Microsoft Word - unttreporrt_arabic_formatted doc

Transcription

1 ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ا ﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻟـﻤﻌﻨﻲ ﺑﺨﻄـﺔ ا ﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻟﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻋـﺎم 2015 ﺗﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ا ﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ / ﻳﻮﻧﻴﻮ 2012

2 في متابعة لنتاي ج الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالا هداف الا نماي ية للا لفية لعام 2010 أسس الا مين العام للا مم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام ومهمة هذا الفريق هي التحضير على نطاق المنظومة لا عداد الخطة وذلك بالتشاور مع جميع الجهات المعنية وبا شراف مشترك من إدارة الشو ون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الا مم المتحدة الا نماي ي. ويضم الفريق خبراء رفيعي المستوى من أآثر من 50 هيي ة تابعة للا مم المتحدة ومن منظمات دولية أخرى ويتولى دفع عملية التشاور حول ما بعد عام 2015 وذلك عبر المساهمة في التحليل وتقديم الخبرة وجمع الا راء من جميع الجهات المعني ة. صورة الغلاف: istock photo

3 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام المستقبل الذي ملخص للجميع نريد تزخر العولمة بفرص جمة ولكن فواي دها لا تا تي بالتساوي على الجميع وتحويل العولمة إلى قوة إيجابية لصالح جميع شعوب العالم لا جيال الحاضر والمستقبل هو أصعب المهمات في أي خطة إنماي ية. وما لم يحدث تحو ل جذري يوج ه العالم نحو أنماط مستدامة في الاستهلاك والا نتاج واستخدام الموارد سيبلغ السعي إلى الرفاه المادي حدا يهدد باستنفاد الموارد الطبيعية. واستمرار عدم المساواة والصراع على الموارد النادرة هما داي ما من أسباب تا جيج النزاع وانعدام الا من وانتشار الجوع وتصاعد العنف وآل ها عقبات تعوق التنمية البشرية وتقو ض جهود التنمية المستدامة. واستمرار العالم بما درج عليه على مدى الا عوام الماضية لم يعد خيارا ممكنا إذ بات لا مفر من التغيير والتحو ل. ولمواجهة التحديات المترابطة والمتداخلة لا بد من نهج جديد شامل. وفي هذا التقرير الا ول توصيات هي خلاصة ما توصل إليه فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 أهمها: وضع رؤية للمستقبل قوامها حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة. اعتماد نموذج للخطة يبقي على مواطن القوة من إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية الذي يرتكز على أهداف وغايات محددة على أن يعاد تنظيمها في نهج شامل ذي أربعة أبعاد أساسية: (1) التنمية الاجتماعية الشاملة (2) الاستدامة البيي ية (3) التنمية الاقتصادية الشاملة (4) السلام والا من. وهذا النهج المحدد يلتقي مع مبادئ إعلان الا لفية الذي يضع رؤية لتخليص أجيال الحاضر والمستقبل من العوز والخوف ويرتكز على الدعاي م الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية للتنمية المستدامة. تنسيق السياسات على المستويات العالمية والا قليمية والوطنية ودون الوطنية بحيث تتوافق وترتقي إلى مستوى بناء مستقبل للجميع. ويمكن أن تتكو ن خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 من مجموعة عناصر أساسية تلتقي عليها السياسات على أنها "وساي ل لتحقيق التنمية" من غير إملاء الوصفات. وعند وضع خطة العمل يجب تجنب المخططات التفصيلية لعدم جواز تطبيق النهج الواحد على الجميع. فالخطة المنشودة يجب أن تكتفي بوضع رؤية شاملة ومبادئ ثابتة وتترك مساحة آافية لوضع السياسات الوطنية وتكييف إجراءات تطبيق هذه الرؤية والمبادئ حسبما تمليه الا وضاع والظروف المحلية. ج

4 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 تصميم خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 لتكون خطة عالمية تتشارك في المسو ولية عنها جميع البلدان. وهذا يتطلب إعادة تحديد الشراآة العالمية للتنمية على أساس نهج أآثر توازنا يضم جميع شرآاء التنمية ويساعد في تحقيق التغيير والتحول اللازم من أجل تنمية عالمية قوامها حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة. ويتطلب ذلك أيضا إصلاح نظم الحكم العالمي. تحديد الا هداف والغايات لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 لا يزال سابقا لا وانه ويجب أن يا تي على أثر مشاورات ومناقشات موس عة. وتتضمن الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20 بشا ن التنمية المستدامة والمتابعة له أساسا متينا يمكن الاسترشاد به لوضع الرؤية وإطار العمل المقترحين لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وستجرى حول الرؤية مشاورات شاملة سيكون لها أثر في تحديد شكلها ومضمونها. والمطلوب اليوم هو التوص ل إلى توافق حول الملامح العامة لخطة تحدد بدقة الاحتياجات الا نماي ية لا جيال الحاضر والمستقبل وتصوغ الاحتياجات في أهداف إنماي ية واضحة تصل إلى الجميع وتساعد في توجيه السياسات على المستوى العالمي والا قليمي والوطني. وفي هذا التقرير مادة مرجعية يمكن أن تستند إليها المشاورات الموس عة التي ستجري لاحقا. د

5 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام ج المحتويات ملخص... مقدمة....1 قوة التغيير في الا هداف العالمية... أ. إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية: تقييم ومراجعة....2 ب. دروس لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام الاتجاهات والتحديات والفرص العالمية التي يجب أن تستجيب لها 3. خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام أ. تقدم آبير لكن لم يعد من الممكن الاستمرار في المسار ذاته... ب. تقدم في القضاء على الفقر لكن المساواة لا تزال بعيدة المنال... ج. قضية المعرفة... تغير الملامح الديمغرافية... الا ثار على البيي ة... د. ه. عالم غير ا من... و. ز. الحكم وضعف المساءلة... ح. مسارات إنماي ية جديدة... رؤية للمستقبل الذي نريد للجميع نحو تنمية مستدامة للجميع محورها الا نسان... أ. ب. ثلاثة مبادئ أساسية... حقوق الا نسان المساواة الاستدامة....3 ج. أربعة أبعاد ري يسية... التنمية الاجتماعية الشاملة الاستدامة البيي ية التنمية الاقتصادية الشاملة السلام والا من الخطة العالمية للتنمية اعتبارات أساسية في الخطة العالمية للتنمية... أ. ب. الصيغة المحتملة للخطة... ج. شراآة عالمية جديدة للتنمية... زمن جديد... د. الرصد والقياس... ه. ماذا بعد: مشاورات من أجل التوافق على خطة الا مم المتحدة للتنمية لما 6. بعد عام توجيهات مبدي ية من الدول الا عضاء... أ. ب. خارطة الطريق المقترحة... مشارآة أصوات مختلفة محطات أساسية إلى عام الملاحق أعضاء فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية 1. لما بعد عام مواطن القوة والضعف في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية المشاورات الحكومية الدولية المتصلة بالتحضير لخطة الا مم المتحدة للتنمية 3. لما بعد عام ه 1

6

7 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: istock Photo 1. مقدمة 1. طلبت الجمعية العامة للا مم المتحدة من الا مين العام في الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالا هداف الا نماي ية للا لفية في عام 2010 تقديم توصيات بشا ن خطة الا مم 1 المتحدة للتنمية لما بعد عام وقد م الا مين العام توصيات مبدي ية في تقريره حول التعجيل بالتقد م نحو تحقيق الا هداف الا نماي ية للا لفية الصادر في ا ب/أغسطس 2011 أآد فيها على ضرورة الدخول 2 في مشاورات شاملة ومفتوحة حول طبيعة الخطة ومضمونها للمستقبل. 2. وفي أيلول/سبتمبر 2011 أسس الا مين العام فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام ويتول ى الفريق التحضير لا عداد الخطة على مستوى 3 المنظومة بالتشاور مع جميع الجهات المعنية. وهذا الفريق الذي انطلق في آانون الثاني/يناير 2012 يضم مجموعة من آبار الخبراء مكلفين من رؤساء أآثر من 50 هيي ة من منظومة الا مم 4 المتحدة ومن منظمات دولية أخرى. ومن المهام التي أوآلت إلى فريق العمل بموجب الشروط الا مم المتحدة قرار الجمعية العامة 65/1 المو رخ 22 أيلول/سبتمبر الا مم المتحدة التقرير السنوي للا مين العام حول التعجيل بالتقد م نحو تحقيق الا هداف الا نماي ية للا لفية: خيارات من أجل النمو المستمر والشامل والقضايا المتعل قة بالنهوض بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 حزيران/يونيو.A/66/ مذآرة داخلية رقم أيلول/سبتمبر يشترك في ري اسة فريق العمل إدارة الشو ون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الا مم المتحدة الا نماي ي. يتضمن الملحق الا ول قاي مة بالوآالات والهيي ات المشارآة

8 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 المرجعية لتا سيسه: تقييم الجهود المبذولة داخل منظومة الا مم المتحدة والتشاور مع الجهات الخارجية مثل منظمات المجتمع المدني والا وساط الا آاديمية ومو سسات القطاع الخاص ورسم رؤية على مستوى المنظومة وخارطة طريق لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وانطلق فريق العمل من مفهوم مشترك للتنمية باعتبارها نتيجة للتفاعل بين عوامل شتى اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيي ية وسياسية وقانونية. ومن هذه العوامل ما هو عابر للحدود تجتمع عليه الشعوب من مختلف أنحاء العالم ومنها ما هو خصوصية وطنية أو محلية. وبقدر ما تختلف الظروف الواقعية لحقوق الا نسان والتخلص من العوز والخوف بين البلدان والمجموعات السكانية تتباين النتاي ج المحققة في تحسين هذه الظروف. لذلك ما من وصفة عامة لتقليص الفوارق ومعالجة القصور ترسم طريقا واحدة للعالم إلى مستقبل مشترك ومستدام للجميع. 4. والمقصود من الخطة العالمية للتنمية ليس إملاء استراتيجيات أو سياسات إنماي ية معي نة بل توجيه عملية تحديد الا ولويات على جميع المستويات العالمية والا قليمية والوطنية ودون الوطنية. ومن شا ن هذه الخطة أن تساعد في تهيي ة بيي ة داعمة لتحقيق الا هداف المشترآة ومعالجة المشاآل العالمية بحلول عالمية وتوجيه الجهود الا نماي ية الوطنية وتمكين الا فراد من اختيار مستقبلهم. ويجب وضع الخطة في صيغة تسه ل تنفيذها وتسمح برصد الا نجازات المحققة والمساءلة على النتاي ج. 5. وتحمل تسمية الخطة "بخطة الا مم المتحدة للتنمية" تعبيرا عن استعداد منظمة الا مم المتحدة للعمل على وضع هذه الخطة لما تشكله هذه المنظمة من منتدى متعدد الا طراف وما تتمتع به من قدرة تخو لها إطلاق مشاورات شاملة وموسعة وما تملكه من الطموح لا نتاج خطة عالمية تحظى بالتزام جميع البلدان وساي ر الجهات المعنية باعتبارها الخطة التي شارك فيها الجميع. 6. وقد ن ظمت في الماضي مجموعة من المو تمرات الهامة تخللتها مشاورات أد ت إلى اتفاقات دولية آان ا خرها مو تمر الا مم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة (ريو+ 20 ) في حزيران/يونيو وستعتمد نتاي ج المشاورات التي أجريت في الماضي أساس ا للمشاورات التي ستجري على المستويات الوطنية والا قليمية والعالمية حول خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام والهدف من هذا التقرير الذي أع ده فريق عمل منظومة الا مم المتحدة أن يكون مادة مرجعية لتوجيه هذه المناقشات الجارية والمشاورات الموسعة بين الحكومات ومنظومة الا مم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والا وساط الا آاديمية ومو سسات القطاع الخاص وأن يتضمن المعلومات الوافية لتوجيه عمل اللجنة التي سيشكلها الا مين العام من شخصيات رفيعة المستوى لتقديم المشورة له حول ما بعد عام وستكون لهذه اللجنة مساهمة تقنية في 5 عملية رسم أهداف التنمية المستدامة على النحو المتفق عليه في الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20. الا مم المتحدة المستقبل الذي نصبو إليه الوثيقة الختامية لمو تمر الا مم المتحدة للتنمية المستدامة.A/CONF.216/L.1 الفقرتان

9 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام 8. ويبدأ التقرير باستعراض تجربة منظومة الا مم المتحدة في دعم تنفيذ إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية (القسم الثاني). وبناء على الدروس المستقاة من هذه التجربة يقدم التقرير تقييما للتحديات الا نماي ية التي يجب أن تتناولها الخطة العالمية الجديدة (القسم الثالث). ويقدم رؤية للتنمية المستدامة الشاملة التي محورها الا نسان (القسم الرابع) ومجموعة من الملامح الا ولية لما يمكن أن تكون عليه خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 (القسم الخامس). ويخلص التقرير إلى رسم خارطة طريق لوضع خطة تكون ثمرة مشاورات موس عة تشارك فيها أصوات من مختلف أنحاء العالم (القسم السادس). 9. ومضمون التقرير مستمد من المشاورات الا ولية التي نظمها فريق عمل منظومة الا مم 6 المتحدة مع الدول الا عضاء والا وساط الا آاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص 7 وهو خلاصة مراجعة شاملة للا دبيات الوفيرة عن موضوع البحث. 10. وهذا التقرير هو ثمرة تعاون وثيق بين الوآالات الممثلة في فريق عمل منظومة الا مم المتحدة وعزم جماعي وطيد للتفكير ملي ا في تجربة إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية ولتقديم أساس متين تنطلق منه جميع الا طراف للمضي في إعداد خطة للتنمية لما بعد عام 2015 ترتقي إلى مستوى التحديات الماثلة أمام العالم اليوم وفي المستقبل وتليق بتطلعات جميع البلدان والشعوب إلى مستقبل أفضل نظ م فريق عمل منظومة الا مم المتحدة اجتماعا لمجموعة الخبراء في شباط/فبراير 2012 وثلاثة اجتماعات غير رسمية مع الدول الا عضاء (الجمعية العامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وشباط/فبراير 2012 والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ا ذار/مارس 2012). آما يعتمد التقرير على المشاورات الجارية بين هيي ات منظومة الا مم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني. أعدت الكيانات المشارآة في فريق عمل منظومة الا مم المتحدة عددا من "الا وراق المطروحة للدراسة" بشا ن القضايا الموضوعية المحورية لهذا التقرير. هذه الملاحظات متاحة على الموقع ويمكن أن تشك ل أيضا مواد مرجعية للمزيد من المشاورات بشا ن خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام

