مشروعیت مجلس خبرگان - مصطفی جعفر پیشه فرد

Transcription

1 براساس قانون اساسيجمهورياسلامي, در زمان غيبتحضرت وليعصر عج,ولايت امر وامامتامتبرعهدة فقيه عادل, با تقوا,آگاه بهزمان,شجاع, مدير ومدبراست كهاختيار شناسايي,معرفي ونظارت بر او, بهخبرگان منتخبمردمواگذار شده است/بنابراين, مشرعيتنظاماسلامي بهمشروعيتخبرگان و رهبرمنتخبآناناست/ در مورد ملاك اعتبار و مشروعيت رأي ونظر خبرگان در تعيين رهبري, سه نظريه وجود دارد: ١/ مشروعيت خبرگان, در گرو امضا وتصويب رهبري و ولي فقيه است/ ٢/ مشروعيت خبرگان, وابسته به رأي وانتخاب مردم است/ ٣/ مشروعيت خبرگان, از باب حجيت واعتبار رأي خبره, به امضا و تصويب شارع ميباشد/ نويسندة مقاله با نقد وبررسي سهنظرية بالا,نظريةديگري را اراي ه ميكند كه ب ارساس آن,مجلسخبرگانطبققانوناساسيداراي دو وظيفة مهم است; اولشناسايي ولي فقيه واجد شرايط, دومانتخاب او بهرهبري, بهنمايندگي ازمردم/لذااعتباروظيفة اول بهمشروعيت رأي خبره ومشروعيت وظيفة دوم, به رأيونظر مردمميباشد/ #/ عضو هيا ت علمي مجله/ ٨٣ Ë S¼î oz«u \«B oli Ê مصطفيجعفرپيشهفرد # Ê

2 مشروعيت مجلس خبرگان ناشي از چيست و اين مجلس اعتبار و حجيت خود را از كدام منبع دريافت ميكند + اشاره ساليازدهم. شمارة دوم بيگمان مجلس خبرگان از مهمترين نهادهاي مطرح در نظام جمهوري اسلامي است و ازآنجا كه براساس اصول متعدد قانون اساسي; از جمله اصل پنجم و اصول فصل هشتم;محور اصلي و اساسي نظام اسلامي را ولايت مطلقة فقيه تشكيل ميدهد و قواي حاكم بر جمهوري اسلامي, طبق اصل پنجاه و هفتم, زير نظر ولايت مطلقة امر و امامت امت,اعمال ميگردند, ميتوان گفت: مجلس خبرگان نقش اصلي و منحصر به فرد را درارتباط با اين محور و ستون خيمة جمهوري اسلامي بر عهده دارد; چرا كه طبق اصليكصدوهفتم, مسو وليت انتخاب و معرفي رهبر متوجه خبرگان است و از سوي ديگرطبق اصل يكصدويازدهم, تشخيص ناتواني رهبر از انجام وظايف قانوني و همچنينتشخيص فقدان شرايط رهبري, برعهدة خبرگان است/ بنابراين, مجلس خبرگان درنظام اسلامي, جايگاهي بيبديل دارد و محوري است كه تمامي امور, به نوعي به آن ختمميگردد/ با عنايت به اين منزلت رفيع و جايگاه منيع, از مساي ل اصلي مرتبط با اين مجلس, مشروعيت و حجيت آناست/ در اينجا پرسش مهم اين است كهطبق ولايت مطلقة فقيه, اگر تمامي مقررات و نهادهاي پيشبيني شده در نظام اسلامي, به نوعي مرتبط با رهبر است و تنفيذ يا تا ييد و امضا و يا نصب آنها مرهون مقام رهبري ميباشد; به گونهاي كه بدون رأي و تا ييد و تنفيذ او, فاقد وجاهت قانوني و اعتبار شرعي ميباشند, مطلب در مورد مجلس خبرگان چگونه است آيا مجلس خبرگان هم, مانند ديگر نهادها, مثل قوة قضاييه, قوة مجريه, قوة مقننه, مجمع تشخيص مصلحت نظام يا ساير اركان و ارگانهاي نظامي, اقتصادي, فرهنگي و/// مشروعيت خود را از امضا و تا ييد رهبري ميگيرد يا آن كه خبرگان يك استثنا, از اين عموم و قاعدة كلي محسوب ميشود و يا اين كه فروض و احتمالات ديگري در اين زمينه قابل طرح است در ارتباط با اين پرسش و مباني فقهي مشروعيت خبرگان, نظريههاي گوناگوني را, به ٨٤ ويژه از ناحية متفكران و نظريهپردازان نظام اسلامي شاهديم/ ممكن است از كلمات برخي

3 انديشمندان استفاده شود ١ كه مجلس خبرگان تافتة جدا بافته نيست و همچون نهادهاي ديگر, اعتبارش به امضاي ولي فقيه است/ از نگاه اين نظريه, از آنجايي كه مجلس خبرگان, موردامضاي حضرت امام 1 بوده,مادامي كه ولي فقيه ديگري آن را تغيير نداده, حجتاست و اعتبار و مشروعيت دارد وگرنه, چنانچه با آن مخالفت كند و آن را قبول نداشته باشد, ديگر اعتبار نخواهد داشت و هيچ كس ديگري هم نميتواند سخن او را نقض كند/ ٢ در برابر اين پاسخ, پاسخ ديگري از سوي برخي ديگر از بزرگان اينگونه مطرح شدهاست: مجلس خبرگان قابل قياس با ديگر نهادها و اركان نظام نيست و اعتبارمشروعيت اعضاي مجلس خبرگان, به آراي عمومي وابسته است و همانند انعقاد اصل مجلس خبرگان ومشروعيت آن, نيازمند تنفيذ, تصويب و تا ييد رهبري نخواهد بود/ ٣ اكنون باتوجه بهحساسيت واهميتاينبحث ونظرياتمختلفيكهدربارةآنطرحگرديده ياممكناستمطرحگردد,لازماست بهپاسخگويي ازاصلپرسشمطرحشدهبپردازيم و جوانبگوناگونمسا لةمشروعيت وحجيت واعتبارمجلسخبرگان بارررسيكنيم/ + بررسي وتحليل براي تحليل و بررسي مشروعيت و اعتبار مجلس خبرگان, ناگزيريم مقدمهاي رابياوريم: + نگاهي بهمشروعيت وحجيتقانوناساسي پرسش از مشروعيت مجلس خبرگان و مباني فقهي و حقوقي اعتبار و حجيت آن, متوقف بر پرسش ديگري است كه به نظر ميرسد, اين بحث از فروعات و شاخههاي آن مسا له است/ مسا له ديگري كه مطرح است و مشروعيت خبرگان در گرو پاسخگويي به آن است, مشروعيت قانون اساسي جمهوري اسلامي و حجيت آن است; چرا كه مجلس خبرگان هم ١ گفتني است پاسخ مذكور, در حد يك احتمال و امكان است و به طور صد در صد قابل استناد نيست; زيرا تفسيرها و تفصيلهاي ديگري نيز مطرح است و همانگونه كه در ادامه خواهد آمد در ارزيابي نهايي آن, تفسيرها و فروضي نيز بايد مد نظر قرار گيرد/ ٢ ر/ك/به: هفته نامةپرتو سخ, تاريخ ١٣٨٤.١٠.٧, سخنان آيت الله محمدتقي مصباح يزدي/ ٣ ر/ك/به:مجلس خبرگان رهبري, جايگاه,عملكرد وشرايط اعضا, مصاحبه با آيت الله جوادي آملي, صص ٢٣ و ٢٢ ٨٥

