پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی / سید جواد ورعی ، تهیه مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان - قم : دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ، مرکز تحقیقات علمی ، 13

Transcription

1

2 پژوهشهايي در مساي ل حكومت اسلامي زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان 16 nj»zµ sq» ¼ÄB»wB¼w z½k A سيد جواد ورعي Ê

3 ورعي, سيد جواد, ١٣٤٢ پژوهشي در انديشه سياسي ناي يني. سيدجواد ورعي; تهيه مركز تحقيقات علمي دبيرخانه مجلس خبرگان/ قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري, مركز تحقيقات علمي ١٣٨٢ ١٧٦ ص / پژوهشهايي در مساي ل حكومتاسلامي زير نظر دبيرخانة مجلس خبرگان; ص [١٧١] ١٧٦; همچنين بهصورت زير نويس/ ISBN شابك: ٢ ٠١ ٨٠٧١ ٩٦٤ ١ /ناي يني, محمدحسين, ١٢٣٩ ١٣١٥ الف/ دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري, مركز تحقيقات علمي ٢/ اسلام و دولت ب/ عنوان ٤ پ ٤ و. BP٥٥ ٢٩٧. ٩٩٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني نگارش. سيد جواد ورعي تهيه. مركز تحقيقات علمي ناشر. دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري ويرايش. غلامرضا پا@كروان نوبت چاپ. اول, ١٣٨٢ شمارگان. ٢٠٠٠ بها. ١٤٠٠٠ ريال چاپ. الهادي حق چاپ براي ناشر محفوظ است نشاني: قم, خيابان شهدا, دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري ص/پ ٣٣١٧, تلفن: ٥-٧٧٤١٣٢٢, نمابر: ٧٧٤١٣٢٣ نشاني الكترونيك: http : // WWW. nezam. org نشاني پست الكترونيك: E - nezam. org Printed in the Islamic Republic of Iran

4

5 فهرست مطالب پيشگفتار / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٩ مقدمه محقق/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / بر زندگينامة علامه شيخ محمدحسين ناي يني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥ شخصيت علمي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٨ شخصيت اخلاقي و معنوي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٩ شخصيت اجتماعي سياسي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٢٠ آثار و تا ليفات/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٢٣ تنبيهالامة و تنزيه المل ة / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٢٤ الف / فلسفة نگارش تنبيهالامه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٢٥ ب / سرنوشت تنبيهالامه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٢٧ ج/ منابع نگارش تنبيهالامه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٠ Ê É فصل اول. حكومت آرماني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٥ حقيقت سلطنت/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٨ تحقق حقيقت سلطنت/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٩ مرحلة اول: نصب و عصمت حا@كم/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٣٩ مرحلة دوم: نصب و عدالت حا@كم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٤٢ مرحلة سوم: نظارت بيروني فقيه عادل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٤٢ مرحلة چهارم: نظارت بيروني نمايندگان ملت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٤٣ نقش مردم در حكومت آرماني/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٤٦ Ê É فصل دوم. ولايت امام معصوم و فقيه عادل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٤٩ ولايت امام معصوم ع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٤

6 ولايت مطلقه و مقيده / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٥ /١ ولايت در محدودة بيان حكم شرعي و قضاوت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٥ /٢ ولايت در محدودة امور سياسي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٦ ولايت مطلقه در فقه و سلطنت مطلقه در ادبيات سياسي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٧ ولايت فقيه عادل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٥٩ مبناي ناي يني در ولايت فقيه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٦١ دو مبنا در ولايت فقيه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٦١ ولايت فقيه در تنبيهالامه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٦٢ ولايت فقيه, در تقريرات فقهي ناي يني/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٦٨ ولايت فقيه در كتابهاي فتوايي ناي يني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٦٩ احكام ناي يني در عرصة سياسي اجتماعي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٧٦ /١ تحريم حج/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٧٦ /٢ تحريم انتخابات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٧٧ /٣ تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٧٧ استفادة ابزاري از ناي يني/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٧٨ Ê É فصل سوم. حا@كميت ملي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٨١ حا@كميت ملي, در مكاتب سياسي, داراي دو شا ن و شعبه است / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٨٣ الف/ در حوزة قانونگذاري/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٨٤ ب/ در حوزة انتخاب مجريان/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٨٧ ج/ در حوزة نظارت بر دولتمردان / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٩٣ Ê É فصل چهارم. حكومت مشروطه / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٩٥ جايگاه مشروطه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٩٧ هدف از مشروطه, تحديد استبداد / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ٩٨ انعطاف در حكومت مشروطه نگاه رهبران مذهبي به مشروطه / / / / / / / / / / / / / / / ١٠١ Ê É فصل پنجم. قانون اساسي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٠٩ قانون منطبق بر شريعت يا فراتر از آن / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١١٢ ٦

7 ٧ دفاع از تدوين قانون اساسي / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١١٦ پاسخ اول ناي يني/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١١٩ پاسخ دوم ناي يني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١١٩ ديگر اشكالهاي قانون اساسي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٢١ Ê É فصل ششم. مجلس شوراي ملي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٢٣ فلسفة تشكيل مجلس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٢٥ مشروعيت مجلس/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٢٧ حوزة اختيارات مجلس/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٣٢ رأي ا@كثريت / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٣٤ Ê É فصل هفتم. آزادي/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٣٩ آزادي, اساس حكومت ولايتيه/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٤١ آزادي, رهايي از استبداد سياسي و ديني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٤٢ آزادي در نظامهاي سياسي غرب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٤٣ آزادي در فرهنگ مشروطهخواهان غربگرا/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٤٥ محور مخالفت مشروعهخواهان / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٤٧ Ê É فصل هشتم. مساوات/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥١ مساوات در حقوق, احكام و مجازات / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥٣ مساوات در نظامهاي سياسي غرب/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥٦ مساوات در فرهنگ مشروطهخواهان غربگرا/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥٨ اساس مخالفت مشروعهخواهان/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٥٨ Ê É فصل نهم. استبداد سياسي و ديني / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٦١ قواي استبداد و راه درمان آن/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ١٦٥ Ë

8

9 پيشگفتار نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوي از سال ١٣٤٢ به رهبري روحانيت و در رأس آن, امام خميني قد س سر ه و ايثار و اقشار مختلف مردم, و در نهايت, پيروزي آن در بهمن ماه ١٣٥٧ بدون شك يك حركت ديني و براي دفاع از حريم مقدس اسلام بود/ با آن پيروزي شگفتآور, اين انديشة نوين, در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبريهاي يك فقيه جامعالشراي ط و با از ايمان واحساسات ديني مردم ميتوان حتي بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد/ با آن پيروزي معجزهآسا و شگفتآور, قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبري ديني و نفوذ معنوي روحانيت, براي همگان آشكار شد/ آن چنان كه قاطع اقشار مختلف مردم, دانشگاهي, فرهنگي, بازاري, اداري, كارگر, كشاورز, شهري و روستايي, كه دينخواهي در جانشان سابقة ديرينه داشت, با شوق فراوان خواستار اسلام و اجراي احكام و قوانين نوراني آن شدند/ امام خميني قد س سر ه كه در آن زمان, عملا در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و قاطع مردم, رهبري او را پذيرفته بودند, انتخاب نوع حكومت را بر عهدة مردم گذارد و <جمهوري اسلامي> را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت/ در تاريخ ١٣٥٨.١.١١ همهپرسي به عمل آمد و قاطع مردم ٩٨.٣٢ % به <جمهوري اسلامي> رأي مثبت دادند/ بعد از آن, تهية قانوناساسي, يك ضرورت محسوب ميشد و تدوين آن, نياز داشت كه در مساي ل قانوني و اسلامي متخصص باشند/ انتخاب آنان نيز بر عهدة مردم گذاشته شد/ در تاريخ ٥٨.٥.١٢ مردم در يك انتخابات عمومي شركت كردند و با ا@كثريت

10 . Ê ١٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني آرا, ٧٢ نفر از قانوندانان و اسلامشناسان را بدين منظور برگزيدند/ مجلس خبرگان قانوناساسي تشكيل شد و اعضاي آن با جديت تمام, مشغول به كار شدند/ از رهنمودهاي امام خميني قد س سر ه و صدها طرح و پيشنهادي كه از صاحبنظران ميرسيد و در مدتي در حدود سه ماه, متن قانوناساسي را تدوين كردند/ سپس تصويب آن نيز به آراي مردم شد و در تاريخ ٥٨.٩.١٢ در يك با چشمگيري حدود ٧٥% تصويب شد و به تا ييد امام خميني رسيد/ بدين ترتيب, خط مشي نظام جمهوري اسلامي ايران بر پاية قانوناساسي, كه از قرآن و سنت پيامبر و مكتب اهل بيت utsr v الهام گرفته, مشخص و استوار گشت/ با تصويب قانوناساسي, نوع حكومت و اهداف و اركان آن, جنبة قانوني به خود گرفت, ولايت و زعامت ولي فقيه و مجتهد جامعالشراي ط, قانوني شد و رسميت يافت/ مراحل مختلف تهيه, تدوين و تصويب قانوناساسي با سرعت سپري شد; چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريعتر نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران, چنين سرعتي را ميطلبيد, به ويژه آن كه رهبريهاي ژرفبينانه و قاطعانة امام, بر اين سرعت ميورزيد/ اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و علي بن ابي طالب صلوات الل ه عليهما نخستين بار بود كه حكومتي قانوني, بر طبق مباني شيعه تا سيس ميشد و ولي فقيه و اجراي احكام و قوانين سياسي, اجتماعي اسلام, سابقة عملي نداشت و تجربه نشده بود, مساي ل مربوط به نظام ديني و فلسفة سياسي اسلام, به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود/ بنابراين, لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامي, مساي ل مربوط به فلسفة سياسي اسلام, به طور گسترده و عميق به وسيلة محققان مربوطه, مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد/ اين مسو وليت سنگين, كه استحكام نظام اسلامي بر آن مبتني است, بر عهدة همة دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است/ بسيار به جا بود كه حوزههاي علميه, بهويژه حوزة علمية قم در اين كار مهم پيشقدم ميشد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه, وسيلة يك سري تحقيقات عميق و گستردة جمعي را در همة

11 پيشگفتار. Ê ١١ موضوعات و مساي ل مربوط به فلسفة سياسي و نظام اسلامي فراهم ميساخت; ولي متا سفانه در اين جهت كوتاهي شد/ البته از آن زمان در اين رابطه, كارهايي انجام گرفته, كتابها و مقالات سودمندي تهيه و انتشار يافته است; ولي با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده, غالبا انفرادي بوده, جاي يك سلسله تحقيقات عميقتر و جمعي هنوز خالي است/ با توجه به اين نياز و مكرر مقام معظم رهبري, حضرت آيةالله خامنهاي مدظلهالعالي بود كه مجلس خبرگان رهبري در اجلاسية ١٣٧١.١١.٢٨ مسو وليت انجام اين تحقيقات را بر عهدة دبيرخانة مجلس خبرگان گذاشت/ در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: <تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامي, بالا خص ولايت فقيه, تا ليف و نشر آن به صورتهاي مناسب>/ دبيرخانه بعد از تهية مقدمات, شروع به كار كرد/ در انجام اين مسو وليت بزرگ, كارهايي را شروع كرده و انجام ميدهد كه مهمترين آنها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مساي ل مختلف فلسفة سياسي اسلام, بهويژه ولايت فقيه/ در آغاز, فهرستي از موضوعات نيازمند به بررسي و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براي همكاري دعوت به عمل آمد/ تعدادي از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتي, مشغول به كار مسو وليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات, بر عهدة يك نفر از محققان ميباشد; اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحبنظران بهويژه هيا ت علمي مركز تحقيقات و استاد راهنما نيز استفاده ميكند, و رياست دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق از نزديك برآن نظارت دارد, ميتوان آن را يك تحقيق جمعي به شمار آورد/ ولي با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادي كامل برخوردار است و الزامي در جهت ا عمال همة ديدگاههاي پيشنهادي ندارد, مسو وليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهدة خود او خواهد بود/ پژوهش در انديشه سياسي ناي يني موضوع يكي از تحقيقاتي است كه در چارچوب پژوهشهاي مركز تحقيقات علمي دبيرخانه به انجام رسيده است و اينك پيش روي داريد/ اين تحقيق كه توسط حجةالاسلام والمسلمين آقاي سيد جواد ورعي نوشته شده انديشه

12 . Ê ١٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني سياسي ناي يني را با استفاده از آثار فقهي و سياسي ناي يني به ويژه كتاب <تنبيه الامه و تنزيه المله> مورد بحث قرار داده است/ محقق محترم كه پيشتر كتاب <حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان> را در چهارچوب تحقيقات علمي دبيرخانه نگاشته, در اين تحقيق كوشيده است ضمن اراي ه مباني و محكمات انديشه سياسي ناي يني, پارهاي از نسبتهايي كه به اين فقيه وارسته داده شده مورد بررسي قرار دهد/ در خاتمه لازم ميدانم از زحمات و تلاشهاي محقق محترم و ديگر صاحبنظراني كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق همكاري كردند و نيز از زحمات مركز تحقيقات علمي دبيرخانه تشكر كنم/ ابراهيم اميني پاييز ١٣٨٢

13 مقدمهمحقق تحقيق و پژوهش پيرامون انديشه سياسي عالمان برجسته شيعي از جهات حاي ز اهميت است/ از يك سو بخشي از تاريخ انديشه سياسي شيعه به شمار ميرود و از سوي ديگر مكتب فكري عالمان شيعه و ديدگاه آنان را در مسي له مهم دولت نمايان ميسازد/ نهضت مشروطيت در تاريخ سياسي شيعه اهميتي دو چندان دارد, حضور يكپارچه علماي بزرگ در عراق و ايران در ابتداي نهضت, اختلاف و جدايي ايشان در مراحل بعدي و در نهايت انزوايشان در پايان, از مباحث قابل تا مل و پيگري است/ افكار و انديشههاي علامه شيخ محمد حسين ناي يني در ميان عالمان مشروطهخواه, از اين جهت كه اقدام به تا ليف اثري ارزشمند در تبيين ديدگاه اجتماعي سياسي اسلام و دفاع از مشروطه نمود, بيش از ديگران مورد توجه قرار گرفت/ آنچه نويسنده را بر آن داشت تا علي رغم آثاري كه در تحليل افكار و انديشههاي ناي يني نگاشته شده, تا ملي دوباره در اين موضوع نمايد, چهرهاي واژگونه از ناي يني است كه در دهه اخير از سوي بعضي از محافل و اشخاص به منظور مقابله با انديشه سياسي رهبر فقيد انقلاب, حضرت امام خميني ره اراي ه ميشود/ در اين پژوهش بر محكمات انديشه سياسي ناي يني شده و از ارجاع متشابهاتي در آثار وي به محكمات, سخن گفته <حكومت آرماني>, <ولايت امام معصوم و فقيه عادل>, ملي> <حكومت مشروطه>, <قانون اساسي>, <مجلس شوراي مل ي>, <آزادي> و <مساوات> از جمله مباحثي است كه با استفاده از آثار متنوع به جاي مانده از ناي يني پيگيري شده است/ بر خود لازم ميدانم از استاد محترم آية االله عميد زنجاني كه اين اثر را مطالعه نموده و

14 . Ê ١٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني نكات ارزشمندي را يادآور شدند, تشكر نمايم/ در پايان به ارواح شهيداني كه جان خود را فداي اعتلاي مكتب نمودند, درود ميفرستم و اين اثر را به روح ملكوتي امام خميني, رهبر فقيد انقلاب اسلامي و علامه ناي يني تقديم ميكنم/ سيد جواد ورعي بهار ١٣٨٢

15 «B» k p om ¼ÄB ¼vekªd«g¼{³«Àî Ê

16

17 شيخ محمدحسين غروي ناي يني, از عالمان برجستة شيعه, در سال ١٢٧٦ قمري ١ در خانوادهاي روحاني در ناي ين به دنيا آمد/ پدرش شيخ عبدالرحيم و جدش شيخ محمد سعيد, هر دو شيخالاسلام اصفهان بودند كه از سوي سلطان وقت, براي اين منصب برگزيده شده بودند/ محمدحسين تحصيل دانش را از كودكي, در زادگاهش آغاز كرد و پس از مقدمات, در هفده سالگي راهي اصفهان شد و پدرش با هدف تعليم و تربيت وي, او را به عالم وارسته, شيخ محمدباقر اصفهاني سپرد/ ناي يني, هم در حوزة درس اصفهاني حاضر ميشد و هم در خانة او و تحت سرپرستياش زندگي ميكرد/ افزون بر آن, وي در اصفهان از محضر ميرزا ابوالمعالي كلباسي, ميرزا محمدحسن هزارجريبي و جهانگيرخان قشقايي, در رشتههاي مختلف علمي, از جمله فقه, اصول, كلام و حكمت, تحصيلاتش را دنبال كرد/ همچنين با ادبيات فارسي و عربي و رياضي نيز آشنا شد/ حوزة اصفهان, بيش از اين نتوانست او را در پيمودن پلههاي رشد و تعالي, قانع سازد/ ناچار براي ادامة تحصيل, در سال ١٣٠٣ راهي عراق شد و در سامرا رحل اقامت افكند/ ٢ او تا زمان وفات ميرزا محمدحسن شيرازي, رهبر نهضت در درس ايشان حاضر ميشد و ١/ تاريخ ولادت او را به سال ١٢٧٣ و ١٢٧٧ نيز ثبت كردهاند/ سيدمحسن امين, اعيانالشيعه, ج ٦, ص ٥٤ ; مجلة حوزه, ش ٧٦ ٧٧, ص ٣١ ; شيخ آقابزرگ تهراني,نقباء البشر, ج ٢, ص ٥٩٣ ; سيدعبدالهادي حاي ري,تشيع و مشروطيت, ص ١٥٣ ; ولي ما با با استناد به دستخطي از پدر او, به تاريخ ١٢٧٦ اطمينان بيشتري پيدا كرديم/ ر/@ك: مجلةحوزه, ش ٧٦ ٧٧, ص ٤٠٦ / ٢/ سيدمحسن امين,اعيان الشيعه, ج ٦, ص ٥٤ ٥٥/

18 . Ê ١٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني از مقام علمي و سيرة عملي او بهرههاي فراوان برده و از نزديكان وي گرديد, به گونهاي كه در اواخر عمر شريف شيرازي, كاتب و محرر او بوده و در امور مهم سياسي و اجتماعي, طرف مشورت استاد قرار ميگرفت/ ١ پس از وفات ميرزاي شيرازي, به سال ١٣١٢ قمري, مدتي در محضر برجستة ميرزا, سيدمحمد فشاركي كسب فيض كرد; اما با حوزة سامرا, ممتاز ميرزاي شيرازي, هر يك به شهر و دياري هجرت كردند/ ناي يني نيز در سال ١٣١٤ راهي نجف اشرف شد و در محضر درس آخوند ملامحمدكاظم خراساني, حاضر و از خواص و اصحاب مجلس استفتاي او گشت/ ٢ وي سالها در كنار خراساني, به فعاليت علمي, سياسي و اجتماعي پرداخت و منشا خدمات فراواني شد/ شخصيتعلمي در بارة شخصيت علمي ناي يني, همين بس كه در زمان حيات آخوند خراساني, در نجف اشرف, رسما تدريس را آغاز كرد كه بيش از سيصد تن از خراساني, در درس او نيز حاضر ميشدند/ گرچه شهرت ناي يني در علم اصول است, به گونهاي كه به <مجدد علم اصول> شهرت يافته, اما در رشتههاي ديگر, همچون فقه, كلام, حكمت, رياضي, اخلاق و عرفان نيز صاحبنظر بوده است/ حوزة درس او را, به علت موشكافيها و غموض تحقيقات, محل اجتماع خواص و فضلاي برجسته و صاحبنظر دانسته ٣ و مجلس درسش را از بزرگترين مجالس تدريس در نجف اشرف معرفي كردهاند/ ٤ از جملة توفيقات او تربيت فراواني بوده كه هر كدام عالمي برجسته و منشا آثار و بركات فراواني شدهاند/ سيدحسن بجنوردي, شيخ محمدعلي كاظمي, شيخ موسي خوانساري, شيخ محمدتقي آملي, سيدابوالقاسم خوي ي, شيخ احمد كاشفالغطا, شيخ محمدحسين كاشف الغطا, سيدجمال ١/ <حماسة فتوا>, ويژهنامة روزنامهجمهوري اسلامي به مناسبت سدة وفات ميرزاي شيرازي, سال ١٣٧٠, مصاحبه با آيتاالله سيدرضي شيرازي/ ٢/ شيخ آقابزرگ تهراني,نقباء البشر, ج ٢, ص ٥٩٣ / ٣/ همان, ص ٥٩٤ / ٤ /اعيان الشيعه, ج ٦, ص ٥٥ /

19 مقدمه محقق. Ê سيدمحمود شاهرودي, سيدمحسن حكيم, علامه سيدمحمدحسين طباطباي ي, شيخ عبدالحسين حلي و سيدمحمدهادي ميلاني از جملة برجستة او بودند/ ١ او از دوران تحصيل در اصفهان, سامرا و نجف, مورد توجه اساتيد خود بود/ به گفتة خود وي, از دو تن از فقهاي مشهور, حاج ميرزا حسين طهراني نجفي, فرزند مرحوم حاج ميرزا خليل و شيخ محمد طه نجف, اجازة نقل روايت داشت و بر همين اساس, به بعضي از اجازة اجتهاد و نقل حديث ميداد/ ٢ تجليل بسياري از علماي بزرگ از ميرزا, نشانة ديگري از مقام و منزلت علمي او است/ سيدمحسن امين, او را <عالم جليل, فقيه, اصولي, حكيم, عارف, اديب, عابد و مدرس> معرفي كرده است/ ٣ مدرس تبريزي وي را از <فحول علما و فقهاي امامية عصر حاضر, كه تحقيق و زيادت تدقيق شهرت دارد> شمرده است/ ٤ رسيدن او و فقيه معاصرش, سيدابوالحسن اصفهاني به مقام مرجعيت شيعه, پس از وفات ميرزا محمدتقي شيرازي و شيخالشريعة اصفهاني, گواه ديگري بر مقام و موقعيت علمي شخصيتاخلاقي ومعنوي علامه ناي يني, از عالماني بود كه علم و عمل را با يكديگر آميختهاند/ شيخ آقابزرگ تهراني, او را <ور ع, پرهيزگار, صالح, بياعتنا به زخارف دنيا و بيتوجه به مقام و رياست> معرفي كرده ١/ همان;نقباء البشر, ج ٢, ص ٥٩٣ / ٢/ ملاعلي خياباني تبريزي,علمامعاصري, ص ٤٠١ ٤٠٢ ناي يني در اجازة اجتهاد و نقل حديثي كه به شيخ حسين تبريزي شنب غازاني, يكي از شا@گردانش نگاشته, آورده است: <و لقد اجزت له في تدريس الفقه و الاصول و ان يروي علي جميع ما صح ت لي روايته من مصن فات اصحابنا و ما واردة عن غيرنا بحق اجازتي عن العالمين الع ل مين و الحجتين الا يتين فقيهي عصرهما وحيدي دهرهما الحاج ميرزا حسين الطهراني النجفي نجل المرحوم الميرزا خليلو الشيخ محمد طه نجف قدس سرهما باسانيدهما الكثيرة المنتهية الي ارباب الجوامع العظامو الكتب و الاصول و منهم الي اهلبيت النبو ة و مهبط الوحيو معدن العصمة صلوات االله عليهم اجمعين> / ٣ /اعيان الشيعه, ج ٦, ص ٥٤ / ٤/ محمدعلي مدرس تبريزي,ريحانة الادب, ج ٤, ص ١٦٢ /

20 . Ê ٢٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني است/ ١ همة از تقوا و وارستگي, صفاي باطن, خوشرويي و مهرباني, فروتني و رهايي او از غرور و خودبيني, سخن گفتهاند/ ٢ انس او با معنويات, تهجد, دعا و تضرع در پيشگاه پروردگار, به دوران نوجوانياش بازميگردد, زماني كه در محضر شيخ محمدباقر اصفهاني كسب فيض ميكرد, شخصي كه در ماه رمضان, قنوت نماز شبش دعاي ابوحمزه ثمالي بود; ٣ هم چنان كه در سامرا و نجف, با عارف نامور, ملا حسينقلي همداني و برجستة او, همچون سيداحمد كربلايي ما نوس بود/ ناي يني هر گاه از سامرا به نجف سفر ميكرد, بر آخوند همداني وارد ميشد و در خانة او به ديد و بازديد ميپرداخت/ ٤ سيد احمد كربلايي, او را وصي و مسو ول كارهاي خود, پس از وفات قرار داد/ ٥ شخصيتاجتماعي سياسي شخصيت اجتماعي سياسي ناي يني, مرهون ارتباط او با ميرزاي شيرازي, در نهضت همچنين انس و دوستي او با سيد جمالالدين اسدآبادي, از دوران جواني در اصفهان ٦ و استمرار اين پيوند, تا دورهاي كه در سامرا ميزيست ٧ و نيز همكاري و همياري وي با آخوند خراساني, در نهضت مشروطيت است/ حضور او در كنار ميرزاي شيرازي, در نهضت حضورش در كنار محمدكاظم خراساني و ملاعبداالله مازندراني, در نهضت مشروطه, جهاد بر ضد انگليس و تجاوز روسيه و فعاليتش در نهضت اسلامي ملت عراق, كه به تبعيدش انجاميد, گواه شخصيت اجتماعي سياسي او است/ نقل شده است كه شيخ حسن كربلايي, همبحث قديمي و دوست صميمي ناي يني, اثر معروف خود, تاريخ دخانيه را به سفارش ناي يني, در تشريح نهضت به رشته تحرير در ١ /نقباء البشر, ج ٢, ص ٥٩٣ / ٢/ ر/@ك: مجلةحوزه, ش ٧٦ ٧٧, ص ٢٦ ٨٧; شيخ جعفر الشيخ باقر آلمحبوبه, ماضي النجف و حاضرها, ج ٣, ص ٣٦٤ / ٣/ مجلة حوزه, ش ٣٠, ص ٤٠, مصاحبه با آيتاالله نجفي همداني/ ٤/ همان, ص ٣٥ آيتاالله نجفي همداني ازقول پدرشان, كه شا@گرد ناي يني بوده, نقل كرده است / ٥/ همان/ ٦/ همان/ ٧/ آيتاالله سيدرضي شيرازي, حماسة فتوا/

21 مقدمه محقق. Ê ٢١ آورده و در تاريخ ثبت كرده است/ ١ اين مطلب, افزون بر آن كه نشانگر حضور ناي يني در عرصههاي سياسي اجتماعي است, از هوشياري او در نگارش صادقانة تاريخ نهضت اسلامي به رهبري مرجعيت شيعه حكايت دارد تا حقايق اين حركت ايماني و اعتقادي, از تحريف و وارونگي مصون بماند/ ناي يني در نهضت در كنار ميرزاي شيرازي, در نهضت مشروطه, در كنار آخوند خراساني, در جهاد بر ضد بيگانگان, در كنار ملاعبداالله مازندراني و در نهضت اسلامي ملت عراق, همگام با سيد ابوالحسن اصفهاني بود/ حضور ناي يني در نهضت مشروطه, در كنار رهبران تراز اول نجف, حضوري چشمگير و داراي اهميت بود/ تا ليف اثر نفيس تنبيه الامه و تنزيه المله, در ميان فعاليتهاي سياسي اجتماعي او نقطة عطفي در زندگي وي به شمار ميآيد/ از سوي ديگر, نگارش اين اثر علمي, در ميان مسلمانان, پشتوانهاي نظري براي مشروطه محسوب ميشود, به گونهاي كه شخصيتي چون شهيد مرتضي مطهري, فارغ از ماجراي مشروطه, در بارة جايگاه اين اثر مينويسد: انصاف اين است كه تفسير دقيق, از توحيد عملي, اجتماعي و سياسي اسلام را هيچ كس به خوبي علامة بزرگ و مجتهد سترگ, ميرزا محمدحسين ناي يني قدسسره توأم با استدلالها و استشهادهاي متقن, از قرآن و نهجالبلاغه, در كتاب ذيقيمت تنبيه الامه و تنزيهالمله بيان نكرده است/ ٢ سرنوشت مشروطه در ايران, كه به استبداد خاندان پهلوي انجاميد و حوزه و روحانيت و رهبران مشروطه را نااميد ساخت, از ارزش و اهميت اين اثر علمي نميكاهد/ هر چند ناي يني با مشاهدة سرنوشت مشروطه, از اين كه كتابش پشتوانة چنان نظامي باشد و مورد سوء استفادة قدرتطلبان و فرصتطلبان قرار گيرد, ابا داشت و ناراحتي خود را از نشر كتابش در آن شرايط, پنهان نميكرد, در عين حال, سرنوشت مشروطه سبب نشد كه ناي يني از عرصههاي سياسي كند; زيرا شخصيتي چون او نميتوانست در بارة سرنوشت ١/ شيخ حسن اصفهاني كربلايي,تاريخ دخانيه, به كوشش رسول جعفريان در مقدمه اين كتاب, از قول آيتاالله سيدمحمد حسيني همداني, داماد ميرزاي ناي يني نقل شده است / ٢/ مرتضي مطهري, نهضتهاي اسلامي درصد سال اخير, ص ٤٢ /

22 . Ê ٢٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اسلام و مسلمانان بيتفاوت باشد/ وي در ماجراي هجوم روسيه به شمال ايران, در سال ١٣٣٠ قمري, در كنار علماي نجف, به رهبري مازندراني, براي حركت به سوي ايران آماده شد ١ ; و چنان كه در قضية جنگ جهاني اول و اعلان جهاد بر ضد انگليس, در عراق, در سال ١٣٣٣ نيز در زمرة علمايي كه در جبهه و جهاد حضور جدي داشتند/ ٢ پس از به قدرت رسيدن ملك فيصل, توسط انگليسيها, و تشكيل كابينه و اعلان انتخابات عمومي براي ايجاد مجلس مو سسان, ناي يني همگام با علماي ديگر, با آن به مخالفت برخاست و شركت در انتخابات را تحريم كرد/ فيصل و حاميان خارجي او, كه برگزاري انتخابات را در چنين وضعيتي ناممكن ميدانستند, به زور متوسل شده و شيخ محمد خالصيزاده و سيد محمد صدر را به ايران و پس از مدتي, در سال ١٣٤١ شيخ مهدي خالصي را, كه رهبري اين حركت را بر عهده داشت, به حجاز تبعيد كردند/ سيد ابوالحسن اصفهاني و محمدحسين ناي يني به همراه گروهي از علما با اعتراض به تبعيد خالصي, به سوي ايران حركت كرده و در واقع, به ايران تبعيد شدند/ ٣ آيتاالله شيخ عبدالكريم حاي ري, مو سس حوزة علميه قم, استقبال گرمي از علماي نجف به عمل آورد/ سپس درس خود را تعطيل كرده و از شا@گردان خود خواست تا در درس ناي يني حاضر شوند/ اقامت علما در ايران, يك سال به طول انجاميد/ سرانجام, هيي تي از عراق به ايران آمده و خواستار بازگشت ايشان به عراق شد/ ٤ ناي يني در دفاع از كيان مرجعيت و روحانيت نيز حساسيت نشان ميداد و در اين راه, از هيچ كوششي دريغ نميورزيد/ در ماجراي اهانت عدهاي از اراذل و اوباش, به تحريك بعضي از جريانات سياسي, به روحاني جليلالقدر و رهبر نهضت تنبا@كو در داخل كشور, ميرزا حسن آشتياني و عزيمت آن بزرگوار به مشهد مقدس, براي اعتراض, ناي يني در نجف با تلاشي ١/ سيدحسن شب ر,تاريخ العراق السياسي المعاصر, ج ٢, ص ١٢٥ / ٢/ عبدالهادي حاي ري,تشيع و مشروطيت, ص ١٥٦ / ٣/ همان, ص ١٧٥ ١٧٨; سيد عبدالحجت بلاغي,تاريخناي ي, ص ١٨٨ / ٤/ حسين مكي,تاريخ بيست سالة ايران, ج ٢, ص ٣٤٧ ;تاريخناي ي, ص ١٨٨ /

23 مقدمه محقق. Ê ٢٣ درخور تحسين, نامهاي را در محكوم كردن اين حركت زشت, به امضاي چهار تن از مراجع بنام حوزه, يعني شيخ محمدحسن ممقاني, سيد اسماعيل صدر, شيخ محمد طه نجف و آخوند ملا محمد كاظم خراساني رساند و نامهاي نيز به آشتياني, در مشهد نوشته و از او ١ باري, ناي يني پس از بازگشت به عراق, در سال ١٣٤٢ قمري, بيشترين وقت خود را صرف تدريس و رسيدگي به مراجعات مردم, در منصب مرجعيت كرد/ هر چند با حضور علماي ديگري, چون سيد ابوالحسن اصفهاني, مرجعيت عام نيافت, اما به لحاظ موقعيت علمي و زهد و تقوا, مورد توجه عام و خاص بود/ ايشان سرانجام, پس از هشتاد سال عمر پرثمر, در ٢٦ جماديالاولي ١٣٥٥ وفات يافت و در صحن حرم امام علي ع به سپرده شد/ آثار وتا ليفات علامه ناي يني آثار و تا ليفات فراواني را از خود به جا نهاد, كه برخي به قلم او و برخي ديگر محصول سالها تدريس او است و به قلم به رشتة تحرير در آمده است/ اين آثار, به روايت اثر ماندگار, اعيان الشيعه, عبارتند از: ١/ وسيله النجاة رسالة عمليه ٢ /حو اشيعلي العروة الوثقي ٣/ رسالة الصلوة في اللباس المشكوك ٤/ رسالةفينفي الضرر ٥/ رسالةفي التعبديو التوصلي ٦/ رسالةفي احكام الخللفي الصلوة ٧/ تنبيه الامةوتنزيه المل ة ٨/ اجوبة مساي ل المستفتين مو لفمعجم المو لفي العراقيي آثار ديگري را نيز براي ناي يني بر شمرده, كه عبارتند از: ١/ مجلة كيهان انديشه, ش ٦١, ص ١٥٠ ١٥٢,<دو نامة تاريخي منتشر نشده>, به كوشش محمدرضا انصاري قمي/

24 . Ê ٢٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ٩/ رسالةفيمساي ل الحجو مناسكه ١٠/ مناسكحج به زبان فارسي افزون بر آن, آثار ذيل را نيز ميتوان در زمرة تا ليفات وي به شمار آورد: ١١ /حواشي بر كتاب الارث نوشتة ملا هاشم خراساني ١ ١٢ /حواشي بر رسالةسو الوجواب نوشتة ميرزا محمدتقي شيرازي ٢ علامه ناي يني, بعضي از مباحث درس خارج فقه و اصول او را نيز به رشتة تحرير در آوردهاند كه از جملة آنها موارد ذيل را ميتوان نام برد: ١/ منيةالطالب في شرح المكاسب از موسي خوانساري نجفي ٢/ كتاب الصلوة از شيخ محمدعلي كاظمي خراساني ٣/ المكاسب و البيع از شيخ محمدتقي آملي ٤/ اجود التقريرات از سيد ابوالقاسم موسوي خوي ي ٥ /فو اي د الاصول از شيخ محمدعلي كاظمي خراساني از اثر ديگري به نام ملاحظ النوريه فيمو اعظ الحضورية نيز نام برده شده, كه البته نكاتي جمعآوري شده از درس اخلاق ايشان است; ولي ما تا كنون بدان دست نيافتهايم/ Ê تنبيهالامة و تنزيه المل ة مهمترين اثر ميرزاي ناي يني, كه شهرت اجتماعي سياسي وي مرهون نگارش اين اثر ارزشمند است, تنبيه الامه وتنزيه المله ميباشد/ البته برخي نام اين اثر را تنبيه الامة وتنزيه الملة في لزوم مشروطية الدولة المنتخبة لتقليل الظلمعلي افراد الامه و ترقية المجتمع ثبت كردهاند; ولي در هيچ ١/ ناي يني در سال ١٣٤٤ قمري, در بارة اين كتاب مينويسد: </// و بعد, مخفي نماند رسالة شريفة ميراثي ه و همچنين رسالة شريفةنفقات و رسالة ثالثة راجعه به معرفتوقت و قبله,از تا ليفات جناب مستطاب, عمدةالافاضل العظام, ثقةالاسلام, الثقة العدل الزكي, ابيالمفاخرو المكارم, الحاج ملا هاشم الخراساني دامت تا ييداتهو تسديداته در حسن ترتيبوجودت تهذيب و تفريح فروع, ممتازو كاشف از كمال اطلاعو تتبعو حسن سليقة آن جناب است فالله تعالي در هو عليه سبحانه اجرهوعمل به آنها با حواشي كه احقر افزوده, صحيحو عامل به آن, ما جورو مثاب است>و در ادامه, ناي يني به مو لف كتاب, اجازة تصدي امور حسبيه را ميدهد/ ٢/ حواشي ناي يني به همراه حواشي حاج شيخ عبدالكريم حاي ري يزدي, سيد ابوالحسن اصفهاني و سيد محمد فيروزآبادي, همراه با متن رسالةسو الوجواب, در سال ١٣٤٢ قمري, در اصفهان به زيور چاپ آراسته شده است/

25 مقدمه محقق. Ê ٢٥ يك از چاپهاي سه گانة اين كتاب ١, چنين نامي به چشم نميخورد, بلكه خود مو لف محقق, تصريح كرده است كه <چون وضع رساله براي تنبيه است, به ضروريات شريعت و تنزيه ملت از اين زندقه و الحاد و بدعت است, لهذا نامش را تنبيهالامهوتنزيهالمله و مقاصدش را در طي يك مقدمه و /// ايراد مينماييم/> اين اثر, كه به قلم فقيهانة فقيهي سترگ, چون علامه ناي يني, در پنجاه سالگي, كه به تدريس فقه و اصول در حوزة نجف اشتغال داشت و حوزة درسش محل اجتماع صدها تن از برجستگان حوزه بود, نگارش يافته, به علت تخصصي بودن كتاب و دشواري دركش و نيز به علت تفسيرهاي مختلف, همواره در محافل سياسي مورد بحث و اختلاف بوده است/ در مقدمه اشاره شد براي دفاع از اصول و مباني فكري ناي يني, كه در اين كتاب و فقهياش ثبت شده, و به منظور پاسخگويي به تفسيرهاي ناصواب از نوشتههاي او و نماياندن نسبتهاي ناروايي كه به او داده شده, آن را موضوع يك پژوهش قرار داديم/ پيش از ورود به مطالب اصلي در مقدمهاي به بررسي دو موضوع ميپردازيم: È الف / فلسفة نگارش تنبيه الامه به دنبال نهضت مشروطهخواهي در ايران و پذيرش نا@گزير آن از سوي مظفرالدين شاه قاجار و اعلان رسمي آن در سال ١٣٢٤ قمري, مجلس شوراي ملي تشكيل شد/ به ميدان آمدن آزاديخواهان غربگرا و مطرح شدن مفاهيم نو و برگرفته از مكاتب سياسي غرب از سوي آنان, كه بسياري از آنها با آموزههاي ديني ناسازگار مينمود, موجب شد كه بسياري از رهبران مذهبي مشروطه, در تهران و شهرهاي بزرگ و پيروان و علاقهمندان آنان, به شرايط جديد, با ديدة ترديد بنگرند و به تدريج به مخالفت برخيزند/ ١/ اين كتاب, در سال نگارش, اولين بار در سال ١٣٢٧ قمري, در بغداد, بار دوم در سال ١٣٢٨ قمري, در تهرانو سومين بار, در سال ١٣٣٤ شمسي با مقدمه و توضيحات آيتاالله سيد محمود طالقاني در تهران به چاپ رسيده است/ در سال ١٣٨٠ شمسي نيز به همت آقاي سيد حميدرضا محمدزاده حسيني, همراه با ذ@كر منابع و توضيحات, از سوي انتشارات اميركبير به چاپ رسيده است/ اخيرا نيز با تصحيح و تحقيق و مقابلة نسخ چاپي, با مقدمه و توضيحاتي در پاورقي و ذ@كر منابع, توسط نويسنده اين پژوهش از سوي مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي به چاپ رسيده است/

26 . Ê ٢٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مطرح شدن مقولاتي چون: آزادي و مساوات به معناي غربي آن, در قانون اساسي و عملكرد مطبوعات, انجمنها و احزاب نوظهور بر اين اساس, شكستن حريمها و حرمتها, زير سو ال بردن احكام و قوانين ديني, شخصيتهاي موجهي را, چون شيخ فضلاالله نوري, مجتهد درجة اول تهران, ميرزا ابوالحسن انگجي و حاج ميرزا حسن مجتهد, علماي تبريز, سيد محمدجعفر شيرازي, شيخ سلمان مازندراني, شيخ ابوالقاسم مدرس مازندراني, محمدحسين مازندراني, محمدباقر مدرس اصفهاني و دهها تن ديگر, از نهضت جدا كرد/ ١ عملكرد افراطي طيف گستردهاي از روشنفكران غربگرا از يك سو و سوء استفادة دربار, از سوي ديگر, مانع آن شد كه رهبران مذهبي و شخصيتهاي سياسي معتدل مشروطهخواه, با رهبران مذهبي مشروعهخواه به تفاهم برسند/ از اين وضعيت, دربار قاجار, بيشترين استفاده را كرده و به مدت يك سال مجلس را تعطيل و مشروطهخواهان را سركوب و بار ديگر, استبداد را بر مملكت ساخت تا آن كه علماي نجف و مقاومت مردم تبريز, دوباره مشروطهخواهان پيروز شده و زمام به دست گرفتند و هم درباريان را سركوب كردند و هم مشروعهخواهان را از صحنه خارج ساختند/ در دورة اول مشروطه و در دوران استبداد صغير و پس از آن, در دورة دوم مشروطه, دهها رساله و جزوه از سوي علماي مشروطهخواه, در تشريح نظام سياسي هماهنگي آن با شريعت نوشته شد/ ظاهرا نخستين رساله, در شعبان ١٣٢٤ قمري به نام سو ال وجواب درفوايدمجلس به رشتة تحرير در آمد/ پس از آن, رسالههاي متعددي, همچون احياء الملة جماديالاول ١٣٢٥, بيان معني سلطنت مشروطه وفو اي دها شوال ١٣٢٥, سو الهاييد اير بر مشروطيت دورة اول مشروطه, قانون مشروطة مشروعه ١٣٢٥, رسالة قانون در اتحاد دولت و ملت محرم ١٣٢٦ و اللي الي المربوطه في وجوب المشروطه پايان يافته در ١٣٢٦ پيش از پيروزي دوبارة مشروطهخواهان نگاشته شد/ ٢ متقابلا پس از بروز اختلاف, ١/ احمد كسروي,تاريخ مشروطة ايران, ج ١ ; مهدي ملكزاده,تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص@ ٨٩٣-٩٢٦ / ٢/ ر/@ك: محمد تركمان,رساي ل مشروطيت/

27 مقدمه محقق. Ê ٢٧ كتابهاي فراواني را مانند كشف المراد م المشروطة و الاستبد اد, وتذكرة الغافل و ارشاد الجاهل نوشته و منتشر ساختند/ رسالهها و نوشتههاي االله نوري, هم به لحاظ مقام و موقعيت علمي وي و هم از نظر استدلال, تا ثير فراواني به جا نهاد/ شيخ محمدحسين ناي يني, در حوزة نجف و از فضلاي بنام آن عصر, كه طرف مشورت رهبران نجف بوده و حتي اعلاميههاي ايشان را مينگاشت, به فكر تا ليف رسالهاي مستدل, در دفاع از مشروطه افتاد و همان طور كه خود در مقدمة تنبيه الامه يادآوري ميكند, آن را با هدف ساختن مردم از ضروريات شريعت و كردن شريعت از لوث الحاد و بدعت> نگاشت/ از نظر او, مشروط بودن حكومت, بر خلاف مطلقه بودن آن, كه مدعاي سلاطين قاجار بود, از ضروريات اسلام شمرده ميشود/ او از يك سو, به دفاع از مفاهيم جديدي پرداخت كه در مشروطه مطرح شد, مفاهيمي كه او آنها را با ترازوي شريعت, ارزيابي و تفسير ميكرد, و از سوي ديگر, به شبهات مشروعهخواهان, كه به نظر او مفاهيم يادشده را به صورتي تحريف شده, در جامعه مطرح ميكردند, پاسخ داد/ نماند كه اين فضاي غبارآلود و سراسر اختلاف و بدبيني, غير از ايران, در عراق, به ويژه نجف و كربلا نيز بود/ مخالفت سيدمحمد كاظم يزدي, از مراجع طراز اول نجف, با مشروطه به علت بياعتمادياش به مشروطهخواهان و عدم همراهياش با رهبران نجف, از مساي ل مهم آن زمان به شمار ميآمد/ ناي يني در چنين فضايي به نگارش اين كتاب دست زد/ È ب / سرنوشت تنبيه الامه معروف است كه مو لف كتاب, پس از مدتي, از مشروطه ما يوس شد و دستور جمعآوري نسخههاي كتابش را داد/ ١ در اين زمينه, سخنان مختلفي گفته شده است/ بعضي از تحليلگران, يكي از عوارض شهادت شيخ فضلاالله نوري را <نفي نگارش تنبيه@الامه و طرد آن> شمردهاند/ ٢ ١/ سيدمحسن امين,اعيان الشيعه, ج ٦, ص ٥٥ ; محمد حرزالدين,معارف الرجال, ج ١, ص ٢٨٧ / ٢/ حامد الگار,دي و دولت درايران, نقش علما دردورة قاجار, ترجمة ابوالقاسم سر ي, ص ٣٧٩ /

