layout-A.indd

Transcription

1 المو سسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) يط خو هطططخخو هططططŠر س Š Šه لا بنŠ هخل ק קخو لج و ד קو لالجك Šخ ד ק خüلا س خرخس بثPPثطثPPثا ب ن ي هذا التقرير على نتاي ج مشروع ن فذته المو سسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "أيديا"( IDEA (International بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) وهدف إلى مناقشة الا صلاحات الديمقراطية في ك ل من مصر والا ردن واليمن. وبتمويل من الحكومة الالمانية - وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية جميع حقوق الطبع محفوظة للمو سسة الدولية للديمقراطية والانتخابات (International IDEA) تاريخ النشر ٢٠٠٤ تصميم: توربو ديزاين - رام الله تخطيط الغلاف: حسين ماجد - لبنان لقد است فيد لدى كتابة التقرير من آراء الخبراء الذين ساهموا في كتابة الا وراق والمداخلات خلال العمل على المشروع وهم: هالة مصطفى وعبد الغفار شكر وعمرو هاشم ربيع من مصر وابتسام العطيات موسى شتيوي وسليمان صويص من الا ردن وحورية مشهور وعبد العزيز الكميم ومحمد اخمللافي من اليمن. ونحن مدينون أيضا لكل الا شخاص الذين شاركوا في اجتماعات "أيديا" ومو تمراتها خلال تنفيذ المشروع وأدلوا با راي هم فا غنوا المناقشات وطرحوا أفكارا جديدة وب ناءة في ما يعني كيفية السير قدما نحو الا صلاح الديمقراطي. ISBN ٣ ٢ layout-a.indd /03/2005, 10:59:44 AM

2 خ ٠ س خس لا لا ططططططتم هذا التقرير مبني من النتاي ج التي تم خضت عن مشروع هدف إلى تعزيز النقاش حول الا صلاح الديمقراطي في ك ل من مصر والا ردن واليمن. يقوم هدف المشروع على إجراء تحليل مقار ن والا سهام بالمعلومات المتصلة بالممارسة الرشيدة فضلا عن إغناء السجالات حول الا صلاح الديمقراطي في ك ل من البلدان الثلاثة. وفي الوقت نفسه يتطل ع المشروع إلى تطوير توصيات أولية يستفيد منها المعنيون على اختلافهم وقد تكون أيضا صالحة للبلدان العربية الا خرى المنخرطة في عمليات تحول ديمقراطي أو اجملتمع الدولي المهتم بعملية الا صلاح في العالم العربي. ر كز المشروع على ثلاثة موضوعات متداخلة اعت برت منطلقات للمساعدة في صياغة أجندة إصلاحية هي: إصلاح النظام الانتخابي وتنمية الا حزاب السياسية ومشاركة النساء السياسية. إ ن التح ديات والفرص والتوصيات التي ح ددها التقرير هي نتيجة عمل فريق بحثي من البلدان الثلاثة إضافة إلى المساهمات المق دمة في الاجتماعات الا قليمية التي ن ظمت في سياق المشروع. بالنسبة إلى العمليات الانتخابية تشمل التوصيات للحكومات والمعنيين المحليين الحاجة إلى المزيد من الاستقلالية والاحترافية في إدارة الانتخابات والتفويض المنهجي المن ظم بغية مراقبة الانتخابات المحلية وإيجاد آليات لحل النزاعات الانتخابية ووصول الا حزاب السياسية المتكافي إلى وساي ل الا علام وبعض الضبط لتمويل الحملات الانتخابية. وفي ما يتعلق بصيغة النظام الانتخابي فقد اقت رح إدخال نظم انتخابية مختلطة بقصد تحسين التمثيل وشرعيته إذ ينبغي أن تجري مناقشات وطنية واسعة تتناول الا صلاح الانتخابي كا فضل طريقة لتحقيق التوافق. ٥ ملخص ٧ ١. مشروع "أيديا" للديمقراطية في العالم العربي ٩ ٢. السياق السياسي ١١ ٣. موضوعات خاصة ١١ ٣-١. القوانين والنظم الانتخابية ١٤ ٣-٢. تعزيز مشاركة النساء السياسية ١٩ ٣-٣. الا حزاب السياسية ٢٢ ٤. الا صلاح السياسي في العالم العربي: تحديات وفرص ٢٣ ٤-١. استراتيجيات اجملموعات الا صلاحية المحلية وحاجاتها ٢٣ ٤-٢. دور المو سسات الدولية واللاعبين الخارجيين الا خرين ٥ ٤ layout-a.indd /03/2005, 10:59:44 AM

3 لتعزيز مشاركة النساء السياسية ت وصى الحكومات والمعنيون المحليون با ن ت منح النظم الانتخابية المحتم لة مزيدا من الاهتمام الج دي فضلا عن اتخاذ إجراءات إيجابية واعتماد "كوتات" جندري ة quotas) (gender للا حزاب السياسية والمو سسات الا خرى. ولع ل أفضل تعزيز لمساي ل الجندر تناله من خلال بنى خاصة داخل الحكومة ومن خلال مو سسات عامة متخصصة ووجود محقق متخ صص في قضايا التمييز ضد النساء على سبيل المثال. كما ينبغي على اجملتمع المدني أن يدرج الجندر قضية ري يسية في برامجه وفي الشبكات والاي تلافات الا قليمية دعما للبعد الجندري في أجندات العمل الديمقراطي. لتعزيز تنمية الا حزاب السياسية بوصفها لاعبا فعالا في عملية نشر الديمقراطية اقت ر ح تحديث قانون الا حزاب السياسية وخلق ضمانات أقوى لحرية الاجتماع. وعلى المدى القصير ينبغي على الا حزاب أن تنتقل إلى تطبيق الديمقراطية من الداخل. كما يجب أن ي س هل الحوار الحزبي الداخلي على ك لا المستويين الا قليمي والوطني. ث لا بنŠ ه"خ لج خ"و لالجك Šخ ד ק مخو هخخو هŠر ث مة فرص استثناي ية لنشر الديمقراطية في المنطقة على أ ن كل بلد يحتاج إلى فسحة كافية من المكان والزمان لتطوير أجندته الا صلاحية واستراتيجيته الخاصة لا شاعة الديمقراطية ولبناء مو سساته الديمقراطية بما يوافق ظروفه المح ددة الثقافية والسياسية والتاريخية. وللالتزام الناجح بدعم نشر الديمقراطية يحتاج اللاعبون الدوليون إلى تطوير مصداقيتهم بخلق تعاون مبن ي على الحوار والالتزام طويل الا مد وذلك بالامتناع عن إطلاق الا حكام والمواقف المسبقة في ما يتعلق بالديمقراطية. منذ تا سيسها في العام ١٩٩٥* تعمل مو سسة "أيديا" الدولية على دعم الديمقراطية في العالم أجمع. وعلى الرغم من أن ه لم "تتك سر على شواطي " العالم العربي أ ي "موجة" ديمقراطية فث مة تطورات عديدة مهمة حدثت في اتجاه تحقيق التحديث والا صلاح السياسي يمكن أن تشكل زخما لتا مين السلام والازدهار والديمقراطية في المستقبل القريب. الا هداف تعكس التح ديات الحاسمة التي تواجه الديمقراطية في العالم العربي موضوعات ت عتبر مركزية بالنسبة إلى نشاط "أيديا" على وجه العموم أي إجراء انتخابات حرة وعادلة وإشراك النساء وأنشطة الا حزاب السياسية. وت تسم وجهة النظر الا قليمية با همية قصوى لفهم اتجاهات الديمقراطية في العالم العربي. ولذا فا ن جهود "أيديا" تنص ب على توفير منتدى