4 ساليازدهم. شمارة دوم يكي از نهادهاي مطرح در قانون اساسي است/ بنابراين, بايد ديد كه اعتبار و ارزش قانون اساسي وابسته و موكول به چيست آيا از نظر فقهي و شرعي اعتبار قانون اساسي, ناشي از تصويب و امضاي ولي فقيه است يا ناشي از پذيرش مردم و رأي آنان ميباشد و يا گزينة ديگري در اين ميان مطرح است اگر كسي معتقد شود; <چون امام امت 1 قانون اساسي را تصويب كرد و در واقع دستور داد كه اين گونه عمل كنيد, اين قانون اعتبار يافت و اگر امام امضا نكرده بود هيچ اثري نداشت, حتي اگر تمام مردم هم رأي ميدادند, هيچ اعتبار قانوني و شرعي پيدا نميكرد, بنابراين, اعتبار قانون اساسي از امضاي او سرچشمه ميگيرد/> ١ در اين صورت و طبق اين مبنا, طبيعي است نتيجهگيري شود كه اعتبار و مشروعيت خبرگان هم به امضا و تا ييد ولي فقيه بوده است/ و در واقع اين حكم حكومتي و امضاي ولايي قانون اساسي توسط رهبري بوده كه به مجلس خبرگان هم اعتبار بخشيده است و الا نوشته, بيش از سوادي بر بياض نخواهد بود و فاقد ارزش و اعتبار الهي و شرعي خواهد بود/ و ليكن در برابر اين نظريه, كه به صورت موجبة كليه هر چه در اصول قانون اساسي مطرح است را مستند بهولايت مطلقة فقيه ميداند و اعتبار آن را ناشي از حكم ولايي ولي امر ميشمرد اين پرسش مطرح است كه آيا به راستي اعتبار و ارزش تمامي اصول قانون اساسي به حكم حكومت وابسته است يا آن كه در مواردي از قانون اساسي كه يكي از احكام الهي و اصول مسلم فقهي به عنوان يك اصل در قانون اساسي مطرح شده است, در اين موارد هم اعتبار آن اصل به امضاي ولي فقيه است و آيا اصولا در اين قبيل موارد, ولي فقيه ميتواند با تكيه بر ولايت مطلقة خويش آن ١ ر/ك/به: هفتهنامةپرتو سخ, ١٣٨٤.١٠.٧ ٨٦

5 اصل را حذف يا تغيير دهد به عنوان نمونه ميتوان اصل چهارم قانون اساسي را مطرح كرد, كه ميگويد: <كلية قوانين و مقررات مدني, جزايي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها, بايد براساس موازين اسلامي باشد/ اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر, بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است/> حال آيا اعتبار, حجيت و مشروعيت اين اصل به تصويب و حكم ولايي ولي فقيه است يا آن كه اعتبار و ارزش اين اصل به انطباق آن با اصول مسلم شرعي و فقهي است و هيچ كس; اعم از ولي فقيه يا غير او نميتوانند ايناصل را تغيير دهند يا حذف كنند/ مثال ديگر, اصلدوازدهم قانون اساسياست كه براساس آن <دين رسمي ايران, اسلام و مذهب جعفري اثنيعشري است و اين اصل اليالابد غيرقابل تغيير است/> حال آيا معناي ولايت مطلقة فقيه آناست كه اعتبار ايناصل بهامضاي ولي فقيه موكولاست و اگر امام 1 آن را تصويب نكرده بودند, اين اصلاعتباري نداشت يا اين كه اين اصل اعتبار و حجيت خود را مرهون حكم ولايي كسي نيست و اعتبار آن, به اعتبار شرع واصل دين است/ كسي كه در قانون اساسي تفحص كند موارد زيادي را ميتواند به عنوان مثال نقضي مطرح كند, كه اعتبار و ارزش يك اصل, نه در گرو رأي ولي فقيه است و نه در گرو پذيرش و قبول مردم و اعتبار خود را وامدار هيچ مقام وگروهي نيست و اعتبار آن به تا ييد و امضاي شرع و اصل دينميباشد/ از جملة اين موارد, اصل ولايت فقيه و مقام رهبري است كه در فصل هشتم و اصل پنجم مطرح گرديده است/ طبق اصل پنجم قانون اساسي: آن دسته از اصول قانون اساسي كه مرتبط با مديريت جامعة اسلامي است و در آن رعايت مصالح عاليه اسلام و مسلمين يكي از ضروريات و از اموري است كه در شعاع اختيارات ولايت مطلقة فقيه قرار ميگيرد, در حيطة احكام ولايي قرار ميگيرد/ ٨٧

