Microsoft Word - varakat.doc

Transcription

1 العين قرة بشرح ورقات إمام الحرمين تا ليف شمس الدين محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب الشيخ توفي فيوفي [ 954 ] وتقديم تعليق ا حمد الغرسي بن صالح محمد االله الرحمن الرحيم بسم الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على ا فضل المرسلين سيدنا محمد وعلى ا له وا صحابه ا جمعين والتابعين لهم با حسان ا لى يوم الدين.

2 ا ما بعد: فا ن الكتاب الذي نقدم له هو كتاب "قرة العين بشرح ورقات ا مام الحرمين" للشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب. وقد قسمنا المقدمة ا لى ثلاثة ا قسام. وذلك ا نه من ا جل ا ن الكتاب في علم ا صول الفقه ا ردنا ا ن تحتوي مقدمتنا هذه على ما تمس الحاجة ا ليه من المعلومات عن ا صول الفقه تعريفه وموضوعه ومدى الحاجة ا ليه وفضله وفاي دته ونشا ته ومسالك العلماء في كتابته وغير ذلك. ومن ا جل ا ن بناء كثير من ا بواب ا صول الفقه ومساي له على معرفة مقاصد الشارع وحكمة التشريع وا سراره: كمسالك العلة والقياس والمصالح المرسلة وسد الذراي ع مست الحاجة ا لى التعرض ا لى المقاصد وا عطاء مجموعة من المعلومات الهامة عنها تعريف المقاصد وا هميتها ومدى الحاجة ا ليها وفاي د ا ومو سسوا علم المقاصد وقضيةتعليل افعال االله تعالىوا حكامه. ومن ا جل مشاركة القواعد الا صولية للقواعد الفقهية في كثير من المزايا: كو ا قواعد كلية وانبناء الفروع الفقهية عليها وحاجة الفقيه ا ليها ومن ا جل ذلك قد يشتبه الفرق بينهما على كثير من الناس. من ا جل ذلك كان من المناسب التعرض للقواعد الفقهية: معناها والحاجة ا ليها ونشا ا وتدوينها والفرق بينها وبين القواعد الا صولية وفاي د ا وا هميتها. ومن ا جل ا ن الا شباه والنظاي ر والفروق والاستثناء مرتبطة بالقواعد الفقهية ناسب ا ن نتعرض لتعريفها وا هميتها والحاجة ا ليها. فمن ا جل ما ذكرناه جعلنا القسم الا ول من هذه المقدمة في الكلام على هذه الا مور المذكورة وفصلناها ا لى ا ربعة فصول: الفصل الا ول في ا صول الفقه.

3 الفصل الثاني في المقاصد. الفصل الثالث في القواعد الفقهية. الفصل الرابع في الا شباه والنظاي ر والفرق والاستثناء. وا ما القسم الثاني من المقدمة فجعلنا الكلام فيه على ا مام الحرمين- مو لف الورقات- وعلى كتاب الورقات وعلى المحلي -شارح الورقات- وشرحه للورقات وعلى الحطاب الذي جعل شرحه بمترلة الشرح للورقات ولشرح المحلي عليها وعلى شرحه هذا ففصلنا هذا القسم ا لى فصلين: الفصل الا ول للتراجم والفصل الثاني للكتب. هذا الشرح. وا ما القسم الثالث فذكرنا فيه النسخة التي ا عتمدنا عليها من هذا الشرح و ع م لنا في القسم الا ول الفقهية والقواعد المقاصد وعلم علم ا صول الفقه في الفصل الا ول: في أصول الفقه - الحاجة إلى أصول الفقه:

4 4 ا صول الفقه علم خاص بمعرفة الا دلة الشرعية الا جمالية ومعرفة شراي طها ومعتبرا ا ومعرفة طريق استنباط الا حكام الشرعية العملية منها ومعرفة شروط المستنبط [ا ي ا تهد]. ولاستنباط الا حكام لابد من توفر شرطين في المستنبط: الشرط الا ول: معرفة لسان العرب. وقد كان هذا الشرط وصفا غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب الخلص فلم يكونوا بحاجة ا لى ما يضبط هذا الشرط ويعرفه لهم. الشرط الثاني: معرفة ا سرار الشريعة ومقاصد الشارع. والصحابة -رضي االله تعالى عنهم ا جمعين- لم يكونوا في معرفة هذا الشرط ا يضا بحاجة ا لى تعلم علم خاص ودراسته بل قد اكتسبوا هذا من طول صحبتهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم ومعرفة الا سباب التي ترتب عليها التشريع حيث كان يترل القرا ن وترد السنة نجوما بحسب الوقاي ع ووفقا للمصالح العامة والخاصة فمع صفاء الخاطر ا دركوا المصالح التي ترتب عليها نزول الا حكام وعرفوا المقاصد التي رعاها الشارع في التشريع كما يعرف ذلك من وقف على شيء من محاورا م عند ما كانت تو خذ ا راي هم الشرعية التي كانوا يتوقفون فيها. ويستفتون في النوازل وعند ا ستشارة الا ي مة لهم في الا حكام هكذا انقضى عصر الصحابة. وا ما التابعون فقد ا خذوا هذا المعرفة عن الصحابة عن طريق التلمذ لهم وطول صحبتهم وملازمتهم لهم وتفقههم عليهم ولم تفسد فيهم هذه الملكة لقرب عهدهم بعصر النبوة فلم يكونوا بحاجة ا لى تدوين علم متعلق ببيان هذين الشرطين. وبعد انقراض عصر التابعين وابتعاد الناس عن عصر النبوة ظهر الضعف يدب ا لى هذين الا مرين وبدا الفساد يشو ما فشعر علماء الا مة بالحاجة ا لى تدوين علم يتكفل بالحفاظ على هذين الشرطين ووقايتهما من تطرق الخلل والفساد ا ليهما فد نوا علما في ذلك سموه با صول الفقه وكان تدوينه بالطريقة التي سيا تي - حد أصول الفقه تفصيلها قريبا ا ن شاء االله تعالى.

5 كلمة (ا صول الفقه) مركب ا ضافي مركب من كلمتين: ا صول وفقه. وقد جرت عادة الا صوليين ا ن يتكلموا على هاتين الكلمتين ا ولا ثم يتكلموا على المركب منهما. وهي طريقة مطلوبة في التعليم ونقتفي ا ثرهم فنقول: كلمة ا صول جمع ا صل والا صل لغة: ما يبنى عليه غيره حسا ا و معنى ا و هو المحتاج ا ليه ا و ما منه الشيء ا و ما يسند ا ليه تحقق الشيء ا و منشا الشيء. وعلى كل حال هو الا ساس لغيره. وا ما اصطلاحا فيطلق الا صل على ا ربعة معان: ا حدهما: الا صل بمعنى الدليل كقولهم: ا صل هذه المسا لة الكتاب والسنة. الثاني: هوالمعنى الحقيقي. بمعنى الراجح كقولهم: الا صل في الكلام الحقيقة ا ي الراجح عند السامع الثالث: بمعنى القاعدة المستمرة كقولهم: ا باحة ا كل لحم الميتة على خلاف الا صل. الرابع: بمعنى المقيس عليه كقول الفقهاء: الخمر ا صل النبيذ بمعنى ا ن الخمر مقيس عليها النبيذ والنبيذ مقيس فالخمر ا صل والنبيذ فرع. والفقه لغة: الفهم كما في قوله تعالى: (واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي) [طه 7 ] وقوله تعالى: (ما نفقه كثيرا مما تقول) [هود 9]. طريقها الاجتهاد. وا ما الفقه اصطلاحا: فقد عرفه المصنف -ا مام الحرمين- في الورقات با نه: معرفة الا حكام الشرعية التي وعرفه معظم العلماء با نه: معرفة الا حكام الشرعية العملية من ا دلتها التفصيلية. راجع اية السو ل شرح منهاج الوصول للاسنوي (5-4/) 5

6 وعرفه بعضهم با نه: معرفة الا حكام الشرعية با دلتها التفصيلية. وا حسن هذه التعاريف تعريف المصنف لا ن التعريفين الا خرين يشملان الا حكام الشرعية العملية القطعية التي ليس طريقها الاجتهاد كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج. وهذا ليس من الفقه بالمعنى الاصطلاحي كما ا ن التعريف الا خير يشمل الا حكام الشرعية الاعتقادية. وهذا التعريف الا خير ا نسب بتعريف الفقه عند المتقدمين الشامل للا حكام الاعتقادية والعملية ومن ا جل ذلك عرف الا مام ا بو حنيفة الفقه: بمعرفة النفس ما لها وما عليها من الا حكام الشرعية. ثم ا ن المراد "بالمعرفة" في تعريف المتا خرين وكذلك "العلم" في كلامهم هو الظن لا ن الا حكام الاجتهادية ا حكام ظنية وليست قطعية. وا ما في تعريفالمتقدمين فالمراد به مايشمل العلم والظن. والمراد بالا حكام ك لها على ا ن المراد بالمعرفة ا و العلم: التهيء سواء كان عالما بالفعل ا م لا لا نه ليس كل مجتهد عالما بجميع الا حكام الشرعية لكنه لابد ا ن يكون متهيي ا لمعرفتها والعلم والمعرفة يطلقان على هذا التهيء يقال: فلان عالم بالفقه ا و يعرف النحو مع ا نه ليس محيطا بعلم جميع مساي لهما ا ذا كان متهيي ا لهذا العلم. وهذه التعاريف ا نما هي للفقه بالمعنى الذي هو وصف للفقيه وا ما الفقه بمعنى العلم المدون فهو العلم الذي يبحث فيه عن الا حكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ا و العلم الذي يبحث فيه عن فعل المكلف من حيث ثبوت هذه الا حكام له. - تعريف أصول الفقه لقبا للعلم المدون 6