للحوار ضمن البلدان العربية وفي ما بينها بهدف تحديد الممارسة الديمقراطية الرشيدة وخلقها في المنطقة. بدأ نشاط "أيديا" في العالم العربي عام ١٩٩٨ من خلال عدد من البعثات الاستكشافية وبلغ ذروته في المو تمر الا قليمي الذي انعقد في "ستوكهولم" سنة ١٩٩٩. وفي عام ٢٠٠٢ تمكنت المو سسة من استكمال هذا العمل في صيغة مشروع وضع حيز التنفيذ في أواخر العام ٢٠٠٢ بتمويل من الحكومة الا لمانية. * تض م المو سسة الدولية للديمقراطية والانتخابات "أيديا" Assistance) (The International Institute for Democracy & Electoral ٢٣ دولة هي: استراليا باربادوس بلجيكا بوتسوانا كندا تشيلي كوستا ريكا الدانمارك فنلندا الهند موريتشيوس ناميبيا هولندا النرويج البرتغال جنوب افريقيا إسبانيا السويد ألمانيا المكسيك أوروغواي وبيرو وكيب فيردي. وث مة بلدان مراقبان هما سويسرا واليابان وأربعة أعضاء مشاركون هم: مو سسة الصحافة الدولية (IPI) البرلمانيون من أجل العمل العالمي (PGA) مو سسة حقوق الا نسان القاي مة بين دول أميركا (IIHR) والشفافية الدولية.(TI) ٧ ٦ layout-a.indd /03/2005, 10:59:44 AM

4 وقد رمى المشروع إلى محاولة إجراء تحليل مقار ن وجمع المعلومات عن الممارسة الرشيدة في عملية إشاعة الديمقراطية بغية إغناء النقاش حول الا صلاح الديمقراطي في ك ل من مصر والا ردن واليمن. وقد هدف المشروع أيضا إلى تحديد التح ديات والفرص الري يسية للا صلاح التي يمكن أن تكون صالحة أيضا للبلدان العربية الا خرى حيث تجري تحولات ديمقراطية أو للهيي ات الدولية المهتمة بدعم العملية الا صلاحية في العالم العربي. وقد ر كز المشروع على العوامل المساهمة في صياغة أجندة إصلاح باستخدام قضايا مح ددة كمنطلقات وهي: إصلاح النظام الانتخابي وتنمية الا حزاب السياسية ومشاركة النساء السياسية. التنظيم ث خو דخي خو דخ تعاقدت "أيديا" مع من سق إقليمي مقيم في بيروت وبذلك ضمنت المو سسة وجودا على الا رض في المنطقة. وقام المنسق بتنفيذ المشروع بالتعاون مع مدير المشروع في "أيديا" وبالشراكة مع "شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية".(ANND) كان المشروع مستقلا ولكن كان ي تو قع أن يكون تحضيرا لعملية حوار أعمق وأطول أمد ضمن البلدان الثلاثة اخملتارة وشمل في مرحلته الا ولى نوعين متكاملين من الا نشطة: فعلى الصعيد الا قليمي كان هناك بحث ونقاش في القضايا الانتخابية وعلى الصعيد المحلي (الوطني) كان هناك بحث وبدايات حوار أكثر عمقا في ما يتعلق بمشاركة النساء السياسية والا حزاب السياسية فضلا عن المساي ل الانتخابية. وقد أع د خبراء محليون [من البحرين ولبنان والمغرب وتونس] دراسات حالة عن المساي ل الانتخابية فضلا عن تلك التي أع دها خبراء من البلدان الثلاثة اخملتارة [مصر والا ردن واليمن] تناولت مظاهر عديدة بما في ذلك العلاقات التي تربط بين العمليات الانتخابية والا حزاب السياسية واجملتمع المدني والا قليات والنساء ووساي ل الا علام إضافة إلى مساي ل تمويل الانتخابات والمراقبة. بعدي ذ عقدت المو تمرات الا قليمية في الا ردن خلال تموز/يوليو ٢٠٠٣ (بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي الا ردني) وفي مصر خلال آب/أغسطس ٢٠٠٣ (بالتعاون مع جامعة القاهرة) وذلك بهدف تخطيط مجالات الا صلاح الا كثر إلحاحا وكذلك إعدادا لتوصيات تش كل أساسا لمناظرات لاحقة. أما حلقة الا ردن الدراسية فقد ر كزت على مسا لة "الكوتا" الانتخابية النساي ية فيما ركزت حلقة القاهرة أكثر على دور الا سلاميين في الانتخابات ومكانة الا قليات كالا قباط في مصر. وعلى الصعيد الوطني في البلدان اخملتارة الثلاثة عمدت "أيديا" إلى تشكيل فرق من الخبراء يمثلون مختلف وجهات النظر ليعدوا أوراق بحث تتناول في العمق قضايا الا صلاح الانتخابي ونشاط الا حزاب السياسية والبعد الجندري في السياسة والقيام بمشاورات أولية مع مختلف المعنيين المحليين. وقد اجتمعت فرق الخبراء الثلاثة في بيروت (تشرين الا ول/أكتوبر ٢٠٠٣) لمراجعة الاستنتاجات الا ولية والتعاون على وضع تقارير البلدان. رفعت الضغوط والمطالبة الداخلية بالتغيير من الوعي وسر عت السجالات والنقاشات حول طبيعة عمليات الا صلاح والحاجة إليها في العديد من البلدان العربية. ومثل هذه النقاشات تدور في أوساط مجموعات متنوعة لكل منها مصالحها واهتماماتها الخاصة. وفي هذا السياق برزت مساي ل المشاركة النساي ية والا حزاب السياسية والعمليات الانتخابية باعتبارها مساي ل مركزية في أجندات الا صلاح السياسي في العالم العربي. إ ن تا سيس محطات البث التلفزيوني الفضاي ية والا ذاعات العربية في أواسط التسعينيات و سعت فضاء النقاش الذي لا تح د منه لا القيود ولا الرقابة على الصعيد المحلي. وبالا ضافة إلى ذلك فا ن تصديق العديد من الحكومات العربية على الاتفاقيات والمعاهدات - المتعلقة بالا صلاحات الاقتصادية والسياسية وإلغاء كل أشكال التمييز ضد النساء - ش كل رافعة للتغيير. كما تش كل الاتجاهات الديموغرافية (٦٠ من السكان دون س ن الرشد) زخما إضافيا للمطالبة بالا صلاحات الاقتصادية والسياسية في المستقبل. وفي النتيجة أ دخلت إصلاحات عديدة إلى بعض البلدان كالبحرين والا مارات العربية المتحدة وقطر والكويت في حين يتطور الانفتاح السياسي في اليمن ويستمر التقدم في ك ل من الا ردن والمغرب حيث تتحقق الا صلاحات. وعلى الرغم من وجود حريات نسبية في مصر وهي أكبر البلدان العربية (عدد سكانها ٧٠ مليون نسمة) تظل تحت حكم قانون الطوارئ منذ العام ١٩٨١. لقد ح دد تقرير برنامج الا مم المتحدة الانماي ي الا ول للتنمية البشرية في العالم العربي (٢٠٠٢) الذي أعده علماء وخبراء عرب أهم ثلاثة تح ديات للتنمية تواجه العالم العربي وهي: العجز في ك ل من المعرفة والحرية وتمكين النساء. وفي الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير وكررتها الا علانات الصادرة عن العديد من الا صلاحيين العرب والشبكات الا قليمية أ ن الطريق أمام البلدان العربية لا يكون إلا من خلال "تعزيز الحكم الرشيد" و "إصلاح مو سسات الدولة وتعبي ة الجماهير". وقد ش دد على ما يلي: ٩ ٨ layout-a.indd /03/2005, 10:59:45 AM