6 <در زمان غيبت حضرت ولي عصر عج الله تعالي فرجه در جمهوري اسلامي ايران, ولايتامر و امامت امت برعهدة فقيه عادل و با تقوي, آگاه به زمان, شجاع, مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصدو هفتم عهدهدار آن ميگردد/> اين اصل نيز طبق فصل چهاردهم و اصل يكصدوهفتادوهفتم قانون اساسي, قابل بازنگري و تغييرپذير نيست و از اصولياست كه نشان ميدهد, نميتوان به عنوان يك موجبة كل يه, تمامي اصول قانون اساسي را به امضا و تصويب ولي فقيه موكول كرد; به گونهاي كه مثلا ولي فقيه بتواند, خودش ولايت فقيه را حذف يا تغيير دهد, در اين صورت, خودش, خودش را نفي كرده و از وجودش عدمش لازم ميآيد و از نقض آنچه كه اعتبار خودش را مرهون آن است, خود را بياعتبار كرده است/ از اينرو است كه در برابر نظرية بالا كه اعتبار تمامي اصول قانون اساسي را به طور يكپارچه و عليالاطلاق وابسته به امضاي ولايي, حاكم شرع ميشمرد نظرية ديگري مطرح ميشود و آن اين كه, نميتوان همة اصول قانون اساسي را در اختيار رهبري ودر شعاع ولايت مطلقه او دانست, بلكه بايد نسبت به اصول آن تا مل شود; اگر جزو اموري است كه از راه احكام شرعي به دست آمده, رهبر هم بايد تابع آنها باشد و چنين نيست كه رهبر هر اصليا نهادي كه در قانون اساسي است, طبق خواست خود حفظ يا حذف كند/ ١ ساليازدهم. شمارة دوم بهعبارتديگر,آندسته ازاصولقانوناساسي كهمرتبط بامديريت وادارةعاليةجامعة اسلامياست و در آنرعايتمصالحعاليهاسلام ومسلمينيكي ازضرورياتميباشد و از امورياست كه درشعاعاختياراتولايتمطلقةفقيه قرارميگيرد,درحيطةاحكامولايي و تصميماتمرتبط باجامعةاسلامي قرارميگيرد و بهتعبيرعلامةطباطبايي 1 ازمتغيراتجامعه محسوبميشود, ٢ نيازمندامضا وتصويبولي فقيهميباشد/بناب ارين,اصولي ازقانوناساسي كهمربوطب تهصميماتياستكهوليامردرسايةقوانينشريعتورعايتموافقتآنهابهحسب مصلحتوقتگرفته وآنها راامضاكردهاست,اينمقررات واصول راميتوانمقر ارتيدانست كه ازكرسيولايتسرچشمهگرفته وبهحسبمصلحتوقتوضعشده وامضاگرديدهاست و درنتيجهاعتبارخود رامرهونامضايوليفقيهاستولياصولي كهمربوط بهقوانينثابت آسماني وغيرقابلتغييرميباشند,اموريهستندكهنيازمندتصويب وامضايوليفقيهنيستند/ ١ ر/ك/به: نظرات وخاطرات خبرگان تدوي و بازنگري قانون اساسي, مصاحبة آيت الله مو من, صص ٢١ و ٢٠, موجود در دبيرخانة مجلس خبرگان رهبري/ ٢ ر/ك/به: بحثي دربارة مرجعيت و ولايت, مقالة ولايت و زعامت, صص ٨٥ ٨٣ ٨٨

7 + بررسيمبانيمشروعيت واعتبارمجلسخبرگان اكنون با توجه به مقدمة نسبتا طولاني كه گذشت, براساس دو نظرية مطرح شده ميتوان در مورد اعتبار و سنديت قانون اساسي, به بررسي پرسش مطرح شده در اين مقاله و تحليل مباني مختلف مشروعيت مجلس خبرگان, براساس نظريات ابراز شده يا محتمل پرداخت/ پيش از بررسي و پژوهش, تذكر يك نكته ضروري است كه اين بررسي براساس پذيرش ولايت مطلقة فقيه و بر مبناي مشهور فقهاي شيعه انجام ميگيرد كه منشا مشروعيت ولايت فقيه را به نصب الهي ميدانند و اقوال ديگر, بيرون از اين چارچوب و بررسي قرار ميگيرد/ + نظريةاول Ê امضايولي فقيه,ملاكمشروعيتخبرگان ومصو بات آنها كسي كه در اعتبار و حجيت قانون اساسي, امضاي ولي فقيه را شرط تمامي اصول و فصول آن ميشمرد, طبيعي است كه طبق اين مبنا, تصويب و تا ييد ولي فقيه را ملاك اعتبار و مشروعيت مجلس خبرگان و مقررات و مصوبات آن بداند/ Ê نقد وبررسينظرية اول در نگاه نخست ممكن است بر اين نظريه اشكال دور را متوجه دانست/ با اين توضيح كه مشروعيت و اعتبار مجلس خبرگان, اگر به امضاي وليفقيه باشد, با توجه به اين كه اعتبار و مشروعيت ولي فقيه نيز به انتخاب مجلس خبرگان است, بنابراين موجب دور ميگردد/ ولي در پاسخ ممكن است اصحاب اين نظريه بگويند: گرچه اعتبار مجلس خبرگان به امضاي ولي فقيه است ولي اعتبار ولي فقيه مربوط به حكم و نصب الهي است و در گرو انتخاب خبرگان نيست و مسو وليت خبرگان صرفا شناسايي و معرفياست/ اگر چه ممكن است در پاسخ اين پرسش گفته شود:طبق آنچه اصل يكصدوهفتم تصريح دارد وظيفة خبرگان صرفا شناسايي نيست بلكه آنها وظيفة انتخاب هم دارند/ چون در ذيل اصل مذكور, چنين مندرج است: </// خبرگان رهبري دربارة همة فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت ميكنند, هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مساي ل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد ٨٩