10 4 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015

11 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: UN Photo قوة 2. التغيير في الا هداف العالمية 11. في عام 2000 وضع قادة المجتمع الدولي في صيغة إعلان الا لفية الصادر عن الجمعية العامة للا مم المتحدة رؤية مشترآة للتنمية تقوم على مبادئ الحرية والمساواة والتضامن 8 والتسامح واحترام الطبيعة والمسو ولية المشترآة. وعقب الا علان إطلاق مجموعة من الا هداف الا نماي ية المحد دة بمهلة زمنية تنتهي في عام 2015 وجهت مسار الجهود الا نماي ية 9 العالمية والوطنية. 12. فقد أعطى إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية زخما جديد ا لجهود التنمية وساعد في تحديد الا ولويات العالمية والوطنية وتوجيه العمل على جميع المستويات. وقد أحرزت معظم البلدان تقد ما آبير ا في تحقيق بعض الا هداف ولا سيما تلك المعنية بالقضاء على الفقر وتعميم التعليم الا ساسي. إلا أن التقد م في تحقيق هذه الا هداف آان متفاوتا ضمن البلد الواحد أو المنطقة الواحدة وبين البلدان والمناطق. وآانت الفي ات "أعطى إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية زخما جديدا لجهود التنمية" الا مم المتحدة قرار الجمعية العامة 55/2 المو رخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 الفقرة 6. الا مم المتحدة تقرير الا مين العام بشا ن الدليل التفصيلي لتنفيذ إعلان الا مم المتحدة بشا ن الا لفية 6 أيلول/سبتمبر A/56/ ص

12 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 الفقيرة والمعرضة للتمييز على أساس الجنس أو السن أو الا عاقة أو العرق هي الا قل حظ ا في هذا 10 التقد م. 13. ولا يزال الكثير مما ينبغي إنجازه. ففي بعض الحالات أنجزت "غايات" ضمن أهداف معي نة مثل تخفيض الفقر المدقع إلى النصف لك ن هدف القضاء على الفقر المدقع والجوع لم يتحقق. وقد ظهرت منذ عام 2000 تحديات إنماي ية جديدة وملحة تستحوذ على الاهتمام ويتوقف على معالجتها أي تقد م في تحقيق أهداف التنمية البشرية وحقوق الا نسان وهذا ما يتناوله القسم الثالث من هذا التقرير. أم ا هذا القسم فيستعرض تجربة تنفيذ إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية والدروس التي يمكن الاستفادة منها للمضي في وضع خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام أ. إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية: تقييم ومراجعة 14. من الصعب تقدير القيمة الفعلية لا طار الا هداف الا نماي ية للا لفية. إلا أن استعراض تنفيذ هذا الا طار يظهر بوضوح ما آان له من مساهمة قيمة في جمع العالم حول قضية القضاء على الفقر ووضع تقد م الا نسان في صدارة الا ولويات الا نماي ية العالمية. ويتضمن الملحق الثاني ملخص ا عن مواطن القوة ومواطن الضعف في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية حسبما اتضح من تقييم فريق عمل منظومة الا مم المتحدة. 15. ومن مواطن القوة في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية ترآيزه على مجموعة من الا هداف والغايات المحددة والمشترآة بين جميع الشعوب للتنمية البشرية وهي: القضاء على الفقر والجوع وتعميم التعليم الا ساسي وتخفيض معدلات وفيات الا طفال والا مهات وتحسين صحة الا مهات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الا يدز والملاريا وغيرهما من الا مراض وضمان الاستدامة البيي ية وبناء الشراآة العالمية للتنمية. وآان هذا الا طار بما له من بساطة وشفافية بمثابة محور متعد د الا بعاد ترآزت حوله أولويات السياسات الا نماي ية الوطنية والدولية ومصدر زخم آبير للا هداف وتحقيقها وتا آيد على المضي بسياسات التنمية البشرية إلى أهداف أبعد من مجرد النمو الاقتصادي الذي استحوذ على آل الاهتمام في السابق. وأآدت الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20 على ضرورة الا بقاء على هذه الخصاي ص في أي خطة للتنمية للمستقبل. 16. وجمع نموذج إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية بين الطموح في الرؤية والواقعية في مجموعة أهداف وغايات واضحة ومحددة بمهلة زمنية يمكن رصدها بمو شرات إحصاي ية قوية. وهذا النموذج مساهمة فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 في جدول أعمال الا هداف الا نماي ية للا لفية لتعزيز التنمية: الدروس المستقاة لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 (نيويورك 2012) المتاح على الموقع. للاطلاع على التفاوت في التقدم باتجاه إحراز الا هداف الا نماي ية للا لفية مراجعة تقرير الا هداف الا نماي ية للا لفية لعام 2011 (مطبوعات الا مم المتحدة رقم المبيع (E.11.I.10 المتاح على الموقع وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تقرير الرصد العالمي 2012: أسعار الا غذية والتغذية والا هداف الا نماي ية للا لفية (واشنطن العاصمة 2012). 10 6

13 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام إذ ساعد في الترآيز على النتاي ج آان دافعا إلى تعزيز قدرة الا جهزة الا حصاي ية على إنتاج عالية الجودة تستند إليها الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية في تصميم السياسات ومتابعتها. بيانات 17. وعزز إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية الشراآة العالمية للتنمية (الهدف الثامن) إذ ربط المساعدة الا نماي ية الرسمية وقضية النظام العادل المتعدد الا طراف للتبادل التجاري والا عفاء من الديون با سعار معقولة والحصول على التكنولوجيات الحديثة والا دوية الا ساسية با سعار معقولة با هداف التنمية البشرية. 18. ورأى البعض في مواطن القوة هذه مواطن ضعف في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية. فقد تسبب الترآيز على بضعة أهداف في تحويل الاهتمام عن أبعاد إنماي ية أخرى هامة. وأثناء عملية التنفيذ اتضح أن بعض الغايات لم تحد د بدقة. فبعض الغايات ح ددت على نحو أسقط من الحسابات أهمية التغ ير الديمغرافي وحجم بعض المشاآل الاجتماعية مثل عدد سكان المناطق العشواي ية في المدن. وحو ل الترآيز على الغايات العالمية الاهتمام عن الظروف والا وضاع المختلفة بين البلدان والمناطق. ففي البلدان الا فريقية تكو ن نتيجة لهذا الاتجاه انطباع خاطي بتعثر في التقد م مع أن هذه البلدان حققت تقد ما آبير ا في الواقع ولو لم تتوص ل إلى تحقيق الغايات المحددة عالمي ا ولم يتناول إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية قضايا العمل المنتج والعنف ضد المرأة والحماية الاجتماعية وعدم المساواة والا قصاء الاجتماعي والتنوع الحيوي وسوء التغذية وانتشار الا مراض غير المعدية والصحة الا نجابية والتغيرات الديمغرافية والسلام والا من والحكم وسيادة القانون وحقوق الا نسان. وأسقطت منه احتمالات التعرض للمخاطر الطبيعية والصدمات الخارجية التي سببت في الواقع انتكاسات في تحقيق الا هداف الا نماي ية للا لفية. 20. وبينما رآز الا طار على الا هداف النهاي ية لم يقدم توجيهات وافية بشا ن آيفية تحقيق هذه الا هداف. وإذا آانت الفاي دة من ذلك إحالة مهمة تحديد السبل العملية لتحقيق الا هداف إلى الا طراف المعنية في البلدان فقد تسبب في ضياع فرصة لتقديم المشورة بشا ن آيفية معالجة الا سباب الجذرية للفقر واآتساب القدرة على تلبية الاحتياجات الا ساسية. 21. ولم يحد د الا طار الا هداف والغايات المعنية بالشراآة العالمية للتنمية بالدقة اللازمة مما أضعف ا ليات المساءلة عن التعهدات بالدعم الدولي للتنفيذ. وهكذا ظلت معظم التعهدات المقدمة من 12 المجتمع الدولي عالقة. ولا تزال إمكانات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من البلدان 11 على سبيل المثال William Easterly, How the Millennium Development Goals are unfair to Africa, World Development, vol. 37, No. 1, pp , as well as Ashwani Saith, From universal values to Millennium Development Goals: lost in translation, Development and Change, vol. 37, No. 6, pp الا مم المتحدة فريق العمل المعني برصد الثغرات في تنفيذ الا هداف الا نماي ية للا لفية تقرير الشراآة العالمية من أجل التنمية: تحويل الخطابة إلى واقع النسخة الا نكليزية (مطبوعات الا مم المتحدة رقم المبيع (E.11.I.11 متاح على الموقع mdg8report2011_engw.pdf 7

14 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 النامية تصطدم بعواي ق منها قلة التمويل الا نماي ي وضيق الا سواق أمام الصادرات وصعوبة الحصول على التكنولوجيات والا دوية. وآشفت الا زمة المالية والاقتصادية التي ألمت بالعالم في عامي 2008 و 2009 وما تلاها من نكسات قصور ا في قدرة النظام المتعدد الا طراف على درء ا ثار الصدمات الناجمة عن تقل بات الا سواق العالمية أو معالجتها. "قصور آان يمكن تجن به لو سبق تحديد إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية مزيد من المشاورات الشاملة" 22. وفي رأي النقاد آان من الممكن تجنب بعض أوجه القصور هذه لو جاءت الا هداف الا نماي ية للا لفية نتيجة لمشاورات موس عة وشاملة آان يمكن أن توضح ضرورة تكييف الا هداف والغايات العالمية حسب ظروف البلدان فلا تو خذ الا هداف على غير حقيقتها آمجموعة موحدة تنطبق على جميع البلدان بغض النظر عن اختلاف الظروف الواقعية التي ينطلق منها آل بلد. 13 إلا أن المزيد من المشاورات الشاملة والموسعة آان يمكن أن يزيد من صعوبة التوصل إلى مجموعة محددة من الا هداف القابلة للقياس التي هي بحد ذاتها أحد مواطن القوة الهامة في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية. ب. دروس لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام ي قصد من الرؤية التي تض منها إعلان الا لفية حول التنمية العالمية توحيد الجهود المبذولة لتحقيق الا هداف الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية وآذلك جهود إحلال السلام والا من واحترام القيم الديمقراطية. ونتيجة لهذه الرؤية حظيت بالا ولوية حماية الفي ات الضعيفة والمعدمة وآانت من أهم المبادئ التي رآز عليها إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية. ولا تزال هذه الرؤية صالحة اليوم آما آانت في عام 2000 على الرغم من التغي رات الجذرية التي حصلت من ذلك الحين. 24. وفي المناقشات التي جرت حتى الا ن بشا ن خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 رأت غالبية الجهات المعنية في نموذج الا هداف والغايات والمو شرات المحددة مصدر قوة لا طار الا هداف الا نماي ية للا لفية يجب الا بقاء عليه في أ ي إطار إنماي ي جديد للمستقبل. وأيا يكن الا طار الجديد يجب أن يتضمن ا لية واضحة للمساءلة ويعتمد على أهداف واضحة يمكن أن تصل إلى الجميع وغايات آمية واقعية محد دة بمهلة زمنية وخاضعة لمو شرات قابلة للقياس. وقد استمد ت غالبية الا هداف الا نماي ية للا لفية نوعا من المصداقية من صيغتها الواقعية التي توحي با نها قابلة للتحقيق. ويجب الا بقاء على هذا الطابع الواقعي مشحون ا بمزيد من الطموح. ويتضح من حجم الجهود اللازمة للحد من ا ثار تغي ر المناخ والتكي ف معها أن استمرار التقد م على النمط الذي س جل في الماضي لم يعد آافيا لوضع العالم على مسار إنماي ي مستدام. 25. دفع الترآيز على الغايات في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية إلى إعطاء الا ولوية للتنمية البشرية في الاستراتيجيات الا نماي ية الوطنية. ويمكن الاستمرار في الترآيز على الغايات في خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 مع التنب ه إلى عدم تفويت فرصة تناول سبل تحقيق الغايات مع الابتعاد عن إملاء الوصفات. فبدون وضع مخططات تفصيلية يمكن أن تتضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015 بعض المبادئ العامة لتوجيه السياسات وتنسيقها وأن تتناول عوامل نجاح عملية Jan Vandemoortele, The MDGs: M for Misunderstood?, WIDER Angle No. 1 (June), pp