28 . Ê ٢٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني برخي نويسندگان, بدون اراي ة هيچ گونه شاهدي ادعا كردهاند كه <ناي يني تحت شرايط و عوارض بعدي, مسود ههاي تنبيهالامة را در رود فرات ريخت يا در آتش سوخت/>! ١ برخي ديگر مدعي شدهاند كه <چون مو لف, اين كتاب را با مقام و موقعيت خود, در عرصة مرجعيت منافي ديد, اقدام به جمعآوري آن نمود/> ٢ برخي ديگر اظهار داشتهاند كه </// ناي يني احساس كرد با وجود اين كتاب, دشمنان او, كه مخالفان مشروطه بودند, او را زعيم سياسي ميشمارند نه زعيم ديني/> ٣ برخي ديگر نيز جمعآوري اين كتاب را به دشمنان مشروطه نسبت دادهاند/ هيچ يك از اظهارات يادشده, به دليل فقدان مستند كافي, قابل اعتماد نيست/ در اين باره, تنها چند نكته را يادآور ميشويم: ١/ اقدام به جمعآوري كتاب, كه برخي علما و دانشمندان و تاريخنگاران مطرح كردهاند, هر چند جزي ياتش قابل اطمينان نيست, اما اصل آن, دور از انتظار نبوده و گوياي اولا نشانة و هوشياري نويسندة فقيه و وارستة آن است/ با سرنوشتي كه مشروطه پيدا كرد و علما و روحانيان و نيروهاي مذهبي از صحنه خارج شدند و استبدادپيشگان مدعي مشروطهخواهي و خودباختگان فرهنگ بيگانه, ميداندار گشتند, ناي يني حق داشت كتابش در دفاع از نظام مشروطه نوشته شده بود, جمعآوري كند تا وسيلة بهرهبرداري براي آنان نباشد و قدرتطلبان و آزاديخواهان شيفتة غرب, با استناد به آثاري از اين قبيل, مستظهر به حمايت علما نباشند/ اندكي پس از انتشار كتاب او, شيخ فضلاالله نوري, از رهبران نخستين مشروطه بر سر دار رفت ٤ و اين واقعه, عليرغم تلاش ناي يني براي جلوگيري از وقوع آن, رخ داد و يا س و دلسردي از نظام مشروطه, بر بسياري از شخصيتها و مردم شد/ در چنين شرايطي, ١/ حسن شايگان, مجلةفرهنگ وتوسعه, ش ٢٩ ٣٠, مقالة <مليت, حريت, عدالت, مدنيت>/ ٢/ عبدالهادي حاي ري,تشيع و مشروطيت, ص ٢٢٠ / ٣/ علي خاقاني, شعراء العزي, ج ٤, ص ٣٠١/ ٤/ نگارشتنبيهالامه در ربيعالاول سال ١٣٢٧ قمري به پايان رسيد و در همان سال, در بغداد چاپ شد و شيخ فضلاالله نوري در سيزدهم رجب همين سال, در تهران به شهادت رسيد ر/@ك: ناظمالاسلام كرماني,تاريخ بيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٥٣٥ /

29 مقدمه محقق. Ê ٢٩ جمعآوري نسخههاي اين كتاب, توسط مو لف, دور از انتظار نيست/ ثانيا, اين كتاب, با انگيزة دفاع از نظام مشروطه و پاسخ به شبهات مخالفان مشروطه نگاشته شد, در حالي كه پس از شهادت شيخ فضلاالله نوري و خروج مخالفان مشروطه از صحنه و يكهتازي مشروطهخواهان غربزده, اين كتاب, ديگر پاسخگو نبوده و عملا بخش مهمي از آن, بدون موضوع شده بود/ ١ اينك اثري نياز بود كه از مشروطه مورد نظر رهبران مذهبي مشروطه, در برابر مشروطة مورد نظر غربزدگان دفاع كند و پاسخگوي تفكرات آنان باشد/ در شرايط جديد, علما در مصاف با نوانديشاني بودند كه براي شريعت, در عرصة اجتماع و سياست, كمترين نقش و حق ي قاي ل نبودند/ ثالثا, نشر برخي از بخشهاي اين كتاب, كه در پاسخ به شبهات مشروعهخواهان, حاوي تعابير تندي بود, همچنين تدابير مورد نظر آنان را در نظام مشروطه, غير لازم خوانده بود, ٢ در شرايط جديد و با وضعيتي كه همة علما, اعم از مشروعهخواه و مشروطهخواه, پيدا كرده بودند, به مصلحت نبود و بيترديد, براي كوبيدن طيف گستردهاي از علما ميتوانست مورد سوء استفاده قرار گيرد/ ٢/ برخي از انگيزههايي كه براي جمعآوري اين كتاب, به مو لف آن نسبت داده شده, هرگز با مقام و منزلت معنوي ناي يني سازگار نبوده و نشانة نويسندگان و گويندگان آنها از شخصيت والاي اخلاقي و وارستگي مو لف, از زخارف دنيا است/ افزون بر آن كه <رجل سياسي> بودن در آن مقطع, با مرجعيت تنافي نداشت/ ناي يني كسي نبود كه با چنين بهانههايي, اقدام به جمعآوري كتاب كند/ ٣/ هر چند در آن مقطع, نشر اين كتاب, به علت عوارض منفي, به مصلحت نبود و مو لف محقق آن, صلاح را در جمعآوري نسخههاي آن ديد, اما اين امر به معناي متروك نهادن اين اثر نفيس, در تاريخ فقه و فلسفة سياسي شيعه نيست/ اين اثر, در شرايطي جديد و فضايي سنگين از استبداد رژيم پهلوي, به همت و تدبير آيتاالله سيد محمود طالقاني منتشر شده و ١/ موسي, نجفي,تا ملات سياسي درتاريختفكر اسلامي, ج ٥, ص ٤٦ / ٢ /تنبيه الامه, ص ١١٩ /

30 . Ê ٣٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مفيد افتاد/ امروز نيز اقدام به نشر آن شود يا موضوع و محور تحقيق و پژوهش قرار گيرد, هيچ گونه منافاتي با نظر مو لف آن, مبني بر جمعآوري نسخههاي آن در شرايط خاص آن روز ندارد, مشروط بر آن كه از نگاه منفعتطلبانه و سودجويانه به اين اثر نفيس, به نفع جريانات مختلف سياسي, پرهيز شود/ È ج/ منابع نگارش تنبيه الامه بدون شك, ناي يني هنگام نگارش تنبيهالامه, كه بيش از پنج دهه از عمرش سپري شده بود, در علوم مختلف, صاحبنظر بود/ او افزون بر تخصص اصلياش در فقه و اصول, دستي در حكمت, كلام, رياضيات, اخلاق و عرفان نيز داشت/ تحصيل او در محضر جهانگيرخان قشقايي, دوستياش با سيد جمالالدين اسدآبادي, انس و الفت او با مولي حسينقلي همداني و سيد احمد كربلايي, كه از ناموران حكمت و عرفان در عصر خويش بودند, گواه روشني بر آشنايي او با حكمت و عرفان است/ گرچه آثار و تا ليفات وي در حوزة فقه و اصول است و تا ليفي مستقل در حكمت و عرفان از او نقل نشده, اما او فقيهي آشنا به مباني حكمي و عرفاني بود; چه اين كه فقيهي به زمان و مقتضيات عصر و فعال در عرصة سياست و اجتماع بود/ مجموعة ويژگيهاي شخصيت ناي يني, در اثر معروف او, تنبيه الامه وتنزيه المل ه نمايان است/ او از يك سو به علت آشنايي با قرآن, در جاي جاي كتابش, براي نشان دادن توحيد اجتماعي اسلام, ماهيت رفتارهاي مستبدانة مستكبران تاريخ و پيشينة استبداد ديني در تاريخ و نيز مقولاتي چون شورا, به آيات قرآن استناد ميجويد; ١ چه اين كه با از تاريخ اسلام, در عرصة حكومت و مملكتداري, شورايي بودن حكومت اسلامي, محدود بودن آن به رعايت مصالح مردم, برخورداري مردم از حقوق و آزاديهاي اجتماعي و نيز نظارت بر حكومت و مراقبت از رفتار دولتمردان را از سيرة پيامبر اسلام ص و امام علي ع در دوران حكومتشان استفاده ميكند; چنان كه بارها به سخنان پيامبر و امام علي ع, در نهجالبلاغه و ديگر پيشوايان معصوم عليهمالسلام ١/ ناي يني درتنبيهالامه, در مباحث مختلف, بيش از چهل بار به آيات قرآن استناد كرده است/

31 مقدمه محقق. Ê ٣١ ١ از سوي ديگر, با از مباني حكمت عملي و پيشينة وظايف سلطنت, در ايران و روم قديم, سيرة حكما را نيز در اين زمينه, مورد اشاره قرار ميدهد/ مو لف محقق تنبيهالامه به اين مقدار بسنده نكرده و آن چه را از حكماي مغربزمين, در بارة تحول سلطنتهاي استبدادي, به حكومتهاي شورايي ميداند, براي پيشبرد ديدگاه خويش مطرح ميكند و پيشرفت آنان را در زمينههاي مختلف اجتماعي و علمي نيز محصول همين تحول ميشمارد, گرچه خاستگاه اصلي تحول ديدگاه و وضعيت آنان را در عرصههاي يادشده, اسلام و تاريخ مسلمانان ميداند/ وي معتقد است كه اصول و مباني مكاتب سياسي روز دنيا, مانند آزادي, مساوات و مشورت, برگرفته از مكتب حياتبخش اسلام است و مطرح شدن دوبارة آن, در ميان مسلمانان را <هذه بضاعتنا رد ت الينا> تعبير ميكند/ بدون ترديد, چنين قضاوتي بدون از مباني فكري مكاتب سياسي عصر او امكانپذير نيست/ او به اصول و مباني اجتماعي و سياسي مشتركي ميانديشيد كه در جوامع اسلامي نيز ميتواند بدان توجه و عمل شود, بدون آن كه كمترين آسيبي به مباني ديني وارد شود, گرچه عدهاي به اين نوع نگاه او به مكاتب سياسي غرب, كه مقولاني چون آزادي, مساوات و مشورت را از اسلام گرفتهاند, به ديدة ترديد نگريسته و آن را نشانة نگاه عاري از عمق ناي يني به اصول و مباني آن مكاتب دانستهاند كه تفاوتهاي ريشهاي با منبع ديگري كه ناي يني به آن توجه كرده, آثاري همچونطبايع الاستبد اد عبدالرحمن است كه به بحث در بارة استبداد سياسي و استبداد ديني و تفكيك ميان آنها پرداخته است/ او از اين كه دانشمندي ميان اين دو نوع استبداد, عوامل آنها و راههاي مقابله با آنها تفاوت قاي ل شده, خرسند است و آن را ميستايد; اما اين به معناي تقليد او از در تنبيه الامه و حتي بحث استبداد سياسي و استبداد ديني نيست; زيرا موضوعي كه ناي يني در اين كتاب پيگيري ميكند, فراتر از موضوع كتاب است/ به تعبير متفكر شهيد, مطهري, ناي يني <توحيد اجتماعي اسلام> را در اثر نفيس خود ترسيم ميكند; چنان كه در بحث استبداد ديني, ١/ بيش از سي بار, در مباحث مختلف, از سخنان معصومين ع بهره جسته است/

32 . Ê ٣٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ناي يني با از تاريخ اسلام و مسلمانان, مبدأ تحول حكومت از ولايتي به استبدادي را در ميان امت اسلام, دودمان بنياميه ميداند و شواهدي نيز براي آن نقل ميكند, در حالي كه در اثر به اين مهم توجه نشده و تنها براي نشان دادن روش صحيح حكومت, به سيرة خلفاي راشدين و بعضي از خلفا, مانند عمر بنعبدالعزيز و مهتدي عباسي اشاره شده است/ ١ عمقي كه در اثر ناي يني, حتي در بحث استبداد سياسي و ديني به چشم ميخورد, قابل مقايسه با اثر نيست/ بديهي است نگاه شخصيتي چون ناي يني, كه با سرماية گرانبهاي علمي, در ابعاد مختلف فقهي, قرآني, فلسفي, تاريخي, اجتماعي و سياسي, به نگارش اين اثر دست يازيده, به مقولة <تحديد سلطنت> و <مهار استبداد> بسيار عميقتر از نگاه شخصي چون باشد, هر چند او با توجه كردن به محصولات فكري ديگران, بر غناي اثر خود افزوده است/ استفاده از آثار ديگران, غباري بر ارزش تنبيهالامة و منزلت علمي مو لف آن نمينشاند/ يكي از محققان انديشة سياسي, در بارة اين دو اثر مينويسد: رسالةتنبيه الامه وتنزيه المله, نوشتة حاج ميرزا حسين ناي يني, معروف به ميرزاي ناي يني, از مراجع تقليد شيعه, كه از نوشتههاي معدود مربوط به دورة انقلاب مشروطة ايران, در توجيه نظام مشروطيت از ديدگاه مذهب شيعه است, رسالهاي بسيار بديعتر و منظمتر از طبايع الاستبد اد است, چه به سبب پيچيدگي شيوة نگارش و روش استدلال, بدان پايه, شهرت همگاني نداشته است/ يكي دو تن از ايرانشناسان غربي در گفت و گو با نگارنده, مدعي شدهاند كه مطالبتنبيهالامهاز طبايع برگرفته شده است; ولي بررسي و مقابلة اين دعوا را تا ييد نميكند/ ٢ بعضي از نويسندگان معاصر, بر آنند كه ناي يني در نگارش رسالة خود, از خطابة ميرزا فضلعلي آقا مولوي تبريزي, در اولين دورة مجلس شوراي ملي بهره گرفته است ٣ ; ولي به نظر ميرسد كه سخنان وي حاوي اطلاعات علمي خاصي نيست كه بر شخصيتي چون ناي يني پوشيده بوده و لازم باشد كه آنها را از خطابة او اخذ كند/ ميرزا فضلعلي در تشريح قوانين مصوب مجلس ميگويد: ١/ عبدالرحمن, كوا@كبي,طبايع الاستبد اد, ترجمة عبدالحسين ميرزاي قاجار, نقد و تصحيح محمدجواد صاحبي, ص ٥٥ / ٢/ حميد, عنايت,سيري در انديشة سياسيعرب, ص ١٧٤ / ٣/ فريدون, آدميت, انديشههاي طالبوفتبريزي, ص ٥, پاورقي/

33 ما را حكم عزمي كه مقابل و ضد حكم شرعي باشد, در مملكت نخواهد بود/ وي در ادامه ميافزايد: مقدمه محقق. Ê ٣٣ قوانيني كه به رأي مجلس مقن ن گذاشته شود, دو قسم خواهند بود: اول راجع به اموري كه شرعا به طور كليت, امر به آنها شده و تعيين خصوصياتش منوط به نظر عقلاي هر عصر و مقتضيات اعصار است/ دوم اموري كه بالاصاله مباح است; ليكن براي حفظ نظام, كه واجب بر همة مسلمين است, لابد بايد التزام به فعل يا ترك آنها بشود/ در اين موارد, وضع قانون دلالت دارد بر تعيين مصاديق براي واجبات شرعيه, به حسب اقتضاي زمان/ سپس دريافت ماليات و معاهدات بين دولتها را خلاف شرع ندانسته و در عين حال, يادآور ميشود: بعضي مواد و اجراي احكام شرعية اوليه, متعذر شود, م ن باب <الضرورات تبيح المحظورات> با تصويب علما, احكام ثانويه بدل آنها ميشود/ ١ در نوشتة گزارشگر رسمي سفارت انگليس در تهران, پس از نقل مطالب يادشده, جملهاي به ميرزا فضلعلي نسبت داده شده كه با نگاه ناي يني به شا ن و جايگاه مجلس و مصوبات آن منافات دارد/ گزارشگر مينويسد: سخنران سرانجام, چنين كرد كه قانوني كه از رأي مجلس ميگذرد, به هيچ روي نيازي ندارد كه به تصويب هيا تي ديگر برسد/ ٢ ظاهرا آن طور كه عبدالهادي حاي ري برداشت كرده, مقصود, <هيي ت نظارت مجتهدين> است كه در اصل دوم متمم قانون اساسي, پيشبيني شده بود/ از اينرو, واقعا او از تقسيم قوانين, به شيوة يادشده, چنين نتيجهاي گرفته باشد, با آن چه ناي يني در اثر خويش, تحت عنوان <نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس>, از راه حضور در جمع منتخبان مردم يا اذن دادن به آنان, بر آن كرده, به كلي منافات دارد و تا ثيرپذيري ناي يني در اثر خويش, از خطابة نمايندة يادشده در مجلس بعيد مينمايد/ Ë ١/ فريدون, آدميت,ايدي ولوژي نهضت مشروطيت, ج ١, ص ٤١٥ / ٢ /تشيع و مشروطيت, ص ٢٩٦ /

34

35 A ~» B«nCS«±ñe Ê

36

37 اولين بحث در انديشة سياسي علامة فقيه, شيخ محمدحسين ناي يني, <حكومت آرماني> است/ از آن جا كه بعضي از نويسندگان و تحليلگران انديشة سياسي ناي يني, از اين نكته غفلت يا تغافل كرده و <مشروطة سلطنتي> را تنها حكومت مطلوب او دانستهاند, بررسي اين مسي له, لازم و ضروري است; به ويژه كه در تبيين انديشة شخصيتي چون ناي يني, كه هم داراي مبناي فكري در علوم اسلامي است و هم به واقعيات و مقتضيات عصر خويش عنايت دارد, نميتوان از آرمانهاي او سخن نگفت و تنها آن چه را به عنوان <تنها راه ممكن در شرايط آن روز> تبيين كرده, در نظر گرفت و آن را از نظر او <انديشهاي ثابت> و قابل عرضه در هر شرايطي تلقي كرد/ بررسي اين مسا له, از اينرو اهميت دارد كه آيا آن چه را ناي يني به عنوان يك <نظام سياسي>, براي عصر خويش اراي ه كرده و به بيان روشنتر, آن چه را در مقام دفاع از نظام نوپاي سياسي عصر خويش مطرح كرده, از نظر او براي هر زمان و مكاني, نظامي مطلوب و شايسته است آيا از نظر اين فقيه برجسته, آخرين نظريه, در عرصة سياست, نظامي است كه او ترسيم كرده يا ميتوان براي شرايطي ديگر و با مقتضياتي متفاوت با عصر او, نظام ديگري را با مو لفههايي متفاوت عرضه كرد با بررسي اين مسا له مشخص خواهد شد كه نظام مشروطة سلطنتي, كه او در صدد اثبات مشروعيت آن از منظر دين بود, يك نظام حداقلي و از روي ناچاري بود و بس, هر چند پارهاي از عناصري كه او در اين كتاب به بحث در بارة آنها پرداخته, اختصاص به نظام مشروطة سلطنتي نداشته و لازمة لاينفك يك نظام سياسي

38 . Ê ٣٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مطلوب, در فرهنگ اسلامي است/ با توجه به اين مطلب است كه بعضي از علماي معاصر, آن چه را او ترسيم كرده, انطباقپذير بر نظامهاي سياسي ديگر, مانند جمهوري نيز دانستهاند/ ١ به هر تقدير, آن چه در اين فصل, در صدد توضيح آن هستيم, <حكومت آرماني> در انديشة سياسي ناي يني است/ حقيقتسلطنت از نظر ناي يني, حقيقت سلطنت و حكومت, نه تنها در اسلام و اديان الهي, بلكه نزد عقلاي جهان, <ولايت بر حفظ و نظم و به منزلة شباني گله> است و فلسفة وجودي حكومت, جز <حفظ و نظم مملكت و شباني گله و ترتيب نوع و رعايت رعيت> نيست/ ٢ همان طور كه چوپان بر اساس محبت, خود را براي تا مين نيازهاي گوسفندان نگهداري گله, از انواع خطرها و آسيبها وقف ميكند, حكومت نيز در بارة شهروندان, چنين احساس و وظيفهاي دارد/ بديهي است كه هر تشبيهي, گرچه از جهاتي, انسان را از هدف دور ميكند, اما از جهاتي ديگر, او را در رسيدن به مقصود كمك ميكند م ث ل, هم مبع د است و هم مقر ب / ا@گر در متون اسلامي, از حا@كم به <والي و راعي> و از شهروندان به <رعيت> تعبير شده, با توجه به مهمترين بخش از وظايف حكومت بوده است/ از اينرو, طعني كه بعضي از تاريخنگاران, بر ناي يني زده و چنين تشبيهي را بر او خرده گرفتهاند, ٣ بسيار عجيب مينمايد/ همچنين <ولايت> را در كلمات او, بدون اراي ة شاهد و قرينهاي, به <وكالت> تفسير كردهاند, مرتكب خطا شدهاند/ ٤ از همين ديد گاه است كه ناي يني بازگشت <حقيقت سلطنت اسلاميه را در همة شرايع و اديان, به باب امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركة نوعيه, بدون هيچ مزيتي براي ١/ عباسعلي, عميد زنجاني, مقالة <مباني حكومت در انديشة سياسي ناي يني>, در كتابسيري در آثار و انديشههاي ناي يني, ص ٢٩٧ / ٢ /تنبيه الامه, ص ٦٩ / ٣ /تشيع و مشروطيت, ص ٢٦١ / ٤/ حسن, يوسفي اشكوري, مقالة <نظريه آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي> در كتابدي وحكومت, ص ٤٨ /

39 فصل اول. حكومت آرماني. Ê ٣٩ متصدي>, از <اظهر ضروريات دين اسلام, بلكه تمام شرايع و اديان> ١ شمرده, امانتي كه حفظ و حراست از آن و اداي حقش نميتواند بدون قيد و شرط, در اختيار هر كسي قرار گيرد تا آن را دگرگون كرده و ماهيت حكومت را, كه <ولايت و امانت> است, به <مالكيت و قاهريت و فاعليت مايشاء> بدل سازد/ تحققحقيقتسلطنت Ê مرحلة اول: نصبو در انديشة سياسي ناي يني, چنين حكومتي با چنين ماهيتي, <به نصب الهي, كه مالك حقيقي و ولي بالذات و معطي ولايات است, موقوف ميباشد> كه البته تفصيل آن را به مباحث امامت موكول كرده است/ ٢ از ديدگاه اين متفكر, تحقق حقيقت سلطنت, در مرحلة نخست, به <نصب الهي> امكانپذير است; زيرا حقيقت سلطنت, <ولايت> است و خداوند ولي بالذات است, قهرا كسي ميتواند حظ و بهرهاي از اين ولايت داشته باشد كه از سوي او در چنين جايگاهي قرار گيرد و هيچ كس غير از خداوند, كه فاقد ولايت است, نميتواند معطي ولايت باشد/ بديهي است صاحب چنين بينشي در عرصة سياست نميتواند حكومت آرماني مورد نظرش, حكومتي باشد كه از پشتوانة الهي محروم است و اين نگرش, منحصر به عصر حضور امام معصوم هم نيست; زيرا در اين بينش, تحقق حقيقت سلطنت و حكومت يعني ولايت بدون اعطاي صاحب ولايت حقيقي امكان ندارد/ به همين علت, كساني كه امانت در كلمات ناي يني را به <نوعي قرارداد بين مردم و حكومت> تفسير كردهاند, به خطا رفتهاند; زيرا در انديشة سياسي او, تحقق حقيقت سلطنت, كه چيزي جز ولايت و امانت نيست, به نصب الهي بستگي دارد و در حقيقت, امانتي است الهي, نه مردمي/ همچنين كساني هم كه حكومت عرفي را مقسم حكومت استبدادي مطلقه و حكومت مشروطة مقيده قرار دادهاند و حكومت ١ /تنبيه الامه, ص ٧١ / ٢ /تنبيه الامه, ص ٧٠ /

40 . Ê ٤٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني شرعي و الهي را مقولة جدايي فرض كرده و به ناي يني نسبت دادهاند, ١ كلام اين فقيه برجسته را به درستي درك نكردهاند/ او در جاي جاي تنبيه الامه ميكوشد تا نشان دهد كه حكومت شرعي و الهي حتما مشروطه و مقيده است; يعني مشروط و مقيد به رعايت حقوق و مصالح مردم/ ناي يني در صدد نبود اثبات كند كه در شرايط عصر او حكومت شرعي و الهي, امكان تحقق ندارد و بايد به حكومت صرفا عرفي و بشري تن داد/ چنين بود, پس نظارت مجتهدان, براي مشروعيت بخشيدن به مجلس شوراي ملي, چه معنا و مفهومي داشت او به دنبال حكومت شرعي بود/ اين كه بعضي از نويسندگان و پژوهندگان تاريخ, بر تقسيم سلطنت به ولايتيه و تمليكيه, توسط ناي يني خرده گرفته و تقسيم ابنخلدون را از حكومت, به شرعي و عرفي ترجيح دادهاند, ٢ نشان ميدهد كه چنين تقسيمي را در اثر ناي يني نيافتهاند/ اشكال ديگري كه متوجه اين نويسنده است, آن كه حكومت معصوم, تنها حكومت الهي و شرعي باشد, كه تا زمان نامعلومي از دسترس ما خارج است و بايد به حكومت عرفي تن داد, حكومت فقها به عنوان نايبان معصوم, كه در كلمات ناي يني هر چند بنا بر مبناي حسبه به چشم ميخورد, در كجاي تقسيم قرار ميگيرد از همينرو است كه ناي يني تلاش ميكند تا به هر وسيلة ممكن, از اين گوهر گرانبها حراست شود/ از نظر وي در درجة نخست, عصمت ضامن بقاي اين حقيقت الهي و مانع جدي تبديل آن به استبداد است كه امري بشري و تابع هوا و هوس آدمي است/ از نظر ناي يني, در مكتب تشيع, اعتقاد به <نصب> و <عصمت> موجب ميشود كه حكومت و سلطنت, از محدوديتي بسيار فراتر از محدوديتي كه بر مبناي اهل سنت انتخاب امت يا اهل حل و عقد وجود دارد, برخوردار گردد; زيرا بنا بر مبناي اهل سنت, در آن, سلطنت امري انتخابي بوده و عصمت نيز در فرد منتخب شرط نيست, تنها محدوديتي كه براي وجود دارد, عدم تخطي از كتاب و سنت و سيرة پيامبر است كه <در نفس عقد بيعت, شرط لازمالذكر> ميباشد/ در اين بينش, به همين مقدار كه تصميمات شخص متصدي, خودسرانه ١/ مقالة <نظريه آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي> در كتابدي وحكومت, ص ٤٧ / ٢/ رسول, جعفريان, بستنشينيمشروطهخو اهان در سفارتانگليس, ص ٣٣ /

41 فصل اول. حكومت آرماني. Ê ٤١ نباشد, قانعاند و البته چنين محدوديتي از نظر ناي يني, عصمت شخص متصدي را لازم و ضروري نميسازد, ١ در حالي كه در مكتب تشيع, گذشته از اين كه مقام عصمت, موجب <اصابة واقع و عدم وقوع در منافيات و صلاح, حتي از روي خطا و اشتباه> است, <درجة محدوديت و محاسبه و مراقبة الهيه و مسو وليت و ايثار والي تمام امت را بر خود, الي غير ذلك من الوظاي ف, به جايي منتهي است كه لا يصل الي حقيقته احد و لا ينال كنهه عقل البشر>/ ٢ از نظر ناي يني, درجة مشروطيت و محدوديت حكومت, در انديشة سياسي شيعه, قابل مقايسة با آن در انديشة سياسي اهل سنت نيست/ در اين مكتب, تنها كافي نيست كه بر مردم ستم روا ندارد و حقوق ايشان را آن طور كه تشخيص ميدهد, تا مين كند, بلكه نيروي عصمت او, كه نوعي مراقبت الهي است, در هر لحظه, نه تنها رفتار و عملكرد سياسي اجتماعي او, بلكه رفتار فردي و فراتر از آن, انديشة او را نيز تحت مراقبت دارد/ قوانين الهي و حقوق و مصالح واقعي مردم را ميداند و هرگز از آن تخلف نميكند/ آن چه ناي يني را از متفكران ديگر ممتاز ميسازد, آن است كه معمولا دانشمندان اسلامي, لزوم عصمت در امام را, كه براي افراد معمولي قابل شناسايي نيست, سبب نصب او از جانب خدا شمردهاند/ ٣ تنها خداوند است كه ميتواند عصمت بنده را تشخيص دهد و به مردم معرفي كند/ از اينرو, امامت جامعه, به انتخاب مردم نشده, بلكه از سوي خداوند است; در حالي كه ناي يني تحقق حقيقت سلطنت را, كه همان ولايت و امانت است, موجب نصب الهي ميداند/ گويي تحقق اين حقيقت, جز به نصب الهي امكان ندارد/ دليل او بر اين مطلب, <ولي بالذات> بودن خدا است/ در نظام آفرينش, انسانها همگي برابر آفريده شدهاند, هيچ كس بر ديگري ولايت و سلطه ندارد, بلكه خداوند, خالق انسانها, بر آنان ولايت دارد/ از اينرو, برخورداري هر فرد از ولايت, در هر حد و مرتبهاي بدون انتساب به خداوند, كه معطي ولايتها است, ممكن نيست/ ١ /تنبيهالامه, ص ٧٢ ٧٣/ ٢/ همان, ص ٤٦ / ٣/ خواجه نصيرالدين, طوسي,تجريد الاعتقاد به نقل ازكشف المراد, ص ٣٦٦ /

42 . Ê ٤٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني وي در مرحلة بعد, عصمت را ضامن بقاي اين حقيقت و مانع تغيير و تبديل آن به استبداد ميشمارد/ عصمت دروني شخص است كه ميتواند حقيقت سلطنت را پاس بدارد و شخص و صاحب قدرت را از ظلم و بيداد, تضييع حقوق مردم و سلطة دلبخواهانه بر آنان Ê مرحلة دوم: نصبو در مرحلة دوم و در فرض عدم دسترسي به شخص معصوم, نوبت به كسي ميرسد كه از اين لحاظ, به او نزديكتر بوده و توان پاسداري از حقيقت سلطنت را داشته باشد و بتواند خود را از غلتيدن در ظلم و بيعدالتي و قاهريت و مالكيت بر مردم حفظ كند و او شخص عادل و متقي است/ عدالت و تقوا نيز مانند عصمت و البته در مرتبهاي پايينتر, ميتواند تا حدودي حافظ حقيقت سلطنت باشد/ البته عادل و باتقوايي كه داراي علم و كافي از قوانين اسلامي و شرايط و مقتضيات روز باشد/ بر خلاف نظر كساني كه <عدم مطلوبيت> حكومت مستقيم علما را به ناي يني نسبت دادهاند ١ او تحقق اين فرض را در عصر خويش, غير مقدور ميداند و مينويسد: دستمان نه تنها از دامان عصمت, بلكه از ملكةتقوا و عدالت و علم متصديان هم كوتاهو به ضد حقيقي و نقطة مقابل آنها گرفتاريم/ ٢ Ê مرحلة سوم: نظارت بيروني فقيه عادل در صورت عدم دسترسي به مقام عصمت و مقام عدالت و تقوا, كه شخص را از درون كنترل كند, در مرحلة سوم, نوبت به نظارت بيروني ميرسد/ حتي در اين مرحله نيز در انديشة سياسي ناي يني, هنوز نوبت به نظام مشروطه, كه از طريق مجلس شوراي ملي و نظارت نمايندگان ملت از بيرون بر دولتمردان تحقق يابد و حافظ حقيقت سلطنت باشد, نميرسد, بلكه در مرحلة سوم كه امام معصوم يا فقيه عادل, شخصا از تصدي حكومت بر كنار ١/ مقالة <نظرية آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي> در كتابدي وحكومت, ص ٤٩ / ٢ /تنبيه الامه, ص ٨٧ /

43 فصل اول. حكومت آرماني. Ê ٤٣ است, نظارت فقيه بر رفتار دولتمردان ميتواند هدف حراست از حقيقت سلطنت و جلوگيري از تبديل آن به استبداد را تا مين كند/ ناي يني اين واقعيت را در پاسخ به شبهات مخالفان اظهار داشته است كه نظ ار براي فقهاي عصر غيبت, غير ممكن و بر فرض گماشتن نيز موجب اهانت و تبعيد ايشان است/> ١ از عبارت ناي يني بر ميآيد كه او به فرض <نظارت فقها از طريق نصب نمايندگان نيز نظر داشته است, فرضي كه مخالفان مشروطه, آن را مطرح نظارت بر دولتمردان را, كه از جملة امور حسبيه است, شا ن فقها ميدانستند; اما چون از نظر ناي يني, تحقق اين فرض در آن روز, غير ممكن بود, به مرحلة چهارمي نظر داشت كه در مشروطه تبلور مييافت/ حوادث بعدي, واقعنگري ناي يني را نشان داد; زيرا مشروطهخواهان غربگرا حضور فقها را, حتي در حدي كه در مرحلة چهارم خواهيم گفت, تحمل نكردند/ Ê مرحلة چهارم: نظارت بيروني نمايندگان ملت ناي يني, كه به نظام مشروطه تن داده و نمايندگان ملت را به عنوان هيي ت نظار بر دولتمردان, مطرح كرده و در صدد تبيين مشروعيت اين راه, با هدف مهار استبداد او بر آمده, پس از عبور از مراحل سه گانة ياد شده است/ دفاع او از مشروطه, قانون اساسي و مجلس شوراي ملي كه در مباحث بعدي مطرح خواهد شد در فرضي است كه از يك سو, دستمان از دامان عصمت, بلكه تقوا و عدالت و علم كوتاه است و به ضد حقيقي آن مبتلا هستيم و از سوي ديگر, گماشتن هيي ت نظار, براي فقهاي عصر غيبت, غير ممكن است و در صورت اقدام به آن, موجب اهانت و تبعيد ايشان است/ نماند كه حتي در اين مرحله نيز ناي يني با توجه به اصول و مباني خود در فقه, كه تصدي امور جامعه را در عصر غيبت, از شو ون فقها ميداند, به دخالت نمايندگان ملت و نظارت بر دولتمردان, بدون حضور فقها در جمع آنان و يا با اجازة ايشان تن نميدهد/ وي چنين مينويسد: ١/ همان, ص ١١٣ /

44 . Ê ٤٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني غايت آن چه معالتمكن, محض رعايت اين جهت, من باب احتياط لازمالرعاية تواند بود, وقوع اصل انتخاب و مداخلة منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومه و يا اشتمال هيي ت مبعوثان به طور اطراد و رسميت بر عدهاي از مجتهدين عظام, براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره, چنان چه فصل دويم دستور اساسي, متضمن است/ تمام جهات و احتياطات شرعي و مجال شبهة غير مغرضانه نبودن, حتي بر عوام شيعه هم, فضلا عن اهلالعلم بديهي است/ ١ از مجموع مطالب يادشده بر ميآيد كه حكومت آرماني, از نظر ناي يني, نظام نيست كه در آن, مجلس شوراي منتخب مردم, بر عملكرد دولتمردان نظارت ميكنند/ از نظر ناي يني, چون در شرايط آن روز, راهي براي <تحديد سلطان و سلطنت تملكيه و تسلطيه, غير از تا سيس مجلس شورا و تدوين قانون اساسي نيست>; به ناچار بايد بدان تن داد و طبق قاعدة عقلي <دفع افسد به فاسد>, اين نظام سياسي را پذيرفت/ ٢ پس حكومت آرماني از نظر او, هر چند ويژگيهايي دارد كه ميتوان در نظام مشروطه نيز آنها را تا مين كرد, اما هرگز همة ويژگيهاي يك نظام آرماني, در نظام مشروطه وجود ندارد/ به راستي شرايط براي فقيهي عادل و توانا به عنوان نايب امام معصوم ع امور حسبيه فراهم بود, ناي يني به سلطاني جابر, كه براي محدود كردن كردن اعمال و رفتار او و اطرافيانش, چه رنجها كه بايد تحمل كرد, رضايت او در پاسخ به شبهات مخالفان, كه تصدي حكومت را وظيفه و شا ن فقها ميشمردند و دخالت ديگران را در اين عرصه, نامشروع ميخواندند, با صراحت بيان ميكند كه <در عصر غيبت, دستمان از دامان عصمت و مقام ولايت و نيابت نواب عام, در اقامة وظايف مذكوره> ١/ همان, ص ١١٣ ١١٤/ ٢/ امام خميني ره در اين باره معتقد بودند كه <مرحلة پيش از رضاخان, در آن وقت طوري بوده است كه ايرانيان و مسلمين نميتوانستند طرح حكومت اسلامي را بدهند/ ازاين جهت, براي تقليل ظلمو استبدادهاي قاجارو پيشاز قاجار, بر اين وضع شودو سلطنت به صورت سلطنت مشروطه در آيد>, صحيفةنور, ج ٣, ص ٩٤ /

45 فصل اول. حكومت آرماني. Ê است; زيرا فعلا اين منصب, مغصوب بوده و انتزاعش غير مقدور است/ ١ او با ابطال اين فرض كه <با مغصوب بودن منصب و عدم توانايي در رفع آن, تكليف ساقط باشد>, نتيجه ميگيرد كه پس چارهاي جز تن دادن به نظامي كه غصب و غاصب را حتيالامكان تحت كنترل در آورده و او را از ظلم بيشتر باز دارد, نيست/ ٢ بنابراين, سخن برخي از حقوقدانان كه اظهار كردهاند: <مرحوم ناي يني در غياب امام معصوم, بهترين نوع حكومت, آن را ميداند كه بنا بر رأي و مشاركت مردم و مبتني بر مصالح نوعية اجتماع باشد> ٣ به دور از دقت كافي است/ البته از نظر او <حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي, منوط به قيام امارتشان به نوع خودشان> است ٤ كه در فصول آينده, به بحث در بارة آن خواهيم پرداخت; امااين سخن, هرگز به معناي آن نيست كه ناي يني حكومت آرماني در عصر غيبت را حكومت مبتني بر رأي ميداند/ البته در شرايطي كه ناي يني به تا ليف اين اثر مبادرت كرد و سلاطين قاجار, به عنوان غاصبان حكومت, بر مسند امور تكيه زده بودند و امكان رفع اين غصب فراهم نبود, براي تحديد استيلاي ايشان بهترين راه از نظر ناي يني, برپايي نظام مشروطهاي بود كه در آن, مردم با انتخاب نمايندگاني بر دولتمردان نظارت كنند, كه بين اين دو سخن, تفاوت بسياري وجود دارد/ ١ /تنبيه الامه, ص ٦٨ / ٢/ علماي ديگر مشروطهخواه نيز بر اين باور بودند كه خلع يد از حا@كمان مستبد, مقدور نيست; مثلا شيخ اسماعيل محلاتي, در يكي از آثار خود مينويسد: <دست مملكت ما از دامن سلطنت حقة الهيه بالفعل كوتاه است و سلطنت جاي ره, در اين مملكت, داير استو آن كه متصديو مباشر آن است, هرگز به اختيار خود رفع يد ازاو نخواهد كرد,حق باشد يا باطل, صحيح باشد يا فاسد و عموم ملت هم به هزار جهت نميتوانند دست از او بردارند و چشم از او بپوشند و لكن به اقتضاي اين دوره, قدرت پيدا كرده كه اطلاق جور و ارسال ظلم او را تحديد و تقييد كنند به حدود و قيودي كه مفيد به حال نوع و موجب بقاي مملكت اسلام گرددو بعضي از مردم خودخواه, به موجب اغراض فاسدة شخصيه, در اين مقامند كه به حال اطلاق اولي سبب كثرت ظلمو لاحدي آنو بهعلاوه, باعثفناو اضمحلال مملكت است, باقي بمانندودر اين مشاجره, علما را مرجع و ملجا قرار دادندو آنها در جواب فرمودند كه البته بايست جور تحديد شودو البته بيضة اسلام را بايد حفظ نمود ///>/ رساي ل مشروطيت, ص ٥٢٤ ٥٢٥; رسالة اللي الي المربوطه فيوجوب المشروطه / ٣/ ابوالفضل, قاضي شريعتپناهي,حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, ص ٤١٥ / ٤ /تنبيه الامه, ص ٣٩ /

46 . Ê ٤٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني نقشمردم درحكومتآرماني يادآوري اين نكته, در پايان اين فصل ضرورت دارد كه در حكومت آرماني مورد نظر ناي يني, مردم نقش اساسي را دارند/ مردم حق مشورت, امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر دولتمردان را دارند/ حتي عصمت و عدالت متصديان, موجب نميشود كه مردم از حق نظارت محروم شوند; زيرا در صدر اسلام و در زمان رسول خدا ص و امير مو منان, علي ع نه تنها مردم داراي چنين حقي بودند, بلكه آن بزرگواران, مردم را به استفاده از اين حق تشويق و ترغيب ميكردند/ در حكومت آرماني مورد نظر او مردم, مقهور و مملوك دولتمردان نبوده و صاحب حقند/ هنر ناي يني در دفاع از نظام مشروطه و تبيين مو لفههاي مشروعيت آن, با الهام از سيره پيامبر ص و حضرت علي ع كه در طي قرون متمادي, با بنياميه و بنيعباس متروك مانده بود, سخن گفتن از حق مردم در برابر حكومت بود/ او در عين پايبندي به اصول و مباني فقهي, در مسا لة ولايت فقها در عصر غيبت, از حقوق مردم, كه در نظام سياسي اسلام به رسميت شناخته شده, ولي توسط حكومتهاي استبدادي ناديده گرفته شده, دفاع ميكند/ ارزش تلاش علمي ناي يني اين بود كه ميان مشروعيت الهي حكومت و مسا له نصب با نقش مردم و حقوق آنان در جامعه جمع كرد/ براي تبيين حقوق مردم, اصول و مباني فقهي را در عرصة سياست و اجتماع قرباني نكرد/ از نظر اين متفكر اسلامي, صاحب حق بودن مردم و برخورداري ايشان از حق نظارت بر دولتمردان, مو لفهاي است كه نه تنها در يك نظام اسلامي, بلكه در هر نظام توحيدي و هر نظامي كه عقلاي عالم, آن را تا ثابت است; اما از اين واقعيت نميتوان چشم پوشيد كه ميزان برخورداري مردم از حقوق واقعي خويش, به ميزان تحقق حقيقت سلطنت, يعني ولايت و امانت در يك نظام سياسي بستگي دارد/ نياز به توضيح ندارد كه تا مين حقوق واقعي مردم, در يك حكومت آرماني, به مراتب بيش از حكومتي است كه از روي ناچاري تا سيس شده و از مشروعيتش دفاع ميشود/ تا مين حقوق مردم, در حكومتي كه شخص معصوم يا عالم عادل, در رأس آن قرار دارد, به مراتب بيش از

47 فصل اول. حكومت آرماني. Ê ٤٧ حكومتي است كه در آن, سلطان جاير و غاصب متصدي امور بوده و به لطايفالحيل مجبوريم رفتار او را تحت ضابطه و كنترل در آوريم/ البته اين كه تا چه اندازه بتوانيم با اهرمهاي نظارتي, او را از استبدادپيشگي و خودكامگي باز داريم, مطلبي است كه تجربة تاريخ مشروطه, چندان از موفقيت در اين عرصه حكايت ندارد و اين نكتهاي نيست كه بر شخصي چون ناي يني, پوشيده مانده و يا از آن غفلت كرده باشد/ Ë

48 . Ê ٤٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني

49 j ~ jbî³¼ ±~í«b«as½ Ê

50

51 در اين فصل, ديدگاه علامه ناي يني را در بارة ولايت پيشوايان معصوم و ولايت فقيه مطرح ميكنيم; اما پيش از پرداختن به آن, بيان يك مقدمه, ضروري به نظر ميرسد/ هر متفكري داراي برخي اصول و مباني فكري است كه نظريات و ديدگاههاي او بر اساس آن اصول و مباني, قابل تحليل و بررسي است/ ناي يني نيز, كه از فقها و دانشمندان شهير اسلامي است, از اين قاعده مستثنا نيست/ به اين نكتة مهم توجه شود كه او پيش از آن كه يك رجل سياسي در عرصة اجتماع و سياست باشد, فقيهي برجسته و صاحب مبنا در فقه و اصول است و به عنوان يك فقيه و دينشناس وارد عرصه سياست شده, آن گاه تجزيه و تحليل انديشهها و آراي سياسي او بر اين محور انجام ميگيرد/ از اينرو نميتوان به او نسبتي داد كه با مباني فكري او در عرصة فقاهت, ناسازگار باشد/ به بيان ديگر, برخي از افكار و انديشههاي او در زمرة محكمات انديشة او و برخي از نظريات او در زمرة متشابهات قرار لزوما بايد متشابهات به محكمات باز گردانده شود/ با مشاهدة مطلبي متشابه, كه احتمالات مختلفي در آن داده ميشود, نميتوان احتمالي را مطرح كرد كه با مباني و محكمات انديشة او سازگار نباشد/ ادب تحقيق اقتضا دارد كه در تحليل و بررسي افكار و انديشة افراد و شخصيتها اصول و مباني فكري آنان محور قرار گيرد تا در توضيح نظريات آنان دچار خطا نشويم/ ناي يني در اثر معروف خود, تنبيه الامه وتنزيه المله, از مشورت, رأي ملي و امثال آن سخن گفته, هرگز نميتوان تفسيري از اين مقولات اراي ه كرد كه با اصول و مباني فكري او در تضاد باشد, مگر آن كه واقعا خود او به گونهاي به صراحت سخن گفته باشد