8 برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند///> البته اين مطلب كه نقش خبرگان چيست و آيا وظيفة او صرف كشف و معرفي است يا انتخاب هم هست و اصولا ماهيت فقهي و حقوقي كار خبرگان چيست بحث مستوفايي است كه در ادامه به برخي از زواياي آن خواهيم پرداخت/ در هر صورت اگر اشكال دور پاسخ داده شود, يك پرسش اساسي ديگر در مورد اين نظريه مطرحاست و آن اين كه آيا رجوع به خبره, توسط مردم و تشكيل مجلس خبرگان براي شناسايي رهبر, از امور متغييري است كه در شعاع اوامر ولايي و اختيارات حكومت ولي فقيه قرار ميگيرد يا اين كه شناسايي و تعيين رهبر از طريق افراد خبره, سيرة عقلايي است كه مقدمه برقراري حكومت اسلامي است و از اينرو, از احكام الهي ثابت شرعي هر چند امضايي تلقي ميشود, كه در گرو حكم ولايي و تصويب ولي فقيه نيست/ ساليازدهم. شمارة دوم + نظريهدوم Ê تفصيلميان اصلمجلسخبرگان ومصوبات آن ممكن است عدهاي براي پاسخ يابي مسا لة مشروعيت خبرگان, به تفصيل روي آورند و معتقد شوند, اصل رجوع به خبره براي شناسايي رهبر و ولي فقيه و بيعت با او, از احكام الهي و ثابت است و سيرة عقلايي ميباشد/ بنابراين, نيازمند تصويب و امضاي ولي فقيه نيست, همانگونه كه در قانون اساسي هم اصول ثابت و لايتغي ر ناشي از احكام اولية شرعي نيازمند امضاي ولي فقيه نيست/ ولي مقررات مجلس خبرگان;مثل اين كه تعداد نمايندگان خبره چند نفر باشد و تعيين نسبت ميان جمعيت و خبره, همچنين آيين نامهها و كميسيونهاي مختلف اين مجلس و/// مقرراتي است كه در نهايت, امضا و تصويب ولي فقيه را لازم دارد/ هر چند اين امضا, با سكوت و عدم مخالفت باشد/ Ê نقد وبررسينظرية دوم بخش نخست اين نظريه, كه مشروعيت اصل خبرگان, موكول به تا ييد و امضاي ولي فقيه نيست, امري درست و غيرمخدوش است; چرا كه مردم در باب ولايت و رهبري, موظف به پذيرش ولايت فقيه هستند و از آنجا كه اين وظيفه بر مردم واجب است, مقدمات آن نيز از ٩٠

9 باب مقدمة واجب, بر مردم لازم است/ بنابراين, راجع به خبره, به عنوان مقدمة شناخت وليفقيه جامع الشرايط و بيعت و اطاعت از فقيه براي برقراري حكومت اسلامي و اجراي قوانين الهي و تصد ي او, امري مورد تا ييد و امضاي شرعي است و اگر مردم از اين وظيفه سرپيچي كنند, به گونهاي كه موجب ترك وظيفه و ترك واجب شود, مرتكب نافرماني و عصيان شدهاند/ اما بخش دوم اين نظريه, كه كسي تمام مقررات و مصوبات مجلس خبرگان را موكول به نظر رهبر و ولي فقيه بداند, نيازمند تا مل است; زيرا اولا, در اصل يكصدوهشتم قانون اساسي, پس از دورة اول مجلس خبرگان, تا ييد و تصويب قوانين و مقررات و آيين نامههاي مجلس خبرگان, در صلاحيت خود آنان شمرده شده است, بدون آنكه نيازمند تا ييد و تصويب رهبري باشد, لذا برخي از انديشمندان گفتهاند: <در استقلال مجلس خبرگان و نيز اعتبار و مشروعيت اعضاي آن, به طور مستقل و عدم نياز به تصويب, تا ييد, تنفيذ, امضا و مانند آن از سوي رهبر, ميتوان به قانون مصوب داخلي خود مجلس خبرگان استشهاد كرد; زيرا هر گونه عزل, نصب يا پذيرش استعفاي برخي از اعضاي مفروض خبرگان, هيچ نيازي به مقام رهبري ندارد/ برخلاف فقهاي شوراي نگهبان و مانند آن/> ١ البته در پاسخ از اين اشكال و استشهاد, ممكن است گفته شود كه اين سخن, اگر چه از جهت قانوني و حقوقي پذيرفتني است ولي مبناي شرعي آن باز هم وابسته به امضاي ولي فقيه بوده است; چرا كه مبناي مصوبات و مقررات مجلس خبرگان, اصل يكصدوهشتم قانون اساسي كه توسط ولي فقيه امضا و تا ييد شده است/ ثانيا, اگر قرار باشد اعتبار مقررات و مصوبات مجلس خبرگان به امضا و تا ييد ولي فقيه موكول گردد, در صورتي كه خبرگان تشخيص دهد كه رهبر فاقد يكي از شرايط مربوط به رهبري است و بر اين اساس بخواهد او را معزول از مقام رهبري اعلام كند, آيا در اين فرض ميتوان اين مصوبه را موكول به امضاي رهبر دانست قطعا چنين نيست/ و در صورتي كه رهبر فوت ياكنارهگيري نمايد و خبرگان اقدام به تعيين و معرفي رهبر جديد كند, آيا ميتوان رهبري جديد را موكول به تا ييد و امضاي ولي فقيه دانست در حالي ١ ر/ك/به:مجلس خبرگان رهبري, جايگاه,عملكرد وشرايط اعضا, مصاحبه با آيت الله جوادي آملي, ص ٢٣ ٩١

10 كه اصلا رهبري وجود ندارد بنابراين, ميتوان مطلب را اين گونه طرح كرد كه مصوبات و مقررات مجلس خبرگان, كه در حيطه و محدودة انجام وظايف خبرگان براي تعيين و معرفي رهبر يا بركناري او ميباشد, نيازمند امضا و تصويب ولي فقيه نيست/ ولي اگر در خبرگان مقررات و مصوباتي امكان طرح داشته باشد كه در محدوده و حيطة مصالح اجتماعي جامعة اسلامي و مرتبط با مديريت و ادارة جامعه است و از امور متغير و غير ثابت اجتماعي تلقي ولي ميگردد, در اين صورت چون در حيطة ولايت امر و اختيارات مقام رهبري خواهد بود, فقيه براساس مراعات مصالح اسلام و مسلمانان ميتواند در فرض بسيار نادر, كه تصميمي بدون توجه به مصالح مسلمانان و برخلاف وظيفة نمايندگي از مردم در خبرگان گرفته شده باشد آن را ملغي اعلامكند/ + نظريهسوم:مشروعيتمردمي گروهي ديگر از انديشمندان, اعتبار مشروعيت مجلس خبرگان را به آراي عمومي وابسته دانسته و معتقدند از آنجا كه مردم قادر بر تشخيص فقاهت نيستند, فقهاي مورد اعتماد مردم به عنوان وكيل آنان, فقاهت را تشخيص ميدهند و لذا خبرگان مشروعيتش از مردم است/ ١ ساليازدهم. شمارة دوم Ê نقد وبررسينظرية سوم اشكال و سو الي كه از نظرية سوم و مشروعيت مردمي خبرگان مطرح شده, آن است كهحجيت قول خبره, به علت خبره بودن آن است و وصف خبرگي مشعر به عليت است وميفهماند; اعتبار شرعي به عنوان خبره تعلق گرفته است و در تحقق اين عنوان انتخابمردم دخيل نيست, از اينرو نظر خبره حجت است, برگزيده مردم باشد يا نباشد/ بعلاوه, وظيفة خبرگان تشخيص فقيه داراي شرايط رهبري است و براي انجام اين وظيفه, خبرگي دخيل است, نه منتخب بودن و لذا عدم رضايت مردم نيز موجب سلب اين وصف ازخبره نميشود/ چنانكه در رجوع مردم به اهل خبره براي تشخيص مرجع تقليد و مجتهد اعلم چنين است و جعل حجيت و اعتبار براي نظر خبرگان و مشروعيت بخشي به نظر آنان,امري درست است كه شارع مقدس انجام داده و رأي مردم تا ثيري در مشروعيت ١ ر/ك/به: همان و نيز محمدهادي معرفت,بررسي جايگاه مجلس خبرگان فرم خلاصه پرونده مباني فقهي مجلس خبرگان, صص ١٠ ٩ ٩٢