15 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام التنمية من سياسات تعزيز الاستثمار المنتج وتا مين فرص العمل الكريم ودمج الا هداف الا نماي ية في صلب سياسات الاقتصاد الكلي فتتناول ضمن مواضيعها مثلا الحد من الفقر والتشغيل الكامل والعمل الكريم واستدامة الغذاء والتغذية وأمن الطاقة. 26. وفي ظل الترابط العالمي من المجدي وضع أهداف وغايات تعني الجميع ويسعى إلى تحقيقها المجتمع الدولي با سره. لكن ذلك لا يعني أن نهجا واحدا ينطبق على الجميع. فلا بد من توخي المرونة اللازمة والانطلاق من المعايير الدولية لتصميم غايات تلب ي الاحتياجات وتنسجم مع الا ولويات الا قليمية والوطنية ودون الوطنية. ولرصد هذه الغايات ينبغي إنتاج بيانات مصن فة حسب الجنس والسن ومكان الا قامة في الا رياف أو في المدن. وتصميم الغايات الا نماي ية حسب الظروف المحلية والوطنية لا يكتسب الفعالية والشرعية اللازمة إلا إذا أتى نتيجة مشارآة شاملة للجميع. 27. وإزاء القصور الحاصل في الماضي ينبغي أن تكون التنمية البشرية والقضاء على الفقر في صلب أي خطة جديدة للتنمية. إلا أن الخطة يجب أن ترآز أيضا على مواضيع لم يتناولها صراحة إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية وهي تزداد أهمية وإلحاح ا منذ اعتماد إعلان الا لفية (القسم الثالث). ومن هذه المواضيع الحد من عدم المساواة داخل البلدان وبينها ومعالجة تغ ير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة وتحصين المناعة في مواجهة الكوارث الطبيعية ومعالجة العوامل الديمغرافية والا وبي ة وتناول قضايا التوس ع العمراني وإحلال السلام والا من وبناء أنظمة الحكم وقدرات الدولة واحترام حقوق الا نسان والتنوع الثقافي. ويتطل ب العمل على هذه الا هداف في سياق الخطة الجديدة للتنمية على النحو المبي ن في القسمين الرابع والخامس اتخاذ إجراءات متضافرة على الصعيد العالمي تتشارك في المسو ولية عنها جميع البلدان. "التنمية البشرية في صلب خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015" 28. وآان التوافق العالمي على إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية من أهم مواطن القو ة في هذا الا طار. وفي ظل تزايد الترابط بين البلدان وتعاظم التحديات العالمية المقبلة يتطل ب العمل للمستقبل خطة عالمية للتنمية تتولاها جميع البلدان في إطار من المسو ولية المشترآة. ويتطلب تحديد أهداف وغايات دقيقة للشراآة العالمية لتفعيل التنفيذ وتعزيز المساءلة. 9

16 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام

17 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: UN Photo الاتجاهات والتحديات والفرص العالمية التي يجب أن تستجيب لها خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام أ. تقد م آبير لكن لم يعد من الممكن الاستمرار في المسار ذاته 29. منذ عام 2000 عند تبني إعلان الا لفية آان العالم ينعم بنمو اقتصادي قوي أسهم في انتشال الملايين من الفقر. وفي الفترة نفسها شهد العالم تقدم ا في التكنولوجيا أحدث تغييرا جذريا في طرق التواصل بين البشر ووساي ل تنظيمهم وبناء الشبكات بينهم ومصادر حصولهم على العلم والمعرفة وطبيعة مشارآتهم آمواطنين على المستويين الوطني والعالمي. "التقد م في التنمية البشرية لم تا ت نتاي جه بالتساوي على الجميع" 30. إلا أن التقد م في التنمية البشرية لم تا ت نتاي جه بالتساوي على الجميع بل لم يكن للكثيرين نصيب منه فاتسعت الفوارق أآثر فا آثر بين البشر. وقد آشفت الا زمة المالية وأزمة الطاقة وأزمة الغذاء في الفترة من 2007 إلى 2010 هشاشة نظم الا مدادات الغذاي ية العالمية وأظهرت القصور في الا سواق المالية وأسواق السلع وبي نت مواطن ضعف آبيرة في ا ليات الحكم العالمي. 14 وآان في انتشار عدوى الانهيار المالي في الولايات المتحدة الا مريكية وفي الاضطراب الذي أصاب الا سواق المالية العالمية مو خرا جراء أزمات الديون السيادية في أوروبا دليل على دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 2010: إعادة تنظيم التنمية على النطاق العالمي (مطبوعات الا مم المتحدة رقم المبيع.(E.10.II.C

18 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ترابط الاقتصاد العالمي. وليس الارتفاع العالمي الحاد في أسعار الغذاء والطاقة سوى نتيجة للا همال المزمن للزراعة والتخو ف من عواقب تغ ير المناخ وارتفاع نسبة التعرض للكوارث والتا ثر بها واستخدام الا راضي لا نتاج الوقود الحيوي على حساب إنتاج الغذاء وآذلك المضاربة في أسواق الطاقة والسلع الا ولية. ويعاني مليار شخص تقريب ا في مختلف أنحاء العالم من سوء التغذية 15 ويعاني أآثر من 200 مليون شخص من البطالة. 16 أما نسبة الدخل من العمل من مجموع الدخل القومي فت راوح في حالة رآود أو تراجع في غالبية البلدان المتقدمة والبلدان النامية منذ ثمانينات القرن الماضي. ولا تغطي نظم الحماية الاجتماعية سوى 28 في الماي ة من سكان العالم مما يدل على ارتفاع نسبة الاعتماد على أنماط العمل غير النظامي. 17 والواقع أن أزمة فرص العمل في العالم هي دليل على التكاليف الباهظة التي أصابت الا نسان من جراء الا زمات المتتالية فكان نصيب الفي ات الضعيفة مزيدا من التهميش والفقر. وإضافة إلى الا زمات الاقتصادية والغذاي ية يواجه العالم أزمة بيي ية من أشد عواقبها تغ ير المناخ. ب. تقد م في القضاء على الفقر لكن المساواة لا تزال بعيدة المنال 31. استطاع عدد من البلدان النامية معظمها في ا سيا تقليص الفوارق في مستويات المعيشة بينها وبين البلدان المتقدمة بينما تراجعت بلدان أخرى وخصوصا في أفريقيا. وقد انخفض عدد الفقراء في العالم الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا من 1.9 مليار شخص في 1990 إلى 1.3 مليار في وشهدت بلدان نامية عديدة تراجع ا في الفقر ترآز معظمه في الصين. وعلى الرغم من تراجع معدلات الفقر في جنوب الصحراء الا فريقية الكبرى ارتفع العدد المطلق للفقراء في المنطقة. 19 وتعيش غالبية فقراء العالم أي ثلاثة أرباع الفقراء في البلدان التي تصن ف الا ن بمجموعة البلدان المتوسطة الدخل. 32. وباستثناء حالات قليلة تتسع الفوارق في توزيع الدخل والثروة داخل البلد الواحد منذ أواي ل ثمانينات القرن الماضي حتى في البلدان المرتفعة الدخل. 20 ولا تزال الفوارق آبيرة أيض ا في حيازة الا راضي والا صول الا نتاجية وفي الحصول على الفواي د الاجتماعية وعلى الخدمات. وفي البلدان النامية تعاني الا سر التي تعيش في الا رياف والمنخفضة الدخل أآثر من غيرها من قلة توفر الطعام المغذي ومياه الشرب الا منة والصرف الصحي وصعوبة توافر التعليم الا ساسي وتدني مستوى التحصيل العلمي. أما معدلات وفيات الا طفال وحالات التقزم في الخمس الا دنى من توزيع الثروة منظمة الا غذية والزراعة للا مم المتحدة حالة انعدام الا من الغذاي ي في العالم 2011 روما متاح على الموقع:. International Labour Organization, Global Employment Trends 2011 (Geneva), available International Labour Organization, World Social Security Report 2010/2011.(Geneva, 2011) Shaohua Chen and Martin Ravallion, An update to the World Bank s estimates of consumption poverty in the developing world, Briefing Note (Washington D.C.: World Bank, Development Research Group, 2012), available from http//siteresources.worldbank.org/intpovcalnet/resources/global_poverty_ Update_2012_ pdf. المرجع السابق. البنك الدولي مو شرات التنمية العالمية لعام 2008 واشنطن العاصمة

19 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام فتفوق المستويات المسجلة في الخمس الا على بواقع مرتين إلى أربع مرات. 21 لكن التباين في الا جور وإمكانية الوصول إلى مواقع صنع القرار ومعدل الا صابة بمرض فيروس نقص المناعة البشرية تبقى من مظاهر استمرار عدم المساواة بين الجنسين. 22 وفي الكثير من الظروف تتعذر المساواة في التماس العدالة والمشارآة السياسية في الواقع. 33. وسيكون العمل على عكس هذه الاتجاهات في الا عوام المقبلة مهمة صعبة. فقد أعاقت الفوارق الكبيرة التنمية المستدامة في الماضي ويجب ألا يكون لها مكان في عالم ينشد العيش الكريم والا من حقا لكل مواطن. ج. قضية المعرفة Photo Credit: istock Photo 34. أد ى انتشار الا نترنت وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات في مختلف أنحاء العالم إلى إتاحة فرص مذهلة لا نتاج المعلومات ونقلها ونشرها. إلا أن عدم المساواة في إمكانية الوصول إلى شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحصول على التعليم والاستفادة من التقدم التكنولوجي والمشارآة في نظم الابتكار لا يزال آبيرا داخل البلد الواحد وبين البلدان. وتتسع الفجوة أآثر فا آثر بفعل انقراض المعرفة التقليدية وقنوات نقلها غير الرسمية. وتعوق صعوبة الوصول إلى المعرفة التقدم نحو النمو الشامل وخلق فرص العمل واستغلال التقدم التكنولوجي في التنمية المستدامة وتحسين الصحة. وسيكون لتبادل المعرفة دور هام في إحداث التغيير والتحو ل اللازم لتحقيق الا من الغذاي ي وأمن التغذية وأمن الطاقة بطرق مستدامة وفي احتواء مخاطر تغي ر المناخ. 23 UNICEF, Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (United Nations publication, Sales No. E.10.XX.5) هيي ة الا مم المتحدة للمرأة تقد م نساء العالم سعيا لتحقيق العدالة (نيويورك 2011). على سبيل المثال World Economic and Social Survey 2011: The Great Green Technological Transformation (United Nations publication, Sales No. E.11.II.C.1); and United Nations System High Level Task Force on the Global Food Security, Food and nutrition security for all through sustainable agriculture and food systems, March 2012, available from 20Sustainable%20Agriculture%20and%20Food%20 Systems.pdf. 13

20 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 د. تغي ر الملامح الديمغرافية 35. ازداد عدد سكان العالم ملياري نسمة خلال الربع الا خير من القرن الماضي. وفي آل عام يزداد مجموع السكان بنحو 78 مليون نسمة. 24 وهكذا سيكون على الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050 أن يو من أسباب العيش الكريم لا آثر من تسعة مليارات نسمة 85 في الماي ة منهم يعيشون في ما يعرف حالي ا بالبلدان النامية. 25 ويتوقع أن تسجل أفريقيا نحو نصف الزيادة السكانية وأن تضم ربع سكان العالم تقريب ا بحلول عام وعدم المساواة في الحصول على التغذية الكافية والسليمة والتعليم والخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية الا ساسية بما في ذلك خدمات الصحة الا نجابية هو من الا سباب الري يسية لارتفاع معدلات الوفيات ومعدلات الخصوبة بين الفقراء وفي المناطق المنخفضة الدخل. ولا تزال معدلات الحمل غير المقصود مرتفعة في العديد من البلدان وخاصة بين اليافعات من الفقراء. والعدد المتزايد من الشباب الذين يتعذر عليهم إيجاد فرص عمل هو من المشاآل الكبيرة التي يحتمل أن تقوض التماسك الاجتماعي وتزيد موجات الهجرة. 37. وساهم التقدم الكلي في التنمية البشرية في مختلف أنحاء العالم في تخفيض معدلات الوفيات وإطالة متوسط العمر. ونتيجة لذلك يشهد العالم ارتفاع ا متسارعا في عدد المسنين بحيث يتوقع أن تبلغ نسبة الذين لهم من العمر أآثر من 60 سنة بحلول عام 2050 واحد من ثلاثة أشخاص في البلدان المتقدمة وواحد من خمسة أشخاص في البلدان المصن فة حاليا بالبلدان النامية. 26 ويفرض ارتفاع متوسط عمر السكان وانخفاض معدلات الولادة حالي ا أعباء آبيرة على نظم معاشات التقاعد والنظم الصحية ولا سيما في البلدان المتقدمة وأيض ا في بعض البلدان النامية. وتترتب على هذا الوضع تطو رات تستلزم إعادة تصميم نظم معاشات التقاعد بحيث تضمن الا من الاقتصادي للجميع مع التق دم في السن ولا تقو ض الملاءة المالية وتطوير الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الطويلة الا جل للحفاظ على صحة السكان المسنين ونشاطهم وإتاحة الفرص للمسنين للمشارآة في المجتمع بفعالية. "يرتفع عدد المسنين في العالم بسرعة مذهلة" United Nations Population Fund, State of World Population 2011 (United Nations publication, Sales No. E.11.III.H.1) available from المرجع السابق. World Population Ageing 2009 (United Nations publication, Sales No. E.10.XIII.5) available from WPA2009-report.pdf