52 . Ê ٥٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي قابل توجيه و تا ويل نباشد و حقيقتا تناقضي در گفتارش رخ داده و مرتكب خطا شده باشد/ مبرا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل, از ويژگيهاي معصوم است/ ما بر اين نكته است كه به هر حال, ناي يني فقيهي صاحب مبنا و متعبد به مباني ديني و فقهي است, در مكتب ميرزاي شيرازي تربيت شده, دهها نفر در محضر درس و بحث او به درجة اجتهاد ناي ل شدهاند و او را مجدد علم اصول و فقيهي برجسته و داراي مبنا شمردهاند/ او به اجتهادي مبتني بر اصول و معيارهاي مورد اتفاق فقهاي شيعه معتقد بود و عدول از آن را مجاز نميدانست/ در اجازات اجتهادي, كه به داده, بر اين نكته ورزيده است/ از اين در اجازة اجتهاد به بر ميآيد كه او از نوآوريهاي بيضابطه و اظهار نظرهاي بيبنياد تحت پوشش اجتهاد, ناخشنود بوده و دانشآموختگان مكتبش را از غلتيدن در اين وادي بر حذر ميداشت/ ١ سخن اين است كه با چنين پيشفرضي بايد به سراغ افكار و انديشهها و آثار او رفت/ در فصل گذشته, حكومت آرماني, در انديشة ناي يني را نمايانديم/ اين كه حكومت, در درجة اول, منصبي الهي است كه به معصوم و در درجة دوم, به فقيه عادل شده و تنها در صورت عدم دسترسي به منصوب ميتوان از نصب چشم پوشيد, از محكمات انديشة او است/ از نظر ناي يني تا جايي كه فقيه در عصر غيبت بتواند در امر حكومت مداخله كند و محذوري در پيش رو نداشته باشد, نميتواند از انجام اين تكليف الهي صرف نظر كند; خود او چنين ميكرد/ در اين مسا له, او با فقهاي ديگر, حتي فقهاي مشروعهخواه اختلافي نداشت/ همة فقيهان با اختلافي كه در حوزة اختيارات فقيه در عصر غيبت دارند, بر اصل ولايت فقيه, دست كم در اموري كه خداوند به تعطيل آنها راضي نيست و ترك و اهمال آنها را نميپسندد امور حسبيه اتفاق نظر دارند و البته از نظر ناي يني, نظم و نظام در زندگي اجتماعي و تدبير و ١/ ملا علي, خياباني تبريزي, علماءمعاصري, ص ٤٠١ ٤٠٢ ناي يني در اجازة اجتهادي به شيخ حسين تبريزي الشنب غازاني آورده است: <و جاز له العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج المتداول بين المجتهدين الاعلام>/ هم چنين در صفحة ٢٥٥ در اجازة اجتهادي به ميرزا كاظم آقا شبستري نوشته است: <فلجنابه العمل بما يستنبطه من الاحكام علي النهج الما لوف بين المجتهدين العظام> /

53 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٥٣ سياست امور امت نيز از جملة آن امور است/ ناي يني هيچ گاه در فرض امكان حضور و دخالت فقها حتي در حد اذن و نظارت بر رفتار دولتمردان, به خلع يد و يا ايشان قاي ل نبود/ او به شدت طرفدار حضور فقها به مقدار امكان و مساعد بودن شرايط, عرصة سياست و اجتماع و اداي وظيفه در اين زمينه بود/ ناي يني نيابت فقها در عصر غيبت را در حوزة امور حسبيه, از قطعيات مذهب ميداند و مينويسد: از جملة قطعيات مذهب ما طايفة اماميه,اين استكه دراين عصر غيبت علي مغيبهالسلام آن چه از ولايات نوعيه را, كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن, حتي در اين زمينه هم معلوم باشد, وظايف حسبيه ناميده, نيابت فقهاي عصر غيبت را در آن, قدر متيقن و ثابت دانستيم, حتي با عدم ثبوت نيابت عامه, در جميع مناصب و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه, از تمام امور حسبيه, از اوضح قطعيات است, لهذا ثبوت نيابت فقهاو نواب عام عصر غيبت, در اقامة وظايف مذكوره, از قطعيات مذهب خواهد بود/ ١ همان طور كه ملاحظه ميشود, ناي يني در اين بخش از سخنان خود, دو نكته را مورد توجه قرار داده است: اول آن كه نيابت فقها در عصر غيبت, در اموري كه شارع به تعطيل آنها راضي نيست امور حسبيه, از قطعيات مذهب است/ دوم آن كه وظايف راجع به حفظ و نظم مملكت اسلامي, از مهمترين موارد امور حسبيه محسوب ميشود/ ناي يني در تقريرات فقهي خود, مطلب اول را تكرار ميكند و دلالت روايات را فراتر از نيابت فقها در حوزة امور حسبيه ميشمارد و قاي ل به ولايت عامه ميشود; اما در بارة مطلب دوم, اندك تفاوتي مشاهده ميشود; زيرا حوزة امور حسبيه را تنگتر از آن چه در تنبيه الامه آمده, ميشمارد و آن را به اندازهاي ميداند كه در قوانين عرفي امروز, از وظايف مدعيالعموم شمرده ميشود/ ٢ ١ /تنبيهالامه, ص ٧٥ ٧٦/ ٢/ شيخ موسي, نجفي خراساني, منية الطالب في شرح المكاسب, ج ٢, ص ٢٣٦ ; شيخ محمدتقي, آملي, المكاسبو البيع, ج ٢, ص ٣٣٥ ٣٣٤/

54 . Ê ٥٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ولايتاماممعصوم ع علامه ناي يني براي پيشوايان معصوم, قاي ل به ولايت مطلقه بود/ او در پاسخ به اين <رعيت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولي عصر ارواحنا فداه چه كار است >, مينويسد: از شدت غرضانيت گمان كردند طهران ناحية مقدسة امام زمان ارواحنا فداه است و يا كوفة مشرفه, و زمانمان عصر خلافت شاه ولايت عليهالسلام و مغتصبين مقام همآن بزرگوران و منتخبين ملت, به يكي از آن دو مركز, براي مداخله در آن خلافت حقه يا ولايت ١ از اين بيان, به خوبي استفاده ميشود كه او براي امام معصوم, ولايت مطلقه قاي ل است/ ناي يني در مباحث فقهي خود, كه به قلم تقرير شده, با صراحت بيشتري از ولايت مطلقه سخن گفته است/ در منية الطالب, كه تقرير اولين دورة بحث فقهي او است, نخست ولايت را به دو قسم تقسيم ميكند: ولايت غير قابل تفويض و ولايت قابل تفويض/ در قسم دوم, بخشي را مربوط به امور سياسي و نظم بخشيدن به امور جامعه ميداند و بخشي را به افتا و قضاوت/ ٢ در المكاسب و البيع, كه تقرير دومين دورة بحث فقهي او است, ولايت پيامبر و اي مه معصومين عليهمالسلام با شرح و بسط بيشتري مطرح شده است/ نخست از ولايت تكويني و سپس از ولايت تشريعي سخن گفته و بالاترين مرتبه از ولايت را در امور ديني و دنيوي و نفوس و اموال مردم, با استناد به ادلة اربعه, كتاب, سنت, اجماع و عقل, براي آنان قاي ل شده است, مرتبهاي كه تنها از آن دارندگان ولايت تكويني است/ بنابراين, ناي يني نه تنها براي پيامبر و جانشينان معصوم ايشان ولايت مطلقه قاي ل است, كه برترين مرتبة ولايت است, بلكه از نظر او ثبوت چنين مرتبهاي از ولايت, براي آن بزرگواران, بياشكال و مورد اتفاق علماي اماميه است/ ٣ ١ /تنبيه الامه, ص ١١٠ / ٢/ منية الطالب فيشرح المكاسب, ج ٢, ص ٢٣٢ / ٣/ المكاسبو البيع, ج ٢, ص ٣٣٣ /

55 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٥٥ ولايتمطلقه ومقيده براي روشنتر شدن زوايايي از ديدگاه ناي يني, توضيحي در بارة ولايت مقيده و ولايت مطلقه لازم به نظر ميرسد/ مراد از ولايت مطلقه, نفي يكي از دو معناي ذيل, در بارة ولايت مقيده است: ١/ Ê ولايتدر محدودة بيانحكم شرعيو قضاوت بعضي از فقها شا ن فقيه را بيان حكم شرعي و قضاوت ميدانند; ولي در مورد پيامبر عليهمالسلام ولايت مقيدة به اين معنا مطرح نيست و ولايت سياسي قبول و اتفاق همة علما است/ گاه كه از ولايت عامه يا مطلقه سخن گفته ولايت مقيده به اين معنا است; يعني ولايت محدود به بيان حكم شرعي نيست, بلكه همة مناصب اجتماعي و سياسي را نيز شامل ميشود/ كساني كه محدود به اين معنا براي پيشوايان معصوم سخن گفتهاند, از سوي ناي يني به شدت مورد ايراد قرار گرفتهاند/ او با بيان اين مطلب كه از نظر فقهاي اماميه, شك و شبههاي سياسي پيامبر و اوصياي معصوم او وجود ندارد, مخالفت كساني كه ولايت را فقط به وجوب پيروي از آنان در احكام شرعيه اختصاص دادهاند و تنها پذيرش احكامي را كه از سوي خداوند ابلاغ ميكنند, واجب شمردهاند, غير قابل اعتنا دانسته و ادعاي <فقدان دليل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ايشان در امور عادي, مانند خوردن, خوابيدن, راه رفتن, ايستادن و نشستن> را كه نتيجة آن, عدم لزوم امتثال اوامر آنان در امور متعارف است, تخطي ه ميكند و آن را با ادلة چهار گانه, مردود ميشمارد و آن را پيروي از مخالفان قلمداد ميكند/ ١ اين مسا له كه پيامبر و امامان معصوم عليهمالسلام داراي ولايت مطلقة فراتر از بيان احكام شرعي و قضاوت هستند, در كلمات فقيه نامور, شيخ مرتضي انصاري و آخوند ملا محمدكاظم خراساني نيز به چشم ميخورد/ شيخ انصاري پس از بررسي ادله و اثبات ولايت ١/ همان/

56 . Ê ٥٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مطلقه براي امام معصوم, ميگويد: مقصود از اين بحث, دفع توهم كساني است كه وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعي دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفي يا سلطنت او بر اموال و انفس, فاقد دليل شمردهاند/ ١ ٢/ Ê ولايتدر محدودة امور سياسي برخي از فقها ولايت معصومين را, هر چند فراتر از ابلاغ احكام و قضاوت و امور سياسي و مملكتداري ميدانند, اما سرايت دادن آن را به امور عادي و شخصي افراد, فاقد دليل ميدانند/ آخوند خراساني, استاد ناي يني در اين باره ميگويد: بدون شك, امام ع در امور سياسي كلي,كه وظيفة ري يس جامعه است, ولايت دارد; اما در امور جزي ي, كه جنبة شخصي دارد, مانند فروش خانه و امثال آن, ثبوت ولايت مشكل است/ ٢ وي ولايت را, كه در آيات و روايات براي امام ثابت شده, شامل اموري مانند ازدواج و جنبة شخصي دارد, نميداند/ آن گاه لزوم پيروي از اوامر و نواهي آنان در امور عادي و غير سياسي را مشكل ارزيابي ميكند/ ٣ سخنان ناي يني, همان طور كه دلالت بر ولايت مطلقه معصوم و نفي ولايت مقيده به معناي اول ميكرد, بر ولايت مطلقه در برابر معناي دوم از ولايت مقيده نيز دلالت دارد/ او عليرغم آن كه استادش, آخوند خراساني با صراحت, ولايت معصوم را در امور غير جنبة شخصي دارد, مشكل شمرده, صريحا از نفوذ ولايت معصوم در امور عادي مردم, مانند خوردن و خوابيدن, سخن ميگويد/ بنا بر اين بيان, روشن شد كه ناي يني نه تنها ولايت معصومين را فراتر از تبيين و تبليغ احكام شرعي و قضاوت و فصل خصومت دانسته و در حوزة امور سياسي اجتماعي نيز براي آنان ولايت قاي ل است و آن را مورد اتفاق فقهاي اماميه ميشمارد, بلكه مانند شيخ انصاري, ١/ شيخ مرتضي انصاري, المكاسب, ج ٢, ص ٥٤٦ ٥٤٨/ ٢/ ملا محمدكاظم, خراساني, حاشية المكاسب, ص ٩٣ / ٣/ همان/

57 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٥٧ دايرة ولايت آنان را به عرصة امور شخصي مردم نيز گسترش ميدهد/ از اينرو, به هر دو معنا ولايت پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت را مطلقه ميداند/ ولايتمطلقه در فقه وسلطنتمطلقه درادبياتسياسي كه مبناي علامه ناي يني, در بارة ولايت پيامبر و اي مه معصومين عليهمالسلام دانسته شد, جاي يادآوري يك نكته باقي است و آن اين كه ناي يني حقيقت سلطنت را در اديان و نزد عقلا محدود ميداند و شواهد و قرايني را نيز از صدر اسلام, بر آن اقامه ميكند; اما چنين محدوديتي با مطلقه بودن ولايت, منافاتي ندارد; زيرا اطلاق ولايت, در كلمات فقها به معناي نامحدود بودن ولايت و اختيارات بيحد و حصر نيست, به گونهاي كه او هر طور خواست و هر گونه اراده كرد, رفتار كند و هيچ معيار و مصلحتي در رفتار او نباشد/ اساسا ولايت, بر مدار مصلحت مول ى ي عليهم است/ حتي ولايت الهي نيز به يك معنا بر مصلحت واقعي بندگان استوار است و بدون چنين معياري, ولايت شخص حكيم معنا و مفهوم صحيحي نخواهد داشت/ آيا با وجود چنين معياري در ولايت الهي, ميتوان براي پيامبر و امام, ولايتي مطلقه و رها از هر قيد و بندي قاي ل بود در ولايت آنان به چنين معياري تصريح هم نشود, در آن مستتر است; زيرا عصمتي كه موجب شده چنين ولايتي به آنان اعطا شود, جز اين معنا را اقتضا نميكند/ ولايت عادل نيز چنين است/ اصولا ولايت بر مدار مصلحت استوار است و ولايت جنبة عمومي پيدا كرد, بر مصلحت عامة مردم متوقف ميگردد/ البته اين كه پيامبر و امام معصوم در امور شخصي افراد, كه به مصالح عمومي ارتباط پيدا نميكند, ولايت دارند يا نه, ١ در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است; ولي حتي بنا بر ثبوت چنين ولايتي براي ايشان, باز هم اعمال ولايت آنان بدون وجود نوعي مصلحت نيست, هر چند مصلحت شخصي باشد, نه مصلحت عمومي/ بنابراين, كساني كه ولايت مطلقه را, كه گاه از آن به <سلطنت مطلقه> در كلمات فقها تعبير شده, نوعي استبداد تفسير ميكنند, از معناي اصطلاحي آن غافل بوده و آن را با ١/ شيخ مرتضي, انصاري, المكاسب, ج ٢, ص ٥٤٨ ; ملا محمدكاظم, خراساني, حاشية المكاسب, ص ٩٣ /

58 . Ê ٥٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني سلطنت مطلقه, در ادبيات سياسي جهان خلط ميكنند/ در رسالههاي دوران مشروطيت نيز معمولا از حكومتهاي استبدادي, كه تابع هيچ قاعده و قانوني نبوده و صرفا تابع خواست و ارادة شخص سلطان باشد, به سلطنت مطلقه تعبير ميشد/ ١ گاهي هم از ولايت مطلقه, به سلطنت مطلقه تعبير ميشد/ يكي از فقهاي طرفدار مشروطه, شيخ محمداسماعيل محلاتي است/ او در يك تقسيمبندي, حكومتها را به سه دسته تقسيم ميكند: سلطنت مطلقة استبداديه, سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطة مقيده/ قسم دوم را در استيفاي حقوق مردم, مانند قسم سوم ميداند; ولي چون همة امور از سوي خدا به انبيا و اوليا شده, از آن به مطلقه تعبير كرده است/ از اينرو, تحليل او از مقولاتي چون: مشورت پيامبر و اي مه معصومين عليهمالسلام قابل توجه است/ در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت, در كلام محلاتي, ميتوان اين نكته را يادآور شد كه در سلطنت مطلقة استبدادي, همة امور به خواست و ارادة شخص سلطان بستگي دارد; ولي در سلطنت مطلقة اولياي الهي, همة امور بر محور مصلحت عامه استوار است/ در اين جا تنها به نقل سخنان يكي از فقهايي كه به ولايت مطلقه معتقد بوده, ولي آن را بر محور مصلحت استوار ميكند, بسنده ميكنيم/ محقق ثاني در بحث جهاد, كه موضوع رفتار با اسراي جنگي مطرح ميشود, در بارة اسلامي چگونه با اسراي جنگي رفتار ميكند, ميگويد: اين كه امام مخير بين آزاد كردن و فديه گرفتن و استرقاق اسراي جنگي است, اجتهاد در مصلحت است, نه تخيير بر اساس هواي نفس و شهوت; چنان چه مصنف علامه حلي در تذكره و منتهي بدان تصريح كرده است; زيرا او ولي مسلمين و وكيل آنان است/ پس به ناچار بايد مصلحت آنان را مراعات كند/ ٢ با روشن شدن ديدگاه فقيه محقق, علامه ناي يني در بارة ولايت پيامبر و جانشينان معصوم او, كه از محكمات انديشة فقهي سياسي او است, تفسير و ارزيابي ديدگاه وي در زمينههايي چون: حق نظارت مردم و مشورت با مردم, در اين چارچوب, با سهولت بيشتري ١/ نوراالله, نجفي اصفهاني, رسالة مقيم و مسافر دررساي ل مشروطيت, به كوشش غلامحسين زرگرينژاد, ص ٤٢٤ / ٢/ محقق كركي,جامعالمقاصد, ج ٣, ص ٣٩٢ ; نيز ر/@ك: سيد محمد, آلبحر العلوم, بلغة الفقيه, ج ٣, ص ٢١٧ ٢١٨/

59 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٥٩ ولايتفقيهعادل پس از مشخص شدن ديدگاه ناي يني در بارة ولايت پيامبر و امام معصوم, اينك نوبت به بررسي ديدگاه او در بارة ولايت فقيه عادل ميرسد/ او در كتاب تنبيهالامه, كه محور اين پژوهش است و در سال ١٣٢٧ قمري در ٥١ سالگي مو لف به پايان رسيده, مستقلا از ولايت فقيه سخن نگفته است, بلكه تصريح ميكند: اول شروع در نوشتن اين رساله, علاوه بر همين فصول خمسه, دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت, در اقامة وظايف راجعة به سياست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و كيفيات آن, مرتب و مجموع فصول رساله, هفت فصل بود/ ١ ولي از رؤيايي كه ديده, استنباط كرده است دو فصل يادشده, مطبوع حضرت عج نيست و مباحث علمياي كه در آن مطرح شده, با اين رساله كه براي شده, مناسبت ندارد/ از اينرو, هر دو فصل را حذف كرده و به پنج فصل باقيمانده كرده است/ مروري بر تنبيه الامه نشان ميدهد كه ناي يني, گرچه مستقلا بحث ولايت فقيه را مطرح نكرده, اما مشروعيت نظام مشروطه را به ولايت فقيه ميداند و همواره تلاش ميكند تا اركان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان يا اذن ايشان, مشروع سازد/ در فصل <حكومت آرماني در انديشة سياسي ناي يني> يادآور شديم كه او چون از مستقيم فقها در عصر خويش ما يوس بود و حتي از نظارت مستقيم علما با تعيين هيي ت نظار, براي نظارت بر دولتمردان نيز نااميد بود و اقدام فقها به چنين كاري را به علت بينتيجه بودن آن, موجب اهانت به ايشان ميشمرد, از اينرو, تن به نظام مشروطه و تشكيل مجلس شوراي ملي و انتخاب نمايندگاني از سوي مردم داد و براي آن كه دخالت منتخبان ملت, در اموري كه دخالت در آنها از وظايف فقهاي جامعالشراي ط است, مشروع باشد, حضور تني چند از آنان را در مجلس يا اذن دادن به آنان را از سوي فقيهي جامعالشراي ط و تصحيح و تنفيذ آرا و مصوبات ١ /تنبيه الامه, ص ١٧٥ /

60 . Ê ٦٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مجلس را لازم شمرد/ در اين زمينه, باز هم در فصول آينده سخن خواهيم گفت و به پارهاي از ابهاماتي كه در ديدگاه ناي يني وجود دارد, اشاره خواهيم كرد/ آن چه مسلم و ترديدناپذير است, اين كه ناي يني هر گز به مشروطهاي بدون حضور مستقيم يا غير مستقيم فقها در اركان آن, نميانديشيد; زيرا در آن صورت, از مهمترين ركن مشروعيتش تهي ميشد/ همة تلاش او اين بود كه بين نيابت عامة فقها, كه عهدهدار مسو وليت ادارة جامعه در عصر غيبتند, با نظام سياسي مشروطة سلطنتي, به عنوان <قدر مقدور> پيوند ايجاد كند/ تصدي حكومت به وسيلة فقها ممكن نيست, به گونهاي حضور آنان را نهادينه كند تا مشروطة سلطنتي مشروعيت يابد/ هر چند هدف اصلي او در دفاع از مشروطه, تحديد استبداد سلطنت بود, اما به تحديدي مشروع ميانديشيد, نه هر تحديدي و در منظومة فكري او اين هدف, جز با حضور فقها به دست نميآمد/ او پس از تشريح اين مطلب كه در شرايط فعلي, شيوة ديگري جز تشكيل مجلس شورا و منتخبان ملت, براي تحديد استيلاي جور, وجود ندارد, مينويسد: آن چه معالتمكن, محض رعايت اين جهت, من باب الاحتياط لازمة الرعايه تواند بود, وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومة, و با اشتمال هيي ت مبعوثات به طور اطراد و رسميت بر عدهاي از مجتهدين عظام, براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره, چنان چه فصل دوم دستور اساسي, متضمن است, تمام جهات و احتياطات مرعي و مجال شبهة مغرضانه نبودن, حتي بر عوام شيعه هم, فضلا عن اهل العلم بديهي است/ ١ همان طور كه ملاحظه ميشود, فقيه محقق و مو لف, هم اصل <انتخاب و مداخلة منتخبين> را منوط به اذن مجتهد نافذالحكومه ميداند و هم <تصحيح و تنفيذ آراي صادره> را به حضور عدهاي از مجتهدان عظام موكول ميكند/ بنابراين, گرچه ناي يني تلاش ميكند تا از حق مردم, در نظارت بر دولتمردان, از طريق نمايندگانشان در مجلس شوراي ملي دفاع كند و دلايلي را نيز بر آن اقامه كند, اما از جنبة مشروعيت بخشيدن به آن, بر مبناي <نيابت عامة فقها>, كه از محكمات انديشة فقهي سياسي او است, غفلت نميورزد/ او در بخش وظايف نمايندگان, تدوين قوانين ادارة مملكت را در حوزة احكام متغير دانسته ١ /تنبيه الامه, ص ١١٣ ١١٤/

61 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٦١ و آن را با نيابت فقها اين چنين مربوط ميسازد: چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم احكام متغير و در تحت عنوان ولايت ولي امر عليهالسلام و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در شريعت مطهره, بهاين لحاظ است, پس البته باتوقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديانو منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها به طور قانوني, بر همين وجه متعين, و قيام به اين وظيفة لازمة حسبيه با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن, به صدور از مجلس رسمي شوراي ملي, سابقا مبين شدكه در عهدة درايت كاملهو كفايت كافية مبعوثان ملت استو با امضاواذن م ن له ولاية الامضاء و الاذن چنان چه مشروحا گذشت تمام جهات صحت و مشروعيت مجتمع و /// آشكار گرديد/ ١ مبنايناي يني درولايتفقيه پس از تبيين ديدگاه ناي يني در بارة مسا لة ولايت فقيه, اينك نوبت به بررسي مبناي او در اين عرصه ميرسد/ از عبارت ناي يني, كه در آغاز اين بحث, در بارة علت حذف دو فصل نقل كرديم, به روشني استفاده ميشود كه او به نيابت عامة فقها قاي ل بوده است; چون دو فصل كتابش را در بارة <اثبات نيابت فقهاي عدول, در عصر غيبت, در اقامة وظايف راجعه به سياست امور امت> نگاشته بود; اما در اين كتاب و در فصول متنوع آن, با عبارات مختلفي روبهرو هستيم, عباراتي كه گاه با نيابت عامه سازگار است و گاه با مبناي حسبه; اما پيش از بررسي آن عبارات, توضيحي مختصر در بارة اين دو مبنا براي آشنايي خوانندگان لازم است/ دومبنا درولايتفقيه همة فقها اتفاق نظر دارند كه در عصر غيبت, قضاوت و فتوا از شو ون فقهاي واجد شرايط است و ديگران حق دخالت در اين دو عرصه را ندارند; اما در شا ن سوم, يعني حكومت و تصرف در شو ون مختلف جامعه, اختلاف نظر هست/ بسياري از فقها معتقدند كه اي مة معصومين عليهمالسلام همان طور كه افرادي مانند مالك اشتر, قيس بنعباده و محمد بنابيبكر را به نيابت از خود, به رتق و فتق امور مردم ميگماشتند تا در محدودة استانداري ١/ همان, ص ١٣٦ /

62 . Ê ٦٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني خود, امور جامعه را سامان بخشند, در عصر غيبت نيز به راويان حديث خود, كه علما و فقهايند, نيابت دادهاند كه در غياب آنان به رتق و فتق امور جامعه همت گمارند/ رواياتي هم كه در اين زمينه نقل شده است, ولايت عامة فقها را در عصر غيبت اثبات ميكند/ بنا بر اين ديدگاه, ولايت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نيست, بلكه فراتر از آن است; همان محدود به امور ضروري, كه شارع و قانونگذار, راضي به ترك آنها نيست, نميباشد/ اما گروهي از فقها در عصر اخير, ادلة نيابت را كافي ندانسته و معتقدند كه غير از ولايت در دو عرصة فتوا و قضاوت, فقيه, تنها در اموري ولايت دارد كه اطمينان داريم قانونگذار حكيم, رها كردن و وا نهادن آن امور را در جامعه نميپسندد و مايل است كه به هر قيمتي انجام گيرد/ در اين گونه امور, كه از آن با نام <امور حسبيه> ياد ميشود, به صورت مشخص, بر عهدة فقيه نهاده نشده باشد, چون فقها در مقايسة با ديگران, به مساي ل ديني و احكام شرعي آشناترند, حق تصدي براي آنان در اولويت است/ وظيفة فقها است كه در درجة اول, متكفل انجام دادن اين گونه امور شوند; اما به هر علتي توفيق انجام دادن آن را پيدا كه در رتبة بعدي قرار دارند مو منان عادل موظفند كه متكفل گردند و حتي در صورت معذور بودن ايشان, عموم مردم وظيفه دارند به انجام آن برخيزند/ ١ بايد به بررسي سخنان علامه ناي يني پرداخت تا مشخص شود كه او در زمرة كدام يك از اين دو دسته قرار دارد/ به گمان ما او در نگارش تنبيهالامه در صدد تبيين ديدگاه خود در اين زمينه نبوده و به هيچ يك از اين دو مبنا صريحا اعتراف نكرده است; هر چند براي هر يك از دو مبنا شواهدي در كتابش به چشم ميخورد/ ولايتفقيه درتنبيهالامه ناي يني در مقدمة اين كتاب, كه از مشروعيت نظارت مجلس شوراي ملي بر مجريان سخن ميگويد, در فهرست فصول پنج گانه, در فصل دوم, كه از تحديد سلطنت در عصر غيبت در فصل چهارم, كه به شبهات مخالفان پاسخ داده و سرانجام, در فصل پنجم, كه سخن ١/ سيد ابوالقاسم, خوي ي, مصباحالفقاهة, ج ٣, ص ٢٣٧ ٢٥٢/

63 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٦٣ از شرايط نمايندگان مجلس به ميان آورده, در بارة نيابت فقها سخن گفته است, كه به ترتيب به بررسي آنها ميپردازيم/ عبارت مو لف محقق, در مقدمه و در فهرست فصول پنج گانه, با هر دو مبنا سازگار است, هم با مبناي نيابت عامة فقها و هم با مبناي حسبه/ در مقدمه, <مشروعيت نظارت هيي ت منتخبة مبعوثان ملت> را بنا بر مبناي اهل سنت تبيين كرده و ميافزايد: و اما بنا بر اصول ما طايفة اماميه, كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت علي مغيبهالسلام ميدانيم, اشتمال هيي ت منتخبه, بر عدهاي از مجتهدين عدول و يا ما ذونين از قبل مجتهدي و تصحيح و تنفيذ در آراي صادره, براي مشروعيتش كافي است/ ١ وظايف نواب عام, در امور نوعيه و سياست امور امت, هم ميتواند بر نيابت عامة آنان مبتني باشد و هم بنا بر مبناي حسبه, البته با توسعهاي كه ناي يني در مفهوم حسبه قاي ل است و آن را منحصر به سرپرستي كودكان بيسرپرست, امور مربوط به افراد غايب, امر به معروف و نهي از منكر و امثال آن نميداند, بلكه فراتر از آن, تدبير امور جامعه و ولايت سياسي را نيز از امور حسبيه ميداند/ ٢ وي در فهرست فصول پنج گانة كتاب هم مينويسد: دوم آن كه در اين عصر غيبت, كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام, در اقامة وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است, آيا /// ٣ همان طور كه ملاحظه ميشود, اين عبارت نيز نشانگر مبناي مو لف, در مسا لة ولايت فقيه نيست, بلكه هم با مبناي اول سازگار است و هم با مبناي دوم/ مهمترين بحث ناي يني در بارة اين موضوع, در توضيح فصل دوم كتاب است/ او براي تنقيح تحديد سلطنت در عصر غيبت, به مقدماتي متوسل ميشود و مينويسد: ١ /تنبيه الامه, ص ٤٩ / ٢/ همان, ص ٧٦ / ٣/ همان, ص ٦٨ /

64 . Ê ٦٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني دويم آن كه از جملة قطعيات مذهب ما طايفة اماميه, اين است كه در اين عصر غيبت آن چه از ولايات نوعيه را, كه عدم رضاي شارع مقدس به اهمال آن, اين زمينه هم معلوم باشد, وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاي عصر غيبت را قدر متيقن و ثابت دانستيم, حتي با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب/ رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضة اسلام و بلكه اهميت به حفظ و نظم ممالك اسلاميه, از تمام امور حسبيه, از اوضح قطعيات است, لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت, در اقامة وظايف مذكوره, از قطعيات بود/ ١ هر چند مو لف محترم, در اين عبارت, نيابت فقها را بنا بر مبناي حسبه تبيين ميكند, اما شواهدي در همين عبارت وجود دارد كه احتمال آن كه خود او قاي ل به نيابت عامة فقها باشد را تقويت ميكند/ اولا, مشي ناي يني در اين كتاب, آن است كه حتيالامكان, براي تثبيت هر چه آنها را به ضرورت عقلي, ضرورت ديني يا ضرورت مذهب ارجاع دهد/ با تا مل, اين اثر علمي را مطالعه كند, به روشني اين خط مشي را در آن در اين جا نيز براي اثبات ضرورت تحديد سلطنت, به سه مقدمه استناد ميجويد كه در هر سه, ادعاي ضرورت دارد/ مقدمة اول و سوم را ضروري دين و مقدمة دوم را ضروري مذهب ميشمارد/ طبيعي است كه در مقدمة دوم, كه سخن از نيابت فقها است, بر مبنايي در اين موضوع تكيه كند كه مورد اتفاق همة علماي اماميه باشد و آن, ولايت فقها در محدودة امور حسبيه است/ چنين شيوهاي در بحث, لزوما به معناي آن نيست كه ناي يني به نيابتي فراتر از مبناي حسبه, براي فقها قاي ل نيست/ او در صدد نبوده كه حتما بنا بر مبناي خويش, از مشروطه دفاع كند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد, بلكه بر مبنايي مشي كرده كه مورد انكار فقها نباشد/ ثانيا, او در همين عبارت ميگويد: /// و نيابت فقها عصر غيبت را در آن, قدر متيقن و ثابت دانستيم, حتي با عدم ثبوت نيابت ١/ همان, ص ٧٥ /

65 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٦٥ عامه در جميع مناصب/ اين عبارت, گوياي اين واقعيت است كه او در صدد است حتي در فرض عدم ثبوت نيابت عامة فقها نيز, وظيفة فقها را در امور سياسي, بنا بر مبناي ديگري كه مورد اتفاق علما باشد تثبيت كند/ به بيان ديگر, حتي نيابت عامة فقها را نيز نتوانيم ثابت كنيم و در ادله باز هم وظيفة فقها در امور سياسي, بنا بر مبناي ديگري ثابت بوده و گريزي از اين عبارت, نشانگر آن است كه ناي يني نيز مانند فقهاي اماميه, ولايت فقيه را در امور حسبيه, مسلم ميداند; اما آيا فراتر از آن را نفي ميكند كساني كه مبناي حسبه را برگزيدهاند, معمولا نيابت عامه را به علت قصور ادله, به صراحت نفي كردهاند; ولي او در اين جا در صدد اين معنا نبوده است/ وي در مقام از مقدمات مينويسد: تصرفات نحوة ثانيه, همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آنها چنان چه بيان نموديم براي اهلش شرعا ثابت و با عدم اهليت متصدي هم, از قبيل مداخلة غير متولي شرعي است در امر موقوفه, كه به وسيلة نظارت نظار, از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اذن عمن له ولاية الاذن, لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيلة اذن مذكور خارج تواند شد/ ١ اين عبارت نيز با هر دو مبنا سازگار است, هم با مبناي نيابت عامة فقيه و هم با مبناي نيابت فقهاء در محدودة امور حسبي ه/ البته او پيش از اين, بنا بر مبناي حسبه, نيابت فقها را تبيين كرد و اين جا نيز به همان مبنا اشاره دارد; اما پرسشي كه در اين جا باقي است, اين كه آيا بنا بر مبناي حسبه, تصدي فقيه, به هر علتي غير ممكن باشد, تصدي ديگران, از قبيل مداخله غير متولي شرعي در امر موقوفه است يا در محدودة امور حسبيه قانونگذار خود در طول تصدي فقيه, به مو من عادل و حتي به مو من فاسق نيز اجازة تصدي داده است كه طبعا مداخلة غير متولي نخواهد بود, مگر آن كه عدم تصدي فقيه, مستند به غصب مقام و منصب او باشد كه فرض مسا له نيز همين است/ در فصل چهارم, ناي يني در پاسخ به شبهة دخالت منتخبان مردم در امور حسبيه, با بيان ١ /تنبيه الامه, ص ٧٧ /

66 . Ê ٦٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اين كه <قيام به سياست امور امت, از وظايف حسبيه و از باب ولايات است, پس اقامة آن, از وظايف نواب عام و مجتهدان عدول است, نه شغل عوام/ و مداخلة آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان, بيجا و از باب تصدي غير اهل و از انحاي اغتصاب مقام است>, ضمن پذيرفتن اصل مطلب, كه <وظايف سياسيه, اولا و بالذات از وظايف حسبيه> است, ولي دخالت مردم را به چند دليل, موجه ميسازد/ سپس به دو نكتة مسلم و واضح, در بارة وظايف حسبيه اول, عدم لزوم تصدي شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن/ دوم, عدم سقوط وظايف حسبيه, به خاطر عدم تمكن نواب عام از اقامة آنها و انتقال آن به عدول مو منين و در فرض عدم تمكن ايشان, به عموم, بلكه به فساق مسلمين/ ١ مو لف در اين فصل نيز بر آن چه در فصل دوم گذشت, چيزي نميافزايند, جز اين كه چون شبهه, بنا بر مبناي حسبه تقرير شده, پاسخ را نيز بر همان مبنا اراي ه ميكنند/ وي <اذن مجتهد يا اشتمال هيي ت مبعوثان بر عدهاي از مجتهدين, براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره> را از باب <احتياط لازمة الرعاية> تجويز ميكند; ٢ ولي در فصل پاياني, در بحث شرايط نمايندگان مجلس, <اذن يا حضور مجتهدان در مجلس> را شرط ميداند/ ٣ خلاصة سخن, آن كه گرچه ناي يني مسا لة نيابت فقها را در فصول مختلف كتاب, بر مبناي حسبه, كه مورد اتفاق فقها است, مطرح كرده است, اما نه تنها نميتوان او را منكر نيابت عامة فقها در اين اثر دانست, بلكه از بعضي عبارات او, كه پيشتر نقل كرديم, بر ميآيد كه او به نيابت عامة فقها در اين اثر قاي ل بوده است; چنان كه بعضي از نويسندگان, با صراحت, او را قاي ل به نيابت عامة فقها دانستهاند/ ٤ همچنين در آن چه ناي يني در اين اثر دنبال ميكند, ثمرهاي ميان دو مبناي يادشده وجود ندارد, زيرا او گسترة امور حسبيه را به اندازهاي توسعه ميدهد كه تدبير امور جامعه و نظم و ١/ همان, ص ١١٣ / ٢/ همان/ ٣/ همان, ص ١٢٣ / ٤/ ر/@ك: محسن, كديور,حكومت ولايي, ص ١٧٦ /

67 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٦٧ نظام بخشيدن به امور اجتماعي و سياسي نيز در زمرة امور حسبيه قرار ميگيرد/ از نظر وي متصدي امور اجتماعي و سياسي, فقهايند, چه بر مبناي نيابت عامه و چه بر مبناي حسبه/ از اينرو, كساني كه او را در اين كتاب, منكر ولايت فقيه شمردهاند ١ يا نظر او را در بارة ولايت فقيه, تا حد اذن و نظارت تنزل دادهاند, ٢ خطاي فاحشي مرتكب شدهاند/ اين كه او اعمال ولايت فقها را به اين ميزان, مقدور ميشمارد, به معناي نفي ولايتي فراتر از آن نيست/ او تصدي امور حسبيه, به معناي گسترده را از اختيارات و وظايف فقيهان ميداند, كه در فرض غصب آن, مصلحت بداند, ميتواند با اذن, بدان مشروعيت بخشد و با نظارت, از تبديل آن به استبداد جلوگيري كند; چنان كه برخي از نويسندگان, در مقام تبيين مشتركات دو نظرية مشروطه و مشروعه, تنها <افتا و صدور احكام قضايي و استنباط احكام كليه در امور عامه> را از وظايف نواب عام امام زمان شمردهاند; ٣ در حالي كه افزون بر آن, تصدي امور حسبيه, به معناي گستردهاي كه ناي يني مطرح كرد, نيز از اختيارات فقيهان عادل است/ بعضي از نويسندگان نيز عليرغم تصريح ناي يني, امور سياسي را خارج از امور حسبيه دانستهاند كه از نظر ناي يني, از شمول ولايت فقها خارج است, ٤ در حالي كه از نظر ناي يني, <اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه, از تمام امور حسبيه, از اوضح قطعيات است>/ آيا حفظ و حراست و نظم و نظام بخشيدن به مملكت, كه به مفهوم گستردة آن, چيزي جز مملكتداري نيست, جزو امور سياسي نيست ١/ بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي, ج ١, ص ٨٨ ٩١/ عزتاالله سحابي در مخالفت با ولايت فقيه, به تنبيهالامة استناد ميكند كه ناي يني در عصر غيبت, به دليل عدم حضور امام معصوم, بهترين روش براي را, قواي سه گانة مقننه, مجريه و قضاييه دانسته, كه جايگزين قواي دروني معصوم است/ سپس به روايت معروف بين اهل سنت, <لا تجتمع امتي علي الخطا > استدلال كرده است/ چنين برداشتي از تنبيهالامه, نشانة آن است كه گوينده, عبارات ناي يني را به درستي درك نكرده است/ بسياري از قضاوتهاي افراد ناآشنا با مباني فقه و فقاهت و آثار فقيهان, از همين جا ناشي ميشود كه توان كافي را براي درك درست مطالب فقهي ندارند, گرچه اجازة اظهار نظر در مساي ل فقهي را براي خود قاي لند!/ ٢/ شريعتمدار جزايري و غلامحسين مقيمي, مجلةعلوم سياسي, ش ١٠, ص ١٠٤, نيز سيري در آرا و انديشههاي ناي يني, مقالة<ولايتو نقش سياسي مردم از ديدگاه ناي يني> ص ٤٢٧/ ٣/ محسن كديور,نظريههاي دولت در فقه شيعه, ص ١١٧/ ٤/ شريعتمدار جزايريو مقيمي, پيشين, ص ١٠٧/

68 . Ê ٦٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ولايتفقيه,درتقريراتفقهيناي يني بيمناسبت نيست كه به تقريرات درسهاي فقهي ناي يني, نگاهي گذرا بيندازيم تا ديدگاه او در بارة مسا لة ولايت فقيه آشكارتر شود/ ناي يني در كتاب منية الطالب, همة رواياتي را كه در اثبات نيابت فقها در عصر غيبت, مورد استناد قرار گرفته, مطرح كرده و در دلالت آنها مناقشه ميكند و تنها روايت مقبولة عمر بنحنظله را براي اين منظور قابل تمسك مييابد كه هم در پرسش راوي يا قاضي در برابر سلطان قرار داده شده و هم در پاسخ امام, از فقها به عنوان سخن به ميان آمده است فاني قد جعلته عليكم و حكومت در روايت, فراتر از قضاوت بوده و در ولايت سياسي ظهور دارد/ در عين حال, ناي يني اين را كه مجموع اين روايات بتواند ولايت فقيه را در همة امور اثبات كند, به گونهاي كه نماز جمعه نيز با اقامة فقيه تعين پيدا كند يا او بتواند امام جمعهاي براي اقامة آن به عنوان واجب عيني نصب كند, مشكل ميداند; ولي به هر حال, دلالت مقبوله را در ميان ادله ميپذيرد/ ١ ناي يني در دومين دورة مباحث فقهي خود نيز با همين شيوه, حركت كرده و ولايت عامة فقها را با استناد به مقبولة عمر بنحنظله اثبات ميكند/ ٢ بنابراين, مبناي او در مسا لة ولايت فقيه, كه همان نيابت عامه است, در همة آثار او نمايان است; ٣ چنان كه برجستة ناي يني تصريح كردهاند كه استاد, دلالت مقبوله را بر نيابت عامة فقها پذيرفته است/ ٤ امام خميني رحمهاالله نيز در بحث از ولايت فقيه, ناي يني را از جملة فقيهاني شمردهاند كه به ولايت عامة فقها قاي لند/ ٥ ١/ شيخ موسي, نجفي خوانساري, منيةالطالب, ج ٢, ص ٢٣٢ ٢٣٧/ ٢/ شيخ محمدتقي, آملي, المكاسب و البيع, ج ٢, ص ٣٣٦ و بالجمله فرواية ابنحنظله احسن ما يتمسك به لا ثبات الولاية العامة للفقيه / ٣/ برخي نويسندگان, ديدگاه ناي يني را در تقريرات آملي, متفاوت باتنبيه الامه و تقريرات خوانساري ارزيابي كردهاند/ ظاهرا منشا خطا اشكالي است كه مقرر در پاورقي منيةالطالب بر دلالت مقبولة وارد كرده و تصور كردهاند كه اين اشكال از استاد است ر/@ك: محسن, كديور,نظريههاي دولت در فقه شيعه, ص ١٢٠ / ٤ /مصباحالفقاهه, ج ٣, ص ٢٤٢ قد استدل بها شيخنا الاستاذ علي المدعي و كون الفقيه ولي ا في الامور العام ة بدعوي ان الظاهر من الحكومة هي الولاية العامة, فان الحا@كم هو الذي يحكم بين الناس بالسيفو السوطو ليس ذلك شا ن القاضي / ٥/ امام خميني ره, ولايت فقيه, ص ٦٥ /

69 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٦٩ ولايتفقيه دركتابهايفتواييناي يني ناي يني در حاشية برعروة الوثقي نيز بر مبناي نيابت عامة فقها مشي كرده است/ نظريات او در ابواب مختلف, نشانگر آن است كه ولايت را به باب قضا و فتوا و توابع قضا, هم چون امور حسبيه محدود نميداند/ او از جملة عالمان و فقيهاني است كه به بررسي نوشتههاي فقيه يزدي پرداختهاند/ شيخ محمدحسين كاشفالغطا در اين باره مينويسد: سيد استاد در سال ١٣٣٢ نگارشعروه را آغاز كرد و پس از نوشتن چند صفحه, آن را به من و برادرم, شيخ احمد ميداد كه از نظر عبارات عربي و ساير جهات, هم چون ملاحظة ادله و عرضة فتاواي او بر ادله بررسي كنيم/ ما نيز روزهاي پنجشنبه و جمعه, در جمع گروهي از اعلام, چون ميرزا محمدحسين ناي يني قبل از آن كه در زمرة مراجع در آيد و شيخ محقق, وحيد عصر, استاد شيخ حسن كربلايي مطرح ميكرديم/ استاد گاه نظرات ما را ميپذيرفت نه/ بالاخره در سال ١٣٢٨ آن را به مطبعة دارالسلام سپردم/ ١ ناي يني در بسياري از موارد, با فقيه يزدي موافقت كرده, بر عبارات عروه حاشيه نزده و در پارهاي موارد نيز صريحا اظهار نظر كرده است/ مطالعة برخي از مساي ل, در ابواب مختلف فقهي, ديدگاه او را در مسا لة مورد بحث, آشكار ميكند/ همين فتاوا در ديگر آثار فقهي ناي يني, مانند رسالة عمليه نجاتالعباد و رسالةسو ال وجواب و نيز حواشي او بر رسالة سو ال و جواب شيخ محمدتقي شيرازي به چشم ميخورد/ او مانند ديگر فقها براي حكم منزلتي قاي ل است كه نقض آن را نه تنها بر مقلدان بلكه بر مجتهدان ديگر نيز مجاز نميداند, مگر آن كه خطاي حكم او آشكار شود/ ناي يني در كتاب الصوم, مانند صاحب عروه, حكم را از جملة راههاي ثبوت هلال ٢ در كتاب الزكات, در برخي موارد, را متولي اخراج زكات ميشمارد; مانند كسي كه ولي ندارد ٣ و يا مرتد كه حق تصرف در اموالش را ندارد/ ٤ نفوذ بيع زراعتي را كه زكات بدان تعلق ١/ سيد محمدكاظم, طباطبايييزدي,العروة الوثقي, حواشي شيخ محمدحسين كاشفالغطاء, ج ٥, ص ٦٧٤ ٦٧٥/ ٢/ شيخ محمدحسين, ناي يني, رسالة عمليه, ص ٢٠ / ٣ /العروة الوثقي, ج ٣, ص ٦٢٩ ; شيخ محمدحسين, ناي يني, رسالة عمليه, نجات العباد, ص ٤٣ / ٤ /العروةالوثقي, ج ٤, ص ٤٤ ٤٥/