11 آنندارد/ در نتيجه خبرگان ابدا از سوي مردم وكالت ندارند/ ١ انديشمنداني كه بر اشكال بالا پافشاري دارند و مشروعيت مردمي خبرگان را صددرصد منتفي ميدانند, معتقدند: <اگر ما قصد رعايت جهات شرعي را داشته باشيم و تخطي از اصول شرعي نكنيم, نظر خبرگان غيرمنتخب هم ارزش دارد و در صورتي كه نظر خبرگان منتخب با خبرگان غيرمنتخب متعارض باشد و هر كدام فقيهي را براي رهبري, داراي شرايط بدانند, رهبر تعيين نميشود و در اين صورت بايد دوباره با هم بحث و بررسي كنند و اگر به نتيجهاي نرسيدند, بايد به قرعه متوسل شد و با ادله اعتبار قرعه مشكل تعيين رهبر را حل كرد, حتي در اين صورت اعتبار رأي مردم به عنوان جلوگيري از اختلال نظام هم نيست چون انتخاب رهبر منحصر به اين روش نيست و از راه قرعه ميتواند انتخاب شود; <القرعة لكل امر مشكل>/ همانطور كه در انتخاب مرجع در صورت تساوي انتخاب با مقلد است/> ٢ و ليكن برخي براي حل مشكل تعارض خبرگان منتخب و غيرمنتخب, گفتهاند: اگر چه اعتبار رأي خبره به انتخاب مردم نيست و خبرگان وكالت از سوي مردم ندارند, ولي انتخاب خبرگان توسط مردم براي جلوگيري از اختلاف است, مثل اين كه كساني ميخواهند معامله كنند و براي جلوگيري از اختلاف, چون دهها كارشناس وجود دارد, طرفين بر روي دو كارشناس توافق ميكنند, اين توافق دربارة كارشناسان, در واقع همان رأي دادن بر خبرگان است; يعني ما به آنان رأي ميدهيم تا آنان به اصلح شهادت دهند/ پس مردم كساني را كه صلاحيت شهادت دارند انتخاب ميكنند, تا در شاهدان اختلافي پيش نيايد/ ٣ و ليكن اين سخن, مشكل را حل نميكند; چرا كه به هر حال, غيرمنتخبان هم نظرشان شرعا معتبر است پس به چه دليل رأي آنها به كنار گذاشته شود به خصوص اگر اصحاب اين رأي, مشروعيت خبرگان را به امضا و تنفيذ ولي فقيه بدانند, چگونه صرف توافق براي مراجعه به خبرة خاص را معتبر و مشروع ميشمرند ١ ر/ك/به: مجلس خبرگان رهبري, جايگاه, عملكرد وشرايط اعضا, مصاحبه با آيت الله مصباح يزدي, ص ٣٦ و نيز محمدجواد ارسطا, صص ٢٠٧ ٢٠٦ ٢ گفتوگو با آيت الله مو من, صص ٢٦ ٢٤ ٣ ر/ك/به: مجلس خبرگان رهبري, جايگاه,عملكرد وشرايط اعضا, مصاحبه با آيت الله مصباح يزدي, ص ٣٦ ٩٣

12 + جمعبندينظريات ساليازدهم. شمارة دوم در ارتباط با پرسشابتداي مقاله و ملاك اعتبار و مشروعيت رأي و نظر خبرگان در تعيين رهبر, نظرياتي مطرح شد كه به طور كلي چكيدة آنها به قرار زير است: ١/ مشروعيت خبرگان, در گرو امضا و تصويب رهبري و ولي فقيه است/ ٢/ مشروعيت خبرگان, به رأي و انتخاب مردم است/ ٣/ مشروعيت خبرگان, نه در گرو امضا و تصويب رهبري و نه به رأي مردم, بلكه مشروعيت و حجي ت و اعتبار رأي خبره, به امضا و تصويب شارع است كه به عنوان حكم الهي امضايي, نظر اهل خبره را حجت دانسته است/ هر يك از اين سه نظريه; چنانكه در مباحث پيشين نيز به برخي از مشكلات آنها اشاره شد, با ابهامات و تا م لاتي مواجهاند/ مشكل و مسا لة مورد تا مل در نظري ة نخست آن است كه رجوع مردم به خبره, از امور حكومتي و مرتبط با ادارة جامعه و متغيري نيست كه در شعاع اوامر ولايي و حكومت ولي فقيه باشد, بلكه مربوط به قبل الحكومة است كه وظيفة مردم شناسايي ولي منصوب شارع و زمينه سازي براي ايجاد حكومت و اعمال ولايت او است/ لذا رأي خبرگان معتبر است ولو ولي فقيه فوت كرده باشد يا بر اثر فقدان شرايط بركنار گردد/اما مشكلنظرية دومآناستكهحجيت رأي خبره بهاعتبارو نظر شارعاست نه امضاو نظر مردم/ اگر چه در مورد مدرك و سند ا ين اعتبار نظريههاي مختلفي مطرح شده است كه در جاي خود بايد بررسي و مشخص شود كه آيا اعتبار نظر خبرگان از باب شهادت و بينه است يا از باب شهرت و شياع, يا از باب حكم حاكم و يا از باب سيرة عقلايي رجوع به اهل خبره هر چند از نظر اين قلم, از باب سيرة عقلايي رجوع به كارشناس و اهل خبره است كه در آياتي نظير (فاسي لوا اهل الذكر) ١ اين سيره مورد امضاي شرعي قرار گرفته است/ به هر حال مستند و مدرك مراجعه به خبرگان هر يك از امور بالا باشد, نميتوان رأي مردم را ملاك حجيت و مشروعيت نظر و رأي خبره دانست/ اما از عمده مشكلات نظرية سوم, تعارض رأي خبرگان منتخب مردم با خبرگان غيرمنتخب است/ پرسشهاي مهم و اساسي در اين نظريه را ميتوان اينگونه برشمرد: ١ اين نظريه در مورد تعارض نظر خبرگان منتخب و غيرمنتخب, موجب به بنبست كشيده شدن و ناكارامد جلوهگر شدن قانون اساسي جمهوري اسلامي ميشود/ ١ انبياء: ٧ و نحل: ٤٣ ٩٤