21 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: UN Photo 38. ومع وصول عدد المهاجرين إلى خارج بلدانهم إلى 214 مليون تقريبا وعدد النازحين في الداخل إلى نحو 740 مليون اليوم في حرآة هجرة ناشطة بين بلدان الجنوب ومن بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال بات نحو مليار شخص يعيشون خارج موطن نشا تهم أو بعيد ا عن مكان إقامتهم المعتاد في بلدهم. 27 وما من منطقة اليوم بمنا ى عن تا ثير الهجرة الدولية مع ارتفاع الهجرة بين بلدان الجنوب ومن بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال. والا سباب التي تدفع الناس إلى الانتقال متعددة منها البحث عن فرص وظروف أفضل للتعليم والعمل والهروب من الفقر والنزاع ومن انتهاآات حقوق الا نسان والجوع والتمييز والتردي البيي ي والكوارث الطبيعية. وتحمل الهجرة فواي د لكل من بلدان المنشا وبلدان المقصد على حد سواء إذ تسهم في تعزيز حرآة التحويلات المالية وسد النقص في القوى العاملة. ويصعب تقييم ما ينتقل عبر الهجرة من موارد ومهارات ومعارف وأفكار وشبكات بمقاييس آمية. وقد استفاد الملايين من الهجرة لبناء مستقبل أفضل لهم ولذويهم بينما لا يزال ا خرون يعملون ويعيشون في ظروف غير ا منة ومحفوفة بالمخاطر حيث يعانون من التهميش والتمييز وي حرمون من الخدمات الاجتماعية والصحية. وفي هذه الظروف يمكن أن تكون الهجرة سببا في أزمات اجتماعية آبيرة نتيجة لتشتت الا سرة وخاصة في بلد المنشا. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Trends in international migration stocks: migrants by age and sex, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2010 (New York, 2011); and United Nations Development Programme, Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development (New York, 2009)

22 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تترآز في المناطق الحضرية نسبة 70 في الماي ة من سكان العالم. 28 ويحدث معظم التوس ع العمراني السريع في أقل البلدان قدرة على تلبية الطلب المتزايد على فرص العمل الكريم وتا مين السكن اللاي ق وتقديم الخدمات الحضرية الا ساسية. ويعيش قرابة مليار نسمة أو 33 في الماي ة من سكان المدن في البلدان النامية في مناطق عشواي ية في ظروف مجحفة تهدد حياتهم. 29 وإذا ترآت هذه الا وضاع بلا علاج قد تتحو ل إلى مصدر لعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. 40. وتزايد سكان المدن سيو دي إلى تغي ر أنماط الغذاء واستخدام الا راضي ولهذا التغي ر تداعيات خطيرة. فارتفاع معدلات الدخل والنمو السكاني لم يو د إلى ارتفاع الطلب على الغذاء فحسب بل أحدث تغ ر ا ي في أنماط التغذية. ونتيجة لهذا التغي ر ارتفع معدل استهلاك الفرد من اللحوم بحوالي الربع في العقد الماضي. ومع أن اللحوم هي مصدر هام للبروتين يعني ارتفاع الطلب عليها تح و لا في استخدام الا راضي ونزع المزيد من الغابات واستهلاك المزيد من الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء ونقص الغذاء في بعض المناطق. فتا مين الغذاء للا عداد المتزايدة من السكان بحلول عام 2050 يستدعي مضاعفة الا نتاج الزراعي في البلدان النامية. 30 والزيادة في الا نتاج الغذاي ي العالمي التي فاقت النمو السكاني لم تكن آافية لتلبية الطلب المحتمل وقد أدى التفاوت في توزيع الغذاء إلى حرمان مليار شخص تقريب ا في مختلف أنحاء العالم من الغذاء الكافي في عام وفي الوقت نفسه يعاني نحو 500 مليون شخص من السمنة المفرطة. 31 وتنتشر أنماط الاستهلاك الغذاي ي غير الصحية التي تسهم في تزايد انتشار الا مراض المزمنة وتو دي إلى رفع التكاليف الصحية على مستوى العالم. ويحد نقص التغذية في المراحل العمرية المبكرة من نمو الا طفال ويزيد مخاطر الا صابة با مراض مزمنة في مراحل لاحقة من العمر. آما أن نقص التغذية يعر ض المرأة لمخاطر صحية جسيمة أثناء الحمل. وتواجه العديد من البلدان النامية عبي ا صحيا مزدوجا بسبب ارتفاع معدلات انتشار النقص والا فراط في التغذية على حد سواء. "يستدعي النمو السكاني مضاعفة الا نتاج الزراعي لتلبية الطلب على الغذاء " "تبلغ معدلات النشاط البشري حدا يهد د باستنفاد قدرة الا رض" ه. الا ثار على البيي ة 41. وآان النمو السكاني وارتفاع الدخل واستخدام الطاقة والموارد وانتشار النفايات والتلوث عبي ا آبير ا بلغ حد استنفاد الموارد الطبيعية والتدهور البيي ي. فعالم اليوم شاهد على نزع ما يقارب نصف غابات الكرة الا رضية وعلى نضوب موارد المياه الجوفية ومصاي د الا سماك بسرعة مذهلة وترد ي الا راضي وتحم ض المحيطات. وقد أصابت الا ضرار التنوع الحيوي وازدادت انبعاثات United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Urbanization Prospects, the 2011 revision, (New York, 2012), available from unpd/wup/index.htm. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), State of the World s Cities 2010/2011: Bridging the Urban Divide (Nairobi, 2008), available from listitemdetails.aspx?publicationid=2917. منظمة الا غذية والزراعة للا مم المتحدة حال انعدام الا من الغذاي ي في العالم 2011 مرجع سبق ذآره. منظمة الصحة العالمية المشكلات المطروحة في التغذية متاح على الموقع

23 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام ثاني أآسيد الكربون بنسبة 40 في الماي ة في الفترة من 1990 إلى 2008 بحيث وصل مقدار ترآزها في الجو إلى 30 مليار طن في السنة وهو حد آاف لا حداث تغي رات خطيرة في المناخ. 32 Photo Credit: UN Photo 42. وتبلغ معدلات النشاط البشري حدا يهد د باستنفاد قدرة الا رض فلا يعود باستطاعتها أن تكون مصدرا لهذا النشاط ولا مصرفا لما يخل فه. ففي الوقت الحاضر يو من الوقود الا حفوري ما يزيد على 85 في الماي ة من الطاقة الا ولية ويسبب انبعاث نحو 60 في الماي ة من ثاني أآسيد الكربون وآذلك انبعاث نسب ضخمة من المرآبات الكبريتية والنيتروجينية والكربون الا سود والزي بق وغيرها من ملوثات الهواء. وللحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم بحيث لا يتجاوز المعدلات ما قبل الصناعية با آثر من درجتين مي ويتين (لكن احتمال تجاوز هذا المستوى يبقى أآبر من 50 في الماي ة) ينبغي تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أقل من 44 جيجا طن معادل ثاني أآسيد الكربون بحلول عام 2020 أي إلى معد لات أقل بكثير من المعدلات الحالية. وضرورة تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يتزامن مع ضرورة زيادة إمدادات الطاقة إذ لا يزال نحو 1.4 مليار شخص محرومين من خدمات الطاقة الحديثة وهذا يحد من قدرتهم على التغلب على الفقر. وإمدادات الطاقة التقليدية تزيد من أعباء العمل من غير أجر ولا سيما على المرأة. 32 دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 2011 مرجع سبق ذآره. 17

24 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 Photo Credit: istock Photo 43. وازدادت حالات حدوث الكوارث الطبيعية إلى خمسة أضعاف ما آانت عليه في سبعينات القرن الماضي. ومن أسباب ذلك تغ ير المناخ بفعل الا نسان. وتهد د الكوارث الطبيعية سبل المعيشة وتقضي على أعوام من الاستثمار في البنية التحتية. وبسبب نزع الغابات وتا آل التربة وتدهور الحماية الطبيعية للسواحل ورداءة البنية التحتية تو دي تقل بات الطقس إلى آوارث بشرية تصيب با شد الا ضرار الفي ات الفقيرة والضعيفة في أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية الا قل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتشير التقديرات إلى أن أآثر من 42 مليون نسمة نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية المفاجي ة في عام و. عالم غير ا من 44. يعيش خمس البشرية على الا قل في بلدان تعاني من العنف والنزاع السياسي وانعدام الا من وضعف التماسك الاجتماعي. 33 وهذه الظروف عقبة آبيرة أمام التنمية ولتداعياتها أثر طويل الا مد على رفاه المجتمع. ولم تحقق أي من البلدان المنخفضة الدخل التي تعيش ظروف عنف أو اضطراب أي هدف من الا هداف الا نماي ية للا لفية. 34 ففي البلدان التي تفتقر إلى المقومات الا ساسية لحماية المواطن وتعاني من العنف الشديد تتجاوز معدلات الفقر المتوسط العالمي با آثر من 20 نقطة مي وية. 35 وفي البلدان التي تفتقر إلى المقومات الا ساسية لحماية المواطن وتعيش حالة صراع Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence 2011: Lethal Encounters (Cambridge University Press, 2011). البنك الدولي تقرير التنمية العالمية لعام 2011 واشنطن العاصمة. المرجع السابق

25 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام واضطراب ترتفع معدلات سوء التغذية ويتراجع مستوى التعليم وترتفع وفيات الا طفال وتزداد الا سر التي تعيلها امرأة بمفردها مع أطفالها ويزداد الحرمان من مياه الشرب الا منة ومن خدمات الصرف الصحي الا ساسية. "لم تحقق أي من البلدان المنخفضة الدخل المتا ثرة بالعنف أو التي تفتقر إلى المقومات الا ساسية لحماية المواطن حتى ولو هدفا واحدا من 45. وإذا آان المقصود بالسلام "انتفاء العنف" أو "انتفاء الخوف من العنف" فيكون نتيجة لاجتماع عوامل عديدة متا زرة لا وجود لعامل منها دون الا خر ومن هذه العوامل المساواة بين الطبقات الاجتماعية وضمن الطبقة الواحدة في الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين والعدالة وتا مين فرص التعليم والعمل والا دارة السليمة للموارد الطبيعية وحماية حقوق الا نسان وعدم الا قصاء السياسي وخفض معدلات الفساد. 36 ويمكن أن يحقق درء النزاع وإحلال السلام مكاسب إنماي ية سريعة. وهذا يظهر في تجارب بلدان آثيرة مثل إثيوبيا ورواندا والسلفادور وآمبوديا وموزامبيق. ولا بد من وجود قوانين تضمن الحماية من جميع أنواع العنف ومنها العنف ضد الا قليات والمرأة والطفل والحماية من آل فعل إساءة أو قهر أو تعذيب وحماية الممتلكات وتعزز الثقة با ن العدالة القضاي ية لن تتوانى عن ملاحقة أي جرم. وتتطلب معالجة أسباب النزاعات نهج ا متعدد الا بعاد تلتقي فيه التنمية واحترام حقوق الا نسان والسلام والا من وسيادة القانون أبعادا أساسية لرفاه الا نسان. الا هداف الا نماي ية للا لفية " 46. وأدت الا نماط التي خلفتها العولمة إلى انعدام أمن الدخل والعمل بفعل تشجيع الاستعانة بمصادر خارجية وإضعاف أنظمة حماية العمال. وهذا الواقع يهد د بتقويض سبل معيشة العديد من الا سر عند حدوث أي صدمة اقتصادية ولو بسيطة لا سيما وأن معظم عمال العالم غير مشمولين بخدمات الضمان الاجتماعي. ز. الحكم وضعف المساءلة 47. اتضح مدى ترابط النظام الاقتصادي العالمي على أثر ما شهده العالم مو خرا من أزمات في الغذاء والطاقة وأزمات مالية. والا بعاد العالمية لتداعيات تغ ير المناخ والهجرة واضحة للجميع. إلا أن السياسات والقواعد والمو سسات المعنية بمعالجة هذه القضايا يغلب عليها الطابع الوطني بينما تبقى الا ليات العالمية في حالة من التعد د والتجزؤ. فالا ليات المتعد دة الا طراف المعنية بالتجارة والمال والبيي ة تفتقر إلى التنسيق في الكثير من الا بعاد. 37 وتختلف مو سسات الحكم العالمي من حيث الجهات التي تو يدها وتوزيع الا صوات والسلطة حسب قوة أعضاي ها ونفوذهم ويشكو بعضها ولا سيما المو سسات المالية الدولية من ضعف مقو مات الديمقراطية. 48. ودفع القصور في نظم الحكم العالمي والا خفاق في تنفيذ الا طر القانونية العالمية البلدان إلى البحث عن حلول على مستوى المناطق عبر توقيع اتفاقات تجارية إقليمية وإنشاء ا ليات إقليمية Institute for Economics and Peace, Structures of peace: identifying what leads to peaceful societies, October 2011 (Sydney). دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم 2011 مرجع سبق ذآره