5 التمثيل السياسي الشامل في هيي ات تشريعية فعالة مبنية على انتخابات حرة وصادقة وكفو ة ونظامية. إجراءات قانونية وإدارية ضامنة لحقوق المواطن ومواف قة لحقوق الا نسان الا ساسية ولاسيما حرية التعبير وحرية الاجتماع للجميع. ث لا يم هخس خ ק مشاركة النساء في المو سسات السياسية والاقتصادية واجملتمعية. وبالتركيز على مشاركة النساء والا حزاب السياسية والنظم والعمليات الانتخابية ارتبط مشروع "أيديا" للديمقراطية في العالم العربي مباشرة بهذه الموضوعات وبا جندات الا صلاح التي ط ورت في البلدان المستهدفة الثلاثة مصر والا ردن واليمن. وقد ر كز تقرير برنامج الا مم المتحدة الانماي ي الثاني للتنمية البشرية في العالم العربي (٢٠٠٣) على أحد التحديات الثلاثة التي ح ددت في العام ٢٠٠٢ وهي بناء مجتمع المعرفة. فهو يقر با نه ث مة بعض تقدم في قضية المرأة من حيث بعض مظاهر المشاركة الشعبية منذ العام ٢٠٠٢ "بيد أ ن بقع الضوء هذه التي ترافقت مع بزوغ الوعي حيال الحاجة إلى الا صلاح كسفتها جزي يا ارتدادات جديدة في مجال حرية الرأي والتعبير والاجتماع". إ ن الحاجة إلى الحوار وخلق التوافق حول أجندات الا صلاح السياسي ت تسم بكونها أهم الا ن من ذي قبل. ث ثخو خلا ق خو نلا خüلا س خر ד ק نتاي ج ري يسية ب دئ بتنفيذ مشروع "أيديا" بعد مضي أيام قليلة على الانتخابات في الا ردن واليمن. أ ن الانتخابات التشريعية في العديد من البلدان العربية لا ت تسم بطول المدة إذ أن ها تش كل ظاهرة جديدة في بعض دول الخليج (كالبحرين وقطر مثلا ) وتحدث على نحو متق طع في المشرق والمغرب نظرا لعدم الاستقرار السياسي وقوانين الطوارئ والنزاعات الا قليمية والداخلية (كما هو الوضع مثلا في ك ل من العراق والكويت وسورية والا ردن ولبنان ومصر والجزاي ر). فالانتخابات أ جر ي ت وت جرى في حالات عديدة دون وجود نظم نشاط حزبي ديمقراطي حقيقي وكامل (العراق سورية تونس) أو من دون مشاركة النساء (الكويت). وباستثناء المغرب قل ما أد ت الانتخابات التشريعية في العالم العربي إلى هيي ات منت خبة تضم حكومات فعالة ومعارضة مو ث رة. وإ ن هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية في معظم البلدان العربية وغياب مفهومي المساءلة والمراقبة يفضيان إلى تقييد الهيي ات التشريعية ومحاصرتها وتهميش دورها مع أنه يمكنها أن توفر مو شر ثقة حاسما بالقوى الحاكمة. وعلى الرغم من ذلك تظل الانتخابات البرلمانية حدثا مهما وث مة مجال لدعم التغيير في الثقافة وبعض الا ساليب المتبناة في الانتخابات. ويمكن الاستفادة من هذه التجارب الانتخابية وتوظيفها لتقديم أفكار وبرامج سياسية جديدة ولمحاولة تعديل استنكاف بعض شراي ح السكان عن المشاركة في الحياة العامة والعمل السياسي. ويسود في كل من البلدان الثلاثة اخملتارة نظم انتخابية مختلفة. ففي مصر ي نتخب معظم البرلمانيين في دواي ر تتمثل كل واحدة منها في مجلس الشعب بمقعدين باعتماد نظام دورتين انتخابيتين أغلبية/تعددية. أما في الا ردن فالنظام الذي اعت مد في السنوات الا خيرة هو نظام ١١ ١٠ layout-a.indd /03/2005, 10:59:45 AM

6 اقتراع الناخبين لمرشح واحد فقط مع دواي ر انتخابية مختلفة الا حجام من عضو واحد فما فوق. ويفوز المرشحون الحاي زون على أكبر عدد من الا صوات في كل داي رة. وفي اليمن يسود نظام الداي رة الفردية والفوز بالا غلبية النسبية أنتج عدم توازن في انتخابات العام ٢٠٠٣ بين الا صوات التي حصلت عليها الا حزاب وبين تمثيلها في البرلمان حيث نال حزب الحكومة ٥٨ من الا صوات ما يعني أنه احتل ٧٦ من المقاعد. وترتبط النظم الانتخابية ارتباطا وثيقا مع شكل المو سسات السياسية والنظم الحزبية السياسية الا مر الذي يعكسه واقع البلدان الثلاثة بوصفها نماذج عينية. فقد اختار كل بلد النظام الانتخابي الذي قد لا يكون الا مثل بالنسبة إلى حياته السياسية وهذا ما أ ق ر بوجوده أثناء المناقشات حول الا صلاح الديمقراطي. ولذا فا نه لمن الا همية بمكان دراسة هذه النظم والتدابير القانونية المرتبطة بالانتخابات عند مناقشة مسا لتي التغيير والا صلاح. وفي البلدان الثلاثة كلها ث مة دعوات إصلاحات صغيرة وكبيرة تطال النظم والقوانين الانتخابية وبعض هذه الدعوات يتعلق بالنظام الانتخابي المعتمد فيما يطالب بعضها الا خر بتعديل الهيي ة التشريعية أو التوازن الخاص باجملالس (chambers) ضمن الهيي ة التشريعية. ففي الا ردن واليمن يطالب السياسيون ونشطاء اجملتمع المدني بقانون انتخابي جديد يضمن تمثيلا سياسيا أفضل ومشاركة أكثر عدلا في البرلمان. وهم يقترحون كذلك آليات من شا نها أن تعزز الهوية المدنية في مقابل الانتماءات القبلية والعاي لية والطاي فية. أما في مصر فا ن الا صلاحيين يبدون أكثر اهتماما بدور المال والا علام في الانتخابات ويعتقدون أ ن الا صلاحات يجب أن تجعل من العملية الانتخابية أكثر شفافية وشمولا خملتلف الا طراف السياسية. أما ما يبدو أنه الا هم فهو الاستمرار في خوض نقاشات حيوية خملتلف الا راء التي يمكن أن تساعد على إرساء هيي ة تشريعية تتمتع بالقدرة على القيام بمهامها بكفاءة وبسعة التمثيل الذي تقبله عامة الناس باعتباره متوازنا وعادلا وبالتالي شرعيا. التوصيات في ما يلي توصيات أولية صيغت بهدف تسهيل النقاش لاحقا : أ. إيجاد هيي ات مستقلة لا دارة الانتخابات يمكن أن يعز ز مصداقيتها. ث مة مقترحات عديدة في مصر والا ردن من أطراف متنوعة شددت على أهمية إدارة العمليات الانتخابية من خلال هيي ة وطنية مستقلة مع أ ن هناك آراء مختلفة في ما يتعلق بوضعيتها الدقيقة. وبالا ضافة إلى لجنة الانتخابات الفلسطينية يعتبر اليمن البلد الوحيد في العالم العربي الذي توجد فيه هيي ة مستقلة لا دارة الانتخابات والتي لعبت دورا إيجابيا في تطوير الديمقراطية الانتخابية. ومن المهم لتعزيز الاحترافية الانتخابية في المنطقة أن ي عم د إلى دعم تبادل الا فكار بين إداريي الانتخابات في كل البلدان. ويمكن توسيع شبكة مو سسة "أيديا" لهيي ات إدارة الانتخابات المستقلة لتجمع إداريي