70 . Ê ٧٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي نسبت به مقدار زكات, فضولي ميشمارد كه به اجازة شرع بستگي دارد/ ١ در صورتي كه زكات را به كسي دهد و بعدا معلوم شود كه غني و بينياز بوده, ٢ برخي از فقها بين دو صورتي كه به عنوان وكالت از سوي مالك زكات بدهد يا به عنوان ولايت, تفكيك قاي ل شدهاند و او را در فرض اول, ٣ ما مور جمعآوري زكات از سوي امام يا نايب او, از افرادي است كه مستحق دريافت زكاتند و اين حكم اختصاص به عصر حضور نداشته, بلكه در عصر غيبت نيز جاري است, در حالي كه بعضي از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانستهاند/ ٤ فقها نقل زكات را در زمان غيبت, به فقيه جامعالشراي ط, افضل و احوط دانستهاند, به ويژه آن را مطالبه كند; زيرا به مصارف آن از ديگران است; ولي فتوا به عدم وجوب دادهاند; اما در صورتي كه فقيه, بنا بر مصالحي, مانند لزوم صرف آن در مصارفي خاص, بايد زكات را در اختيار او قرار دهند/ ٥ صاحب عروة در اين فرض, بر مقلدان آن فقيه, لازم شمرده است كه زكات را در اختيار او قرار دهند; ولي ناي يني اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده است و حتي غير مقلدان نيز چنين وظيفهاي دارند/ ٦ نظير اين مسا له, در زكات فطره هم به چشم ميخورد/ ٧ دعا كردن در حق مالك را بر فقيه, عامل جمعآوري زكات و فقيري كه آن را مصرف ميكند, شايسته شمردهاند; ولي آن را بر فقيهي كه به عنوان ولايت عامه دريافت ميكند, احوط دانستهاند/ ٨ ١/ همان, ص ٨٢ ٨٣/ ٢/ همان, ص ١٠٨ / ٣/ همان/ ٤/ همان, ص ١١٠ ١١١; شيخ محمدحسين, غروي ناي يني, رسالةسو الوجواب, ص ١٣٩ / ٥/ رسالة عمليه, ص ١٢٢ و ١٢٦/ ٦ /العروة الوثقي, ج ٤, ص ١٣٨ ١٣٩/ ٧/ همان, ص ٢٢٦ ; رسالة عمليه, ص ١٢٦ / ٨ /العروة الوثقي, ج ٤, ص ١٤٦ /

71 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٧١ همان طور كه ميتوان زكات را به عنوان وكالت, به فقيه داد, به عنوان اين كه او ولي عام بر فقراست نيز ميتوان آن را در اختيار او نهاد/ ١ يكي از مساي لي كه علامه ناي يني, از همة فقهايي كه بر عروه حاشيه دارند, در بارة آن, قويتر اظهار نظر كرده, اين فرع فقهي است كه آيا ميتواند مبلغي را به عنوان زكات, قرض كند و به مصرف برساند; مثلا براي دفع مفسدهاي نياز به بودجه دارد و بودجهاي هم براي اين منظور در اختيار ندارد/ به علت شبهاتي كه در اين مسا له وجود دارد و برخي از فقها متعرض آنها شدهاند, صاحب عروه براي تجويز آن, به توجيهاتي رو آورده است; ولي ناي يني با رد آن توجيهات ميگويد: ظاهر اين است كه جواز قرض گرفتن ولي, چيزي را كه بر آن ولايت دارد و مصرف كردن آن, روشنتر از آن است كه نيازمند چنين تكلفاتي باشد/ ٢ برخي از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامة فقيه متوقف ساختهاند و چون به چنين ولايتي قاي ل نبودهاند, در اين مسا له, خدشه كردهاند/ ٣ ناي يني بر خلاف نظر سيد يزدي, دستگرداني زكات را توسط فقيه, با شرايطي جايز شمرده و ميگويد: دريافت زكات و باز پس دادن آن به مالك مانعي ندارد, مشروط بر اين كه صوري نباشد; اما مصالحة مبلغ زكات, در برابر چيز كمارزش يا خريدن چيزي از مالك, به ارزشي بالاتر از بهاي واقعي آن و امثال چنين كارهايي جايز نيست/ ٤ چنان كه, از فتواي او در رسالة عمليه و در حاشيةعروةالوثقي بر ميآيد كه چنين روشهايي را حيله شمرده و چون غالبا صوري است آن را مجاز نميداند/ دستگرداني حقيقي, از نظر او اين است كه به فرض گيرنده, با تلاش خود يا به ارث, مالك اين مال شده باشد و در عين حال, به شخص دهنده, هبه كند, در اين صورت, هبه صحيح و شرعي و باز پس دادن به او ١/ همان, ص ١٥٦ / ٢/ همان, ص ١٨٢ / ٣/ همان, ص ١٧٩ ١٨٠ آيتاالله سيداحمد خوانساري و آيتاالله سيد ابوالقاسم خوي ي چون به ولايت عامة فقيه قاي ل نبودهاند, در اين مسا له خدشه كردهاند/ امام خميني ره نيز از جهت ديگري در آن مناقشه كردهاند/ ٤/ همان, ص ١٨٣ ١٨٤/

72 . Ê ٧٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني واقعي خواهد بود; اما آن چه معمول است كه از ابتدا دهنده ميداند كه گيرنده به او باز پس خواهد داد, چيزي جز بازي محض نبوده و كسي به صرف چنين كاري, خود را از پرداخت زكات بريءالذمه بداند, مانند كسي است كه به سراب اميد بسته است, سرابي كه شخص آن را آب ميپندارد/ ١ فقير نميتواند بدون اذن سهم خود را از كسي كه زكات مالش را نميپردازد, ٢ ميتواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است, به پرداخت زكات مجبور كند و يا پس از فوت او زكات را از اموالش بردارد/ ٣ در كتاب الخمس نيز موارد زير به چشم ميخورد: تاجر نميتواند با مالي كه خمس بدان تعلق گرفته, تجارت كند/ چنين كاري كرد, نسبت به مقدار خمس, معامله فضولي بوده و صحت آن به امضاي بستگي دارد/ ٤ مرجع دريافت نصف خمس سهم مبارك امام ع در عصر غيبت, فقيه جامعالشراي ط است/ نسبت به نصف ديگر نيز معتقد است هر چند مالك ميتواند به مصارفش برساند, اما چون فقيه به موارد مصرفش است, احوط آن است كه آن را نيز در اختيار او ٥ بر همين اساس, ايشان در پاسخ اين پرسش كه كسي بدون اذن مجتهد سهم امام را به سادات بپردازد, مجزي است يا نه, با صراحت ميگويد: محسوب نيست, بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و عين آن نزد سيد باقي باشد, به اذن مجتهد ميتواند احتساب نمايد, بلكه در صورت تلف هم, كفايت اجازة لاحقه, در بعضي صور بعيد نيست و موكول به نظر مجتهد است/ ٦ ١/ رسالة عمليه, بخش پاياني, ص ٦٢ / ٢ /العروة الوثقي, ج ٤, ص ١٨٧ / ٣/ همان, ص ١٩٢ / ٤/ همان, ص ٢٩٦ ٢٩٧/ ٥/ همان, ص ٣٠٨ ٣٠٩; رسالة عمليه, ص ١٢٩ ; رسالةسو الوجواب, ص ١٤٦ / ٦/ رسالةسو ال وجواب, ص ١٤٧ شبيه همين فتوا در حواشي ناي يني بر رسالةسو ال وجواب سيد محمدتقي شيرازي, صفحه ١٣١ نيز به چشم ميخورد /

73 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٧٣ فقيه انتقال خمس را از شهري به شهر ديگر اجازه دهد و اتفاقا تلف شود, مالك ضامن نيست, حتي در آن شهر, مستحق خمس هم وجود داشته باشد/ ١ با وجود اين, او ولايت بر اخذ و مصرف زكات و خمس را براي فقيه يا وكلاي او, به عنوان امين, كه موظفند آن را به طور كامل دريافت و در موارد معين مصرف كنند, ميداند/ از اينرو, چنان كه گذشت, دستگردانهاي صوري را, كه به صورت غير واقعي زكات يا خمس را دريافت كرده و به بدهكار ميبخشند, مجاز نميشمارد و آن را از <مكايد و ح ي ل> ميداند/ تنها در صورتي كه مالك نداند كه چه ميزان زكات يا خمس بدهكار است, وكيل مجتهد وكالتش مطلق باشد ميتواند مبلغي بين حداقل و را با او مصالحه كند; ولي چنان كه بدهي زكات يا خمس شخصي را به يك درهم يا يك پنجم بهاي واقعي مصالحه كند, با اين كار, خود به خود, از وكالت منعزل شده و خاي ن است/ ٢ از اين مسا له و موارد مشابه آن ميتوان دريافت كه فقهاي عظيمالشا ن و از آن جمله, علامه ناي يني, در عين حال كه براي فقيه, ولايتي گسترده قاي ل بودند, اما تخطي از اصول و ضوابط معين شده از سوي قانونگذار را به هيچ وجه جايز نشمرده و اختياراتي بر محور اسلام و مسلمانان, براي ايشان قاي ل بودند/ البته همان طور كه از سخنان اين فقيه وارسته برميآيد, معمولا بعضي از وكلاي مراجع, به چنين اعمالي دست ميزدند, نه خود آنان/ در كتاب الاجاره: ميتواند موجر و مستا جر را كه عقد اجاره را جاري كرده, ولي عين و مالالاجاره را به يكديگر تحويل نميدهند, مجبور سازد كه به مقتضاي عقد عمل كنند/ ٣ در كتاب الضمان: چنان كه كسي زكات يا خمس بدهكار باشد, ديگري ميتواند ضامن او شود تا بدهي او را به بپردازد/ ٤ در كتاب الوقف: چنان كه واقف وقف را مطلق رها كرد و كسي را ناظر بر وقف تعيين نكرد, ١ /العروة الوثقي, ج ٤, ص ٣١٠ ; رسالة عمليه, ص ١٢٩ / ٢/ رسالة عمليه, بخش پاياني, ص ٦١ ٦٢/ ٣ /العروة الوثقي, ج ٥, ص ٥٣ / ٤/ همان, ص ٤٣٢ /

74 . Ê ٧٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني در موقوفات خاص, نظارت از آن ارباب وقف و در موقوفات عام, از آن است/ ١ در كتاب نكاح: يكي از اولياي عقد است/ در اين بحث, با موارد زير روبهرو ميشويم: صاحب عروه ميگويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه, كه جنونش به زمان بلوغ او متصل است, ثابت ميباشد/ بلكه جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد به اين معنا كه در زمان بلوغ, عاقل بوده و بعدا ديوانه شده علي الاقوي باز هم پدر و جد ولايت دارند; ولي ناي يني به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنوني را كه جنونش متصل به زمان بلوغ او نبوده, مخصوص ميداند/ ٢ ايشان در بارة سفيه نيز احتياط كرده بدون اذن ازدواج نكند/ ٣ ميتواند شخص قاصري را كه ولي پدر, جد و وصي ندارد, به ازدواج مشروط بر آن كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازمالمراعاتي ٤ ولايت بر فرزند عبد, حتي عبد مب عض باشد, از آن است/ ٥ پدر و جد شخصي كافر باشند, ولي او است/ ٦ دو وكيل يك زن را, هر كدام به همسري مردي در آورند و عقدها نيز همزمان نباشند, ولي تاريخ هر كدام نامعلوم باشد, چند احتمال در مسا له وجود دارد: ١/ صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود/ ٢/ براي زن حق فسخ قاي ل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ كند/ ٣/ عقدها را فسخ كند/ ٤/ قرعه بزنيم/ صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته است; ولي ناي يني اشكال كرده و ١/ رسالة عمليه, كتاب المتاجر, ص ٢٥ / ٢ /العروة الوثقي, ج ٥, ص ٦٢٣ ; رسالة عمليه, كتاب النكاح, ص ٣٠ / ٣/ رسالة عمليه, كتاب النكاح, ص ٣٠ / ٤ /العروة الوثقي, ص ٦٣٢ / ٥/ همان, ص ٦٣٣ / ٦/ همان, ص ٦٤٤ /

75 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٧٥ احتياط را در اين دانسته كه هر دو شوهر, زن را طلاق دهند و امتناع كردند, آنان را دادن الزام كند/ همچنين در موارد مشابه آن/ ١ در كتاب وصيت: وصي در پذيرش يا رد عنوان وصايت تعلل ورزد و ورثه را به گونهاي كه نتوانند در اموال مورث تصرف كنند, او را مجبور ميكند تا وصايت را بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفي برهاند/ ٢ در كتاب الارث: وارث كسي است كه هيچ وارث نسبي يا سببي نداشته باشد/ البته تنها وارث, زن ميت باشد, باز هم در ميراث او شريك است/ ٣ ممكن است برخي از موارد ياد شده, داراي دليل خاص باشد; اما گذشته از اين كه وجود دليل خاص, موجب نميشود كه مشمول ادلة ولايت عامة فقيه نباشد, بسياري از موارد مذكور, به دليل شمول ادلة ولايت فقيه است كه به روشني ديدگاه فقيه برجسته, محقق ناي يني را نشان ميدهد/ البته بعضي از موارد نيز به خاطر ولايت فقيه بر قاصرين است/ افزون بر فتاوايي كه از ايشان, از كتابهاي فتوايي نقل شد, در پاسخ به پرسشي با صراحت, حق تصميمگيري در بارة ملك امام ع است و ديگر اموال امام را از آن شرع ميداند/ وقتي در بارة ساحل رود دجله از وي سو ال كردند كه آيا ميتوان در آن تصرف كرد يا به اجازة نياز دارد و در فرض دوم, آيا ميتواند آن را بفروشد يا فقط ميتواند اجاره دهد, پاسخ ميدهد: ظاهر اين است كه ساحل يادشده و هر چه از قبيل آن, از انفال و ملك امام ارواحنا فداه است و مانند ساير اموال امام ميباشد, در عصر غيبت امام صلوات االله عليه و آباي ه الطاهرين جواز تصرف در آن, مانند اموال ديگر امام, به مراجعه به شرعي متوقف است و امام ميتواند آن را بفروشد و مشتري مالك ميشود و صلاح بداند كه مدت معيني آن را اجاره دهد, جايز است و مستا جر منفعت آن را مالك ميشود/ و االله العالم محمدحسين الغروي الناي يني ٤ ١/ همان, ص ٦٤٥ / ٢/ همان, ص ٦٦١ / ٣/ رسالة عمليه, كتاب الميراث, ص ٥٦ ; رسالةسوالوجواب, ص ٢٠٤ / ٤/ تصوير اين سو الو جواب را در مجلةحوزه, ش ٧٦ ٧٧, ص ١٨٨ ملاحظه كنيد/

76 . Ê ٧٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني احكامناي يني درعرصةسياسي اجتماعي پس از بررسي فتاواي ناي يني, كه نشانگر ديدگاه او در مسا لة ولايت فقيه بود, مشي سياسي او و احكامي كه از وي در جريانات مختلف سياسي اجتماعي به جا مانده, گواه ديگري بر ديدگاه او مبني بر ولايت عامة فقها در عصر غيبت است كه به چند نمونه از اين موارد اشاره ميكنيم: ١/ Ê تحريم حج در سال ١٣٤٤ قمري ١ وهابيان به تخريب متبركه و ضريح مطهر اي مه پرداختند كه با عكسالعمل رهبران مذهبي روبهرو شد/ حضرات آيات, اصفهاني و ميرزا محمدحسين ناي يني با ارسال تلگرافي به ايران خواستار دولت ايران در برابر اين هتك حرمت شدند/ متن اين تلگراف, كه به امام ي ارسال شد و او در تاريخ ١٥ ذيقعده ١٣٤٤ به اطلاع ارباب جرايد رساند, بدين شرح است: قاضي وهابي به هدم قبه و ضرايح مقدسة اي مة بقيع حكم داده, ٨ شوال مشغول تخريب, من بعد معلوم نيست چه شده, با حكومت مطلقة چنين زنادقة وحشي به حرمين, از دولت علي ه و حكومت اسلاميه علاج نشود, عليالاسلام السلام/ آن دو بزرگوار, كه در مسند مرجعيت شيعه قرار داشتند, به اين تلگراف بسنده نكرده و اقدامات ديگري را نيز انجام دادند/ از جملة اقدامات ايشان, كه با بحث ما ارتباط مستقيم دارد, حكمي است كه از سوي آن بزرگواران صادر شد/ يكي از فقهاي معاصر از پدر بزرگوارشان نقل كردند كه <پس از تسلط آلسعود بر سرزمين حجاز, كه در سال ١٣٤٤ قمري, قبور اي مة بقيع را تخريب كردند, براي تشرف به حج عازم عتبات شدم; اما در آن جا با تحريم حج توسط حضرات آيات, سيد ابوالحسن اصفهاني و شيخ ١/ شيخ محمدعلي العمراوي, امام جماعت و روحاني معروف شيعيان مدينه, كه آن زمان را درك كرده, در اين باره ميگويد: <در ماه شعبان, يعني تابستان ١٣٤٣ قمري بهدستور خاندان سعودي, بهويران كردن اينقبورو بقعهو بارگاهها آغاز كردندو تا آخر رمضان همين سال, اين ويراني خاتمه يافت> مجلة ميقات, ش ٢٤, ص ١٨٦ /

77 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٧٧ محمدحسين ناي يني روبهرو گشتم/ شايد اعتراض مراجع شيعه, كه در قالب تحريم حج مطرح شده, موجب شود كه وهابيان از ادامة اين حركت منصرف شوند/ لذا براي رعايت حرمت اين حكم, به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم/> ١ حكم به تحريم حج, كه از مهمترين واجبات در دين اسلام به شمار ميآيد, از سوي ناي يني, نشانگر آن است كه او براي فقيه, هم فراتر از باب فتوا و قضا و هم فراتر از احكام فرعي شرعي ولايت قاي ل بود/ ٢/ Ê تحريم انتخابات در ماجراي تسلط ملك فيصل با حمايت استعمار انگليس, بر عراق و تصميم او بر برگزاري انتخابات, علماي عتبات و از آن جمله, ناي يني شركت در اين انتخابات را تحريم كردند و حتي پس از مدتي كه در بارة ديدگاه ايشان تشكيك شده بود, بار ديگر با صراحت بر حكم قبلي خود مبني بر تحريم انتخابات كردند: بسماالله الرحمن الرحيم/ نعم قد حكمنا سابقا بحرمة الدخول في امر الانتخابات و الاعانة فيه باي وجهكان عليكل مسلم مو من بااللهو اليوم الا خروهذا الحكم كماكان لم يتغير موضوعهو لم يتبد ل/ الاحقر محمدحسين الغروي الناي يني/ ٢ اين حكم نيز نشانگر آن است كه او به ولايتي فراتر از باب فتوا و قضاوت, براي فقيه معتقد بود و بر همين اساس, انتخابات را, كه مفاسد فراواني بر آن مترتب ميشد, تحريم كرد/ ٣/ Ê تحريم فرستادن كودكانبه مدارسجديد با هجوم فرهنگ غرب به مشرقزمين و ايران و تا سيس مدارس جديد, كه كودكان و نوجوانان را بيگانه از فرهنگ خويش تربيت ميكردند, گروهي از مو منان, كه از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند, از علامه ناي يني در اين باره استفتا كردند/ او ضمن تشريح اهداف ١/ آيتاالله سيد موسي شبيري زنجاني, از فقهاي عظام, براي نگارنده نقل فرمودند/ ٢/ رسالة مظالمانگليس دربي النهري, ص ٥٩ به نام خداوند بخشندة مهربان, بله, ما قبلا به حرمت دخالت در امر انتخابات و ياري كردن اين امر به هر نحوي, بر هر مسلمان مو من به خدا و روز قيامت حكم كرديم و اين حكم تا موضوعش تغيير نكرده, بهقوت خود باقي استو موضوع هنوز تغيير نكرده است/

78 . Ê ٧٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني شوم اين گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور كودكان در اين حكم تحريم فرستادن كودكان به اين مدارس و هر گونه تقويت مالي آنها را صادر كرد/ احتمالا اين حكم نيز نمايانگر مبناي او در مسا لة ولايت فقيه است/ به علت وجود نكات قابل توجهي كه در پاسخ اين فقيه هوشيار هست, متن آن را نقل ميكنيم: بسماالله الرحمن الرحيم/ بلي قرنهاست صليبيان براي محو كلمة طيبه اسلام و قرآن مجيد, نيرنگها به كار بردهو اموال خطيره به اسم نوعخواهي, براي اين يگانه مقصدشان صرف كردند و به هيچ وسيله, به مقصود خود ناي ل نشدند, جز از همين طريق تشكيل مكاتب و مدارسي كه به ادراج مباني طبيعي مذهبان در اصول تعليمات, تخم بيديني و لامذهبي را در ضماير سادة ابناي مسلمين كاشته, به طوري كه آرزو داشتند, به مقصود خود رسيدند و چنان چه پس از تبيين مقصود, باز هم مسلمانان در غفلت بمانند و به ليت و لعل, خود را دلخوش نمايند, به تبدل دو سه طبقه, جز دهري مذهب و دارويني مشرب, در تمام صفحة ايران شد و از مجوسيت قبل از اسلام, به مراتب اسوء حالا خواهد بود و بر حسب صريحه, تبعات اين ضلالت ابديه, در صحيفة اعمال اين عصر ثبت و مندرج خواهد بود و عليهذا بردن اطفال بيگناه, كه مواهب و ودايع الهيهاند, به چنين كارخانههاي بيديني و اعانت و ترويج آنها باي وجه كان و صرف يك درهم مال بر آنها از اعظم كباير و محرماتو تيشه زدن به ريشة اسلام است اعاذ االله المسلمين عن ذلك/ الاحقر محمدحسين الغروي الناي يني/ ١ استفادةابزاري ازناي يني با ملاحظة نظريات و ديدگاههاي ناي يني, در آثار مختلف, دانسته ميشود كه سخناني از اين قبيل, كه <اهميت كار ناي يني, در مقابله با تفكر ولايت است كه مسا لة تاريخي ماست> و <از باب ولايت بودن حكومت ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است> ٢ تا چه اندازه با افكار و انديشههاي اين فقيه برجسته بيگانه است! به نظر ميرسد كه ايراد چنين سخناني در سالهاي اخير, در پارهاي محافل, صرفا سياسي بوده و هزينه كردن از ناي يني, در جهت ابراز مكنونات قلبي گوينده است/ هم چنين ناي يني را <منكر ولايت فقيه ٣ نشانة از فقه و فقاهت و مباني فكري ناي يني است; زيرا هيچ فقيهي منكر ١ /مرجعيت در عرصة اجتماع و سياست, مجموعه اسناد به كوشش سيد محمدحسين منظور الاجداد, ص ٥٩ / ٢/ باقر, پرهام, مقالة <نگاهي به نظريات ناي يني در باب حكومت> درتبيان انديشه, ص ٢٣٧ ٢٣٨/ ٣/ نهضت آزادي ايران,تفصيل وتحليل ولايت مطلقة فقيه, ص ١٣٥ ١٣٦/

79 فصل دوم. ولايت امام معصوم و///. Ê ٧٩ ولايت فقيه نيست و به قول فقيه نامدار شيعي, شيخ محمدحسن نجفي, صاحب داي رةالمعارف بزرگ فقهي,جواهرالكلام, كسي كه منكر ولايت فقيه شود, طعم فقه را نچشيده است/ ١ از همين قبيل اظهار نظرها است كه به وي نسبت دادهاند كه <حكومت مستقيم علما را مطلوب نميداند>, ٢ در حالي كه او حكومت فقها را مطلوب ميدانست; اما مقدور نميدانست, كه ميان اين دو, فاصلة بسياري است/ گويندة اين سخن, به اين دليل كه ناي يني به ضرورت كنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولي مجتهد, هم دوري بيپايان است و هم توهين به علما, چنين نسبتي به او ميدهد, در حالي كه افزون بر اين كه اين نسبت, با صراحت كلمات او ناسازگار است, دليل آن نيز عليل و ناتوان است; زيرا نظارت بر ولي مجتهد, مستلزم دور نيست; چون نظارت, وظيفة همگاني است نه فقط وظيفة مجتهدان/ بر فرض اين كه حق و وظيفة اختصاصي مجتهدان باشد, باز هم مستلزم دور نيست و نظارت گروهي از مجتهدان بر ولي مجتهد, هيچ مشكل عقلي ندارد; همان طور كه اعمال چنين نظارتي از سوي مجتهدان و حتي عموم مردم, با انجام وظيفة امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت و اعتراض و انتقاد و حتي شورش, در صورت انحراف از انجام وظايف, لزوما مستلزم توهين نيست/ متا سفانه جامعه در طي سالهاي گذشته, به درد جانكاهي دچار شده است; يعني استفادة ابزاري از متفكران و انديشمندان و گاه تحريف و تا ويل افكار و انديشههاي ايشان به نفع جريانات سياسي/ حتي در اين مسير, به حريم پيشوايان معصوم نيز وارد شده و با گفتار و كردار آنان, به سود مطامع سياسي گزينش و حتي تحريف ميشود/ اين روش, غير از آن كه ستمي در حق ذخاير فكري و فرهنگي است, جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسي افكار و انديشههايشان به منظور راهيابي به آيندهاي روشن باز ميدارد كه ستمي بزرگتر از ستم Ë ١/ شيخ حسن نجفي,جواهرالكلام, ج ٢١, ص ٣٩٤ فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كان ه ما ذاق من طعم الفقه شيي اولا فهم من لحن قولهمو رموزهم امراولا تا مل المراد من قولهماني جعلتهعليكم قاضياو حجةو خليفةو نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم / ٢/ حسن, يوسفياشكوري,دي و حكومت, مقالة <نظرية آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي>, ص ٤٩ /

80

81 ±w ~» Ê

82

83 از مباحثي كه در تنبيه الامه, درخور توجه و پيگيري است, بحث ملي است/ مو لف محقق كتاب, در بعضي فصلها از نقش مردم در حكومت سخن گفته است, كه نويسندگاني آن را شاهد بر اعتقاد او به ملي قلمداد كردهاند/ براي مشخص شدن ديدگاه ناي يني در اين باره, نخست اراي ه توضيحي مختصر در بارة ملي و شو ون مختلف آن, لازم به نظر ميرسد/ دوشا ن وشعبهاست هر گاه در برابر نيروهاي بيگانه, از ملي سخن گفته ميشود, مقصود حق تعيين سرنوشت و استقلال از سلطة بيگانه است/ بدون شك, فقيهي چون ناي يني, كه به عزت و عظمت اسلام و مسلمانان ميانديشيد, نميتوانست با ملي به اين معنا مخالفتي داشته باشد/ بعضي از عبارات او در تنبيهالامه نيز گوياي اين واقعيت است/ در مقدمه, پس از از <ضرورت وجود حكومت> و <منوط بودن شرف و استقلال هر قومي به قيام حكومت به نوع خودشان> سخن ميگويد, نتيجة اين دو فصل را <حفظ نظامات داخلية مملكت> و <تحفظ از مداخلة اجانب>, كه متشرعان, آن را <حفظ بيضة اسلام> و ديگر ملل <حفظ وطن>, مينامند, ميشمارد/ ١ و هر گاه ملي, از بعد داخلي در نظر باشد, ملت در همه شو ون جامعه ١ /تنبيهالامه, ص ٤٠ ٤١; همچنين در فصل پنجم, يكي از شرايط نمايندگان مجلس را تلاش براي استقلال مملكت, در برابر بيگانگان ميشمارد/

84 . Ê ٨٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني است كه ميتواند در سه محور دستهبندي شود: قانونگذاري, انتخاب مجريان و مديران جامعه و نظارت بر رفتار و عملكرد مديران و مجريان و عزل آنان/ در نظامهاي سياسي غرب, كه بر اصول و مباني اومانيستي استوار است, مردم در هر سه محور يادشده, داراي و همه چيز به رأي و خواست مردم بستگي دارد/ مردم حق دارند قوانين و مقرراتي را براي ادارة جامعه وضع كنند/ آنان با رأي خود, مديران جامعه را انتخاب ميكنند تا به وكالت از آنان, ادارة امور جامعه را بر عهده گيرند و با نظارت بر رفتار آنان, از تجاوز به حقوق شهروندي, توسط صاحبان قدرت جلوگيري كنند/ ١ دموكراسي در نظامهاي دموكراتيك نيز به معناي مردم است, گرچه اين واژه, به لحاظ به كارگيري آن در نظامهاي كاملا متفاوت و متعارض, مفهومي متشابه است, به محققان علوم سياسي بر اين اعتقادند كه دموكراسي, معناي روشن و واحدي ندارد/ ٢ از اينرو از دموكراسي يا ملي سخن گفته ميشود و متفكري موافق يا مخالف آن قلمداد ميگردد, بدون اراي ه تعريفي مشخص از مفاهيم يادشده, موافق يا مخالف خواندن متفكران با آن مفاهيم, به دور از واقعبيني و قضاوت دقيق است/ براي آن كه عقيدة ناي يني در اين باره مشخص شود, نخست بايد مفهوم دموكراسي يا ملي مشخص شود و شو ون مختلف آن بررسي گردد, آن گاه عقيدة ناي يني در بارة هر يك از آن شو ون, به روشني دانسته خواهد شد/ تنها در اين صورت است كه ميتوان داوري درستي در بارة انديشة سياسي او نمود/ اينك مروري بر تنبيهالامه, در سه محور يادشده: Ê الف/در حوزة قانونگذاري ناي يني در حوزة قانونگذاري, قوانين اسلام را به دو دسته تقسيم ميكند: ١/ <منصوصاتي كه وظيفة عمليه آن, بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهره مضبوط است> كه <به اختلاف اعصار و امصارقابل تغيير و اختلاف> نيست و <جز تعبد به ١/ ژان روسو,قرارد اد اجتماعي, ترجمة غلامحسين زيركزاده, ص ٣٩ ; حشمتاالله, عاملي, مبانيعلم سياست, ج ١, ص ١٩٦ / ٢/ حميد, عنايت, انديشة سياسي در اسلام معاصر, ص ٢٢١ /

85 فصل سوم. ملي. Ê ٨٥ منصوص شرعي الي قيام الساعه, وظيفه و رفتاري در آن متصور> نيست/ ٢/ غير منصوصاتي كه <تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص> نبوده و <تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن, قابل اختلاف و تغيير است>/ ١ او در حوزة قانونگذاري, كه مردم, مسو وليت آن را به نمايندگان خويش در مجلس شوراي ملي ميكنند, به اختياراتي محدود قاي ل است; بدين معنا كه قوانين مصوب بايد بر <احكام ثابت شرعي> منطبق باشد/ لذا قانونگذاري در حوزة احكام ثابت, بر خواست و ارادة مردم نشده است و نمايندگان آنان وظيفه دارند در تطبيق قوانين مجلس بر شرعيات, <مراقبت و دقت شايسته> كنند/ در هيچ حكمي از احكام ثابت اسلام, مشورت راه ندارد و نميتوان حكمي از احكام ثابت دين را به رأي و نظر مشاوران يا عموم مردم وا نهاد/ پس, از نظر ناي يني, مردم حق و اختياري براي وضع قوانين و مقررات, به طوري كه كمترين تعارضي با قوانين ثابت شرعي داشته باشد, ندارند, بلكه حق و اختيار آنان محدود به وضع قوانيني منطبق بر احكام ثابت شرعي است/ وضع قوانين و مقررات, در حوزة احكام متغير نيز در نظر ناي يني و همة فقها ذاتا از اختيارات امام معصوم, در عصر حضور و نايبان عام ايشان, در عصر غيبت است; ولي به لحاظ شرايط آن روز, او وضع قوانين و مقررات متغير را توسط نمايندگان ملت, كه از سوي مجتهد جامعالشراي ط ما ذون باشند, تجويز ميكند/ به بيان روشنتر, از نظر ناي يني, مردم در عرصة احكام متغير نيز حق قانونگذاري ندارند, بلكه نايب امام معصوم, كه از چنين حقي برخوردار است, ميتواند در شرايط خاصي و بنا بر مصالحي, آن را به نمايندگان مردم تفويض يا تصميمات آنان را امضا كند/ عبارت تنبيه الامه به روشني گويا است: معظم سياسات نوعيه, از قسم دوم احكام متغير و در تحت عنوان ولايت ولي امر عليهمالسلام و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در شريعت, به اين لحاظ است/ پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبة متصديان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آنها به طور قانونيت, بر همين وجه متعين است و قيام به اين وظيفة لازمة حسبيه, با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن به صدور از مجلس ١ /تنبيه الامه, ص ١٣٤ /

86 . Ê ٨٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني رسمي شوراي ملي, سابقا مبين شد كه در عهدة درايت كامله و كفايت كافة مبعوثان ملت است و با امضاو اذن من له الامضاء و الاذن تمام جهات صحتو مشروع مجتمع و شبهات و اشكالات مندفع, و مرجع مقننه و قوة عمليه بودن هيي ت منتخبين ملت هم به اين معناست/ ١ پس در حقيقت, ملي در حوزة قانونگذاري, به معناي خواست و ارادة استقلالي مردم, در انديشة سياسي علامه ناي يني جايي ندارد/ در اين باره, در فصل مربوط به مجلس شوراي ملي نيز سخن خواهيم گفت/ با اين توضيح, روشن ميشود كه ناي يني را <نويسندة اولين اساسنامة جامعة مدني> ٢ شمردن, نياز به تا مل دارد/ اين سخن, در صورتي صواب است كه مباني و مشخصههاي جامعة مدني, با مباني فكري ناي يني سازگار باشد/ برخي صاحب نظران علوم سياسي معتقدند: جامعة مدني در صورتي محقق ميشود كه انسانها و شهروندان بتوانند در كليه موارد زندگي خود, بيهيچ حد و مرزي جعل قانون كنند; يعني در زندگي خصوصي خود آزاد باشند و اين مسا له, به قانونگذاري بنيادين برميگردد كه اساس دموكراسي است/ ٣ آيا در انديشة سياسي ناي يني, شهروندان تا اين اندازه, حق قانونگذاري دارند با تشريح ديدگاه اين فقيه برجسته, دانسته شد كه او در آن شرايط خاص, براي نمايندگان ملت, صرفا در حوزة احكام متغير, حق قانونگذاري قاي ل بود, آن هم مشروط بر اين كه فقيهان و اسلامشناسان, عدم تنافي آن را با احكام شريعت, تا ييد كنند/ افزون بر آن, پلوراليسم و تكثرگرايي از يك سو و ليبراليسم و بيتفاوتي و بيطرفي دولت در بارة ارزشهاي ديني, از سوي ديگر, كه از ديگر مشخصهها و مباني جامعة مدني است, چگونه در منظومة فكري ناي يني جاي ميگيرد آيا فقيهي كه از روي ناچاري به دفاع از حكومت مشروطه تن داده و از آزادي ملت و نظارت نمايندگان آنان بر دولتمردان سخن ميگويد و همة هدفش رها كردن مردم, از قيد و بند استبداد سياسي و ديني است, ميتواند با مقولات يادشده موافق باشد يا بايد از مباني تعريف شدة جامعة مدني در غرب, دست شست ١/ همان, ص ١٣٦ / ٢/ محمد خاتمي, اسلام, روحانيتو انقلاب اسلامي, ص ٦٢ / ٣/ حسين بشيريه, مجلة اطلاعات سياسيو اقتصادي, ش ١٧ ١٨, ص ١٥ /

87 فصل سوم. ملي. Ê ٨٧ و تعريفي جديد از جامعة مدني اراي ه داد و به صرف آزادي ملت از استبداد سياسي دولتمردان و نظارت بر عملكرد آنان و مساوات همگان در برابر قوانين, جامعه را مدني شمرد كه بر جوامع مختلف, با مباني قابل انطباق است يا از پارهاي مباني ديني صرف نظر كرد/ اين اظهار نظر كه ناي يني اولين فقيهي است كه اساسنامة جامعة مدني را نوشت, نيازمند تبيين دقيق مباني و مشخصههاي جامعة مدني و مباني انديشة ناي يني است تا سازگاري يا ناسازگاري آنها عيان گردد/ بنا باشد تعريفي جديد از جامعة مدني اراي ه گردد يا از مدينةالنبي برگرفته شود, چه نيازي است كه نام <جامعه مدني> بر آن نهاده شود كه موجب اشتباهات و توهماتي گردد Ê ب/در حوزة انتخاب مجريان ناي يني در بارة نقش مردم در حوزة انتخاب مجريان, به وضوح اظهار نظر نكرده است; اما از سخنان او ميتوان بعضي از نكات را استفاده كرد/ آن چه مسلم است و در فصل اول نيز يادآور شديم, اين است كه حكومت آرماني از نظر ناي يني, حكومت معصوم در عصر حضور و حكومت فقيه عادل در عصر غيبت است و غير معصوم يا غيرفقيه عادل را غصبي ميداند/ همة تلاش او اين بود كه با برپايي مشروطه و تدوين قانون اساسي و تشكيل مجلس شوراي ملي, اين منصب غصب شده, تحت كنترل و مراقبت در آيد/ از نظر ناي يني, ماهيت حكومت ولايتيه, كه در برابر <حكومت استبداديه> قرار دارد, اقتضا ميكند كه شخصي از سوي خدا براي ادارة امور نصب گردد/ از نظر او تحقق كامل حكومت ولايتيه, با نصب از سوي خداوند امكانپذير است: حقيقت سلطنت عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و شباني گله است/ لهذا به نصب الهي عز اسمه كه مالك حقيقي و ولي بالذات و معطي ولاياتست, موقوف و تفصيل مطلب, به مباحث امامت موكول است/ ١ پس در انديشة سياسي ناي يني, مردم در انتخاب جامعه نقشي ندارند, بلكه او از سوي ١ /تنبيه الامه, ص ٧٠ /

88 . Ê ٨٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني خداوند تعيين ميشود/ در فرض ديگر, شخص منصوب, يا حضور ندارد مانند معصوم در عصر غيبت و يا مقهور و منزوي است و مقامش توسط سلطان غصب شده است مانند فقيه در عصر غيبت باز هم مردم در انتخاب نقشي ندارند; زيرا فرض ناي يني بر اين است كه سلطان منصب حكومت منصبي الهي است, غصب كرده و چون راهي براي رهانيدن منصب غصبي وجود ندارد, به ناچار از راههاي مختلف, به <تحديد سلطنت> مبادرت ميورزيم/ او در اين فرض, هيچ سخني از حق مردم, در جهت انتخاب به ميان نميآورد/ واقعيت عصر او اين بود كه سلطاني كه به وراثت, بر مسند سلطنت تكيه زده, چگونه ميتوان او را كنترل كرد و قدرتش را محدود ساخت بنابراين, ملي, در حوزة انتخاب نيز در انديشة سياسي ناي يني جايگاهي ندارد/ اما با اندكي تنزل از اين سخن, ميتوان گفت كه حق انتخاب مردم, در فرض عدم امكان تصدي شخص منصوب, در كلام ناي يني مسكوت مانده است/ بتوانيم از ديدگاه او در محور اول قانونگذاري به اين محور انتخاب تعدي كنيم, ميتوان ادعا كرد كه مردم هم چنان كه ميتوانند با انتخاب نمايندگاني در حوزة قانونگذاري وارد شوند و نمايندگانشان با اذن مجتهد جامعالشراي ط, به قانونگذاري بپردازند, همچنين حق دارند افرادي را به عنوان مديران جامعه برگزينند و آنان نيز با اذن و تنفيذ مجتهد جامعالشراي ط به ادارة امور بپردازند; ولي ظاهرا بنا بر اين تحليل نيز نميتوان مردم در اين محور را به ناي يني نسبت داد و او را طرفدار ملي خواند/ احتمال ديگر, اين كه همان بياني را كه او در تبيين <مشروعيت و دخالت نمايندگان مردم> اراي ه كرده, ١ در اين بحث نيز مطرح نموده و از رهگذر آن, <حق انتخاب جامعه> را براي مردم نتيجه بگيريم و آن اين كه چون ساماندهي امور اجتماعي و نظم و نظام بخشيدن به امور جامعه, از نظر او در زمرة امور حسبيه است, در صورت عدم تصدي فقيه جامعالشراي ط به هر دليل, مو منان عادل وظيفه دارند بدان قيام كنند و حتي در فرض عدم تصدي مو منان ١/ همان, ص ١٢٣ ١٢٤/

89 فصل سوم. ملي. Ê ٨٩ عادل, ادارة اين امور, بر عهدة عموم مردم نهاده ميشود/ در اين صورت ميتوان براي مردم حق انتخاب فردي را از بين خودشان براي تصدي امور جامعه قاي ل شد/ گرچه ناي يني اصلا وارد اين مبحث نشده و مسا له را در فرض واقعيت موجود عصر خويش - يعني حا@كميت پادشاهان قاجار, سلاطيني كه از سوي مردم انتخاب نميشوند و مردم ناچارند آنان را - بررسي كرده است, اما ميتوانند راه@كارهايي را براي نظارت و كنترل ايشان به كار گيرند/ در بعضي فصلهاي كتاب, عباراتي به چشم ميخورد كه گروهي از نويسندگان با استناد به آنها بدون هيچ بيان و توضيحي, نويسندة فقيه كتاب را مدافع حا@كميت ملي شمردهاند, در حالي كه ا@گر آن عبارات, ناظر به حا@كميت ملي هم باشد, تنها در پارهاي از شو ون ميتواند بيانگر آن باشد و نبايد به صورت كلي و بدون توضيح, او را قاي ل به حا@كميت ملي شمرد/ مو لف در مقدمة كتاب, با اشاره به ضرورت حكومت در هر جامعهاي, مينويسد: بالضروره معلوم است كه حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي هم, چه آن كه راجع به امتيازات دينيه باشد يا وطنيه, منوط به قيام امارتشان است به نوع خودشان و الا جهات امتيازيه و ناموس اعظم دين و مذهب و شرف استقلال وطن و قوميتشان به كلي نيست و نابود خواهد شد, هر چند به اعلي مدارج ثروت و مكنت و آباداني و ترقي مملكت ناي ل شوند/ ١ به نظر ما اين عبارت, لزوما به معناي حا@كميت ملي و خواست و ارادة مردم نيست, بلكه چنان كه برخي از شارحان تنبيه الامه استنباط كردهاند, بدين معنا است كه شرف و استقلال هر قومي بستگي به وجود حا@كميتي دارد كه بر اعتقادات, فرهنگ و سنتهاي مردم استوار بوده و مستظهر به حمايت و پشتيباني ملت باشد/ حا@كميت بيگانه از مردم نميتواند حافظ شرف, استقلال و هويت مردم باشد; ٢ اما عبارت مو لف, در صفحة بعد, كه اشاره به همين مطلب دارد, قدري متفاوت به نظر ميرسد: واضح است كه تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قوميت هر قومي به امارت نوع خودشان منتهي به دو اصل است /// / ٣ ١ /تنبيه الامه, ص ٣٩ / ٢/ سيد محمود, طالقاني, حاشيةتنبيهالامه, ص ٦; نيز ر/@ك:سيري در آراو انديشههاي ناي يني, ص ٤٣٠, ٤٥٤ ٤٣١, /٤٥٥ /٣ تنبيهالامة,ص /٤٠

90 . Ê ٩٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اين جمله, با ملي سازگارتر است كه حفظ شرف و هويت هر قومي را به <امارت نوع مردم> موقوف دانسته است و ميتوان اين جمله را شاهد و قرينهاي براي عبارت قبلي مو لف دانست كه از وضوح كافي برخوردار نيست; اما نكتهاي كه اين احتمال را تضعيف و استنباط پيشگفته را تقويت ميكند, آن است كه ناي يني بر عبارت اول ميافزايد: /// از اين جهت است كه در شريعت مطهره, حفظ بيضة اسلام اهم جميع تكاليف, و سلطنت اسلاميه را از وظايف و شو ون امامت مقرر فرمودهاند/ ١ در اين عبارت, مو لف از يك سو, از اهميت <حفظ و حراست از كيان اسلام> سخن ميگويد و از سوي ديگر, <حكومت اسلامي را از وظايف و شو ون امامت> ميشمارد/ با وجود چنين عبارت صريحي چگونه ميتوان حكومت را شا ن مردم و تابع خواست و ارادة آنان دانست و آن را به ناي يني نسبت داد! حمل عبارت اول مو لف, بر ملي>, موجب شده است كه برخي صاحبنظران, در صدد جمع آن با عبارت اخير, كه سلطنت اسلاميه را از شو ون امامت شمرده, بر آيند/ ٢ از اين بيان صرف نظر كنيم و جملة دوم را قرينهاي براي تفسير عبارت اول قرار دهيم و كلام ناي يني را بر ملي حمل كنيم, ناچاريم براي رفع هر گونه ابهام از كلام وي تلاش كنيم و آن را با محكمات انديشة او محك بزنيم/ اين كه حكومت و نظم و نظام بخشيدن به امور جامعه, از امور حسبيه بوده و از شو ون فقهاي جامعالشراي ط در عصر غيبت است, از محكمات انديشة سياسي ناي يني است و هيچ توجيه و تا ويلي را بر نميتابد/ به ناچار او به ملي هم معتقد باشد, تنها ميتواند در محدودهاي باشد كه با مطلب بالا قابل جمع باشد/ از اينرو, وقتي از مردم از طريق مجلس شوراي ملي سخن ميگويد, اذن فقها را, كه متصدي امور حسبيهاند, شرط مشروعيت آن ميشمارد/ پس از ملي هم سخن ميگويد, بالعرض است نه بالذات/ ١/ همان, ص ٣٩/ ٢/ عباسعلي, عميد زنجاني, مقالة <مباني حكومت در انديشة سياسي ناي يني> در سيري در آرا و انديشههاي ناي يني, ص ٣٠٦ ٣٠٧/ ايشاندر بارة ملي, درتنبيهالامه بهدو فراز استناد جسته است: يكي عبارتاول مو لف, كه در متن نقل شد,و ديگري تعبير <حكومت تملكية خود ملت>, در فصل چهارم, صفحة ٩٦ /