26 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 للتعاون المالي واتخاذ ترتيبات غير رسمية لمعالجة قضايا الهجرة. 38 ولهذه الترتيبات أهمية بالغة في تلبية الاحتياجات الا نماي ية الخاصة بكل منطقة لكن التنسيق يبقى ضروري ا لتجن ب التجزؤ والتفكك في السياسات وضمان توافقها مع الا نظمة المتعددة الا طراف والمعايير الدولية. 49. وأعادت الا حداث الا خيرة التي شهدتها البلدان العربية إلى الصدارة المطالب التي طالما نادى بها المجتمع المدني ولا سيما الشباب من أجل الانتقال إلى الديمقراطية وإحلال سيادة القانون 39 واحترام حقوق الا نسان. وتو آد هذه الا حداث على أهمية معالجة قصور مقو مات الحكم الديمقراطي على المستويات الوطنية ودون الوطنية لضمان شرعية السياسات الا نماي ية ولدعم تمكين المواطنين. ح. مسارات إنماي ية جديدة 50. الاستمرار في مسار النمو الاقتصادي آما في السابق لن يحل مشكلة عدم المساواة ولن يخفف التوترات الاجتماعية ولن يح د من الضغوط على الموارد الطبيعية وعلى البيي ة. فمن الضروري إيجاد طرق إنماي ية جديدة تشجع التجديد والابتكار سعيا إلى نمو وتنمية للجميع في إطار من الا نصاف والاستدامة. ويجب أن يترافق هذا الجهد مع إعادة تكوين الشراآة العالمية للتنمية لدعم تنفيذ ما ي حد د من أهداف ولضمان المساءلة الفعالة على النتاي ج على جميع المستويات. UNCTAD, Trade and Development Report 2007 (United Nations publication, Sales No. E.07.II.D.11); and International Organization for Migration, Regional consultative processes, available from يتضمن ذلك احترام القوانين العرفية والتقليدية الهامة للسكان الا صليين وسكان الا رياف في العديد من البلدان

27 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: UN Photo رؤية للمستقبل الذي للجميع نريد.4 أ. نحو تنمية مستدامة للجميع محورها الا نسان "رؤية لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي محورها الا نسان في جميع أنحاء العالم" 51. يقدم هذا التقرير رؤية لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 خطة تسهم في تحقيق التنمية العالمية المستدامة والشاملة التي محورها الا نسان وتسهم في بناء "المستقبل الذي نريد للجميع". وإزاء التحديات المبينة في القسم الثالث يتطلب هذا العمل تغيير ا وتحو لا في أنماط الا نتاج والاستهلاك وفي إدارة الموارد الطبيعية وفي ا ليات الحكم. وآل ذلك يستلزم نهج ا إنماي يا شام لا قوامه العدالة الاجتماعية والتحول الهيكلي والتنوع والنمو الاقتصادي فالرؤية المبي نة في هذا التقرير هي رؤية عالمية شاملة. وتنطلق هذه الرؤية من التسليم بضرورة تنسيق السياسات في ظل تنو ع الظروف والتحديات داخل البلدان وبينها. وإزاء عدم وجود مسار إنماي ي ينطبق على جميع الا وضاع لا بد من ترآيز الاهتمام على عاملين اثنين. أولا يجب تضمين خطة الا مم المتحدة للتنمية والاستراتيجيات الوطنية التي توضع عملا بها المبادئ والقيم الا ساسية والمعايير المستمد ة من الا طر المعترف بها دولي ا وثانيا يجب السعي في الا جل القصير إلى تحقيق تقد م قابل للقياس على أساس هذه المبادئ والقيم. يتوافق هذا النهج مع المادة 55 من ميثاق الا مم المتحدة التي تنص على: "رغبة في تهيي ة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الا مم المتحدة مو سسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب وبا ن يكون لكل منها تقرير مصيرها تعمل الا مم المتحدة على: تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير فرص التشغيل الكامل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي"

28 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وانطلاقا من هذه المبادئ والقيم الا ساسية سيكون لابتكار السياسات واختبارها وآذلك التعلم بالتبادل وبالمشارآة دور فاعل في دفع التغيير والتحول. 53. ولا تزال المبادئ والقيم التي أآد عليها إعلان الا لفية والا هداف الري يسية السبعة 41 أساسا متينا لمعالجة التحديات الا نماي ية العالمية في الحاضر وفي المستقبل ويجب الا خذ بها في تشكيل خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام والغاية هي بناء إطار محدد (1) ينطلق من ثلاثة مبادئ أساسية هي احترام حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة (2) ينظ م الا هداف الري يسية ضمن أربعة أبعاد مترابطة هي التنمية الاجتماعية الشاملة والاستدامة البيي ية والتنمية الاقتصادية الشاملة والسلام والا من. وهذه الا بعاد الا ساسية تلتقي مع مفهوم "التخل ص من العوز" لا جيال الحاضر والمستقبل وترتكز على العناصر الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية) وتتوافق مع مفهوم "التخلص من الخوف". 54. ويتطلب هذا الا طار تنسيقا عاليا في السياسات على المستويات العالمية والا قليمية والوطنية ودون الوطنية. وهذا لا يعني التزام الجميع بقاي مة موحدة من أفضل الوساي ل وأآثرها فعالية بل إفساح المجال للاختيار بين الوساي ل المقترحة وتكييفها حسب الا وضاع المحلية. وضرورة التمييز بين الظروف المختلفة لا يتناقض مع التا آيد على تنسيق السياسات. فالمقصود هو نهج مشترك ولكن غير موحد في تنسيق السياسات يسترشد بالرؤية الكلية والمبادئ الا ساسية للا طار المقترح لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام ويتضمن الشكل رسما توضيحيا للا طار المتكامل لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 يرتكز على المبادئ الا ساسية الثلاثة للرؤية وينظم الا هداف ضمن أربعة أبعاد ويوز ع "الوساي ل" المقترحة لتحقيق الا هداف في أربع في ات. وفي الا طار المتكامل المقترح يجب تقييم "الوساي ل" ليس من حيث فعاليتها في تحقيق الا هداف المرتبطة ببعد معي ن بل في جميع الا بعاد. ويهدف التا آيد على الوساي ل إلى معالجة أحد مواطن الضعف في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية إذ لم يا ت على ذآر وساي ل تحقيق الا هداف. 56. أما تفاصيل الا طار فيجب أن تكون موضوع مشاورات موس عة. ولا ي قصد من الفقرات التالية تحديد أي من الا هداف في هذه المرحلة بل تقديم وصف مو قت للشكل الذي يمكن أن يكون عليه الا طار المقترح والاستدلال به لتحقيق الرؤية الا نماي ية موضوع هذا التقرير. الا مم المتحدة قرار الجمعية العامة 55/2 الذي سبق ذآره الفقرات 6-1 السلام والا من ونزع السلاح التنمية والقضاء على الفقر حماية بيي تنا المشترآة حقوق الا نسان والديمقراطية والحكم الرشيد حماية المستضعفين تلبية الاحتياجات الخاصة لا فريقيا تعزيز منظمة الا مم المتحدة

29 إلى الا مين العام تقرير الذي نريد للجميع: المستقبل الشكل. إطار متكامل لتحقيق "المستقبل الذي نريد للجميع" في خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وساي ل التنفيذ: الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية (المناخ والمحيطات والغابات والتنوع الحيوي) وإدارة النفايات إدارة مخاطر الكوارث وتحسين الاستعداد لمواجهة الكوارث الاستدامة البيي ية حماية التنوع الحيوي استقرار المناخ المناعة في مواجهة المخاطر الطبيعية وساي ل التنفيذ: نظام تجاري عالمي مستقر وعادل التمويل الكافي للتنمية ونظام مالي مستقر الحصول على التكنولوجيا والحصول على المعرفة بكلفة معقولة تا مين الطاقة المستدامة للجميع سياسات إنماي ية واقتصادية آلية تدعم النمو الشامل غير المضر بالبيي ة السلام والا من التخلص من العنف والنزاع والا ساءة الحصول على الموارد الطببعية من غير نزاعات حقوق الا نسان المساواة الاستدامة التنمية الاقتصادية الشاملة القضاء على فقر الدخل والجوع الحد من عدم المساواة ضمان العمل الكريم والتشغيل المنتج وساي ل التنفيذ: ا ليات ديمقراطية ومتماسكة للحكم العالمي ممارسات جيدة في الحكم ترتكز على سيادة القانون الوساطة ودرء النزاعات حماية حقوق الا نسان تمكين المرأة التنمية الاجتماعية الشاملة التغذية الكافية للجميع التعليم الجيد للجميع خفض معدلات الوفاة والمرض المساواة بين الجنسين تعميم الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي وساي ل التنفيذ: الا من الغذاي ي والتنمية المستدامة تعميم الحصول على الرعاية الصحية الجيدة تعميم الحصول على التعليم الجيد نظم الحماية الاجتماعية الشاملة إدارة التغيرات الديمغرافية القوانين العادلة لا دارة الهجرة 23

30 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ب. ثلاثة مبادئ أساسية 57. المبادئ الثلاثة هي الا سس المشترآة اللازمة لتناول الاتجاهات ومعالجة التحديات العالمية التي تمثل أمام الجميع ما بعد عام 2015 وذلك عن طريق التغيير والتحول. وهذه المبادئ تصلح أساسا لا ي خطة من أجل حياة أفضل للجميع ويمكن أن يسترشد بها آل مجتمع لتلم س أفضل السبل التي تو د ي به إلى تحقيق هذه الرؤية. 1. حقوق الا نسان 58. تنبثق حقوق الا نسان المنصوص عليها في ميثاق الا مم المتحدة وفي مجموعة آبيرة من الاتفاقيات والمعاهدات التي صد ق عليها العديد من الدول من قيم أساسية تشمل المساواة وعدم التمييز والسلام والا من والتخلص من الخوف والعوز واحترام المبادئ والحقوق الا ساسية في العمل والغذاء والكرامة الاجتماعية والثقافية والتعاضد والتسامح والمسو ولية المشترآة والا دارة المسو ولة والديمقراطية والتنمية المستدامة. وهذه القيم يجب أن تكون هي نفسها أساس ا لخطة الا مم المتحدة الجديدة للتنمية التي تحقق التغيير. فهي تضم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية التي تلازم تحقيق السلام والا من ومواجهة تحديات أخرى وآذلك الحق في التنمية. وهي حقوق لا تنفصل ولا بد من تناولها جميعا في إطار متزامن ومتكامل. 59. وتوفر عناصر المشارآة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين وسيادة القانون 42 أساسا متينا لمسارات التنمية الشاملة. فهي بمثابة خطوط توجيهية عملية لتصميم الاستراتيجيات الا نماي ية وتقييمها وتوضيح مضمونها بحيث ت عطى الا ولوية مث لا لحصول الجميع على القدر الكافي من المياه والغذاء والطاقة وأمن الدخل وخدمات الرعاية الصحية وغير ذلك من السلع والخدمات العامة الا ساسية. 2. المساواة 60. الحد من الفوارق التي تعوق المساواة في جميع المجتمعات هو أساس لا ي رؤية تدعو إلى التنمية المستدامة للجميع. ونهج التنمية الشاملة للجميع ليس ضرورة أخلاقية فحسب بل هو شرط لازم لتحقيق التنمية والسلام والا من. ويعطي هذا النهج الا ولوية القصوى لمعالجة أوضاع المرأة والشباب وآذلك الفي ات المعدمة والمحرومة ويهدف إلى تحقيق أآبر قدر ممكن من التقد م لصالح هذه الفي ات نحو المساواة الكاملة وذلك با زالة العواي ق الاجتماعية والثقافية والقانونية والا دارية والمالية التي تحول دون حصول هذه الفي ات على فرص متكافي ة في الخدمات وتا مين فرص العمل الكريم وحيازة الا راضي وغيرها من الموارد الاقتصادية وريادة الا عمال واستخدام التكنولوجيا. 61. ولطالما اعتبرت المساواة بين الجنسين حقا من حقوق الا نسان وهدف ا من الا هداف الا نماي ية الا ساسية. فالتمييز ضد المرأة والفتاة يعوق التقدم في جميع المجالات الا نماي ية. ويجب أن ترآز خطة سيادة القانون هي قيمة أساسية للا مم المتحدة ومبدأ من مبادئ الحكم السليم حيث يحاسب جميع الا فراد والمو سسات والهيي ات بموجب قوانين عامة تطبق بالمساواة في ظل استقلال القضاء وتنسجم مع مبادئ حقوق الا نسان والا عراف والمعايير الدولية

