التقري ر السنوي

Transcription

1 التقري ر السنوي

2 التقري ر السنوي 2013 داي رة الا بحاث والسياسات النقدية حزي ران 2014

3 حزي ران.2014 جميع الحقوق محفوظة. في حالة الاقتباس يرجى الا شارة إلى هذه المطبوعة كالتالي: سلطة النقد الفلسطينية التقري ر السنوي لعام 2013: حزي ران. رام االله-فلسطين. جميع المراسلات توجه إلى: سلطة النقد الفلسطينية ص.ب. 452 رام االله-فلسطين. هاتف: ) (+ فاكس: ) (+ بريد إلكتروني: صفحة إلكترونية:

4 رؤيتنا أن نكون بنكا مركزيا حديثا كامل الصلاحيات لدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وأن نكون قادرين على تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يسهم في تحقيق مزيد من التطور في القطاع المالي الفلسطيني وتشجيع التكامل مع الاقتصاد الا قليمي والدولي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة في فلسطين. رسالتنا تحقيق الاستقرار النقدي وإبقاء التضخم تحت السيطرة من خلال إصدار وإدارة عملة وطنية وتنفيذ سياسة نقدية سليمة لتهيي ة بيي ة مناسبة لتحقيق استقرار الا سعار والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال توفير جهاز مصرفي ونظام مدفوعات وطني مستقر ومتين وآمن إلى جانب ممارسة دور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة الفلسطينية. ولهذه الغايات تطبق سلطة النقد سياسات فعالة وتوظف مواردها المالية وقدراتها الفنية والتقنية والبشرية.

5

6 المحافظ «œù«fk foz ku *«VzU½ الدكتور جهاد خليل الوزي ر الدكتور شحادة حسين مجلس الا دارة ucž السيد إبراهيم برهم ucž الدكتور إسماعيل الزابري ucž الدكتور بشير الريس ucž الدكتور طالب صريع ucž الدكتور سمير عبد االله ucž السيد عيسى قسيس ucž السيد فريد غنام

7 ح سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

8 تقديم b IM«WDK Ý Ÿö Þ«U Þ w ðq¹ Íc «ÍuM «d ¹dI²«s b ¹b'««b ù«r J Âb Ê WOMOD KH«b IM«WDK Ý r ÝUÐ wmd A¹ q OK ²«v KŽ W OM³*«W ułu*«w ukf*«ë W df*«5 Qð U UNðUOËR Ë U NUN0 w U*««dI² Ýô«o OI% q HJ¹ U 0 w KJ«œU B²ô«U ¼ Ëœ q OFHðË «œ_«w ³«dË.«b² *«ÍœU B²ô«u LM«lO A²Ð rn ¹Ë Íb IM«Ë WO ÝUO«Ë W ¹œUB²ô««u D²«s b ¹bF«bN ý d ² d ¹dI²««c ¼ «b w ðq¹ r UF«Ëœ s d O J«ÍœU B²ô««œ_«v KŽ ÎU³K Ý d Ł w ²«W OLOKù«Ë W O*UF«œU B²ô«e OH% v W œun«w ¹œUB²ô«U ÝUO«q A s ËU *«b ¹«eð s Ž p O¼U½ dodš UŁ «Êu Jð Ê sjl*«s w ²«Ë Èd š b ¹bł U d Hð s u )«p cë œu B²ô«d ŁQð v W U{ùU³ W OK *«WŠU «v KŽË.w *UF«ÍœU B²ô«ÂU EM«v KŽ s ö ²Šô«U NFC¹ w ²«U IOF*«Ë œu OI«Ê ô W OLOKù«Ë W O*UF««d OG²UÐ w K *«o _«œu LłË WOMOD KH«W uj K W OU*«W _«Ë WuO «WKJ A v W U{ùUÐ W Nł s œ«ë ÍœU B²ô««œ_«R ÞU³ð «Ë f Ozd«d *«X ½U W O½UŁ W Nł s w ÝUO«d ³²F¹Ë.W«b² u / ôb F o OI% v KŽ wmod KH«œU B²ô«b u Š uj A«ÕU M«Èb U N'««c ¼ «œ «d ýr d Ð Y OŠ p UM ² Ýô«d B*«U N'««dI² Ý«Ë ÂU Ž qj AÐ w U*««dI² Ýô«v KŽ U NþUHŠ UO Ý b IM«WDK Ý t ²IIŠ Íc «.d ÞU*«W OUŽ W ¾OÐ q þ U š qj AÐ 5D K W KUF«U B*«WOK³I² *«U ü«ë «d OG²«Ë «u D²«r ¼ Ë w IOI(«œU B²ôUÐ o KF²ð W Oz «e ł W FÐ ÍuM «d ¹dI²«s «b ù««c ¼ s LC²¹ Ê«e OË W Oł U)«U ²««u Dð t O U 0 w ł U)«ŸU DI«Ë.WOMOD KH«W uj(«w OU ŸU DË.W OK *«Ë W OËb«W ¹œUB²ô«W ¾O³«WDK Ý «U $ r ¼ Ë wmod KH«w U*«ŸU DIK e ł œ«d «b ù««c ¼ s LC²¹ U L.w Ëb«UL ² Ýô«l {ËË wmod KH«U Žub*««dF² Ýô««c ¼ ö š s q Ë.d ýu³*«un«d ý Ë U N²ÐUd W F{U)«U ÝR*«W U UNðbN ý w ²««u D²K d *«X ½U w ²«b IM«r Žb*«W IOb«W ukf*«v KŽ bm² *«q OK ²«s U Þ 2013 ÂU Ž «d OG² r ¼ v KŽ u u«u MIË b b IM«WDK Ý Êu J½ Ê.W OK *«Ë W O*UF«W ¹œUB²ô««d ýr*«d Ð_ W MLC²*«W OzUBŠù«W OMe«q Ýö«s b ¹bFUÐ b IM«WDK Ý «b ¼ o OI ² W Ð˃b«r ¼œuNł v KŽ U NOHþu W UË b IM«WDK Ý «œ f K U CŽ_ q ¹e'«dJ AUÐ Âb Ið ÎU U²šË U ÝR*«W UJ w ½UM²«Ë ÍdJ ý s Ž»d Ž Ë U L. œuo ««WKI² *«5D K W Ëb Íe d p MÐ v u ²«WOK³I² *«U NðUFKDðË s Þ«u*«œu L Âb ¹ U 0 w U*«Ë d B*«ÂU EM«Ë b IM«WDK Ý d ¹uDðË r Žœ W K«u²*«UNðUL¼U v KŽ W OËb«Ë W OLOKù«Ë W OÐdF«.5D K W«b² *«W OLM²«W OKLŽË t { v KŽ wmod KH«k U *«d¹ u«qokš œunł.œœ الملاحق تقديم الا حصاي ية i

9 قسم إدارة المرافق قسم النقد قسم الخدمات الا دارية قسم اللوازم والمشتريات داي رة الخدمات العامة قسم الا علام و النشر قسم البروتوكولات والعلاقات العامة داي رة العلاقات العامة و الاتصال وحدة الا شراف على نظم المدفوعات وحدة إدارة المخاطر وحدة السكرتاريا و الا رشيف وحدة ادارة خطة استمرارية العمل وحدة ادارة المشاريع مكتب المحافظ قسم البنى التحتية والتشغيل قسم الدعم الفني قسم البرمجيات و التطوي ر قسم العمليات و التحكم داي رة الت كنولوجيا المجموعة الا دارية مكتب التظلمات قسم المالية العامة قسم التنبو والنمذجة قسم ميازن المدفوعات والقطاع الخارجي قسم الاحصاء المكتبة قسم عمليات السوق المفتوح قسم رقابة الصرافين قسم تحليل السلامة الكلية قسم رقابة المصارف الوافدة قسم رقابة مو سسات الا قراض المتخصصة قسم التوعية ومعالجة الشكاوى قسم إدارة نظم الدفع قسم الموازنة والنفقات قسم التدريب والتطوي ر قسم الاقتصاد الحقيقي قسم السياسة النقدية والا سواق المالية قسم ادارة الاحتياطي قسم ادارة المخاطر قسم الترخيص قسم رقابة المصارف المحلية قسم أنظمة العمليات الانتماي ية قسم التحليل و الدعم الفني قسم الدعم والسياسات وتطوي ر النظم قسم العمليات المصرفية ودعم الخزينة قسم المحاسبة المركزية و التقاري ر المالية قسم العمليات وعلاقات الموظفين داي رة الا بحاث والسياسات النقدية داي رة العمليات النقدية داي رة داي رة الرقابة والتفتيش علاقات الجمهور داي رة نظم المدفوعات مكتب الا من والسلامة الداي رة المالية داي رة الموارد البشرية مجموعة الاستقرار النقدي مجموعة الاستقرار المالي مكتب الاستشارات القانونية مكتب التدقيق الداخلي مكتب أخلاقيات العمل المكاتب المستقلة مجلس الا دارة محافظ سلطة النقد ناي ب محافظ سلطة النقد الهيكل التنظيمي لسلطة النقد الفلسطينية ii الهيكل التنظيمي لسلطة النقد الفلسطينية

10 مو سسات القطاع المصرفي الفلسطيني كما في نهاية عام 2013 سلطة النقد الفلسطينية المصارف المحلية المصارف الوافدة 21 ÊULŽ d¼ui«pmð ÆÂÆŸÆ 5DK pmð wðdf«pm³« wmodkh«í U ²«pM³« Êœ _«pmð wmodkh«ul ²Ýô«pMÐ wðdf«ídb*«í UIF«pM³« wðdf«wöýù«pm³« w½œ _«Í U ²«pM³« wmodkh«wöýù«pm³« w½œ _«wk¼_«pm³« bi«pmð q¹ul²«ë U ²K ÊUJÝù«pMÐ wmþu«pm³« w²¹uj«w½œ _«pm³« œu%ô«pmð œëb *«jýë_«da«hsbc «pmð 1998 مو سسات الصيرفة مو سسات الا قراض المتخصصة أفراد شركات مو سسة* * تمثل المو سسات والبرامج العاملة في فلسطين منها 6 مو سسات حصلت على رخصة مبدي ية من سلطة النقد الفلسطينية.. b«u«ublk Ÿd Ë ÕU²²«œUŽ Ë WOK *«UBLK foýq²«wmý.vðuj*«ë ŸËdH«œbŽ مو سسات القطاع المصرفي الملاحق الفلسطيني الا حصاي ية iii

11 الملخص التنفيذي شهد االقتصاد الفلسطيني خال العام 2013 مزيدا من املعاناة مع استمرار التباطؤ االقتصادي للعام الثاني على التوالي وتراجع النمو بشكل ملحوظ إلى %2.1 مقارنة مع %5.9 عام 2012 و %12.2 عام يأتي هذا التباطؤ على خلفية التباطؤ امللحوظ يف معدالت النمو املتحققة يف الضفة الغربية حيث انخفضت نسبة النمو يف الضفة الغربية من %5.6 إلى %0.7 بن عامي 2012 و 2013 كما تراجع النمو يف قطاع غزة من %6.6 إلى %6.3 خال نفس الفترة. ويعزى التباطؤ يف الضفة الغربية إلى مجموعة من العوامل أبرزها استمرار ضعف القطاع العام وعدم مقدرة القطاع اخلاص على النهوض باالقتصاد الوطني. باإلضافة إلى اإلجراءات والقيود واملعيقات اإلسرائيلية واستمرار االستيطان ناهيك عن ضبابية الوضع السياسي وأثر ذلك على ثقة املستثمرين. وبالنسبة لقطاع غزة فا تزال األوضاع السياسية واالقتصادية على حالها فاحلصار واإلغاق ال زاال مستمران باإلضافة إلى إغاق معبر رفح وتأثير ذلك على حركة التبادل التجاري بن غزة ومصر. وأدى هذا التباطؤ إلى تراجع نصيب الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي على مستوى فلسطن إلى 1,664.8 دوالر على خلفية تراجعه يف الضفة الغربية بنسبة %2.0 صاحبه حتسن نسبي يف قطاع غزة بنسبة %2.7 حيث وصل نصيب الفرد يف الضفة الغربية 2,051.4 دوالر ويف قطاع غزة إلى 1, كما شهد االقتصاد العاملي أيضا تباطؤا يف أداءه مدفوعا بعدم جناح منطقة اليورو يف وقف االنكماش االقتصادي يف املنطقة وضعف النمو االقتصادي يف الواليات املتحدة والتي ألقت بظالها على أداء االقتصاد العاملي. كما تسبب ضعف الطلب من الدول املتقدمة يف تباطؤ اقتصادات الدول الصاعدة والنامية مما أسهم يف مزيد من الضعف يف النمو االقتصادي العاملي. وتشير البيانات إلى أن االقتصاد العاملي تباطأ خال العام 2013 إلى %3.0 مقارنة مع %3.2 عام فقد تراجع منو االقتصادات املتقدمة من %1.4 عام 2012 إلى %1.3 عام كما تباطأ منو اقتصادات الدول الصاعدة والنامية من %5.0 عام 2012 إلى %4.7 عام ورافق التباطؤ االقتصادي تراجع يف معدالت التضخم حيث تراجع معدل التضخم على املستوى العاملي من %3.6 عام 2012 إلى %3.3 عام وبالرغم من ارتفاع األسعار يف الدول الصاعدة والنامية من %6.2 إلى %6.3 بن عامي 2012 و 2013 إلى أن تراجع التضخم يف الدول املتقدمة من %1.9 إلى %1.3 بن نفس العامن كان وراء تراجع التضخم على املستوى العاملي. يف املقابل شهدت مستويات البطالة اجتاهات مختلفة بن الدول حيث تراجعت يف الواليات املتحدة ولكنها ارتفعت يف منطقة اليورو بينما حافظت على مستواها يف الدول الصاعدة والنامية. ورغم حتسن االقتصاد العاملي يف النصف الثاني من 2013 مقارنة مع النصف األول إال أن مخاطر التراجع ال زالت موجودة خصوصا مع تزايد الشكوك حول جناعة السياسات النقدية ملنطقة اليورو واستمرار تراجع األسعار فيها باإلضافة إلى عدم مقدرة االقتصاد األمريكي على الدخول يف حالة التعايف املطلوبة. وكذلك على مستوى الدول الصاعدة والنامية ال تزال العديد من املخاطر التي تهدد مبزيد من التباطؤ االقتصادي فيها وخصوصا مع ضعف أداء السياسات النقدية وتراجع ثقة املستثمرين يف حتسن األوضاع االقتصادية يف هذه الدول. مع ذلك فإنه يتوقع أن يبدأ االقتصاد العاملي مرحلة من التعايف التدريجي مع بداية العام 2014 وخصوصا يف الدول املتقدمة وحتديدا يف منطقة اليورو وما لذلك من انعكاسات إيجابية على االقتصاد العاملي ككل. وعلى الصعيد اإلقليمي تباطأ االقتصاد اإلسرائيلي من %3.4 عام 2012 إلى %3.3 عام كما أدت األحداث اجلارية يف مصر وحالة عدم االستقرار السياسي إلى تباطؤ االقتصاد املصري إلى %2.1 عام 2013 مقارنة مع %2.2 العام السابق. يف حن شهد االقتصاد األردني حتسنا نسبيا على إثر االصاحات االقتصادية التي يقوم بها فارتفعت نسبة النمو من %2.7 عام 2012 على %3.5 عام من ناحية أخرى حافظت األسعار يف فلسطن على مستويات تضخم متدنية ومتقاربة نسبيا خال األعوام اخلمسة السابقة وإن تباطئت بشكل ملحوظ خال عام 2013 إذ بلغت نسبة التضخم %1.7 خال العام 2013 مقارنة مع %2.8 يف العام وعلى املستوى اجلغرايف تراجعت نسبة التضخم يف الضفة الغربية من %4.1 إلى %3.1 بن عامي 2012 و يف حن أظهرت البيانات يف قطاع غزة تراجع األسعار وحتقيق نسب تضخم سالبة بلغت -%0.8 عام 2013 مقارنة مع %0.5 عام ويعكس هذا التفاوت يف نسب التضخم بن الضفة الغربية وقطاع غزة اختافا يف القوة الشرائية فتراجعت القوة الشرائية لألجور احلقيقية للعاملن يف الضفة الغربية بحوالي %0.9 خال العام وبالرغم من تراجع األسعار يف قطاع غزة إال أن تراجع األجور االسمية للعاملن يف قطاع غزة بنسبة أعلى من تراجع األسعار أدى إلى تراجع القوة الشرائية ألجورهم احلقيقية بحوالي %1.2 خال العام وانعكس التفاوت يف نسب التضخم بن الضفة الغربية وقطاع غزة على تفاوت التغيرات يف القوة الشرائية لكل من الشيكل والدوالر يف كا املنطقتن فانخفضت القوة الشرائية للشيكل يف الضفة الغربية بنسبة %3.1 مقابل انخفاضها للدوالر بحوالي %9.4. يف حن ارتفعت القوة الشرائية للشيكل يف قطاع غزة بحوالي %0.8 بينما تراجعت للدوالر بحوالي %5.5. iv سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