91 فصل سوم. ملي. Ê ٩١ البته ملي, شا ن ديگري نيز دارد و آن, نظارت مردم بر دولتمردان است كه مو لف, آن را پذيرفته است و مورد بحث قرار خواهد گرفت/ نكتة مهم درخور توجه, كه ما را در تفسير كلام مو لف محقق و فقيه اين اثر ياري ميكند, آن است كه دو عبارت نقل شده از تنبيه الامه فقط مربوط به سلطنت مشروطه نيست, بلكه مربوط به <سلطنت اسلاميه در عصر حضور و غيبت> است/ <منوط بودن حفظ شرف و استقلال و قوميت هر قومي به قيام امارت به نوع مردم>, هم مربوط به حكومتي است كه آن, از سوي خدا به اين منصب نصب شده باشد معصوم در عصر حضور و فقيه در عصر غيبت و هم مربوط به حكومتي است كه از سوي شخصي غصب شده باشد, اعم از اين كه شخص غاصب, با قهر و غلبه يافته باشد يا با وراثت و يا انتخاب مردمي/ ناي يني نياز به تفسيري دارد كه بر همة اين نظامهاي سياسي قابل انطباق باشد/ خطاي بسياري از تفسيركنندگان تنبيهالامه, گذشته از ناآشنايي با قلم فقيهانة مو لف, به علت غفلت از نكتة يادشده است/ نوشتهاند: تشريح نويسنده از فرض مشروطيت, بر دو اصل اساسي قرار دارد: يكي شناختن حكومت از مقولة ولايت و امانت, كه تا ويلي است از نوعي قرارداد ميان و مردم, دوم حق ملت در تغيير روش حكمراني كه تا ييد تلويحي از ارادة مردم است/ ١ در حالي كه <ولايت و امانت> بودن حكومت, لزوما به معناي قرارداد بين و مردم نيست; زيرا او حكومت معصوم را نيز, كه از سوي خدا نصب شده است نه از سوي مردم, <ولايت و امانت> ميداند/ البته مطلب دوم نويسنده, در بارة <تغيير روش حكمراني>, به معناي نظارت و كنترل بر رفتار باشد تا از استبداد جلوگيري شود و آنان به وظيفة امانتداري خود عمل كنند, صحيح است و ناي يني بدان اعتقاد دارد, كه پس از اين, به بيان آن خواهيم پرداخت/ همچنين سلطنت اسلاميه در نظر ناي يني را <ولايت تفويض شده از سوي مردم> يا آن را <وكالت از سوي مردم> دانستن و به ناي يني نسبت دادن, از خطاي يادشده ١/ فريدون, آدميت,ايدي ولوژي نهضت مشروطيت, ص ٣٦ ; محمد, نصر, مقالة <تقابل انديشة ناي يني با سنتگرايي> درسيري در آرا و انديشههاي ناي يني ص ٣٢٢ /

92 . Ê ٩٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني نشا ت ميگيرد/ ملاحظة دو فراز از تنبيه الامه مطلب را آفتابي ميكند/ ناي يني در تشريح امتياز دو نوع سلطنت تمليكيه و ولايتيه از يكديگر مينويسد: حقيقت واقعيه و لب آن سلطنت ولايتيه عبارت است از ولايت بر اقامة وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت, نه مالكيت و امانتي است نوعيه, در صرف قواي مملكت, كه قواي نوع است در اين مصارف, نه در شهوات خود/ ١ در فصل اول نيز در تشريح حقيقت سلطنت, همين مطلب را به بيان ديگري تكرار كرده و مينويسد: سلطنت مجعوله در هر شريعت, بلكه نزد هر عاقل, چه به حق تصدي شود چه به اغتصاب, عبارت از امانتداري نوع و ولايت بر نظم و حفظ و اقامة ساير وظايف راجعه به نگهباني خواهد بود, نه از باب قاهريت و مالكيت دلبخواهانة حكمراني در بلاد و فيمابين العباد/ ٢ دقت در عبارات بالا نشان ميدهد كه مقصود مو لف از <امانتداري نوع>, لزوما اين حكومت امانتي است كه از سوي مردم در اختيار قرار داده شده است, بلكه مقصود اين است كه چه به نصب الهي متصدي امور شده باشد و چه به غصب امين مردم است و وظيفه دارد حقوق مردم را تا مين كند, خود را خدمتگزار مردم بداند و ولايتش بر نظم و حفظ مملكت, بر اساس <مصالح مردم> باشد, نه بر محور <اراده و هواي نفس خود>/ گواه ما بر اين تفسير, عبارتي است كه قبلا از تنبيهالامه نقل كرديم و بار ديگر, آن را نقل ميكنيم: حقيقت سلطنت, عبارت از ولايت بر حفظ و نظم و شباني گله است/ لهذا به نصب الهي عزاسمه كه مالك حقيقي و ولي بالذات و معطي ولاياتست, موقوف و تفصيل مطلب به مباحث امامت موكول است/ همان گونه كه شبان كه امانتدار است تا از گله حراست كند و گوسفندان را به برده و از خطرها حفظ كند از سوي گله ولايت و سرپرستي پيدا نكرده است, والي جامعه <امين> شمرده شده است, امانتداري او به معناي قرار گرفتن در اين منصب, از سوي ١ /تنبيه الامه, ص ٤٤ / ٢/ همان, ص ٦٩ ٧٠/

93 فصل سوم. ملي. Ê ٩٣ مردم نيست/ غرض ما نيز از استناد به اين تشبيه در كلام ناي يني, صرفا نفي تلازم ادعايي است, نه چيزي بيش از آن/ Ê ج/در حوزة نظارت بر دولتمردان ناي يني با استناد به <شورويه بودن سلطنت>, نيز به علت <مالياتي كه مردم به دولت ميپردازند> و همچنين <وجوب نهي از منكر>, نظارت بر دولتمردان و مجريان را حق مردم ميداند و بر آن دارد و از اين شبهه كه دخالت در اين گونه امور, در زمرة امور حسبيه بوده و ورود در حوزة اختيارات فقهاي جامعالشراي ط است, پاسخ ميدهد; ١ اما پاسخي كه مو يد تفسير گذشتة ما است/ او چون دخالت فقها در اين حوزه و نظارت بر دولتمردان را در عصر خويش غير ممكن ميداند, بنا بر مبنايي كه در سلسله مراتب تصدي امور حسبيه پذيرفته, به ناچار نظارت مردمي را تجويز كرده, بلكه چون نظارت منحصر در اين طريق است, آن را لازم ميشمارد; ولي براي احتياط, بر ما ذون بودن منتخبين ملت و هيي ت نظار ميورزد/ از نظر او گرچه عموم مردم, حق امر به معروف و نهي از منكر دارند, حق دارند كه مورد مشورت قرار گيرند و حق دارند كه بر مصرف ماليات نظارت كنند, اما انتخاب هيي ت نظار مجلس شوراي ملي و نظارتي نهادينه بر قدرت, چون به حوزة امور حسبيه مربوط ميشود, در صورتي بر مردم مجاز است كه فقها نتوانند با تعيين هيي ت نظار, امر نظارت را سامان بخشند/ پس, از ديدگاه ناي يني, ملي در حوزة نظارت بر قدرت, در چنين فرضي ثابت است/ با چنين قيود و شرايطي چگونه ميتوان به صورت سربسته, ناي يني را قاي ل به ملي به معناي مصطلح آن در مكاتب سياسي شمرد وي در امر نظارت, تا حد سو ال, اعتراض و مو اخذه پيش رفته, ولي از حق عزل سخن نگفته است: متصديان امور, همگي امين نوعند, نه مالك و مخدوم و مانند ساير اعضا و اجزا, در قيام به وظيفة امانتداري خود, مسو ول ملت و به اندك تجاوز, ما خوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملكت, به اقتضاي مشاركت و مساواتشان در قوا و حقوق, بر مو اخذه و سو ال و اعتراض, قادر ١/ همان, ص ١١٢ /

94 . Ê ٩٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني و ايمن و در اظهار اعتراض خود, آزاد[ند]/ ١ ناي يني با سلطنتي روبهرو است كه در آن, سلاطين به وراثت, قدرت را به دست ميگيرند و مشروطه نيز با هدف تحديد قدرت سلطنت مطرح بوده است/ البته اين روند, در صورت بيتا ثير بودن مو اخذه, پرسش و اعتراض, در صورت لزوم, به عزل از قدرت و منصب ميانجامد; اما به صراحت, در تنبيه الامه مطرح نشده است/ نكتهاي كه در پايان اين بخش, يادآوري آن مفيد به نظر ميرسد, اين است كه با توجه به آن چه در بخش قبل, در بارة نقش مردم در انتخاب مجريان و دولتمردان, ازتنبيهالامه گفتيم, معلوم ميشود كه از نظر ناي يني, تلازمي ميان نظارت بر مجريان و نصب آنان وجود ندارد; زيرا او از يك سو, قاي ل به نصب الهي در عصر حضور و غيبت است و تصدي اين منصب را بدون پشتوانة الهي مستقيم يا غير مستقيم, به وسيلة اذن غصب ميداند; ولي از سوي ديگر, قاي ل به نظارت بر مجريان و دولتمردان است/ البته چنين نظارتي را در بارة غير معصوم مطرح ميكند كه داراي <قوة عاصمه و نگهدارندة عصمت> نيست/ معصوم را از نظارت بيروني مستغني بدانيم و همان نظارت دروني را كافي بشماريم چنان كه از سخنان ناي يني بر ميآيد, آن جا كه <قوة عاصمة عصمت را حافظ سلطنت ولايتيه> ميداند و در نتيجه, طرح تلازم را از اساس, منتفي بدانيم, در بارة نايب عام يا خاص امام, اين نكته وجود دارد; زيرا به نصب عام يا خاص, در اين منصب قرار ميگيرند; ولي به علت فقدان عصمت, نيازمند نظارت و مراقبت بيرونياند/ پس همان طور كه ميان امين بودن با منتخب بودن او از سوي مردم تلازمي وجود ندارد, ميان حق نظارت و عزل و ميان حق نصب نيز تلازمي وجود ندارد/ چه بسا مجرياني كه توسط يك نهاد نصب ميشوند, ولي توسط مردم يا نهاد ديگري تحت نظارت قرار ميگيرند/ نه عقلا با مشكلي روبهروست, نه از نظر تحقق خارجي مانعي داشته است/ Ë ١/ همان, ص ٤٥ /

95 nb a ~ ³ oz«s«±ñe Ê

96

97 از موضوعات مهمي كه طرح آن در اين پژوهش, ضروري است, ديدگاه ناي يني در بارة نظام مشروطة سلطنتي است/ جايگاه مشروطه, در انديشة سياسي ناي يني و تفاوت نگرش او با نگاه روشن فكران مشروطهخواه به مشروطه, دو محور درخور توجه در اين زمينهاند/ جايگاهمشروطه در فصل اول اين پژوهش گفتيم كه مشروطة سلطنتي, كه ناي يني در صدد دفاع از مشروعيت آن برآمد, نظام مطلوب و آرماني وي نبود, بلكه او از سر ناچاري و اين كه شرايط و مقتضيات عصر, حكومتي بهتر از مشروطة سلطنتي را اقتضا نداشت, از آن دفاع ميكرد/ معناي اين سخن, آن است كه گذر زمان, شرايط ديگري را فراهم ميساخت كه نظامي مطلوبتر از مشروطة سلطنتي, كه در انديشة سياسي او, ولايت فقيه جامعالشراي ط است, امكان تحقق داشت, او به ضرورت عقلي و شرعي, از آن دفاع كرده و براي تحققش تلاش ميكرد/ آن چه او در سلسله مراتب <حكومت مطلوب> تا <حكومت مقدور> ترسيم كرده, چيزي جز اين را ايجاب نميكند/ بحث كنوني آن است كه رهبران مذهبي مشروطه و از آن جمله, ناي يني مشروطه را چه نظامي ميدانستند و چه تصويري از آن در ذهن داشتند آيا به مشروطهاي مانند آن چه چون انگلستان برقرار بود و بر اصول و مباني خاصي استوار بود, ميانديشيدند آيا چنين حكومتي ميتوانست در ايران, كه بيشتر مردم, مسلمانند و به اصول و مباني ديني اعتقاد دارند, تحقق يابد آيا به راستي شخصيت هايي چون ميرزا حسين تهراني, آخوند

98 . Ê ٩٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني خراساني, ملا عبداالله مازندراني, سيدمحمدكاظم يزدي, ميرزا حسين ناي يني, در نجف و شيخ فضلاالله نوري, سيدمحمد طباطبايي و سيدعبداالله بهبهاني, آن گونه كه برخي از تاريخنگاران ادعا كردهاند, ١ تصور درستي از مشروطه نداشتند و صرفا از نظامي كه; الهام از آيات و روايات و سيرة پيشوايان معصوم, در ذهن خود ساخته و پرداخته بودند, دفاع يا مخالفت ميكردند يا از نظام مشروطهاي كه در مكاتب سياسي مطرح بوده و در بعضي از كشورهاي غربي تجربه شده بود و يا اين كه تصور سومي از آن داشتند هدف ازمشروطه,تحديداستبداد پيش از هر توضيحي, اين مسا له بايد در نظر گرفته شود كه تلاشهاي رهبران در قالب حكومت مشروطه انجام ميگرفت, هدفي جز محدود كردن سلطنت استبدادي قاجار, جلوگيري از ظلم و بيداد درباريان و صاحب منصبان و دفاع از حقوق مردم نداشت/ آنان در صدد بودند كه با نظارت بر رفتار دولت مردان, هم مانع از رفتار مستبدانة دولت مردان شوند و هم از نفوذ بيگانگان در كشور جلوگيري كنند, هر چند عملا بر مبارزه با استبداد, بيشتر تكيه داشتند تا مبارزه با استعمار/ اين مهم, هم در اعلاميهها و بيانيههاي رهبران تراز اول مشروطه, در نجف به چشم ميخورد و هم در آثار و تا ليفات علماي مشروطهخواه/ آخوند خراساني و ملا عبداالله مازندراني, در رجب سال ١٣٢٧ قمري با فرستادن نامهاي براي شيخ محمد واعظ, از خطباي مدافع مشروطه, ضمن تقدير و تشكر از روشنگريهاي وي مينويسد: به عموم ملت بفهمانيد كه غرض ما از اين همه زحمت, ترفيه حال رعيت و رفع ظلم از آنان و اعانة مظلوم و اغاثة ملهوف و اجراي احكام الهيه عز اسمه و حفظ و وقاية بلاد اسلام, از ١/ احمد كسروي, تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٢٨٧ راستي را خواهيم, اين علماي نجف و دو سيد و كسان ديگر از علما, كه پافشاري در مشروطهخواهي مينمودند, معني درست مشروطه و نتيجة رواج قانونهاي اروپايي را نميدانستند و از ناسازگاري بسيار آشكار, كه ميانة مشروطهو كيش شيعي است, درستي نميداشتند ///>; ولي او فراموش كرده است كه در آغاز كتاب, صفحة ٥٠ ٥١ نوشته است: <هر چند مردمازقانونو مشروطه سردر نميآوردند, ولي آندو سيد, طباطباي يو بهبهاني, مشروطه را ميشناختندو به تدريج پيش رفتند تا به مقصود خود برسند> /

99 فصل چهارم. حكومت مشروطه. Ê ٩٩ تطاول كفارو امر به معروفو نهي از منكر و غيرها از قوانين اسلامية نافعة للقوم بوده است/ ١ ناي يني در فصول مختلف تنبيه الامه, اين نكته را يادآور ميشود كه هدف از مشروطه, <تحديد سلطنت استبدادي است>/ از نظر ناي يني, سلطنت استبدادي, <هم اغتصاب و ظلم به ساحت اقدس احديت است و هم اغتصاب مقام ولايت و ظلم به ناحية مقدسة امامت و هم اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم در بارة عباد است>; اما سلطنت مشروطه, فقط ستم به مقام مقدس امامت است و از دو ستم و غصب ديگر عاري است/ برخي نويسندگان, علت آن را <غصبي بودن تمام حكومتها تا ظهور امام زمان> و اين ادعا را به ناي يني نسبت دادهاند, ٢ در حالي كه در كلام ناي يني چنين مطلبي وجود ندارد و با دفاع او از نظام مشروطه و تلاش وي براي توجيه مذهبي آن, ناسازگار كمترين آشنايي با مباني فكري ناي يني داشته باشد و تنبيه الامه را به دقت ملاحظه كند, در مييابد كه چون از نظر ناي يني و همة فقها, حكومت در عصر غيبت بنا بر مباني مختلف شا ن فقهاي عادل است, از اين رو, نظام مشروطة سلطنتي نيز, كه در رأس آن, شاه قرار دارد, غصب مقام امامت و ولايت امام معصوم, و در غيبتش غصب مقام ولايت فقيه عادل است/ ناي يني شا ن مشروطه را محدود كردن قدرت و اختيارات غاصب منصب ولايت فقها ميشمارد و ورود فقها را به اين عرصه, به منظور <استنقاذ حريت و حقوق مغصوبة مسلمين و تخليص رقابشان از ذل رقيت و اسارت جاي رين> ميداند كه آنان <طبق دستور مقرر در شريعت مطهره ما لا يدرك كله لا يترك كله در تحويل سلطنت جاي رة غاصبه, از نحوة اولي استبداديه به نحوة ثانيه ولايتيه /// بذل مهجه و مجاهدت لازمه در حفظ بيضة اسلام را مصروف فرموده و ميفرمايند>/ ٣ او <تبديل و تحويل نحوة سلطنت> را دقيقا نظار براي صيانت موقوفة مغصوبه ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ١, ص ١٩٥ ١٩٦/ ٢/ سعيد حجاريان,جمهوريت,افسونزد ايي از قدرت, ص ٣٨٨/ ٣/ تنبيه الامة, ص ٦٣ /

100 . Ê ١٠٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني و تحديد تصرفات غاصب بر موجبات صلاح آن> ميشمارد ١ و وجوب رفع غصب به مقدار ممكن را بديهي دين ميداند/ ٢ غير از كتاب ناي يني, در رساي ل ديگر عصر مشروطه نيز, كه به دست علما نگاشته شده, بر اين مطلب شده است/ در رسالة كلمةحقيراد بها الباطل, كه يك سال پيش از تنبيه الامه, در پاسخ مشروعهخواهان نوشته شده, آمده است: مشروطه امري است داير بر سلطنت و همان سلطنتي كه تا دو سال قبل, به طور استبداد بود, مراد اين است كه محدود باشد, نه خودسر/ ٣ شيخ اسماعيل محلاتي نيز در كشف حقيقت سلطنت, كه در آغاز سال ١٣٢٧ نگاشته شده, در بارة نتيجه مشروطة سلطنتي مينويسد: نتيجة آن, جز اطلاق جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزاني مضبوط در آوردن, كه عمل به آنها براي مملكت اسلاميه مفيد باشد نه مضر, چيز ديگري نيست/ ٤ همو در رسالة اللي الي المربوطه في وجوب المشروطه, غير از تحديد استبداد, جلوگيري كفار و استيلاي آنان بر امور مسلمانان را از ديگر آثار مشروطيت ٥ شيخ ابوالحسن نجفي مرندي, از علماي مخالف مشروطه, كه در رد مشروطيت, كتاب دلاي ل براهي الفرقان را نگاشته, از اين نظر, با مشروطه مشكلي نداشته و تصور نكند كه مقصود من, مصادره و معانده با مشروطيت است; زيرا كه هيچ عاقلي, سركشي و خودسري استبداد را نپسندد و ارتجاع فاسد و محال آرزو نكند /// / ٦ چنان كه ملاحظه ميشود, رهبران مذهبي مشروطه, هدف از اين نظام را تحديد سلطنت و جلوگيري از ظلم و بيداد آن ميدانستند/ ١/ همان, ص ٧٨ / ٢/ همان, ص ٧٦ / ٣ /رساي ل مشروطيت, به كوشش غلامحسين زرگرينژاد, ص ٣٦٠ / ٤/ همان, ص ٤٧٥ / ٥/ همان, ص ٥٠٢ / ٦/ همان, ص ٢٠٢ /

101 فصل چهارم. حكومت مشروطه. Ê ١٠١ انعطاف درحكومتمشروطه نگاهرهبرانمذهبي بهمشروطه پس از مشخص شدن هدف علما از مشروطه, بايد گفت كه از ديدگاه رهبران مذهبي اين نهضت, حكومت مشروطيت در كشورهاي مختلف, با اصول و مباني و مقتضيات متفاوت, قابل انطباق بود/ از نگاه آنان حكومت مشروطه, با اصول و مباني انسانشناختي و جهانشناختي غربيان تلازمي نداشت/ اروپاييان براي رهايي از ستم و استبداد شاهان, كه هيچ حقي براي مردم قاي ل نبودند, دست به تغيير و تحول در نظام سياسي خويش زدند و نظام مطلقة سلطنتي را به نظام مشروطة سلطنتي تبديل كردند/ تلقي علما از مشروطه, غير از اين بود, نميتوانستند از آن حمايت كنند/ مشروطه, لزوما مبتني بر آزادي, مساوات و قانونگذاري به معناي پذيرفته شده در غرب بود, هرگز نميتوانست از سوي فقهاي شيعه امضا شود و مشروعيت يابد; چنان كه تاريخنگاران مدافع مشروطة به معناي غربي آن, با صراحت, آن را ابراز ميكردند/ كسروي در اين باره ميگويد: مشروطة اروپايي و كيش شيعي, دو تاست و اين دو را با هم سازشي نتوانستي بود و آن راه سازشي كه آخوند خراساني و همراهان او ميانديشيدند, به جايي نتوانستي رسيد/ ١ ولي حقيقت مطلب آن است كه مراجع عظام نجف, كه رهبري نهضت را بر عهده داشتند, با دقت و تا مل كافي در ماهيت نظام مشروطة سلطنتي كه معمولا سيرة مراجع تراز اول شيعه, در ورود به مساي ل مهم سياسي و اجتماعي است اصول ثابت آن را از امور متغيرش باز شناختند/ ايشان در اواخر سال ١٣٢٦ قمري, در دورة معروف به استبداد صغير, در نامهاي به محمدعلي شاه, براي رفع مشكلات, نكاتي را يادآور شدند/ مراجع نجف, در اين نامه, اين نكته را گوشزد كردند كه هنگامي كه در <تهية اسباب استغنا از اجانب و احداث كارخانجات و ترويج امتعة داخليه و افتتاح مكاتب و مدارس كامله, به تعليم و تعلم علوم و صنايع ///> متحير بوديم و سرانجام, در زمان مظفرالدين شاه مقدمات مشروطيت فراهم شد; عموم علما و قاطبة ملت, بر آن مطبق و شاهنشاه رضوان جايگاه هم مرحمت فرمود و از اغلب بلاد, حتي كساني همكه فعلا سالك سبيل خلافند, كتبا و تلگرافا از ماها امضا خواستندو بااين ١ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٢٩١ /

102 . Ê ١٠٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي اجمالا فوايد و محسناتش معلوم بوده, مع هذا به رعايت آن كه مبادا متضمن مزاحم و محذوراتي باشد, در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم/ بعد از تا مل كامل ديديم مباني و اصول صحيحة آن, از شرع قويم اسلام ما خوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه, كه راجع به شرعيات است, بر قوانين شرعيه و اشتمال هيي ت مجلس شوراي ملي بر عدهاي از مجتهدين عظام, براي تصحيح و تنفيذ آراي صادره صحت و مشروعيت آن بيشبهه و اشكال و علاوه بر آن كه موجب سد ابواب تعديات و تجاوزاتي است كه بر هيچ حدي واقف نبود, به آن مقاصد مهمه و اصلاحات لازمه, كه سالها بود در تحفظ بر دين و دولت و تخلص از چنگال اعادي در نظر داشتيم, هم كاملا وافي, و مجلس شوراي ملي, همان رابطةاتحاد و اتصالي استكه هميشه فيمابين دولتو ملت آرزومند آن بوديم و مفتاح تربيت و ترقياتي استكه ساير ملل, ناي لو ما محروميم و از اينرو دانستيم كه به القاي ات غيبيه بوده و من حيث لا يحتسب عنايت شده, به لوازم شكر آن, قيام و در تشييد اساسش آن چه تكليف شرعي مقتضي بود, اقدام و اين بنيان سعادت استوار شد/ ١ پس ورود مراجع عظام نجف به عرصه و دفاع از حكومت مشروطه, با از اصول و مباني آن بود/ از نظر آنان اصول صحيح مشروطيت, نه تنها قابل انطباق بر شريعت بود, بلكه حتي ميتوانست برگرفته از شريعت باشد/ به هر تقدير, اين نكتة مهم, كه حكومت مشروطه ميتوانست در جوامع مختلف با اصول و مباني اعتقادي متفاوتي قابل انطباق و تحقق باشد, از نظر مراجع عظام نجف امر مسل مي بود/ خراساني و مازندراني, در اواخر سال ١٣٢٧ نيز در اطلاعيهاي ضمن انتقاد از مفاسد پيش آمده پس از تثبيت مشروطه و خلع محمدعلي شاه, مينويسند: مشروطيت هر مملكت, عبارت از محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت و طرف مقابل استبداديت دولت است, عبارت از رهاو خودسر بودن ارادات سلطنتودواير دولتيو فاعل و مايريد و قاهر بر رقاي ب و غير مسو ول از هر ارتكاب بودن آنهاست در مملكت /// و چون مذهب رسمي ايران, همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشريه صلوات االله عليهم اجمعين است, پس حقيقت مشروطيت ايرانو آزادي آن, عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامة مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراي احكام الهيه عز اسمه و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعة عدالت و محو مباني ظلم وسد ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضة اسلامو حوزة مسلمين و صرف مالية ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٢٨٩ /

103 فصل چهارم. حكومت مشروطه. Ê ١٠٣ ما خوذه از ملت, در مصالح نوعيه راجعه به نظم و حفظ و سد ثغور مملكت خواهد بود/ ايشان در ادامه تصريح ميكنند: آن چه اين خدام شريعت مطهره, به وجوب اهتمام در استقرارو استحكامآن حكم نموديم و به منزلة مجاهدت در ركاب امام زمان ارواحنا فداه دانستيم, اين مطلب بود/ اين اطلاعيه, صريحتر از آن است كه بتوان آن را توجيه كرد/ نگاه آنان به مشروطه, چنين نگاهي بود/ ممكن است كسي به اين نگاه, خرده بگيرد و معتقد باشد كه <آزادي مذهب و عقيده> و <بيطرفي مشروطه نسبت به هر عقيده و مذهبي> از اصول و مباني اين نوع حكومت است/ از اينرو نميتوان قوانين آن را مقيد به رعايت احكام و مقررات مذهب اما آن چه مسلم است, اين كه رهبران مشروطه, از مشروطيت, با تعريف روشني كه در آثارشان ثبت شده است, دفاع ميكردند و نميتوان نسبت ديگري به ايشان داد/ در ادامة همين اطلاعيه آمده است: هم چنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم, بر مذهب رسمية آن ممالك, استوار است; همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري علي مشيده السلام كاملا استوار و مصون از خلل و پايدار خواهد بود/ ١ تصريح ايشان به اين مطلب, در اين مقطع تاريخي, به علت قدرت يافتن كساني بود كه در صدد اجرا كردن فرهنگ و سياست اروپا در ايران بودند/ آنان دخالت مذهب و علما را در امور سياسي برنميتافتند و خواستار آزادي مذهب, بيان و قلم, وضع قانون, بدون توجه به اصول و مباني دين اسلام و احكام شريعت ناي يني و از حوادث آن روز نجف, معتقدند كه اطلاعيههاي مراجع نجف, توسط ناي يني نوشته ميشد و به امضاي ايشان ميرسيد, اما افزون بر آن, او در تنبيه الامه نيز همين معنا و تعريف را از مشروطه تصوير ميكند و در پاسخ به شبهة مشروعهخواهان در بارة آزادي, ميگويد: دانستي كه حقيقت استبداد دولت غاصبه, عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگي آن هم ١/ همان, ج ١, ص ١٨١ ١٨٢/

104 . Ê ١٠٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني عبارت از انتزاعش از غاصبين است و اتساع مشربها بيربط به اين داستان و بود و نبودش ناشي از اختلاف مذاهب و نسبت به استبداد و مشروطيت دولت, يك سان است/ ١ او در بحث قانونگذاري و مساوات نيز همين مطلب را تكرار ميكند/ ٢ در ديگر رساي ل عصر مشروطه نيز اين مطلب به چشم ميخورد/ حاج آقا نوراالله اصفهاني در رسالة مكالمات مقيم ومسافر, در تشريح سلطنت مشروطه مينويسد: اطاعت امر و حكم آن پادشاه يا يا آقا لازم ميشود كه قول امر و فرمان او مطابق با قانون مملكت باشد/ يقين باشدكه حكمي بر خلاف قانون از او صادر شود, مطاع نخواهد بود/ پس در حقيقت, در سلطنت مشروطه, قانون است و شاه, امير, قاضي و آقا, بيان آن قانون را مينمايدو چون در مملكت اسلامي, قانون, كتاب االلهو سنت پيغمبر است, در سلطنت مشروطه حكم هر مطابق با قانون اسلام باشد, مطاع است و از روي هواي نفس باشد, وجود غرضي بر خلاف قانون اسلام حكمي بنمايد, به هيچ وجه مطاع نخواهد بود/ ٣ پس شا ني از شو ون مشروطه, با اصول و مباني شريعت ناسازگار باشد, نميتواند مورد تا ييد رهبران مذهبي مشروطه قرار گيرد/ بدين ترتيب, دانسته ميشود كه آن چه را مشروعهخواهان و در رأس آنان, شيخ فضلاالله نوري تحريم كردند, مشروطيتي نبود كه در اطلاعيههاي رهبران نجف و رساي ل علماي مشروطهخواه ملاحظه شد; زيرا افزون بر آن كه او خود از ابتدا مدافع مشروطه بود و براي به ثمر نشستن آن تلاش فراواني كرد و به همراه علماي ديگر, به عنوان اعتراض, به قم و رنجهاي فراواني متحمل شد ٤ كه اين نكته, در دادخواستي كه شيخ ابراهيم زنجاني در جلسة او قراي ت كرد, به چشم ميخورد ٥ او با صراحت اين مطلب را ابراز كرد كه ما نيز خواهان همان نظامي هستيم كه علماي نجف ميگويند/ ٦ از اينرو, به نظر ميرسد كه مشروعهخواهان, مخالف مشروطهاي بودند كه روشنفكران آن را تعريف كرده و براي تحققش ١/ تنبيه الامه, ص ٩٨ / ٢/ همان, ص ١٠٣ / ٣ /رساي ل مشروطيت, ص ٤٢٦ / ٤ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ١, ص ٥٠١ به بعد/ ٥/ همان, ج ٢, ص ٥٣٦ ٥٣٧/ ٦/ محمد تركان,رساي ل, اعلاميهها, مطبوعات و روزنامه شيخ شهيد,فضل االلهنوري, ج ١, ص ٢٤٦ ٢٤٧/

105 فصل چهارم. حكومت مشروطه. Ê ١٠٥ به هر اقدامي متوسل ميشدند/ ميان نگرش روشنفكران غربگرا با نگرش رهبران مذهبي به مقولة مشروطه, تفاوت فراواني وجود داشت/ آنان با صراحت از مشروطهاي سخن در غرب تجربه شده و برپا گشته بود/ حسن تقيزاده, كه از اين قشر در مجلس دورة اول بود, طي نطقي در مجلس, در سال ١٣٢٥ با صراحت ميگويد: ميدانيد كه اين وضع ادارة مجلس و اين اسمي كه براي شكل حكومت ما گذاشتهايم, در ما از قديم نبوده, چه شريعت مطهرة ما به كليات عدل و انصاف و مشورت ولي جزي ياتش به اين وضع كه حالا ميخواهيم, غير معين است; ولي اين مشروطيت را در جاهاي ديگر دنيا با زحمات چندين ساله چون هر چيز اختراعي را بخواهيم از ما خذش برداريم, بايد با تمام جزي يات و آلات ١ طالبوف تبريزي, كه از مروجان مشروطه بود, در اين باره ميگويد: قانون اساسي ميخواهند; ولي تقليد فرهنگي را جايز نميشمارند كسي نيست بگويد: آخر خود اين مجلس, از صنايع كدام كارخانه است و قانون اساسي از كدام زبان ترجمه شده مگر همه اين بساط از فرنگستان نيامده است هزار سال گمراه /// جهالت بوديم/ حالا از علم تقليد كنيم, چه زياني به ما وارد ميسازد ٢ آدميت اين سخنان را نقل كرده و بيكم و كاست تا ييد ميكند/ كسروي نيز كه از مدافعان مشروطه به سبك اروپايي آن است, در جاي جاي تاريخ مشروطه كه نگاشته, بر اين مطلب تصريح كرده و مينويسد: راستي را خواهيم, اين علماي نجف و دو سيد و كساني ديگر از علما, كه پافشاري در مشروطهخواهي مينمودند, معني درست مشروطه و نتيجه و رواج قانونهاي اروپايي را نميدانستند و از ناسازگاري بسيار آشكار, كه ميانة مشروطه و كيش شيعي است, درستي نميداشتند ٣ وي هم چنين مينويسد: ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٣٠ / ٢/ انديشههاي طالبوفتبريزي, ص ٥٨ / ٣ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٢٨٧ /

106 . Ê ١٠٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مشروطة اروپايي و كيش شيعي دوتاست و اين دو را با هم سازشي نتوانستي بود و آن راه سازشي كه آخوند خراساني و همراهان او ميانديشيدند, به جايي نتوانستي رسيد/ ١ ملاحظه ميكنيد كه روشنفكران افراطي, به دنبال مشروطهاي بودند كه در اروپا تجربه شده بود/ كسروي در ماجراي بررسي متمم قانون اساسي توسط علما, مخالفت انجمن ملي تبريز را, كه سلسلهجنبان حوادث اين شهر بود, نقل كرده كه ميگفتند: مگر ملت قانون مذهبي و عبادات از دولت ميخواهد كه محتاج مباحثات علمي باشد اساسي سلطنتي مشروطهاي را كه در ميان تمام دولتهاي مشروطه مجريست, ميخواهيم/ ٢ مشروطهخواهان, در حقيقت با اين جماعت روبهرو بودند/ شيخ فضلاالله نوري پس از نوشتن قانون اساسي ميگويد: تمام مفاسد ملكي و مخاطرات ديني, از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهاي دولتي و ديواني و درباري, كه به دلخواه اداره ميشد, قوانيني قرار بدهد كه پادشاه و هيي ت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد; اما امروز ميبينيم كه در مجلس شورا كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورده و در دايرة احتياج به قانون, قاي ل علما و روحانيون شهرهاي مختلف, در بسيج مردم, نقش تعيين كنندهاي داشتند, اما ميدانداري با كساني بود كه با حمايت سفارت انگلستان, مشروطهاي به سبك غربي ميخواستند و مقدمات برپايي چنين نظامي را فراهم ميساختند/ تلاش آنان براي نزديك شدن به علما و جلب اعتماد ايشان, تنها در محدودهاي خلاصه ميشد كه علما با نفوذ خويش در تودههاي مردم, به مقابله با استبداد برخيزند و زمينه را براي آنان فراهم كنند/ ٤ ١/ همان, ص ٢٩١ / ٢/ همان, ص ٣٠٩ / ٣/ رساي ل, اعلاميههاو /// شيخ شهيد, ج ١, ص ٢٦٧ / او در رسالةحرمت مشروطه نيز در بارة تلاش خود در تطبيق قانون اساسي با شريعت, مينويسد: <فرقهاي كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آنها بود, مساعدت نميكردند, بلكه صريحا و علنا ميگفتند: ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه, و با اين تصميمات و تطبيقات, دول خارجه, ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت> ر/@ك:رساي ل مشروطيت, به كوشش غلامحسين زرگرينژاد, ص ١٥٤ / ٤/ ر/@ك: مهدي انصاري, شيخ فضلاالله نوري, فصل فراماسونهاو مشروطيت, ص ١٠٠ به بعد/

107 فصل چهارم. حكومت مشروطه. Ê ١٠٧ بنابراين توضيح, اساسا آن چه را علماي مشروطهخواه انكار ميكردند, غير از آن چيزي بود كه علماي مشروطهخواه در صدد اثبات مشروعيتش بودند/ گذر زمان نشان داد كه مشروطة مورد نظر روشنفكران لاي يك و غربزده, با شريعت ناسازگار است/ آن چه مراجع نجف, از مشروطيت در ذهن داشتند و در اطلاعيهها و احكام خويش از آن سخن ميگفتند, عملا اجرا ميشد, يقينا علماي مشروعهخواه با آن مخالفت نميورزيدند/ آن چه تحقق يافت, مشروطة مورد نظر روشنفكران معتقد به جدايي دين از سياست بود/ از اينرو, مشروعهخواهان با آن مخالفت كردند و حتي علماي مشروطهخواه نيز از آن روگردان شده و از اين كه بر خلاف نظرشان تحقق يافت, اندوهگين شدند/ كه بارها به پيشتازي روحانيت, به ويژه بهبهاني و طباطبايي, در نهضت مشروطه معترف است ٢ و احكام مراجع نجف را از عوامل مهم پيروزي مشروطه ميداند و حتي آزاديخواهاني چون ستارخان را متا ثر از فتاواي مراجع ميداند, ٣ در عين حال, ورود آزاديخواهان غربگرا را به عرصه, موجب آشفتگي اوضاع ميشمارد/ ٤ نظامي را كه ناي يني با دليل عقلي <دفع افسد به فاسد>, در صدد تبيين مشروعيتش بود, غير از نظامي بود كه نوري آن را <دفع افسد به فاسد> ميشمرد/ ٥ به بيان ديگر, آن چه ناي يني به عنوان نظام مشروطة سلطنتي, در شرايط آن روز, به تصوير كشيد و به نظريهپردازي آن پرداخت, با نظامي كه در عمل تحقق يافت, تفاوت بسيار داشت, به گونهاي كه نظام مورد نظر ناي يني, در مقايسه با سلطنت استبدادي قاجار, فاسد در برابر افسد بود; ولي آن چه عملا اجرا شد, از نظر نوري, افسد در برابر فساد سلطنت استبدادي قاجار بود/ متا سفانه بعضي از نويسندگان, به شيخ فضلاالله نوري نسبت دادهاند كه او مشروطه را افسد ميدانست; اما معلوم نيست كه استبداد را فاسد ميدانست يا نه! ٦ اين در حالي است كه شيخ با صراحت در بارة ١/ مجلةحوزه, ش ٧٦ ٧٧, نظريات ناي يني/ ٢ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٥٠ / ٣/ همان, ج ٢, ص ٧٢٩ ٧٣٠/ ٤/ همان, ص ٢٤٨ / ٥ /رساي ل, اعلاميهها, ///شيخفضل الل هنوري, ج ١, ص ١٦٢ / ٦/ حسن يوسفي اشكوري,دي وحكومت, مقالة <نظرية آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي>, ص ٥٣ /

108 . Ê ١٠٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مشروطهاي كه تحقق يافت نه مشروطة مورد نظر رهبران مذهبي نجف ميگفت: در اين مدت, حادثه جديد اغتشاش داخلة مملكت و اضطراب اهالي و سلب امنيت تا چه درجه رسيده, علاوه بر اين كه براي معالجة ظلم, دفع فاسد به افسد كردند, قوانين مجعولة آنها, كه از روح آزادي در اروپا برداشته شده بود, باعث شد كه مردم فاسدالعقيدة بيملاحظه, بر ضعف اسلام, آن چه خواستند, گفتند و نوشتند; چنان چه لوايح و جرايد آنها ١ نتيجه آن كه, حكومت مشروطه, كه از سوي علما و مراجع مورد تا ييد و حمايت نظامي بود كه انعطاف لازم را براي تحقق در جوامع اسلامي و غير اسلامي داشت/ هم در انگلستان مسيحي تحققپذير بود, هم در ايران اسلامي, هم در روسيه و هم ديگر, با اعتقادات مختلف/ در بخشهاي بعدي كه از قانون اساسي, آزادي, مساوات و قانونگذاري سخن امتياز ديدگاه رهبران مذهبي, اعم از مشروطهخواه و مشروعهخواه را از ديدگاه مشروطهخواهان غربگرا توضيح خواهيم داد تا نقاط افتراق بين اين دو ديدگاه, مشخص شود; زيرا عناصر اصلي در نظام مشروطه, قانون اساسي, مجلس قانونگذاري و دو اصل آزادي است كه ناي يني نيز به تفصيل, از آنها سخن گفته است/ Ë ١/ اسنادتاريخي وقايع مشروطه ايران, <نامههاي ظهيرالدوله>, به كوشش جهانگير قاي م مقامي, ص ٨٦, نامة شيخ فضلاالله نوري به سيد صادق مجتهد مازندران, در تاريخ ٢٦ شوال ١٣٢٦/

109 \ Q ~»wbwa ± B Ê

110

111 يكي از مباحثي كه در تنبيه الامه درخور پيگيري است, ديدگاه علامه ناي يني در بارة قانون اساسي است; زيرا يكي از موضوعات مورد اختلاف بين علماي مشروطهخواه و مشروعهخواه, تدوين قانون اساسي در نظام مشروطه بود, از اينرو, ناي يني غير از توضيحاتي كه در مقدمه و فصل سوم كتاب اراي ه كرده, در فصل چهارم نيز, كه عهدهدار پاسخگويي به پرسشها و شبهات مخالفان است, از تدوين قانون اساسي در برابر مخالفان دفاع كرده است/ ناي يني محدود كردن سلطنت غاصب قاجار و نظارت بر عملكرد دولتمردان را, كه فلسفة دفاع او از نظام مشروطه بود, متوقف بر تحقق دو امر ميدانست, به گونهاي كه بدون فراهم شدن آنها هدف ياد شده تا مين نميگرديد: نخست تدوين قانون اساسي و ديگري تشكيل مجلس شوراي ملي/ او قانون اساسي را در <ابواب سياسات و نظامات نوعيه>, به منزلة <رسالة عملية تقليديه, در ابواب عبادات و معاملات و امثال آن> ميدانست كه اساس محدوديت سلطنت, مبتني بر اجراي دقيق و عدم تخطي از آن است/ ١ از نظر او, مراقبت و محافظت متصديان, بدون وجود قانون اساسي, <محمول بلاموضوع> و از قبيل <سر بيصاحب تراشيدن> بود/ ٢ ناي يني معتقد بود كه قانون اساسياي كه بتواند هدف ياد شده را تا مين كند, دست كم بايد در بر دارندة موارد ذيل باشد: ١/ محدود ساختن اختيارات سلطان غاصب و منضبط كردن رفتار او/ ١/ تنبيه الامه, ص ٤٧ / ٢/ همان, ص ٨٩ /

112 . Ê ١١٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ٢/ جدا كردن مصالح عمومي و ضروري و لازم الاستيفا از اموري كه در آن, كسي حق مداخله ندارد/ اين نكته, به منظور تفكيك امور عرفي از امور شرعي مطرح ميشد تا بر اساس قانون اساسي, دايرة اختيارات سلطنت قوة مجريه, مجلس شوراي ملي قوة مقننه و داوري قوة قضاييه مشخص باشد و حق دخالت در امور شرعي را نداشته باشند و اركان حكومت, به اموري كه از سوي شرع, براي آنها تكليفي مشخص شده, تعرض نكنند/ ٣/ تبيين كيفيت انجام وظايف/ ٤/ روشن بودن ميزان استيلاي سلطان/ ٥/ تعيين ميزان آزادي ملت/ ٦/ تشخيص همة حقوق طبقات جامعه, بر اساس مذهب شيعه/ ناي يني با چنين توضيحاتي از تدوين قانون اساسي دفاع كرد و افزون بر آن, سه شرط براي صحت و مشروعيت قانون اساسي قاي ل بود: نخست اين كه قانون اساسي در بر دارندة همة جهات مربوط به تحديد سلطنت غاصب باشد و چيزي در اين زمينه, كه هدف اصلي تدوين اين قانون است, فروگذار نشود/ دوم اين كه همة مصالح عمومي ضروري, كه رعايتشان لازم است, استقصا شود/ اين شرط, از يك سو به منظور جلوگيري از ورود به عرصة شريعت بود و از سوي ديگر, براي شناسايي اموري كه انجام آنها به مصلحت عموم مردم بود تا در پرتو نظام مشروطه, امور جامعه سامان يابد/ سوم اين كه فصول قانون اساسي, با قوانين شريعت مخالفتي نداشته باشد/ ١ اين شرط, كه مهمترين محور ديدگاه علماي مشروعهخواه بود, مورد ناي يني نيز قرار داشت/ اينك با مروري بر قانون اساسي, محورهاي مورد اختلاف را بررسي ميكنيم/ قانونمنطبق برشريعت يا فراتر ازآن با ملاحظة ديدگاه ناي يني در بارة قانون اساسي و مقايسة آن با متن ترجمه شده از قانون اساسي بلژيك و بعضي ديگر از كشورهاي اروپايي, ٢ شكاف عميق ميان ديدگاه علماي ١/ همان, ص ٤٧ ٤٨/ ٢ /تاريخ مشروطةايران, ج ٧,١ ص ١٧٠ مشير الملكو مو تمن الملك, پسران صدر اعظم, آن را مينوشتندو يا بهتر