31 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام الا مم المتحدة للتنمية ليس على إزالة فوارق معي نة بين الجنسين ورصد التقدم فيها بل أيض ا على تغيير جميع الظروف والعوامل التي تسهم في استمرار أي شكل من أشكال عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والتمييز والتفاوت في التقدم الا نماي ي بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات. ويجب أن يكون تمكين المرأة والفتاة وحماية حقوقها 43 من رآاي ز خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وتستلزم معالجة أشكال عدم المساواة معالجة مظاهر الفقر والحرمان وا ثارها الا نية ولكنها لا تقتصر على ذلك. فالتغيير والتحو ل يتطلب بلا شك رصد الفوارق الظاهرة والاعتراف بها وتتبعها ومعالجة أسبابها الجذرية وأهمها أشكال التمييز والا قصاء التي تستهدف خصوص ا المرأة والفتاة وذوي الاحتياجات الخاصة وآبار السن والسكان الا صليين والا قليات. ومن الضروري وضع الاستراتيجيات الوطنية والمحلية والا قليمية على أساس الوقاي ع وعلى أساس فهم الطبيعة المتداخلة لا شكال عدم المساواة وتصميم الاستراتيجيات ورصد تنفيذها بمشارآة آاملة من ضحايا التمييز والا قصاء. 3. الاستدامة 63. ينبغي أن تكون الاستدامة 44 في تعريفها الا وسع مبدأ أساسي ا لجميع مجالات التنمية وفي جميع المجتمعات. وهذا المبدأ هو من الصعوبات في الخطة الجديدة: فكيف يمكن التوفيق بين ضرورة تقليص الانبعاثات من غازات الاحتباس الحراري وتحقيق إدارة أآثر إنصافا واستدامة للموارد الطبيعية وضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية الشاملة. وحسب الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20 يعني الترآيز على التنمية المستدامة التقي د با بعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية والا قرار بالترابط فيما بينها. 64. والاستدامة تعني العدالة بين الا جيال وبناء عالم ا من يليق با طفال المستقبل. ويتطلب ذلك حماية المستقبل فيحظى أطفال الجيل المقبل الا تون با مكانات النمو الصحي والتغذية السليمة والمناعة والتعليم الجيد واحترام التنو ع الثقافي والحماية من العنف والا همال. وما يحتاج إليه الا طفال في عالم الغد أيضا هو نظم بيي ية ا منة وغير ملوثة ومياه نظيفة ومحيطات سليمة وهواء نقي وهذه موارد يجب حمايتها اليوم وفي المستقبل. ج. أربعة أبعاد ري يسية 65. يتناول هذا القسم الا بعاد الا ربعة الري يسية التي يتوقف عليها في الا عوام والعقود المقبلة بناء عالم قوامه الا من والمساواة وحقوق الا نسان والاستدامة للجميع. ويتطلب تحقيق هذه المقو مات نهجا متكام لا للسياسات يشمل الا بعاد الا ربعة وينطلق من الترابط بينها. أما المبادئ الثلاثة المبينة ا نفا وهي حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة فت رسم على أساسها المسارات الا نماي ية نحو تحقيق لا تقتصر ا ليات حماية تلك الحقوق على سن النصوص القانونية وتنفيذها بفعالية بل تشمل سياسات تشجيع المساواة بين الجنسين في الا عراف والسلوآيات الاجتماعية والحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل والحصول على الموارد الا نتاجية وحماية الحقوق الا نجابية والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية العالية الجودة وضمان الحماية الاجتماعية. الاستدامة في البعد البيي ي ترد بالتفصيل في الفقرة ج- 2 من القسم الرابع

32 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 المقو مات الا ساسية لعالم الغد وأي أهداف ت حد د في نطاق خطة التنمية. و"الوساي ل" المقترحة لكل بعد من الا بعاد مطروحة على سبيل الخيار لا الحصر والقصد منها هو دعم هذه الا بعاد. 1. التنمية الاجتماعية الشاملة 66. تبدأ التنمية الاجتماعية الشاملة بضمان حق آل إنسان في الصحة والتعليم وذلك من خلال تعميم الخدمات الصحية والتعليمية العالية الجودة. وهذا ما يجب أن يكون رآن ا أساسيا في الرؤية لما بعد عام ويتطلب ضمان هذا الحق استثمارات لتحقيق ما لم ي نجز بعد من الا هداف الا نماي ية للا لفية وتعزيز النمو الاقتصادي المستمر وخلق فرص العمل وسد الفوارق في الا مكانات البشرية آي لا ينتقل عدم المساواة والفقر من جيل إلى جيل. "تبدأ التنمية الاجتماعية الشاملة بضمان حق آل إنسان في الصحة والتعليم" 67. ومن أولويات التنمية والاستثمارات الاجتماعية في الا نسان توفير الخدمات الصحية الوقاي ية والعلاجية والترويجية والترآيز على صحة الا مهات والمواليد والا طفال وعلى خدمات الصحة الا نجابية وتوفير الا دوية الا ساسية ومكافحة الا مراض المعدية وغير المعدية وتوفير إمدادات المياه الا منة وخدمات الصرف الصحي وشروط النظافة العامة والاعتناء بالا طفال في سن الطفولة المبكرة والمراهقة وتعليم الا طفال والتدريب والتعلم مدى الحياة وتوفير خدمات الطاقة الحديثة. ولا بد من تضمين هذه الا ولويات إجراءات حاسمة لوقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب/الا يدز. وسيكون الوصول إلى الغذاء الصحي الكافي ونشر أساليب الحياة الصحية من خلال تعميم خدمات الصحة الوقاي ية ضروريا للحد من انتشار الا مراض غير المعدية في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ولا يزال توصيل مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وعدا لم يتحقق في العديد من البلدان ومن الا ولويات التي يجب الاهتمام بها. Photo Credit: istock Photo 26

33 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام 68. ويجب أن ترآز خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 على فعالية إدارة نظم التنمية الاجتماعية وضمان التغطية الشاملة ووضع الخدمات العالية الجودة في متناول حتى أشد الفي ات حرمانا. والتكنولوجيات الصحية والمعلوماتية الجديدة ووساي ل الاتصال الجديدة المقبولة ثقافي ا هي أدوات فاعلة لدعم إجراءات التنمية الاجتماعية ولتمكين الا سرة. 69. ومن الممكن لا بل من الضروري بذل جهود طموحة ومكثفة للقضاء على الجوع وضمان الا من الغذاي ي والتغذية للجميع. وهذا يعني الحصول على آميات آافية من الا طعمة المغذية. ويندرج في إطار هذه الجهود اعتماد استراتيجيات وطنية لدعم نمو الا نتاجية الغذاي ية وتعزيز الا من الغذاي ي والحد من تقل بات أسعار الغذاء وتحصين المناعة باعتماد نظم شاملة للحماية الاجتماعية وتمكين الا فراد من اآتساب القدرة على تحم ل الصدمات الناجمة عن تق لبات الا سعار ومخاطر المناخ وذلك بوساي ل منها حيازة الا رض والحصول إلى المعلومات والحصول على التكنولوجيا والاعتمادات المالية والنفاذ إلى الا سواق. 70. ومن المقو مات الا ساسية لبناء قدرات الا طفال الصغار الجسدية والا دراآية ولا سيما الذين لا يتجاوز عمرهم السنتين توفير الا من الغذاي ي والتغذية وآذلك تحفيز النمو الحسي وتوفير الحماية. وتتعرض المراهقات والمسنون والمعوقون لحرمان شديد من التغذية والرعاية الصحية. ولذلك تعتبر الحماية الاجتماعية لهو لاء ولمقدمي الرعاية لهم حقا من حقوق الا نسان الا نسانية. 71. ومن الا همية بمكان الا نصاف في التغيير الذي يمد الشعوب بالقدرة على اختيار نظم قيمهم في سلام ويتيح المشارآة الكاملة والتمكين. ويجب أن يتمتع الا فراد والمجتمعات بالقدرة على تكوين ثقافتهم وممارستها والاستمتاع بثقافة الا خرين من غير خوف. ويتطلب ذلك جملة أمور منها احترام التنوع الثقافي وحماية الا رث الثقافي والطبيعي وتعزيز المو سسات الثقافية ودعم الصناعات الثقافية والابتكارية وترويج السياحة الثقافية. 2. الاستدامة البيي ية 72. يعتمد الحفاظ على الاستدامة البيي ية على استقرار المناخ ووقف تحمض المحيطات والحد من تردي الا راضي وضمان الاستخدام المستدام للمياه والا دارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية قاعدة الموارد الطبيعية بما في ذلك التنوع الحيوي. "للاستدامة البيي ية دور في تحصين المناعة على آافة مستويات المجتمع وفي تحقيق مزايا متعددة" ومن الضروري الجمع بين تنويع الا نتاج وزيادة الكفاءة في استخدام الموارد وتقديم الحوافز لتطوير واستخدام المنتجات التي تترك أقل قدر من الا ثار السلبية على البيي ة سواء من حيث انبعاثات ثاني أآسيد الكربون أو استخدام المياه أو التنوع البيولوجي. ومن الضروري أيض ا أن يترافق الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون مع تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة وزيادة الاستهلاك الا خضر ونشر التكنولوجيات التي تحقق الكفاءة في استهلاك الطاقة. ومن الضروري آذلك توسيع الا لمام العلمي بتغي ر المناخ

34 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وتبادل المعرفة حول المخاطر الطبيعية وحدود الموارد الطبيعية وبيي ة الفضاء بهدف بناء سياسات للتنمية المستدامة على أساس من المعرفة. 74. وتقدم ثقافة التنمية المستدامة القيم والمهارات والمعلومات اللازمة لتكوين مواقف وأنماط جديدة في الاستهلاك والا نتاج تحقق التنمية المستدامة. وسيكون للتعليم المهني والتدريب الفني دور أساسي في إعداد الا فراد ومنهم الشباب لفرص العمل التي تدعم الاستدامة البيي ية. 75. وللاستدامة البيي ية وضمنها تحسين الا دارة المستدامة والمتكاملة للموارد الطبيعية والمشارآة الكاملة للمنظمات المحلية دور في تحصين المناعة على آافة مستويات المجتمع وفي تحقيق مزايا متعددة. و نهج التكيف حسب النظم البيي ية ذاخرة بالفرص التي تحقق الفواي د للمجتمع والبيي ة وللحد من مواطن الضعف في إطار استراتيجيات التكيف الوطنية. آما أن المعرفة الا صلية وأساليب التكيف والتعايش التقليدية يمكن أن تكون أساس ا لاستراتيجيات المعالجة المحلية. Photo Credit: istock Photo 76. ويجب أن يكون تحصين مناعة الفي ات الضعيفة والحد من مخاطر الكوارث وغيرها من الصدمات من أساسيات العمل على الحد من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للكوارث ومنها الوفاة والجوع وسوء التغذية والنزوح والهجرة القسرية. وينبغي أن يشكل توفير مستوى أدنى من الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من هذه الجهود. وسيكون دمج الحد من مخاطر الكوارث في استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال تعزيز ا ليات تقييم المخاطر ودرء الكوارث وتوفير المساعدات الا نسانية ضروريا لحماية المكاسب الا نماي ية لا سيما لا شد الفي ات حرمان ا. 77. ومن الا همية أيض ا تحقيق الاستدامة لمدن المستقبل. ففي خضم التوس ع العمراني يجب أن تستوفي المساحات الحضرية شروط الاستدامة البيي ية والكفاءة في استخدام الموارد والطاقة ومقاومة الكوارث وأن تخلو من الحرمان ومن المشاآل التي يعاني منها سكان المناطق العشواي ية وأن تكون مجهزة لتوصيل إمدادات الطاقة والخدمات الا ساسية لجميع المقيمين با سعار معقولة وأن تملك القدرة على توليد فرص العمل اللاي ق وتا مين سبل العيش الكريم. 28

35 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام 78. وفي جميع هذه المجالات يتطلب التقد م المستدام ولا سيما في البلدان النامية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتعاون الدولي. فبناء "مجتمعات المعرفة" وسبل العيش المستدامة وإتاحة التعليم الجيد مدى الحياة وضمان حرية التعبير والتنوع الثقافي واللغوي آل ها عوامل لا غنى عنها في الانتقال إلى التنمية التي أساسها حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة. 79. وتحسين الحصول على المعلومات والبيانات عن الا ماآن والمساحات الجغرافية وبناء القدرات لاستخدام المعلومات العلمية في مجالات مثل رصد تغي ر المناخ وتخطيط استخدام الا راضي وإدارة المياه والحد من مخاطر الكوارث والا من الصحي والغذاي ي آل ها عوامل تساهم في إجراء تقييم دقيق للا ثار البيي ية والاجتماعية وفي صنع القرار بناء على معلومات وافية على جميع المستويات. 3. التنمية الاقتصادية الشاملة 80. لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من غير نمو اقتصادي مستقر ومنصف وشامل للجميع قاي م على أنماط مستدامة للا نتاج والاستهلاك. والمقصود بالتنمية الاقتصادية الشاملة هو أوسع بكثير من مجرد الترآيز على الفقراء. فالتنمية الشاملة هي حق لكل إنسان لا يقتصر مفهومها على حماية الفي ة التي تصن ف بالفقراء بل يشمل جميع الفي ات الضعيفة التي تعيش في ظروف صعبة. وهذا المفهوم ليس مفهوما جامدا أي أن التنمية الاقتصادية الشاملة لا تعني مجرد انتشال الا فراد من حالة الفقر بل تخليصهم من حالة الضعف أيض ا. ويتطلب ذلك نهج ا واسع ا لوضع السياسات الاقتصادية الكلية نهجا يوفق بين مقتضيات الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية ومقو مات السياسات الا نماي ية التي يمكن أن تول د فرصا آافية للعمل المنتج والعمل الكريم وأن تسهم في الحد من الفقر وأشكال عدم المساواة وضرورات تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الرفاه من غير الا فراط في استهلاك الموارد وفي إنتاج الكربون والنفايات. "التنمية المستدامة لا تتحقق من غير نمو اقتصادي مستقر ومنصف وشامل للجميع" 81. وسيكون تحسين إدارة القطاعات الاقتصادية والمالية أساس ا للحفاظ على الا طر القانونية لاحترام حقوق الا نسان وحماية البيي ة. ويتطلب واقع الترابط الاقتصادي والتجاري مزيدا من التنسيق على مستوى السياسات وبناء الشراآات الفعالة وتعزيز القدرات المو سسية عبر البلدان والمناطق لما لذلك من فواي د ليس أقل ها اآتساب المناعة المطلوبة للصمود أمام الصدمات الاقتصادية. 82. وأي استراتيجيات للنمو للمستقبل يجب أن تعطي الا ولوية لمعالجة أزمة فرص العمل التي تجتاح العالم ولدعم الا نشطة الا نتاجية التي تسهم في خلق فرص التشغيل الكامل وظروف العمل اللاي ق. وفي ذلك لا بد من إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب والفي ات المحرومة. ويتطلب ذلك دمج أهداف إيجاد فرص العمل في أطر الاقتصاد الكلي وخطط التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر. فالاحترام الكامل لحقوق الا نسان في العمل واعتماد سياسات سوق العمل التي تصون ظروف العمل الكريم وتوفير شروط الضمان الاجتماعي والقضاء على العواي ق الا ساسية التي تثني 29