12 كما استمرت معدالت البطالة يف فلسطن باالرتفاع خال العام 2013 وللعام الثاني على التوالي بعد التحسن النسبي الذي شهدته يف العام 2011 حيث ارتفع معدل البطالة إلى %23.4 من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع %23.0 يف العام 2012 وذلك جر اء ارتفاع معدالت البطالة يف القطاع من %31.0 إلى %32.6 بن عامي 2012 و 2013 مقابل انخفاض معدالت البطالة يف الضفة الغربية من %19.0 خال العام 2012 إلى %18.6 خال العام ويف سياق آخر سجل احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات للعام 2013 عجزا مقداره 1,317.4 مليون دوالر مشكا ما نسبته %11.0 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع عجز نسبته %27.5 من الناجت املحلي اإلجمالي خال العام ويعزى السبب الرئيس لتراجع عجز احلساب اجلاري إلى تراجع العجز يف امليزان التجاري إلى 4,877.0 مليون دوالر أو ما نسبته %41.0 من الناجت املحلي اإلجمالي لعام 2013 مقارنة مع %51.1 يف إضافة إلى ارتفاع قيمة التحويات اجلارية الذي أسهم يف تراجع العجز يف احلساب اجلاري حيث مولت هذه التحويات حوالي %46.2 من عجز امليزان التجاري خال العام 2013 مقارنة مع %26.2 خال العام كما حقق احلساب املالي والرأسمالي فائضا مقداره 1,265.5 مليون دوالر خال العام 2013 مشكا ما نسبته %11.0 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %28.0 يف العام السابق. ويعزى السبب األساسي وراء هذا االنخفاض إلى تراجع صايف تدفقات االستثمارات األخرى )العملة والودائع(. على صعيد آخر شهدت املالية العامة ارتفعا يف عجز الرصيد الكلي قبل الدعم بنحو %2.2 خال العام 2013 مقارنة مع العام السابق وذلك نتيجة لارتفاع امللحوظ يف حجم اإلرجاعات الضريبية ويف نفقات األجور والرواتب. كما ارتفعت املتأخرات املتراكمة على احلكومة بحوالي %30.2 بن عامي 2012 و 2013 نتيجة الرتفاع قيمة املتأخرات يف نفقات غير األجور بشكل رئيسي. يف املقابل تراجع الدين العام احلكومي بحوالي %4.3 خال العام 2013 مقارنة بالعام السابق ليبلغ حجم الدين حوالي 2,376.2 مليون دوالر. كما تراجعت نسبته من الناجت املحلي اإلجمالي من %24.2 عام 2012 إلى %19.9 عام ويف سياق آخر واصلت سلطة النقد الفلسطينية مسيرة جناحاتها وإجنازاتها يف شتى املجاالت خال العام 2013 انعكست على أداء املصارف العاملة يف فلسطن واستقرارها يف ظل األزمات السياسية واالقتصادية العاملية واإلقليمية ويف ظل بيئة محلية عالية املخاطر. كما عملت سلطة النقد على مزيد من التدعيم للبنية التحتية للنظام املصريف واملحافظة على ثقة العماء باجلهاز املصريف وذلك من خال إصدار قانون املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والشروع يف تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع اآليبان وإطاق مشروع تسوية نتائج عمليات التداول يف السوق املالي من خال نظام براق وإنشاء وحدة اإلشراف على نظم الدفع الهامة يف فلسطن وتطوير نظام املقاصة وفتح حساب للحكومة الفلسطينية لدى سلطة النقد متهيدا إلدارة إصدار السندات احلكومية وغيرها من إجنازات نوعية. وانعكست محصلة هذه اإلجراءات إيجابا على املؤشرات املالية للجهاز املصريف الفلسطيني فارتفعت موجودات هذا اجلهاز ومنت ودائع العماء كما ارتفعت محفظة التسهيات االئتمانية وحتسنت جودتها وزادت قدرة هذا اجلهاز على مواجهة املخاطر املتوقعة. وتشير املؤشرات املالية للمصارف العاملة يف فلسطن إلى ارتفاع إجمالي موجودات املصارف يف نهاية العام 2013 إلى حوالي 11,190.7 مليون دوالر مرتفعة بنسبة %11.4 مقارنة مع نهاية العام كما شهدت محفظة التسهيات االئتمانية املباشرة ارتفاعا بحوالي مليون دوالر وبنسبة بلغت %6.7 عما كانت عليه يف نهاية العام 2012 لتبلغ حوالي 4,480.1 مليون دوالر. ويف ذلك إشارة إلى مزيد من التفعيل لدور الوساطة املالية بن وحدات الفائض والعجز يف االقتصاد وتوفير مزيد من فرص التمويل واملساهمة يف عملية التنمية االقتصادية. كما وصلت ودائع العماء إلى 8,303.7 مليون دوالر متزايدة بنسبة %10.9 مقارنة بالعام وارتفع صايف حقوق ملكية اجلهاز املصريف بنسبة %8.3 لتصل إلى 1,359.9 مليون دوالر. من ناحية أخرى واصلت سلطة النقد مسيرتها نحو التحول إلى بنك مركزي عصري كامل الصاحيات. ويف هذا اإلطار دعمت سلطة النقد رأسمالها بهدف زيادة قدرتها يف التغلب على املخاطر التي تواجهها أثناء ممارستها ملهامها وصاحياتها ومسؤولياتها. فقد منت حقوق ملكية سلطة النقد مع نهاية العام 2013 بنسبة %2.2 لتصل إلى 94.1 مليون دوالر جراء ارتفاع رأس املال املدفوع بحوالي %3.2 وذلك من خال حتويل األرباح التي أسفرت عنها نتائج األعمال التي قامت بها سلطة النقد إلى حساب رأس املال. الملخص التنفيذي v

13 inflation rate between the West Bank and Gaza Strip led to variation in purchasing power of both the new Israeli shekel and the US dollar in both areas. Thus, the purchasing power of the new Israeli shekel in the West Bank dropped by 3.1 percent compared to a drop of 9.4 percent for the US dollar; whereas in Gaza Strip, the purchasing power of the new Israeli shekel rose by 0.8 percent compared with a 5.5 percent rise for the dollar. Unemployment rates continued to climb during 2013 for the second consecutive year, following a relative recovery in The unemployment rate rose to 23.4 percent (of total labor force) compared with 23.0 percent in 2012, owing to an unemployment rate increase in Gaza between 2012 and 2013 from 31.0 percent to 32.6 percent combined with an unemployment rate decrease in the West Bank from 19.0 percent to 18.6 percent for the same period. The balance of payments current account recorded a deficit of USD 1,317.4 million in 2013, thereby constituting 11.0 percent of GDP, compared to a deficit of 27.5 percent of GDP in The decline in the current account deficit is mainly attributed to a decline in the trade balance deficit, which recorded USD 4,877.0 million constituting 41.0 percent of GDP in 2013, compared with 51.1 percent in In addition, a rise in the value of current transfers contributed to the decline of the current account deficit, financing around 46.2 percent of the trade deficit in 2013, compared to 26.2 percent in Financial and capital account achieved a surplus of USD 1,265.5 million during 2013, and constituting 11.0 percent of GDP as compared to 28.0 percent in the previous year. The drop can be mainly attributed to a decline in net flows of other investment (currency and deposits). On another note, deficit of fiscal balance (before subsidies) recorded an increase of around 2.2 percent in 2013 because of the marked increase in the volume of tax refunds and wages and salaries expenditure. Moreover, accumulated government arrears rose by around 30.2 percent between 2012 and 2013 mainly because of increase in the value of non-wage expenditure arrears. On the other hand, public debt fell by around 4.3 percent during 2013 as compared to the previous year to reach around USD 2,376.2 million. Likewise, public debt fell from 24.2 percent of GDP in 2012 to 19.9 percent in In 2013, the PMA continued to make notable achievements in many areas, which positively affected the performance and stability of banks operating in Palestine amid international and regional political and economic crises and in a high-risk local environment. PMA continued to support the infrastructure of the banking system and maintain client confidence, including by passing the Palestine Deposit Insurance Corporation Law, commencing implementation of the second phase of the IBAN project, extending the Real-Time Gross Settlement (RTGS) to settle net transactions in the financial market (PEX) through BURAQ system, founding a Payment Systems Monitoring Unit, developing the Clearing System and opening an account for the Palestinian government with the PMA in order to prepare for issuance of government bonds. As a result of these measures, financial indicators for the Palestinian banking system improved noticeably. Thus, banks, assets increased, customer deposits grew, credit facilities rose in size and quality, and the capability of the system to confront anticipated risks developed. Financial indicators for banks operating in Palestine reveal that banks total assets have increased to USD 11,190.7 million by end of 2013, indicating an increase of 11.4 percent over end of Credit facilities portfolio recorded a rise of around USD million, increasing by 6.7 percent from end of 2012 to reach USD 4,480.1 million. This indicated the enhanced role of intermediation between surplus and deficit units of the economy and the increased provision of financing opportunities, thereby contributing to economic development. Moreover, customer deposits reached USD 8,303.7 million, increasing by 10.9 percent over 2012, while bank system equity rose by 8.2 percent to USD 1,359.9 million. Overall, PMA maintained concerted efforts to become a modern full-fledged central bank. In that respect, PMA bolstered its capital for the purpose of enhancing its risk management capabilities and to overcome risks pertaining to exercising its authorities and responsibilities. PMA equity rose by 2.2 percent at the end of 2013 to reach USD 94.1 million because of an increase in paid-in capital by around 3.2 percent and the transfer of its realized profits to the capital account. vi سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

14 Executive Summary During 2013 the Palestinian economy continued to suffer as economic slowdown persisted for the second consecutive year. Growth recorded a distinct decline to 2.1 percent compared with 5.9 percent in 2012 and 12.2 percent in Underlying this economic slowdown is the notable decline in growth rate in the West Bank, which fell from 5.6 percent to 0.7 percent between 2012 and The growth rate in Gaza Strip fell from 6.6 percent to 6.3 percent for the same period. The slowdown in growth in the West Bank can be attributed to a set of factors, most prominent among which are the persistent weakness in the public sector and the inability of the private sector to support national economic development. Additional factors include the Israeli measures, restrictions and impediments, the continuous construction of settlements, not to mention the political uncertainty and its impact on investor confidence. With regard to Gaza Strip, the socio-economic situation remains unchanged, and the ongoing siege and blockade continue. Additionally, closure of Rafah crossing continues, which adversely affects commercial exchange between Gaza and Egypt. The slowdown resulted in the reduction of real GDP per capita in Palestine to USD 1,664.8, reflecting a 2.0 percent decline in the West Bank and a relative improvement by 2.7 percent in the Gaza Strip, recording USD 2,051.4 and USD 1,103.9, respectively. Likewise, world economy underwent a slowdown driven by the failure of the euro area to avoid economic contraction and the sluggish economic growth in the USA, both negatively impacting global economic performance. Weak demand in developed countries has also resulted in deceleration of economies of emerging markets and developing countries (EMDCs), which negatively impacted global economic growth. Data reveal that world economy slowed down during 2013 to 3.0 percent from 3.2 percent in 2012, reflecting deceleration of economic growth of developed economies from 1.4 percent in 2012 to 1.3 percent in Similarly, economies of EMDCs slowed down from 5.0 percent in 2012 to 4.7 percent in Economic slowdown was accompanied by a drop in global inflation rate to 3.3 percent in 2013 down from 3.6 percent in The drop in inflation for developed countries between 2012 and 2013, from 1.9 percent to 1.3 percent, led to decline in global inflation, despite the increase in prices in EMDCs from 6.2 percent to 6.3 percent during the same period. On the other hand, unemployment levels exhibited different trends across countries. Whereas unemployment declined in USA, levels of unemployment increased across the euro zone and stabilised around their previous levels across EMDCs. Despite the improvement of world economy in the second half of 2013, economic decline risks loomed, especially given increasing uncertainties regarding the efficacy of monetary policies and continued decline of prices in the euro area, in addition to US economy s inability to attain the desired economic recovery. At the same time, EMDCs are challenged with numerous risks that raise fears of further economic slowdown, particularly in light of weak monetary policy performance and deteriorating investor confidence in economic recovery. Yet, it is expected that the world economy will start to recover gradually with the beginning of 2014, particularly in developed countries and specifically in the euro area, ultimately reflecting positively on world economy as a whole. In the region, Israeli economy slowed down from 3.4 percent in 2012 to 3.3 percent in The current events in Egypt and ensuing political instability weakened the Egyptian economy slightly as growth fell from 2.2 percent in 2012 to 2.1 percent in Meanwhile, the Jordanian economy witnessed a slight improvement following economic reforms as the growth rate increased from 2.7 percent in 2012 to 3.5 percent in On the other hand, prices in Palestine sustained low and relatively contiguous levels of inflation in the past five years, albeit dropping notably in Inflation rate decreased to 1.7 percent during 2013, compared with 2.8 percent in Geographically, inflation rate in the West Bank declined from 4.1 percent to 3.1 percent between 2012 and 2013, whereas in Gaza Strip it fell to -0.8 percent in 2013 from 0.5 percent for The disparity in inflation rates between the West Bank and Gaza Strip causes a regional difference in purchasing power. Purchasing power of real wages earned by workers in the West Bank declined by approximately 0.9 percent during 2013, while in Gaza Strip despite price decreases, a larger decrease in workers nominal wages resulted in a decline in their purchasing power by around 1.2 percent in The disparity in the vii Executive Summary

15 المو شرات الري يسة للاقتصاد الفلسطيني Main Indicators of Palestinian Economy, Output and Prices Real GDP (2004 market prices) Indicator (Annual percent change ÍuMÝ dogð bf) dýr*«ufý_«ë ÃU²½ù«ÂU Ž UF ÝQÐ w IOI(«w ULłù«w K *«"U M«2004 Real Per Capita GDP w ULłù«w K *«"U M«s œd H«V OB½ j Ýu² w IOI(« (Percent of labor force WKUF«ÈuI«s W³M) wioi(«wulłù«wk *«"UM«s W³M (Percent of real GDP) Inflation rate, Palestine West Bank Gaza Strip Unemployment Rate Palestine West Bank Gaza Strip Broad definition, Palestine West Bank Gaza Strip Consumption, Investment and Saving Final Consumption Public Private Gross Fixed Capital Formation Public Private Domestic Saving Public Finance Total Net Revenue and External Aid Domestic Revenue (net) Tax Non-tax Clearance Revenue Tax refund (-) Foreign Aid Total Expenditures wlýô«wulłù«wk *«"UM«s W³M (Percent of nominal GDP) DK rc²«ôbf WOÐdG«WHC«ež ŸUD WUD³«ôbF 5DK WOÐdG«WHC«ež ŸUD 5DK lýu*«n¹df²«vš WOÐdG«WHC«ež ŸUD Ušœô«Ë UL ²Ýô«Ë ön²ýô«wzunm«ön²ýô«âuž Uš XÐU «wulý d«s¹uj²«wulł ÂUŽ Uš wk *«Ušœô«WUF«WOU*«`M*«Ë WUF««œ«d¹ù«wULł U WOK *««œ«d¹ù«wo³¹d{ «œ«d¹ WO³¹d{ dož «œ«d¹ WUI*««œ«d¹ WO³¹d{ U¹œ WOł U)««bŽU*«Ë `M*«WUF«UIHM«wULł viii سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

16 Indicator Current Expenditures and Net Lending Wage Expenditure Non-Wage Expenditure Net Lending Development Expenditures Current Balance Overall Balance (Excl. Foreign Aid) Overall Balance (Inc. Foreign Aid) Government Public Debt External Sector Exports of Goods and Services Imports of Goods and Services Income From Abroad, net Of which: compensation of employees Current transfers, net Of which: to public sector Current Account Monetary Sector PMA Assets Banks Assets Direct Credit Facilities Of which: to the private sector Customer Deposits Of which: from the private sector Balances Abroad Ownership Equity Of which: paid-up capital Memorandum Items Real GDP (USD Million, 2004 = 100) wlýô«wulłù«wk *«"UM«s W³M ( Percent of nominal GDP) (Annual percent change ÍuMÝ dogð bf) , , , , ,239.3 dýr*««dù«uë W¹ U'«UIHM«Vð«Ëd«Ë uł_«uih½ uł_«dož UIH½ «dù«u W¹d¹uD²«UIHM«Í U'«bOd«wł U)«rŽb«q³ wkj«bod«wł U)«rŽb«bFÐ wkj«bod«wuj(«âuf«s¹b«wł U)«ŸUDI«Ub)«Ë lk«s «œub«ub)«ë lk«s «œ «u«ã U)«s u *«qšb«u à U)«5KUF«UC¹uFð tm qðui ÊËbÐ W¹ U'«ö¹u ²«wuJ(«ŸUDIK UNM Í U'U(«ÍbIM«ŸUDI«bIM«WDKÝ «œułu UB*««œułu dýu³*«wo½ul²zô«öon²«wulł U)«ŸUDI«öONð UNM ölf«lz«œë U)«ŸUDI«lz«œË UNM 5DK à Uš UB*«Èb b WOJK*«uIŠ Ÿub*«U*«UNM W¹dOcð œumð ôëœ Êu OK w IOI(«w ULłù«w K *«"U M«2004Ω100 Nominal GDP (USD Million) 11, , , , ,719.6 ôëœ ÊuOK wlýô«wulłù«wk *«"UM«Al-Quds Stock Market Index (point) W OU*««Ëú 5D K u b I«d ýr W DI½ Actual Exchange rate (USD/NIS) qjoa«qðui ôëb«wkfh«db«dfý المو شرات الري يسة للاقتصاد الفلسطيني ix

17

18 المحتويات i ii iv تقديم الهيكل التنظيمي لسلطة النقد الفلسطينية الملخص التنفيذي الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي الجزء األول: تطورات االقتصاد المحلي األداء االقتصادي األنشطة االقتصادية الطلب الكلي التضخم واألسعار والقوة الشرائية القوى العاملة واإلنتاجية العمالة البطالة معدل األجر اليومي اإلعالة االقتصادية اإلنتاجية اآلفاق االقتصادية المحلية الجزء الثاني: تطورات االقتصاد العالمي األداء االقتصادي النمو السياسات االقتصادية المخاطر االقتصادية أسعار النفط األسعار والتضخم أسعار الغذاء أسعار الذهب سوق العمل والبطالة ميزان المدفوعات االست ثمار األجنبي المباشر االحتياطيات الدولية التطورات المالية العالمية أسعار الفائدة أسعار الصرف مؤشرات أسواق المال العالمية آفاق االقتصاد العالمي الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة اإليرادات العامة والمنح اإلنفاق العام االنفاق الجاري وصافي االقراض النفقات التطوي رية الرصيد المالي المت أخرات الدين العام المحتويات xi