13 قانون اساسياي كه چكيدة تلاش علمي و اجتهادي دهها مجتهد و فقيه برجسته ميباشد و امضاي حضرت امام 1 زينتبخش اعتبار آن است, گويا در اين نظر, به گونهاي مطرح ميشود كه در موارد تعارض نظر خبرگان, اثر آن خنثي خواهد بود/ ٢ مشكل مهم ديگر اين نظريه, مطرح كردن و روي آوردن به اموري چون قرعه است/ قرعه اولا امري نيست كه به راحتي براي مردم قابل قبول و توجيه باشد و اقناع مردم در اين رابطه بسيار دشوار و بعيداست, بعلاوه اين كه اگر مد عي شويم هيچ تفاوتي ميان خبرگان منتخب و غيرمنتخب نيست,ادعاي راحت و بياشكالي نيست آنهم در امر مهمي چون تعيين رهبري كه عمود خيمة نظام اسلامي است/ زماني به قرعه مراجعه ميكنيم كه واقعا مشكل باشد ولي اگر راه حل براي جلوگيري از تعارض وجود دارد, چنانكه در پيخواهد آمد, اصلا نوبت به قرعه نميرسد/ ٣ به نظر ميرسد, يكسان انگاري نظريه و رأي خبرة منتخب و غيرمنتخب و رجوع به خبره, سادهانگاري مسا لة مهم رهبري است/ در رهبري, دو نكتة مهم را نبايد از نظر دور داشت; نكته اول آن است كه در اين قبيل امور تخصصي, معمولا نظر خبرگان در تعيين ومعرفي مصداق مختلف است و كمتر موردي اتفاق ميافتد كه تمامي خبرگان بر يك فرد اجماع كنند يا اكثريت آنها, به يك نظر برسند, شاهد اين مدعا اين است كه حتي در زمانحيات معمار بزرگ انقلاب اسلامي هم, بودند كساني كه نسبت به رهبري ايشان تا ملاتي داشتند/ بنابراين, نظرية خبرگان معمولا نسبت به مصاديق و افراد شايستة رهبري مختلف است/ نكتة دوم اين است كه اگر چه در ديگر موارد نياز به تخصص, نظريات خبرگان مختلف ميشود ولي در مجموعة موضوعات مهم اجتماعي, هيچ امري به خطيري و اهميت مسا لة رهبري نيست/ رهبري از آنجا كه محور قدرت سياسي جامعه و سكاندار مديريت و ادارة مسلمانان ميباشد, از اموري است كه اختلاف نظر خبرگان به تبع گروهها و سليقهها و آراي مختلفي را خواه ناخواه پديد ميآورد و تنشهاي فراواني را پيرامون خود ايجاد ميكند كه تهديد جديد براي كيان نظام اسلامي تلقي ميشود/ با ملاحظة اين دو نكته, چگونه ميتوان رأي خبرگانمنتخب و غيرمنتخب را يكسانانگاشت و با طرح مسا لة قرعه, جامعة اسلامي و اساسي اسلام را در معرض خسارات جبرانناپذير قرار داد/ ٤ مشكل ديگر خبرگاني است كه در بيرون از جامعة ايران مثلا زندگي ميكنند/ اگر ٩٥

14 خبرگان كشورهاي ديگر مانند عراق, لبنان, افغانستان و غيره كه تعداد فراواني هم هستند, اگر هر دسته و گروهي از آنها فردي را براي رهبري تعيين و معرفي كردند, بدون اين كه مورد قبول مردم كشور منطقة ديگر مثل ايران و امثال آن باشد, چاره چيست آيا ميتوان با قرعه مشكل را حل كرد با اين كه معلوم نيست مردم ايران پذيراي رهبري او باشند و شرعا هم ملزم به تبعيت او نيستند, چون افراد متعددي براي رهبري معرفي شدهاند و مردم در اين مورد اختيار گزينش دارند/ ٥ اگر اين تشبيه را بپذيريم كه رجوع به خبره براي تعيين رهبري, مثل رجوع به خبره براي مرجعيت تقليد و مجتهد اعلم است, چگونه است كه در آنجا در صورت تساوي و تعارض نظرية خبره, حكم به تخيير ميشود و انتخاب خود مكلفين را كافي ميشمريم ولي در اينجا ميگوييم, فرقي ميان خبره منتخب و غيرمنتخب نيست و رجوع به قرعه ميشود در واقع آيا حذف حق تخيير مردم و بالم ا ل, ناديده گرفتن مقبوليت مردمي رهبري ودرمخاطره قرار دادن ضمانتپذيرش رهبر توسط مردم, چه توجيه شرعي و عقلايي دارد,بدون اين كه از طرف شارع الزامي در كار باشد و مردم ملزم و مجبور به تبعيت ازيكفرد خاص باشند/ اينجاست كه ميتوان به دقت نظر معمار كبير انقلاب اسلامي پي بردكه ميفرمود: <اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادل را براي حكومتشان تعيين كنند, وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را برعهده گيرد, قهري او مورد قبول مردم است, در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است/> ١ ساليازدهم. شمارة دوم و براساس آن, بر پذيرش مردم راه جداگانه ميگشود, با آن كه معتقد به نظرية ولايت مطلقة فقيه و نصب الهي او بود/ اكنون كه ناكارآمدي نظريههاي مطرح شده, آشكار ميشود, بايد ديد چگونه ميتوان گرة مشكل را گشود و مشروعيت خبرگان را تبيين فقهي نمود + مشروعيتخبرگان ازنگاهيديگر براي گشودن راز مشروعيت مجلس خبرگان, به نظر ميرسد راه حل آن است كه بار ديگر ١ صحيفة امام, ج ٢١, ص ٣٧١ ٩٦