الانتخابات العرب على صعيد المنطقة. ب. النظم الانتخابية اخملتلطة يمكن أن تحسن التمثيل والشرعية. في البلدان الثلاثة ث مة مطالبة با صلاح النظم الانتخابية فيما يدعو بعض المحل لين إلى نظم مختلطة. وينطلق كل ذلك غالبا من ضمان تمثيل أوسع وانعكاس أكثر تناسبا وتوازنا لنتاي ج الانتخابات في اجملالس المنتخبة. وي قت رح أ ن التصويت على اللواي ح الحزبية السياسية (أحد عنصرين مك ونين في نظام مختلط) سيعزز دور الا حزاب السياسية. واستنادا إلى كيفية تش كل الا حزاب وتطورها تتو فر الفرصة لها لتتعل م مع الوقت كيف تضع برامجها وخطط عملها المستقبلية الا كثر انسجاما مع آمال ناخبيها وبالنسبة إلى المواطنين ليحسموا خياراتهم الانتخابية القاي مة على السياسات لا على الا شخاص. ج. إعادة تقسيم الدواي ر ضرورة لتحسين العدالة على المدى القريب. في حين ي ستنتج وجوب تغيير النظم الانتخابية على المدى البعيد ث مة حاجة مل حة لمراجعة الدواي ر الانتخابية بحيث يتناسب تقريبا ونسبيا عدد السكان فيها مع عدد المقاعد. ويجب الترحيب با ي خطوة إيجابية في هذا الاتجاه في انتظار حدوث مراجعة أشمل. د. اجملالس التشريعية تحتاج إلى إصلاح تدريجي. في البلدان الثلاثة هناك بعض الدعم لهيي ة تشريعية مو لفة من مجلسين ارتباطا بالنظم الانتخابية اخملتلطة المقترحة. في الوقت الحاضر تع ين الحكومة أو الملك أو الري يس عددا رديفا من أعضاء اجمللس التشريعي house).(upper وهو لاء الا عضاء المع ينون يجب التوقف عن تعيينهم واللجوء إلى انتخابهم بما يهدف إلى جعل اجملالس التشريعية ديمقراطية بالكامل في المدى البعيد. ه. يجب أن يتركز الانتباه على وساي ل الا علام وقوانين التمويل. اقت رح أن يعطي قانون الانتخاب جميع المرشحين بالحد الا دنى إمكانية الوصول إلى وساي ل الا علام الرسمية (وبخاصة الا ذاعة والتلفزيون) لتقديم خطط عملهم أو عرض أوضاعهم مجانا. وكما في أي مكان يعتبر تمويل الحملات والا حزاب أحد هموم العملية الديمقراطية والهدف هو الحفاظ على ظروف متساوية للتنافس والحو ول دون تا ثير المصالح المالية. وعلى البلدان العربية أن تشارك في النقاشات الا قليمية والعالمية الداي رة حول موضوع تطوير مقاربتها الخاصة لضبط الا علان الانتخابي وتمويل الحملات الانتخابية. و. وجوب النظر إلى مراقبة الانتخابات الوطنية با يجابية. من المهم أن ي سمح للمنظمات الوطنية المستقلة واجملتمع المدني بمراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بحرية وبخاصة عندما تحيط الشكوك بشفافيتها وحياديتها. ومراقبة الانتخابات الوطنية ليست غريبة عن العالم العربي (إذ يسمح لمنظمات اجملتمع المدني بمراقبة الانتخابات في اليمن والمغرب ولبنان وفلسطين). كما ينبغي على الدول العربية أن تنظر إلى المراقبة الوطنية باعتبارها عنصرا ري يسيا في حماية سمعة الحكومة المنتخبة وشرعيتها وكذلك لصون حرية الانتخابات ونظافتها. ويمكن ح ث المنظمات غير الحكومية على ممارسة حقها في مراقبة الانتخابات على الصعيدين الوطني والمحلي. ١٣ ١٢ layout-a.indd /03/2005, 10:59:45 AM

7 ز. يجب تنفيذ العقوبات على انتهاكات الانتخابات وتنفيذها. في البلدان الثلاثة يسود الا حباط بسبب ندرة تطبيق العقوبات (الموجودة) على أولي ك الذين ارتكبوا انتهاكات في العملية الانتخابية. وث مة عنصر خطير آخر هو ضمان آلية مستقلة ومفتوحة وكفو ة لفض النزاعات الانتخابية أكان ذلك عبر القضاء أم بواسطة آلية محكمة خاصة ت نشا لهذا الغرض. ح. يجب إشراك أوسع طيف من نشطاء اجملتمع داخل الحكومة وخارجها في مناقشة الا صلاح. إ ن منتدى وطنيا مك ونا من الحكومة ونشطاء غير حكوميين وأحزاب سياسية يمكن أن يشكل آلية لصياغة التوافق على القوانين الانتخابية الجديدة. ففي الا ردن واليمن اللذين جرت فيهما مو خرا انتخابات برلمانية تبدو اللحظة ملاي مة بوجه خاص للشروع في عملية إصلاح تهدف إلى صوغ قانون انتخابي منسجم ومدعوم من أوسع الفي ات ليكون ساريا خلال دورة الانتخابات المقبلة. ث ثسهنج نجلا بنخ ي קخو خõخو דخ ד ק النتاي ج الري يسية يشكل تعزيز دور النساء ومشاركتهن في الحياة العامة مسا لة مركزية في النقاشات الداي رة حول التنمية وإشاعة الديمقراطية في الدول الحديثة. وهذه النقاشات أساسية بالتا كيد في العالم العربي بسبب محدودية فرص النساء العربيات مقارنة بفرص نظيراتهن في أنحاء أخرى من العالم. ومع أ ن النساء يش كلن أكثر من ٥٠ من سكان أ ي من الدول العربية فا ن مشاركتهن في القطاع العام متدن ية وقد يكون أجلى مظاهر ذلك غيابهن عن البرلمانات. فمعدل البرلمانيات الوسطي لا يتجاوز ٦ فضلا عن أ ن مشاركة النساء عموما في هيي ات صنع القرار متدن ية أيضا. غير أ ن مشاركة النساء العربيات السياسية المتدن ية معروفة من الجميع والا جراءات التي من شا نها أن تضمن اضطلاعه ن بدور أكثر نشاطا في الحياة العامة تبرز كا ولوية مل حة أمام المن ظمات النساي ية المعنية بتق دم المرأة. لقد نجح برنامج الا مم المتحدة الا نماي ي بالتعاون مع منظمات وطنية ودولية أخرى في تركيز الانتباه على أهمية مشاركة النساء السياسية في البلدان العربية كعامل هام لتحقيق النمو. وترك تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠٠٢ الصادر عن برنامج الا مم المتحدة الا نماي ي أثرا في هذا اجملال ملاحظا أ ن هناك ثلاث عقبات ري يسية تحول دون التنمية البشرية ألا وهي العجز في ما يعني المعرفة وتمكين النساء والحرية. وتو كد دراسات الحالة من مصر والا ردن واليمن على أ ن مشاركة النساء السياسية في العالم العربي هي أكثر من مسا لة حقوق للمرأة. فمن المه م أن نربط بين مسا لة المشاركة النساي ية السياسية وبين نموذج التحديث موضوع النقاش. أو على الا قل بالشعور الساي د في أوسع أوساط الشعوب العربية با ن حقوق النساء والديمقراطية هي أفكار غريبة مستوردة من الخارج وأ ن التحديث يساوي التغريب. هذا الانقسام قد يبدو نمطيا بالنسبة إلى الكثيرين وعلى الرغم من ذلك فهو يع بر عن نفسه في النقاشات والحوارات التي تتناول الديمقراطية ومن ضمنها النقاشات التي سادت خلال تنفيذ برنامج "أيديا" حول الديمقراطية في العالم العربي. ويمكن هنا الخروج باستنتاج واحد هو أ ن خطاب الحوارات بين العالم العربي وبين "الغرب" يعبر عن مقاربة واحدة وأ ن هناك مقاربات أخرى يجب أن ت كت شف بما في ذلك تشجيع الحوار ضمن اجملتمعات العربية لبلوغ "توافق عام" على المفاهيم والا سس التي تحكم المشروع السياسي والاجتماعي. وفي ما يتصل بمسا لة مشاركة النساء في ك ل من البلدان الثلاثة ب ينت المراجعات المقارنة أنه ليس ث مة موانع قانونية تحول دون اقتراع النساء وترشحهن. وفي الوقت الذي تشارك فيه النساء أكثر فا كثر في العملية الانتخابية كمقترعات (الا مر الذي ينعكس زيادة في مستويات التسجيل في البلدان الثلاثة) فا ن عدد النساء المنتخبات لعضوية البرلمان في اليمن ومصر قد تناقص في الانتخابات الا خيرة. ففي اليمن ث مة نكوص في عدد النساء مقارنة بامرأة واحدة كانت انتخبت في العام (٠,٣ ) ٢٠٠٣ بعدما كانتا امرأتين في البرلمان الا سبق. وأما في مصر فا ن ٢,٤ من المنتخبين في العام ٢٠٠٠ ك ن من النساء بعدما كانت نسبة مشاركتهن البرلمانية ٩ في الثمانينيات. أما ازدياد عدد النساء المنتخبات الوحيد فقد كان في الا ردن ويعود سبب ذلك بدرجة كبيرة إلى "الكوتا" النساي ية التي م كنت س ت نساء من الوصول إلى البرلمان في انتخابات العام ٢٠٠٣ (مع الا شارة إلى أنه لم ت نتخب أ ي امرأة في انتخابات العام ١٩٩٧). هناك عقبات واضحة تو ث ر على مشاركة النساء بوصفه ن مرشحات في حين أ ن مجموع المرشحات [المتقدمات بطلبات التر شح إلى المكتب العام] بلغ أكثر من ٥٠ في بداية العملية الانتخابية لتبقى في النهاية حفنة قليلة من النساء اللواتي استمررن في التر شح حيث فازت من بينهن حفنة أقل. وقد لاحظ العديد من الباحثين والمناقشين في عملية الحوار أ ن الا سلام المو سسي ليس هو المسو ول بالضرورة عن فكرة تغريب مشاركة النساء السياسية بقدر مسو ولية الب نى التقليدية والتقاليد القبلية نفسها التي تشكل أهم عوامل التنظيم الاجتماعي في ك ل من الا ردن واليمن. ففي اجملتمعات الا بوية والتقليدية تش دد المعايير الاجتماعية على كون السياسة شا نا ذكوريا حيث ترى كثرة من المقترعين في الرجال قادة أفضل من النساء. والتصويت يستمر على أساس الاتحاد العصبي القبلي حيث ير جح أن يصوت المقترعون على أساس انتماءاتهم العصبية القبلية أو الدينية وليس تبعا لا يديولوجية سياسية أو لبرنامج عمل مح دد. وتشير دراسات الحالة الثلاث أيضا إلى العوامل المو سسية كطبيعة النظام الانتخابي وتنظيم الا حزاب السياسية التي تو ث ر في مشاركة النساء السياسية. إ ن النظم الانتخابية الا غلبية أو التع ددية المعتمدة في البلدان الثلاثة هي موضوع نقاش وهي نظم يقر الجميع با ن ها مو ذية لانتخاب النساء مقارنة بنظام التمثيل النسبي. فوجود النساء في الا حزاب السياسية كا عضاء أو في المواقع المو ثرة هو في ح ده الا دنى وغالبا ما يكون رمزيا. فالنساء يجدن صعوبة في تدبير التمويل الضروري للتنافس الانتخابي كما تميل الا حزاب إلى اعتبار النساء "بنوكا للا صوات" لا كمشاركات نشطات في هيي ات صنع القرار. هذه العوامل يجب أن تو خذ بعين الاعتبار بكل يتها مع ضعف تنظيم المرأة العربية السياسي في بعض البلدان فضلا عن أ ن مجموعات اجملتمع المدني والتنظيمات النساي ية ليست معبا ة بما فيه الكفاية لدعم النساء المتر شحات. وفي وجه ١٥ ١٤ layout-a.indd /03/2005, 10:59:45 AM

8 هذه التح ديات تتزايد المطالبة في كل من اليمن ومصر بتطبيق نظم "الكوتا" التي تضمن التمثيل النساي ي في البرلمان. في حزيران/يونيو ٢٠٠٣ ط بق الا ردن نظام المقاعد النيابية اخمل صصة للنساء ولك ن الطريقة التي خ صصت بها أفضت إلى المطالبة بالا صلاح. فقد أعطت الحلقة الدراسية التي انعقدت في عمان بعد مضي أسابيع قليلة على الانتخابات رأيا متب صرا في كيفية رؤية المعنيين للقانون وفهمهم إياه. وانقسم المشاركون في النقاش بين أولي ك الذين يرون أن "الكوتا" التي اعت مدت (٦ مقاعد ٦ من مقاعد البرلمان) لم تكن كافية وبين أولي ك الذين يعتقدون أن ها لن تغ ير الب نى الا بوية الساي دة في اجملتمع إن لم ت رفد بتدابير وإجراءات إيجابية وبين قسم ثالث وإن كان قليل العدد - يرى أ ن "الكوتا" ستا تي بالنساء اللواتي تشابه مصالحه ن مصالح "الطبقة السياسية الذكورية" في المقام الا ول. في اليمن يعتبر الكثيرون قضية مشاركة النساء أهم قضية في البلد نظرا لمستوى التمثيل النساي ي المتدن ي في المو سسات والعمليات العامة وارتفاع مستوى الا مية بينه ن (وهي الا على في المنطقة إذ تبلغ نسبتها ٦٥ ). هذا ويضغط شريك "أيديا" "اللجنة الوطنية للمرأة" من أجل س ن قانون للكوتا ومن أجل مقاربة تعليمية جديدة وتشجيع المر شحات في الانتخابات. إ ن التح دي استثناي ي بسبب مديد أجله طالما أ ن الاعتبارات الثقافية تظل الحاي ل الا كبر دون التغيير. وفي مصر حيث شهد وضع النساء تح سنا على مدى العقود الا خيرة في التعليم والصحة والالتحاق بسوق العمل يظل العجز في مشاركته ن السياسية قاي ما. وتضغط الجمعيات النساي ية وكذلك مختلف الحركات السياسية باتجاه تعديلات قانونية تضع ح دا للتمييز ضد النساء كما يقومون بحملات لا حداث تغيير ثقافي يكفل وجودا إناثيا أقوى في المو سسات. وكل هو لاء متفاي لون ويعتقدون أ ن هذا سيتحقق بفضل الجهود الا شد تنسيقا. وفي وقت ت بذل فيه الجهود لزيادة مشاركة النساء السياسية من حيث العدد يبرز تح د يكمن في تعزيز تا ثير تلك الحفنة القليلة من النساء اللواتي تح دين الحواجز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية ليبلغن مواقع ذات نفوذ سياسي ملموس في هيي ات صنع القرار. وفي الحوارات التي تص دت لدور النساء في السياسة خلال تنفيذ مشروع "أيديا" لطالما كان يو كد على أن ه ن بحاجة إلى الدعم في السياسة لا لكونه ن أقل أهلية أو قدرة من الرجال بل لا ن ث مة ميلا حياله ن يرمي إلى تهميشه ن في النظام. كما أنه ن أيضا على الا رجح أقل من أن يتم تعن بالخبرة السياسية والعلاقات أو الاتصالات اللازمة للعمل ضمن "الشبكة الذكورية" الساي