19 الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي التجارة الخارجية السلعية المسجلة ميزان المدفوعات الحساب الجاري الحساب الرأسمالي والمالي استدامة الحساب الجاري وضع االست ثمار الدولي الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني الجزء األول: تطورات سلطة النقد الفلسطينية العالقة مع المصارف القوانني والتعليمات الرقابية المتابعة الرقابية سياسة االنتشار والتفر ع المصرفي واالشتمال المالي التطورات والمستجدات في األنظمة المصرفية العالقة مع المؤسسات المالية األخرى العالقة مع مؤسسات اإلقراض المتخصصة العالقة مع الصر افني العالقة مع الحكومة والمؤسسات والهيئات المحلية األخرى العالقة مع الجمهور العالقات الدولية النشاط المالي البحث والتطوي ر المنشورات الكادر الوظيفي والتدريب الجزء الثاني: تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني موجودات المصارف العاملة في فلسطني محفظة التسهيالت االئ تمانية المباشرة التوظيفات الخارجية األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف المحفظة االست ثمارية بنود أخرى مطلوبات المصارف العاملة في فلسطني الودائع لدى المصارف العاملة في فلسطني صافي حقوق الملكية بنود أخرى األرباح والخسائر نظام المدفوعات المدار من قبل سلطة النقد أسعار الفائدة الجزء الثالث: المؤسسات المالية غري المصرفية مؤسسات اإلقراض المتخصصة شركات الصرافة بورصة فلسطني )قطاع األوراق المالية( قطاع الت أمني الرهن العقاري والت أجري التمويلي المالحق اإلحصائية xii سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

20 األشكال البيانية الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي شكل 1-1: النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطني شكل 2-1: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطني 2012 و 2013 شكل 3-1: مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي الحقيقي شكل 4-1: مساهمة األنشطة االقتصادية في معدل النمو الحقيقي شكل 5-1: الطلب الكلي في فلسطني شكل 6-1: االست ثمار الخاص والعام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي شكل 7-1: الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الحقيقي شكل 8-1: مستويات التضخم في دول مختارة شكل 9-1: مستويات التضخم في فلسطني شكل 10-1: مساهمة مجموعات السلع في معدل التضخم 2013 شكل 11-1: القوة الشرائية للدوالر في فلسطني شكل 12-1: توزيع السكان الفلسطيني ني حسب حالة العمل 2013 شكل 13-1: معدالت المشاركة في قوة العمل في فلسطني حسب الجنس والفئة العمرية 2013 شكل 14-1: معدالت المشاركة في قوة العمل في فلسطني حسب الجنس وعدد سنوات الدراسة 2013 شكل 15-1: توزيع العاملني حسب األنشطة االقتصادية 2013 شكل 16-1: معدالت البطالة في فلسطني شكل 17-1: معدل األجر اليومي االسمي للعمال الفلسطيني ني شكل 18-1: معدل اإلعالة االقتصادية شكل 19-1: إنتاجية العامل الفلسطيني شكل 20-1: تنبؤات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 2014 شكل 21-1: النمو في الناتج المحلي الحقيقي العالمي شكل 22-1: مستويات التضخم العالمية شكل 23-1 :متوسط أسعار النفط الخام شكل 24-1: مؤشر أسعار الغذاء العالمي شكل 25-1: أسعار الذهب العالمية شكل 26-1: رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي شكل 27-1: النمو في حجم التبادل التجاري العالمي شكل 28-1: شروط التبادل التجاري في العالم شكل 29-1: االست ثمار األجنبي المباشر حسب مجموعات الدول شكل 30-1: االست ثمار األجنبي المباشر في بعض الدول العرب ية شكل 31-1: األصول االحتياطية الرسمية للدول الصاعدة والنامية 2012 و 2013 شكل 32-1: أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية على أساس شهري 2013 شكل 33-1: مؤشرات أسواق المال العالمية المحتويات xiii

21 الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة شكل 1-2: هيكل اإليرادات العامة والمنح )مليون شيكل( 2013 شكل 2-2: االيرادات العامة والمنح كنسبة من االنفاق الجاري وصافي االقراض شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل( 2013 شكل 4-2: بنود اإلنفاق الرئيسة كنسبة من إجمالي النفقات العامة شكل 5-2: نفقات غري األجور 2013 شكل 6-2: العجز/الفائض المالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي شكل 7-2: مت أخرات السلطة الفلسطينية شكل 8-2: الدين العام الحكومي كنسبة من اإليرادات العامة ومن الناتج المحلي شكل 9-2: الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي شكل 1-3: الهيكل السلعي ألهم الصادرات الفلسطينية واتجاهاتها 2013 شكل 2-3: الهيكل السلعي ألهم الواردات الفلسطينية ومصادرها 2013 شكل 3-3: هيكل ميزان المدفوعات الفلسطيني 2013 شكل 4-3: الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني شكل 5-3: العجز التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي شكل 6-3: الدخل المحول من الخارج شكل 7-3: تحويالت العاملني الفلسطيني ني في إسرائيل شكل 8-3: التحويالت الجارية بدون مقابل شكل 9-3: الحساب الرأسمالي والمالي في ميزان المدفوعات الفلسطيني الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني شكل 1-4: فروع المصارف العاملة في فلسطني ونسبتها لعدد السكان شكل 2-4: هيكل موجودات سلطة النقد الفلسطينية 2013 شكل 3-4: هيكل مطلوبات سلطة النقد الفلسطينية 2013 شكل 4-4: إجمالي موجودات المصارف في فلسطني شكل 5-4: التسهيالت االئ تمانية المباشرة شكل 6-4: توزيع التسهيالت االئ تمانية المباشرة حسب النوع والعملة 2013 شكل 7-4: التسهيالت االئ تمانية حسب القطاع والمنطقة الجغرافية 2013 شكل 8-4: التسهيالت االئ تمانية بني القطاع العام والخاص شكل 9-4: العالقة بني التوظيفات الخارجية والتسهيالت االئ تمانية شكل 10-4: األرصدة الخارجية كنسبة من موجودات المصارف شكل 11-4: األهمية النسبية لمكونات أرصدة المصارف ل د ى سلطة النقد شكل 12-4: إجمالي الودائع وودائع العمالء شكل 13-4: توزيع ودائع العمالء حسب القطاع والمنطقة 2013 شكل 14-4: توزيع ودائع العمالء حسب النوع والعملة 2013 شكل 15-4: هيكل الودائع المصرفية وغري المصرفية 2013 شكل 16-4: صافي حقوق ملكية المصارف شكل 17-4: هيكل صافي حقوق ملكية المصارف 2013 شكل 18-4: الدخل الصافي للمصارف العاملة في فلسطني شكل 19-4: هيكل إي رادات المصارف نهاية العام 2013 شكل 20-4: الشيكات المعادة كنسبة من المقدمة للتقاص xiv سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

22 شكل 21-4: معدل أسعار الفائدة على الودائع والتسهيالت بمختلف العمالت المستخدمة في فلسطني 2013 شكل 22-4: توزيع قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة على القطاعات االقتصادية 2013 شكل 23-4: المؤشر العام لبورصة فلسطني شكل 24-4: الحصص القطاعية لعدد األسهم المتداولة في بورصة فلسطني 2013 شكل 25-4: الحصص القطاعية للقيمة السوقية لألسهم المتداولة في بورصة فلسطني 2013 شكل 26-4: موجودات قطاع الت أمني في فلسطني شكل 27-4: األهمية النسبية إلجمالي أقساط الت أمني 2013 شكل 28-4: األهمية النسبية للتعويضات المدفوعة 2013 الصناديق صندوق 1: أهم تحديات االقتصاد الفلسطيني صندوق 2: تقدير فجوة اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني صندوق 3: مشروع الضمان االجتماعي للقطاع الخاص الفلسطيني صندوق 4: اليابان: سياسات آبي االقتصادية )Abenomics( صندوق 5: دور سلطة النقد في دعم المنشآت الصغرية والمتوسطة صندوق 6: حمالت التوعية المصرفية صندوق 7: االسرتاتيجية الوطنية لالشتمال المالي صندوق 8: التسهيالت االئ تمانية والنمو االقتصا د ي المحتويات xv

23 المالحق اإلحصائية الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي الجزء األول: تطورات االقتصاد المحلي جدول )1-1(: الناتج المحلي والدخل القومي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فلسطين جدول )2-1(: اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فلسطين جدول )3-1(: األرقام القياسية ألسعار المستهلك ومعدالت التضخم في فلسطين جدول )4-1(: مؤشرات سوق العمل في فلسطين جدول )5-1(: التنبؤات االقتصادية 2014 الجزء الثاني: تطورات االقتصاد العالمي جدول )6-1(: معدالت النمو العالمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي جدول )7-1(: معدالت التضخم العالمية جدول )8-1(: معدالت البطالة في الدول المتقدمة جدول )9-1(: معدالت الفائدة الرسمية جدول )10-1(: معدالت نمو حجم التجارة العالمية وشروط التبادل التجاري جدول )11-1(: أرصدة الحساب الجاري في ميزان المدفوعات جدول )12-1(: تدفقات االست ثمار األجنبي المباشر جدول )13-1(: األصول االحتياطية الرسمية جدول )14-1(: الديون الخارجية القائمة في ذمة الدول الصاعدة والنامية الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة جدول )1-2(: الوضع المالي )وفق األساس النقدي( للسلطة الوطنية الفلسطينية جدول )2-2(: الدين العام القائم في ذمة السلطة الوطنية الفلسطينية جدول )3-2(: خدمة الدين العام الحكومي جدول )4-2(: المت أخرات المتراكمة على السلطة الوطنية الفلسطينية الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي جدول )1-3(: ميزان المدفوعات الفلسطيني جدول )2-3(: وضع االست ثمار الدولي في فلسطين الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني الجزء األول: تطورات سلطة النقد الفلسطينية جدول )1-4(: عدد المصارف وفروعها العاملة في فلسطين حسب جنسيتها جدول )2-4(: مؤشرات االنتشار واالشتمال المالي في فلسطين جدول )3-4(: مطلوبات/ موجودات سلطة النقد الفلسطينية جدول )4-4(: بيان األرباح والخسائر لسلطة النقد الفلسطينية جدول )5-4(: الكادر الوظيفي في سلطة النقد الفلسطينية جدول )6-4(: الدورات التدري بية لموظفي سلطة النقد الفلسطينية xvi سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

24 الجزء الثاني: تطورات المصارف في فلسطني جدول )7-4(: الميزانية الموحدة للمصارف العاملة في فلسطين جدول )8-4(: بيان األرباح والخسائر للجهاز المصرفي الفلسطيني جدول )9-4(: ودائع العمالء )الودائع غير المصرفية( جدول )10-4(: التسهيالت االئ تمانية المباشرة جدول )11-4(: مخصصات التسهيالت االئ تمانية المباشرة جدول )12-4(: توزيع التسهيالت االئ تمانية الممنوحة للقطاع الخاص على مختلف األنشطة االقتصادية جدول )13-4(: متوسط أسعار الفائدة الربع سنوية على الودائع والتسهيالت حسب العملة جدول )4-14(: حركة المقاصة الفلسطينية جدول )15-4(: إجمالي عمليات األعضاء في نظام التسويات الفورية براق الجزء الثالث: المؤسسات المالية غري المصرفية جدول )16-4(: بعض مؤشرات األداء لمؤسسات اإلقراض الصغير جدول )17-4(: عدد الصرافين المرخصين لدى سلطة النقد جدول )18-4(: أهم البنود المالية لشركات ومحالت الصرافة في فلسطين جدول )19-4(: حركة التداول في البورصة الفلسطينية جدول )20-4(: بعض البيانات التشغيلية والمالية الخاصة بشركات الت أمين المحتويات xvii

25

26 الفصل الا ول تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي

27

28 الجزء األول تطورات االقتصاد المحلي نظرة عامة يعمل االقتصاد الفلسطيني يف ظل بيئة تشتمل على العديد من املخاطر والتحديات اخلارجية والداخلية على حد سواء. وتأخذ التحديات اخلارجية أشكاال عدة منها االحتالل اإلسرائيلي والقيود املتعددة التي فرضها هذا االحتالل عبر السنوات على التجارة الفلسطينية )اإلغالقات الداخلية واخلارجية( وعلى حرية احلركة والتنقل والنفاذ )العمالة الفلسطينية يف إسرائيل والنمو ومستوى الطلب يف االقتصاد اإلسرائيلي كون إسرائيل الشريك التجاري الرئيس لالقتصاد الفلسطيني( والتذبذب يف تدفق املساعدات اخلارجية ونظام مالي متعدد العمالت يعتمد على سياسات نقدية تنفذ من قبل الواليات املتحدة واألردن وإسرائيل وسعر صرف العملة اإلسرائيلية. يف حني تتمثل التحديات الداخلية يف انعدام اليقني وغياب األفق السياسي واالقتصادي وتراجع دور القطاع اخلاص كقوة دافعة للنمو يف ظل محدودية دور القطاع العام وعدم قدرته على لعب املحرك الرئيس للنمو يف املدى الطويل. وتعتبر هذه العوامل مسؤولة عن العديد من الهزات والصدمات التي تعرض لها االقتصاد وتسببت يف تذبذب واضح يف حركة التجارة واالستثمار ويف النشاط االقتصادي والنمو خاصة وأن حراك النشاط واألداء يف االقتصاد الفلسطيني يعتمد كغيره من االقتصادات على حرية احلركة والنفاذ لألفراد والبضائع ورأس املال. ومع تزايد حدة هذه الصدمات يف السنوات األخيرة تزايد تأثيرها على األداء االقتصادي وتعمق بشكل واضح خالل العام 2013 حيث شهد االقتصاد الفلسطيني مزيدا من التباطؤ يف معدالت منوه وارتفاعا يف معدالت البطالة والتضخم. من ناحية أخرى تشير توقعات سلطة النقد بشأن اآلفاق االقتصادية إلى حدوث حتسن طفيف يف مستوى أداء االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2014 متزامنا مع ارتفاع يف معدل التضخم وبقاء معدالت البطالة ضمن مستوياتها املرتفعة. األداء االقتصادي شهد االقتصاد الفلسطيني للعام الثالث على التوالي تباطؤا يف أدائه بعد مسيرة من النمو املضط رد بدأها يف العام وتشير البيانات الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى تعمق هذا التباطؤ يف العام 2013 إذ لم تتعدى نسبة النمو احلقيقي %2.1 مقابل %5.9 يف العام 2012 وحوالي %12.2 يف العام 2011 ليرتفع الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي )بأسعار عام 2004( إلى حوالي 6,942.7 مليون دوالر. 1 يأتي هذا التباطؤ يف ظل مسارين متباينن للنمو يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ففي الضفة الغربية 1 تقديرات لسلطة النقد مبنية على بيانات أولية غير منشورة للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2013 قابلة للتعديل والتغيير. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 3

29 شهد النشاط االقتصادي تباطؤا حادا إلى حوالي %0.7 مقارنة مع %5.6 يف العام 2012 ليبلغ الناجت املحلي احلقيقي حوالي 5,064.4 مليون دوالر. يف حن كان التباطؤ أقل حدة يف قطاع غزة إلى %6.3 مقارنة مع %6.6 يف العام 2012 ليصل الناجت املحلي احلقيقي إلى نحو 1,878.3 مليون دوالر ويعزى هذا التباطؤ يف األداء االقتصادي إلى مجموعة من العوامل لعل أبرزها على مستوى الضفة الغربية عدم االستقرار السياسي واالقتصادي وضعف القطاع اخلاص وعدم قدرته على دفع عجلة النمو االقتصادي المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. يف ظل تراجع أداء القطاع العام باإلضافة إلى اإلجراءات اإلسرائيلية التي حدت من قدرة هذا االقتصاد على حتقيق مستويات مرتفعة ومستدامة من النمو االقتصادي. أما على مستوى قطاع غزة فباإلضافة إلى استمرار احلصار االقتصادي املفروض من قبل إسرائيل شهدت العاقة مع اجلانب املصري مزيدا من التردي انعكست تداعياتها بدرجة أساسية على احلركة التجارية )تدمير عدد كبير من االنفاق واإلغاق املتكرر للمعبر احلدودي( وعلى كافة جوانب احلياة االقتصادية بشكل عام. عادة ما تستخدم الدول التغير يف متوسط نصيب الفرد كمؤشر ملستوى الرفاه االجتماعي الذي يبن األثر الفعلي للنمو االقتصادي على دخل الفرد آخذين بعن االعتبار معدل النمو السكاني. ويف هذا السياق ونتيجة لتباطؤ األداء االقتصادي تراجع نصيب الفرد الفلسطيني من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي خال العام 2013 بحوالي %0.9 مقارنة مع العام 2012 ليصل إلى مستوي 1,664.8 دوالر. شكل 1-1: النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطين WŽ«e«WŽUMB««UA½ù«Ub)«Vz«dC«U dýu³*«dož وبالرغم من ارتفاع دخل الفرد يف قطاع غزة وانخفاضه يف الضفة الغربية خال العام 2013 إال أن الفجوة يف مستويات الدخل بن املنطقتن ال تزال قائمة حيث بلغ المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. دخل الفرد يف قطاع غزة حوالي 1,104.0 دوالر مرتفعا مبا نسبته %2.7 مقارنة بالعام السابق بينما بلغ دخل الفرد يف الضفة الغربية حوالي 2,051.4 دوالر )تقريبا ضعف مستواه يف القطاع( متراجعا عن العام املاضي مبا نسبته % شكل 2-1: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في فلسطين 2012 و W¹u¾ W³½ إن تضييق هذه الفجوة يف مستويات الدخل بن الضفة الغربية وقطاع غزة اآلخذة باالتساع عبر السنوات يستوجب بالضرورة حتقيق اقتصاد قطاع غزة وعلى مدى السنوات القادمة ملعدالت مرتفعة من النمو االقتصادي تفوق تلك املتحققة يف الضفة الغربية والذي لن يتم إال من خال تبني وتنفيذ االستراتيجيات واخلطط التنموية املناسبة. 4 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