7 عرف المصنف ا صول الفقه بقوله: ا صول الفقه: طرقه على سبيل الا جمال وكيفية الاستدلال ا. وتبعه التاج السبكي في جمع الجوامع ا لا ا نه حذف منه قوله: وكيفية الاستدلال ا. ولا يخفى ا ن طرق الفقه على سبيل الا جمال ا ي دلاي له الا جمالية موضوع مساي ل ا صول الفقه وليست ا صول الفقه بمعنى العلم المدون نعم هي ا صول للفقه بالمعنى غير اللقبي لا ن هذه الدلاي ل الا جمالية ا صل لمساي ل الفقه فتعريف علم ا صول الفقه ا ليس على ما ينبغي. وعرفه البيضاوي با نه: معرفة دلاي ل الفقه ا جمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذه المعرفة هي ا صول الفقه بمعنى ما هو وصف للعالم به وليست ا صول الفقه بمعنى العلم المدون وا سماء العلوم تطلق على كلا المعنيين فتطلق تارة على المعلومات المخصوصة فيقال مثلا: فلان يعلم النحو ا ي يعلم المعلومات المعينة وا خرى على العلم بتلك المعلومات فعلى الا ول حقيقة كل علم مساي له وعلى الثاني حقيقته التصديق بمساي له. والمقام يقتضي تعريف الا صول بمعنى العلم المدون الذي هو عبارة عن مجموع مساي له. فالتعريف المناسب للمقام ا ن يقال: ا صول الفقه: هو العلم الذي يبحث فيه عن دلاي ل الفقه الا جمالية وعن كيفية الاستفادة منها وعن حال المستفيد. ثم ري يت الزركشي تكلم على تعريف ا صول الفقه بكلام جيد متين في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع (/ )" فما بعدها فراجعه. ا ما تعريف المصنف فسيا تي الكلام عليه وعلى قيوده في الشرح. ونكتفي هنا بالكلام على تعريف البيضاوي فنقول: قوله: ) دلاي ل الفقه) جمع مضاف يفيد الاستغراق والعموم فيعم الا دلة المتفق عليها والا دلة المختلف فيها. والا دلة المتفق عليها ا ربعة: الكتاب والسنة والا جماع والقياس ولا عبرة بخلاف الظاهرية في القياس. 7

8 وا ما الا دلة المختلف فيها فكالاستحسان والمصالح المرسلة والاستصحاب وعمل ا هل المدينة وقول الصحابي. وما دام ا ن المراد من ا دلة الفقه جميع ا دلته لم يكن معرفة بعض ا دلته- كمعرفة الا دلة المتفق عليها- علما با صول الفقه بل يكون ذلك علما ببعض ا صول الفقه. والمراد من الا دلة الا جمالية الا دلة الكلية ويقابل الا جمالية الا دلة التفصيلية ويقابل الكلية الا دلة الجزي ية وهما عبارة عن شيء واحد. والمراد من معرفة دلاي ل الفقه الا جمالية معرفة الا حوال المتعلقة ذه الدلاي ل: مثل ا ن يعرف ا ن الا مر يفيد الوجوب وا ن النهي يفيد التحريم عند عدم القرينة الصارفة عنهما ا لى الندب ا و الا باحة ا و الكراهة. وا ن يعرف ا ن الا جماع يفيد الحكم قطعا ا و ظنا وا ن قول الصحابي حجة ا و ليس بحجة. وليس المراد من معرفة دلاي ل الفقه تصورها كا ن يعرف الكتاب با نه: القران وا ن السنة هي: ا فعاله وا قواله وتقريراته وا ن الا جماع هو: اتفاق ا تهدين من ا مة محمد صلى االله تعالى عليه وا له وسلم في عصر من العصور على حكم. وذلك لا ن تصور هذه الا مور ليس من مقاصد علم الا صول وا نما هي من المبادي التصورية لهذا العلم. وفاي دة الا تيان بقوله ا جمالا الاحتراز عن الفقه وكذلك عن علم الخلاف. وذلك لا ن المقصود من علم الخلاف معرفة الا دلة التفصيلية لا ليستنبط منها الا حكام كما هو الحال في الفقه بل لتكون سلاحا يدافع ا المتناظران كل منهما عن را ي ا مامه واجتهاده وهذا ليس من الا صول في شيء. 8

9 وقد ا جروا في قوله: ا جمالا ا وجها من الا عراب. ا صحها ا ن يكون حالا من الا دلة واغتفر فيه التذكير لكونه مصدرا يستوي فيه التذكير والتا نيث ولا يصح ا ن يجعل حالا من المعرفة لفساد المعنى عليه فا نه ليس المقصود من الا صول المعرفة الا جمالية للا دلة بل المقصود منه المعرفة التفصيلية للا دلة الا جمالية. وقوله: وكيفية الاستفادة منها: معطوف على دلاي ل الفقه ا ي وكيفية استفادة الفقه من تلك الدلاي ل يعني كيفية استنباط الا حكام الشرعية من الدلاي ل واستفاد ا منها. وذلك ا نما يكون بمعرفة شراي ط الاستدلال: مثل تقديم النص على الظاهر وتقديم المتواتر على الا حاد وغير ذلك ما هو موجود في كتاب التعارض والترجيح مما لا بد للفقيه من معرفته عند تعارض الا دلة من الا سباب التي يترجح ا بعض الا دلة على بعض. وا نما جعلت هذه المباحث من ا صول الفقه لا ن المقصود من معرفة ا دلة الفقه استنباط الا حكام منها ولا يمكن الاستنباط من الا دلة ا لا بعد معرفة ا سباب الترجيح عند تعارض الا دلة فا ن دلاي ل الفقه ظنية والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة ا لى الترجيح. والمراد بالمستفيد ا تهد والمراد بحاله الشروط التي تجب توفرها فيه وهي المسماة بشروط الاجتهاد. وا دخل بعضهم في المستفيد المقلد ا يضا وهو ليس بجيد لا ن المراد بالمستفيد المستفيد مباشرة وهو ا تهد كما ا ن المراد بطريق الاستفادة طريق الاستفادة مباشرة ولا ن شراي ط المقلد مذكورة في هذا العلم بالتبع لا ن المقصود في هذا العلم بيان الطرق التي يستنبط ا تهد عن طريقها الا حكام من الا دلة. ولما كان المطلوب في هذا العلم معرفة دلاي ل الفقه ا جمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منها ومعرفة حال المستفيد سمي هذا العلم با صول الفقه بلفظ الجمع. 9

10 0 ومن ا جل ذلك عرفه بعضهم با نه: علم يبحث فيه عن ا دلة الفقه الا جمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. 4- موضوع أصول الفقه ا ن كل شيء عبارة عما يتكون منه ذلك الشيء ويسمى ما يتكون منه الشيء ذاتيا لذلك الشيء ولا يخفى ا ن كل علم عبارة عن مجموعة من القضايا والمساي ل يتكون منها ذلك العلم والمساي ل تتكون عن ثلاثة ا جزاء: الموضوعات والمحمولات والنسبة بينهما وبعبارة ا خرى: المسند ا ليه والمسند والا سناد. وما دام ا ن العلم عبارة عن القضايا والقضايا عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسبة بينهما فموضوعات العلوم عبارة عن موضوعات مساي له. مساي له فمثلا علم الفقه موضوعه فعل المكلف فنلاحظ فعل المكلف هو الموضوع في كل لا نا نقول: وا كل الثوم من ا فعال المكلف. الصلاة فريضة والسرقة حرام وا كل الثوم مكروه والصلاة والسرقة وموضوع علم النحو اللفظ العربي فنلاحظ اللفظ العربي موضوعا في كل مساي له فا نا نقول: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف ا ليه مجرور... وهذه كلها ا لفاظ عربية فالموضوع في مساي ل العلوم ا ما الموضوع الا جمالي نفسه ا و ا قسامه ا و ا قسام ا قسامه وهكذا. ا ما موضوع ا صول الفقه فعلى حسب تعريف البيضاوي والتعريف الذي ذكرناه ا خيرا هو: دلاي ل الفقه الا جمالية وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد فيكون موضوعه ثلاثة ا مور وجعل تاج الدين السبكي موضوعه الا دلة الا جمالية فقط من حيث استفادة الا حكام الشرعية منها فيخرج عن موضوعه كيفية الاستفادة وحال المستفيد ويتحد الموضوع. قال: ا ا ليست من الا صول وا نما تذكر في كتبه لتوقف معرفة الا صول على معرفتها لا ا طريق ا ليه. قال الشربيني: وذلك التوقف من جهة استفادة ا تهد القاعدة كلية ا ذ لابد في استفاد ا كلية من

