ق.ع/ 98 مو رخ في 9 ماي 998 يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله للدستور منشور في نشريه أحكام الفقه الدستوري يصدرها المجلس الدستوري الجزاي ري سنة 998 ص. المادة 7 من القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا (المرجع السابق). و المادة مكرر من الا مر رقم مو رخ في أوت 996 يعدل ويتمم القانون رقم - 89 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها الجريدة الرسمية 8 لسنة 996. و قد أآدت ذلك المادة 7 من القانون العضوي - الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصاته الجريدة الرسمية لسنة 0. انظر: أحمد محيو (المرجع السابق ) ص 8. الجريدة الرسمية 8 لسنة 996 وقد تم زيادة عدد الغرف بشكل تدريجي حيث آانت في ظل القانون المنشي لها 6-8 أربع غرف هي ) غرفة القانون الخاص الغرفة الاجتماعية الغرفة الجناي ية الغرفة الا دارية ). ثم في ظل الا مر 7-7 سبعة غرف هي ) الغرفة المدنية غرفة الا حول الشخصية الغرفة التجارية والبحرية الغرفة الاجتماعية الغرفة الا دارية الغرفة الجزاي ية الا ولى والغرفة الجزاي ية الثانية ( ثم أصبح في ظل القانون 89- ثمانية غرف با ضافة غرفة العراي ض وفي الا مر المعدل و المتمم للقانون -89 أصبح تسعة حيث تا سست الغرفة العقارية في ظل الا مر 8