113 فصل پنجم. قانون اساسي. Ê ١١٣ مشروطهخواه و مشروطهخواهان غربگرا به خوبي آشكار ميشود/ نيازي به يادآوري در اين زمينه, عالمان مشروعهخواه با مشروطهخواهان غربگرا به شدت مخالف و با عالمان مشروطهخواه, موافق بودند/ در اصل دوم قانون اساسي, كه در تاريخ ١٤ ذيقعدة سال ١٣٢٤ قمري تدوين شد, مجلس شوراي ملي, نمايندة قاطبه اهالي مملكت ايران است كه در امور معاشي و سياسي وطن خود, مشاركت دارند/ بر اين اساس, در اصل ١٥ آمده است: مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مساي ل, آن چه را صلاح ملك و ملت ميداند, پس از و مداقه, از روي راستي و درستي عنوان كرده, با رعايت آرا, در كمال امنيت و اطمينان, با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت, به عرض برساند كه به صحة همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده شود/ در هيچ يك از مواد قانون اساسي, تفكيكي ميان <مصالح نوعية لازمة الاقامه> و احدي را حق مداخله در آن نيست> به چشم نميخورد/ اطلاق و عموم مواد قانون اساسي, افزون بر مصونيت پارلماني, كه براي نمايندگان مجلس به تصويب رسيده بود, ١ حق هر گونه تصرف و اقدامي را تحت عنوان كلي و مبهم <فواي د و مصالح دولت و ملت ايران>, بدون كمترين مسو وليت و بازخواستي, براي مجلس شوراي ملي اثبات ميكرد/ با تا مل و دقت در مواد قانون اساسي و شرايط صحت و ناي يني براي قانون اساسي قاي ل بود, به روشني دانسته ميشود كه قانون اساسي, فاقد Ã بگوييم: ترجمه ميكردند ; هاشم محيط, مافي, مقدمات مشروطيت, ص ١٦١ در مجلس مقرر شد كه تعدادي از وكلا براي نوشتن قانون اساسي مملكت انتخاب شوند/ سعدالدوله گفت: چند روزي صبر لازم است; زيرا كه من مدتي است از پارلمان انگليس چند جلد كتاب خواستهام/ كتب مزبور كه رسيد, مشغول اوامر مجلس خواهم شد/ بعد از سه چهار روز, كتب مزبور واصل گشت / ١/ در اصل ١٢ آمده بود: <به هيچ عنوان و به هيچ دستآويز, كسي بدون اطلاع و تصويب مجلس شوراي ملي حق ندارد متعرضاعضاي آنبشود/ ا@گر احيانايكيازاعضاعلنا مرتكب جنحهو جنايتيشودودرحينارتكاب جنايت دستگير گردد, باز بايد اجراي سياست در بارةاو با استحضار مجلس باشد>/

114 . Ê ١١٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني شرايط صحت و مشروعيت مورد نظر ناي يني بود/ در مراحل بعدي هم, كه هيي تي از علما و گروهي از نمايندگان دورة اول, از سوي مجلس شوراي ملي, ما مور اصلاح قانون اساسي شدند و متمم قانون اساسي را تدوين كردند, با آن كه موادي بر آن افزوده و در مواد ديگر, تغييراتي دادند, اما باز هم نميتوان ادعا كرد كه شرايط صحت و مشروعيت مورد نظر ناي يني, به طور كامل در آن تا مين شده بود/ در متمم قانون اساسي, مذهب رسمي ايران, <اسلام و طريقة حقة جعفرية اثنا عشريه> شمرده شد اصل اول / با نظر و پيگيري شيخ فضلاالله نوري و تا ييد علماي نجف, <هيي تي از مجتهدين و فقهاي متدينين مطلع از مقتضيات زمان>, براي <تشخيص مخالفت قوانين موضوعه, با قواعد اسلاميه> پيشبيني گرديد اصل دوم, هر چند عملا هيچ گاه اين هيي ت تشكيل نشد/ در مدت كوتاهي كه جمع ياد شده, مشغول اصلاح قانون اساسي بود, مشروطهخواهان غربگرا جوسازي, غوغاسالاري و آشوب و بلواي بسياري بر پا كردند تا از اصلاح قانون, با هدف حفظ و حراست از احكام اسلام, جلوگيري كنند/ آنان معتقد بودند كه مشروطة اروپايي شيعي, با هم قابل جمع نيستند/ ١ بخش كوچكي از اين نوع تحركات را كسروي, كه خود از مخالفان اصلاح قانون اساسي در اين هيي ت بود, در تاريخ ثبت كرده است/ بر اساس نوشتة او, تقيزاده و عدهاي ديگر, از تبريز خواستند كه براي جلوگيري از بررسي قانون اساسي در هيي ت, آشوب و بلوا به پا كنند/ مردم به تحريك انجمن ملي تبريز, در تلگرافخانه تحصن كرده و گفتند: مگر ملت, قانون مذهبي و عبادات از دولت ميخواهد كه محتاج مباحثات علمي باشد! ما@قانون اساسي سلطنتي مشروطهاي را كه در ميان تمام دولتهاي مشروطه مجريست, ميخواهيم/ ٢ هر چه علماي تهران و نمايندگان, به انجمن ملي تبريز و مردم آن شهر نامه نوشتند و از بررسي قانون اساسي در اين هيي ت حمايت كرده و خواستار صبر و حوصلة آنان شدند, سودي نبخشيد و دامنة فتنه و آشوب گستردهتر شد; ٣ اما عليرغم اين جوسازيها, متمم قانون ١ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٢٩١ / ٢/ همان, ص ٣٠٩/ ٣/ ر/ ك: همان ص ٣٢٠-٣٢١/

115 فصل پنجم. قانون اساسي. Ê ١١٥ اساسي, در هيي ت علما و نمايندگان مجلس به تصويب رسيد/ مشروطهخواهان غربگرا, كه به بهانة تسريع در تصويب قانون اساسي, در مجلس دست به بلوا و آشوب زده و هيي ت ياد تحت فشار قرار داده بودند, اينك پس از پايان بررسي, از ترس آن كه مبادا مصوبات اين هيي ت, در مجلس به تصويب برسد, اين بار خواستار صبر و حوصله و عدم تعجيل در تصويب متمم قانون اساسي در مجلس شدند/ كسروي تلاش تقيزاده و همفكران او را ميستايد و مينويسد: تقيزاده جلو نگرفتي و قانون اساسي با دستبردهاي علما, در مجلس خوانده شدي, هر آينه پذيرفته گرديدي/ ١ او از اين كه نمايندگان مجلس, از شرع دفاع كردند, ناراحت بوده و مينويسد: دنبالشرع بوديد, چرا مشروطه را مطرحكرديد و قانوناساسي اروپا راترجمه نموديد ٢ تقيزاده با زيركي, با اين استدلال كه نظارت از آن همة علما است نه گروهي خاص, اصل دوم در قانون اساسي مخالفت كرد/ ٣ چه اين كه كسروي تصويب اين اصل را موجب انحراف مشروطه و عامل ناراحتي مردم از شيخ فضلاالله ميشمارد/ ٤ غرض از نقل گوشههايي از حوادث آن ايام, اين است كه دانسته شود كه آن چه را ناي عنوان قانون اساسي, در اثر ارزشمند خود تصوير ميكند, هرگز با قانون اساسي مشروطهخواهان غربگرا انطباق نداشت/ آنان معتقد بودند كه مشروطه, با سازش ندارد/ ٥ قانون اساسي, آن گونه كه ناي يني از آن دفاع ميكرد, مخالفت مشروعهخواهان منتفي شده يا به حداقل ميرسيد/ اينك شيخ فضلاالله نوري و پاسخهاي ناي يني ميپردازيم تا اين واقعيت, بيشتر آشكار شود/ ١/ همان, ص ٣٢٢ / ٢/ همان, ص ٣٢٤ ٣٢٥/ ٣/ همان, ص ٣٧٠ / ٤/ همان, ص ٣٦١ / ٥/ همان, ج ٢, ص ٥١١ /

116 . Ê ١١٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني دفاع ازتدوينقانوناساسي دلايل مخالفان تدوين قانون اساسي, به روايت ناي يني, عبارتند از: ١/ تدوين قانون ديگري در برابر قرآن و قانون شريعت, دكان باز كردن در برابر شرع و بدعت است/ ٢/ التزام به آن, بدون التزام شرعي, بدعت ديگري است/ ٣/ مجازات متخلفان از قانون اساسي, بدعت سومي است/ ١ اين سه شبهه, برگرفته از رسالة حرمت مشروطه, اثر شيخ فضلاالله نوري است/ وي در اين رساله مينويسد: اصلاين ترتيبو قانون اساسيو اعتبار به رأي گرچه در امور مباحة بالاصل هم باشد, چون بر وجه قانون التزام شده و ميشود, حرام تشريعي و بدعت در دين است <و كل بدعة ضلالة>/ مباح را هم التزام به آن نمايند و لازم بدانند و بر مخالفت آن, جزا مرتب نمايند, حرام است مطالب دولتيو دستوراتآن همه وقت بود, لكن مسلم بود كهاين قواعد, خارج از دين است/ ٢ دقت در عبارت شيخ شهيد و قانوني كه او تدوينش را بدعت ميخواند, با آن چه ناي يني از آن دفاع ميكرد, نشان ميدهد كه موضوع اثبات و نفي اين دو فقيه برجسته و متعبد, متفاوت بود/ قانوني كه نوري بدعت ميشمرد, با قانوني كه ناي يني از تدوين آن دفاع ميكرد, دو امر متفاوت بود/ واپسين جملهاي كه از نوري نقل كرديم, وجه اين تمايز را آشكار ميكند/ او وضع قانوني را بدعت ميدانست كه هيچ گونه تفكيكي ميان امور عرفي و امور شرعي قاي ل نيست و به نمايندگان مجلس اجازه ميدهد كه در هر امري از امور مملكتي و عمومي دخالت كرده و قانون وضع نمايند و به تعبير او, در برابر شريعت, دكان باز كنند/ گرچه اصلاحاتي در اين قانون به عمل آمد اما او در متمم قانون اساسي نيز اشكالهايي جدي احساس ميكرد/ وي در رسالة تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل مينويسد: حقيقت مشروطه, عبارت از آن است كه منتخبين از بلدان, به انتخاب خود رعايا, در مركز ١/ تنبيه الامه, ص ١٠٦ / ٢ /رساي ل مشروطيت, رسالة <حرمت مشروطه>, ص ١٥٨ /

117 فصل پنجم. قانون اساسي. Ê ١١٧ مملكت جمع شوند و اينها هيي ت مقننه مملكت باشند و نظر به مقتضيات عصر بكنند و قانوني مستقلا مطابق با آرا بنويسند موافق مقتضي عصر, به عقول ناقصة خودشان, بدون ملاحظة موافقت و مخالفت آن با شرع اطهر, هر چه به نظر آنها نيكو و مستحسن آمد, او را قانون مملكتيقرار بدهند, مشروط بهاين كه اساس تمام مواد آن قانون, بهدو اصل مشي وم, كه مساوات و حريت افراد سكنة مملكت است, باشد و سواي اين, آن چه به تو گفتهاند, كذب محض است/ در اساسيه, محض تدليس, از باب لابدي نوشتند: <بايد موادش مطابق شرع باشد> ولي باز در همان نوشتند كه تمام مواد قانونيه, قابل تغيير است و از جملة مواد, مادة موافق شرع بودن اوست و او را استثنا نكردند/ ١ او تدوين قانوني را بدعت ميشمرد كه براي مجلس, حق وضع قانون و دخالت در همة امور را قاي ل شده بود/ وي معتقد بود كه اصل دوم متمم قانون اساسي, گرچه نظارت علما را براي جلوگيري از تصويب قوانين مخالف شرع تضمين ميكند, اما به مقتضاي اصل ديگري, به مجلس اجازه ميدهد كه به تغيير قوانين, حتي همين ماده مبادرت ورزد/ ٢ او تدوين قانوني را بدعت ميشمرد كه به اعتراف بعضي از نويسندگان تاريخ مشروطه, <ممكن است كاملا با قوانين مذهبي سازگار نباشد>/ ٣ حتي گزارشگر سفارت انگليس, با مرتجع خواندن نوري, ٤ گنجاندن اصول مذهبي را در قانون اساسي, از سوي مشروطهخواهان و در شرايط آن روز, اقدامي زيركانه براي بياثر ساختن فعاليت مخالفان توصيف ميكند كه پس از به قدرت رسيدن آزاديخواهان, اصل دوم متمم قانون اساسي, به عنوان ماده كهنهپرستانه به طور داي م به حال تعليق در خواهد آمد/ ٥ اين پيشبيني به خوبي ١ /رساي ل مشروطيت, رسالة <تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل>, ص ١٨٢ / ٢/ احتمالا اشاره به اصل ١٧ قانون اساسي است كه بر اساس آن, مجلس حق دارد <لوايح لازمه را در ايجاد قانوني يا تغيير و تكميل و نسخ قوانين موجوده, در موقع لزوم حاضر نمايد>; ولي در متممقانون اساسي, اثري از اين اصل نيست و متقابلا در ذيل اصل دوم متمم قانون اساسي آمده است: <اين ماده, تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلاالله فرجه تغييرپذير نخواهد بود>, كهگويا با پافشاري شيخ شيخ فضلاالله نوري گنجانده شده است/ ٣ /تشيع و مشروطيت در ايران, ص ٢٧٩ / ٤/ حسن معاصر,تاريخ استقرار مشروطيت در ايران, اسناد وزارتخارجه انگليس, ص ٣٧٠ / اين گزارشگر, دين اسلام را تنها ديني ميشمارد كه حاضر نيست در اجراي اصول و شرايع مذهبي, نرمي و انعطاف بپذيرد/ البته شيعه را به لحاظ برخورداري از اجتهاد, قابل انعطاف معرفي ميكند / ٥/ همان, ص ٣٧٨ امام خميني ره در اين باره اظهار داشتند:<وقتي ميخواستند در اوايل مشروطه, قانون بنويسند و قانون Ä

118 . Ê ١١٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني در نوشتههاي شيخ شهيد به چشم ميخورد/ نويسنده يادشده, معتقد است كه ناي يني از اهداف پشت پرده خبر نداشت كه اصولا كوشش مجلسيان, براي نابود كردن نفوذ علما است/ ١ مشروطهخواهان غربگرا معتقد بودند كه قانون اساسي بايد با قانون اساسي كشورهاي مشروطه اروپايي, منطبق باشد و با اين اصول آن بايد به حدود و ضوابط شرعي محدود گردد, به شدت مخالف بودند/ طالبوف تبريزي كساني را كه در تدوين قانون اساسي, تقليد از اروپاييان را برنميتافتند, نكوهش كرده و مينويسد: قانون اساسي ميخواهند; ولي تقليد فرنگي را جايز نميشمارند! كسي نيست بگويد: آخر خود اين مجلس از صنايع كدام كارخانه است و قانون اساسي از كدام زباني ترجمه شده مگر همة اين بساط, از فرنگستان نيامده است هزار سال, گمراه/// جهالت بوديم و حالا از علم تقليد كنيم, چه زياني به ما وارد ميسازد ٢ آدميت نيز بيكم و كاست, آن را تا ييد ميكند/ ٣ نوري با تدوين چنين قانوني مخالف بود, قانوني كه به گفتة روشنفكران غربگرا, <مساوات> يكي از اركان آن است و بدون آن, مشروطه باقي نميماند و دولتهاي خارجي, مشروطة ما را به رسميت نميشناسند/ ٤ او معتقد بود كه <مطالب دولتي و دستورات آن> مسل م بود كه قواعدي خارج از دين است و هيچ گونه تطابقي با قوانين شريعت ندارد; اما در قانون اساسي, به مجلس حق دخالت و وضع قانون و الزام آن در همة امور داده با اين كه نوري تدوين چنين قانوني را نادرست و بدعت خوانده, ممكن است در بدعت Ã اساسي را تدوين كنند, مجموعةحقوقي بلژيكيها رااز سفارت بلژيك قرض كردندو چند نفري كه من نميخواهماين جا اسم ببرم, قانون اساسي را از روي آن نوشتند و نقايص را از مجموعههاي حقوق فرانسه و انگليس به اصطلاح ترميم نمودند و برايگول زدن ملت, بعضي از احكام اسلام را ضميمه كردند/ اساسقوانين رااز آنها اقتباس كردندو به خورد ملت ما دادند> / ١ /تشيعو مشروطيت درايران, ص ٢٩٨ ٢٩٩/ ٢/ انديشههاي طالبوفتبريزي, ص ٥٨ / ٣/ همان/ ٤ /رساي ل مشروطيت, رسالة <حرمت مشروطه>, ص ١٦٠ /

119 فصل پنجم. قانون اساسي. Ê ١١٩ بودن آن, مناقشه كرده و اشكال ناي يني را وارد بدانيم/ گرچه بعيد نيست كه علت بدعت شمردن آن از سوي نوري, اين باشد كه اعطاي چنين حقي به نمايندگان ملت, با توجه به اين كه دخالت در اين گونه امور, شا ن فقها است, مجاز نميباشد; همان گونه كه الزام مردم بدان و مجازات آنان بر مخالفت با قوانيني كه احيانا با شرع مخالفت دارد, از آن جهت از متدينان و روحانيون مشروطهخواه, آن را عين شرع ميشمردند, بدعت است/ پاسخاولناي يني به هر حال, ناي يني در پاسخ به شبهة بدعت, به تعريف بدعت ميپردازد/ بدعت در صورتي محقق ميشود كه <غير مجعول شرعي, مجعول شرعي پنداشته شود و الزام و التزام گردد>/ اين كه تعريف بدعت, بر فقيهي مانند نوري, مخفي مانده باشد, بسيار بعيد مينمايد; به نوري, خود در اصلاح قانون اساسي و گنجاندن اصل دوم متمم قانون اساسي, نقش اساسي داشته است/ از اينرو, سخن نوري را بر معنايي كه توضيح داده شد, حمل كنيم, بدعت شمردن تدوين چنين قانوني, با تعريف ياد شده منافاتي نخواهد داشت/ پاسخدومناي يني پاسخ دومي كه ناي يني به نوري ميدهد, از توافق در مسا لهاي مبنايي حكايت دارد/ نوري معتقد است كه امر مباح, كه از نظر شارع, انجام و تركش جايز است, نميتواند به صورت قانوني الزامي در آيد و بر مخالفت آن مجازاتي مقرر شود/ وي در ادامه, به يك اشكال مقدر نيز پاسخ ميدهد/ كسي اين گونه استدلال كند: همان طور كه بعضي از امور مباح, تحت عنوان ثانوي, مانند لزوم اطاعت از پدر يا نذر و ق س م, ميتواند الزامي شود, رأي نمايندگان نيز, كه بر اساس قانون اساسي ميتوانند قانوني را وضع كنند و التزام به امر مباحي را بر همگان مقرر سازند, از همين قبيل است/ نوري در مقام پاسخ به اين اشكال مينويسد: عناوين ثانويه, كه در شرع منشا اختلاف حكم ميشود, مثل اطاعت والد يا نذر يا يمين و نحو

120 . Ê ١٢٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني آن, در فقه محصور است و آراي بقال و بزاز از آنها نيست/ ١ ناي يني بر خلاف او معتقد است كه تدوين قانون اساسي و الزام و التزام به آن, به عنوان مقدمة واجب, واجب است/ حتي وجوب مقدمه, وجوب شرعي استقلالي نباشد, باز هم از نظر همة علماي اسلام, اتفاقي و از ضروريات است/ از استدلال ناي يني برميآيد كه او از نظر مبنا اختلافي با نوري ندارد, بلكه چون تدوين قانون اساسي را از اركان مشروطه ميدانست, كه ضامن تحديد سلطنت غصبي است و فعلا تنها راه جلوگيري از ظلم و بيعدالتي سلطان غاصب, منحصر در اين راه است, تحت عنوان مقدمة واجب, از آن دفاع ميكرد/ روشن است كه نوري, از اين جهت به تدوين قانون اساسي نمينگريست/ از نظر او نه تنها حفظ اسلام در آن شرايط, به تدوين قانون اساسي متوقف نبود, بلكه او به نظام مشروطه و تدوينكنندگان قانون اساسي بدبين بود و آن را مقدمة اضمحلال قوانين اسلام ميدانست/ بديهي است كه فقيهي چون نوري, با وجوب عقلي مقدمة واجب, كه به قول ناي يني, مورد اتفاق علماي اسلام است, مخالفتي نداشته باشد/ پس اختلاف او با ناي يني در اين زمينه, نزاع صغروي بود و او اصلا تدوين قانون اساسي را مصداق مقدمة واجب نميدانست/ وجوب مقدمة واجب, كه ذاتا مباح است چه بسا از نظر نوري, مورد ديگري از موارد محصور در فقه باشد, هر چند اين وجوب, عقلي بوده و اختصاص به علم فقه ندارد/ البته اختلاف او با ناي يني, در بارة <اعتبار رأي اختلافي جدي به نظر ميرسد; اما ممكن است بدعت بودن آراي نيز از نظر نوري, بدين دليل باشد كه مردم عادي نميتوانند قانون جعل كرده و بر همة مردم لازم العمل گردانند; زيرا تصميمگيري در امور اجتماعي و سياسي جامعه, شا ن فقها است/ از اينرو, او با تلاش خود, اصل دوم متمم قانون اساسي را به تصويب رساند تا تنفيذ نهايي مصوبات, با نظر فقها باشد/ حقيقت ديدگاه ناي يني نيز جز اين نيست/ او نيز براي اعتبار بخشيدن به مصوبات مجلس, تدابيري انديشيد كه در فصل مربوط به آن, به بررسي آن خواهيم پرداخت/ ١ /رساي ل مشروطيت, رسالة <حرمت مشروطه>, ص ١٦١ /

121 فصل پنجم. قانون اساسي. Ê ١٢١ اشكالهايديگرقانوناساسي شيخ فضلاالله نوري, غير از شبهات ياد شده, اشكالهاي ديگري را نيز در قانون اساسي ميديد كه در فصل مربوط به آن, مطرح خواهيم كرد/ از نظر او اصل مساوات همگان در برابر قانون اصل هشتم متمم قانون اساسي و اصل آزادي قلم و مطبوعات اصل هجدهم متمم, از اينرو كه همة موارد حرام, مانند تهمت, غيبت و افترا را شامل ميشود و وضع مجازات مالي, بر مخالفت با قانون مطبوعات ماده ١٠ ٩, ٨, ٧, و ١١ قانون مطبوعات, مصوب پنجم محرم ١٣٢٦ ق/ با احكام اسلام مخالف بود/ ١ تفسيري كه نوري از اصول مربوط به مساوات و آزادي ميكرد و بر همين اساس, با آن مخالفت ميورزيد, به برداشت مشروطهخواهان غربگرا, آن گونه كه عملا در جامعه اجرا كردند, نزديكتر بود/ يكي ديگر از اصول مورد اختلاف متمم قانون اساسي, بين روشنفكران غربگرا و علما اعم از مشروطهخواه و مشروعهخواه, اصل مربوط به قضاوت بود/ تا پيش از مشروطه, مردم براي رفع اختلافها و منازعات خود, به علما مراجعه ميكردند تا آنان بر اساس قوانين اسلامي قضاوت كنند/ قضاوت از شو ون فقها است و در اين امر, احدي ترديد ندارد/ علما سعي داشتند كه با تشكيل ديوان عدالت, قضاوت از مجراي اصلي خود خارج نشود/ از اينرو, بر اين اعتقاد بودند كه فقط در امور عرفي بايد به ديوان عدالت مراجعه كرد و در اختلافهاي مربوط به اموال, اعراض و نفوس, هم چنان مرجع رسيدگي, شرعي مجتهدان عظام است/ اين امر, موجب اختلاف در مجلس شوراي ملي شد و به نقل دولتآبادي, مجلس را متشنج كرد/ نمايندگان مشروطهخواه غربگرا براي پيشبرد نظرات خود, انجمنهاي فراماسونري را به آشوب و بلوا فراخواندند و بار ديگر, با فشار سياسي و جنجالآفريني, بر ضد دو تن از عالمان مشروطهخواه مجلس, يعني طباطبايي و بهبهاني و تهديد آنان به ترور, صورتي را در كميسيون نوشته و مطابق مادة دوم اصل ٢٧ متمم قانون اساسي تصويب كرده و با تهديد به امضاي علما رساندند/ ٢ ١ /رساي ل مشروطيت, رسالة <حرمت مشروطه>, ص ٢١ / ٢/ يحيي دولتآبادي, حيات يحيي, ج ٢, ص ١٥٠ /

122 . Ê ١٢٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اين رفتار مشروطهخواهان, با علماي مشروطهخواه نه مشروعهخواه, بيش از پيش درستي ديدگاه مشروعهخواهان را مبني بر اهداف پشت پرده براي خارج كردن دين از صحنة اجتماع و سياست, به اثبات ميرساند/ بديهي است كه امر قضا از مجراي اصلي خود خارج شود و قوانين بر با قوانين شرعي منافات داشته باشد, هيچ گاه نميتواند مورد تا ييد فقيهي چون ناي يني قرار گيرد كه قضاوت را از شو ون مسلم فقها ميداند, به گونهاي كه هيچ ترديدي در آن راه ندارد/ روند حوادث نشان داد كه مواد مربوط به قضاوت, در متمم قانون اساسي, به گونهاي تنظيم شده بود كه فقها به طور كلي مسلوب الاختيار شده و همة امور به قوة قضاييه گردد/ Ë

123 z{ ~» «ºAn±{u \«Ê

124

125 علامه ناي يني در مقدمة تنبيه الامه و نيز در فصل چهارم اين كتاب, كه به شبهات پاسخ داده, از مجلس شوراي ملي در نظام مشروطه سخن گفته است/ به علت اهميت اين موضوع و نيز مباحث مربوط به آن, لازم است در چند محور, به بررسي آن بپردازيم/ فلسفةتشكيلمجلس از نظر ناي يني, مجلس شوراي ملي, در كنار قانون اساسي, دو ركن نظام مشروطه به شمار ميروند و هدف از تشكيل مجلس, تحقق بخشيدن به فلسفة وجودي نظام مشروطه بود كه چيزي جز <تحديد سلطنت> و <مراقبت و كنترل مجريان, براي جلوگيري از تبديل سلطنت ولايتيه به استبداديه> نبود/ ١ از نظر او در شرايط آن روز, تحديد سلطنت, لازمة حفظ اساس اسلام بود و عملي ساختن اين تحديد, با توجه به اوضاع و شرايط داخلي و بينالمللي, جز با تا سيس نظام مشروطه, كه قوامش به تشكيل شوراي ملي بود, امكان نداشت/ همان طور كه وي تدوين قانون اساسي را به عنوان مقدمة واجب لازم ميشمرد, تشكيل مجلس شوراي ملي را نيز تحت همين عنوان, واجب ميدانست/ دفاع او از تا سيس مجلس, براي نظارت بر عملكرد مديران و مجريان امور, برخاسته از اين ديدگاه بود كه <تحديد سلطنت, جز به مشروطيت رسمية بينالملل و انتخاب نوع مردم, ممكن نيست>/ ٢ وظايفي را هم كه براي نمايندگان مجلس ترسيم كرده, براي تا مين همين هدف است/ از <نظارت ١/ تنبيه الامه, ص ٤٩ / ٢/ همان, ص ١١٣ /

126 . Ê ١٢٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني بر دخل و خرج مملكت>, <وضع قوانين در حوزة احكام متغير> و <تفكيك قواي مملكت> ١ به عنوان سه وظيفة مهم نمايندگان مجلس سخن گفته, همگي در جهت نظارت بر دولتمردان, با هدف تا مين حقوق مردم بوده است/ نماند كه با چنين مجلسي, با اين فلسفة وجودي, عالمان مشروعهخواه نيز داشتند و خود نيز در آغاز, براي تا سيس آن تلاش كردند/ هر چند بازار اتهام, در فضاي ناسالم آن روز, داغ بود و مشروعهخواهان به مخالفت با مشروطه و مجلس و جانبداري از استبداد متهم ميشدند, اما امروز با آثار به جاي مانده از تاريخ مشروطه, جاي هيچ گونه ترديدي باقي نمانده است كه شيخ فضلاالله نوري و پيروان او با مشروطه و مجلس مورد نظر رهبران مذهبي مشروطه مخالف نبودند/ در اين جا, تنها به نقل دو نمونه از مستندات تاريخي در اين زمينه ميكنيم/ شيخ شهيد در يك سخنراني, با صراحت اظهار داشت و سپس در روزنامة او منتشرشد كه: ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم, بلكه من مدخليت خود را در تا سيس اين اساس, بيش از همه كس ميدانم /// الان هم من همان هستم كه بودم/ تغييري در مقصد وتجددي در رأي من به هم نرسيده است/ صريحا ميگويم, همه بشنويد و به غاي بين هم برسانيد كه من آن مجلس شوراي ملي را ميخواهم كه عموم مسلمانان, آن را ميخواهند/ به اين معنا كه البته عموم مسلمانان, مجلسي ميخواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي ص و بر خلاف مذهب مقدس جعفري قانوني نگذارد/ من هم چنين مجلسي ميخواهم/ سپس ميافزايد: اختلاف, ميانة ما و لامذهبهاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند/ او در خاتمه يادآور ميشود: ايها المو منون! تلگرافي كه اين چند روزه به اسم حججالاسلامو المسلمين آقاي حاجيو آقاي آخوند و آقاي آقاشيخ عبداالله دامت بركاتهم طبع و انتشار دادهاند و خواستهاند بر خلاف ١/ آن چه ناي يني از تفكيك قواي مملكت, در تنبيه الامه تصوير كرده و از وظايف نمايندگان مجلس شمرده, غير از معناي اصطلاحي تفكيكقوادر مكاتب سياسي دنيا است/او براي اين منظور, به نامة امامعلي ع به مالك اشتر استناد جسته كه در آن,وظايف طبقات مختلف مردم مشخص شده است تنبيه الامه, ص ١٣٨ /

127 فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٢٧ تقرير ما شهرتي داده باشند /// ما مهاجرين, آن تلگراف را قبول داريم و مقصد ما همان در آن تلگراف مندرج است/ كساني كه از روي قوانين خارجه, نظامنامة اساسي براي مجلس شوراي ملي تدوين ميكنند, نگارشات خود را بر طبق همان صورت تلگراف قرار بدهند, ديگر را هيچ شكايتو موجب مهاجرت نخواهد ماند و معلوم خواهدشدكه منكر مجلسو مخرب مجلس, ما هستيم يا ديگران/ ١ مشروعيتمجلس ناي يني گرچه از تشكيل مجلس شوراي ملي و دخالت نمايندگان مردم در امور اجتماعي سياسي دفاع ميكرد, اما از مشكلات و شبهاتي نيز كه در اين زمينه وجود داشت, غافل نبود/ از اينرو, در انديشة تا مين مشروعيت مجلس برآمد و آن را بنا بر دو مبناي اهل سنت و شيعه, مورد بحث قرار داد/ وي معتقد بود كه مشروعيت مجلس, از ديدگاه اهل سنت, به انتخاب مردم است/ مردم عدهاي را به نمايندگي خويش انتخاب كنند تا بر رفتار دولتمردان نظارت كنند و مصرف بيت المال را كه بخش مهمي از آن, برآمده از مالياتهاي مردم است كنترل كنند, نمايندگان مجاز به مراقبت و نظارتند; اما بنا بر مبناي شيعه, كه دخالت در امور اجتماعي سياسي و تصميمگيري در شو ون مختلف زندگي مردم, از اختيارات امام معصوم ع, در عصر حضور و فقيه جامع الشراي ط, در عصر غيبت است و به نصب خاص يا عام الهي بستگي دارد, انتخاب مردم, بدون پشتوانة الهي نميتواند به دخالت نمايندگان مردم مشروعيت بخشد/ با توجه به شرايط آن روز, كه حضور و دخالت مستقيم فقها در امور سياسي اجتماعي مقدور نبود, ناي يني براي حل اين مشكل يادآور شد كه آنان ميتوانند با اذن دادن به نمايندگان مجلس, براي دخالت در امور مملكتي يا با حضور در ميان نمايندگان مجلس, بر انجام وظايف آنان نظارت و آراي ايشان را تصحيح و تنفيذ كنند ٢ تا مشكل عدم مشروعيت دخالت آنان در اموري كه به فقها شده, حل گردد/ از ديدگاه وي در شرايط آن روز, سامان يافتن امور, جز از اين راه ممكن نبود/ ١/ رساي ل, اعلاميهها, /// شيخفضلالل ه نوري, ج ١, ص ٢٤٥ ٢٤٧; نيز ص ٢٥١ ٣١١ ٢٦٨, ٢٥٥, و ٣٤١ براي از نظريات ديگر عالمان مشروعهخواه, در فصل هفتم, بخشي از اين تلگراف را نقل خواهيم كرد / ٢/ تنبيه الامة, ص ٤٩/

128 . Ê ١٢٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ناي يني در اين كه <سياست امور امت>, از امور حسبيه بوده و از شو ون فقها است, هيچ ترديدي نداشت ١ ; اما مردم را نيز به جهات مختلف, براي دخالت در امور اجتماعي سياسي ذيحق ميدانست/ از نظر او مردم فقط موظف به اطاعت از تصميمهاي گرفته شده از سوي فقها نبودند, بلكه براي ايشان شا ني والا قاي ل بود/ هنر ناي يني اين بود كه در فضايي كه غالبا از حق حا@كمان سخن گفته ميشد و براي مردم, كمترين حقي به رسميت شناخته نميشد, از منظر دين, به تبيين حقوق مردم در برابر حكومت پرداخت و مهمتر آن كه حقوق مردم را با حقوق حكومت جمع كرد/ از يك سو به نصب الهي حا@كم, در عصر غيبت معتقد بود و تصميمگيري در بارة امور جامعه را از شو ون فقيهان جامعالشراي ط ميدانست و از سوي ديگر, مردم را در برابر حكومت, صاحب حق و نقشآفرين ميشمرد و البته چنين نگاهي به مقولة حكومت, از مساي ل فراموش شدة جوامع اسلامي به شمار ميآمد; زيرا پيشينه اين ديدگاه, و سيرة پيامبر ا@كرم ص و امير مو منان ع بود; اما به علت انحراف حكومت از مجراي درست خود و حا@كميت حا@كمان مستبد در طول تاريخ, آموزههاي آن بزرگواران نيز متروك شده بود/ از آن جا كه ناي يني <سلطنت اسلاميه> را <شورويه> ميدانست, دولتمردان و متصديان, موظف به مشورت و نظرخواهي از مردمند/ هم چنين به دليل آن كه <مردم با پرداخت ماليات, مخارج ادارة مملكت را ميپردازند>, ميتوانند بر عملكرد دولتمردان و كيفيت ادارة كشور نظارت داشته و در چگونگي مصرف ماليات دخالت كنند/ افزون بر آن, وجوب نهي از منكر, كه وظيفهاي همگاني است, اين امكان را در اختيار مردم ميگذارد كه دولتمردان را از انحراف و اشتباه باز دارند و مانع ظلم و تعدي آنان به حقوق مردم شوند/ مجلس شوراي ملي, يكي از بهترين و در عين حال, در شرايط بينالمللي آن روز, تنها راه ممكن براي اعمال اين حق از سوي مردم بود/ ٢ سلاطين قاجار, كه به يكهتازي در رقم زدن سرنوشت مملكت عادت كرده بودند, به هيچ روشي غير از تا سيس نظام مشروطه و تشكيل مجلس, قابل كنترل و مراقبت نبودند/ ناي يني حضور مستقيم فقها را از نظر ١/ همان, ص ٧٦-٧٥/ ٢/ همان, ص ١١٢/

129 فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٢٩ مبنايي, نه تنها ضروري نميدانست, بلكه در آن شرايط, ممكن هم نميدانست/ از اينرو, اذن ايشان را در صحت و مشروعيت دخالت نمايندگان مردم كافي ميشمرد/ هم چنين از نظر فقها عدم تمكن فقيهان واجد شرايط, از حضور مستقيم در تدابير امور جامعه, موجب سقوط اين تكليف نبوده و مو منان عادل, موظف به تصدي امورند و حتي در فرض عدم امكان تصدي آنان, افراد فاسق, موظف به تصدي اين گونه امورند/ ١ ناي يني حضور فقها را در دو مرحله, به منظور مشروعيت يافتن مجلس, لازم ميدانست: مرحلة اول, در اصل انتخاب نمايندگان است كه فقها ميتوانند با اذن دادن براي اين انتخاب, شبهة عدم مشروعيت را برطرف سازند/ مرحلة دوم, پس از انتخاب و در عرصة دخالت منتخبان ملت, در امور اجتماعي و سياسي امور حسبيه است كه فقها ميتوانند با حضور در جمع نمايندگان يا اذن دادن به آنان, به تصميمهاي ايشان مشروعيت بخشند/ اختلاف و ابهامي كه در مسا لة مشروعيت مجلس به چشم ميخورد, كيفيت امضا يا رد مصوبات مجلس است, همان ابهامي كه موجب شد مشروعهخواهان براي جلوگيري از سوء استفاده و ناديده گرفتن رسالت مجتهدان حاضر در مجلس, مسا لة <خارج المجلس بودن> هيي ت فقها را مطرح سازند/ در انديشة ناي يني, از يك سو, رأي نمايندگان اعتبار دارد و از سوي ديگر, چنان كه در مصوبات آنان مخالفتي با احكام شرع به چشم بخورد, هيي ت فقها آن را رد ميكنند/ ناي يني ميان اين دو مقوله, هيچ گونه تنافي و تعارضي حس نميكرد/ او بر خلاف نظر مشروعهخواهان, معتقد بود كه آن فصل از قانون اساسي كه مسا لة نظارت فقها بر مصوبات مجلس را مطرح ميكند مقصود, اصل دوم متمم قانون اساسي است, در بارة امضا و رد هيي ت مجتهدين نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونية معنونة در مجلس, با شرعيات> صراحت دارد و اصلا اين شبهه كه فقها در كنار نمايندگان قرار گيرند و مانند آنان يك رأي داشته باشند, مغلوب رأي خواهند شد, از اساس باطل است/ البته از نظر قانون اساسي, حق با او بود و اصل ياد شده در اين زمينه صراحت داشت/ ٢ ١/ تنبيه الامه, ص ١١٣ / ٢/ در اصلدوم متممقانون اساسي آمده است: </// در هر عصري از اعصار, هيي تي كه كمتر از پنج نفر نباشند, از مجتهدين و

130 . Ê ١٣٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني حقيقت ديدگاه ناي يني آن است كه هيي ت مجتهدان, ناظر بر مجلس بوده و رأي اين هيي ت, بر رأي مجلس است/ در عين حال, وي از طرح صريح اين مسا له, تحت عنوان <خارج المجلس بودن هيي ت مجتهدان> ناخشنود است و مشروعهخواهان را به علت اين پيشنهاد, تخطي ه ميكند; اما به نظر ميرسد كه منشا اين همه دق ت و وسواس مشروعهخواهان در انتخاب واژهها و بر ضرورت گنجاندن آنها در قانون اساسي, عدم اعتمادشان به مشروطهخواهان بود/ در اين كه نظر هيي ت مجتهدان, فصل الخطاب است, اختلافي بين ناي يني و عالمان مشروعهخواه وجود ندارد, بلكه اختلافات از اعتماد عالمان مشروطهخواه و بياعتمادي عالمان مشروعهخواه, به كساني بود كه سلسلهجنبان حوادث در جامعه بودند/ به نظر ميرسد رهبران مشروطه در نجف, به علت اعتمادي كه به مشروطهخواهان و نمايندگان مجلس داشتند, اين احتمال را كه از تشكيل هيي ت مجتهدان جلوگيري شود لازم را نداشته باشد, منتفي ميدانستند/ اين احتمال و تحليل, زماني تقويت انتظار رهبران مشروطه در نجف را از مجلس ملاحظه كنيم و شرايط نمايندگان مجلس را در نظرية ناي يني, در نظر بگيريم/ آخوند خراساني در نامة تبريك خود به مجلس, در تاريخ سوم محرم سال ١٣٢٥ قمري, از آنان خواست كه <قوانين محكمة دين مبين را, كه ناموس و از اعظم اسباب ترقي و نفوذ و فقط رسمي از آن باقي است, صحيحا به موقع ///>/ ١ ناي يني نيز افزون بر صاحبنظر بودن در امور سياسي و حقوق بينالملل را شرط نمايندگي مجلس ميدانست, معتقد بود كه نمايندگان بايد از <هوا و هوس, بلكه بخل و جبن و حرص> مبرا بوده و <خيرخواه دين و دولت و مملكت> باشند/ بديهي است كه نمايندة خيرخواه چيزي جز Ã فقهاي متدينين, كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند/// به سمتعضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسينعنوان ميشود, به دقت غوررسي نموده, هر يك از آن مواد معنونه, كه مخالفت باقواعد مقدسة اسلام داشته باشد, طرحو رد پيدا نكندو رأي اين هيي ت علما در اين باب, مطاعو متبع خواهد بود///>/ ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٩٠ /

131 فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٣١ اسلام و تشيع نيست هيچ گاه به تصويب قانوني بر خلاف قوانين شرع رضايت نميدهد/ او مجلسي را تصوير ميكند كه نمايندگانش, در مساي ل سياسي و حقوقي صاحبنظر و از مقتضيات عصر و با فقها و هيي ت مجتهدان, به منظور تنفيذ آرا و تطبيق آنها بر شرعيات, كمال همكاري را ميكنند تا <قوة علمية لازمه در سياست امور امت, به قدر قوة بشريه, كامل و نتيجة مقصوده, مترتب گردد>/ ١ او به نمايندگاني ميانديشيد كه <ادني شاي به غرضانيت و اندك طمع چپاول و اذخار اموال و يا خيال نيل رياست و نفوذ> در بارة آنان متصور نباشد; زيرا در اين صورت, استبداد شخصي به استبداد جمعي تبديل ميشود كه به مراتب, بدتر از گذشته خواهد شد/ او به مردم سفارش ميكرد كه كساني را به مجلس بفرستند كه داراي غيرت بوده و <خيرخواه دين و دولت و وطن اسلامي و نوع مسلمين> باشند و <تمام اجزاء و حدود و ثغور مملكت را از خانه و مملكت شخصي خود, به هزار مرتبه عزيزتر> بدانند, ٢ نه نمايندگاني كه به اعتراف تاريخنگاران, <نابودي نفوذ علما> بوده و <با اعطاي اختياراتي ظاهري به علما به دنبال تصويب قانون اساسي سكولار> باشند ٣ و به جاي آن كه دغدغة حقوق ملت را داشته باشند, نگران منافع خويش و بيگانگان بوده و براي رسيدن به قدرت, از ستم, خيانت, عوامفريبي و دروغپردازي ابايي نداشته و در نزاعهاي داخلي, خواستار حمايت سفارتخانههاي خارجي از مجلس شوند و اين درخواست به قدري شرمآور باشد كه فردي چون كسروي, آن را دفاعناپذير و <خ ن ك> تعبير كند/ ٤ مجلسي كه فردي چون كسروي, به شدت از آن گلايه كند كه <يكي به محض احساس خطر, به اروپا ميگريزد, ديگري جز به دستور سفارت كار نميكند و افزاركار بيگانگان با احساس خطر به سفارتخانهها پناه ببرند ٥ و عدهاي مخفيانه با دربار ارتباط داشته ١/ تنبيه الامه, ص ١٢٤ / ٢/ همان, ص ١٢٥ / ٣ /تشيعو مشروطيت درايران, ص ٢٩٩ ٣٣٣/ ٤ /تاريخ مشروطة ايران, ج ٢, ص ٥١٢ / ٥/ همان, ص ٦٥٣ /

132 . Ê ١٣٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني باشند ١ ///>, وضعيتش معلوم است و مجلس مورد انتظار ناي يني نيست/ اما متا سفانه, واقعيت غير از آن چيزي بود كه ناي يني انتظار داشت/ يك نمونة روشن آن, ماجراي <قانون بود كه در فصل پيشين, بازگو كرديم/ خلاصة سخن آن كه, از نظر ناي يني, مشروعيت دخالت مجلس, علاوه بر آنكه لازمة شورويه بودن حكومت اسلامي و حق مراقبت و نظارت مردم بر مصرف ماليات و نيز از باب وجوب نهي از منكر است, اصل تشكيل مجلس و انتخاب نمايندگان و مصوبات آنان, به اذن و امضاي فقهاي جامع الشراي ط, بستگي داشت; زيرادخالت در امورسياسي اجتماعي, بهمعنايتصدي امور جامعه وتصرف درشو ون زندگيمردم امورحسبيه, از نظرشيعه,شا نآنان است وترديدي در اينمطلبوجودندارد/ حوزةاختياراتمجلس از نظرهمةرهبرانمذهبيمشروطه و از آنجمله,ناي يني,حوزةاختياراتمجلس,امورعرفي بود كه تابع ش اريطمتفاوتزمان است وحوزةاحكامثابتشريعت, ازدايرةاختيارآنانخارج بود/ ناي يني احكام اوليه دستورالعملهاي راجع به وظايف نوعيه و احكام ثانويه متضمن مجازات متخلفان از قوانين نوع اول است را دو دسته ميدانست: يا منصوصاتي كه حكمشان در شريعت معين و مضبوط است و يا غير منصوصاتي كه چون تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نيست و به نظر و ترجيح ولي نوعي موكول است, به اختلاف زمان و مكان, قابل تغيير است/ به نظر وي دستة دوم در عصر غيبت, به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسي كه از صاحب ولايت اذن داشته باشد, بستگي دارد/ از اينرو, نمايندگان مجلس به عنوان كساني كه از سوي مجتهدان اذن دارند, ميتوانند در محدودة دستة دوم از احكام وارد شده, مشورت كنند, قانون وضع كنند و آن را بر مردم الزامي سازند/ ٣ ١/ همان, ص ٥٧١ / ٢/ اصطلاح <ثانويه> در عبارت ناي يني به اعتبار آن است كه اين دسته از قوانين نسبت به احكام دستهاول, در رتبة دوم قرار داردو با اصطلاح <احكام ثانويه> در فقه تفاوت دارد/ ٣/ تنبيه الامه, ص ١٣٦ /