15 به بازخواني وظيفة خبرگان در قانون اساسي بپردازيم/ اصل يكصدوهفتم و يكصدوششم و يكصدويازدهم, به وظايف خبرگان اشاره دارد/ براساس اصل يكصدوهفتم: <پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني 1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند, تعيين رهبر به عهدة خبرگان منتخب مردم است/ خبرگان رهبري دربارة همة فقهاي واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مساي ل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند/ رهبر منتخب خبرگان, ولايت امر و همه مسو وليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت/> طبق اين اصل كه در آن, وظيفة انتخاب رهبر بر دوش خبرگان نهاده شده, در مقام كالبد شكافي اين اصل, پرسش اصلي اين است كه وظيفة خبرگان از نگاه فقهي حقوقي چيست در پاسخ اين پرسش, آنچه معمولا مورد توجه انديشمندان قرار گرفته آن است كه وظيفة خبرگان تنها شناخت و كشف و تشخيص رهبر واجد شرايط و معرفي به مردم است/ اگر وظيفة خبرگان تنها كشف و تشخيص باشد, پرسش ديگريمطرح ميشود و آن اين است كه: آيا پس از كشف و تشخيص رهبر توسط خبرگان, ولايت براي رهبر معرفي شده, معين ميشود و او فورا به عنوان رهبر مورد پذيرش و قبول مردم, متصد ي ميگردد يا اين كه پس از معرفي, مردم نيز بايد به او رأي دهند و با او بيعت كنند تا بتواند متصد ي ا عمال ولايت شود روشن است كه براساس قانون اساسي و اصل بالا, نيازي به بيعت و قبول مجدد مردم نيست, بلكه رأي خبرگان, رأي و قبول مردم هم هست/ اگر قانونگذار ميتوانست اعلام كند كه وظيفة خبرگان كشف و تشخيص رهبر واجد شرايط است, در اين صورت مردم هم با شركت در يك انتخاب آزاد, به فرد يا افراد مشخص شده توسط خبرگان براي رهبري رأي ميدادند و در واقع انتخاب رهبر براي اعمال ولايت و تصدي حكومت در دو مرحله انجام ميگرفت; يعني در مرحلة اول توسط خبرگان تشخيص ٩٧

16 و در مرحلة دوم به طور مستقيم با رأي مردم, انتخاب ميشد/ ولي در قانون اساسي, اين دو مرحله, مطرح نشده و هر دو در يك مرحله ادغام گرديده است/ اينجاست كه بايد اذعان كرد, در نوع نظرياتي كه مورد بررسي قرار داديم, اين دو مرحله با يكديگر خلط گرديده و ميان مرحلة <كشف> و <تشخيص> با مرحلة <انتخاب> تمايزي انجام نگرفته است, در حالي كه حقيقت مطلب به حسب مقام ثبوت و واقع آن است كه پس از پذيرش نظرية نصب و اين كه فقهاي واجدشرايط براي ولايت منصوب گرديدهاند, دو تكليف متوجه مردم است: ساليازدهم. شمارة دوم ١/ نخست آن كه, با مراجعه به خبره و كارشناس, وليفقيه واجد شرايط را شناسايي كنند/ ٢/ پس از شناسايي, با ولي فقيه واجد شرايط بيعت كرده و نسبت به اطاعت از اوامر او, اعلام وفاداري نمايند/ براساس وظيفة اول و مراجعه به خبره, در صورتي كه خبرگان در معرفي مصداق رهبري واجد شرايط متفق القول باشند/ وظيفة مردم در مرحلة دوم آن است كه با همان فرد معرفي شده از سوي خبرگان بيعت كنند و زمينة اعمال ولايت او را فراهم آورند و در صورتي كه براساس وظيفة اول افراد خبرة صالح براي تشخيص رهبر, نظريات مختلف داشته و هر كدام يك مصداق را براي رهبري شايسته دانستند, مردم مخير خواهند بود كه با هر كس خواستند بيعت كنند و در اين صورت, كسي را كه اكثريت مردم براي رهبري برگزيدند, زمينة اعمال ولايت براي او فراهم خواهد شد و ميتواند متصدي شود و حكمش نافذ خواهد بود/ و ليكن نكتة مهم در اين بخش اين است كه در قانون اساسي, اين دو وظيفه در هم ادغام گرديده و يك جا برعهدة خبرگان قرار گرفته است/ بر اين اساس, از آنجا كه ميان انتخاب مرجع تقليد با انتخاب رهبر تفاوت اساسي وجود دارد, چون مرجعيت ٩٨

17 تعددپذير و قابل تكث ر است ولي رهبري حداقل نسبت به يك منطقه و يك كشور تعددپذير نيست بنابراين, خبرگان واجدشرايط, خود را در معرض انتخاب قرار ميدهند و از آنجا كه مردم شرعا حق دارند به خبرة مورد نظر خويش مراجعه كنند و در واقع در انتخاب خبره داراي اختيار ميباشند, لذا در يك انتخاب جمعي, گروهي از خبرگان را انتخاب ميكنند و بر ميگزينند تا آنها دو وظيفة مردم را يك جا, انجام دهند: نخست آن كه به عنوان خبره و كارشناس, رهبر واجد شرايط را كشف و تشخيص دهند, در اين وظيفه, مشروعيت و حجيت كار خبرگان منتخب, به حكم الهي شرعياست و دراين تشخيص نه نيازمند امضا و تصويب ولي فقيه هست و نه احتياج به رأي و انتخاب مردم/ و ليكن وظيفة ديگري كه برعهدة خبرگان گذاشته شده آن است كه آنها به عنوان افراد معتمد و مورد اطمينان مردم, رهبري را كه شناختهاند و تشخيص دادهاند واجد شرايط است, انتخاب كنند و به وكالت و به نيابت از طرف مردم وي را براي تصدي و اعمال ولايت بر گزينند و در واقع از طرف خود و از طرف مردم با او بيعت كنند و از اين جهت است كه پشتوانة اعتبار و حجيت كار آنها رأي مردم خواهد بود; خبرگان منتخب در اين مرحله, مشروعيت كارشان مردمي است/ از اين رواست كه حضرت امام 1 در نقلي كه چند صفحة قبل از ايشان شد ميفرمايد: <اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند, وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را برعهده بگيرد, قهري او مورد قبول مردم است, در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است/> كار خبرگان و وظيفة قانوني آنها صرف كشف و معرفي نيست, بلكه علاوه بر كشف, به وكالت از مردم و از طرف آنها, ولي فقيه واجد شرايط را براي تصدي ولايت انتخاب ميكنند و انتخاب آنها, انتخاب مردم هم خواهد بود/ ٩٩