36 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 الا سواق وسياسات العمل عن الاستثمار المنتج وتشجيع المبادرة وريادة المشاريع عن طريق تيسير الحصول على الخدمات المالية مث لا آلها مكونات أساسية في التنمية الاقتصادية الشاملة. 83. ومع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالبلدان يجب أن تعطى الا ولوية في الاستراتيجيات للاستثمارات التي تشجع الا نتاج وتولد النمو الشامل وغير المضر بالبيي ة بما في ذلك تحسين الا نتاجية الصناعية والزراعية المستدامة وتطوير البنية التحتية المادية ونشر تكنولوجيا المعلومات وتا مين الصحة والتعليم للجميع. 84. وتعتمد التنمية الاقتصادية الشاملة أيضا على الحصول على الموارد الطبيعية والا راضي وإمدادات الطاقة والخدمات لا صحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين وأآثرهم من النساء لدعم الا نتاج والاستهلاك الغذاي ي المستدام. ويعد النمو المستدام في الحيازات الزراعية الصغيرة عنصر ا بالغ الا همية للحد من الفقر في العديد من البلدان التي تعتمد فيها أعداد آبيرة من الا سر والنساء التي تعاني الفقر والجوع على الزراعة مصدرا ري يسي ا للعيش. 85. وينبغي الاستفادة من نشاط وحيوية المهاجرين ومساهماتهم الاقتصادية وغير الاقتصادية في بلدان المنشا وبلدان المقصد على حد سواء والاعتراف با ن المهاجرين هم محرك للابتكار لهم الحق في التمتع بحقوق الا نسان. ولذلك من الضروري تحسين إدارة الهجرة في بلد المنشا وفي بلد المقصد. Photo Credit: UN Photo 86. والتعليم بحكم تعريفه هو وسيلة لنقل المعارف والمهارات والقيم وحيازتها وتكييفها وهو وسيلة لا غنى عنها في التنمية الاقتصادية الشاملة. فالا طفال والشباب والبالغون هم مشارآون في عملية التعلم ومساهمون فيها. والتعليم الا ساسي هو بحد ذاته حق من حقوق الا نسان وهو ضمانة 30

37 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام للحقوق الا خرى وأساس للنمو الاقتصادي الشامل وللتغيير والتح ول. ويجب استكمال هذا التعليم بالمزيد من المواد التعليمية والتدريبية ومنها البرامج ما بعد الثانوية والمهنية لتكوين قوى عاملة تستطيع مواآبة التغي ر في الفرص الاقتصادية. 87. والعلوم والتكنولوجيا والمعلومات الناتجة من تطبيقها ستكون مصدر ا للابتكار في التنمية. وبناء الشراآات لتعزيز القدرات العلمية والهندسية في البلدان النامية والتنسيق العالمي والا قليمي لا جراء البحوث وتطوير المنتجات وإتاحة التكنولوجيا ونقلها وتكييفها آل ها عوامل أساسية للتنمية التي تحقق التغيير. فالتكنولوجيا مثلا وشبكات المعلومات والابتكارات التي يطلقها الا فراد عناصر تساهم في توجيه التقدم نحو الا من الغذاي ي والتغذية وتا مين الخدمات الصحية بكلفة معقولة والاستخدام المستدام للطاقة وإدارة الموارد الطبيعية واآتساب المناعة في مواجهة الصدمات والتكي ف مع تغ ير المناخ والتحو ل إلى أنماط أآثر إنصاف ا واستدامة في الا نتاج والاستهلاك. Photo Credit: istock Photo 88. ومن الضروري إعادة تقييم الا طر التجارية والمالية والبيي ية المتعددة الا طراف لضمان المزيد من التنسيق بهدف تمكين الجميع من تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام ولا بد من معالجة قصور مقو مات الديمقراطية في بعض مو سسات الحكم العالمي لضمان شرعية صنع القرار. ومن الضروري أيضا التنسيق بين ا ليات الحكم العالمي والا قليمي. 31

38 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام السلام والا من 89. من المكو نات الا ساسية للتنمية السلام والا من أي العيش بمنا ى عن الاضطهاد السياسي والتمييز وجميع أشكال العنف. وتظهر التجارب وتقر الاتفاقيات الدولية بين الحكومات صراح ة با ن السلام والا من والتنمية وحقوق الا نسان هي عناصر مترابطة لا ينفصل أحدها عن الا خر بل يدعم 45 آل عنصر منها الا خر. وذلك لا ينطبق على مناطق النزاع المسلح فحسب حيث استعادة السلام والا من ضرورة لا ي برنامج إنماي ي بل ينطبق على جميع المجتمعات بما في ذلك المجتمعات التي تشهد معد لات غير مقبولة من العنف والظلم الذي غالبا ما يكون مستترا ومتعدد الا وجه. "يتوقف تنفيذ أي خطة لما بعد عام 2015 على سلامة أسس الحكم وفعاليتها" 90. وآثيرا ما يكون شرط إحلال السلام والا من قضية ملحة ولا سيما للفي ات السكانية الضعيفة أي النساء والفتيات والا طفال والمسنين وذوي الا عاقة والمهاجرين واللاجي ين والنازحين داخليا والسكان الا صليين والا قليات. ودرء النزاعات وضمان الا من لهذه الفي ات ليس وليد النية الحسنة وحس التضامن وحسب بل يتوقف على فعالية أجهزة العدالة والقضاء ومدى انفتاح عملية وضع السياسات وتنفيذها على المشارآة من الجميع. ومن الضروري تعزيز ثقافة بناء السلام والتسامح وآذلك بناء قدرات الدول على إحلال السلام والا من في جميع البلدان ولا سيما ما يعرف "بالدول الضعيفة" أي التي تفتقر إلى المقومات الا ساسية لحماية المواطن. Photo Credit: UN Photo 45 الا مم المتحدة قرار الجمعي ة العامة 60/1 المو رخ 16 أيلول/سبتمبر

39 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام 91. ولا يمكن أن تخلو أي خطة للمستقبل من هدف درء جميع أشكال العنف والا ساءة وضرورة الحماية من جميع مظاهرها من الاتجار في البشر والتعذيب والجريمة المنظمة وإقحام الا طفال في العصابات وجراي م المخدرات والاعتداء الجنسي واستغلال العمال. وأي خطة يجب أن تتضمن إقرارا مطلقا با همية الا من البشري باعتباره من أبسط قواعد احترام حقوق الا نسان ومن المقو مات الا ساسية للتنمية. ويجب توجيه اهتمام خاص للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لا ن العنف ضد المرأة هو أسوأ صور عدم المساواة والتمييز وأآثرها انتشارا. 92. ويتوقف تنفيذ أي خطة لما بعد عام 2015 على الالتزام السياسي والقيادة القوية أي على سلامة أسس الحكم وفعاليتها سواء أآان ذلك على المستوى الوطني أم المحلي أم على مستوى البلديات. آما يتوقف على تمكين الا فراد على الصعيدين القانوني والاقتصادي ولا سيما الذين يعانون من الا قصاء ومنظمات المجتمع المدني للمشارآة بفعالية في صنع القرار الوطني والمحلي. ولهذه الا سباب لا تنفصل قضية الحكم عن أي ب عد من الا بعاد الا ربعة. 93. وينبغي أن يعتمد الحكم على سيادة القانون بما في ذلك الالتزام بالقوانين الدولية ومبادئ المشارآة وعدم الا قصاء. ويجب أن تحرص المو سسات الدولية والوطنية والمحلية على الشفافية وأن تخضع للمساءلة وتتصف بالكفاءة والاستعداد. ومن أسس الحكم السليم مشارآة الجهات المعنية وجميع الفي ات في المجتمع واستقلال القضاء والوصول إلى المعلومات وحرية التعبير ورصد الا نجازات بالاستناد إلى المعايير المتفق عليها. وفعالية الحكم هي أساس لتحول النظم الاقتصادية نحو المسار الذي يحقق التنمية التي قوامها حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة. 33

40 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام

41 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: istock Photo 5. الخطة العالمية للتنمية أ. اعتبارات أساسية في الخطة العالمية للتنمية 94. تهدف الرؤية المقدمة لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 إلى اقتراح دليل شامل ي سترشد به في وضع السياسات الدولية والوطنية يكون أوسع وأشمل من إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية. وي قصد لهذه الخطة العالمية أن تكون إطار ا عام ا يشمل خططا وبرامج أخرى مثل خطة عمل اسطنبول لصالح البلدان الا قل نموا والنتاي ج الصادرة عن المشاورات الجارية والمزمع إجراؤها في المستقبل بين الحكومات على الصعيد الدولي. ويتناول القسم السادس محصلة هذه المشاورات التي ترد باختصار في الملحق الثالث. "على المجتمع الدولي تجنب ثلاثة محاذير: الاستفاضة والاسترسال في إملاء الوصفات أو الوقوع في الغموض والترآيز على المانحين" 95. وعند العمل على وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي على المجتمع الدولي أن يتجنب ثلاثة محاذير: الاستفاضة والاسترسال في إملاء الوصفات أو الوقوع في الغموض والترآيز على المانحين. 96. أولا قد يو دي السعي إلى وضع نهج شامل إلى الوقوع في الاستفاضة ويحم ل خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 أآثر من سعتها. وقد آان الوضوح والا يجاز وإمكانية القياس من أهم أسباب نجاح الا هداف الا نماي ية للا لفية. وباعتماد نهج مبني على مبادئ ومقاصد عامة وأهداف وغايات محددة ووساي ل للتنفيذ على النحو المبين في الشكل يمكن تجنب هذه الاستفاضة. وعند تحديد الا هداف والغايات الا ساسية لخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ينبغي عدم إغفال علاقة الترابط والتوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستدامة البيي ية والسلام والا من رغم صعوبة هذه المهمة. 35

42 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 ثانيا لا بد من الابتعاد عن الاسترسال في إملاء الوصفات. فقد أدى الترآيز على النتاي ج 97. وعدم التطرق إلى وساي ل التنفيذ في إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية إلى بعض التوصيات الشبيهة بالوصفات العامة. والخطر في هذه الطريقة هو تطبيق النهج الواحد على الجميع مما يتعارض مع مبدأ ملكية البلدان لهذه الا هداف. لذلك يقترح الا طار الجديد استخدام المبادئ العامة لحقوق الا نسان أولويات السياسة العامة تحديد تساعد في عامة خطوط توجيهية لوضع والمساواة والاستدامة وخياراتها. 98. ثالثا يجب أن يبقى تحقيق الا هداف الا ساسية للتنمية البشرية ومعالجة احتياجات السكان الذين يعيشون في البلدان الضعيفة محور ا أساسي ا في أي خطة لما بعد عام 2015 للتعويض عن القصور في الا طر السابقة على هذا الصعيد. شرط ألا يقوم ذلك على المفهوم الحالي للشراآة العالمية للتنمية والذي يقتصر على آونها علاقة بين مانح ومتلق. ولذلك يجب إجراء مشاورات موسعة لضمان تحديد الا هداف والغايات التي تعني جميع البلدان وإعادة بناء الشراآة العالمية بحيث تحقق هذه الا هداف المشترآة. ب. الصيغة المحتملة للخطة 99. لا يزال من المبكر مناقشة الا هداف والغايات المحددة التي يمكن أن تشملها خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام فهذه المهمة يجب أن تسبقها خطوات متعددة منها عمليات التشاور على نطاق واسع بشا ن الرؤية ومناقشة أهداف التنمية المستدامة الواردة في الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20. ولكن يمكن اقتراح بعض الملامح الا ساسية للخطة بحيث تكون مرجعا لما سيجري من مناقشات ومشاورات حولها. مجموعة محد دة من الا هداف العالمية الغايات العالمية هي حافز لجميع الا مم للا سراع في التقدم. غير أن إمكانات تحقيق هذه الغايات في الواقع تختلف باختلاف الظروف القاي مة. وتتصف الا هداف العالمية التي أحدثت تغيير ا سواء أآان ضمن إطار الا هداف الا نماي ية للا لفية أم ضمن أطر أخرى بمجموعة خصاي ص منها القدرة على الا لهام والوضوح وقلة العدد والطموح القابل للتحقيق وإمكانية القياس والقدرة على إحداث ا ثار إيجابية وبعيدة المدى في المسيرة الا نماي ية ويمكن تجميع الغايات التي تتضمنها الا هداف الا نماي ية للا لفية ضمن الا بعاد الا ربعة المقترحة مما سيوفر الاستمرارية علما با ن بعض الا هداف ربما يتطلب إعادة تحديد على ضوء التحديات الدولية المقبلة. فالهدف المعني بتعميم التعليم يمكن توسيعه بحيث لا يقتصر على الطابع الكمي أي رفع معد لات الالتحاق بالمدارس بل يعنى أيضا بتحسين نوعية التعليم وجودته في جميع المستويات. والهدف المعني بتحسين التغذية يمكن أن يشمل معالجة سوء التغذية والتقزم والبدانة على حد سواء وهدف القضاء على الجوع وضمان أمن الغذاء والتغذية يمكن أن يشمل الا رآان الا ربعة الخاصة بتوفر الغذاء وهي الحصول على الغذاء والاستفادة منه واستقراره واستدامة نظم إنتاج الغذاء واستهلاآه. 36