11 العلم بالمرجحات كما مر عن السعد وقد عرفت ا ن الا صول هو ا ن يبحث عن ا حوال الموضوع من حيث ا نه يثبت به الحكم بالاجتهاد بعد الترجيح فلابد من معرفة صفات ا تهد والمرجحات. وا قول: الذي لابد منه هو معرفة المرجحات ووجود الصفات التي يتوقف عليها الاجتهاد المعبر عنها بشروط الاجتهاد في ا تهد لا معرفتها وذلك لا نه لا يخفى ا ن علم ا صول الفقه عبارة عن مجموع المساي ل التي يتوقف استنباط الا حكام من الا دلة التفصيلية على معرفتها ومن جملتها مساي ل المرجحات المعبر عنها بكيفية الاستفادة فينبغي ا ن تعد جزا من العلم. وا ما صفات ا تهد المعبر عنها بحال المستفيد فتوقف الاستنباط عليها ليس من جهة معرفتها بل من جهة قيامها با تهد واتصاف ا تهد ا فا خراجها من الا صول وعدها من توابعه له وجه وجيه. وهذا ما فعله المصنف -ا مام الحرمين- حيث عرف ا صول الفقه بقوله: ا صول الفقه: طروقه على سبيل الا جمال وكيفية الا ستدلال ا فا صح التعاريف لا صول الفقه ا ن يقال: هو العلم الذي يبحث فيه عن دلاي ل الفقه الا جمالية وكيفية الا ستدلال ا العيد: قال ا بن دقيق ويمكن الا قتصار-يعني في تعريف ا صول الفقه- على الدلاي ل وكيفية الا ستفادة منها والباقي كالتابع والتتمة لكن لما جرت العادة با دخاله في ا صول الفقه وضعا ا دخل فيه حدا. نقله الزركشي في (البحر المحيط 7/) ثم قال:قلت :وعليه جرى الشيخ -ا بوا سحاق الشيرازي- في (اللمع) والغزالي في (المستصفى) وابن برهان في (الا وسط) وقال: ا صول الفقه: ا دلة الفقه على طريق الا جمال وكيفية الاستدلال ا وما يتبع ذالك. انتهى. ثم قال الزركشي: بل قد يقال: الدليل هو الا صل بالذات والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال بالدليل.

12 5- مساي ل أصول الفقه وما ليس منه وما هو دخيل فيه مساي ل ا صول الفقه هي المساي ل التي ينبني عليها فروع فقهية ا و ا داب شرعية ا و تكون عونا في ذلك بطريق مباشر لا بطريق بعيد لا ن موضوعها لابد ا ن يكون ا حد الا مرين الذين هما موضوع ا صول الفقه: دلاي ل الفقه الا جمالية وكيفية الاستفادة منها. وا ما المساي ل التي يتوقف عليها الاستنباط للا حكام الشرعية ا و تكون عونا في ذلك لا بطريق مباشر فليست من ا صول الفقه وما ذكر منها في كتبه فا نما ذكر بالتبع. قال الا مام الشاطبي: كل مسا لة مرسومة في ا صول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية ا و ا داب شرعية ا و لا تكون عونا في ذلك فوضعها في ا صول الفقه عارية. والذي يوضح ذلك ا ن هذا العلم لم يختص با ضافته ا لى الفقه ا لا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فا ذا لم يفد ذلك فليس با صل له. ولا يلزم على هذا ا ن يكون كل ما انبنى عليه فرع فقهي من جملة ا صول الفقه

13 وا لا ا دى ذلك ا لى ا ن يكون ساي ر العلوم من ا صول الفقه كعلم النحو واللغة والا شتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه وينبني عليها من مساي له وليس كذلك فليس كل ما يفتقر ا ليه الفقه يعد من ا صوله وا نما اللازم ا ن كل ا صل يضاف ا لى الفقه لا ينبني عليه فقه فليس با صل له. وعلى هذا يخرج عن ا صول الفقه كثير من المساي ل التي تكلم عليها المتا خرون وا دخلوها فيها كمسا لة ابتداء الوضع ومسا لة الا باحة هل هي تكليف ا م لا ومسا لة ا مر المعدوم ومسا لة هل كان النبي صلى االله عليه وسلم متعبدا بشرع ا م لا ومسا لة لا تكليف ا لا بفعل. كما ا نه لا ينبغي ا ن يعد منها ما ليس منها وتم البحث فيه في علمه وا ن انبنى عليه الفقه كفصول كثيرة من النحو نحو معاني الحروف وتقاسيم الاسم والفعل والحرف والكلام على الحقيقة وا از وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشبه ذلك. وكل مسا لة في ا صول الفقه ينبني عليها فقه ا لا ا نه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه كوضع الا دلة على صحة بعض المذاهب ا و ا بطاله عارية ا يضا كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير فا ن كل فرقة موافقة للا خرى في نفس العمل وا نما اختلفوا في الاعتقاد. لا يقال: ا ن ما يرجع الخلاف فيه ا لى الاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب ا و تحريم وا يضا ينبني عليه عصمة الدم والمال والحكم بالعدالة ا و غيرها من الكفر ا لى ما دونه وا شباه ذلك وهو من علم الفروع. لا نا نقول: هذا جار في علم الكلام في جميع مساي له فليكن من ا صول الفقه وليس كذلك. وا نما المقصود ما تقدم. انتهى كلام الشاطبي. وما قاله الشاطبي في مساي ل علم الكلام يقال نظيره في مساي ل علم مصطلح الحديث فا نه العلم الذي يبحث فيه عن ا حد دلاي ل الشرع فقط وهي السنة من حيث الصحة والضعف

14 ا ي من حيث ثبو ا ليعمل ا ا و عدم ثبو ا ليترك العمل ا وبعد ثبو ا يجيء الدور ا لى علم ا صول الفقه وقواعده فينظر في السنة الثابتة في ضوا قواعد الا صول. وعلى مقتضى هذه القواعد يستنبط الا حكام منها فاستنباط الا حكام من الدلاي ل الجزي ية من السنة متوقف على القواعد الا صولية مباشرة وعلى ثبوت هذه الدلاي ل المتوقف على قواعد المصطلح بطريق غير مباشر فكانت قواعد المصطلح خارجة عن الا صول كخروج مساي ل علم الكلام منه لكن هذه العلوم لارتباط بعضها ببعض قد تداخلت مساي لها فالمو لف في علم الا صول لا جل تيسيره وا فهامه للطالب جيدا مضطر ا لى ا ن يذكر فيه جملة من مساي ل علم الكلام وعلم المصطلح وا ن كانت ليست منه وقد تساهل بعض العلماء فعدها منه. وهذا ما فعلناه لاحقا في فصل استمداد علم ا صول الفقه فعددنا ما استمد منه علم ا صول الفقه سبعة علوم مع ا ن بعض مساي ل هذه العلوم الواردة فيه ليست منه في الحقيقة لتوقف الاستنباط عليها توقفا بعيدا. واالله سبحانه وتعالى ا علم. العرب. 6- استمداد علم أصول الفقه يستمد علم ا صول الفقه مساي له من سبعة علوم ثلاثة منها 4 عربية ا ي متعلقة بلغة - النحو: من ذلك الكلام على معاني الحروف التي يحتاج ا ليها الفقيه والكلام في الاستثناء وعود الضمير للبعض وعطف الخاص على العام ونحوه. والمقيد والمطلق. ع- - علم اللغة: كالكلام في موضوع الا مر والنهي وصيغ العموم وا مل والمبين لم الا دب: وهو علم نظم الكلام ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال وهذه العلوم الثلاثة ا نما تكون مادة لبعض ا نواع الا صول وهو الخطاب فا ا مادة لفهم الخطاب الذي هو عبارة عن دليلي الكتاب والسنة لا ما جاءا بلسان العرب دون مساي ل الا خبار والا جماع والنسخ والقياس وهي معظم الا صول.

15 ومما ينبغي التنبيه عليه ا ن الا صوليين قد دققوا في فهم ا شياء من كلام العرب لم يصل ا ليه النحاة ولا اللغويون فا ن كلام العرب متسع والنظر فيه متشعب. فكتب اللغة تضبط الا لفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي تحتاج ا لى نظر باستقراء زاي د على استقراء اللغويين ومثاله: دلالة صيغة ا فعل على الوجوب ولا تفعل على التحريم وكون "كل" وا خوا ا للعموم مما هو متعلق باللغة لو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شيي ا من ذلك غالبا. وكذلك في كتب النحاة في الاستثناء من ا ن الا خراج قبل الحكم ا و بعده وغير ذلك من الدقاي ق التي تعرض لها الا صوليون وا خذوها من كلام العرب باستقراء خاص وا دلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو. 4- الكلام: من ذلك الكلام في الحسن والقبح وا ن الحاكم هل هو الشرع ا و العقل وكون الحكم قديما وتعلق الا مر بالمعدوم والكلام على اثبات النسخ وعلى الا فعال ومعرفة العلم والظن والدليل والنظر. 5- الا حكام الشرعية: كالوجوب والتحريم. وذلك من حيث تصورها لا ن مقصود الا صولي ا ثبات الا حكام ا و نفيها من حيث ا ا مدلولة للا دلة الشرعية ومستفادة منها كما ا ن مقصود الفقيه من الفقه ا ثبات الا حكام ا و نفيها من حيث تعلقها بفعل المكلف. فالا ول: كقولنا: الا مر للوجوب فا ن معناه ا نه دال على الوجوب ومفيد له. والثاني: كقولنا: الوتر سنة فا ن معناه ا ن الوتر متعلق السنة وموصوف ا. الحديث. 6- علوم الحديث: كالكلام في الا خبار فا ن معظم مساي ل هذا الباب من علوم انظر البحر المحيط للزركشي( -/ ). 5

16 7- علم مقاصد الشريعة: فا ن مساي ل العلة والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذراي ع كلها متخذة من مقاصد الشريعة ومتوقفة عليها. وذكر ا مام الحرمين وتبعه غيره: ا ن استمداده من علم الكلام من جهة توقف الا حكام الشرعية الكلية على معرفة الباري بالقدر الممكن من ذاته وا فعاله وصفاته ومعرفة صدق الرسول المبلغ. ومعرفة صدق الرسول يتوقف ثبوته على ا ن المعجزة تدل على صدق دعوى الرسالة ودلالة المعجزة على صدق الرسول تتوقف على امتناع تا ثير غير القدرة القديمة فيها وهذا كله مبين في علم الكلام. وما ذكره ا مام الحرمين ا نما هو استمداد على وجه التوقف وليس استمدادا على وجه التقوم والدخول في ا جزاء علم الا صول. قال الزركشي: واعلم ا ن المادة على قسمين: ا سنادية ومقومة فالمقومة داخلة في ا جزاء الشيء وحقيقته... والا سنادية كعلم الكلام لا نه يعلم ا صول الفقه وا ن لم يعلم علم الكلام وا نما علم الكلام دليل المعجزة وهي دليل الا صول. انتهى وا ما ما ذكرناه ا نفا من وجه استمداده من علم الكلام فهو استمداد على وجه التقوم وهو المناسب با ن يذكر في مقام الاستمداد وا لا فالعلوم الشرعية كلها متوقفة على الكلام بالوجه الذي ذكره ا مام الحرمين ولم يعده علماي ها من ماد ا. 7- فضل علم أصول الفقه العلوم ثلثة ا صناف: الا ول: عقلي محض كالحساب والهندسة. الثاني: لغوي كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان. والثالث: شرعي وهو علم القرا ن والسنة. 6

17 وخير العلم كما قال الا مام الغزالي ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرا ي والشرع. وا صول الفقه من هذا القبيل فا نه يا خذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاها الشرع بالقبول ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتا ييد والتسديد ولا جل شرف علم ا صول الفقه ورفعته وفر االله دواعي الخلق على طلبه وكان العلماء به ا رفع مكانا وا جلهم شا نا. فهو الا ساس الذي يستطيع الفقيه عن طريقه ا ن يستنبط الا حكام الشرعية من ا دلتها التفصلية وهو من العلوم النقلية الشرعية العقلية اللغة التي هي ا حدى مواده. حيث يستعمل العقل في الفهم والنقل في معرفة 8- فاي دة علم أصول الفقه لهذا العلم فواي د جمة يمكن ا جمالها فيما يلي: - القدرة على استنباط الا حكام الشرعية للصور المسكوت عنها من خلال تطبيق القواعد الا صولية على الجزي يات والوقاي ع وذلك لا ن النص على حكم كل حادثة عينا معدوم وا ن للا حكام ا صولا وفروعا وا ن الفروع لا تدرك ا لا با صولها وا ن النتاي ج لا تعرف حقاي قها ا لا بعد تحصيل العلم بمقدما ا فحق ا ن يبدا بالا بانة عن الا صول لتكون سببا ا لى معرفة الفروع. - يتمكن العالم ذا العلم من المقارنة بين الا راء والمذاهب في شتى العلوم الا سلامية والعربية فيرجح منها ما هوا قرب ا لى القواعد الا صولية. - فا ذ ا ليست فاي دته مقصورة على الفقه فقط بل نجده يخدم ساي ر العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والعربية. المستصفى (ص 4 ). 7

18 4- ا ن هذا العلم بما تميز به من دقة القواعد وقو ا صان ا دلة الدين الا سلامي وحججه من الجدليين والملحدين. قال الدكتور علي جمعة: ا علم ا ن الا صول- منها ما هو راجع ا لى الوحي ودراسته ومنها ما هو راجع ا لى الوجود- ا ي الواقع- الذي نعيش فيه... ومعرفة الا نسان حتى تكون معرفة سوية متكاملة ينبغي ا ن تستقي معلوما ا من الوحي والوجود معا.فكيف نفهم الوحي وكيف نوقعه على الواقع وكيف نتعامل مع الواقع من خلال الا وامر والنواهي الربانية هذا ما يرشدنا ا ليه علم الا صول فهو بمثابة المنهج الضابط للعقل السليم في تعامله مع ما حوله من كو ن من خلال فهمه للنصوص الشرعية الشريفة. 9- نشا ة علم أصول الفقه: ا صول الفقه وجد منذ ا ن وجد الفقه فما دام هناك فقه لزم حتما وجود ا صول وضوابط وقواعد له وهذه هي مقومات علم الا صول وحقيقته. ولكن الفقه سبق الا صول في التدوين وا ن قارنه في الوجود بمعنى ا ن الفقه دو ن وه ذبت مساي له وا رسيت قواعده ونظمت ا بوابه قبل تدوين قواعد ا صول الفقه و ذيبها وتمييزها عن غيرها وهذا لا يعني ا نه لم ينشا ا لا منذ تدوينه وا نه لم يكن موجودا قبل ذلك ا و ا ن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للا حكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة. فالواقع ا ن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس ا تهدين وكانوا يسيرون في ضوي ها وا ن لم يصرحوا ا فعبد االله بن مسعود الصحابي الفقيه عندما كان يقول: ا ن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عد ا بوضع حملها لقوله تعالى: ) وا ولات الا حمال ا جلهن ا ن الحكم الشرعي طباعة دار السلام. 8

19 يضعن حملهن) [سورة الطلاق: 4]. ويستدل ا ن سورة الطلاق التي فيها الا ية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون ا زواجا يتربصن با نفسهن ا ربعة ا شهر وعشرا ( ] البقرة:.[4 ا نما كان يشير ذا الاستدلال ا لى قاعدة من قواعد الا صول وهي: ا ن النص اللاحق ينسخ النص السابق وا ن لم يصرح بذلك. فالعادة ا ن الشيء يوجد ثم يدون فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشي له كما في علم النحو والمنطق فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو.والعقلاء كانوا يناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل ا ن يدون علم المنطق وتوضع قواعده فا صول الفقه ا ذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشا ته بل كان موجودا قبل نشا ة الفقه لا نه قوانين للاستنباط وموازين للا راء ولكن لم تظهر الحاجة ا لى تدوينه في بادي الا مر ففي زمن الرسول صلى االله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم- فضلا عن تدوينه- لا ن النبي صلى االله عليه وسلم كان هو مرجع الفتيا وبيان الا حكام فما كان هناك من داع للاجتهاد والفقه وحيث لا اجتهاد فلا مناهج للاستنباط ولا حاجة ا لى قواعده. وبعد ا ن انتقل النبي صلى االله عليه وسلم ا لى الرفيق الا على ظهرت وقاي ع وا حداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط ا حكامها من الكتاب والسنة ا لا ا ن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة ا لى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وا ساليبها ووجوه دلالة ا لفاظها وعبارا ا على معانيها ولا حاطتهم با سرار التشريع وحكمته وعلمهم با سباب نزول القرا ن وورود السنة. ا نظر الوجيزفي ا صول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان{ص } 9

20 وكان جهم في الاستنباط ا م كانوا ا ذا وردت عليهم الواقعة التمسوا حكمها في كتاب االله فا ن لم يجدوا الحكم في كتاب االله رجعوا ا لى السنة فا ن لم يجدوه في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة فا ذا استنبطوا حكما نقل عنهم وا ضيف ا لى الا حكام المعروفة في كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وهم في ذلك كله لم يحتاجوا ا لى قواعد ا و قوانين للا ستنباط وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ملكة فقهية اكتسبواها من طول صحبتهم للنبي صلى االله عليه وسلم وملازمتهم له وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الا دراك وفهم اللغة. هكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم وكذلك فعل التابعون فقد ساروا على ج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة ا لى تدوين ا صول استخراج الا حكام من ا دلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة ولتفقههم على الصحابة وا خذهم العلم منهم. ا لا ا نه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الا سلامية ووجدت حوادث ووقاي ع كثيرة واختلط العجم بالعرب على نحولم يعد معه اللسان العربي على سلامته الا ولى وكثر الاجتهاد وا تهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدل وكثرت الاشتباهات والاحتمالات فكان من ا جل ذلك كله ا ن ا حس الفقهاء بالحاجة ا لى وضع قواعد وا صول وضوابط للاجتهاد يرجع ا ليها ا تهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه وللرا ي الصواب. وقد استمدت تلك القواعد من ا ساليب اللغة العربية ومبادي ها ومما عرف من مقاصد الشريعة وا سرارها ومراعا ا للمصالح وما كان عليه الصحابة من ج في الاستدلال. ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكو ن علم ا صول الفقه. 0

21 وقد بدا هذا العلم وليدا على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيا م للا حكام فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به كما ا ن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد ا صولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان ما خذه في الاجتهاد 0- أول واضع لعلم أصول الفقه: وا ما ا ول واضع ومدون لعلم ا صول الفقه فقد قيل: ا ن ا ول من كتب في ا صول الفقه هو ا بو يوسف صاحب الا مام ا بي حنيفة لكنه لم يصل ا لينا شيء من كتبه. وقيل: ا ن جعفر الصادق هو ا ول من ا لف في الا صول ولم يصل ا لينا شيء ا يضا. والحق عند العلماء: ا ن ا ول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو: الا مام محمد بن ا دريس الشافعي المتوفى سنة ) 04 ). ه فقد ا لف فيه رسالته الا صولية المشهورة وتكلم فيها عن القرا ن وبيانه للا حكام وبيان السنة للقرا ن والا جماع والقياس والناسخ والمنسوخ والا مر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الا بحاث الا صولية وضم ا لى ذلك جملة هامة من مباحث علم مصطلح الحديث للارتباط الوثيق بين العلمين في توقف استنباط الا حكام الشرعية عليهما لكن توقفه على مساي ل ا صول الفقه بطريق مباشر وعلى قواعد المصطلح بطريق غير مباشر كما قدمناه ثم ا تى م ن بعده من الا صوليين ففصل بين العلمين لاختلاف موضوعهما. والعلوم تتمايز باختلاف الموضوعات. وهذا نظير تدوين علمي النحو والصرف فا ن المتقدمين قد خلطوا بين مساي لهما وجمعوها في كتب موحدة لتقارب موضوعهما والارتباط القوي بينهما ثم فصل المتا خرون بينهما ل ما را وا من اختلاف موضوعهما فكان الا مام الشافعي بعمله هذا ا ول مو سس ومدون لعلم مصطلح الحديث كما ا نه ا ول مو سس ومدون لعلم ا صول الفقه. وهما العلمان اللذان يتوقف استنباط الا حكام الشرعية