دة. لذا يجب تمكين النساء القليلات اللواتي انت خبن حتى يك ن قادرات على الا سهام الفعلي في السياسة وفي تنمية السياسات. وفي الخلاصة يجدر بالذكر أ ن الدعم في اتجاه تعزيز المشاركة النساي ية السياسية يجب أن يستند إلى مقاربة متش عبة وممارسات ينبغي على دول منفردة واجملتمع المدني والدولي القيام بها. ففي البلدان الثلاثة موضوع مشروعنا تم تا سيس هيي ات رسمية لتعزيز تمكين النساء والتي تضطلع بدور مهم في صياغة أجندة بالا صلاحات المطلوبة. وحين تا خذ المنظمات الدولية والناشطون الدوليون نصيبهم من تقوية المشاركة النساي ية فمن المهم أن يا خذوا في اعتبارهم السياق المحلي القاي م. ولعل الطريقة الفضلى للقيام بذلك بالطبع هي الشراكة مع المنظمات النساي ية الوطنية ومنظمات اجملتمع المدني العاملة في حقل حقوق الا نسان والديمقراطية وحقوق المرأة. توصيات في ما يلي توصيات أولية صيغت لتسهيل النقاش لاحقا : أ. يجب الا قرار با همية اختيار قانون الانتخاب وكونه وسيلة لتحقيق المزيد من المشاركة النساي ية. خلص الباحثون والمعلقون في البلدان الثلاثة المستهدفة إلى الاستنتاج با ن النظام الذي كان ساي دا يعمل ضد شمول النساء. ويبدو أ ن نظم التمثيل النسبي والنظم اخملتلطة الا خرى هي الوسيلة لتحقيق ذلك الشمول. وفي حين أ ن النظم الانتخابية لا تع ين وحدها مستوى التمثيل النساي ي فا ن ها مهمة في ح د ذاتها لا نه يمكن تغييرها بانتظام مقارنة بامكانية تغيير وضع النساء الثقافي أو مستواه ن التنموي فا ن تعديل القوانين الانتخابية ت تسم بطواعية أكبر ويمكنها توفير فرص لشمول النساء في مدى قصير. ومن المهم بالنسبة إلى أنصار الديمقراطية والمنظمات النساي ية أن يك يفوا أنفسهم مع مسا لة الا صلاح الانتخابي وأن يصبحوا مشاركين نشطين في مثل هذه المناقشات بتقديمهم التوصيات المتعلقة بالترتيبات القانونية التي من شا نها أن تعزز مشاركته ن السياسية. ويمكن "لا يديا" أن تقدم المساعدة بمبادلة الخبرات مع البلدان العربية الا خرى ومع بلدان المناطق الا خرى في العالم. ب. ث مة ضرورة لتطوير إجراءات عمل إيجابي و"كوتات" للنساء وتطبيقها على الا وضاع الدستورية والمو سسية السارية. جر ب الا ردن مو خرا "الكوتات" والنتاي ج اخملتلطة وازداد عدد النساء في البرلمان بيد أ ن النساء اللاتي فزن بالمقاعد لسن بالضرورة الا كثر تمثيلا للنساء الا ردنيات ككل (ربع سكان الا ردن يقيمون في العاصمة عمان ولكن لم تع ين أ ي امرأة من عمان في البرلمان). أما اليمن فليس فيه "كوتا" للنساء بحسب نظامه الانتخابي وفي برلمانه امرأة واحدة فقط. أما مصر فقد كانت من أول البلدان التي تب نت "كوتا" نساي ية في السبعينيات والثمانينيات ومع ذلك فقد أبطلتها في أواخر الثمانينيات مما خفض عدد النساء في البرلمان خفضا ملموسا. إ ن المنظمات العاملة على تعزيز الديمقراطية ومشاركة النساء السياسية في حاجة لا ن ت تخذ موقفا تفاعليا في ما يتعلق بقضية "الكوتا" والعمل الا يجابي وفي الوقت نفسه رفع مستوى التوعية والدعم لمثل هذه الا جراءات. ومن ناحية أخرى يستمر الملوك أو الرؤساء أو الحكومات في تعيين اجملالس التشريعية في البرلمانات وثمة امكانية واضحة لا ن تشمل عملية التعيين عددا أكبر من النساء. كما أ ن هناك دورا للمنظمات الدولية ذات العلاقة (كمو سسة "أيديا الدولية) في استثمار استخدام "الكوتا" فضلا عن دور الجمعيات النساي ية المحلية لدعم مثل هذه المبادرات. ١٧ ١٦ layout-a.indd /03/2005, 10:59:46 AM

9 ج. يجب أن تسعى منظمات اجملتمع المدني في اتجاه الجندر. تحمل الحركات النساي ية عبي ا مزدوجا كونها تستهدف الدولة والمو سسات ومجموعات اجملتمع المدني عندما تبذل الضغط من أجل قضايا المرأة إذ وجدت نفسها تنسق المبادرات مع المنظمات غير الحكومية ذات التو جهات الديمقراطية وفي الوقت نفسه تكافح طبيعة العديدة منها التقليدية والا بوية. وفي مجال توفير المساعدة الديمقراطية يمكن للمجتمع الدولي أن يرفع بصورة منهجية قضايا الجندر الري يسية وجعلها السمة الا برز في السعي لبناء قدرات منظمات اجملتمع المدني. د. ينبغي دعم الشبكات والاتحادات النساي ية. في مصر والا ردن واليمن كما في معظم بلدان العالم العربي توجد حركات نساي ية متباينة من حيث درجات تا ثيرها السياسي. ولتعزيز نقل الخبرة والمعرفة بين النساء في المنطقة على مستويات متنوعة فمن الا همية بمكان أنه ينبغي مثلا تقوية التعاون بين البرلمانيات العربيات كما أ ن التعاون بين المنظمات غير الحكومية المعنية بالديمقراطية ذات الا جندات الجندرية أمر أساسي وذلك بغية زيادة القدرات لم ف ص ل ة أجندات إصلاح ديمقراطي ومشاريع قوانين ملموسة ومح ددة من شا نها أن تعز ز المشاركة السياسية. أما تشكيل اي تلافات التا ييد والدفاع التي تتجاوز الحدود القومية إلى المو تمرات الدولية والتعاون الدولي فهو أيضا أمر مهم آخر. إ ن اجملتمع المساعد للديمقراطية يمكنه هنا دعم تنظيم برامج ومو تمرات تبادل الخبرات على الصعيد الا قليمي وذلك عن طريق ترجمة الخبرات من مناطق أخرى ونشرها بالعربية على نحو أوسع. ه. يمكن للمو سسات والب نى العامة الخاصة أن تكون مو ث رة في تعزيز معالجة قضايا الجندر ومشاركة النساء السياسية. في المناقشة التي جرت في اليمن اقت رح الا خذ بعين الاعتبار إنشاء وزارة لتنمية المرأة بقصد إعطاء قضايا النساء اعترافا رسميا وجعلها داي مة وبارزة على أجندة الحكومة. ولقد دل ت تجارب العديد من البلدان على أ ن مثل هذه الا ليات مفيدة وذات أثر في وضع قضايا المرأة بثبات على الا جندة السياسية وعمليات بناء المو سسات. ولبلدان البرنامج الثلاثة هيي ات رسمية تهتم بتجذير مشاركة المرأة في الحياة العامة وفي عملية التنمية (مجلس نساي ي وطني أو ما شابه). وهذه الهيي ات مهمة ولكن يبقى ث مة وظاي ف كثيرة بحاجة الى ما سسة كتعيين محقق (م دع ) متخصص بقضايا التمييز ضد المرأة. ويمكن "لا يديا" أن تس هل عملية تبادل الخبرات والحوار على الصعيدين الوطني والا قليمي للمساعدة على تحديد الا ليات المو سسية الملاي مة. ث ثخþضنجخزخو דخ ד ק النتاي ج الري