18 ساليازدهم. شمارة دوم خبرگان غير منتخب, چون از طرف مردم وظيفهاي برعهده نگرفتهاند, اگر نظرشان با نظر خبرگان منتخب متعارض باشد فرد مورد نظر و واجد شرايط رهبري, از طرف خبرگان غيرمنتخب, ولو از طرف شارع هم ولايت دارد ولي چون زمينه اعمال ولايت براي او فراهم نشده است, نميتواند متصدي امر حكومت گردد/ بناب ارين,كارخبرگان ووظيفةقانونيآنهاصرفكشف ومعرفي نيست,بلكهعلاوه بركشف,بهوكالت ازمردم و ازطرفآنها,ولي فقيهواجد شرايط را برايتصديولايتانتخابميكنند وانتخاب آنها,انتخابمردمهمخواهدبود/ درنتيجه اگرچهولايتفقيه به نصبالهياست ومشروعيت اوبهدستشارعاست واگرچه مشروعيت واعتبار رأيخبرهبهامضايشارعاستنهبهدست مردم,ولي ازآنجاكهمردموظيفهدارند,ولي فقيهدارايش اريط را شناساييكنند وسپس او رابرگزينند و با اوبيعتكنند,خبرگان منتخبمردم,پس ازشناساييازطرفمردماينكار راانجامميدهند وايناست رازتفاوتميانخبرگانمنتخب وغيرمنتخب/ خبرگان غير منتخب, چون از طرف مردم وظيفهاي برعهده نگرفتهاند, اگر نظرشان با نظر خبرگان منتخب يكي باشد كه مشكلي نيست ولي اگر با آنها متعارض باشد ولو فردي ديگر را واجد شرايط رهبري تشخيص دهند, ولي چون مردم حق انتخاب داشتهاند و به آنها رأي ندادهاند, بنابراين آنها حق انتخاب و تعيين رهبر را از طرف مردم ندارند و لذا فرد مورد نظر و واجدشرايط رهبري, از طرف خبرگان غيرمنتخب, ولو از طرف شارع هم ولايت دارد ولي چون زمينه اعمال ولايت براي او فراهم نشده است, نميتواند متصدي امر حكومت گردد اما خبرگان منتخب, چون از طرف مردم وظيفه دارند, پس از تشخيص و كشف رهبر واجد شرايط, او را انتخاب كنند, يا در صورت وجود افراد متعدد براي تصدي, از ميان آنها يكي را انتخاب كنند, لذا وقتي آنها كسي را انتخاب كردند, او ميتواند متصدي اعمال ولايت گردد و مسا له براي او متعين ميگردد/ و به قول امام, قهري او مورد قبول است وحكمش نافذ است و ديگر نياز به بيعت جديد ندارد/ علاوه بر استدلال بالا, دو شاهد نيز بر مدعا قابل اقامه است: شاهد اول: خبرگان وظيفه دارند او را بر اين سمت بگمارند وانتخاب كنند, جايي است كه افراد واجد شرايط متعدد ١٠٠

19 باشند,چون درصورتتعددواجدانش اريط,اگرخبرگان,صرفاخبره وكارشناسباشند, وظيفهشانآناستكهتماميواجدانشرايط را بهمردممعرفيكنند تامردميكي رابرگزينند/در حالي كه برطبقاص يلكصدوهفتم,آنهاتماميواجدان شرايط رامعرفينميكنند,بلكه ازميان واجدانشرايطتنهايكي راانتخابميكنند,بناب ارين,معلومميشود كهكارآنهاصرفاكارشناسي وتشخيصنيستبلكهعلاوه بركارشناسي وتشخيص,وظيفةآنها آناست كه ازطرفمردم, يكي را ازميانواجدان شرايطانتخابكنند/اينحقيقتگواه آناستكهوقتي ازطرفشارع ال ازمينيست ومصاديقمتعددي برايتصديامرولايتوجوددارد,خبرگان بهنيابت ازمردم يكي ربارميگزينند ومردمهم درانتخابخبرگانپذيرفتهاندكهتسليمانتخابآنهاباشند/ شاهد دوم, برداشتي است كه خود نمايندگان مجلس خبرگان از وظيفه خود داشتهاند و اينبرداشت را در تحليف تنظيم شده توسط خبرگان مشاهده ميكنيم آنها در تحليف شرعي خود چنين سوگند ياد ميكنند: <من درمحضر قرآنمجيد بهخدايقادرمتعالسوگند يادميكنم كهوديعهاي را كه ملت بهماسپردهاست,بهعنوانامينعادل,پاسداريكنم ودرايفايوظيفةسنگيني كهبرعهدهدارم;يعنيتشخيص ومعرفي,بهترينفردبرايمقاموالايرهبريامت و در ح ارست از اينمنصبالهي وحفظ آن از هرگونهخطري,خودرا درپيشگاه مقدسخداوندمسو ولبدانم و دربهرهمنديملتغيور اي ارنازايننعمتعظيم الهيكمالكوشش رانمايم وكوچكترينمسامحهوخيانت رارواندارم/> اينكه در اين تحليف سخن از وديعه و امانت است, نشان ميدهد كه خبرگان كارشان كشف و تشخيص نيست بلكه از طرف مردم يك حق و يك امر خطير و امانت مهم به آنها سپرده شده است كه نبايد به آن خيانت كنند و آن اين است كه پس از بررسي فقهاي واجد شرايط, به نيابت از مردم يك نفر را براي تصد ي انتخاب كنند/ لذا پس از رحلت حضرت امام 1 در چهاردهم خرداد ١٣٦٨, وقتي خبرگان حضرتآيت الله خامنهاي مدظله را براي تصدي مقام رهبري شايسته يافتند و به ايشان رأي دادند, رأي آنها انتخاب مردم هم بود و با انتخاب و گزينش آنها, موضوع براي تصدي ولايت و پذيرش مسو وليتهاي ناشي از ولايت امر و امامت امت, محقق و منج ز شد/ ١٠١