133 فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٣٣ تا چه اندازه, ميان اين ديدگاه با ديدگاه كساني كه معتقد بوده و هستند كه مشروعيت مجلس, به اراده و خواست ملت بستگي دارد و گاه آن را به ناي يني هم نسبت ميدهند, ١ تفاوت وجود دارد! كساني كه از مشروطة غربي حمايت ميكردند و براي تحققش در ايران پا نميشناختند, خواستار تشكيل مجلسي با اختيارات تام, در جهت وضع قوانين در همة عرصهها بودند/ آنان تفكيك قوانين عرفي از قوانين شرعي را, كه فقها مشروطهخواه و مشروعهخواه خواستارش بودند, برنميتافتند/ مهمترين مشروعهخواهان نيز همين بود/ شيخ فضلاالله نوري در يكي از رساي لش مينويسد: تمام مفاسد ملكي و مخاطرات ديني از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهاي دولتي و ديواني و درباري, كه به دل خواه اداره ميشد, قوانيني قرار بدهد كه پادشاه و هيي ت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد; اما امروز ميبينيم كه در مجلس شورا كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورده و در دايرة احتياج به قانون, قاي ل به ٢ در حوزة اختيارات مجلس, به همان حدي متوقف ميشد كه ناي يني در تنبيه الامه مشروعهخواهان هيچ مخالفتي با آن نداشتند/ آنان با آن چه عملا رخ داد و در قانون اساسي نيز نوشته شد, مخالف بودند/ در اصل ١٥ قانون اساسي تصويب كردند: مجلس شوراي ملي حق دارد در عموم مساي ل, آن چه را صلاح ملك و ملت ميداند, پس از و مداقه, از روي راستي و درستي عنوان كرده, با رعايت آرا در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحة همايوني مرشح و به موقع اجرا گذارده شود/ همان طور كه ملاحظه ميشود, محدوديتي كه ناي يني در وضع قوانين, براي نمايندگان مجلس قاي ل بود, هرگز مورد نظر تدوينكنندگان قانون اساسي نبوده و در اين اصل, اثري از آن مشاهده نميشود/ به همين علت, در متمم قانون اساسي, كه توسط گروهي از علما و نمايندگان مجلس نگاشته شد و كاستيهاي قانون اساسي برطرف گرديد, اين اصل به عنوان ١ /دي وحكومت, مقالة <نظرية آيتاالله ناي يني در باب حكومت اسلامي>, ص ٥٢ / ٢ /رساي ل, اعلاميه; ///شيخفصل االلهنوري, ج ١, ص ٢٦٧ /

134 . Ê ١٣٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اصل ٢٧ بدين صورت تغيير كرد: قوة مقننه, كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه, ناشي ميشود از اعليحضرت شاهنشاهي و مجلس شوراي ملي و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشا, حق انشاي قانون را دارد; ولي استقرار آن, موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايوني هم چنين در اصل دوم نيز هيي ت مجتهدان, به منظور بررسي مصوبات مجلس و تنفيذ و امضا يا رد آنها پيشبيني شد/ عليرغم تغييرات كلي در قانون اساسي, كه شخص نوري نيز در آن نقش داشت, عملكرد مشروطهخواهان غربگرا و سخنان آنان در داخل و خارج مجلس, بار ديگر موجب ناخرسندي او و پيروان و همفكرانش شد/ بگذريم از اين كه بعضي از تاريخنگاران, با استناد به شواهدي, بر اين باور بودند كه موافقت مجلس با نظر علما صرفا ظاهري بوده و قانون اساسي, در حقيقت قانوني سكولار بود/ ١ عالماني چون نوري, رفتار مجلس را نوعي <تدليس> براي فريب دادن افكار عمومي ارزيابي ميكردند و البته روند حوادث, صحت ادعاي آنان را اثبات كرد/ او پس از آن كه در اصلاح قانون اساسي حضور يافت و نقش مهمي را نيز ايفا كرد, در بارة كارشكني مشروطهخواهان غربگرا, در رسالة معروفش به نام حرمت مشروطه نوشت: فرقهاي كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آنها بود, مساعدت نميكردند, بلكه صريحا و علنا ميگفتند كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد اسلاميه, و با اين تصحيحات و تطبيقات, دول خارجه, ما را به عنوان مشروطه ٢ او بسياري از نمايندگان مجلس را مهرههايي ميدانست كه توسط گروههاي ملحد و گمراه, از بيرون هدايت ميشوند و آنان هيچ گاه نميتوانند حافظ قوانين شرع باشند/ ٣ نكاتي را كه ناي يني در بارة شا ن مجلس و اختيارات نمايندگان آن بيان كرده, عالمان مشروطهخواه ديگر ١ /تشيع و مشروطيت در ايران, ص ٢٩٩ / ٢ /رساي ل مشروطيت, رسالة <حرمت مشروطه>, ص ١٥٤ / ٣/ همان, رسالة <تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل>, ص ١٨٤ /

135 نيز كم و بيش در رسالههاي علمي خود نوشتهاند/ ١ فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٣٥ از نكاتي كه ضرورت دارد در انديشة سياسي ناي يني, مورد توجه قرار گيرند, دفاع او از اعتبار رأي است/ مروري بر سخنان او در اين باره, پارهاي از ابهامات و سوء برداشتها را مرتفع ميسازد/ او به شبهة مشروعهخواهان, كه <اعتبار بخشيدن به آرا بدعت است> در سه مرحله پاسخ ميدهد: مرحلة نخست, همان پاسخي است كه به بدعت شمردن قانون اساسي داد و آن اين كه تعريف بدعت, در چنين مواردي صدق نميكند; زيرا بدعت آن است كه غير مجعول شرعي, مجعول شرعي پنداشته شود و اعتبار رأي چنين نيست/ مرحلة دوم اين كه لازمة اساس شورويتي كه او در نظام سياسي اسلام اثبات كرد, آن در تعارض بين آرا, آن چه مرجح دارد, برگزيده شود و در دوران بين اقليت و عقلا ترجيح دارد, چنان كه عموم تعليل, در روايت مقبولة عمر بنحنظله بر آن دلالت ضعيفي دارد/ ٢ در تبيين استدلال ناي يني ميتوان افزود كه رفع اختلاف بين ديدگاه اقليت و و پايان دادن به بحث و تصميمگيري و تصويب قانون, جز با ترجيح رأي عاقلانه نخواهد بود/ در بارة استناد ناي يني به عموم تعليل, در روايت مقبولة عمربنحنظله, اراي ة توضيحي لازم به نظر ميرسد/ مشايخ سه گانه, يعني كليني, صدوق و طوسي, با واسطه از عمر بنحنظله و او نيز از امام جعفر صادق ع نقل كرده است كه وقتي از حضرت در بارة دو نفر پرسيدم كه راويان دو روايتي كه از شما نقل شده, همگي عادل و راستگو و فقيه باشند و هيچ كدام بر ديگري برتري نداشته باشد, چه بايد كرد حضرت فرمود: <ينظر الي ما كان من روايتهم عن ا ١/ ل مشروطيت, رسالة <مقيم و مسافر>, ص ٤٣١ و رسالة حقيقت مشروطيت>, ص ٤٧٥ / ٢/ تنبيه الامه, ص ١١٥ /

136 . Ê ١٣٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيو خذ به من حكمهما و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه>; ١ يعني در اين صورت, به روايتي كه مورد اجماع و اتفاق اصحاب است, عمل كنند و حديث نادري كه غير مشهور گذارند; زيرا روايتي كه مورد اجماع اصحاب باشد, شبهه و ترديدي ندارد/ ناي يني در اين بحث, به آخرين جمله از سخنان امام, در اين روايت استناد ميجويد فان المجمع عليه لاريب فيه كه دلالت ضعيفي بر اعتبار رأي در امور عرفي و اجتماعي دارد/ از اينرو, ايشان عموم تعليل را <مشعر به مطلب> دانسته است/ مرحلة سوم آن كه سرانجام, در زمان بروز اختلاف بين دو دسته از نمايندگان مجلس, چون بنا بر فرض, حفظ نظم و نظام به تصويب آن قانون بستگي دارد و تصويب قانون نيز جز با ترجيح رأي مقدور نيست, بنابراين, به عنوان مقدمة حفظ نظام, بايد به رأي داد/ ناي يني پس از تبيين اعتبار رأي و استناد به دلايل عقلي, به سراغ سيرة پيامبر ص و امام علي ع ميرود و احترام به رأي را از سيره آنان استنباط ميكند ٢ كه بعضي از مستندات او قابل تا مل و مناقشه است/ آن چه در اين بحث, يادآوري آن, براي روشن شدن ديدگاه ناي يني ضرورت دارد و اندك تا ملي در بارة مشروعيت مجلس شوراي ملي, در انديشة سياسي او, آن را آشكار ميسازد, آن است كه گرچه او اعتبار رأي را لازمة يك مجلس شورايي ميداند, اما اساسا او اذن فقها يا حضور آنان را در جمع نمايندگان مجلس, مشروعيت ميداند/ در آغاز فصل پنجم كه به <شرايط صح ت و مشروعيت مداخلة مبعوثان ملت در سياسات و بيان وظيفة عمليه ايشان> پرداخته, مينويسد: <شرايط معتبره در صح ت و مشروعيت مداخلة مبعوثان ملت دراين وظايف حسبي هو عمومي ه از آنچه سابقا گذشت, ظاهر و مبي ن شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس مل ي به عضويت عد هاي از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و تنفيذ آراء چنانچه فصل دوم دستور اساسي كاملا متضم ن و بحمد االله در تمامي ت هم فوق ما مول است شرط ١/ وساي ل الشيعه, ج ٢٧, ص ١٠٦ / ٢/ ر/@ك: تنبيه الامه, ص ١١٦ ١١٧/

137 فصل ششم. مجلس شوراي ملي. Ê ١٣٧ ديگري معتبر نباشد/> ١ بنابراين, در حقيقت, آن كه به قوانين مشروعيت ميبخشد, تنفيذ و امضاي هيي ت مجتهدان است و رأي بدون چنين پشتوانهاي از نظر او اعتباري ندارد/ پس در حقيقت, در اين بحث نيز اختلافي ميان او و مشروعهخواهان وجود ندارد/ فقيهي جامعالشراي ط, به نمايندگان مجلس اذن قانونگذاري در حوزة احكام متغير و امور عرفي را ندهد, نه تنها رأي آنان مشروعيتي ندارد, بلكه در انديشة ناي يني, رأي اتفاقي آنان نيز فاقد اعتبار شرعي است/ راه ديگري را هم كه او براي مشروعيت يافتن مجلس پيشنهاد كرده, همين نتيجه را دارد; يعني حضور جمعي از مجتهدان, در ميان نمايندگان مجلس, براي تصحيح و تنفيذ آراي آنان, آن گونه كه در اصل دوم متمم قانون اساسي آورده شده است/ مصوبات مجلس, بايد با تا ييد آنان مبني بر عدم مخالفت با شرع, اعتبار پيدا كند, باز هم رأي بدون چنين پشتوانهاي اعتبار شرعي و حقوقي ندارد/ فقدان اعتبار شرعي, بدين علت است كه دخالت در چنين اموري, از آن فقهاي جامعالشراي ط است و فقدان اعتبار حقوقي, بدين سبب است كه ضرورت امضا و تنفيذ مصوبات مجلس, در متمم قانون اساسي گنجانده شده و رأي نمايندگان, بدون اين امضا و تنفيذ, اعتبار حقوقي ندارد/ البته در مجلسي كه اساس آن, بر مشورت و اظهار نظر و تصميمگيري افراد مختلف است, براي رسيدن به نتيجه, چارهاي جز تن دادن اقليت به رأي نيست/ بديهي است كه اين در حوزة اختيارات آن مجلس شورايي, در برابر اقليت اعتبار دارد; اما با نوع مشروعيتي كه ناي يني براي مجلس قاي ل است, نه تنها آرا, بلكه اتفاق آرا نيز صرفا با تنفيذ هيي ت مجتهدان اعتبار يافته و قوانين مصوب آنان قابل اجرا ميشود/ Ë ١/ همان, ص ١٢٣/

138

139 T µ ~ ºjApC Ê

140

141 يكي از موضوعات مهمي كه در منظومة فكري ناي يني جلب نظر ميكند, آزادي است/ مسا لة آزادي, از مساي ل مورد اختلاف در نهضت مشروطه بوده و چگونگي برخورد جريانات با آن, از محورهاي تا ثيرگذار در سرنوشت مشروطه است/ به همين علت, مو لف محقق تنبيهالامه, هم در مقدمه و هم در فصل چهارم كتاب, آن را مورد توجه قرار داده و به تفصيل از آن سخن گفته است/ آ ازدي,اساسحكومتولايتيه در انديشة سياسي ناي يني, آزادي يكي از پايههاي حكومت ولايتيه است, به گونهاي كه بدون وجود آن در جامعه, حكومت از نوع ولايتي نيست, بلكه از نوع استبدادي است/ ناي يني در مقدمة اثر خود, اديان توحيدي و پيامبران الهي را منادي آزادي انسان از اسارت و عبوديت سلاطين و نيز استبداد و عبوديت رؤساي مذاهب دانسته و شواهد تاريخي متعددي را از قرآن و روايات بر ميشمارد/ با استناد به آيات قرآن, رسالت حضرت موسي ع را نجات بنياسراي يل از بردگي و اسارت فرعون ميداند; چنان كه يكي از بزرگترين مصايب مسلمانان را در تاريخ اسلام, بنياميه و اسارت مردم در حكومت آنان ترسيم ميكند/ وي با استناد به سخنان امير مو منان, علي ع استبدادپيشگي و به بردگي كشيدن مردم را سيرة بيشتر پادشاهان, در جوامع مختلف ميداند/ آن گاه از نقش رهبران الهي و مشخصا امام حسين ع در تاريخ اسلام سخن ميگويد و نجات مردم از اسارت طاغوتها را در آينده, به رهبري حضرت ولي عصر عج نويد ميدهد/ سپس به عرصة ديگري از اسارت و بندگي مردم, به

142 . Ê ١٤٢ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني دست رؤساي قدرتطلب و خودرأي مذاهب وارد شده و نقش رهبران مذهبي يهود احبار و مسيحيت رهبان را در فريب مردم تشريح ميكند و در پايان اين بحث, از پيوستگي دو شاخة استبداد سياسي و استبداد ديني و ضرورت مقابله با هر دو شاخه خبر ميدهد, با اين توضيح كه رويارويي با استبداد ديني, ١ چون با خدعه و فريب همراه است, دشوارتر از مبارزه با استبداد سياسي پادشاهان ميشمارد/ آ ازدي,رهايي ازاستبدادسياسي وديني با اين گزارش اجمالي از مقدمة تنبيه الامه, دانسته شد كه مقصود ناي يني از <آزادي در نظام مشروطه> چيست/ او از آزادي مردم دفاع ميكرد, حقي كه در طول قرنهاي متمادي, به دست سردمداران استبدادپيشه سلب شده بود/ از نظر او حق دخالت مردم در امور سياسي اجتماعي, يعني حق نظارت و انتقاد از دولتمردان, از آثار و فروع آزادي است; اما اين حق, به علت بنياميه و بنيعباس در تاريخ اسلام, از ايشان سلب شده و در عصر او نيز از سوي پادشاهان مستبد قاجار به يغما رفته بود/ از نظر ناي يني, آن چه پس از قرون وسطي در اروپا به وقوع پيوست, آزادي مردم از سلطة استبداد بود/ چون اروپاييان پي برده بودند كه ريشة عقبماندگي آنان, اسارت و بندگي و بودن تحت سلطة سلاطين مستبد است, خود را از اين بردگي خلاص كردند و پلههاي ترقي را به سرعت پيمودند و امروز نظام مشروطه, به عنوان دستاورد تمدن غرب, به شرق آمده و در ميان مسلمانان نيز مطرح شده, در حقيقت, سرماية مسلمانان است كه بار ديگر بر آنان عرضه شده است: هذه بضاعتنا رد ت الينا / از نظر ناي يني, آزادي به اين معنا هيچ تلازمي با رهايي از قوانين و مقررات مذهبي هر ملتي ندارد, آن گونه كه مخالفان مشروطه ميپنداشتند/ هر ملتي با هر كيش و مذهبي ميتواند از قيد و بند استبداد سلاطين خودسر, آزاد باشد و از تن دادن به اميال و هوسهاي رهبران مذهبي بپرهيزد/ از نظر او نزاع ملت و مشروطهخواهان با سلطنت قاجار, <تحصيل آزادي از اسارت و رقيت> است, نه <رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب>/ به بيان ديگر, در اين رويارويي, ملت آزادي خود را, كه از سوي حا@كمان ستمپيشه ستانده شده, طلب ميكند, ١/ تنبيه الامة, ص ٥١-٥٨/

143 فصل هفتم. آزادي. Ê ١٤٣ نه آزادي از عبوديت و بندگي خدا و رهايي از قوانين و مقررات ديني/ به همين علت, او مشروعهخواهان را سرزنش ميكند كه چرا مغلطه نموده و آزادي مورد نظر مشروطهخواهان را, آزادي از قيد و بند قوانين و مقررات ديني و بيبند و باري و امثال آن تفسير ميكنند! ١ آزادي درنظامهايسياسيغرب در اين زمينه, بررسي چند نكته به منظور روشن شدن برخي ابهامات ضرورت دارد: اول آن كه, آيا تصوري كه ناي يني از <آزادي در نظام مشروطه> داشت, بر آزادي در نظامهاي مشروطة غربي انطباق داشت يا نه دوم آن كه, آيا آزادي مورد نظر همة مشروطهخواهان, اعم از رهبران و آزاديخواهان مذهبي و مشروطهخواهان غربگرا همين معنا و مفهوم از آزادي بود حقيقت اين است كه آزادي از سلطة پادشاهان مستبد, يكي از اركان نظام مشروطه شمرده ميشود, بلكه فلسفة تبدل نظامهاي مطلقة استبدادي به نظام مشروطه, آزادي از چنين سلطهاي بوده است/ آزادي به اين معنا با رهايي از قيد و بند دين و مذهب تلازمي ندارد و در اين زمينه, حق با ناي يني است; اما آن چه در غرب, به ويژه در قرون اخير, تحت عنوان آزادي مطرح شد, بسيار فراتر از معنا و مفهومي است كه در انديشة سياسي ناي يني به چشم ميخورد/ در اروپا نخست رهايي از استبداد ارباب كليسا استبداد ديني رخ داد و سپس آزادي از اسارت سلاطين استبداد سياسي / از اينرو, داراي آثار و پيامدهايي بود و به ظهور مكاتبي منتهي شد كه مباني آنها با مباني اديان الهي و از آن جمله, اسلام تفاوت اساسي داشت/ رفتار كليسا به نام دين, به گونهاي بود كه مردم هر چند با هدف رهايي از استبداد قيام كردند, اما اين قيام در نهايت, به نفي دين انجاميد/ مردم و متفكران, ميان و رفتار كشيشان, با تعاليم مسيحيت تفكيكي قاي ل نشدند و مكاتبي متولد شدند كه نگاه تازهاي به جهان و انسان داشتند/ در نتيجه, نگرش <انسانمحوري>, جايگزين بينش ١ /تنبيهالامه, ص ٩٦ ٩٧/

144 . Ê ١٤٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني <خدامحوري> شد/ در اين نگاه, همه چيز بر محور <منافع انسان> ارزيابي ميشد/ مردم با پيشينة آزادي از قيد و بند دين, به دنبال رهايي از استبداد سياسي حركت كردند/ از اينرو, آزادي در محدودة آزادي از سلطة ارباب تزوير استبداد ديني و ارباب زور استبداد سياسي باقي نماند و به آزادي از هر قيد و بندي كه انسان را محدود ميكند, انجاميد, ١ در حالي كه در ميان مسلمانان, هيچ گاه استبداد اموي و عباسي, به بريدگي مردم از دين نينجاميد/ با آن كه استبدادپيشة اموي, با همكاري روحانيان درباري, كه رفتار آنان را توجيه ميكردند و به نام دين, مردم را به اسارت و بردگي گرفته بودند, اما هيچ گاه مسلمانان گفتار آنان را به نام دين نپذيرفتند و دين را كنار نگذاشتند/ آنچه ناي يني با عنوان <هذه بضاعتنا رد ت الينا> مطرح كرده, همان آزادي به معناي رهايي از اسارت ارباب زور و ارباب تزوير بود كه پس از قرون وسطا در غرب ظهور كرد/ بيشك, آزادي به اين معنا, كه رهاييبخش ملتها در طول تاريخ بوده, از جهان اسلام به جهان غرب انتقال يافته است و بسياري از دانشمندان مغربزمين, به اين واقعيت اعتراف دارند; ٢ اما آن چه با ظهور مكاتب جديد در غرب مطرح شد و در قالب نظامهاي سياسي مشروطه يا جمهوري در كشورهاي اروپايي تحقق يافت, مبتني بر نگرشي فراتر از نگاه يادشده, به مقوله آزادي است/ متفكران مسلمان, در سدة اخير به اين نكته توجه داشته و علل و عوامل گرايش به ماديگري در غرب را بر شمردهاند/ شهيد آيتاالله مطهري <نارسايي مفاهيم كليسايي در بارة خدا و ماوراي طبيعت> و <خشونتهاي ارباب كليسا> را دو عامل مهم گرايش مردم غرب به ماديگري ميداند/ ايشان همچنين نارسايي مفاهيم فلسفة غرب و مفاهيم اجتماعي سياسي را از عوامل ديگر اين پديده ميشمارد/ بديهي است كه اين مفاهيم, به تدريج از سوي مكاتب غربي مطرح شده و مردم نيز به مرور زمان, از دين فاصله گرفتند و آزادي را در پرتو رهايي از ١/ ويل دورانت,تاريختمدن, ج ٦, ص ١١٢١ ١١٢٢; اندرو وينسنت, نظريههاي دولت, ترجمة حسين بشيريه, ص ١٣١ ١٣٩/ ٢/ ويل دورانت,تاريختهران, ج ٦ ; جرج جرداق, صوتالعدالة الانسانيه, ترجمة سيد هادي خسروشاهي, ج ٢, امام علي و انقلاب فرانسه/

145 فصل هفتم. آزادي. Ê ١٤٥ دين جست و جو كردند/ ١ آيتاالله طالقاني در شرحي كه بر تنبيهالامه نوشته, اين نكته را يادآور شده و از اين كه اين دستاورد ناميمون, به جوامع اسلامي سرايت كرده و آنان نيز آزادي را با همة هويت غربياش وارد سرزمينهاي اسلامي كردند, اظهار تا سف ميكند/ ٢ آزادي درفرهن مگشروطهخواهانغربگرا آن گونه كه اسناد نهضت مشروطه نشان ميدهد, بسياري از مشروطهخواهاني كه ميداندار صحنه بودند, آزادي را با همة هويت غربياش ميخواستند/ آنان از اين كه آزاديهاي اجتماعي, با قوانين شرعي محدود شود, به شدت مخالف بودند/ اساس مخالفت آنان با هيي ت بررسي قانون اساسي كه پيشتر در بارة آن سخن گفتيم همين نكته بود/ آزادي مورد نظر آنان با آزادي مورد نظر عالمان مشروطهخواه تفاوت بسياري داشت/ رهبران مذهبي مشروطه, روشنفكران مذهبي و تودة مردم, تصورشان از آزادي, <رهايي از استبداد دولتمردان> بود و به آزادي خارج از چارچوب قوانين و مقررات اسلامي فكر نميكردند/ آخوند خراساني و ملا عبداالله مازندراني در نامة خود, در اين باره نوشتند: آزادي هر ملت, كه اساس مشروطيت سلطنت, مبتني بر آن است, عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانة سلطنت و بيمانعي در احقاق مشروعة مليه/ ٣ هم چنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم, بر مذاهب رسمية آن ممالك استوار است, همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري علي مشيده السلام كاملا استوار از خلل و پايدار خواهد بود و هيچ صاحب غرض فاسد و مفسدي, متمكن نخواهد بود كه خداي نخواسته, خودي به ميان اندازد و بر خلاف قوانينو احكام مذهب جعفري, حكم قانوني جهلو زندقه و بدعتي احداث و قانون اساسي و اصل مشروطيت ايران را نقض و استبداد به شكل ملعون ديگر, به مراتب اشنع و ارذل بر پا نمايد/ ٤ ١/ مرتضي مطهري,مجموعه آثار, ج ١, ص ٤٧٩ ٥٧٣/ ٢ /تنبيه الامه, ص ٦٨ / ٣/ غلامحسين زرگرينژاد,رساي ل مشروطيت, ص ٤٨٥ ٤٨٦/ ٤/ شبيه همين تفسير, در آثار ديگري كه عالمان مشروطهخواه نوشتهاند, به چشم ميخورد/ شيخ اسماعيل محلاتي و حاج آقا نوراالله نجفي اصفهاني نيز با صراحت, آزادي ازقوانين مذهب را بيگانه از معناي آزادي در نظام مشروطه شمردهاند/ ر/@ك: همان, ص ٤٣٧, ٤٧٨ و ٤٨٦ /

146 . Ê ١٤٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني بنابراين, سخن برخي از تاريخنگاران, مبني بر اين كه <تفسير آزادي در كلام ناي يني, تفسير سنتي آن است, نه آن چه در نظام هاي دموكراتيك گفته ميشود>, ابهام دارد/ مقصود از <تفسير سنتي آزادي> چيست ناي يني و ديگر رهبران مشروطه, آزادي را, كه اساس و پاية نظام سياسي مشروطه است, به خوبي تبيين كردهاند, هر چند آزادي در غرب, پس از اين مرحله, با ظهور مكاتب و نظامهاي سياسي جديد, معنا و مفهوم تازهاي يافت و آزادي از هر قيد و بندي تفسير شد; اما آزادي به همان معنايي كه ناي يني ترسيم كرده, از مقومات نظام مشروطة سلطنتي است, نه معنايي فراتر از آن; زيرا آن چه مردم را به رويارويي با نظامهاي استبدادي سلطنتي وا داشت, درخواست آزادي از سلطة كارگزاران مستبد بود و بس و اين مفهوم در هر جامعهاي با هر مرام و آي يني انطباقپذير است/ آزادي از قيد و بندهاي ديگر, به مباني فكري آن جامعه مربوط ميشود, نه به ماهيت نظام مشروطه/ آن چه در ايران و در عصر مشروطه مشكلزا شد, اين بود كه آزاديخواهان غربگرا خواستار انتقال آزادي, با همة ابعاد و فراتر از آن چه يك نظام سياسي مشروطه ايجاب ميكند, به جامعة اسلامي بودند/ آزادي به همان ميزان كه لازمة تغيير نظام استبدادي به مشروطه بود و رهبران مذهبي مشروطه, از آن سخن ميگفتند, مطرح و برقرار ميشد, مخالفت عالمان مشروعهخواه را برنميانگيخت, به ويژه كه بسياري از آنان در آغاز, مشروطهخواه بوده و براي تحقق آن تلاش فراواني كردند/ اما كساني كه جامعه بودند و با انواع فعاليتها در مجلس, احزاب, انجمنها و مطبوعات, امور را هدايت ميكردند, افزون بر آن كه بعضي از آنان تحصيلكردة اروپا بودند, پيشرفت ايران را در گرو تقليد از غرب ميدانستند و در بارة نظام مشروطه نيز به چيزي كمتر از آن چه در غرب جريان داشت, راضي نبودند/ آنان لوايحي در مطبوعات منتشر كرده و با صراحت ميگفتند كه مراد از آزادي, آزادي مذهب است; ١ همان طور كه موج آزادي زنان, از ١/ حسن معاصر,تاريخ استقرار مشروطيت, ص ٤٨٠ / روزنامةحبل المتي به علت انتشار مقالة <آزادي مذهب> توسط مجلس توقيف شد/

147 فصل هفتم. آزادي. Ê ١٤٧ غرب به جامعة ما رسيده است/ حتي سخن از آزادي زنان, از قيود مختلف نيز گاه و بيگاه مطرح ميشد/ ١ در حالي كه هيچ يك از اين مفاهيم, از لوازم نظام مشروطه نبود/ كسروي, كه خود جزو اين دسته از مشروطهخواهان است, از افراط در اين زمينه, اظهار ناخشنودي ميكند آزاديخواهان در آن خواست خود, كه كوشيدن به پيشرفت كشور و توده باشد, راه روشني در پيش نميداشتند, و هر گامي را به پيروي از اروپا برميداشتند, <فلان چيز در اروپا هست, ما نيز بايد داشته باشيم> اين بود عنوان كارهايشان/ اين هم از روي بينش بودي, باز زيان كم داشتي/ افسوس كه چنين نميبود و يك چيزهايي را از روزنامهها, از كتابها و روزنامههاي اروپايي برداشته و فهميده و نافهميده مينوشتند و چيزهايي را هم اروپارفتگان از روية زندگي اروپاييان ياد گرفته, در بازگشت به ارمغان ميآوردند و اينها يك آشفتگي بزرگي پديد آورد و سرانجام, به اروپاييگري رسيد كه خود داستان جدايي است/ ٢ محورمخالف متشروعهخواهان آن چه مشروعهخواهان و پس از مدتي رهبران مذهبي مشروطه را نگران كرد, عملكرد اين گروه از مشروطهخواهان غربگرا بود/ در اصل سيزدهم قانون اساسي, در بارة آزادي مطبوعات آمده است: عموم روزنامجات مادامي كه مندرجات آنها مخل اصلي از اصول اساسية دولت و ملت نباشد, مجاز و مختارند كه مطالب مفيده عامالمنفعه را /// منتشر نمايند و كسي در روزنامجات و مطبوعات, بر خلاف آن چه به اغراض شخصي چيزي طبع نمايديا تهمت و افترا بزند, قانونا مورد استنطاق و و مجازات خواهد شد/ ١/ خاطرات تاجالسلطنه, به كوشش منصوره اتحاديه, ص ٩٩ ١٠٢/ تاجالسلطنة, دختر ناصرالدين شاه, رفع حجاب را از راههاي ترقي ميشماردو اعلام آمادگي ميكند كه براي نجات زنان از حجاب,ايثار كند/ حسن تقيزاده, آزاديخواه غربگراي آن دوره, سالها پيش از مشروطه, با مطالعة كتابهاي فرانسوي و عربيو آثار ميرزا ملكمخان و طالبوف, علاقة شديدي به امور سياسي, تهران جديد, آزادي سياسي و آزادي زنان پيدا كردهو در راه گسترش آن تلاش ميكرد/ خاطرات سيد حسن تقيزاده, به كوشش ايرج افشار, ص ٣٢ / نگارش اولين رساله در دفاع از حجاب, در سال ١٣٢٧ قمري به نام <رسالة مدنيه>, نشان ديگري از رواج بحث كشف حجاب, در آن مقطع تاريخي است/ ر/@ك, رسول جعفريان,رساي ل حجابيه, ج ٢, ص ١٢٤٧ / ٢ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٢٤٨ /

148 . Ê ١٤٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اين اصل, كه بيانگر آزادي قلم و نشر بود, به لحاظ آن كه حدود و ثغورش به طور دقيق مشخص نشده بود, موجب گرديد كه مطبوعات, كه بيشتر توسط روشنفكران غربگرا اداره ميشد, هر آن چه ميخواستند, بنويسند و منتشر كنند/ نه حريمي براي دولتمردان, كه تا ديروز جلال و جبروتي در جامعه داشتند, قاي ل بودند, نه حرمتي براي عالمان دين و نه احترامي براي قوانين شرعي و شعاير مذهبي باقي گذاشتند/ اين شيوه, نه تنها شيخ فضلاالله نوري و همفكرانش را ناراحت كرد, ١ بلكه مشروطهخواهاني چون سيد محمد طباطبايي مقبول همة مشروطهخواهان بود, به شدت رنجيدهخاطر ساخت, به گونهاي كه يك بار با توسل به وزير علوم, از انتشار يكي از آنها جلوگيري كرد/ ٢ مجلس نيز روزنامة حبلالمتين را به علت انتشار مقالة <آزادي مذهب> تعطيل كرد/ ٣ وضع آشفتة مطبوعات موجب شد كه در متمم قانون اساسي, اصل ٢٠ با عنوان شود: عامة مطبوعات, غير از كتب ضلال و مواد مضرة به دين مبين, آزاد و مميزي در آنها ممنوع است, ولي هر گاه چيزي مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود, نشردهنده يا نويسنده, بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود/ نويسنده, معروف و مقيم ايران باشد, ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند/ در قانون مطبوعات, به سال ١٣٢٦ قمري, موادي را به تصويب رساندند كه بتوانند تا حدودي مانع افسارگسيختگي مطبوعات شوند و براي توهين به مقام سلطنت, جعل و تهمت و مقالات مضر به مذهب و عقيدة اسلامي و هتك حرمت افراد و /// مجازات تعيين كردند/ ٤ اما اين همه نتوانست هرج و مرجي را كه در پرتو شعار آزادي مشروطهخواهان غربگرا به وجود آمده بود, مهار كند/ بسياري از مخالفتها از سوي مشروعهخواهان نيز برخاسته از ١/ همان, ص ٢٩٣ ٢٩٤ شيخ فضلاالله نوري در نامهاي كه به فرزندش در نجف نگاشت, ضمن تحليل اوضاع داخلي ايران و بيان رفتار لجامگسيختة انجمنها و پيروان مذاهب مادي و مطبوعات, آن را ناشي از گنجاندن كلمة <آزادي قلم> در مطبوعات شمردواز اين كه <آزادي درعقايد> نوشته ميشد, چه عوارضي به دنبال داشت, اظهار نگراني كرد/در اين باره, در فصل پاياني سخن خواهيم گفت / ٢/ همان, ص ٢٧٨ ٢٨١/ ٣ /تاريخ استقرار مشروطيت, اسناد وزارت خارجة انگليس, ص ٤٨٠ / ٤/ ر/@ك:قانون مطبوعات, مواد ٣١ ٣٩/

149 فصل هفتم. آزادي. Ê ١٤٩ عملكرد اين گروه بود كه با پشتوانة آزادي به مفهوم غربي آن انجام ميشد/ آنان بر اين اعتقاد بودند كه آزادي و مساوات, كه اساس نظام مشروطه است, مطابق با آزادي و مساوات موجود در نظامهاي غربي در ايران برقرار نشود, آنان ما را به عنوان نظام مشروطة سلطنتي به رسميت نخواهند شناخت/ مشروعهخواهان در آثار خود, بر اين نكته تكيه كرده ١ و آن را يكي از علل مخالفت خود ميشمردند/ آزادي احزاب و انجمنهاي بياعتقاد به مباني و رواج افكار الحادي در جامعه, با پشتوانه نظري آزادي به معناي غربي آن, محور ديگر مخالفت مشروعهخواهان, بلكه رهبران مذهبي مشروطه بود/ ناظمالاسلام كرماني, در تاريخ ١٤ شوال ١٣٢٦ با درج خبر وفات حاج ميرزا حسين حاج ميرزا خليل تهراني معتقد است كه اين بزرگوار مشروطهخواه بود, ولي هرگز راضي به اين وضع هرج و مرج نبود و مطلع بر مقاصد فرنگيما بها و اشخاص مفسد و شرطلب ميشد, اصلا مشروطيت را اجازه و اذن نميداد>/ ٢ اين سخن, اختصاصي به آن مرحوم نداشت, بلكه ديگر رهبران مشروطه در نجف و تهران نيز راضي به چنين وضعي نبودند/ خراساني و مازندراني, در تلگرامي به ري يس مجلس شوراي ملي, با تجليل از گنجاندن مادة دوم متمم قانون اساسي, مبني بر لزوم موافقت مصوبات مجلس با شريعت مطهره, آن را <اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس> شمردند و در ادامه افزودند: چون زنادقة عصر به گمانفاسد حريت,اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنمو اين اساس قويم را بدنام نموده, لازم است مادة ابدية ديگر در دفع اين زنادقه و اجراي احكام الهيه عز اسمه بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون االله تعالي نتيجة مقصوده بر مجلس محترم مترتب و فرق ضاله ما يوس و اشكالي متولد نشود ٣ علماي مشروعهخواه, كه در حرم حضرت عبدالعظيم حسني ع متحصن شده بودند, خواستار اجراي اين تلگراف از سوي مجلس شوراي ملي بودند/ ٤ خواستهاي كه هيچ گاه عملي نشد/ ١/ مهدي ملكزاده,تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص ٨٧٠ ٩٢٩/ ٢ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٢٣٨ / ٣/ محمد تركمان,رساي ل ///شيخ شهيدفضل االلهنوري, ج ١, ص ٢٣٨ / ٤/ همان, ص ٢٦٨ /

150 . Ê ١٥٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني رهبران نجف در پيامهاي خود, ارباب جرايد و سخنرانان را به <تربيت و ترقي و تكميل علميات و عمليات و تهذيب اخلاق ملت از رذايل و رسوخ دادن مبادي تدين و تمدن> فرا ميخواندند و آنان را از <جسارت و هتك نواميس الهيه و تجاوز از حدود شرعيه و تعرض به محترمين مملكت و هتك ارباب شرف و نسبت استبداد به مردم دادن و دستي مستبد تراشيدن> بر حذر داشته و آن را ناروا ميشمردند/ همچنين متصديان امور, مانند وزارت معارف را به <مراقبت و تهذيب ارباب جرايد و ناطقين از اشخاص جاهل و بيمبالات در دين> سفارش ميكردند/ ١ خلاصة سخن آن كه آزادي در تنبيهالامة, به معناي آزادي از اسارت سلاطين مستبد و رهايي از سلطة رهبران دروغين مذهبي بود و بس/ از نظر او آزاديهاي سياسي اجتماعي, در چارچوب قوانين و مقررات شرعي بود; اما آن چه مشروطهخواهان غربگرا در جامعه بسيار فراتر از آن بود/ محور اصلي مخالفت مشروعهخواهان نيز مفهومي از آزادي اين گروه, در جامعه ميگفتند و مينوشتند و عمل ميكردند/ Ë ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ١, ص ١٩٧ /

151 Tzµ ~ RA Bv«Ê

152

153 يكي ديگر از پايههاي حكومت مشروطه, در انديشة سياسي ناي يني, اصل <برابري و مساوات> است/ از نظر وي <مشاركت و مساوات ملت با يكديگر و با شخص سلطان, در جميع نوعيات مملكت, از امور مالي و غير مالي> اساس سلطنت ولايتيه است/ وي براي اثبات اين مطلب, به سيرة پيامبر ص و امير مو منان ع استناد ميجويد كه در عرصة حقوق, احكام و مجازات, خود را با مردم برابر دانسته و كمترين امتيازي براي خود قاي ل نبودند/ ١ مساوات درحقوق,احكام ومجازات در بينش ناي يني, مساوات, <اشرف قوانين ما خوذه از سياسات اسلاميه و مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين> است/ او مساوات را ناظر به مرحلة اجراي احكام و قوانين شرعي ميداند نه وضع قوانين/ در نگاه او <هر حكمي كه بر هر موضوعي و عنواني به طور قانونيت و بر وجه كليت مرتب شده باشد, در مرحلة اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت اجرا ميشود>/ از اينرو, <جهات شخصيه و اضافات خاصه, رأسا غير ملحوظ و اختيار وضع و رفع و اغماض و عفو مسلوب و ابواب تخلف و و دلبخواهانة حكمراني, مسدود ميباشد>/ او عناوين اوليه, مانند <امنيت بر نفس, عرض, مال و مسكن و عدم تعرض بدون سبب نكردن از خفايا و حبس و نفي نكردن بيموجب و ممانعت نداشتن از اجتماعات مشروعه> را بين عموم مردم مشترك ميشمارد كه ويژة گروه خاصي نيست و طبعا به طور عموم اجرا ميشود; ولي عناوين خاصي هم در شرع وجود دارد كه البته بين مصاديق و افراد ١/ تنبيه الامة, ص ٦٠-٦١/

154 . Ê ١٥٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني آن عنوان, امتياز و تفاوتي نيست/ از اينرو, احكام مخصوص به مسلمانان يا اهل ذمه, در شرع از نظر او مسلم بود كه بين اشخاص هر يك از دو گروه اجرا ميشود; به اين معنا كه در احكام مخصوص مسلمانان, امتيازي بين هيچ يك از مسلمانان نيست; همان طور كه در احكام مخصوص اهل ذمه, امتيازي بين هيچ يك از آنان وجود ندارد/ از نظر ناي يني, اختلاف اصناف مكلفان, در انواع تكاليف, مخصوص دين اسلام نبوده و در همة شرايع و اديان جاري است/ حتي منكران شريعت نيز احكام عقلايي را, كه لازمة بشر بودن انسان است, مانند تفاوت تكليف بين قادر و عاجز و مختار و مضطر, قبول دارند/ ١ بر اين اساس, ناي يني مشروعهخواهان را به علت آن كه اصل مساوات را بر معنايي غير قابل قبول حتي در ميان ديگر ملل حمل ميكنند و بر آن خرده ميگيرند, مورد انتقاد شديد قرار ميدهد/ از نظر او فلسفة تدوين قانون اساسي, <ضبط رفتار متصديان و تحديد استيلا و تعيين وظايف آنان و تشخيص وظايف نوعيه و لازمةالاقامه> از غير آن است/ بديهي است كه همة مواد قانون اساسي بايد در اين چارچوب تفسير شود/ از اينرو نميتوان از مساوات تفسيري اراي ه كرد كه خارج از اين چارچوب بوده و با فلسفة تدوين قانوناساسي در بينش سياسي ناي يني, قوانين تفصيلي, يا احكام شرعي است كه بين همة مردم مشترك است و به گروه خاصي اختصاص ندارد, يا سياسات عرفي است كه براي حفظ نظام وضع شده و هيچ ارتباطي به سه محور ذيل, كه از سوي مشروعهخواهان مورد نقد و ايراد است, ندارد: تكاليف تعبدي يا توصلي و احكام معاملات و امثال آنها, كه مرجع در آنها رساي ل عمليه و فتاواي مجتهدان است/ وظايف حكومت شرعيه و تفصيل موارد حكم به استيفاي قصاص, ديه و ///, كه به نظر مجتهد نافذالحكومه موكول است و قوة مجريه, تنها احكام صادر شده را به مرحلة اجرا ضميمه شدن قانون مساوات, به قانون نيز جز اين كه در اين ابواب بايد به مجتهد نافذالحكومه مراجعه كرد و احكام صادر شده نيز بر محكوم عليه هر كه باشد اجرا ١/ همان, ص ١٠٠-١٠٣/

155 فصل هشتم. مساوات. Ê ١٥٥ شود, نتيجة ديگري ندارد/ ١ از ملاحظة ديدگاه علامه ناي يني, كه در اين گزارش مختصر اراي ه شد, بر ميآيد كه: اولا, قانون مساوات, در شرع مربوط به مرحلة اجراي قوانين است و به بيان ديگر, همة مردم, در برابر قانون شرع برابرند و اين به معناي برابري آنان در مرحلة پيشين, كه وضع قانون است, نميباشد/ از اينرو, در فقه, به مواردي برميخوريم كه ميان بعضي از طوايف, تفاوتهايي وجود دارد; مانند اهل كتاب نسبت به مسلمانان, زن نسبت به مرد و كافر نسبت به مو من/ ثانيا, اصل مساوات در قانون اساسي, ناظر به تساوي مردم در برابر قوانيني است كه براي ايجاد نظم در جامعه وضع ميشود و محور كلي همة آنها منضبط كردن دولتمردان و تعيين وظايف آنان و نظارت بر عملكردشان است و هيچ ارتباطي به قوانين شرعي, كه قانونگذار مصالح, براي عموم مردم يا براي گروههاي خاص وضع كرده, ندارد/ وجود در كنار قوانين عمومي, براي عناوين خاص, امري طبيعي بوده و در همة جوامع رايج است/ اين تفسير از مساوات, در آثار ديگر رهبران مذهبي مشروطه نيز به چشم ميخورد/ مراجع نجف, خراساني و مازندراني, در توصيه به شيخ محمد واعظ, خطيب مشهور مشروطهخواه, مي خواهند كه مفهوم مساوات را, كه <تسوية فيمابين قوي و ضعيف و غني و فقير, و احكام است, كما ينبغي> ٢ براي مردم شرح دهد; چنان كه شيخ مينويسد: مساوات مسلمانان با اهل كتاب, در تحصيل فوايد وطنيه و استعمارات ملكيه, به نحوي كه با شرايط ذمه منافاتي نباشد, نه لغو امتيازات اسلاميه و شرافت مذهب اسلام, كه يعلو و لا ي عل ى ي عليه است/ ٣ پس از مشخص شدن ديدگاه ناي يني و رهبران مذهبي مشروطه, در بارة اصل مساوات ١/ همان, ص ١٠٤-١٠٥/ ٢ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ١, ص ١٩٦ / ٣ /رساي ل مشروطيت, ص ٥٤٦ /