22 عليهما فا ن الاستنباط يتوقف على ا صول الفقه بطريق مباشر وعلى مصطلح الحديث بطريق قريب من المباشر. ويتسم منهج الشافعي في هذه الرسالة بالدقة والعمق وا قامة الدليل على ما يقول ومناقشة ا راء المخالف ولقد ا رسلها مع ا بي سريج النقال ا لى عبد الرحمن بن مهدي وا خذ في تنقيحها عدة مرات حتى ا صبح هناك رسالتان وقد وصلت ا لينا الرسالة الجديدة وطبعت عدة مرات ا حسنها ما قام بتحقيقه الشيخ ا حمد شاكر رحمه االله. وليست الرسالة عمل الشافعي الوحيد في ا صول الفقه فقد ا لف الشافعي كتابين ا خرين في بابين هامين من ا بواب الا صول. الا ول: كتاب "ا ختلاف الحديث" والثاني: كتاب "ا بطال الا ستحسان" بل ا ن الدارس لمو لفات الشافعي الفقهية مثل كتاب "الا م" وكتاب "ا حكام القرا ن" يلمس بوضوح منهجه العلمي في تحليل النصوص وعرض المساي ل بطريقة ا صولية تبين ن محاه الا جتهادي فكتبه الفقهية هي كتب في ا صول الفقه التطبيقي بالا ضافة ا لى ما ا متازت به من الا سلوب العالي والبيان الفصيح البليغ البعيد عن الركاكة والتعقيد. وبعد الشافعي كتب ا حمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول صلى االله عليه وسلم وا خر في الناسخ والمنسوخ ولم يصل منها شيء تحت ا يدينا اليوم. عليه. ثم تتاتبع العلماء في الكتابة وا خذوا ينظمون ا بحاث هذا العلم ويوسعونه ويزيدون

23 - مسالك العلماء في آتابة أصول الفقه قد سلك العلماء في ا بحاث ا صول الفقه طراي ق شتى: الطريقة الا ولى: طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية من علماء ا صول الفقه من سلك مسلك تقرير القواعد الا صولية مدعومة بالا دلة والبراهين دون التفات ا لى موافقة ا و مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الا ي مة ا تهدين وهذا المسلك اتجاه نظري وجعلها موازين لضبط الاستدلال غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل وحاكمة على اجتهاد ا تهدين لا خادمة للفروع وسمي هذا المنهج بمنهج المتكلمين لا ن ا كثر من كتب فيه من المتكلمين ولا نه منهج نظري موافق لمنهج المتكلمين وميولهم العقلية النظرية وا طلق عليه منهج الشافعية ا يضا لا ن ا ول من كتب فيه الا مام الشافعي - رحمه االله تعالى - فهو المو سس لهذا المنهج وقد ج هذا المنهج علماء الشافعية وبعض علماء المالكية والحنابلة وغيرهم من المذاهب الا خرى.

24 قال ابن خلدون: والمتكلمون الاستدلال العقلي ما ا مكن لا نه غالب فنو م ومقتضى طريقتهم... يجردون صور تلك المساي ل من الفقه ويميلون ا لى وكتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وا وسعوا القول فيها وكتب المتكلمون ا يضا كذلك ا لا ا ن كتابة الفقهاء فيها ا مس بالفقه وا ليق بالفروع لكثرة الا مثلة منها والشواهد وبناء المساي ل فيها على النكت الفقهية. مميزات هذا المنهج: وقد تميز هذا المنهج بمميزات من ا همها ما يلي: ا ولا: تقرير القواعد الا صولية على المبادي المنطقية والدلالات اللفظية والا ساليب العربية وا قامة الا دلة فما وافق الدليل ا خذوا به وما خالفه تركوه ونظروا في دليل ا خر. ثانيا: تجريد الا صول وا بعادها عن فروع الفقه ولذلك قال بعض ف د ر س الا صول: علماء ت دراسة عميقة بعيدة عن التعصب في الجملة فصحبه تنقيح وتحرير لهذه القواعد ولا شك ا ن هذه وحدها فاي دة علمية جليلة لها ا ثرها في تغذية طلاب العلوم الا سلامية با غزر علم وا دقه. ثالثا: كثرة انتساب ا صحاب هذا المنهج ا لى مذاهب شتى من معتزلة ومالكية وشافعية وحنابلة وا شاعرة وا باضية وشيعية وغيرهم من ا هل المذاهب الكلامية. كل ذلك جعل ا حد العلماء يقول: وهذا سبب هام في عدم التعصب المذهبي. رابعا: الحرية في النظر والجدل وعدم الاقتصار على الا حكام الفقهية بل خاض الا صوليون في بعض المساي ل العقليين. العقلية كعصمة الا نبياء قبل النبوة وعن التحسين والتقبيح المقدمة 46 المكتبة الهجرية. 4

25 خامسا: كان را ي هذا المنهج في البحث على طريقة علم الكلام وتقرير الا صول من غير التفات ا لى موافقة فروع المذاهب ا و مخالفتها ا ياها. أهم مو لفات منهج المتكلمين أو الشافعية: نذكر هنا تتمة للفاي دة ا هم المو لفات التي ا لفت على هذا المنهج وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر لا ن ا ال لا يتسع لحصر مو لفات هذا المنهج: من الكتب المو لفة على هذه الطريقة ما يلي: الا ول: الرسالة: تا ليف الا مام ا بي عبد االله محمد بن ا دريس الشافعي وهو ا ول مصنف في هذا المنهج كما ذكرنا. الثاني: العمد: ا لفه القاضي عبد الجبار بن ا حمد الهمذاني المعتزلي (ت: 45 ه) وشرحه ا بو الحسين البصري في كتابه (شرح العمد) وقد وجدت المخطوطة من ا ول باب الا جماع وطبعت بتحقيق د./عبد الحميد ا بو زنيد. الثالث : المعتمد في أصول الفقه: 5

26 صنفه ا بو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت. 47 ه ( وهو من ا شهر كتب المتكلمين (المعتزلة) طبع بتحقيق الشيخ / خليل الميس في جزا ين. الرابع: البرهان في أصول الفقه: ا لفه ا مام الحرمين ا بو المعالي عبد الملك ابن الشيخ ا بي محمد عبد االله بن حيويه الجويني الملقب بضياء الدين ولد سنة 49 ه ت. 478 ه وهو : ا علم المتا خرين من ا صحاب الا مام الشافعي على الا طلاق واتجاهه ا شعري له كتاب (تلخيص التقريب) في ا صول الفقه وله كتاب (الورقات) في ا صول الفقه. الخامس: المستصفى في علم الا صول: صنفه حجة الا سلام ا بو حامد الغزالي وطبع مع كتاب (مسلم الثبوت) بشرحه (فواتح الرحموت) قال ابن خلدون: وكان ا حسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لا مام الحرمين. والمستصفى للغزالي وهما من الا شعرية وكتاب العمد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لا بي الحسين البصري وهما من المعتزلة وكانت الا ربعة قواعد هذا الفن وا ركانه. ثم لخص هذه الكتب الا ربعة فحلان من المتكلمين المتا خرين وهما الا مام فخر الدين الرازي ابن الخطيب في كتابه المحصول وسيف الدين الا مدي في كتاب (الا حكام) واختلفت طراي قهما في الفن بين التحقيق والحجاج. فابن الخطيب ا ميل ا لى الاستكثار من الا دلة والاحتجاج والا مدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المساي ل. وا ما كتاب ) المحصول) فاختصره تلميذ الا مام سراج الدين الا رموي في كتاب (التحصيل) وتاج الدين الا رموي في كتاب (الحاصل). واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه (التنقيحات). وكذلك فعل البيضاوي في كتاب ) المنهاج). وعني المبتدي ون ذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس. وا ما كتاب (الا حكام) للا مدي وهو ا كثر تحقيقا للمساي ل فلخصه 6

27 ا بو عمرو بن الحاجب في كتابه المعروف (بالمختصر الكبير). ثم اختصره في كتاب ا خر تداوله طلبة العلم وعني ا هل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه. وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات. الطريقة الثانية طريقة الحنفية في آتابة أصول الفقه ومن العلماء من سلك مسلكا يقوم على تقرير القواعد الا صولية على مقتضى ما نقل عن الا ي مة من فروع فقهية بمعنى ا ن هو لاء العلماء وضعوا القواعد على حسب ما را وا ا ن ا ي متهم لاحظوها في اجتهادهم واستنباطهم للا حكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية. وقد اشتهر علماء الحنفية با تباع هذا المسلك وهم كما قال بعض العلماء ا ول من ا رتاد هذه الطريقة حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة ي الحنفة وقد سلك هذ المسلك معظم علماء المالكية والحنابلة وذلك لا نه كمالم يكن للا مام ا بي حنيفة وصاحبيه ا صول فقهية مفصلة ومدونة كذالك كان الا مامان مالك وا حمد حيث لم يرو عنهما تفصيل مناهجهما في ا ستنباط الا حكام. وتمتاز هذه الطريقة بالطابع العملي فهو دراسة عملية تطبيقية للفروع الفقهية المنقولة عن ا ي مة المذاهب واستخراج القواعد والقوانين والضوابط الا صولية التي لاحظها واعتبرها ا ولي ك الا ي مة في استنباطهم من تلك الفروع. المقدمة ص وليس المعتمد شرح كتاب العمد كما قاله ابن خلدون وا نما هو كتاب مستقل وا ما شرح العمد لا بي الحسين فكتاب ا خر وانظر مقدمة المعتمد. 7