30 صندوق 1: أهم تحديات االقتصاد الفلسطيني بينت خطة التنمية الفلسطينية لألعوام جملة من التحديات الداخلية واخلارجية املتداخلة التي تتسبب يف إعاقة العمل التنموي الفلسطيني. وأهم هذه التحديات هي: االحتالل اإلسرائيلي يعتبر االحتال اإلسرائيلي من أخطر التحديات التي تواجه مجمل العمل الفلسطيني. فاالحتال ال يزال مستمرا يف فرض حصار شديد على قطاع غزة ويف سيطرته على أجزاء كبيرة من األرض الفلسطينية يف مناطق الضفة الغربية مبا فيها املنطقة»ج«والقدس الشرقية ويف بناء جدار الفصل العنصري واالستمرار يف بناء املستوطنات ومصادرة األراضي ومحاوالت عزل وتهويد القدس الشرقية ومقدساتها. كما ال يزال االحتال يتحكم مبقدرات الشعب الفلسطيني من حدود وأراض زراعية وموارد طبيعية وأجواء ويقطع أوصاله ويقيد جتارته وحركته ملحقا بذلك االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي. ويف هذا السياق يشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن عدم متكن الفلسطينين من الوصول إلى أكثر من نصف أراضي الضفة الغربية )املنطقة ج( والتي تشكل يف معظمها أراض زراعية غنية باملوارد الطبيعية والتراثية قد كبد االقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار دوالر. كما تشير التقديرات الواردة يف التقرير من ناحية أخرى إلى أن السماح بتنمية مؤسسات األعمال واالستثمار يف املنطقة»ج«ميكن أن يضيف نحو %35 إلى الناجت املحلي اإلجمالي الفلسطيني األمر الذي قد يسهم بصورة كبيرة يف التقليل من االعتماد الفلسطيني على املعونات إضافة إلى أنه قد يحدث حتوال يف االقتصاد وحتسنا يف آفاق النمو املستدام. االنقسام السياسي واإلداري الداخلي رغم اإلنفراج النسبي نتيجة انتهاء اإلنقسام بن شطري الوطن )الضفة الغربية وقطاع غزة( يف الربع الثاني من عام 2014 ظل إرث هذا اإلنقسام يلقي بظاله الثقيلة على االقتصاد ويعقد اكتمال مشروع االستقال وبناء الدولة. كما يجعل التعامل مع العديد من املشكات املعقدة واملترابطة على مستوى حتقيق التنمية املتوازنة يف جميع أرجاء الوطن ومحاربة الفقر وتقدمي اخلدمات االجتماعية النوعية يف غاية الصعوبة. ويف ذات الوقت ظل إرث هذا االنقسام يودي إلى إرباكات تخطيطية ومسؤوليات مالية غير متوازنة وال تتواءم مع االلتزمات الواجبة جتاه املجتمع الفلسطيني ككل. كذلك ظل تعطل املجلس التشريعي يعيق تبني منظومة تشريعية عصرية وموحدة بن شطري الوطن تكون منسجمة مع املعايير الدولية. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 5

31 تراجع الوضع االقتصادي العام واألزمة المالية تشهد فلسطن يف ظل هذا الوضع السياسي وكنتيجة له تراجعا يف الوضع االقتصادي العام انعكس يف انخفاض معدالت النمو ويف زيادة معدالت البطالة والفقر ويف إفقار شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني ويف تراجع حجم االستثمار ويف عجز امليزان التجاري. وقد جاء ذلك نتيجة السياسات واملمارسات اإلسرائيلية )القيود واملعيقات املفروضة على حركة األفراد والبضائع والتحكم باملعابر ومنع الوصول واستثمار املوارد الطبيعية والتراثية الكامنة يف املناطق املسماة»ج«والقدس الشرقية. باإلضافة إلى احلصار الصارم املفروض على قطاع غزة منذ العام 2008 وإعاقة عملية التبادل التجاري بن قطاع غزة والضفة الغربية وباألخص مواد البناء التي لها تأثير كبير على احلركة االقتصادية يف القطاع(. وتدلل املؤشرات إلى تقلبات كبيرة يف معدالت النمو االقتصادي ففي حن حقق الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي يف فلسطن يف العام 2011 منوا بلغ %12.2 باملقارنة مع العام 2010 تراجع هذا النمو يف العام 2012 إلى %5.9. ويعزى النمو املرتفع خال العام 2011 إلى ارتفاع نسبة النمو يف قطاع غزة والذي بلغ %23.0 نتيجة ملشاريع البناء املمولة من اجلهات الدولية مقارنة مع %5.2 يف الضفة العربية. مع العلم أن غالبية هذا النمو مرده إلى قطاع اخلدمات وليس القطاعات اإلنتاجية. أما التراجع يف معدالت النمو فيعود إلى تذبذب الدعم اخلارجي لفلسطن وتراجع يف االستثمار اخلاص. كما ارتفع العجز اجلاري يف العام 2012 لتصل نسبته إلى حوالي %44 من الناجت املحلي االجمالي االسمي والذي يعكس بدوره مدى انكشاف االقتصاد الفلسطيني أمام االقتصادات اخلارجية وخاصة إسرائيل. وتشير البيانات إلى استمرار التراجع يف منو الناجت املحلي جراء بقاء الوضع السياسي واالقتصادي يف فلسطن على ما كان عليه خال العام 2012 حيث انخفض النمو يف الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي إلى %2.1 يف العام ومن املتوقع أن ينخفض إلى %2.4 و %1.8 و %1.5 يف األعوام 2014 و 2015 و 2016 على التوالي حسب توقعات سلطة النقد الفلسطينية. وبدوره أدى التراجع االقتصادي إلى تفاقم األزمة املالية للحكومة وعدم قدرتها على اإليفاء بجميع التزاماتها وتراكم املتأخرات املستحقة وإلى ارتفاع معدالت املديونية التي وصلت يف نهاية العام 2013 إلى 4,265 مليون دوالر أو ما نسبته %35 من الناجت املحلي اإلجمالي االسمي. وقد جاء ذلك نتيجة للسياسة التعسفية املتمثلة باحتجاز العائدات الضريبية الفلسطينية من قبل احلكومة اإلسرائيلية بن حن وآخر من جهة وعدم ورود املساعدات اخلارجية الكافية وتراجع متويل املشاريع التطويرية مبا يف ذلك شبكة األمان املالي العربية من جهة ثانية. كما أدى التراجع االقتصادي إلى التأثير سلبا على اإليرادات املتحققة خلزينة الدولة كالضرائب املحلية وإيرادات اجلمارك وضريبة القيمة املضافة واإليرادات غير الضريبية. ولتدارك الوضع قامت احلكومة باالقتراض من املصارف العاملة يف فلسطن لفترات قصيرة األمر الذي أدى إلى تخصيص جزء كبير من أموال اجلهات املانحة لصالح خدمة هذه الديون. وكان لتراكم املتأخرات املستحقة للقطاع اخلاص تأثيرا حادا على االقتصاد الفلسطيني ومنوه من حيث جتميد حركة السيولة النقدية وتقويض الثقة باحلكومة وزيادة تكلفة الشراء لديها. 6 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

32 الفقر والبطالة أدى الوضع السياسي واالقتصادي القائم إلى تراجع يف الوضع املعيشي العام للسكان. فعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتعزيز التماسك االجتماعي وحتقيق العدالة االجتماعية والتكافؤ يف الفرص االقتصادية وجسر التباين والتفاوت القائم يف املجتمع بسبب اختاف اجلنس أو العمر بن الفئات السكانية من جهة وبن التجمعات السكانية واملناطق اجلغرافية من جهة أخرى إال أن قضايا الفقر والبطالة واتساع الفجوة االجتماعية ظلت تشكل حتديا جوهريا أمام حتقيق تنمية شاملة ومستدامة يف املجتمع الفلسطيني. فا تزال معدالت الفقر مرتفعة ال سيما يف قطاع غزة. وقد بلغت نسبة الفقر بن األفراد وفقا ألمناط االستهاك الشهري حوالي %25.8 مع وجود تفاوت كبير الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة %17.8 و %38.8 على التوالي. ويعاني %12.9 من هؤالء الفقراء من الفقر الشديد بواقع %7.8 يف الضفة الغربية و %21.1 يف قطاع غزة مما يضاعف العبء على برامج احلماية االجتماعية ويزيد الطلب على اخلدمات االجتماعية األساسية. وهناك ترابط وثيق بن البطالة والفقر فقد بلغ معدل البطالة بن املشاركن يف القوى العاملة %23.4 خال العام 2013 وما يزال التفاوت كبيرا يف معدالت البطالة بن الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت %32.6 يف قطاع غزة مقابل %18.6 يف الضفة الغربية لنفس الفترة. من جهة ثانية ما يزال الفرق بن الذكور واإلناث يف معدالت البطالة كبيرا ففي حن بلغت البطالة بن الذكور %20.6 وصلت إلى %35.0 بن اإلناث. وتتركز أعلى نسبة للبطالة بن الشباب يف الفئة العمرية سنة لكا اجلنسن حيث بلغت %41.0 بواقع %36.9 للذكور و %64.7 لإلناث األمر الذي يدفع العدد األكبر منهم للتفكير بالهجرة وبالتالي خسارة املوارد البشرية الشبابية التي تعتبر عماد املجتمع الفلسطيني وعنصرا أساسيا يف عملية حتقيق النمو االقتصادي. كما تعتبر مشاركة املرأة يف سوق العمل متدنية مما يتطلب املزيد من اجلهود من أجل الوقوف على أوجه التباين هذه ومعاجلتها سواء كان ذلك بسبب اختاف اجلنس أو العمر أو بن التجمعات السكانية أو غير ذلك من التصنيفات. أما فيما يتعلق مبعدالت الفقر فقد لوحظ تفاوتا كبيرا بن األسر التي يشارك أربابها يف القوة العاملة وغير املشاركن حيث بلغت نسبة الفقر وفقا ألمناط االستهاك الشهري بن األسر التي ال يشارك أربابها يف القوة العاملة %33 يف حن انخفضت هذه النسبة إلى %24.4 بن األسر التي أربابها من املشاركن. أما بن العاملن والعاطلن عن العمل من املشاركن فبلغت نسبة الفقر بن األفراد لألسر التي أرباها عاطلن عن العمل %48.4 وهي تفوق كثيرا عما هي لدي األفراد يف األسر التي أربابها يعملون والبالغة %21.9. وعليه فإن أهم التحديات التي تواجه واضع السياسات الفلسطيني تكمن يف احلد من التباطؤ االقتصادي والنهوض به يف ظل األزمة املالية التي تعاني منها احلكومة الفلسطينية والصعوبات االقتصادية السائدة. المصادر: خطة التنمية الوطنية لألعوام وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية كانون ثاني سلطة النقد الفلسطينية. Access to Area C Key to Economic Recovery, World Bank, December 13, الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 7

33 األنشطة االقتصادية يعتبر االقتصاد الفلسطيني اقتصادا خدماتيا تسيطر أنشطة اخلدمات 2 على اجلزء األكبر من ناجته املحلي. كما أن أداء أنشطة اخلدمات يؤثر ويحدد بشكل رئيس مجمل األداء االقتصادي. وخال العام 2013 ساهمت أنشطة اخلدمات بحوالي %54.2 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي مقابل مساهمة القطاعات اإلنتاجية مجتمعة بنسبة %32.2 )%15.4 لإلنشاءات و %12.5 للصناعة و %4.3 للزراعة( يف حن بلغت مساهمة الضرائب غير املباشرة 3 حوالي %13.6 من الناجت املحلي اإلجمالي. شكل 3-1: مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي الحقيقي W¹u¾ W³½ -40 WŽ«e«WŽUMB««UA½ù«Ub)«Vz«dC«U dýu³*«dož وشهد جانب العرض من الناجت املحلي اإلجمالي منوا يف المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. أداء النشاط الصناعي بنحو %7.2 مقارنة مع العام 2012 ويف نشاط اإلنشاءات بحوالي %12.1 مقابل تراجع أداء النشاط الزراعي بحوالي %10.1 إلى جانب تراجع طفيف بنحو %0.2 يف أنشطة اخلدمات. ويشير حتليل أداء أنشطة اخلدمات أن بعضها حقق منوا وصل إلى حوالي %10.3 كما يف نشاط النقل والتخزين و %7.5 كما يف نشاط اخلدمات املالية. يف حن تراجع أداء بعضها اآلخر وبنسبة بلغت %1.4 كما يف نشاط التجارة الداخلية و %5.7 كما يف نشاط تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مقارنة مبا كان عليه يف العام ويشكل تراجع أداء كل من التجارة الداخلية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت السبب الرئيس لتراجع مجمل أداء قطاع اخلدمات يف الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي. 4 ويف ذات السياق جاءت مساهمة األنشطة االقتصادية يف معدل النمو 5 مت سقة إلى حد ما مع مساهمتها يف الناجت املحلي اإلجمالي. إذ يشير التحليل إلى أن نشاطي الصناعة واإلنشاءات شكا رافعة النمو املتحقق يف العام 2013 إذ أن حوالي %80 من النمو املتحقق يف العام 2013 البالغ %2.1 يرتبط بأداء نشاط اإلنشاءات في حن ساهم أداء النشاط الصناعي بحوالي %40 وصايف الضرائب غير املباشرة بحوالي %9 من هذا النمو. ويف املقابل لعب نشاطا الزراعة واخلدمات دور املثبط حيث أسهم تراجع أداء النشاط الزراعي يف تثبيط النمو بحوالي %23 بينما أسهم تراجع أداء نشاط اخلدمات يف تثبيط النمو بحوالي %6. كما يظهر تباين واضح يف املساهمة القطاعية يف معدالت النمو بن العامن 2012 و 2013 وخصوصا يف أنشطة الصناعة اإلنشاءات واخلدمات. حيث ارتفعت مساهمة نشاطي الصناعة واإلنشاءات بشكل ملحوظ بينما انقلبت مساهمة أنشطة اخلدمات إلى مساهمة سلبية يف معدل النمو املتحقق خال العام واستمرت املساهمة السلبية لنشاط الزراعة للعام الثاني على التوالي ويرجع ذلك إلى التقلبات املناخية بشكل رئيسي التي أثرت على اإلنتاج الزراعي باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج الزراعي جر اء العديد من القيود واملعيقات. شكل 4-1: مساهمة األنشطة االقتصادية في معدل النمو الحقيقي W¹u¾ W³½ -40 WŽ«e«WŽUMB««UA½ù«Ub)«Vz«dC«U dýu³*«dož المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. 2 تشمل اخلدمات اإلنتاجية كالتجارة الداخلية والنقل واخلدمات غير اإلنتاجية كاخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واإلدارة العامة والدفاع وغيرها من اخلدمات. 3 تشمل الرسوم اجلمركية وصايف ضريبة القيمة املضافة على الواردات. 4 تساهم هذه األنشطة بحوالي %20 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي وبنحو %36.6 من نشاط اخلدمات لعام مساهمة النشاط يف معدل النمو = نسبة النمو يف النشاط االقتصادي خال العام احلالي مساهمة النشاط االقتصادي يف الناجت املحلي للعام السابق. 8 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

34 صندوق 2: تقدير فجوة الا نتاج في الاقتصاد الفلسطيني t Uü UNz«dI² Ý«Ë œu B²ö s ¼«d«l {uk U NKOK%Ë U NLOOIð «d ýr*«s b ¹bFUÐ U uj(«ë W ¹ed*«u M³«b ýd²ð «d ýr*«5 Ð s ÃU ²½ù«u d ýr d ³²F¹Ë.W³ ÝUM*«W UF«W OU*«Ë W ¹bIM«U ÝUO«U ð«v KŽ UNðbŽU * p Ë WOK³I² *«q L² *«w K *«"U M«Ë w KFH«w K *«"U M«5 Ð d H«s Ž W Nł s d ³F¹ t ½u W ¹ed*«u M³«q ³ s d O³ ÂU L²¼UÐ v E% w ²«q UJ«Â«b² Ýô«q þ w K *«"U M«s t O u u«s JL*«Èu² *«s Ž W O½UŁ W Nł s d ³F¹ U L q L² *«"U M«s W³ M U LŽ_«Ëœ v KŽ ÎU U¼ Ϋd ýr d ³²F¹ t ½ p s r ¼_«Ë. U OłuuMJ²«Ë U *«W ULF«œU B²ô«W ŠU²*«œ «u LK q _«Ë v ÍœR ¹ b Íc «d _«q L² *«"U M«s Ž w KFH«"U M«œU ¹eÐ W ³łu*«ÃU ²½ù«u j ³ðdð Y OŠ W OLC²«u GC«v KŽË «b² Ý«Âb ŽË w KFH«"U M«s Ž q L² *«"U M«œU ¹ v KŽ W³U «u H«d ýrð 5 Š œu B²ô«W OLCð u G{ ÀËb Š WbN² *«U¹u² *«v KŽ ÿu H K W UF«W OU*«Ë W ¹bIM«W ÝUO«q UJ²ð Ê V ¹ 5 ²U(«U ²K Ë.v K *«u BUÐ W ŠU²*«œ «u *«.œu B²ö WO Ozd««d ýr*«univariate q W OzUBŠù«VOU Ý_«v KŽ b L²F¹ U U NM ÃU ²½ù«u Ë q L² *«"U M«d ¹bI² U O NM b Ž œu F«Âb² ðë w KFH«"U MK w Dš t ² Ë s e«v KŽ b L²F¹ Trend t ²»U ²Š«U Nöš s r ²¹ w ²«Multivariate filters Ë filters ô U N½ VOU Ý_«Ác ¼ v KŽ c šr¹ s JË.w KFH«"U M««d OG²«q 9 q ÝöÝ b Ž v w KFH«"U M«q OK% Ë w KFH«"U M«q 1.œU B²ô«W OKJON««d OG²«U ³²Žô«5 FÐ c šqð ôë W ¹œUB²ô«W ¹dEM«v KŽ b L²Fð U bb«u ³²Žô«5 FÐ c š_«ë W ¹œUB²ô«W ¹dEM«v KŽ U ¼d¹bIð b L²Fð ÃU ²½ù«u d ¹bI² Âb² ð Èd š U O NM U M¼Ë V ½Uł v KŽ w M³*«Cobb-Douglas production function) ÃU ²½ù«W «œ d ¹bIð d ³²F¹Ë.œU B²ô«d F«Ë V KD«V ½Uł u LM«dO Hð W I¹dD«Ác ¼ «b² Ý«` O²¹Ë.Z NM*««c ¼ o Ë ÃU ²½ù«u d ¹bIð Wb² *«d D«r ¼ s œu B²ô«d F«q OK%»uK Ý_««c ¼ ö š s r ²¹ U L. U OłuuMJ²«Ë U *«q LF«ÃU ²½ù«d UMŽ uk Ý U Ý v KŽ q L² *«Ë w KFH«"U M«c šu¹ s J.q L² *«"U M«w KJON«d OG²«b B W df W O½UJ Ë q L² *«"U M«u / ÃU ²½ù«d UMŽ s d BMŽ q WL¼U s d OG²«Ë ` OIM²K W {df*«w OKFH«U ½UO³«ÊQ AÐ 5 IO«Âb Ž U NL¼ UOUJ ý b Ž t ł«uð ÃU ²½ù«u d ¹bIð Ê Z NM*««c ¼ v KŽ.Èd š v d ² W OzUBŠù«d D«v KŽ Î U MÐ U L¼d¹bI²Ð b IM«WDK Ý X U wmod KH«œU B²ô«ÃU ²½ù«u Ë q L² *«"U M«d ¹bIð d GÐË d ²H«W ¹œUB²ô«Ë WO ÝUO«Ëd E««d ł åw OKJO¼ «d OGðò U b b F wmod KH«œU B²ô«d Fð l L.W ¹œUB²ô«Ë ÎU C¹ U L¼d¹bIð - p c.j I W OzUBŠù«d D«Â«b² ÝUÐ ÃU ²½ù«u Ë q L² *«"U M«uK Ý do Hð V FB«s q Fł WIÐU «u LM«v KŽ W Oł U)«U bb«d OŁQð W dfë W Nł s d F«Ë V KD«V ½Uł U bb«5 Ð e OOL²K w KJ«ÃU ²½ù«W «œ «b² ÝUÐ.Èd š W Nł s q L² *«Ë w KFH«"U M«k Šö¹ Y OŠ d ²H«ö š 5D K W HKJ²«UF ÝQÐ q L² *«Ë w IOI(«w KFH«"U M«r Š ÁU ½œ qj A«` {u¹ë W LO b Ë. «di² Ýô«Âb Ž «d ² t {UH½«Ë w ÝUO«Ë ÍœU B²ô««dI² Ýô««d ² q L² *«"U M«s Ž w KFH«"U M«ŸU Hð «Êu OK 6,056.4 w «uš W HKJ²«UF ÝQÐ w KFH«"U M«W LO X GKÐ 5 Š ôëœ Êu OK 6,000.8 w «uš 2013 ÂU Ž q L² *«"U M«.2014 ÂU Ž ôëœ Êu OK 6,411.5 v q L² *«"U M«W LO l Hðdð Ê l u²*«s Ë. ôëœ الناتج الفعلي الحقيقي والمحتمل با سعار الت كلفة في فلسطين باستخدام منهجية دالة الا نتاج الناتج المحتمل الناتج الفعلي الفصل الا ول: تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي 9