يسية تحتاج الا حزاب السياسية باعتبارها مو سسات حيوية للديمقراطية المعاصرة إلى التقوية في العديد من الديمقراطيات الجديدة كيما تتول ى مسو ولياتها في تمثيل المصالح العامة وفي توفير القيادة السياسية وفي ضمان محاسبة الحكومات ومساءلتها وكذلك لتعزيز الديمقراطية. في بعض أنحاء العالم العربي تعتبر الا حزاب السياسية أيضا وساي ل مهمة يمكن من خلالها إعطاء مفهوم للمواطنية. وهذا الدور ذو أهمية بالغة في اليمن حيث تش كل بنية اجملتمع القبلية عاي قا أساسيا في وجه التنظيم السياسي الحديث. كما يمكن للا حزاب السياسية أن تقوم بدور توحيدي في البلد الذي كان منقسما إلى شطرين شمالي وجنوبي على مدى فترة طويلة. وينطبق هذا أيضا على الا ردن حيث تضطلع الروابط العشاي رية والعاي لية بدور مشابه لدور القباي ل في اليمن. ان الا حزاب السياسية التي يمكنها التصدي للقضايا الوطنية الا ساسية يمكنها أن تسهم في عملية التكامل الاجتماعي معز زة بذلك الاستقرار والتوازن بين مصادر الاضطرابات الا خرى. أما في مصر كما في أ ي مكان آخر هنالك حاجة للا حزاب السياسية الفعالة المتكونة على نحو جيد لتمكين مشاركة ذات معنى في الانتخابات والمو سسات السياسية ولتعزيز ثقافة ديمقراطية قاي مة على أسس واسعة الانتشار تا خذ في حسبانها المصالح الاجتماعية المتش عبة. فالا حزاب السياسية يمكنها إذن أن تخلق استقرارا وشمولا بتوفيرها الروابط بين المواطن والحكومة. ومع ذلك فالانطباع الساي د هو انه لا يوجد في أ ي من البلدان الثلاثة أحزاب تنطبق عليها هذه المعاني فالحياة الحزبية السياسية تتح دد أولا بمواقف الا نظمة الحاكمة والبيي ة السياسية التي تتحرك فيها الا حزاب. وإ ن انعدام الديمقراطية الحزبية الداخلية وضعف أحزاب المعارضة مرتبطان بغياب جملة الظروف التنافسية بالنسبة إلى الا حزاب ودورها الضعيف بوجه عام في النظام السياسي. ولكل بلد عربي تطور مختلف لا حزابه السياسية. فالمشهد السياسي في كل بلد تحدده جملة من العوامل الاقتصادية والسياسية بما في ذلك شرعية أنظمة الحزب الواحد والعوامل الخارجية التي يعود تاريخها إلى زمن الحرب الباردة فضلا عن النصوص القانونية والمو سسية. وعلى الرغم من ذلك فث مة إجماع واسع على أ ن كلا بيي ة الا حزاب القانونية والبيروقراطية الحزبية الداخلية تحتاجان إلى تحديث إذا ما أرادت الا حزاب الاضطلاع بدور حاسم في بناء الديمقراطية وكوسيلة لفي ات اجملتمع وشراي حه للتعبير عن أجنداتها السياسية والدفاع عنها. وفي مصر يوجد تناقض عميق في ما يتعلق بقانون الا حزاب رقم ٤٠ للعام ١٩٧٧ الذي يرى بعضهم أنه يفرض عواي ق ظالمة على الا حزاب السياسية ويحول دون نموها وتطورها. فهذا القانون يجبرها على الالتزام بمبادئ مع ينة كثورة ١٩٥٢ والاشتراكية والشريعة فيما يطلب منها في الوقت نفسه أن تم يز برامج بعضها عن بعض. كما أ ن البيي ة القانونية العامة تح د ١٩ ١٨ layout-a.indd /03/2005, 10:59:46 AM

10 أيضا من حرية الاجتماع والتعبير والرأي وتح دد النشاط الحزبي في إطار المراكز ووساي ل الا علام الحزبية. أما في الا ردن فلا يزال الماضي ينوء بثقله على النظام الحزبي. فقانون الا حزاب ليس هو المسا لة ولكن التحدي الري يسي هو في تنمية قدراتها بحيث يمكنها الاضطلاع بالدور الدينامي المطلوب والمتو قع. هذا يجب أن يكون في نهاية المطاف دور السلطة التنفيذية أي الحكومة كما هي بالفعل رغبة الدولة المنعكسة في توصيات مبادرة الا ردن أولا. وعلى الرغم من ذلك يلاحظ البعض أ ن الثقافة السياسية الساي دة ت تسم بالعداي ية حيال الا حزاب السياسية وتميل إلى اعتبارها خطرا يته دد أمن البلاد واستقرارها. أما دستور اليمن (وتعديلات العامين ١٩٩٤ و ٢٠٠٠ ) فقد أبقى على التع ددية الحزبية ومنح حرية كبيرة لتشكيل الا حزاب وش جع على قيامها بفعالياتها حتى ولو كانت تحتاج إلى نيل موافقة رسمية. بيد أ ن المشكلة هي في عدم وجود قيود كافية على الا حزاب للعمل بطريقة شفافة بوصفها منظمات ذات عضوية ويمكن معالجة مسا لة الديمقراطية الحزبية الداخلية بتعديل قانون الا حزاب السياسية. وما يم يز البلدان الثلاثة المستهدفة أ ن الا حزاب المعارضة والحاكمة معا تفتقر إلى الديمقراطية في داخلها. ولع ل إحدى المشكلات الري يسية التي تواجه الا حزاب هي بناء التنظيم الحزبي ابتداء من الوحدات الحزبية القاعدية وي حت ج على ذلك أنه من بالغ الصعوبة ممارسة ديمقراطية حزبية داخلية دون مجتمع مفتوح وبوجود قيود خطيرة في بعض الا حيان على إمكانات التعبي ة السياسية. والمشترك بين البلدان الثلاثة هو أ ن الموافقة على الا حزاب السياسية وترخيصها لا يا تي من جانب هيي ة قضاي ية مستقلة بل من هيي ة متخ صصة (في حالتي مصر واليمن) أو من وزير الداخلية (في حالة الا ردن) تنتظر الفرصة للتعاطي الا يجابي والب ناء مع الحكومة فمن الحكمة أن تستغل أحزاب المعارضة الوقت لتحديث ب ناها وإشاعة الديمقراطية فيها وبناء التحالفات مع اجملتمع المدني بهدف إشاعة الديمقراطية والثقافة المدنية. وينطبق هذا بالتساوي على الا حزاب الحاكمة أيضا. فحزب دينامي نابض بالحياة في الحكم في وسعه بالتا كيد أن يح ث الخ طى نحو الا صلاح. ومن مظاهر التحديث المهمة تحسين مشاركة النساء السياسية وقد يكون ذلك ممكنا بضمان عدد معين من النساء (٥٠ ) في هيي ات صنع القرار الحزبية. ومن القضايا المهمة كذلك بالنسبة إلى الا حزاب وصولها إلى شريحة الشباب. ج. استمرار الحوارات الحزبية الداخلية على المستويين الوطني والا قليمي. خ ط ي ت في هذا اجملال خطى مهمة ومن ذلك على سبيل المثال لجنة التنسيق بين القوى الحزبية والسياسية في مصر (١٩٩٧). وفيما ي بح ث عن أية فرصة ممكنة لتحقيق تقدم داخلي تستفيد الا حزاب أيضا من التعاون على الصعيد الا قليمي وتبادل الخبرات وبناء قدرات أقوى من خلال نقل المعرفة وأفضل الممارسات بين البلدان والا حزاب. وبكثير من الدقة والحساسية يمكن للمجتمع الدولي أن يوفر ذلك إذا اضطلع بدور مساعد في تنظيم الحوارات والمو تمرات وتبادل المعلومات على الصعيد الا قليمي بين الا حزاب السياسية. توصيات في ما يلي