28 ومن ثمة فا ن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة للفروع وتدافع عن مسلك ا ي مة هذا المذهب في الاجتهاد كما ا ن هذه الطريقة -وهذا هو جها- ا ليق بالفروع وا مس بالفقه كما يقول ابن خلدون ) 46 ). قال محقق كتاب بديع النظام لابن الساعاني محمد يحيى ا مدقيا في القسم الدراسي من تحقيقه: والسر في سلوك علماء الحنفية هذه الطريقة ا ن ا ي متهم لم يتركوا لهم قواعد مدونة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلامذته وا نما تركوا لهم فروعا ومساي ل فقهية كثيرة متنوعة وبعض قواعد منثورة في ثنايا هذه الفروع فعمدوا ا لى تلك الفروع وجمعوا المتشابه منهما بعضه ا لى بعض واستخلصوا منها القواعد والضوابط وجعلوها ا صولا لمذهبهم ليو يدوا ا الفروع الفقهية المنقولة عن ا ي متهم. ا قول: ويقال مثل ذلك بالنسبة للمالكية والحنابلة كما ا لمحنا ا ليه ا نفا. مميزات هذا المنهج: نورد هنا ا هم مميزات منهج الا حناف ا و الفقهاء: الا ول: نجد الشواهد الفقهية والفروع غزيرة في كتب الا حناف ا و الفقهاء. وقد ساعد ذلك على ا براز فروع المذهب وتخريجها تخريجا علميا دقيقا. : خروجها من نطاق النظريات ا ردة ا لى التطبيقات العملية لضبطها فروع الثاني المذهب في ضوابط عامة. الثالث: ا ن في هذه الدراسة ضبطا لجزي يات المذهب الذي جعلت هذه الا صول المدروسة ا صلا له و ذا الضبط تعرف طريق التخريج فيه وتفريع فروعه واستخراج ا حكام لمساي ل قد تعرض لم تقع في عصر الا ي مة بحيث تكون الا حكام غير خارجة على مذهبهم. ولذلك نجد ا ن هذا الضبط للجزي يات يجعل القاريء لا يجد له حيرة في معرفة هذه الجزي يات. 8

29 : الارتباط الوثيق بين الا صول والفروع الفقهية وهذا من خلال ا دلتهم الرابع وشواهدهم وا مثلتهم وكما قال ابن خلدون: "ا لا ا ن كتابة الفقهاء فيها ا مس بالفقه وا ليق بالفروع لكثرة الا مثلة منها والشواهد". 9 أهم الكتب المو لفة على هذا المنهج ما يلي: الا ول : أصول الكرخي : صنفه عبيداالله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي ) ا بو الحسن) (ولد عام 60 ه ت: 40 ه) ممن يشار ا ليه ويو خذ منه وعليه قرا البارزون من فقهاء زمانه وانتهت ا ليه ري اسة ا صحاب ا بي حنيفة وقد انتشر ا صحابه في البلاد من ا هم سماته: ا نه كان صبورا على الفقر والحاجة عزوفا عن ا بواب الا مراء. وتعتبر هذه المدونة مدار فقه الا حناف وقد بلغت تسعا وثلاثين قاعدة (ا صلا) وهي ا ول مدونة وضعت في ا صول ي الحنفة. الثاني: أصول الجصاص: ا لفه ا حمد بن علي الرازي ا بو بكر الجصاص (ولد: 05 ه ت: 70 ه) درس على يد ا بي الحسن الكرخي وانتهت ري اسة الا حناف ا ليه وامتنع عن تولي القضاء وقد طبع الكتاب وهو في ا صول الفقه المسمى ب"الفصول في الا صول" بتحقيق ودراسة: د./ عجيل جاسم النشمي بوزارة الا وقاف والشي ون والبحوث الشرعية. الا سلامية بالكويت الا دارة العامة للا فتاء

30 ت( وكان هذا الكتاب وضعه مو لفه مقدمة لكتابه (ا حكام القرا ن). الثالث: أصول السرخسي: صنفه الفقيه ا بو بكر محمد بن ا حمد بن ا بي سهل السرخسي من سرخس. بخراسان : 490 ه ا و 500 ه) وهومن الا ي مة الذين يحتج م في الفقه الحنفي لا نه من ا تهدين فيه وسجن وا لف في سجنه المو لفات الكثيرة. وطبع الكتاب بتحقيق: ا بي الوفاء الا فغاني في مجلدين. الرابع أصول البزدوي: وهو: (كتر الا صول ا لى معرفة الا صول) وصنفه علي بن محمد بن الحسين ابن عبد الكريم ا بو الحسن الشهير بفخر الا سلام البزدوي وبزده قلعة بخراسان (ولد: 400 ه ت: 48 ه ا و 48 ه) وقد شرح هذا الكتاب علاء الدين عبد العزيز البخاري (ت: 70 ه) وسمى الشرح : "كشف الا سرار". ك بتا وقد قال الشيخ/محمد الخضري بك مثنيا على ا صول البزدوي: "وا حسن ما را ينا من كتبهم ا صول فخر الا سلام علي بن محمد البزدوي". وقال هذا قبله ا بن خلدون. الخامس: تا سيس النظر: ا لفه ا بو زيد الدبوسي عبد االله بن عمر عيسى الحنفي توفي ببخارى سنة: 40 ه ودبوسية بلد بين بخارى وسمرقند يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج والجدل وله ا خر في الا صول وهو: "تقويم الا دلة في تقويم ا صول الفقه". قال ابن خلدون: وا ما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيرا وكان من ا حسن كتابة فيها تا ليف ا بي زيد الدبوسي. 0

31 الطريقة الثالثة: طريقة الجمع بين الطريقتين: وقد وجد في القرن السابع الهجري طريقة ثالثة في ا صول الفقه تقوم على الجمع بين الطريقتين والظفر بمزايا المسلكين فتعنى بتقرير القواعد الا صولية ا ردة التي يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط وحاكمة على كل را ي واجتهاد مع التفات ا لى المنقول عن الا ي مة من الفروع الفقهية وبيان الا صول التي قامت عليها الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها ا وجعل الفروع خادمة للا صول وقد اتبع هذه الطريقة علماء من مختلف المذاهب كالشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية. أهم الكتب المو لفة على هذه الطريقة وكان ا ول من قام ذه المهمة العالم الجليل مظفر الدين علي بن ا حمد الساعاتي الحنفي المتوفى سنة 694 ه وذلك بكتابه حكام" فا نه النظام الجامع بين ا صول البزدوي والا حكام "بديع ا خذ يحقق القاعدة الا صولية بالا دلة ويدافع عنها ثم يقوم بتطبيق الفروع الفقهية على هذه القاعدة. فجمع في كتابه هذا خير ما في المدرستين والطريقتين. وقد سار على هذه الطريقة ا ي مة كبار وكتبوا فيها كتبا صارت عمدة المتا خرين ممن ا تى بعدهم. من هذه الكتب: ه) ) 747 وشرحه التوضيح: كلاهما لصدر الشريعة عبد االله بن مسعود الحنفي المتوفى سنة التنقيح

32 شرح التوضيح:للا مام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة( 79 ) التلويح ه الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة جمع ( 77 ه ( وعليه شروح كثيرة. ا همها: شرح الا مام بدر الدين الزركشي المسمى بتشنيف المسامع بجمع الجوامع فا نه شرح نفيس جدا. بسط فيه مو لفه الكلام في علمي ا صول الفقه وا صول الدين وا شار ا لى دقاي ق من مساي ل العلمين قلما توجد في غير هذا الكتاب. وقد طبع الكتاب ا ولا بمصر في مو سسة قرطبة وثانيا في بيروت في دار الكتب العلمية. والطباعتان مملوي تان بالا خطاء والتصحيف والسقط يهتدي القاري المتمكن ا لى قسم منها بصعوبة ولا يهتدي ا لى القسم الا خر. وهذا الكتاب القيم بحاجة ماسة ا لى طبعه طباعة متقنة ولعل االله ييسر ذلك لبعض ا هل الا تقان من المحققين والناشرين. وا عمق شروحه شرح جلال الدين المحلي. وعلى هذا الشرح حواشي كثيرة ا دقها وا كثرها تحقيقا للمساي ل الا صولية وبيانا لنكات المتن والشرح حواشي المحقق الكبير الشيخ عبد الرحمن الشربيني. التحريررر::::ر لابن الهمام الحنفي المتوفى سنة ( 86 ه ( وشرحه ) التقرير والتحرير) التحر لتلميذ المو لف محمد بن ا مير الحاج الحنفي المتوفى سنة ( 879 ه). الثبوت: لمحب االله بن عبد الشكور الحنفي المتوفى سنة ( 9 ه) وشرحه سسسس ل ل ل لم م م الرحموت) للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الا نصاري. (فواتح