35 ويبن الشكل التالي حجم فجوة اإلنتاج يف االقتصاد الفلسطيني التي بلغت قيمتها يف املتوسط خال فترات اإلستقرار حوالي مليون دوالر أي بنسبة %7.5 من الناجت املحتمل. ويف فترات عدم اإلستقرار بحوالي مليون دوالر أي بنسبة -%5.7 من الناجت املحتمل. ومن املتوقع أن تبلغ فجوة اإلنتاج حوالي مليون دوالر أي بنسبة -%2.0 من الناجت املحتمل يف عام فجوة اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني باستخدام منهجية دالة اإلنتاج ) ( كما يقارن الشكل التالي فجوة اإلنتاج باستخدام منهجية دالة اإلنتاج وأسلوب filter) )HP حيث يستنتج من الشكل أن النتائج متوافقة إلى حد بعيد من حيث الفترات التي سجل فيها مؤشر فجوة اإلنتاج قيما سالبة وموجبة. إذ بلغت قيمة فجوة اإلنتاج يف عام 2013 حسب منهجية دالة اإلنتاج حوالي %0.9 بينما بلغت حسب أسلوب filter) )HP حوالي %1.2. ومن املتوقع أن تبلغ قيمة مؤشر فجوة اإلنتاج يف عام 2014 حوالي -%2.0 و- %1.0 حسب األسلوبن على التولي فجوة اإلنتاج حسب منهجية دالة اإلنتاج وأسلوب Filter( )HP فجوة الا نتاج filter) (HP فجوة الا نتاج (دالة الا نتاج) W¹u¾ W³½ سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

36 الطلب الكلي شهد العام 2013 تراجع الطلب الكلي احلقيقي يف االقتصاد الفلسطيني جر اء انخفاض الطلب املحلي )اإلنفاق االستهاكي واالستثماري( بالرغم من حتسن الطلب اخلارجي )صايف الصادرات(. فقد تراجع اإلنفاق احلقيقي على االستهاك النهائي )اخلاص والعام( بحوالي %0.5 مقارنة مع منو بنسبة %12.0 يف العام 2012 متأثرا بتراجع االستهاك اخلاص على وجه التحديد بنسبة %0.7 )جراء تراجع استهاك املؤسسات غير الربحية التي تخدم األسر املعيشية بنسبة %29.2 وارتفاع طفيف يف استهاك األسر املعيشية بنسبة %0.4(. يف املقابل شهد االستهاك العام منوا طفيفا لم تتعدى نسبته %0.2 مقارنة مع %14.4 يف العام شكل 5-1: الطلب الكلي في فلسطين ,000 8,000 6,000 4,000 2, ,000-4, صافي الصادرات الاستثمار الاستهلاك العام الاستهلاك الخاص المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. ويشير التحليل إلى أن السبب وراء تراجع اإلنفاق االستهاكي النهائي مصدره الضفة الغربية التي تراجع فيها االستهاك مبا يقارب %1.6 جراء تراجع االستهاك اخلاص بحوالي %2.1 مدفوعا بتزايد عدم اليقن وغياب األفق السياسي واالقتصادي يف ظل منو ضعيف لاستهاك العام بلغ %0.1. ويف قطاع غزة منا االنفاق االستهاكي النهائي بحوالي %2.0 جراء منو كل من االستهاك اخلاص بحوالي %2.7 والعام بحوالي %0.4. كما تراجع االنفاق االستثماري احلقيقي خال العام 2013 بنسبة %7.6 مقارنة مع منو بنحو %0.7 يف العام 2012 متأثرا بتراجع اإلستثمار يف املباني بحوالي %7.5 مقابل منوه يف غير املباني بحوالي %1.2. جتدر اإلشارة إلى ان االستثمار قد تراجع يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وبنسبة بلغت %6.1 يف الضفة الغربية %16.4 يف قطاع غزة. كما ينسحب هذا التراجع على مستوى االستثمار العام واخلاص حيث تراجع االستثمار اخلاص ليشكل نحو %9.9 من الناجت املحلي االجمالي يف حن تراجع االستثمار العام ليشكل نحو %8.4 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي لعام إضافة إلى تراجع املخزون إلى نحو %4.0 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي لعام شكل 6-1: االست ثمار الخاص والعام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي U)«ÂUF« بشكل عام عانى االستثمار يف فلسطن من التراجع والتباطؤ على مدى السنوات املاضية وحتديدا منذ العام فاألوضاع السياسية واألمنية غير املستقرة واملعيقات والعقبات اإلسرائيلية متخضت عن ضعف القطاع العام وعدم قدرة القطاع اخلاص على العمل كرافعة لاقتصاد الفلسطيني وعزوف املستثمرين وهروب رؤوس األموال وبالتالي تراجع االستثمار يف بعض األحيان وتذبذبه يف أحيان أخرى المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. ويف ذات السياق يبدو أن التراجع يف الطلب املحلي احلقيقي بشقيه االستهاكي واالستثماري خال العام 2013 قد جاء كرد فعل على تزايد املخاطر املرافقة النعدام اليقن وغياب األفق السياسي واالقتصادي والتي دفعت بالكثير من الفلسطينين إلى إعادة النظر يف مخططاتهم ومشاريعهم االستهاكية واالستثمارية على حد سواء ومحاولة تأجيلها واالستعاضة عن ذلك بادخار األموال وتوفيرها لتفادي ما قد يحدث يف املستقبل. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 11

37 من جهة أخرى أدى ضعف الطلب املحلي باملنتجن الفلسطينين إلى البحث عن أسواق خارجية بديلة مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ يف الصادرات بنسبة بلغت %21.7 مقارنة مع العام كما أسهم يف تراجع الواردات بنسبة %0.9 مقارنة مع العام السابق. ويف املحصلة شهد صايف التصدير )امليزان التجاري( حتسنا )تراجع العجز( بنسبة بلغت %9.1 محدثا تأثيرا إيجابيا على فجوة املوارد املحلية 6 لتبلغ %39.3 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي خال العام 2013 مقارنة مع %44.1 يف العام.2012 شكل 7-1: الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الحقيقي «œu «œ «Ë كما متخضت هذه التطورات يف الطلب اخلارجي عن المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الحسابات القومية. تراجع مساهمة الواردات يف الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي من %60.2 يف العام 2012 إلى حوالي %58.4 يف العام 2013 مقابل ارتفاع مساهمة الصادرات من %16.0 إلى %19.1 من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي خال نفس الفترة. ومن اجلدير بالذكر أن تدني مساهمة الصادرات الفلسطينية يف الناجت املحلي اإلجمالي يرتبط بالعديد من العوامل أبرزها ضعف تنافسية املنتجات الفلسطينية يف األسواق اخلارجية نظرا الرتفاع تكاليف اإلنتاج جراء االحتال واحلصار واملعيقات والقيود املفروضة على حرية احلركة والتنقل والنفاذ. ولدفع عجلة النمو والتنمية االقتصادية املستدامة ال بد من البحث عن الوسائل الكفيلة لزيادة حجم الصادرات الفلسطينية وزيادة القيمة املضافة من هذه الصادرات والنفاذ إلى األسواق اخلارجية بخاف السوق اإلسرائيلي ومبا يكفل تعزيز وضع القطاع اخلارجي يف االقتصاد الفلسطيني. التضخم واألسعار والقوة الشرائية أظهر حتليل الرقم القياسي ألسعار املستهلك املقاس بعملة الشيكل اإلسرائيلي حدوث تراجع ملحوظ يف مستويات األسعار يف فلسطن خال العام 2013 متخض عنه تراجع يف معدل التضخم إلى %1.7 مقارنة مع %2.8 يف العام وميثل هذا التراجع امتدادا لاجتاه التنازلي الذي اتخذته مستويات التضخم خال السنوات األخيرة متأثرة على وجه اخلصوص بانخفاض تكاليف الواردات وتراجع األسعار العاملية لبعض السلع وخصوصا الغذاء. باإلضافة شكل 8-1: مستويات التضخم في دول مختارة إلى ضعف الطلب املحلي على خلفية تزايد عدم اليقن 13 السياسي واالقتصادي يف املنطقة. ويف ظل التغيرات االقتصادية وتقلبات األسعار العاملية للسلع األساسية فإن معدل التضخم يف فلسطن يعتبر من املعدالت املنخفضة نسبيا مقارنة باملعدالت العاملية واإلقليمية. فقد بلغ معدل التضخم يف الدول املتقدمة خال العام 2013 حوالي %1.4 ويف الدول الصاعدة والنامية %5.8 ويف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا %10.5. أما على مستوى الدول املجاورة فقد بلغ معدل التضخم يف األردن %5.5 ويف مصر %6.9 ويف إسرائيل.%1.5 6 فجوة املوارد املحلية عبارة عن نسبة صايف التصدير )صادرات واردات( من الناجت املحلي اإلجمالي DK qoz«dý db Êœ _« المصدر:-الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األرقام القياسية ألسعار المستهلك. -صندوق النقد الدولي سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

38 غير أن معدل التضخم املتحقق يف فلسطن يخفي الكثير من التناقضات ففي الوقت الذي شهدت فيه مستويات األسعار يف الضفة الغربية ارتفاعا بنحو %3.1 )ويف القدس بحوالي %1.8( شكل 9-1: مستويات التضخم في فلسطين تراجعت مستويات األسعار يف قطاع غزة بحوالي %0.8. ويعكس هذا التفاوت يف مستويات التضخم بن الضفة الغربية وقطاع غزة حجم االختاف يف الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية بن املنطقتن حيث ترتبط أسعار السلع يف الضفة الغربية بشكل أساسي مبستوى أسعارها يف إسرائيل وتكاليف االستيراد. بينما تعتمد أسعار السلع يف قطاع غزة على الوضع االقتصادي من جهة وعلى أسعار السلع القادمة من مصر من جهة أخرى خاصة وأن التذبذب وعدم االنتظام يف تدفق هذه السلع يؤثر على مستوى األسعار يف القطاع نظرا لعدم وجود بدائل قادمة من إسرائيل يف ظل احلصار املفروض على القطاع. كما يعكس هذا التفاوت أيضا حجم التقلبات يف مؤشرات أسعار مجموعات السلع واخلدمات ضمن سلة املستهلك الفلسطيني. فخال العام 2013 شهد مؤشر مجموعة التبغ واملشروبات الكحولية للسنة الثانية على التوالي أعلى مستوى من االرتفاع ضمن الفئات اإلثني عشر بارتفاعة بنسبة %12.4 )%18.8 يف الضفة و %2.9 فقط يف القطاع( متأثرا بقرار رفع نسبة الضرائب على التبغ واملشروبات الكحولية. كما استمر مؤشر أسعار خدمات التعليم وللعام الثاني على التوالي باالرتفاع امللحوظ ليحتل املرتبة الثانية بنسبة %7.0 )%4.0 يف الضفة و %3.6 يف القطاع( على خلفية ارتفاع أسعار جميع مكو نات خدمات التعليم وبشكل خاص األقساط اجلامعية التي تشكل املحرك األساس لارتفاع بأسعار خدمات التعليم. كما ارتفعت مؤشرات أسعار خدمات املسكن ومستلزماته وخدمات املطاعم واملقاهي والفنادق بنسبة %3.8 و %3.7 على الترتيب WOÐdG«WHC«ež ŸUD bi« المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األرقام القياسية ألسعار المستهلك. شكل 10-1: مساهمة مجموعات السلع في معدل التضخم 2013 % 12.6 % 22.8 % 18.0 % 43.3 % 3.3 U³Þd*«Ë WOz«cG«œ«u*«WOu J«UÐËdA*«Ë m³²«tðuek²ë sj«rokf²«ubš * Èdš * تشمل األقمشة والمالبس األثاث والسلع المنزلية النقل والمواصالت السلع والخدمات الثقافية والرتفيهية خدمات المطاعم والمقاهي وسلع وخدمات متنوعة أخرى. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني األرقام القياسية ألسعار المستهلك. بشكل عام تشترك جميع املناطق الفلسطينية يف استحواذ مجموعات املواد الغذائية والسكن ومستلزماته والنقل واملواصات على حوالي %60 من الوزن الترجيحي 7 لسلة املستهلك الفلسطيني وبالتالي تستحوذ هذه املجموعات والتي تصنف على أنها سلع أساسية على حوالي %60 من إجمالي انفاق املستهلك الفلسطيني. وخال العام 2013 ارتفع مؤشر أسعار مجموعة املواد الغذائية بنسبة %0.8 بينما تراجع مؤشر أسعار خدمات النقل واملواصات بحوالي %0.7 متأثرا بتراجع أسعار الوقود عامليا. ويعد التراجع يف مؤشر أسعار هذه املجموعة األعلى ضمن مؤشرات املجموعات األخرى يليه تراجع مؤشر أسعار األقمشة واملابس واألحذية بأقل من %0.7. أما باقي املجموعات فشهدت مؤشراتها تغيرات طفيفة وغير ملحوظة. كما يشير حتليل مستويات األسعار إلى أن أربع مجموعات من أصل اثني عشر ساهمت بحوالي %96.7 من معدل التضخم خال العام فقد ساهمت مجموعة التبغ واملشروبات الكحولية بحوالي %43.3 كما ساهمت مجموعة السكن ومستلزماته بحوالي %22.8 بينما ساهمت مجموعة املواد الغذائية مبا نسبته %18.0 يف حن ساهمت مجموعة خدمات التعليم بنحو %12.6. أما باقي املجموعات األخرى فساهمت بحوالي %3.3 فقط من معدل التضخم يف العام متثل األهمية النسبية للسلع واخلدمات يف سلة املستهلك أو يف االقتصاد بشكل عام وتستخدم يف احتساب الرقم القياسي ألسعار املستهلك. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 13

39 ومن اآلثار السلبية للتضخم أنه يعمل على تراجع القوة الشرائية لوحدة العملة حيث تعمل التغيرات يف معدالت التضخم ويف مستويات األجور االسمية ويف أسعار الصرف )يف احلالة الفلسطينية نظرا الختاف عملة دفع األجور والرواتب( على تعميق أثر التضخم إلى جانب كونها محددات أساسية للقوة الشرائية لوحدة العملة. ويف ظل االنخفاضات املتتابعة التي حلقت بالدوالر األمريكي )أو بالدينار األردني نظرا الرتباطه بنظام سعر الصرف الثابت مع الدوالر( عانى املواطنون الذين يتقاضون أجورهم بالدوالر )أو الدينار( من تراجع أكبر يف القوة الشرائية ألجورهم مقارنة مع الذين يتقضون أجورهم بعملة الشيكل اإلسرائيلي. فخال العام 2013 لوحده تراجع سعر صرف الدوالر بحوالي %6.2 وبالتالي تراجعت قوته الشرائية بنحو %7.9 )نفس الوضع ينطبق على شكل 11-1: القوة الشرائية للدوالر في فلسطين الدينار األردني(. 8 يف املقابل انحصر التراجع يف القوة 10 WOÐdG«WHC«ež ŸUD الشرائية لعملة الشيكل مبقدار التضخم فقط أي بنسبة %1.7 فقط. ويف ظل تفاوت معدالت التضخم يف كل من الضفة والقطاع تفاوتت أيضا التغيرات على القوة الشرائية لوحدة العملة يف كا املنطقتن إذ انخفضت القوة الشرائية لعملة الشيكل يف الضفة الغربية بنسبة %3.1 مقابل ارتفاعها يف قطاع غزة بحوالي %0.8. أما بالنسبة للقوة الشرائية لعملة الدوالر )الدينار( فقد تراجعت بنحو %9.3 يف الضفة الغربية مقابل تراجع أقل يف قطاع غزة وبنسبة %5.4 آخذين بعن االعتبار ثبات األجور االسمية المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني البنك المركزي اإلسرائيلي. القوى العاملة واإلنتاجية بلغ عدد السكان يف فلسطن يف العام 2013 حوالي 4.4 مليون نسمة مرتفعا بنحو %3.0 مقارنة مع العام ) مليون يف الضفة الغربية وحوالي 1.7 مليون يف قطاع غزة( منهم حوالي %60 أو 2.6 مليون نسمة عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة )القوة البشرية(. ونظرا لكون املجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا تنخفض فيه نسبة القوة البشرية عن مثياتها يف بعض دول اجلوار كإسرائيل على سبيل املثال التي تصل فيها هذه النسبة إلى حوالي %74. بينما تتجاوز ال %80 يف بعض الدول املتقدمة. شكل 12-1: توزيع السكان الفلسطيني ين حسب حالة العمل 2013,,,,, إن كون املجتمع الفلسطيني فتيا ال ينعكس فقط على نسبة القوة البشرية فحسب بل أيضا على نسب املشاركة يف سوق العمل. فارتفاع نسبة السكان يف سن الدراسة )تشكل أكثر من ثلث السكان( يسهم يف ارتفاع عدد األفراد خارج سوق العمل وبالتالي انخفاض نسبة املشاركة التي بلغت خال العام 2013 حوالي %43.6 )%45.0 يف الضفة المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. و %41.2 يف القطاع( األمر الذي يشير إلى أن أكثر من نصف املجتمع الفلسطيني ال يسهم فعليا يف األنشطة االقتصادية. 8 القوة الشرائية لعملة الدوالر )الدينار( = معدل التضخم + معدل تغير سعر الصرف مقابل الشيكل. 14 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