توصيات أولية صيغت لتسهيل النقاش لاحقا : أ) إصلاح قانون الا حزاب السياسية بما يوافق الممارسة الديمقراطية الحديثة ينبغي أن يكون موضوع نقاش عام واسع. وهذا قد يطرح مساي ل حساسة عن طبيعة النظام السياسي الموقع المهيمن الذي تتمتع به النخب السياسية ولكن يمكن أيضا لمثل هذا النقاش ان يو دي الى التركيز على واجبات الا حزاب ومسو ولياتها وعلى دور القانون والتمويل العام وعلى العلاقة مع الهيي ة التشريعية وعلى الدور في محاسبة الحكومة في بلد نام. إ ن التشريع للديمقراطية الداخلية للاحزاب يمكن ايضا أن يكون ملاي ما إذا أعطيت ضمانات كافية لمنع إساءة الاستخدام. وتنهج كل دولة طريقا مختلفا. ففي مصر مثلا ومع أ ن بعضهم يحت ج با ن مراجعة للدستور يجب أن تشكل منطلقا لعملية إصلاح سياسي شامل فمن الممكن استشراف تحرير سياسي أكثر تدر جا ير كز في مرحلة مب كرة على توسيع اجملال أمام الا حزاب السياسية. ب. على الا حزاب بدء العمل على إصلاحاتها الداخلية. تسود آراء في كل من البلدان الثلاثة مفادها أ ن الا حزاب السياسية يجب أن تعمد إلى تنظيم شو ونها الداخلية أولا. وفيما ٢١ ٢٠ layout-a.indd /03/2005, 10:59:46 AM

11 ث ثذ ٦ خس דص דخسخ ١ لا هخسخ דض ד קخ ٠ لا ד ק ضخصخس خ يوصي شركاء "أيديا" من اجملموعات الا صلاحية المحلية في ك ل من مصر والا ردن واليمن با ستراتيجية تتك ون من: ث خ ד خو דخ مخو هخخو هŠر ح ظلج خس يŠنم إيجاد تحالفات وطنية في ما بين اجملموعات الا صلاحية في كل حقل يمكنها أن تنظم الحملات وتقدم مشروعات ملموسة للتعديلات القانونية مع أجندات إصلاحية تفصيلية تعكس الا ولويات والاطار الزمني. استخدام وساي ل الا علام والبرامج التعليمية المتاحة لتعزيز المشروعات والمقترحات الا صلاحية ولتعبي ة الحركات واجملموعات التي يمكن أن تزيد الضغط الديمقراطي على الحكومات والمعنيين الا خرين بغية إدخال الا صلاحات المطلوبة. البدء بحوار وطني في كل بلد لمناقشة الا دوار والمسو وليات المتعلقة بتنفيذ الا صلاحات وخلق شراكة بين مختلف القطاعات في اجملتمع لدعم الا صلاحات المشار إليها. تدل دراسات البلدان التي أجرتها "أيديا" على وجود ثلاثة مستويات من التع هدات الرامية إلى خلق التغيير وتنفيذ الا صلاحات: البيي ة القانونية - تعديل قانوني أو س ن تشريع جديد يعزز المشاركة السياسية ويقوي الا حزاب السياسية وإصلاح العمليات الانتخابية. ويا خذ هذا المستوى بعين الاعتبار بصورة ري يسية الحكومات والبرلمانات ولكنه يا خذ أيضا بعين الاعتبار الا حزاب السياسية ومراكز البحوث وغير ذلك من منظمات اجملتمع المدني التي يجب أن تخلق مناخا حواريا مع الحكومات لبلوغ توافق أو إجماع رأي على القوانين والتدابير الجديدة. الحاكمية والقدرة الداخليتان - على الا حزاب السياسية والمنظمات النساي ية أن تطور استراتيجيات للتغيير وإيجاد التحالفات اللازمة لا عطاء الحكومات مثالا يمكن أن تحذوه. كما ينبغي عليها أن تكون ديمقراطية وتمثيلية كيما تستطيع اكتساب المصداقية وبناء الثقة وترسيخ أساس لرأي عام قوي وداعم للجهودها. البيي ات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية - إصلاح القطاعات الاقتصادية وفتحها لتمكين النساء بدرجة أكبر للانخراط في الا نشطة الا نتاجية وتغيير المناهج التعليمية بما يهدف إلى رفع الوعي حيال أهمية أدوار النساء والا حزاب السياسية وثقافة المواطنة وحرية الاختيار والانتخاب. ويا خذ هذا المستوى أيضا في حسبانه قطاعي الا علام والمعلومات. فالا علام يقوم بدور ري يس ي في صياغة أفكار الناس وتشكيلها وأ ي خطة إصلاح ينبغي أن تعكسها وساي ل إعلامية مستقلة وحرة حيث يقدم كل المعنيين آراءهم وحيث يختار الناس أولي ك الذين يعكسون مصالحهم وقيمهم على النحو الا فضل. بناء القدرات والتحالفات الرامية إلى دعم الشبكات والمنتديات الا قليمية والوطنية حيث يمكن للمجموعات من مختلف البلدان أن تتعلم من خبرات بعضها وبما يكفل تعظيم أثر ممارساتها. فالتعاون الا قليمي مهم جدا لا نه يسهم في تعميق الجهود الا صلاحية وتا ثير الا داء الديمقراطي على الصعيد الوطني. ث ث خل ק خسخو لج و ד ק خو דهرقخعخ ص דقخŠ Ł أجمع الباحثون والخبراء الذين أسهموا في مشروع "أيديا" الرأي با ن ه يمكن للمو سسات الدولية أن تدعم الا جندات الا صلاحية من خلال تسهيل الحوارات وطرح التجارب والخبرات المقارنة على بساط النقاش. إ ن مصداقية هذه المو سسات الدولية تعتبر عاملا مهما جدا وستكون صورتها بوصفها معز زة للديمقراطية دون أجندات خفية حاسمة في انخراط فعال في العالم العربي. وحتى تلك الحكومات التي ت تسم عادة بالحساسية حيال التدخل الا جنبي قد ترغب بالتعاون مع المانحين واللاعبين الدوليين في تشجيع الديمقراطية وتعزيزها دون مواقف أو أحكام مسبقة. يقف العالم العربي على مفترق طرق. فالخيار هو بين الجمود والعطالة - كما هو مطروح في السياق المو سسي الراهن والسياسات غير الفعالة التي أنتجت تحديات أساسية في وجه التنمية - أو بين الجهود الجديدة الرامية إلى ضمان تحقيق انبعاث عربي يرتكز إلى التنمية البشرية وإشاعة الديمقراطية. ٢٣ ٢٢ layout-a.indd /03/2005, 10:59:47 AM

12 قلة هم في العالم العربي من يرفضون الا صلاح علنا ولكن قلة أيضا من يدفع في اتجاهه على نحو منسجم بالرغم من المبادرات الجديدة (وآخرها خطة إصلاح الجامعة العربية وتطويرها) وطرح عدد من المواقف والتع هدات (وآخرها "إعلان صنعاء حول الديمقراطية"). على المو سسات الدولية التي ترمي إلى تعزيز الديمقراطية أن تستفيد من فرصة النافذة المفتوحة لدعم تلك القلة العاملة لتحقيق التغيير بجدية. يحتاج كل بلد لا ن يحقق خياراته الخاصة وأن يشكل مو سساته الديمقراطية بما يوافق أوضاعه الثقافية والسياسية والتاريخية الخاصة. ويحتاج كل بلد لح يز ووقت لتطوير أجندة إصلاحه الخاصة وإستراتيجيته لا شاعة الديمقراطية. ولانخراط ناجح في دعم عملية إشاعة الديمقراطية ينبغي على اللاعبين الدوليين أن ينموا مصداقيتهم بترسيخ التعاون القاي م على حوار صادق والتزام بعيد المدى. ٢٤ layout-a.indd 24 07/03/2005, 10:59:47 AM