43 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام 102. ويجب أن ترآز المشاورات حول خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 على آيفية وضع المجموعة الا ساسية من الا هداف والغايات المشترآة بحيث تنسجم مع الا بعاد الا ربعة للا طار المقترح وتتوافق مع الظروف المحلية المختلفة. وفي الوقت نفسه لا بد من الابتعاد عن أي تعقيد واعتماد التبسيط والا يجاز في الصيغة لا بقاء الترآيز على أولويات معي نة وتحقيق الا ثر الا نماي ي المنشود. وهذا ينطوي على خيارات صعبة....النهج الواحد لا ينطبق على الجميع 103. يجب تجنب اللبس بين الا هداف والغايات الدولية والا هداف الوطنية. فالعمليات الا نماي ية تخضع للظروف المحلية. ولكي لا تفقد هذه العملية مغزاها ينبغي الاحتراز من رسم الا هداف والغايات العالمية بمعزل عن الظروف والوقاي ع الوطنية والا قليمية. وتحقيق الا هداف الدولية على مستوى العالم لا يتوقف على تحقيقها آاملة في آل بلد من بلدان العالم. "الاحتراز من رسم الا هداف والغايات العالمية بمعزل عن الظروف والوقاي ع الوطنية والا قليمية" 104. والمبادئ العامة والممارسات الا ساسية للتنمية المبنية على حقوق الا نسان والمساواة والاستدامة على النحو الموضح في الرؤية ستكون بمثابة خطوط توجيهية لتحديد الا ولويات وخيارات السياسات. وانطلاقا من هذه المبادئ يمكن توضيح مجموعة من "وساي ل تحقيق التنمية" على النحو المقترح في القسم الرابع. وهذا الا سلوب يسهل تنسيق السياسات على المستوى دون الوطني وعند الاقتضاء على المستوى الا قليمي والدولي. ومن الوساي ل المقترحة السياسات المتصلة بقضايا مثل استدامة الغذاء والا من الغذاي ي وحماية النظم الا يكولوجية والحصول على التكنولوجيا والمعرفة وسياسات الاقتصاد الكلي المناصرة للفقراء وتوليد فرص العمل وحماية البيي ة والبيي ة التجارية التي تساهم في النمو الاقتصادي الم طرد والحكم السليم وتنظيم الهجرة. ووضع هذه السياسات المساعدة هو بطبيعته عملية ذات ب عد وطني تنطلق من الظروف المحلية وترتكز على الخصوصيات والتحديات التي يعيشها آل بلد على حدة. ويمكن رصد نتاي ج هذه السياسات عن طريق قياس الا داء بالاستناد إلى مو شرات متفق عليها دوليا وأخرى ت حد د على الصعيد الوطني. ج. شراآة عالمية جديدة للتنمية 105. يجب إعادة توجيه الشراآة العالمية للتنمية بحيث تتماشى مع الظروف المتغي رة وتستوعب الجهات الفاعلة الجديدة وتعالج التحديات الطاري ة فترتبط مباشرة با بعاد خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام فالنمو الاقتصادي المط رد اللازم للحد من الفقر وعدم المساواة وتقوية المناعة يتطلب شراآات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان مساهمة التجارة العالمية والاستثمارات الوطنية والا جنبية المباشرة في خلق فرص العمل المنتج وتعزيز الا من الاقتصادي ودعم الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الريفية والمياه والصرف الصحي وفي حماية حقوق الا نسان وتمكين المرأة. 37

44 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وسيكون في ترآيز خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 على التنمية المستدامة التي تطرح في الواقع تحديا عالميا أثر بالغ على آيفية بناء الشراآة العالمية للتنمية. ويجب أن تكون هذه الشراآة شراآة عالمية حقيقية وأن تتضمن أهداف ا تلتقي عليها جميع الجهات المعنية. وسيكون من الضروري التوفيق بين جميع السياسات المعنية بالتجارة والاستثمار والبيي ة والتنمية ويجب أن تشمل الشراآة العالمية جميع أشكال الشراآة بين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. فمن الضروري أن تضم الشراآة من أجل خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة التي تملك القدرة على دعم التنمية المستدامة (الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمو سسات الخيرية) وأن تكل ف با جراءات معي نة وتخصص لها موارد محد دة تستخدمها لصالح البلدان والفي ات السكانية الضعيفة ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان غير الساحلية الا قل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويجب تشجيع الشراآة على جميع المستويات (العالمية والا قليمية والوطنية والمحلية) انطلاقا من القضايا المطروحة وظروف الواقع. "شراآة عالمية حقيقية" 108. وسيكون للشراآة العالمية للتنمية بعد إعادة بناي ها وتنشيطها دور هام في تنظيم حرآة الهجرة وتعزيز مساهماتها في تكوين الثروة والتجارة وفرص العمل والتمكين الاجتماعي. آما سيكون لتبادل المعرفة ونقل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والوقاية من المرض وعلاجه والا غاثة من الكوارث والحد من أثرها بالا ضافة إلى الطاقة دور هام في توفير الا من الغذاي ي والتغذية والصحة للجميع وفي دعم جهود الحد من ا ثار تغ ير المناخ. ويجب أن تساهم الشراآة العالمية في تسهيل الحصول على وساي ل التكنولوجيا والمعرفة ومن الضروري أن تض م الشراآة العالمية شراآات تعاون جديدة بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وآذلك بين بلدان الجنوب وشراآات ثلاثية بمشارآة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمو سسات الخيرية. ويجب أن تعمل هذه الشراآات في إطار من الشفافية وبالتعاون مع المستفيدين منها على أسس واضحة للرقابة والمساءلة. وسيكون التقدم الذي أحرز مو خر ا في إعادة النظر في المساعدة الا نماي ية التقليدية والتحول من الترآيز على "فعالية المساعدة" إلى "فعاليتها في التنمية" تطو را هام ا في إعادة تحديد الشراآة العالمية للتنمية بطريقة تجعل منها دعامة قوية لتنفيذ خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وي مكن أن تكون الشراآات ذات ترآيبة مزدوجة ضمن إطار ما بعد عام شراآات تبنى ضمن آل هدف فتكون بمثابة رابط قوي بين الا هداف ووساي ل تحقيقها وشراآات تكمل الشراآات الا ولى إذ ترآز على هدف دولي يهيي البيي ة المساعدة ويغطي المجالات التي تتطلب مسو ولية مشترآة ولكن متفاوتة أحيان ا. د. زمن جديد 111. لتحقيق التغيير والتحو ل يمكن التفكير في إمكانية وضع خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 لفترة زمنية طويلة تبدأ من 2015 وتمت د إلى أي عام بين 2030 و ودراسة 38

45 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام هذه الا مكانية تتطلب التفكير مليا في السلبيات والا يجابيات التي يطرحها خيار تحديد المهلة الزمنية بمدة 15 عاما أو إطالتها إلى 25 عاما أو أآثر. فا طالة الفترة الزمنية إلى ما لا يقل عن 25 عاما تعطي مت سعا من الوقت لتحقيق تغي رات اقتصادية واجتماعية وبيي ية آبيرة. غير أن إطالة الفترة الزمنية قد تضعف فعالية المساءلة السياسية لا ن القادة الذين أقر وا الا هداف قد لا يكونون في موقع المسو ولية عند انتهاء المهلة المحد دة لا نجازها. ويمكن معالجة هذه الثغرة عند تضمين الا هداف والغايات الطويلة الا جل أهداف ا وغايات متوسطة الا جل ويمكن وضع أهداف متوسطة الا جل يستخدمها قادة العالم والجهات المعنية آمقاييس آمية لرصد التقدم نحو تحقيق الا هداف الطويلة الا جل آل خمسة أعوام مث لا. وهذه التدابير الانتقالية والاستعراضات المرحلية تعزز المساءلة وتسمح بتصويب الا هداف الطويلة الا جل وتكييفها حسب تغي رات الظروف وتجارب التنفيذ. ه. الرصد والقياس 113. يمكن قياس الا داء على أساس التقدم المطلق أو النسبي. وآل من النهجين صحيح ولكنه غير آامل. فمفهوم النسبية آان طاغيا في معظم غايات الا هداف الا نماي ية للا لفية إذ نصت على خفض الفقر إلى النصف وخفض وفيات الرضع بمقدار الثلثين ووفيات الا مهات بمقدار ثلاثة أرباع. ويقاس التقد م في هذه الغايات نسبة إلى المعدلات الا ولية. وآان من نتاي ج هذا النهج غير المقصودة فرض عبء على البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة. آما إن تحقيق الغايات النسبية لا يعني تحقيق تقدم مطلق لا ن العدد الفعلي للسكان معرض للارتفاع بسبب النمو السكاني وتشير تجارب سابقة إلى إمكانية صياغة الغايات العالمية با سلوب يجمع بين المقاييس النسبية والمقاييس المطلقة. فمو تمر القمة العالمي من أجل الطفل في عام 1990 حدد هدف ا بخفض نسبة وفيات الا طفال دون سن خمس سنوات بمقدار الثلث أو إلى 70 حالة وفاة لكل 1000 من المواليد أحياء بحلول عام 2000 على اختيار المقياس الذي يشير إلى أعلى نسبة انخفاض. لذلك يجب دراسة ا ثار اختيار نهج واحد أو الجمع بين أآثر من نهج للقياس في صياغة خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام ولدى صياغة الغايات ينبغي عدم إغفال ملامح التغي رات السكانية والترآيبة الديمغرافية التي تختلف بين بلد وا خر ومنطقة وأخرى وداخل البلد الواحد. والدليل على ذلك هو تفاوت نسب الشباب والمسنين في المجتمعات وتفاوت معد لات الخصوبة والمرض والوفاة ومعدلات التوس ع العمراني. وسيكون من الضروري اعتماد مزيج من المقاييس المطلقة والنسبية في خطة شاملة للتنمية لا تسقط من حساباتها التغيرات الديمغرافية وينبغي وضع الغايات با سلوب يسمح بقياس المساواة والاستدامة. ولتحديد المو شرات النوعية وتوفير البيانات المصنفة حسب الجنس والسن والموقع الجغرافي والهجرة ومكان السكن في الا رياف أو المدن دور بالغ الا همية في رصد حقيقة التقدم الا نماي ي من حيث الشمول والاستدامة وحقيقة القدرة على تلبية احتياجات الفي ات المحرومة والضعيفة. وتساهم هذه المو شرات والبيانات في 39

46 فريق عمل منظومة الا مم المتحدة المعني بخطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 تقييم فعالية السياسات وتحسين المساءلة. إلا أن تحديد المو شرات تطوير يتطلب البيانات وجمع القدرات الا حصاي ية في معظم البلدان ولتمكين الا فراد يجب إفساح المجال أمامهم لمساءلة المو سسات عن تقديم خدمات جيدة وتلبية الاحتياجات والمراجعة والشفافية وتحديد الا ولويات والغايات وتكييفها. وبتقييم الا داء على أساس معايير ومقاييس واضحة ومحد دة وخاضعة للمساءلة بموجب سيادة القانون يمكن بناء الثقة بين المواطنين والمو سسات وتزويد الخطة العالمية للتنمية بالدعم اللازم. وللا علام التعددي المستقل دور في توعية الرأي العام بقضايا التنمية وتمكين الا فراد عن طريق تزويدهم بالمعلومات الوافية لرصد التنفيذ وتقييم الا داء ومساءلة الحكومات. وينبغي أن تستكمل مقاييس التقد م على الصعيد الوطني ببيانات مصن فة ومعلومات نوعية تسهم في تكوين صورة واضحة عن العوامل التي تدعم التقدم في الارتقاء بحياة الا فراد أو تحد منه. ويمكن أن تنطلق هذه الجهود من برامج مسوح الا سر المعيشية وتعتمد على الرصد ضمن المجتمعات المحلية وتستعين بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووساي ل التواصل الاجتماعي من أجل التنمية. 40

47 المستقبل الذي نريد للجميع: تقرير إلى الا مين العام Photo Credit: istock Photo ماذا بعد: مشاورات من أجل التوافق المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 الا مم خطة على.6 أ. توجيهات مبدي ية من الدول الا عضاء 118. تتضمن الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة لعام 2010 المعني بالا هداف الا نماي ية للا لفية طلبا إلى الا مين العام بتقديم تقارير سنوية عن جهود الا سراع في التقدم نحو تحقيق الا هداف الا نماي ية للا لفية تتضمن توصيات بشا ن خطة الا مم المتحدة للتنمية لما بعد عام وتضمن تقرير الا مين العام لعام 2011 توصية با جراء مشاورات مفتوحة وشاملة تضمن للخطة المزمع وضعها لما بعد عام 2015 أفضل تا ثير على عملية التنمية. 47 وأيدت الدول الا عضاء هذه التوصية في جلسات الاستماع التي ع قدت مو خر ا حول ما بعد عام 2015 ضمن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إذ دعت إلى عملية استشارية مفتوحة وشاملة تقودها الدول وتشارك فيها منذ المراحل الا ولى جميع الجهات المعنية. وأعيد التا آيد على هذا الاتجاه في الوثيقة الختامية لمو تمر ريو+ 20 حيث تقرر أن تشكل الدول الا عضاء فريق عمل مفتوح يتول ى توجيه عملية إعداد خطة للتنمية المستدامة. الا مم المتحدة قرار الجمعية العامة 65/1 مرجع سبق ذآره الفقرة 81. الا مم المتحدة التقرير السنوي للا مين العام حول التعجيل بالتقد م نحو تحقيق الا هداف الا نماي ية للا لفية مرجع سبق ذآره