40 وال يقتصر انخفاض مستويات املشاركة يف القوى العاملة على جنس أو منطقة أو فئة عمرية معينة أو مستوى التحصيل العلمي وإن كانت هناك بعض التركزات ضمن هذه التصنيفات. إذ ياحظ انخفاض نسبة املشاركة لدى اإلناث مقارنة بالذكور ويبرز هذا التفاوت بشكل واضح يف الفئة العمرية سنة ثم ينحصر يف الفئة العمرية 65 سنة فأكثر. وخال العام 2013 ارتفعت نسبة مشاركة الذكور يف فلسطن بشكل طفيف إلى %69.3 مقارنة مع %69.1 يف العام 2012 مقابل تراجع طفيف يف نسبة مشاركة اإلناث إلى %17.3 مقارنة مع %17.4 يف العام السابق. كما تتأثر نسب مشاركة الذكور واإلناث يف سوق العمل تبعا للفئة العمرية وعدد سنوات الدراسة. وتتركز أعلى نسبة مشاركة للذكور يف الفئة العمرية عاما ولإلناث يف الفئة العمرية عاما حيث وصلت نسبة مشاركة الذكور ضمن هذه الفئة العمرية إلى %92.8 ولإلناث إلى %29.1 يف عام وبشكل عام ميكن القول أن األفراد )ذكورا وإناثا ( من الفئات العمرية هم األكثر انخراطا يف سوق العمل. شكل 13-1: معدالت المشاركة في قوة العمل في فلسطين حسب الجنس والفئة العمرية u ÀU½ شكل 14-1: معدالت المشاركة في قوة العمل في فلسطين حسب الجنس وعدد سنوات الدراسة ŸuL u ÀU½ المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة وكذلك تتأثر نسب املشاركة مبستوى التحصيل العلمي حيث تنخفض يف أوساط األفراد غير احلاصلن على أي حتصيل أكادميي إلى %9.9 وترتفع إلى %57.8 لدى األفراد الذين جتاوزت عدد سنوات دراستهم 13 عاما. ويف ذلك إشارة إلى مدى االرتباط بن املستوى األكادميي ونسبة املشاركة يف سوق العمل. المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. العمالة شكل 15-1: توزيع العاملين حسب األنشطة االقتصادية 2013 ارتفع عدد العاملن خال العام 2013 بنسبة %3.1 مقارنة % 10.5 مع %2.5 يف العام 2012 ليصل عددهم إلى 885 ألف عامل %35.8 % 12.2 )%70 يف الضفة الغربية و %30 يف قطاع غزة(. يستحوذ WŽ«e«WŽUMB«القطاع العام على نحو %23.1 من مجمل العاملن )%16.6 booa²«يف الضفة الغربية أو 103 ألف موظف مقارنة مع %37.8 يف % 15.6 U ²«قطاع غزة أو 101 ألف موظف(. يف حن يظل القطاع اخلاص املوظ ف األكبر للعمالة بنسبة بلغت %65.8 )حوالي qim«582 s¹e뻲 Ub)«Èdš_«ŸËdH«Ë ألف عامل %71 منهم يف الضفة الغربية والباقي يف قطاع % % المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. غزة(. كما استحوذ سوق العمل يف إسرائيل واملستوطنات على حوالي %11.2 من إجمالي العاملن الفلسطينين أو ما يعادل 99 ألف عامل جميعهم من الضفة الغربية إذ ال يزال عمال قطاع غزة ممنوعن رسميا من الدخول إلى سوق العمل اإلسرائيلي كما هو احلال منذ منتصف العام الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 15

41 وخال العام 2013 لم تطرأ تغيرات جوهرية يف توزيع العاملن على األنشطة االقتصادية وال يزال الهيكل العام لهذا التوزيع محافظا على استقراره النسبي منذ أعوام حيث ال يزال قطاع اخلدمات محافظا على الصدارة يف استقطاب العاملن بنسبة بلغت %35.8. وتتوزع النسبة الباقية على مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية األخرى. البطالة تعتبر البطالة من أهم حتديات التنمية االقتصادية ال سيما يف الدول النامية. وال يقتصر األمر على توفير فرص عمل للداخلن اجلدد إلى سوق العمل بل يتعداه إلى استيعاب تراكم البطالة القائم حاليا وهي مهمة حتتاج إلى جهود ضخمة يف ظل محدودية الطاقات اإلنتاجية وانخفاض مستوى االستثمار باإلضافة إلى ارتفاع معدالت النمو السكاني وما ينتج عنها من تزايد يف أعداد القوى العاملة. شكل 16-1: معدالت البطالة في فلسطين DK WOÐdG«WHC«ež ŸUD المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. يشار إلى أن معدالت البطالة يف فلسطن واصلت ارتفاعها خال العام 2013 لتصل إلى %23.4 من إجمالي القوى العاملة مقارنة مع %23.0 خال العام جتدر اإلشارة إلى أن نسبة البطالة تراجعت يف الضفة الغربية من %19.0 إلى %18.6 بينما ارتفعت يف قطاع غزة من %31.0 إلى %32.6 بن عامي 2012 و ويعزى ارتفاع نسبة البطالة يف قطاع غزة إلى تراجع األداء االقتصادي يف القطاع نتيجة استمرار احلصار املفروض من قبل اجلانب اإلسرائيلي وتداعيات ذلك على مجمل الوضع االقتصادي يف القطاع. إضافة إلى أن التوترات مع اجلانب املصري وما رافقها من إغاق شبه مستمر ملعبر رفح احلدودي قد أسهم يف تعطيل حركة التنقل واحلركة التجارية بن اجلانبن. بشكل عام ال تزال معدالت البطالة يف فلسطن مرتفعة جدا باملقارنة مع دول املنطقة إذ ال يزال أكثر من خمس القوى العاملة تقريبا عاطا عن العمل مقارنة مع %12.2 يف األردن و %13.0 يف مصر و %6.4 يف إسرائيل. ي ذكر أن معدالت البطالة ترتفع بشكل ملحوظ بن أوساط اإلناث %35.0 ويف املخيمات %31.5 )%23.3 يف مخيمات الضفة و %37.1 يف مخيمات القطاع(. معدل األجر اليومي ارتفع معدل األجر اليومي االسمي يف فلسطن خال العام 2013 إلى حوالي 97.2 شيكل إسرائيلي وبنسبة %4.5 مقارنة بالعام السابق وذلك على خلفية ارتفاع أجر العاملن يف الضفة الغربية بنسبة %2.2 والعاملن يف إسرائيل واملستوطنات بنسبة %7.0 مقابل انخفاض أجر العاملن يف قطاع غزة بحوالي %2.0. غير أن هذه التطورات يف األجور ال ميكن تناولها مبعزل عن تطورات األسعار وتأثيرها على األجر احلقيقي. شكل 17-1: معدل األجر اليومي االسمي للعمال الفلسطيني ين WOÐdG«WHC«ež ŸUD UMÞu²*«Ë qoz«dý ونظرا لكون التغير يف معدل التضخم خال العام 2013 أقل من الزيادة يف األجر االسمي فقد ارتفع األجر احلقيقي يف فلسطن بحوالي %2.8 مع متايز واضح يف المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. 9 شهد العام 2013 دخول حوالي 41 ألف عامل جديد إلى سوق العمل مت توفير فرص عمل لنحو 27 ألف عامل جديد فقط وحتول الباقي إلى صفوف العاطلن عن العمل. 16 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

42 هذا االرتفاع على مستوى مناطق العمل فعلى مستوى الضفة الغربية ياحظ تآكل األجر احلقيقي بنحو %0.9 نتيجة الرتفاع األجر االسمي بحوالي %2.2 مقابل ارتفاع األسعار بحوالي %3.1. وعلى مستوى العاملن يف إسرائيل واملستوطنات ونظرا الرتفاع األجر االسمي بنسبة أعلى من التضخم يف الضفة الغربية فإن أجرهم احلقيقي ارتفع بحوالي %3.9. أما على مستوى قطاع غزة ونظرا النخفاض األجر االسمي بنسبة أعلى من التراجع يف األسعار تآكل األجر احلقيقي بحوالي %1.2. بشكل عام ال تزال الفجوة قائمة بن أجور العاملن يف الضفة والقطاع. ويف ذلك إشارة إلى حجم التباين االقتصادي بن هذه املناطق ال سيما يف قطاع غزة التي يقل فيها أجر العامل بحوالي %29 عن مثيله يف الضفة الغربية وبحوالي %64 عن أجر العامل الفلسطيني يف إسرائيل واملستوطنات. اإلعالة االقتصادية يعتبر معد ل اإلعالة االقتصادية )عدد األفراد الذين يعيلهم الفرد العامل يف املجتمع( مؤشرا على حجم العبء االقتصادي الذي يتحمله األفراد العاملون. ويتأثر هذا املعدل بشكل رئيس بعدد العاملن والزيادة الطبيعية للسكان إذ أن الزيادة يف عدد العاملن بأكثر من معدل النمو الطبيعي للسكان يعمل على تخفيف العبء االقتصادي على الفرد العامل شكل 18-1: معدل اإلعالة االقتصادية WOÐdG«WHC«ež ŸUD المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر القوى العاملة. ونظرا لكون الزيادة يف عدد العاملن مساوية تقريبا ملعدل النمو السكاني خال العام 2013 فقد استقر معدل اإلعالة االقتصادية عند نفس املستوى الذي كان عليه يف العام 2012 عند 5 أفراد لكل عامل أي أن العامل الواحد يعيل نفسه إضافة إلى أربعة أشخاص آخرين معه. مع ماحظة أن هذا املعدل يصل يف قطاع غزة إلى 6.4 فرد لكل عامل مقابل 4.4 فرد لكل عامل يف الضفة الغربية. ويرتبط انخفاض معدل اإلعالة االقتصادية يف الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة بانخفاض معدالت اخلصوبة 10 وبالتالي انخفاض نسبة السكان خارج سن العمل الذين بحاجة إلى إعالة أكثر من ارتباطه بتحسن قدرة سوق العمل يف الضفة الغربية على استيعاب األيدي العاملة. 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 اإلنتاجية شهدت إنتاجية العامل 11 يف فلسطن خال العام 2013 منو ا طفيفا نسبته %0.7 متأثرة بالنمو املتحقق يف الناجت املحلي اإلجمالي ويف عدد العاملن لترتفع إلى حوالي 8,833 دوالر لكل عامل والذي ميثل امتدادا لاجتاه التصاعدي الذي اتخذته إنتاجية العامل الفلسطيني يف السنوات األخيرة. ي ذكر أن إنتاجية العامل يف الضفة الغربية البالغة 9,758 دوالر أعلى من مثيلتها يف قطاع غزة البالغة 7,035 دوالر إذ ال تزال إنتاجية العامل يف القطاع تشكل حوالي %72.1 من إنتاجية العامل يف الضفة الغربية. شكل 19-1: إنتاجية العامل الفلسطيني DK WHC«ež متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم املرأة يف حياتها ويتم احتسابه بقسمة عدد املواليد خال سنة معينة على عدد النساء يف سن اإلجناب )44-15 عاما (. 11 اإلنتاجية = القيمة املضافة/ عدد العاملن. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 17

43 صندوق 3: مشروع الضمان االجتماعي للقطاع الخاص الفلسطيني الضمان االجتماعي عبارة عن مفهوم منصوص عليه يف املادة 22 من اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان والذي ينص على أن كل شخص باعتباره عضو ا يف املجتمع له احلق يف الضمان االجتماعي وله احلق يف أن يتم توفيره له من خال اجلهد القومي والتعاون الدولي ومبا يتفق مع التنظيم واملوارد يف كل دولة باعتباره من احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال غنى عنها من أجل كرامته والتنمية احلرة لشخصيته. وهذا يعني أن املوقعن يوافقون على أن املجتمع الذي يعيش فيه أحد األشخاص ينبغي أن يساعده يف تنمية شخصيته وحتقيق االستفادة القصوى من جميع املزايا )الثقافة والعمل والرعاية االجتماعية( التي تقدم له يف الباد. من هذا التعريف يستنتج أن الضمان االجتماعي ما هو إال وسيلة هدفها توفير األمان للفرد ضد املخاطر التي تهدد رزقه وتشمل: التقاعد وإصابات العمل والشيخوخة واملرض والعجز ووفاة املعيل والبطالة. ويف بعض الدول تشمل املخاطر أيضا األعباء العائلية الناجتة عن الزواج أو زيادة عدد األوالد. ويف دول أخرى فإن نظام الضمان االجتماعي يستهدف مخاطر محددة كنظام الضمان االجتماعي يف الواليات املتحدة األمريكية املحدد للمتقاعدين واملعاقن فقط. جتدر اإلشارة إلى أن مفهوم الضمان االجتماعي يختلف عن أنظمة شبيهة أخرى كأنظمة التأمينات العامة واخلاصة كون نظام الضمان االجتماعية أكثر شمولية وأهدافه متعددة وال تقتصر على مصدر خطر واحد. وعلى الصعيد الفلسطيني وبجانب النظام القائم للمعاشات التقاعدية للعاملن يف الوظيفة احلكومية قامت احلكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة العمل وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالتشاور مع أصحاب العمل ومنظمات العمال بإطاق منظومة الضمان االجتماعي يف بداية شهر كانون أول 2013 تهدف إلى اعتماد نظام شامل للضمان االجتماعي يف القطاع اخلاص بحلول عام ويقترح النظام تغطية املعاشات التقاعدية واألمومة وتعويضات إصابة العمل ويتم متويله من خال أصحاب العمل والعمال. ويستند املقترح إلى نظام املعاشات التقاعدية للعاملن يف الدولة )قانون املعاشات رقم 7 لعام 2005( وقانون العمل رقم 7 لعام 2000 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن املعايير الدنيا للضمان االجتماعي رقم 102 لعام 1952 واملمارسات الدولية اجليدة. ولهذه الغاية مت تشكيل فريق وطني مكون من أطراف اإلنتاج الثاثة: احلكومة أصحاب العمل وممثلي العمال واملؤسسات املدنية يعكف حاليا على إعداد مسودة قانون العتماده من قبل مجلس الوزراء بحلول عام كما يعمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للضمان االجتماعي تضم احلكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال واملؤسسات املدنية بهدف تطبيق القانون. كما قام الفريق بإجراء تقييم اكتواري لتحديد مدى استدامة النظام. ويقترح النظام أن يشارك العمال مبا نسبته %7.7 من دخلهم الشهري بينما يشارك أصحاب العمل %10.4. ويغطي النظام اجلديد الشيخوخة واإلعاقة واملعاشات التقاعدية للورثة وإعانة الوفاة واألمومة وتعويضات إصابة العمل جلميع العاملن يف القطاع اخلاص الفلسطيني. ويحدد سن التقاعد عند 60 عاما ويقترح تقدمي معاش تقاعدي قدره %45 من متوسط الرواتب بعد 30 عاما على دفع االشتراكات وأن ال يقل عن %50 من أدنى أجر أو ضعفي خط الفقر الوطني )محسوبا للفرد الواحد(. تنبع أهمية الضمان االجتماعي يف االقتصاد من خال الدفعات التي تقدم للمستفيدين كونها مصدرا للدخل للعديد من األسر املعيشية والتي بدورها تقوم بإنفاق هذا الدخل على السلع واخلدمات. وبالتالي تغذي هذه الدفعات مختلف جوانب االقتصاد وال يقتصر أثرها على قيمتها فقط وإمنا يتضاعف أثرها من خال حجم التبادالت التجارية التي حتدثها هذه الدفعات. فهي كاإلنفاق احلكومي متاما والذي يحسب أثره املتراكم من خال قيمة املضاعف effect(.)multiplier كما يعمل الضمان االجتماعي من جهة أخرى على إحداث استقرار يف الدخل على مستوى الوطن وبالتالي ينعكس أثره على مدخات اإلنتاج. بحيث يشعر العاملون باألمان االقتصادي مما ينعكس إيجابا على إنتاجيتهم فترتفع اإلنتاجية ويتحسن الدخل بدوره. كما يؤثر هذا النظام من جهة أخرى على رأس املال فاستقرار الدخل يؤدي إلى استقرار الطلب الذي ينعكس إيجابا على االستثمار وبالتالي على الدخل. من هنا يستخلص أن وجود نظام للضمان االجتماعي أمر مهم ليس فقط اجتماعيا ولكن أيضا اقتصاديا. فوجوده يساعد على حتقيق العدالة االجتماعية والرفاهية ورفع مستوى املعيشة وحتقيق التنمية. المصادر: وزارة العمل الفلسطينية موقع معا اإلخباري سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