33 الطريقة الرابعة: اتجاه تخريج الفروع علىالا صول وبجانب هذه الاتجاهات الثلاثة المتقدمة ظهر في القرن السابع ا يضا اتجاه رابع وهو اتجاه تخرج الفروع على الا صول. يعنى هذا الاتجاه بذكر القاعدة الا صولية وا راء العلماء فيها دون الخوض في تحقيقها وذكر ا دلة كل مذهب فيها ومناقشتها ثم يفرع عليها بعض الفروع الفقهية ا ما على مذهب معين وا ما مع المقارنة بين مذهبين فا كثر. ) سنة والشافعية. من الكتب المو لفة في هذا الاتجاه: الفروع على الا صول: للا مام شهاب الدين محمود بن ا حمد الزنجاني المتوفى -تخريج 656 ه) يذكر القاعدة الا صولية ثم يتبعها بتطبيقات فقهية على مذهب الحنفية على الا صول: للا مام الشريف ا بي عبد االله محمد الفروع ا لى بناء الوصول الو -مففففتاح بن ا حمد التلمساني المالكي المتوفى سنة ( 77 ه). سلك فيه مو لفه نفس المسلك ويقارن بين المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والمالكي. والكتاب قوي جدا وعميق وهو ا قوى ما وقفت عليه من كتب هذا الاتجاه ا لا ا نه قد اقتصر على ا مهات قواعد الا صول ولم يستوعب القواعد الا صولية. وقد طبع بعناية عبد الوهاب عبد اللطيف وقد اشتملت هذه الطبعة على ا خطاء ليست كثيرة ولكنها هامة تغير المعنى ا و تبقي النص غير مفهوم. وطبع طباعتين ا خريين استمرت فيهما الا خطاء نفسها وقد د ر س ت ه ا كثر من مرة وصححت ما فيه من الا خطاء على حسب ما يقتضيه السياق وعلقت عليه تعليقات تزيد من قيمة الكتاب.

34 الفروع على الا صول: للا مام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن تخريح ملتم التمهييييدددد فيفيفيفي - القرشي الا سنوي الشافعي المتوفى سنة ) 77 ه). ويعتبر من ا جمع الكتب المو لفة على هذا الاتجاه للقواعد الا صولية ا لا ا نه قصر التخريج فيه على مذهب الشافعي فقط. يتعلق ا من الا حكام الفرعية: للا مام ا بي الحسن وما والفواي د الا صولية 4 -القواعد علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام المتوفى سنة ) 80 ه) وسار فيه مو لفه على نفس المنهج ا لا ا نه يركز على را ي علماء الحنابلة بشكل واضح وا ن كان يذكر ا راء بعض المذاهب الا خرى. ا لي قواعد الا صول: تا ليف الا مام محمد بن عبداالله بن ا حمد بن محمد بن الوصول -5 الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي كان حيا سنة (007 ه). وهومو لف في تخريج الفروع على الا صول على المذهب الحنفي ا لفه على منوال كتاب التمهيد للا مام الا سنوي وا سلوبه كما قال في مقدمة الكتاب وهو ا ول مو لف في هذه الطريقة على المذهب الحنفي كما قال مو لفه. طبع بدراسة وتحقيق الدكتور محمد شريف مصطفى ا حمد سليمان بدار الكتب العلمية بيروت. الطريقة الخامسة اتجاه بناء القواعد الا صولية على مقاصد الشريعة 4

35 وبجانب هذه الاتجاهات الا ربعة المتقدمة ظهر اتجاه ا خر مخالف لها تماما سلكه وا بدعه الا مام الشاطبي: ا بو ا سحاق ا براهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة ( 790 ه) في كتابه ) الموافقات ) وكان قد سماه ا ولا (عنوان التعريف با سرار التكليف) ثم عدل عن هذه التسمية لا مرما. وهذا الكتاب مدرسة ا صولية مستقلة قام فيه الا مام الشاطبي بمنهج جديد. يبحث مقاصد الشريعة الا سلامية ويبرز الجانب الوضاء المشرق من الشريعة ويذكر القواعد الا صولية تحت ا بواب معينة تتضمن مقاصد الشريعة الا سلامية ومراميه المختلفة والتي تتضمن حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات فدمج مباحث المقاصد بمباحث الا صول وا عطى مباحث المقاصد مكانة بارزة في مباحث الا صول بحيث تصير المقاصد روحا تسري في مباحث الا صول وجعل مباحث المقاصد مكملة لمباحث الا صول فجاء كتاب الموافقات فريدا في بابه ووحيدا بين ا ترابه. بدا فيه مصنفه بثلاث عشرة مقدمة ثم ا تبعها بماي ة وست وستين مسا لة قرر فيه القواعد وا صل فيها الا صول وا بدع فيها ا بداعا منقطع النظير فا صبح هذا الكتاب منهجا مسايرا للمناهج الا ربعة المتقدمة ومدرسة فذة مغايرة لها. وقريب من عمل الا مام الشاطبي هذا ما قام به الا مام ولي االله الدهلوي في كتابه الفريد (حجة االله البالغة) فقد ركز فيه على بيان مقاصد الشريعة وا براز ا سرار التكليف وا صل فيها الا صول وقعد فيها القواعد وا بدع فيها ا بداعالم يسبقه فيه ولم يلحقه ا حد. وعمله يختلف عن عمل الشاطبي با نه بدلا من ا ن يدمج مقاصد الشريعة وا سرار التكليف بالقواعد الا صولية النظرية -وهو ما فعله الشاطبي- فقد دمجها بالا حكام الفقهية العملية. 5

36 فجزى االله تعالى الجميع عن المو منين خير جزاء ورحمهم االله تعالى ورضي عنهم وا رضاهم. وتوالت بعد ذلك المو لفات على الاتجاهات المختلفة فمنها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط لكنها في الجملة لا تختلف كثيرا عما ا صله المتقدمون ا لا في طريقة العرض ا و تقديم موضوع على ا خر كما هو الشا ن في الا غلبية العظمى من تي ا ليف المتا خرين. الفصل الثاني في المقاصد 6

37 - تعريف المقاصد من ا جل ا ن كلمة المقاصد كلمة معروف معناها لغة وعند ما تضاف الى الشارع لم تخرج عن معناها اللغوي ولم يتجددلها معنى وكان واضحا ا ن المراد بمقاصد الشارع: ما قصد الشارع تحقيقه با حكامه التكليفية والوضعية في الواقع وبين المكلفين من المصالح ودرء المفاسد. من ا جل ذلك لم يرد للمقاصد تعريف ا صطلاحي مضبوط عند المتقدمين من الا صوليين والفقهاء وحتى الا مام الشاطبي- وهو يعد ا ول من ا فرد المقاصد الشرعية بالتا ليف وتوسع فيها بما لم يفعله ا حد قبله -لم يورد تعريفا اصطلاحيا لها. وا ما الا مام محمد الطاهر بن عاشور - وهو ثاني ا برز م ن كتب في مقاصد الشريعة بعد الشاطبي - فقد عرفها با ا: مقاصد التشريع العامة: وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع ا حوال التشريع ا ومعظمها ) ص.(7 قال الدكتور نعمان جغيم - بعد ا ن ا ورد تعريف ابن عاشور هذا - : وهو تعريف للمقاصد العامة. ا ما المقاصد الخاصة فتكون بناء على ذلك هي: متجانسة ومتقاربة. المعاني والحكم الملحوظة للشارع في باب من ا بواب التشريع ا وفي جملة ا بواب وما ذكرناه من التعريف- وا ن لم نجعله تعريفا اصطلاحيا لها- شامل لهذين النوعين من المصالح وا وضح في ا فادة المراد وا مس بالمقصود. وهناك تعريفات ا خرى ذكرها بعض العلماء لا حاجة لا ن نعرج عليها. أهمية علم المقاصد طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص 5 طباعة دار النفاي س. 7

38 ونكتفي هنا بتسجيل ما قاله شيخ علم المقاصد ومجدده الا مام عزالدين بن عبد السلام في معرض بيان قصده وغايته من تا ليف كتابه الفريد "قواعد الا حكام." قال -رحمه االله تعالى-:الغرض بوضع هذا الكتاب: - بيان مصالح الطاعات والمعاملات وساي ر التصرفات ليسعى العباد في كسبها. - وبيان مقاصد المخالفات ليسعى العباد في دري ها. - وبيان مصالح المباحات ليكون العباد على خبرة منها. 4- وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض وما يو خر من بعض المفاسد عن بعض مما يدخل تحت قدرة العبد دون ما لا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم ا ليه. والشريعة كلها نصاي ح: ا ما بدرا مفاسد ا و بجلب مصالح فا ذا سمعت االله تعالى يقول: ) يا ا يها الذين ا منوا ( فتا مل وصيته بعد نداي ه فلا تجد ا لا خيرا يحثك عليه ا و شرا يزجرك عنه ا و جمعا بين الحث والزجر وقد ا بان في كتابه ما في بعض الا حكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد وما في بعض الا حكام من المصالح حثا على اتيان المصالح. فا همية علم المقاصد تتجلى في ا نه بيان وشرح وتفصيل لهذه الا مور الا ربعة التي ذكرها الا مام ابن عبد السلام في كلامه هذا على وجه الا جمال وفصلها في كتابه قواعد الا حكام كما فصلها غيره ممن ا لف في علم المقاصد وفي مقدمة هو لاء الا مام الشاطبي والا مام ابن عاشور. - مدى الحاجة إلى علم مقاصد الشارع للمجتهد القواعد الكبرى (4/) 8