156 . Ê ١٥٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني چنان كه در فصل پيشين گذشت لازم است به دو پرسش پاسخ داده شود: اول آن كه, آيا تفسير ناي يني از مساوات, با تفسير آن در نظامهاي سياسي غربي مشروطة سلطنتي يك سان بود دوم آن كه, آيا برداشت وي از مساوات, مقبول همة مشروطهخواهان, اعم از رهبران مذهبي مشروطه, آزاديخواهان غربگرا و تودههاي مردم, بود يا بعضي از ايشان به مساواتي فراتر از آن چه ناي يني ترسيم كرده, ميانديشيدند پاسخ اين دو پرسش مشخص شود, آن گاه محور اختلاف بين مشروعهخواهان با عالمان مشروطهخواه از يك سو و با مشروطهخواهان غربگرا از سوي ديگر روشن ميشود/ مساوات درنظامهايسياسيغرب مساوات, كه اولين بار, در جهان غرب مطرح شد, در برابر سلاطين مستبدي بود كه تنها براي مردم, حقوقي برابر با سلاطين قاي ل نبودند, بلكه اصلا براي مردم حقي قاي ل نبودند و آنان را فقط موظف به اطاعت از ميدانستند/ بر اين اساس, در آغاز, مساوات معنايي فراتر از آن چه ناي يني ترسيم كرده, نداشت و اين مفهوم ارزشي نيز از دستاوردهاي تمدن اسلامي است كه به جهان غرب منتقل شده است/ زماني كه در جهان اسلام, سخن از برابري و مساوات مطرح بود و صدر اسلام, بدان پايبند بودند, غرب در تبعيضهاي نژادي, قومي و طبقاتي غرق بود ١ و هنوز به اين مرتبه از مساوات شهروندان با دولتمردان دست نيافته بود/ از اينرو, كساني كه اين عالم روشنانديش را به ناآشنايي با مباني نظام سياسي مشروطه در غرب, متهم ميكنند, و تفسير او از مقولاتي چون مساوات را تفسيري سنتي ميخوانند كه در برابر تفسير مدرن قرار دارد, ٢ به خطا رفتهاند; زيرا حقيقتا نظام سياسي مشروطه, به معناي مقيد ساختن سلطنت مطلقه, ذاتا اقتضاي مساواتي را فراتر از تفسير ناي يني ندارد/ تفسيرهاي فراتر, در مراحل بعدي و به دنبال نگاه نو به جهان و انسان, در غرب پديدار ١ /تاريختمدن, ترجمة فريدون بدرهاي و همكاران, ج ٦, ص ٧٨٠ و ٨١٨/ ٢ /تشيعو مشروطيت درايران, ص ٣١٦ ٣١٧/

157 فصل هشتم. مساوات. Ê ١٥٧ شد, نگاهي كه در آن, انسان جايگزين خدا شده بود و همه چيز بر محور خواست و ارادة انسان تفسير ميشد/ نگاه خدا و پيامبران و اديان به انسان, ارزش خود را از دست داده بود, بلكه انسان بود كه حقوق و مطالبات خود را در جامعه و حتي مطالباتش را از دين, بيان ميكرد/ طبعا نگاه تازهاي كه به بشر و حقوق و تكاليف او و از آن جمله, حق آزادي, به عنوان اساسيترين حق بشر شد, در مفهوم مساوات نيز موثر افتاد/ وقتي معنا و مفهوم آزادي, فراتر از <رها شدن از استبداد شاهان و ارباب كليسا> شد و آزادي بيان, آزادي اجتماعات, آزادي رفتار فردي و حتي آزادي مذهب و عقيده مطرح گشت و حتي به رهايي از قيد و بند دين نيز رسيد, قهرا برابري شهروندان, مفهوم جديدي در فلسفة سياست پيدا ميكرد/ معنا و مفهوم جديد از برابري, مبنا و اساس قانونگذاري قرار گرفت/ در غرب, حق قانونگذاري در عرصة اجتماع, به شهروندان شد و هيچ مرجع زميني يا آسماني, براي وضع قوانين, رسميت نداشت/ در اين هنگام, طبعا وضع قانون بر اساس <برابري شهروندان>, با نگرشي كه به انسان پيدا شده بود, انجام ميگرفت, نه اين كه شهروندان صرفا در برابر قوانين زميني يا آسماني كه ممكن است تفاوتهايي با بعضي داشته باشد برابر تفسيري كه ناي يني از مساوات اراي ه كرد, لازمة ذاتي نظام سياسي مشروطه بود و در اين تفسير, حق با ناي يني بود, اما مشروطهاي كه در اروپا از قرن هفدهم تا نوزدهم مطرح شده و روز به روز تحول يافته بود, نظامي سياسي مبتني بر نگاه تازه به انسان و حقوق شهروندي بود/ اين نگاه, مبتني بر نفي نقش دين در عرصة اجتماع و سياست بود و سخن از برابري شهروندان گفته ميشد, صرفا برابري آنان در برابر قانون نبود, بلكه حقي بود كه بايد در قانونگذاري نيز لحاظ ميشد/ قانونگذاري, با پيشفرض برابري انسانها به وضع قانون مبادرت كند, نميتواند طوايفي از آنان را بر اساس جنسيت, عقيده و مذهب يا عواملي ديگر محور قوانين خاصي قرار دهد و حقوقي كمتر و تكاليفي بيشتر از ديگران, برايشان مقرر كند/ تعريف انسان, <هر موجودي باشد كه داراي صورت انساني است> و خ لق و خو و ايمان و اعتقاد, كمترين تا ثيري در انسانيت انسان, به عنوان <موضوع قانونگذاري> نداشته باشد و صورت انساني, محور حقوق بشر باشد, قهرا تفاوتي بين حقوق و تكاليف يك مسلمان با پيروان مذاهب ديگر يا افراد كافر و ملحد نخواهد بود/

158 . Ê ١٥٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني پس نظامهاي مشروطهاي كه در قرن نوزدهم در اروپا برقرار بود, از آزادي و مساوات, به عنوان اساس نظام سخن ميگفتند, مبتني بر نگاه نو به جهان و انسان بود و معنا و مفهومي فراتر از معنايي داشت كه ناي يني ترسيم ميكرد, هر چند در آغاز ظهور نظام مشروطه, در برابر نظامهاي مطلقه, آزادي و مساوات همان معنا و مفهومي را داشت كه ناي يني به تبيين آن پرداخت/ مساوات درفرهن مگشروطهخواهانغربگرا مشروطهخواهان غربگرا, كه ميداندار صحنه, در نهضت مشروطه بودند, چنين نظام مشروطهاي با مباني نوين آن در غرب را ميخواستند/ آنان بدون آن كه مقتضيات جامعة اسلامي و مباني فكري و فلسفي مسلمانان را مورد توجه قرار دهند, خواهان انتقال مشروطه, با همة مباني و لوازمش بودند, هر چند اين امر, به كنار نهادن همة مباني فكري و قوانين و احكام شرعي و آداب و رسوم ملي بينجامد/ اين گروه, در مجلس, مطبوعات, انجمنها و اجتماعات, با صراحت از برابري بين مسلمان و كافر و زرتشتي و ارمني سخن ميگفتند/ حتي به اعتقاد شيخ فضلاالله نوري و همفكران او منشا و سرچشمة شعار مساوات در جامعه, <بابيه و بهاييه بودند كه براي شكستن شوكت قوانين اسلامي و جلوگيري از اجراي مجازات ارتداد در حق آنها, دست به كار شدند/> ١ در متمم قانون اساسي, كه با تلاش پيگيرانة علما تدوين شد و حتيالامكان انطباق مواد آن با احكام شرع لحاظ گرديد, اصلي تصويب شد مبني بر اين كه <اهالي مملكت ايران, در مقابل قانون دولتي, متساويالحقوق خواهند بود>/ ٢ اساسمخالف متشروعهخواهان اين اصل, كه از مباحث مورد اختلاف و نزاع در مجلس بود, عليرغم مخالفت نوري و ١/ رساي ل مشروطيت, ص ١٦٠, رسالة <حرمت مشروطه>; مهدي ملكزاده,تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص ٨٨٣ / ٢/ اصل هشتم/

159 فصل هشتم. مساوات. Ê ١٥٩ بهبهاني, با فشار اقليتهاي مذهبي و حمايت گروهي از نمايندگان مجلس و اعمال فشار بر بعضي از رهبران مذهبي مشروطه, به تصويب رسيد/ زرتشتيان از مطرح شدن آن در مجلس, اظهار خشنودي كردند ١ و ارامنه تهديد به بستنشيني در سفارتخانههاي خارجي نمودند ٢ تا اين اصل تصويب شود/ تقيزاده و همفكران او در مجلس, اين گونه استدلال كردند كه <بدون تصويب اين اصل, دول اروپايي ما را به رسميت نشناخته و به بهانة دفاع از اقليتها ما دخالت خواهند كرد>/ ٣ بهبهاني تهديد به قتل شد تا اين كه سرانجام, با جوسازي و غوغاسالاري و تهديد و ارعاب, اين اصل را تصويب كردند و براي فريفتن مذهبيها نيز قيد <دولتي> را بر آن افزودند; اما آنان كه اين اصل را با پيگيريهاي خود به تصويب رساندند, خوب ميدانستند كه تصويب آن, نقض پارهاي از احكام اسلامي را در پي خواهد داشت/ تقيزاده سالها پس از آن ايام, در پاسخ به پرسشي مبني بر اين كه <آيا اين اصل, شامل ايرانيان غير مسلم هم بود يا نه >, صريحا پاسخ داد: البته شامل بود و برهان ساطع آن, مجازات شديد قتلة ارباب فريدون زرتشتي بود كه با وجود حمايت مستبدين از آنها و اميد آنها به اين كه مشروطهخواهان, در مجازات مسلم, به خاطر زرتشتي متحير و مردد خواهند ماند/ ٤ شيخ فضلاالله نوري نيز به اين واقعه اشاره دارد, آن جا كه مينويسد: مشروطهخواهان به عنوان عدل, قاتل يك زرتشتي را كشتند/ ٥ ١ /تاريخ استقرار مشروطيت, اسناد وزارت خارجه انگليس, ص ٣٥١ ; احمد كسروي,تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٣١٦ / ٢ /تاريخ استقرار مشروطيت, ص ٣٥٢ / ٣/ مهدي, مجتهدي,تقيزاده و روشنگريها در مشروطيت ايران, ص ٥٩ ; شيخ فضلاالله نوري در بعضي از رساي ل خود, به اين مطلب اشاره دارد ر/@ك: رساي ل مشروطيت, ص ١٥٩, همچنين ديگر علماي مشروعهخواه ر/@ك: ملكزاده, تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص ٨٧٠ به بعد/ ٤/ حسن تقيزاده,تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, به كوشش عزيزاالله عليزاده, ص ١٢٤ / او در عين حال استدلالي را از جانب علماي حامي مشروطه اراي ه ميكند كه شخص يادشده را <مفسد في الارض> ميدانستند و به دليل افساد في الارض حكم اعدامش را تا ييد كردند/ ا@گر اين نقل درست باشد, از استدلال بر ميآيد كه عالمان مشروطهخواه با استناد به اصل مساواتو يكسان بودن حكم مسلمانو ذم ي چنين حكمي را تا ييد نكردهاند/ ٥ /رساي ل مشروطيت, ص ١٥٨, رسالة <حرمت مشروطه>/

160 . Ê ١٦٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني مشروطهخواهان غربگرا با تصويب اين اصل در مجلس و تفسيري كه از آن اراي ه كردند و عملكردي كه با تكيه بر اين تفسير, در جامعه از خود نشان دادند, عالمان مشروعهخواه از مشروطه دور ساختند/ تصوري كه عالمان مشروعهخواه از مشروطه و دو آن آزادي و مساوات, با استناد به رفتار آزاديخواهان غربگرا داشتند, با يني متفاوت بود/ آنان به مفاهيم تازهاي كه آزادي و مساوات, در اروپا پيدا كرده بود غربزده, در ايران مطرح كرده و از آن دم ميزدند, نظر داشتند/ يكي از آنان مينويسد: مشروطيت, كه در دول و ملل اروپاست, محققا عبارت است از مساوات در حقوق و جميع احكام و حريت نفوس از قيودات مذهبيه به تمام/ پس موضوعا منافي با ملت اسلاميه است /// جمع با معناي مشروطيت مصطلح غير ممكن است/ چنان چه فرض شود موافقت با تمام احكام اسلاميت, قبول مشروطيت نزد دول مشروطه نخواهد شد و در محذور اشد خواهيم واقع شد/ ١ برخي نويسندگان نيز تفسير مشروعهخواهان از <مساوات> و مخالفتشان با آن را, به علت تنافي آن با بعضي از قوانين و مقررات اسلامي, صحيح ميدانند و معتقدند كه <مساوات> با قوانين شريعت ناسازگار است/ ٢ مو يد ديگر بر اين كه <مساوات> مورد نظر در نهضت مشروطه, كه در قانون اساسي تصويب شد و آزاديخواهان غربگرا از آن دفاع ميكردند, حمايت اقليتهاي مذهبي و پيروان مكاتب مادي و فراتر از آن, حمايت تلويحي عاملان انگلستان است/ ٣ Ë ١ /تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص ٨٨٣ / ٢/ ر/@ك:تشيع و مشروطيت در ايران, ص ٣١٦ ; فريدون آدميت, ايدي ولوژي نهضت مشروطيت ايران, ج ١, ص ٢٤٠ / ٣/ ر/@ك:تاريخ استقرار مشروطيت, ص ٣٥١ ٣٧٤ و ٣٧٠, ٣٥٢, ٣٧٨ ٣٧٩/

161 ~» ½j»wB¼wjAkLTwA Ê

162

163 واپسين فصل اين پژوهش, عهدهدار تبيين بحث استبداد از نظر علامه ناي يني است/ وي در مقدمة تنبيهالامه, از اسارت و بردگي ملتهاي مختلف, در طول تاريخ سخن ميگويد كه قرآن كريم, بعضي از آنها را نقل كرده است/ سپس استبداد امويان و عباسيان را در تاريخ اسلام يادآور شده است كه به علت آن, مسلمانان از ترقي و پيشرفت باز ماندند و تحت اسارت و بردگي سلاطين, زندگي ذليلانهاي را گذراندند/ آن گاه از نهضت مشروطه, كه با عنايت وپيگيريفقهاي بهواقعيات زمان, به وقوعپيوست, به عنوان حركترهاييبخش ملت ايران يادميكند; اما چوندرباراستبدادي و نيزروحانياندرباري ودنياطلب, از نظر ناي يني, موجوديتخود را درخطرميديدند, بهمقاومت ومخالفت با آن برخاستند/ او در اين مقدمه, پيوستگي استبداد سياسي و استبداد ديني, موجه جلوه دادن استبداد سياسي از سوي شعبة استبداد ديني, آميختن حق و باطل به وسيله آنان و تحريف مقولاتي چون آزادي و برابري را از مشكلات روياروي مشروطه ميشمارد و خطر شعبة استبداد ديني را بيش از خطر حكومت يزيد براي امام حسين ع قلمداد ميكند/ ١ عدهاي بحث استبداد تنبيهالامه و تقسيم آن به سياسي و ديني را متا ثر از كتاب طبايعالاستبداد, نوشتة ميدانند; چنان كه ناي يني, خود از حكيمي كه چنين تقسيمي را نخستين بار مطرح كرده, تجليل ميكند/ ٢ گرچه مبحث <استبداد> در اين كتاب, به لحاظ ١/ تنبيه الامه, ص ٦٨/ ٢/ همان, ص ٥٨ /

164 . Ê ١٦٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني استناد آن به آيات, احاديث و سيرة پيشوايان معصوم و با توجه به نويسندة فقيه و آشنا به منابع استنباط آن, از غناي بيشتري نسبت به اثر برخوردار است, اما يك نكته در نوشتة جلب توجه ميكند كه ناي يني به صراحت, بدان نپرداخته است, هر چند از لابهلاي كلمات او قابل استفاده است و آن اين كه: صفت استبداد, هم چنان كه شامل سلطنت و حكومت فرد مطلقالعناني است كه با غلبه يا به ارث, متولي سلطنت گرديده, همچنين شامل حكمرانيفرد مقيد است كه به ارثيا به انتخاب, سلطنت يافته, اما كسي از او حساب نخواهد و نيز شامل حكمراني جمعي است, گرچه منتخب باشند; زيرا كه در رأي, دفع استبداد ننمايد, جز اين كه آن رافي الجمله تخفيف دهد و بسا باشد كه حكمراني جمع, سختتر و مضرتر از استبداد يك نفر باشد و باز شامل است سلطنت مشروطه را, كه قوة شريعت و قانون, از قوة اجراي احكام در آن جدا باشد; چه اين نيز استبداد را دفع نكند و تخفيف ندهد, مادامي كه در نزد قانوننهندگان, مسو ول نباشند و قانوننهندگان, خود را در نزد ملت, مسو ول ندانند و ملت نيز نداند تا چگونه مراقب ايشان باشد و از ايشان حساب خواهد, و خلاصة آن چه شد, آن است كه سلطنت, هر قسمي كه باشد, ازوصف استبداد خارج نشودتا در تحت مراقبتشديد و محاسبة بيمسامحه نباشد; هم چنان كه در صدر اسلام واقع شد كه بر عثمان بنعفان كينه بگرفتند و هم چنان كه در عهد اين جمهوري حاضر در فرانسه در مسا لة نشانها و مسا لة ساما و مسا لة اريفوس ١ او رهايي از استبداد را منوط به تحقق دو امر ميداند: احساس مسو وليت دولتمردان و نظارت ملت بر ايشان/ اين دو نكته, بارها در سخنان ناي يني تكرار شده است; اما اين كه استبداد منحصر به حكومتهاي فردي نيست و بسا كه حكومتهاي مردمسالار نيز گرفتار اين آفت شوند, صريحا در تنبيهالامه به چشم نميخورد/ اين نكتة مهم, كه يادآور شده است, در آثار متفكران مغربزمين نيز كم و بيش يافت ميشود/ عليرغم آن كه در غرب, مدتي حكومت مشروطه و سپس جمهوري, بهترين نوع حكومت شناخته شد و حكومتي كه در آن, ارادة مردم تعيينكننده باشد, رواج يافت, اما عدهاي از متفكران آن ديار, از آفات دموكراسي سخن گفته و از ديكتاتوري در برابر اقليت, ابراز نگراني كرده و به دنبال روشهاي جديدي براي جلوگيري از حقوق اقليت بر ١/ عبدالرحمن الاستبد اد, ترجمة عبدالحسين قاجار, به كوشش محمدجواد صاحبي, ص ٤٣ /

165 فصل نهم. استبداد سياسي و ديني. Ê ١٦٥ آمدند/ آلكسي دوتوكويل, نويسندة معروف فرانسوي متوفاي ١٨٥٩ م/ در اثر معروف خود تحليل دموكراسي آمريكا, از مطلقة در نظام دموكراتيك انتقاد آنها كه معتقد هستند كه به يك فرد, قدرت مطلقه شود, ممكن است از آن قدرت, به زيان رقيب خود استفاده كند, چرا در مورد و اقليت, اين حقيقت را ١ او استبداد را فراتر و شديدتر از استبداد شاهان مقتدر ميدانست; زيرا آنان هرگز قادر به سركوب همة مخالفان نيستند و تنها بر اعمال افراد سيطره پيدا ميكنند, نه ارادة آنان, در حالي كه با برخورداري از حق وضع قوانين, با قدرت مطلقة خود, همه موانع را از سر راه بر ميدارند/ ٢ قواياستبداد و راهدرمانآن ناي يني افزون بر بحثي كه در مقدمه, در بارة استبداد مطرح كرده, خاتمة كتابش را نيز به اين بحث اختصاص داده, از قواي نگاهدارندة استبداد و راه جلوگيري از آن به تفصيل است/ وي <ناداني مردم از وظايف سلطنت و حقوق ملت> را نخستين نيروي حافظ استبداد شمرده, كه علتالعلل همة مفاسد و گسترش استبداد است/ بديهي است كه راه از بين بردن اين عامل, دادن به ملت است/ وي در بخش راههاي درمان استبداد, توضيحات سودمندي در اين باره دارد/ از صاحبان جرايد و اهل منبر, به علت بدگويي گله ميكند و از آنان ميخواهد كه براي دادن به ملت, <بايد به طور كلي لسان بدگويي را چون محمول بر غرضانيت است>, كنار نهند/ او در اين بخش, از مشروطهخواهان, كه از آزادي قلم و بيان سوء استفاده كرده و با گفتار ناشايست خود, مردم را به مشروطه بدبين كردند, به شدت انتقاد ميكند/ ناي يني كه ١/ آلكسيدوتوكويل,تحليلدموكراسي امريكا, ترجمة رحمتاالله مقدم مراغهاي, ص ٥١٧ / ٢/ همان, ص ٥٢٤ /

166 . Ê ١٦٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي را در مقطع پاياني دورة استبداد صغير نگاشته علت اصلي شكست مشروطه و مسلط شدن دوبارة دربار را رفتار ناشايست مشروطهخواهان و نامجويان و هواپرستان ميداند و در اين باره مينويسد: تا خود كاملا عالم نباشد, به غرض خودنماييو عوامربايي و هنگامهجوييو امثال ذلك, دراين وادي داخل نشود; مانند جملهاي از جرايد سابقه و بعض اهل منبر و ناطقين سابق, كه يا دوستان نادان و يا دشمناني بودند دانا, و معظم صدمات و لطمات وارده بر اين اساس سعادت, به هفوات آنان مستند است/ ١ ناخرسندي مشروطهخواهاني چون ناي يني و حتي افرادي چون كسروي و طالبوف تبريزي, از رفتار مشروطهخواهان, حكايت از اوضاع نامطلوب اجتماعي دارد كه مشروطهخواهان افراطي, عامل آن بودند و اين, نكتة بسيار مهم و عبرتآموزي در عصر ما است/ طالبوف تبريزي, روشنفكر غربگرا و نويسندة كتابمسالك المحسني, كه از سوي علما ضاله خوانده شد, از دهخدا, روشنفكر غربگراي ديگر ميپرسد: <طهران كدام جانور است كه در يك شب, صد و بيست انجمن زاييد!>/ همو مينويسد: ايرانيتا كنون اسيريك گاودو شاخة استبداد بود; اما بعد از اين, ادارة خود را قادر نشود, هزار شاخة رج اله دچار ميگردد/ فاش ميگويم كه من اين مسا له را بيچون و از انجمنها در شهرهاي مختلف انتقاد كرده و البته رفتار آنان را براي پيشبرد مشروطه, اجتنابناپذير ميخواند/ وي در كتاب تاريخ مشروطة ايران مينويسد: اما انجمنها, راست است كه اينها در هر پيشامدي جنب و جوش مينمودند و برخي از آنها بسيار بيمايه بود, جز ماية آشوب نتوانستندي بود, از آن سوي, چنان كه خواهيم ديد, در روز سختي, كاري نيز از دست آنها بر نيامد/ با اين حال, خود پشتيباني براي مجلس شمرده ميشدند و به هر حال, بايستي باشند/ آزاديخواهان تهران, راهي بهتر از اين خود نيافته, اين را برگزيده بودند/ ٣ ١ /تنبيه الامه, ص ١٥٩ ١٦٠/ ٢/ يحيي آريانپور,صباتا نيما, ص ٢٩١ / ٣ /تاريخ مشروطة ايران, ج ٢, ص ٥٠١ /

167 فصل نهم. استبداد سياسي و ديني. Ê ١٦٧ نويسندة تاريخبيد اري ايرانيان, در تاريخ محرم ١٣٢٥, كه هنوز ماههاي نخست مشروطه در ايران بود, از رفتار اهانتآميز مشروطهخواهان با مخالفان سخن ميگويد كه سگها را و خيابانها راه انداخته و به گردن آنها نوشتهاي ميآويختند كه <ما مشروطه نميخواهيم> و بدين وسيله, مخالفان را هجو ميكردند/ ١ آنان با تا سيس انجمنها و كميتهها, هر مخالفي را به قتل ميرساندند و با فرستادن بستههاي پ ستي انفجاري, مخالفان مشروطه را ترور ميكردند/ ٢ ناظمالاسلام كرماني با اندوه, سرنوشت مشروطه را اين گونه تشريح ميكند: در غرةشهر ذيالقعده ١٣٢٧ مجلس شوراي ملي مفتوح گرديد /// تااين كه امر منقلب, خواص خانهنشين, جوانان غير مجرب روي كار آمدند وآن چهكه مقصود از مشروطه بود, حاصل نشد, بلكه بر عكس نتيجه داد وكلا در عوض خدمت به موكلين خود, مشغول نزاع مسلكي و جنگ انقلاب و اعتدال و هم خود را مصروف گرفتن ماهيانه و دخل خود كردند/ وزرا در خيال جمع مال و اندوخته, علماي طهران به همان برقراري مستمري قانع نتيجة قتل نفوس و خسارت ملت همين بود كه كردند/ عموم رعيت, در صدمه و اذيت, ماليات بر همه چيز, حتي سفيدي نمك و سياهي ذغال بسته, بلكه افزوده, رؤساي روحاني را خانهنشين, احكامشان را پشت گوش انداخته, صريح گفتند و نوشتند: <تفكيك قواي روحاني از قواي جسماني>/ مرحوم آقاي بهبهاني را در ازاي آن همه صدمه و اذيت كه در طريق مشروطيت متحمل شد, مقتول نمودند/ آقاي طباطبايي را در خانة خود نشاندندو پيغام مداخله در امور كنيد, مثل آقاي بهبهاني خواهيد شد /// ٣ مشروعهخواهان نيز, كه با مشاهده دوران مشروطة اول و اعمال و رفتار مشروطهخواهان افراطي و غربگرا, از آن روگردان شده بودند, گوشهاي از گفتهها و آرزوهاي آنان را در نوشتههاي خويش ضبط كردند/ استهزاي اذان عمومي, جسارت به پيامبر اسلام ص به عنوان قانونگذار عرب, كهنه خواندن قرآن, استهزاي استشفا به تربت امام حسين ع و ديگر مقدسات مردم, ترويج محرمات, توهين به علما و عادي شدن آن, انتشار عمل به مساوات بين مسلمان و كافر در ديات و قصاص, هرزگي و فحاشي بياندازه, سلب امنيت مردم و غارت ١ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ٢, ص ٩٩ / ٢/ ان/@ك/س/لمتن,انجم هايسر ي در انقلاب مشروطيتايران, ترجمة اسماعيل راي ين, ص ١٥٥ ١٥٦/ ٣/ همان, ج ١, ص ٤٦٨ /

168 . Ê ١٦٨ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني اموال آنان, ظلم بياندازه, انتشار كتب ضلال و رواج كفريات در مطبوعات, ١ همچنين مخالفت با روضهخواني در ايام سوگواري و ديگر شعاير مذهبي, مانند قرباني كردن, ٢ نمونههايي از گفتار و رفتار مشروطهخواهان غربگرا بود/ عالمان مشروطهخواه نيز از رفتار ناشايست اين گروه, گلايهها كردهاند/ ملا نويسندة رسالة معروف انصافيه, كه در محرم ١٣٢٨ به رشتة تحرير در آمده, رفتار مشروطهخواهان را پس از فتح تهران, <استبدادي فوقالاستبدادات> ميخواند/ ٣ ناي يني در بخش ديگري از خاتمة كتابش, كه از <تفرقه و جدايي>, به عنوان نيروي نگاهدارندة استبداد سخن ميگويد, وحدت كلمه را راه درمان و جلوگيري از آن ميشمارد و تشكيل انجمنهاي صحيح, <متشكل از افراد متقي و مهذب و به مساي ل روز> را بهترين راه دستيابي به وحدت ميداند/ او نيز از تا مين انجمنهاي كه با اغراض خاص سياسي و به منظور خودنمايي ايجاد شده, به شدت انتقاد كرده و گريز مردم از مشروطه را نتيجة عملكرد اين گروه از انجمنها ميداند كه به <استبدادي امر و اضر > انجاميد و كه مردم به همان استبداد قجري رضايت دهند/ وي همچنين نفوذ غارتگران به ميان مشروطهخواهان و ميدانداري افراد به ظاهر مشروطهخواه در واقع مستبد را از ديگر عوامل بروز اين وضعيت ميداند/ ٤ به نظر ميرسد كه اين, همان سخن شيخ فضلاالله نوري است كه حمايت از دربار را <دفع افسد به فاسد> ميخواند و اينك از قلم ناي يني تراوش كرده است/ البته همة مفاسدي كه ناي يني از آن رنج ميبرد, مربوط به مقطع نخست مشروطه است كه به لجبازي و ايستادگي دربار و مخالفت مشروعهخواهان و گروهي از مردم ميانجامد و با دخالت و حمايت روسيه, طومار مشروطهخواهان در هم ميپيچد و استبداد صغير ميشود/ نوشتة ناي يني, مربوط به اواخر اين دوره است/ به راستي او پس از پيروزي مشروطهخواهان و فتح تهران و رفتار ايشان با طبقات مختلف جامعه, قلم به دست ميگرفت تا گلايه كند, چه مينوشت! رفتاري ١/ انقلاب مشروطيت ايران, ج ٢, ص ٨٩٣, ٩٢٤ و ٩٢٦/ ٢ /تاريخ مشروطة ايران, ج ١, ص ٣٦٠ / ٣/ ملا عبدالرسول مدني كاشاني, رسالة انصافيه, ص ١٠٠ / ٤ /تنبيه الامه, ص ١٧٠ ١٧١/

169 فصل نهم. استبداد سياسي و ديني. Ê حتي مورد اعتراض افرادي چون تقيزاده قرار گرفته است/ ١ سرگذشت مشروطه, به جايي منتهي شد كه امثال ناي يني از آن روگردان شده و تا پايان عمر, در اين باره عامل ديگري كه ناي يني از قواي استبداد شمرده, <استبداد ديني> است كه راه جلوگيري از آن, تهذيب نفس است و بس/ از نظر وي مبارزه با شعبة استبداد ديني, به علت آن كه از ابزار دين استفاده كرده و در قلبهاي مردم رسوخ ميكند, بسيار دشوار و تقريبا ناممكن است/ او نه تنها عالمان دنياطلب را, كه به حمايت از دربار برخاسته و با مشروطه در افتادند, شعبة استبداد ديني ميخواند, بلكه حتي عالماني را هم كه در اين ميان, سكوت اختيار كرده و به ياري مشروطهخواهان برنخاستند, مورد انتقاد قرار ميدهد/ دستة اول را به عمروعاص و مغيرة بنشعبه و دستة دوم را به ابوموسي اشعري تشبيه ميكند كه با همدستي يكديگر, به مقابله با مقام ولايت امير مو منان, علي ع برخاسته و احكام شريعت را محو كردند/ ٢ قلم ناي يني در تنبيهالامه, آن جا كه عليه مشروعهخواهان نگارش يافته, بسيار تند و دور از انتظار است و نشان از فشار سنگين تبليغاتي عليه مشروعهخواهان و فضاي ناسالم حوزة نجف در آن روزگار دارد/ نيروي ديگر استبداد, كه ناي يني از آن به اختصار سخن گفته, <شاهپرستي> است كه تا عمق جان مردم رسوخ كرده است كه بايد با سپردن مسو وليتها به افراد شايسته و رواج امر به معروف و نهي از منكر, به مقابله با آن برخاست/ ٣ مو لف محقق تنبيهالامه در مقدمه, كه از ويژگيهاي حكومتهاي استبدادي بحث ميكند, نوع نگاه مستبد به مردم را با نوع نگاه در حكومت ولايتيه متفاوت ارزيابي ميكند/ او معتقد است كه سلطان مستبد, حقي از حقوق مردم را هم ادا كند, آن را نه به عنوان حق مردم, بلكه به عنوان عنايت و تفضلي از جانب خود به شمار ميآورد/ ٤ در حقيقت, سلطان مستبد براي مردم حقي قاي ل ١/ خاطرات سيد حسن تقيزاده, زندگيطوفاني, به كوشش ايرج افشار وي در خاطراتش ميگويد: <شكي نيست كه تندروي كرديم>/ سپس در بارة پولهايي كه به زور از مردم براي تا مين مخارج دولت گرفته بودند, سخن ميگويد/ در بخش ديگري اظهار ميدارد: <يك روز قرار شد مجاهدين تحت انتظام قرار گيرند; زيرا از خانة مردم بالا ميرفتند /// مجاهدين طغيان كرده بودند, بيداد ميكردند و كسي از عهدة آنها بر نميآمد/ من جلوگيري كردم, گفتم: ما نيامدهايم مردم را / ٢/ تنبيهالامة, ص ١٤٤-١٤٣ و ص ١٦١-١٦٢/ ٣ /تنبيه الامه, ص ١٦٤ ١٦٧/ ٤/ همان, ص ٤١ /

170 . Ê ١٧٠ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني نيست و فقط آنان را موظف به اطاعت ميداند و بس/ اندك ملاحظهاي در رفتار سلاطين مستبد, اين واقعيت را آشكارتر ميسازد و درستي ارزيابي ناي يني را نشان ميدهد/ ناصرالدين شاه هنگامي كه با خبر احتمال ترور خود روبهرو ميشود, آن را بسيار بعيد شمرده و از خدمات شايان خود به مردم سخن ميگويد, كه بايد مردم از او سپاسگزار باشند! ١ چنان كه فرزندش مظفرالدين شاه پس از اعطاي مشروطيت, در نامهاي مردم را از زياده روي در مطالبة حقوق خود بر حذر داشته و مينويسد: تكليف ما لطف و مهرباني است و تا ليف قلوب و تكليف نوكر, اطاعت فرمان است واجراي وظايف خدمت سلطان; ولي هر كدام در جاي خود/ شاه لطف بيعدد راند, بنده بايد كه حد خود داند/ ٢ محمدعلي شاه نيز اعطاي مشروطيت را <جود و سخا> از سوي خود به ملت ميخواند/ ٣ بنابراين, چون شاهان بر چنين باوري بودند و مردم را نيز بدان عادت داده بودند, ناي يني راه مقابله با آن را قرار گرفتن افراد شايسته, در مناصب اجتماعي و تغيير اين نگرش به حقوق ملت و مبارزه با منكرات و دعوت به نيكيها ميداند كه به مرور زمان اصلاح شود/ وي همچنين از عوامل ديگري مانند <ترساندن و آزار آزاديخواهان>, <عادي شدن زورگويي و ظلم به مردم, بين دولتمردان> و <استفاده از امكانات كشور براي سركوب ملت و منصبهاي اجتماعي به اجانب> به عنوان نيروهاي استبداد سخن ميگويد و راه مقابله با آنها را <قلع شجرة استبداد> ميشمارد; زيرا همة اين مساي ل, شاخهها و فروع درخت كهنسال استبداد در ايران است/ Ë ١ /خاطراتتاج السلطنه, به كوشش منصوره اتحاديه, ص ٦٠ / ٢ /تاريخبيد اري ايرانيان, ج ١, ص ٦١٥ / ٣ /تاريخ مشروطة ايران, ج ٢, ص ٦١٩ /

171 mid«émb «Ê

172

173 الف آباديان, حسين, مباني نظري حكومت مشروطه و مشروعه, نشر ني, چاپ اول, ١٣٧٤ ش, تهران آدميت, فريدون, انديشههاي طالبوف تبريزي, انتشارات دماوند, چاپ دوم, ١٣٦٣ ش, تهران آدميت, فريدون, ايدي ولوژي نهضت مشروطيت, انتشارات پيام, چاپ اول, ١٣٥٥ ش, تهران آريان پور, يحيي, از صبا تا نيما آملي, محمد تقي, المكاسب و البيع, مو سسة النشر الاسلامي, ١٤١٣ ق, قم آل بحرالعلوم, سيد محمد, بلغة الفقيه, مكتبة الصادق, ١٤٠٣ ق, تهران آل محبوبه, شيخ جعفر الشيخ باقر, ماضي النجف و حاضرها, دارالاضواء, لبنان اصفهاني كربلايي, شيخ حسن, تاريخ دخانيه, به كوشش رسول جعفريان, نشر الهادي, چاپاول ١٣٧٧ ش, قم الگار, حامد, دين و دولت در ايران نقش علما در دورة قاجار, ترجمه ابوالقاسم سر ي, انتشارات توس, چاپ دوم, ١٣٦٩ ش امين, سيد محسن, اعيان الشيعه, دارالتعارف للمطبوعات, ١٤٠٦ ق, بيروت انصاري, شيخ مرتضي, المكاسب, المو تمر العالمي بمناسبة الذكري المي وية الثانية لميلاد الشيخ الانصاري, المطبعة الاولي, ١٤١٥, قم انصاري, مهدي, شيخ فضل الله نوري و مشروطيت, مو سسه انتشارات اميركبير, چاپ دوم, ١٣٧٦, تهران ب,ت بلاغي, سيد عبدالحجة, تاريخ ناي ين, ١٣٦٩ ق تاج السلطنه, خاطرات تاج السلطنه, به كوشش منصوريه اتحاديه, نشر تاريخ ايران, چاپ اول, ١٣٦١ تركمان, محمد, رساي ل, اعلاميهها, مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نوري, مو سسه خدمات فرهنگي رسا, ١٣٦٢, ترهان تفرشي حسيني, ميرزا سيد احمد, روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران, به كوشش ايرج افشار, مو سسه انتشارات امير كبير, ١٣٥١, تهران تقي زاده, حسن, تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, عزيز الله عليزاده, انتشارات فردوسي, تقي زاده, حسن, زندگي طوفاني سيد حسن تقي زاده, ايرج افشار, انتشارات علمي, ١٣٧٢ توكويل, الكسي, تحليل دموكراسي امريكا, ترجمه رحمتالله مقدم مراغهاي, انتشارات زوار, ١٣٤٧ ش

174 . Ê ١٧٤ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني ج جرداق, جرج, صورت العدالة الانسانيه, ترجمه سيد هادي خسروشاهي جعفريان رسول, شبنشيني مشروطهخواهان در سفارت انگليس, مو سسه مطالعات تاريخ معاصر ايران, چاپ دوم, ١٣٧٨ ش, تهران جعفريان, رسول, رساي ل حجابيه, انتشارات دليل ما, چاپ اول, ١٣٨٠, قم ح حاي ري, عبدالهادي, تشيع و مشروطيت در ايران, انتشارات اميركبير, چاپ اول, ١٣٨٠, تهران حجاريان, سعيد,افسونزدايي از قدرت, طرح نو, چاپدوم, ١٣٧٩ حرز الدين, محمد, معارف الرجال, الحسني, سيد عبدالرزاق, تاريخ الوزارات العراقيه, دارالشي ون الثقافة العام ة, الطبعة السابعة, ١٤٠٨ ق, بغداد خ خاتمي, سيد محمد, اسلام, روحانيت و انقلاب اسلامي, طرح نو, ١٣٧٩ ش, تهران خاقاني, شيخ علي, شعراء الغري, مكتبة آيةالله العظمي مرعشي نجفي, ١٤٠٨ ق, قم خراساني, ملا محمد كاظم, حاشية المكاسب,وزارت ارشاد اسلامي, چاپ اول, ١٤٠٦ ق خميني امام, سيد روح الله, صحيفه نور, سازمان مدارك فرهنگي خميني امام, سيد روح الله, ولايت فقيه, مو سسه تنظيمو نشر آثار امام خميني, چاپ اول ١٣٧٣ خوانساري, محمد باقر, روضات الجنات, دار الاسلاميه, الطبعة الاولي, ١٤١١ ق, بيروت خوي ي, سيد ابوالقاسم, مصباح الفقاهه, مقر ر شيخ محمد علي توحيدي, نشر الفقاهه, الطبعة الاولي, ١٤٢٠ ق خياباني تبريزي, ملا علي, علماء معاصرين د دولت آبادي, يحيي, حيات يحيي, انتشارات عطارو انتشارات فردوس, چاپ پنجم, ١٣٧١, تهران دورانت, ويل, تاريخ تمدن, ترجمه فريدون بدرهاي و همكاران, چاپ دوم ر روسو, ژان روسو, قرار داد اجتماعي, ترجمه غلامحسين زيركزاده, شرك سهامي چهر, چاپ ششم, ١٣٥٨ ش ز زرگرينژاد, غلامحسين, رساي ل مشروطيت, ١٣٧٤ ش, تهران زيبا كلام, صادق, سن ت و مدرنيته, انتشارات روزنه, چاپ اول, ١٣٧٧ ش ش شب ر, سيد حسن, تاريخ العراق السياسي المعاصر شكوري, ابوالفضل, خط سوم در انقلاب مشروطيت ايران زندگي آخوند ملا قربانعلي زنجاني, اداره كل فرهنگ و ارشاد استان زنجان, چاپ اول, ١٣٧٨ ش, زنجان شيرازي, ميرزا محمد تقي, رساله سو ال و جواب با حواشي شيخ عبدالكريم حاي ري يزدي و سيد ابوالحسن اصفهاني و ميرزا محمد حسين ناي يني و سيد محمد فيروزآبادي, ١٣٤٢ ق, اصفهان

175 منابع و ما خذ. Ê ١٧٥ شيرازي, ميرزا محمد حسن, مجمع المساي ل با حواشي محمد حسين ميرزا خليل تهرانيو آخوند مولي محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي و شيخ محمد تقي نجفي, ١٣٢٣ ق ط طباطبايي يزدي, سيد محمد كاظم, العروة الوثقي با حواشي پانزده تن از علما, دفتر انتشارات اسلامي, الطبعة الاولي, ١٤١٧, قم طوسي, خواجه نصيرالدين, تجريد الاعتقاد, مو سسة النشر الاسلامي, ١٤٠٧ ه طهراني, شيخ آغا بزرگ, نقباءالبشر ع عالمي, حشمت الله, مباني علم سياست, انتشارات ابن سينا, ١٣٥١ ش عاملي, شيخ حر, وساي ل الشيعة, مو سسة آل البيت, الطبعة الثانيه, ١٤١٤ قم عميد زنجاني, عباسعلي, سيري در آراء و انديشههاي ناي يني مجموعه مقالات, انجمن آثار و مفاخر اصفهان, چاپاول ١٣٧٩ عنايت, حميد, انديشه سياسي در اسلام معاصر, ترجمه بهاء الدين خرمشاهي, شركت سهامي انتشارات خوارزمي, چاپ سوم, ١٣٧٢, تهران عنايت, حميد, سيري در انديشه سياسي عرب, عواد, كوركيس, معجم المو لفين العراقيين, مطبعة الارشاد, ١٩٦٩ م, بغداد ق قاي م مقامي, جهانگير, اسناد تاريخي وقايع مشروطه ايران <نامههاي ظهيرالدوله>, كتابخانه طهوري, ١٣٤٨, تهران قاضي شريف پناهي, ابوالفضل, حقوق اساسي و نهادهاي سياسي, مو سسه انتشارات چاپ و دانشگاه تهران, ١٣٧٣ كديور, محسن, حكومت ولايي كديور, محسن, نظريههاي دولت در فقه شيعه كرماني, ناظم الاسلام, تاريخ بيداري ايرانيان, انتشارات بنياد فرهنگ ايراني با همكاري نشر نشر لوح, ١٣٥٧ كسروي, احمد, تاريخ مشروطه ايران, انتشارات امير كبير, چاپ شانزدهم, ١٣٦٣ تهران عبدالرحمن, طبايع الاستبداد اسلام و انديشه سياسي معاصر ترجمه عبدالحسين ميرزاي قاجار, نقد و تصحيح محمد جواد صاحبي, مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي, چاپدوم, ١٣٧٢, قم م مجتهدي, مهدي, تقي زاده و روشنگريها در مشروطيت, مقدمه محمد علي جمالزاده, مو سسه انتشارات دانشگاه تهران, ١٣٥٧ ش محقق كركي, شيخ علي بن الحسين, جامع المقاصد, مو سسة آل البيت, الطبعة الاولي, ١٤٠٨ ق, قم محيط مافي, هاشم, مقدمات مشروطيت, به كوشش مجيد تفرشي و جواد جانفدا مدرس تبريزي, محمد علي, ريحانة الادب, شركت سهامي طبع كتاب, ١٣٦٩ ق مدني كاشاني, ملاعبدالرسول, رساله انصافيه, انتشارات ابن سينا, چاپدوم, ١٣٥٣, تهران مستعان, حميد رضا, ماهيت حكومت اسلامي از ديدگاه آيةالله ناي يني, نشر كامل مشروح مجلس بررسي قانوناساسي, اداره كل

176 . Ê ١٧٦ پژوهشي در انديشة سياسي ناي يني امور فرهنگي در روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي, ١٣٦٤ مطهري, شهيد مرتضي, نهضتهاي اسلامي در صد سالة اخير, انتشارات صدرا, چاپ يازدهم, ١٣٦٧, تهران مطهري, شهيد مرتضي, مجموعه آثار, انتشارات صدرا, چاپ سوم, ١٣٧٨, تهران معاصر, حسن, تاريخ استقرار مشروطيت در ايران <اسناد وزارت خارجه انگليس>, انتشارات ابن سينا, چاپ دوم, ١٣٥٣, تهران مكي, حسين, تاريخ بيست ساله ايران, چاپ دوم, ١٣٦٢, تهران ملك زاده, مهدي, تاريخ انقلاب مشروطيت ايران, منظور الاجداد, سيد محمد حسين, مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست اسناد, نشر شيراز, ١٣٧٩ ش, تهران ن ناي يني, شيخ محمد حسين, تنبيه الامهو تنزيه الملة, چاپ دوم, ١٣٢٨ ق, تهران ناي يني, شيخ محمد حسين, تنبيه الامة و تنزيه المل ة, مقدمه و توضيحات سيد محمد طالقاني, چاپ سوم, ١٣٣٤ ش, تهران ناي يني, شيخ محمد حسين, تنبيه الامة وتنزيه الملة تعريب از عبدالحسين آل نجف, مو سسة احسن الحديث, الطبعة الاولي, ١٤١٩ ه ناي يني, شيخ محمد حسين, رساله سو ال و جواب, مطبعة علويه, ١٣٤١ ق, نجف ناي يني, شيخ محمد حسين, تنبيه الامة و تنزيه المل ة, رسالة في مساي ل الحج و مناسكه, مطبعة مرتضويه, ١٣٤١ ق, نجف نجفي, موسي, تا ملات سياسي درتاريخ تفكر اسلامي, پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي, ١٣٧٧ ش, تهران نجفي, شيخ محمد حسن, جواهر الكلام, دار احياء التراث العربي, الطبعة السابعة, بيروت, لبنان نجفي خوانساري, شيخ موسي, منية الطالب في شرح المكاسب, تقريرات آيةالله ميرزا حسين ناي يني نويسندگان, تبيان انديشه, گزيده مقالات در شناخت آراء ميرزاي ناي يني, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان اصفهان, چاپ اول, ١٣٧٩, اصفهان و وينسنت, اندرو, نظريههاي دولت, ترجمه حسين بشيريه, نشر ني, چاپاول, ١٣٧١, تهران ي يوسفي اشكوري, حسن, دين و حكومت مجموعه سخنرانيها Ë

177