44 اآلفاق االقتصادية المحلية بنت سلطة النقد الفلسطينية تنبؤاتها حول آفاق االقتصاد الفلسطيني 12 للعام 2014 ضمن ثاثة سيناريوهات مختلفة محتملة احلدوث بدرجات متفاوتة: السيناريو األساس والسيناريو املتفائل والسيناريو املتشائم. وباالستناد إلى هذه السيناريوهات )باستثناء املتشائم( من املتوقع أن يطرأ بعض التحسن الطفيف على أداء االقتصاد الفلسطيني خال العام 2014 وذلك بعد تباطؤ امتد على مدار السنوات الثاث املاضية والذي وصل ذروته يف العام وتشير توقعات سلطة النقد )سيناريو الوضع الراهن/ سيناريو األساس( إلى أن الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي سينمو بنحو %2.6 خال العام 2014 ليبلغ 7,124 مليون دوالر )مقارنة مع منو بلغت نسبته %2.1 يف العام 2013(. غير أن هذا النمو لن يكون كافيا لتحسن شكل 20-1: تنبؤات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للعام 2014 مستوى الدخل الفردي أو حتى املحافظة على مستواه السابق إذ من املتوقع أن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي بحوالي %0.4 خال العام 2014 إلى 1,665 دوالر )مقارنة مع تراجع بنسبة %0.9 يف العام 2013(. يأتي هذا األداء على خلفية إفتراض أن األوضاع السياسية واالقتصادية يف فلسطن ستبقى على حالها كما كانت عليه يف العام 2013 من حيث جمود املسار السياسي وأن املفاوضات اجلارية ال زالت تراوح مكانها وإستمرار إغاق معابر قطاع غزة واستمرار القيود على حركة األفراد والبضائع )العمالة يف إسرائيل والتجارة الداخلية واخلارجية( باإلضافة إلى اإلستمرار يف انتهاج سياسة التقشف املالي نظرا لبقاء الدعم املقدم للحكومة الفلسطينية عند مستوياته السابقة وغيرها من العوامل التي ستؤثر على معدل النمو االقتصادي املتوقع خال العام واستنادا لهذا السيناريو من املتوقع أن يرتفع االستهاك الكلي كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي إلى %126 )%94 لاستهاك اخلاص وحوالي %32 لاستهاك العام( خال العام 2014 مقارنة مع %125 يف العام كما يتوقع أن ترتفع مساهمة االستثمار الكلي يف الناجت املحلي اإلجمالي إلى %17.7 )13.5 لاستثمار اخلاص و %4.2 لاستثمار العام( خال نفس العام مقارنة مع %14.3 يف العام وفيما يتعلق بالتجارة اخلارجية فمن املتوقع أن يرتفع العجز يف امليزان التجاري كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي إلى %43.2 خال العام 2014 مقارنة مع %39.9 يف العام 2013 جراء تراجع مساهمة الصادرات يف الناجت املحلي اإلجمالي إلى %16.6 مقابل ارتفاع مساهمة الواردات إلى نحو %59.8 من إجمالي الناجت املحلي اإلجمالي لعام أما بخصوص البطالة فمن املتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى %23.9 من إجمالي القوى العاملة خال العام 2014 مقارنة مع %23.4 يف العام كما يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى حوالي %2.2 مقارنة مع %1.7 يف العام من ناحية أخرى ويف حال تطورت األوضاع على الصعيد السياسي واالقتصادي باجتاه إيجابي )السيناريو املتفائل( كعودة احلراك للعملية السلمية وحدوث حتسن كبير يف مفاوضات السام والبدء بتنفيذ العديد من املشاريع وحدوث تخفيف ملموس للقيود املفروضة على حرية حركة األفراد والبضائع وتخفيف حصار قطاع غزة وتراجع عدد أيام إغاق معابر القطاع وزيادة عدد العاملن الفلسطينين يف إسرائيل باإلضافة إلى زيادة وتيرة تدفق أموال املانحن لدعم املوازنة واملشاريع التطويرية. فمن املتوقع يف ظل هذا السيناريو أن ينمو الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي بنحو %8.2 خال العام 2014 ليصل إلى 7,512 مليون دوالر وأن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي بحوالي %5 ليبلغ 1,749 دوالر. 12 من الضروري األخذ بعن االعتبار حساسية نتائج هذه التنبؤات ألي تغير يف االرقام الفعلية الرسمية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ووزارة املالية الفلسطينية. 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4, السيناريو المتشاي م السيناريو المتفاي ل السيناريو الا ساس المصدر: سلطة النقد الفلسطينية الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 19

45 كما يتوقع استنادا لهذا السيناريو أن ينخفض االستهاك الكلي كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي إلى ما نسبته %121.0 خال العام )% لاستهاك اخلاص و %30.7 لاستهاك العام(. مقابل ارتفاع مساهمة االستثمار يف الناجت املحلي اإلجمالي إلى %18.4 خال نفس العام )%13.7 لإلستثمار اخلاص و %4.7 لإلستثمار العام(. وبخصوص التجارة اخلارجية فمن املتوقع أن يتراجع العجز يف امليزان التجاري كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي إلى حوالي %39.0 خال العام 2014 جراء ارتفاع مساهمة الصادرات يف الناجت املحلي اإلجمالي إلى %20.6 إضافة إلى ارتفاع مساهمة الواردات إلى نحو %59.6 من إجمالي الناجت املحلي اإلجمالي لعام أما بخصوص البطالة فمن املتوقع أن ينخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى %22.3 من إجمالي القوى العاملة خال العام وأن يصل معدل التضخم إلى حوالي %3.3 خال نفس العام. يف املقابل ويف حال تطورت األوضاع على الصعيد السياسي واالقتصادي باجتاه سلبي )السيناريو املتشائم( كافتراض تدهور األوضاع السياسية بشكل حاد وتأثيرها على مجمل النشاط االقتصادي مبا يف ذلك انخفاض عدد العاملن الفلسطينين يف إسرائيل وتشديد القيود على حركة األفراد والبضائع وزيادة عدد أيام اإلغاق وزيادة العراقيل أمام عملية االستيراد والتصدير وامتناع إسرائيل عن حتويل عائدات الضرائب إلى جانب انخفاض تدفق املنح واملساعدات من الدول املانحة لدعم املوازنة واملشاريع التطويرية. فمن املتوقع يف ظل هذا السيناريو أن ينخفض الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي بنحو %2.7 خال العام 2014 إلى حوالي 6,755 مليون دوالر وأن يتراجع متوسط نصيب الفرد من الناجت املحلي اإلجمالي بنسبة %5.5 خال نفس العام ليصل إلى 1,573 دوالر. كما يتوقع استنادا لهذا السيناريو أن ينخفض االستهاك الكلي كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي إلى %123.5 خال العام 2014 )%96.2 لاستهاك اخلاص و %27.3 لاستهاك العام(. وأن ينخفض كذلك االستثمار كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي إلى %10.5 خال نفس العام )%8.4 لاستثمار اخلاص و %2.1 لاستثمار العام(. وفيما يتعلق بالتجارة اخلارجية فمن املتوقع أن يتراجع العجز يف امليزان التجاري كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي إلى حوالي %38.2 خال العام 2014 جراء تراجع مساهمة الصادرات يف الناجت املحلي اإلجمالي إلى %15.8 وكذلك تراجع مساهمة الواردات إلى نحو %54.0 من إجمالي الناجت املحلي اإلجمالي لعام أما بخصوص البطالة فمن املتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى %25.3 من إجمالي القوى العاملة خال العام وأن يصل معدل التضخم إلى حوالي %1.2 خال نفس العام. 20 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

46 الجزء الثاني تطورات االقتصاد العالمي نظرة عامة ظل التعايف االقتصادي العاملي خالل العام 2013 هشا حتيط به العديد من املخاطر على خلفية أداء كل من االقتصاد األمريكي واقتصاد منطقة اليورو والذي انعكس بدوره على باقي االقتصادات ال سي ما الصاعدة والنامية منها. وقد بدت الدول املتقد مة خالل النصف الثاني من العام أكثر قدرة على املضي قد ما يف مسيرة التعايف على العكس من الدول الصاعدة والنامية التي لم تنجح من اخلروج من دائرة التباطؤ. فمن ناحية أثمرت اجلهود التي بذلتها كثير من الدول املتقدمة لتصحيح أوضاعها االقتصادية عن حتس ن نسبي يف ثقة املستثمرين يف هذه االقتصادات وإن كان أقل من املستوى املأمول. وعلى العكس من ذلك بدت ثقة املستثمرين يف الدول الصاعدة والنامية يف تراجع على خلفية فشل هذه الدول يف وقف حالة التباطؤ. ومن ناحية أخرى أثار هذا األداء االقتصادي املخاوف حول السياسة النقدية ملنطقة اليورو يف ظل تراجع األسعار. وحول جناعة السياسات االقتصادية اجلديدة يف اليابان التي بعثت بإشارات مختلطة خالل العام. وكذلك حول مرونة السياسات احلكومية يف الدول الصاعدة والنامية وتأثيرها على الطلب املحلي. يف املقابل سيطرت حالة من التفاؤل على اآلفاق االقتصادية لعام 2014 إذ من املتوقع أن يدخل االقتصاد العاملي مرحلة من التعايف التدريجي مدعوما بتعايف االقتصادات املتقدمة وخصوصا منطقة اليورو والذي من املتوقع أن ينعكس إيجابيا على االقتصادات الصاعدة والنامية. األداء االقتصادي تأثر األداء االقتصادي العاملي خال العام 2013 مبجموعة من التطورات االقتصادية والسياسية. ففي الدول املتقدمة جنحت الواليات املتحد ة يف تفادي الوقوع يف أزمة»الهاوية املالية»fiscal cliff ويف إيجاد حل مؤقت ألزمة»سقف الديون احلكومية«التي تصاعدت يف النصف الثاني من العام. كما بعث اقتصاد منطقة اليورو إشارات على بوادر خروجه من حالة االنكماش. لكن من ناحية ثانية تصاعدت املخاوف حول النمو يف الدول الصاعدة والنامية التي باتت أكثر تأثرا بأداء الدول املتقدمة وركود الطلب اخلارجي. كما ظلت االضطرابات السياسية تعصف بالعديد من دول منطقة الشرق األوسط وبقي املشهد االقتصادي حبيس هذه اإلضطرابات التي حد ت من قدرة صانع القرار على تنفيذ سياسات اقتصادية مناسبة لتحفيز النمو. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 21

47 النمو شهد األداء االقتصادي العاملي مسارين متباينن يف العام 2013 تراجع وركود يف النص ف األول من العام وبوادر تعايف يف النصف الثاني طالت العديد من الدول. غير أن هذا التعايف لم يكن كافيا للحد من تراجع النشاط االقتصادي العاملي فتباطىء النمو العاملي خال العام 2013 إلى %3.0 مقارنة مع %3.2 يف العام السابق عاكسا بذلك حالة كل من الدول املتقدمة والدول الصاعدة والنامية على حد سواء. فقد تراجع منو الدول املتقدمة من %1.4 يف العام 2012 إلى نحو %1.3 يف العام يف حن كان التراجع األكبر من نصيب مجموعة الدول الصاعدة والنامية التي منت مبعد ل %4.7 باملقارنة مع %5.0 يف العام السابق. شكل 21-1: النمو في الناتج المحلي الحقيقي العالمي WbI²*«Ëb«WOUM«Ë bžub«ëb«ruf« وطال هذا التباين املجموعات الفرعية فعلى مستوى مجموعة الدول املتقدمة تباطأ االقتصاد األمريكي خال العام 2013 إلى %1.9 مقارنة مع %2.8 يف العام السابق متأثرا باألزمات التي تعر ض لها خال العام بدءا من مخاوف الوقوع يف أزمة»الهاوية املالية«وإنتهاء بأزمة المصدر: تقري ر آفاق االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي.»سقف الديون احلكومية«. يف املقابل شهد اقتصاد منطقة اليور بعض بوادر التعايف انعكست يف تراجع حدة االنكماش إلى -%0.5 مقارنة مع -%0.7 يف العام 2012 جراء حتسن أداء االقتصاد الفرنسي على وجه التحديد إلى جانب تراجع حدة االنكماش يف الدول التي عانت من أزمة الديون السيادية. كما شهد االقتصاد الياباني حتس نا طفيفا بحوالي %1.5 مقارنة مع %1.4 يف العام 2012 جراء تطبيق سياسات»آبي االقتصادية«13 الهادفة إلى حتفيز النمو ورفع معدالت التضخم وتخفيض الدين العام. وتأثر أداء مجموعة الدول الصاعدة والنامية بتباطؤ النشاط االقتصادي يف كل من االقتصاد الهندي واملكسيكي وعدم قدرة االقتصاد الصيني على حتقيق تسارع يف معدل النمو باإلضافة إلى التراجع الكبير يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على خلفية االضطرابات والتوترات السياسية التي سادت العديد من دول املنطقة. فقد تباطأ النمو يف االقتصادين الهندي واملكسيكي إلى %4.4 و %1.1 مقارنة مع %4.7 و %3.9 على التوالي يف العام كما استقر معدل منو االقتصاد الصيني عند مستوى %7.7 خال العامن 2012 و يف حن لم تتجاوز نسبة النمو يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا %2.2 مقارنة مع %4.1 يف العام أما إقليميا فشهد االقتصاد اإلسرائيلي تباطؤا محدودا إلى %3.3 مقارنة مع %3.4 يف العام 2012 متأثرا بدرجة أساسية بانخفاض مستوى الصادرات يف ظل ارتفاع قيمة الشيكل مقابل الدوالر. وعلى نفس املنوال تباطئ االقتصاد املصري إلى %2.1 مقارنة مع %2.2 يف العام 2012 نتيجة الستمرار التوترات واالضطرابات السياسية. لكن يف املقابل أبدى االقتصاد األردني حتس نا نسبيا على إثر اإلصاحات التي انتهجتها احلكومة ضمن برنامج اإلصاح املوج ه من قبل صندوق النقد الدولي فارتفع النمو إلى %3.5 مقارنة مع %2.7 يف العام السياسات االقتصادية تتنوع أدوات السياسة االقتصادية )املالية والنقدية( التي تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها يف مجال التحفيز االقتصادي واحلفاظ على مستوى منخفض ومستقر من التضخم والبطالة. كما يتباين تأثير هذه السياسات من دولة إلى آخرى وبن الدول مع بعضها البعض تبعا لدرجات التكامل والترابط بن مختلف دول العالم. ويف هذا السياق شهد العام 2013 جهودا حثيثة من قبل مختلف الدول لتنشيط حالة التعايف وحتقيق مستويات أفضل من النمو االقتصادي. ففي الواليات املتحدة األمريكية ويف ظل مستوى فائدة منخفض جدا 13 نسبة إلى رئيس الوزراء الياباني اجلديد»شينزو آبي«الذي وصل س د ة احلكم نهاية العام 2012 والذي يعتبر قائد التغيير نحو الفلسفة االقتصادية التوسعية اإلصاحية اجلديدة لليابان. 22 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

48 استمر االحتياطي الفدرالي يف احلزمة الثالثة من برنامج التسهيل الكم ي لتنشيط االقتصاد األمريكي للعام الثاني على التوالي. وعلى خلفية التعايف الذي أظهره االقتصاد يف النصف الثاني من العام قام االحتياطي الفدرالي بتخفيض مستوى مشترياته الشهرية من السندات مع توق عات بوقف البرنامج بشكل كامل مع نهاية العام ويف منطقة اليورو ظلت السياسات االقتصادية املتب عة مثارا للجدل بن أوساط املراقبن. فمن جهة حافظت الدول على إجراءاتها التقش فية يف محاوالتها ملواجهة عجز امليزانية األمر الذي أضر مبستويات االنفاق ومعدالت البطالة. ومن جهة أخرى أدى قيام البنك املركزي األوروبي بتخفيض سعر الفائدة الرسمي مرتن خال العام 2013 إلى انخفاض معدل التضخم دون املستوى املستهدف مما أثار اجلدل حول دور املركزي األوروبي يف ترس يخ انكماش األسعار يف منطقة اليورو. من جهتها انتهجت اليابان سياسات اقتصادية جديدة لتحفيز النمو ورفع معدالت التضخم وتخفيض الدين العام عرفت بسياسات»آبي االقتصادية.»Abenomics فيما التزمت الصن بسياسة التغيير البنيوي )الهيكلي( وإصاح األنظمة واالعتماد على النمو طويل األمد بديا عن سياسات التحفيز املالي. صندوق 4: اليابان: سياسات آبي االقتصادية )Abenomics( عانت اليابان يف العقدين األخيرين من مجموعة من املشاكل االقتصادية على إثر األزمة التي تعر ضت لها بداية التسعينات من القرن املاضي فيما ع رف ب»أزمة فقاعات األصول«. واجهت اليابان على إثرها حالة مستمرة من الركود والتراجع يف مستويات األسعار وارتفاع مستويات الدين اخلارجي إلى أن جاء العام 2010 وخسرت معه اليابان املركز الثاني يف ترتيب االقتصاد العاملي لصالح الصن ليحل االقتصاد الياباني يف املركز الثالث. وقد دفع ذلك كله صانع القرار الياباني أخيرا إلى تبن ي فلسفة جديدة حلفز النمو واتباع سياسات حتفيزية غير مسبوقة النتشال اليابان من حالة الركود التي استمرت نحو عقد ونصف من الزمان وذلك ما بعد تو لي»شينزو آبي«رئاسة الوزراء نهاية العام وعرفت السياسات اجلديدة الحقا باسم»سياسات آبي االقتصادية»Abenomics نسبة لرئيس الوزراء اجلديد. واعتمدت هذه السياسات على ثاثة محاور أساسية: حتفيز مالي مكث ف سياسة نقدية توس عية باإلضافة إلى إصاحات هيكلية لتشجيع القطاع اخلاص ولتحفيز الطلب الداخلي وتعزيز تنافسية البضائع اليابانية. وتستهدف االستراتيجية اجلديدة مجموعة من القطاعات على رأسها إنعاش القطاع اخلاص الياباني وذلك من خال تقدمي مجموعة من املحف زات ال سيما تخفيض ضرائب الشركات وتعزيز البنية التحتية لاستثمار. كما تستهدف االستراتيجية رفع مستويات التوظيف وزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل جنبا إلى جنب مع تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قطاع الزراعة وقطاع الرعاية الطبية وغيرها. وتسعى احلكومة من خال هذه السياسات إلى حتقيق منو سنوي نسبته %2 باملتوسط خال السنوات العشر القادمة باإلضافة لرفع معدل التضخم إلى %2 بحلول آذار وعلى إثر إعان رئيس الوزراء عن هذه االستراتيجية قام البنك املركزي الياباني بتبن ي برنامج تسهيل كم ي واسع وتوسيع القاعدة النقدية وضخ األموال يف األسواق يف سبيل تخفيض قيمة الن الياباني ورفع التضخ م للمستوى املستهدف. وبالتزامن مع ذلك قامت احلكومة اليابانية بتنفيذ عدد كبير من املشاريع االستثمارية من أجل حفز النمو مترافقا مع رفع ضريبة الدخل من %5 إلى %8 يف نيسان احلالي على أن يتم رفعها إلى %10 مع نهاية العام لزيادة اإليرادات املحلية ومواجهة عجز امليزانية وارتفاع معدالت الدين العام. وقد شهدت اليابان تغي رات كبيرة يف مؤشراتها االقتصادية ما بعد تنفيذ استراتيجية النمو اجلديدة. إذ انخفضت قيمة الن الياباني بشكل واضح أمام العمات الرئيسية إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية العام 2008 األمر الذي أثر بشكل إيجابي على تنافسية البضائع اليابانية. كما جنحت اليابان يف حتقيق تسارع نسبي يف معدل التضخم الذي يعاني من اجلمود منذ نحو 15 عاما وحقق معدل التضخم السنوي أول قيمة موجبة منذ اندالع األزمة املالية باإلضافة إلى حتقيق تسارع يف معدالت النمو السنوية. ويبدو أن اخلطة اجلديدة قد جنحت يف املقام األول برفع ثقة املستهلكن إذ يشير املراقبون إلى ارتفاعها ألعلى مستوى منذ سنوات مع نهاية العام املاضي وارتفاع واضح يف شعبية رئيس الوزراء الذي يقود عملية االصاح. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 23