39 قد قلنا في صدر هذا البحث: ا نه لا بد في استنباط الا حكام الشرعية من توفر شرطين في المستنبط ا ي ا تهد : الا ول: معرفة لسان العرب. الثاني: معرفة ا سرار الشريعة ومقاصد الشارع فمعرفة مقاصد الشارع وا دراك ا سرار والثاني التشريع ا مر مهم جدا في استنباط الا حكام الشرعية لكنه ليس هو منهج استنباط الا حكام كله ا عني ا نه ليس هو بمفرده منهجا لاستنباط الا حكام بل لا بد معه من معرفة جملة ا مور حتى يتمكن العالم ا من الاستنباط ويصح له ذلك. وهذه الا مور هي التي عبروا عنها بشروط الاجتهاد. وذلك ا ن استنباط حكم من الا حكام الشرعية يتم عبر خطوات تتمثل في فهم النص الذي يمكن ا ن تندرج تحته الواقفة محل الاجتهاد وذلك يقتضي تمكنا من اللغة العربية ثم معرفة ما ا ذا كان ذلك النص ناسخا ا و منسوخا ومعرفة سبب نزول الا ية ا و ورود الحديث ا ذا كان كل منهما لا يفهم ا لا بمعرفة ذلك ثم معرفة موقع ذلك النص من النصوص الشرعية الا خرى من حيث العموم والخصوص والتقييد والا طلاق ووجود ما يعارضه ا و ما يعضده ثم تحقيق مناط الحكم وهو معرفة الواقعة محل الاجتهاد معرفة دقيقة ثم معرفة ما ل الحكم هل يكون موافقا لمقاصد الشارع ا م لا وا ذا لم يكن في الواقعة نص معين بحث لها عن القاعدة العامة التي تنضوي تحتها وعن ا شبه الا حكام ا. 4 -فاي دة معرفة المقاصد للمجتهد ففاي دة العلم بالمقاصد في الاجتهاد هي: - تحديد المعنى المراد من النص المحتمل. - ترجيح ا لحاق الواقعة بنظير يحقق مقاصد الشارع بدل ا لحاقها بنظير ا خر لا يحققها. 9

40 - النظر في ما لات الا حكام بما لا يخرجها عن مقصود الشارع منها. 4- الترجيح بين المصالح المتعارضة. 5- الترجيح بين الدلاي ل المتعارضة. 6- معرفة العلل الشرعية لتتخذ ا ساسا للقياس. 7- التمكن من استنباط الا حكام للواقع المستجدة مما لم يدل عليه دليل ولا وجد له نظير يقاس عليه. وذلك على طريق الاستحسان ا و على طريق المصالح المرسلة وسد الذراي ع. 8- الترجيح بين الاجتهادات والا راء المختلفة. هذه فواي د معرفة مقاصد الشارع للمجتهد على وجه الا جمال ومن ا راد التوسع فيها وفي معرفة مقاصد الشارع فعليه بالكتب المو لفة في ذلك وفي القمة منها الموافقات. 5 -فاي دة معرفة المقاصد لغير المجتهد: فاي دة معرفة مقاصد الشارع لا تنحصر في ا تهد بل يشاركه فيها غيره ومن فواي د معرفة المقاصد لغير ا تهد ما يلي: - ينبغي للداعية ا ن يكون عالما بمقاصد الشارع حتى يتمكن ا ن يكشف للناس عن هذه المقاصد والا هداف باستمرار ليتم الاقتناع بدين االله والترغيب في شريعته والتشويق الى تكاليفه والدعوة ا لى ا حكامه والمطالبة بتطبيقها والتزامها لا ن الطبيعة البشرية تحب ما ينفعها وتميل قلو ا وا حاسيسها الى ما وضح طريقه وظهرت منفعته فينبغي للداعية ا ن يكون غاية همه ق وا صى رغبته ا ن يبين للناس والدنيوية ا ن الشريعة الا سلامية ا نما جاي ت لتحقيق مصالحهم الدينية ودفع المفاسد عنهم فا ذا فعل الداعية هذا كان من ا نفع دعاة المسلمين وا نجح الحاملين لحجج رب العالمين. 40

41 ومن عادة االله تعالى في كتابه الحكيم ا نه عند ما يبين للمكلفين الا حكام العقدية يصرح بدلاي لها ا و يشير ا ليها وعند ما يبين لهم الا حكام العملية يصرح با سرار التشريع فيها و ح ك مه ا و يشير ا ليها وهكذا ينبغي ا ن يكون الداعية. وتظهر ا همية معرفة المقاصد بالنسبة للداعية في ترتيب سلم الا ولويات في الدعوة ا لى االله سبحانه فيقدم الضروريات على الحاجيات والتحسينيات ويقدم الا صل على التابع ويقدم ما اشتمل على مصلحة عامة على ما اشتمل على مصلحة خاصة ويحذر الناس من الضرر الا كثر خطورة قبل تحذيره لهم من الضرر الا قل خطورة. - ا ن معرفة المسلم بمقاصد الشارع سبب لزيادة الا يمان باالله تعالى ولترسيخ العقيدة الا سلامية في قلبه وبذلك تتحقق عنده القناعة الكافية في دينيه وشرعه ويسعى جاهدا للا لتزام با حكامه ويحذر من مخالفتها ويرفض الا ستعاضة عنها فيزداد محبة لشريعته وتمسكا بدينه وثباتا على اللها صرط ا المستقيم فيفتخر بدينه ويعتز با سلامه. معرفة المقاصد تعطي المسلم مناعة كافية وخاصة في وقتنا الحاضر ضد الغزو الفكري والعقدي والتيارات المستودة والدعوات الهدامة التي يتستر ا صحا ا وراء دعايات كاذبة وشعارات خادعة ويبذلون جهدهم لا خفاء محاسن الشريعة وتشويه معالمها والا فتراء عليها وا لصاق الشبه والا ضاليل ا والتمويه على السذج والبسطاء وا نصاف المتعلمين بالطلاء الخادع والمكر المضلل. 6- مو سسوا علم المقاصد وحاملوا لواي ه 4

42 ما من مجتهد ا و عالم جليل له ا ثر يذكر في ا صول الفقه ا و في الفقه ا لا وقد تعرض لمقاصد الشارع قليلا ا وكثيرا ولاحظها في اجتهاده واستنباطه للا حكام وتقريرها. والمقصود هنا التعرض للعلماء الذين لهم ا ثر بارز في هذا ا ال والذين وضعوا ا ركان هذا العلم وا رسوا قواعده وتوسعوا في الكلام فيه ا ما في ضمن كتب ا لفوها في علم ا صول الفقه ا و في كتب خاصة بالمقاصد. الا مام الجويني. الا ول ويعتبر الجويني بحق واضع لبنات علم المقاصد ومفجر ينابيعه ومرسخ قواعده ومن نخل كتبه الثلاثة: البرهان والغياثي ومغيث الخلق وسبرها علم ذلك وتحقق منه ونشير ا لى جملة مما قام به فى هذا ا ال على وجه الا جمال. - اعتنى ببيان ا همية معرفة المقاصد وضرورة ا قامتها على اليقين والقطع. - قسم المقاصد ا لى الدنيوية والا خروية والى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. - نبه على ا ن الشريعة قد جاي ت للحفاظ على الضروريات الخمس المعروفة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وفصل الكلام عليها في مواضع مختلفة من كتابيه البرهان والغياثي. 4- ذكر بعض المقاصد الجزي ية للعبادات والمعاملات والعقوبات. الامام الغزالي: الثاني استخلصنا هذا الفصل ما عدا الكلام على مذهب الطوفي ونقده من كتاب[مقاصد الشريعة عند ابن تيمية] للدكتور يوسف ا حمد محمد البدوي[ص 76 ] فما بعدها. الغياثي ص

43 قد ظهر اعتناء الغليل المستصفى. الغزالي بالمقاصد في كتبه التالية: ا ساس القياس المنخول وكتاب المستصفى يمثل خلاصة فكر الغزالي الا صولي المقاصدي وفيه ما يلي: - عرض المقاص د خلال الاصل الرابع من الا صول الموهومة وهو الا ستصلاح. - نضوج المقاصد فيه ا كثر من شفاء الغليل حيث شفاء جاي ت محصورة محكمة عند الحديث عن الاستصلاح وا مثلته وضوابطه. بخلاف الشفاء الذي جاي ت المقاصد فيه مبعثرة غير محصورة في مكان واحد وا ن كانت فيه ا كثر تفصيلا وتدليلا وتمثيلا. - الاهتمام بالقراي ن المقالية والحالية لتحديد مراد الشارع وقصده من خطابه. الا مام الرازي الالث اثلث للا مام الرازي في كتابه المحصول نظرات في ترتيب المقاصد الضرورية ثم ا نه قد ا فاض في قضية تعليل الا حكام والتركيز على ا ن المقصود من الشراي ع رعاية مصالح العباد وفيما يلي بعض الجوانب التي ت ظ هر اهتمام الرازي بالمقاصد: ا - - قسم المقاصد ا لى ما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالاخرة وقسم القسم الاول ا لى ثلاثة ا قسام: الضرورية والحاجية والتحسينية. المصالح الضرورية: هي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة. حفظ النفس والمال والنسب والدين والعقل. ب- المصالح الحاجية: ولم يعرفها ومثل لها بتمكين الولي من تزويج الصغيرة. ج- المصالح التحسينية: وهي تقرير الناس على مكارم الا خلاق ومحاسن الشيم. وهي المستصفى (478/ ومابعدها) شفاء الغليل(ص