49 إال أن هذا التفاؤل لم يدم طويا وبدا أن املخاوف التي طرحها املراقبون سابقا فيما يتعل ق برفع ضريبة الدخل ورفع مستويات التضخم قد باتت أمرا واقعا. إذ حذر املراقبون من أن رفع ضريبة الدخل كفيل بالتأثير سلبا على مستويات االنفاق اخلاص وبالتالي انخفاض عائدات الضرائب مما قد يؤدي إلى تثبيط النمو املتحقق وعودة االقتصاد لانزالق مرة ثانية نحو الكساد كما هو احلال عندما مت رفعها سابقا يف العام وتشير البيانات األولية للعام اجلديد أن جميع اإلجراءات التي تعه دت احلكومة يف تطبيقها ملنع التأثير على مستوى االنفاق لم تفلح يف حفز املستهلكن على زيادة االنفاق األمر الذي بات يهدد أيضا االجناز املتحقق يف رفع ثقة املستهلكن. وباتت احلكومة اآلن أمام قرار صعب لزيادة انفاقها من أجل مواجهة التأثير السلبي النخفاض االستهاك اخلاص مما سيزيد من أعبائها املالية املرتفعة أصا ويضعها يف مواجهة موجة جديدة من االنتقادات حول جدوى رفع ضريبة الدخل. من جانب آخر يثير املراقبون الشكوك حول مصدر التضخم املتحقق خال الفترة املاضية إذ يرون أنه تضخم مدفوع التكلفة نتيجة الزيادة يف أسعار مدخات اإلنتاج وليس نتيجة ازدياد الطلب على السلع واخلدمات وبالتالي فإن احتمالية استدامته محدودة جدا. ي ضاف إلى ذلك أن ارتفاع التضخم دون ارتفاع مواز يف األجور احلقيقية سيزيد من الضرر الذي حلق مبستويات االنفاق وثقة املستهلكن. وبالرغم من ذلك ال يزال من املبكر احلسم مبدى جناعة السياسات اجلديدة إذ أن هذا النوع من السياسات يحتاج إلى فترات أطول عادة ما متتد إلى سنوات قبل أن ينتج أثرا حقيقيا طويل األمد يف االقتصاد. وعلى نفس الصعيد ال تزال احلكومة اليابانية تبدي ثقة عالية يف قدرتها على جتاوز العقبات التي تواجه تطبيق االستراتيجية اجلديدة إال أن هذه الثقة لن تكون كافية ما لم تعمل على كسب ثقة كل من املستثمرين واملستهلكن يف قدرة السياسات املالية والنقدية قيد التنفيذ على حتقيق أهدافها يف املدى البعيد. المخاطر االقتصادية ظل االقتصاد العاملي يعاني من مجموعة كبيرة من املخاطر االقتصادية التي تهدد مسيرة تعافيه الهش والتي تباين تأثيرها بن مجموعات الدول تبعا الختاف بنية )هيكلية( اقتصاداتها ومراحل منوها. ويف هذا السياق رصد صندوق النقد الدولي تراجعا يف مستوى املخاطر يف الدول املتقد مة على خلفية التعايف يف النصف الثاني من العام يف مقابل تزايد املخاطر يف الدول الصاعدة والنامية جراء عدم جناحها يف اخلروج من دائرة التباطؤ. ويعتبر استمرار التراجع يف مستويات التضخم مصدر القلق األول لكثير من الدول املتقد مة إذ أن استمرار انخفاضه دون املستوى املستهد ف كفيل بتثبيط مستوى النشاط االقتصادي مما قد يدفع بالدول إلى إجراء مزيد من التخفيض على أسعار الفائدة وهو ما ي عتبر خيارا غير فع ال يف ظل أسعار فائدة منخفضة أصا. وعلى اجلانب اآلخر تواجه االقتصادات الصاعدة والنامية مخاطر استمرار التباطؤ يف معد الت النمو وتأثيرها على ثقة املستثمرين وبالتالي على حجم االستثمارات األجنية ومخاطر هروب رؤوس األموال األمر الذي من شأنه أن يدخل هذه االقتصادات يف حلقة مفرغة من تراجع النمو. كما تشكل األزمة احلالية القائمة بن روسيا وأوكرانيا مبعث قلق جديد لاقتصاد العاملي خاصة وأن احتمالية توقف امدادات الغاز الروسي للدول املتقد مة ال سيما يف أوروبا ستولد هز ة جديدة يف األسعار وارتفاعا يف تكاليف االنتاج وبالتالي مزيدا من الضغوط على ميزانيات الدول الصناعية الكبرى وبشكل خاص أملانيا. كما وسيمتد تأثير هذه األزمة إلى الدول الصاعدة والنامية من خال التخو ف من ارتفاع كبير يف أسعار احلبوب إذ تعتبر أوكرانيا إحدى أكبر مصدري القمح والذرة يف العالم. 24 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

50 األسعار والتضخم انعكس التباطؤ يف أداء االقتصاد العاملي خال العام 2013 على حتركات األسعار العاملية والتي متثل انعكاسا للتغيرات يف أسعار النفط والغذاء على وجه التحديد من جهة والتغيرات يف مستويات النمو والطلب وبنية االقتصاد 14 والسياسات املتبعة يف مجموعات الدول املختلفة من جهة ثانية وبالتالي يف حجم التباين يف معدالت التضخم بن هذه املجموعات حيث انخفضت معدالت التضخم يف الدول املتقدمة والدول الصاعدة والنامية على حد سواء ولكن بنسب متفاوتة. فخال العام 2013 تراجع معدل التضخم يف مجموعة الدول املتقدمة إلى %1.4 مقارنة مع %2.0 يف العام 2012 وهو أقل من املستوى املستهدف يف العديد من الدول املتق دمة ال سيما يف منطقة اليورو والواليات املتحدة األمريكية مما شك ل حتديا جديدا لهذه االقتصادات. يف مقابل تراجع معدل التضخم يف مجموعة الدول الصاعدة والنامية إلى %5.8 مقارنة مع %6.0 خال العام السابق. شكل 22-1: مستويات التضخم العالمية WbI²*«Ëb«WOUM«Ë bžub«ëb«uoi¹d ULýË jýë_«da«2 0 أما على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وبالرغم من ثبات معدالت التضخم فيها عند مستوى %10.5 خال العامن 2012 و 2013 إال أنها ال تزال المصدر: قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي. تعتبر مرتفعة متأثرة باستمرار اإلضطرابات والتوترات السياسية القائمة يف العديد من دولها كما هو احلال يف سوريا التي جتاوز معدل التضخم فيها ال %36 ومصر %6.9 وتونس %6.1 واليمن %11.1 واألردن التي وصل معدل التضخم فيها إلى %5.5 على خلفية تأثره باألوضاع غير املستقرة يف كل من مصر وسوريا. فقد ترتب على انقطاع إمدادات الغاز املصري إلى األردن ارتفاع كبير يف أسعار الوقود. كما ترتب على استقبال أعداد كبيرة من الاجئن السورين تزايد الضغوط على املوارد املحلية واألسعار. 15 أسعار النفط شهدت أسعار النفط العاملي تذبذبا كبيرا خال العام شكل 23-1 :متوسط أسعار النفط الخام تبعا للتطورات االقتصادية والسياسية يف الدول 110 املصدرة واملستوردة على حد سواء. فخال النصف األول من العام ويف ظل ضعف األداء االقتصادي العاملي وتراجع مستويات الطلب تراجع سعر البرميل إلى نحو 99 دوالر مع نهاية النصف األول. لكن عادت األسعار يف النصف الثاني إلى االرتفاع جر اء تزايد املخاوف من االنقطاع والتذبذب يف إمدادات النفط من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بسبب التوترات السياسية يف بعض 50 دولها )ليبيا على سبيل املثال( وتأثيرها على الصادرات النفطية. ي ضاف إلى ذلك التوترات الناشئة عن التهديدات المصدر: قاعدة بيانات اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( صندوق النقد الدولي. األمريكية بشن حرب على سوريا وازدياد الطلب على الطاقة يف النصف الشمالي من الكرة األرضية بسبب أحوال الطقس الباردة جدا التي شهدتها املنطقة يف نهاية العام اختاف البنية االقتصادية ال يعني فقط اختاف تركيبة وحجم القطاعات املختلفة وإمنا يعكس أيضا اختاف مراحل النمو التي متر بها الدول. ففي الوقت الذي وصلت فيه الدول املتقدمة إلى مرحلة النضج التي حتد من إمكانية حتقيق مستويات عالية من النمو والتضخم ال تزال االقتصادات الصاعدة والنامية يف مرحلة النهوض التي تنشط فيها األسواق وحتركات األسعار مبا يسمح مبعدالت منو وتضخم مرتفعة نسبيا. 15 ميثل متوسط أسعار برميل النفط منBrent UK وTexas West وFateh.Dubai الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 25

51 يف املحصلة أسهم انخفاض أسعار النفط يف النصف األول من العام يف التخفيف من حدة االرتفاع الاحق يف األسعار يف النصف الثاني. وبالتالي شهدت األسعار خال العام 2013 استقرارا نسبيا يف معدلها السنوي منخفضة بأقل من %1 إلى دوالر للبرميل تقريبا والذي مياثل تقريبا نفس املستويات التي كانت سائدة يف العام أسعار الغذاء شكل 24-1: مؤشر أسعار الغذاء العالمي المصدر: قاعدة بيانات اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( صندوق النقد الدولي عاودت األسعار العاملية للغذاء ارتفاعها خال العام 2013 متأثرة بعدم االستقرار يف األحوال اجلوية وخصوصا يف النصف األول من العام. إضافة إلى تأثير السياسات الداخلية يف الدول املنتجة للغذاء كالسياسات املتعلقة ببرامج املشتريات وبرامج دعم األسعار. 16 غير أن حتس ن مستوى اإلنتاج وارتفاع مستوى املخزون االحتياطي من الغذاء أدى إلى انخفاض تدريجي يف أسعار الغذاء يف النصف الثاني من العام وبالتالي احلد من استمرار االرتفاع يف األسعار. ولتكون املحصلة ارتفاعا طفيفا يف مؤشر أسعار الغذاء العاملي بنحو %1.1 مقارنة مع تراجع بنحو %2.4 يف العام أسعار الذهب شهدت أسعار الذهب تراجعا كبيرا خال العام 2013 إذ انخفضت بشكل تدريجي منذ بداية العام ووصلت أدنى مستوياتها يف الشهر األخير من العام. يأتي هذا التراجع على خلفية التوقعات املتفائلة حول النمو وأسعار الفائدة يف الواليات املتحدة وحالة التفاؤل التي سادت األسواق بداية العام ودفعت بالكثير من املستثمرين إلى التحول من االستثمار يف الذهب إلى أسواق األسهم والعمات خاصة يف ظل ارتفاع سعر صرف الدوالر أمام العمات األخرى خال األشهر األولى من العام. كما استمرت األسعار بالتراجع يف منتصف العام أيضا على خلفية توقف بعض البنوك املركزية وبشكل خاص البنك املركزي الصيني والبنك املركزي الهندي عن زيادة احتياطياتها من الذهب. ونتيجة ملا سبق تراجع متوسط سعر األونصة إلى 1,411.2 دوالر منخفضا بنحو %15.4 مقارنة مع العام شكل 25-1: أسعار الذهب العالمية ,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, , , , , المصدر: London fix سوق العمل والبطالة ألقى التباطؤ االقتصادي العاملي بظاله على مؤشرات سوق العمل خال العام 2013 إذ ظلت معدالت النمو املتحققة غير قادرة على توليد مزيد من فرص العمل ملواجهة الداخلن اجلدد إلى سوق العمل واحلد من االرتفاع يف أعداد العاطلن عن العمل ال سيما يف االقتصادات املثقلة بالديون. 16 نشرة Food Price Watch الصادرة عن البنك الدولي يف متوز سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

52 وتبدو الصورة متباينة داخل مجموعة االقتصادات املتقد مة. فمن جهة شهدت الواليات املتحدة انخفاضا يف معدل البطالة إلى %7.4 مقارنة مع %8.1 يف العام السابق كما هو احلال يف اليابان التي انخفضت فيها معدالت البطالة إلى %4.0 مقارنة مع %4.3 يف العام السابق. لكن من جهة أخرى ظلت معدالت البطالة يف منطقة اليورو يف اجتاهها التصاعدي منذ أزمة الديون السيادية متجاوزة نسبة ال %12 مقارنة مع %11.4 يف العام 2012 ومتأثرة باإلجراءات التقشفية التي طالت العديد من الدول األعضاء. وبقيت كل من اليونان وإسبانيا تشهدان أعلى مستوى من معدالت البطالة على مستوى املنطقة ككل. فخال العام 2013 ارتفعت معدالت البطالة يف اليونان إلى %27.3 ويف إسبانيا إلى %26.4 مقارنة مع %24.2 و %25.0 يف العام السابق على التوالي. أما يف مجموعة الدول الصاعدة والنامية فتشير البيانات إلى استقرار معدالت البطالة يف الصن عند مستوياتها يف العام السابق )%4.1( يف حن انخفض املعدل قليا يف كل من البرازيل واملكسيك ليستقر عند %5.4 و %4.9 على الترتيب. وفيما يتعلق بدول املنطقة ياحظ أن معدالت البطالة يف مصر قد ارتفعت إلى %13.0 مقارنة مع %12.3 خال العام 2012 يف ظل استمرار حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي. ويف األردن شهدت معدالت البطالة استقرارا نسبيا عند مستوى %12.2. أما يف إسرائيل فقد تراجعت معدالت البطالة إلى %6.4 مقارنة مع %6.9 يف العام السابق. ميزان المدفوعات شهد احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات للدول املتقدمة خال العام 2013 بعض التحسن النسبي حيث جنحت الدول املتقدمة ألول مرة منذ اندالع األزمة املالية يف حتقيق فائض يف احلساب اجلاري مليزان مدفوعاتها جراء استمرار أملانيا بتحقيق فائض مرتفع يف حسابها اجلاري مترافقا مع حتس ن احلساب اجلاري يف دول اليورو املثقلة بالديون. إذ شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا واليونان حتقيق أول فائض يف احلساب اجلاري منذ بداية األزمة املالية. وعلى اجلانب اآلخر ال تزال الدول الصاعدة والنامية تعاني من ارتفاع عجز احلساب اجلاري نتيجة ضعف الطلب اخلارجي وانخفاض مستوى الصادرات ال سيما يف الصن والبرازيل واملكسيك. وعلى املستوى االقليمي جنحت كل من مصر واألردن يف تخفيض عجز احلساب اجلاري بنحو %45 و %33.2 مقارنة مع العام أما يف إسرائيل وبالرغم من ضعف مستوى الصادرات جر اء تراجع تنافسية البضائع اإلسرائيلية إال أنها جنحت يف حتقيق فائض يعادل نحو 6.5 ضعف ما كان عليه العجز يف العام السابق أو ما نسبته %16.1 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع -%7.7 يف العام ويعود هذا التحسن احلاد بالدرجة األولى إلى مباشرة إسرائيل إنتاج الغاز الطبيعي من حقول»تامار«قبالة سواحل البحر املتوسط. شكل 26-1: رصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي WbI²*«Ëb«WOUM«Ë bžub«ëb«ås1_«u *«ò ruf«المصدر: تقري ر آفاق االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي. شكل 27-1: النمو في حجم التبادل التجاري العالمي W¹u¾ WDI½ المصدر: تقري ر آفاق االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 27

53 وخال العام 2013 شهدت التجارة اخلارجية العاملية )التي تعتبر محور احلساب اجلاري( حتس نا نسبيا بنمو حجم التبادل التجاري بنحو %3.0 مقارنة مع %2.8 يف العام ومع ذلك ال يزال هذا املعدل متواضعا قياسا على مستوياته يف األعوام السابقة. فقد بلغ حجم الصادرات العاملية من السلع واخلدمات خال العام 2013 نحو 23.2 تريليون دوالر مرتفعا بنحو %2.5 عن العام السابق. وعلى نفس املنوال منت الواردات العاملية من السلع واخلدمات بنحو %2 عن العام السابق لتبلغ يف نهاية العام 2013 حوالي 22.5 تريليون دوالر. شكل 28-1: شروط التبادل التجاري في العالم WbI²*«Ëb«WOUM«Ë bžub«ëb« كما شكلت شروط التبادل التجاري 17 انعكاسا آخر المصدر: تقري ر آفاق االقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي. للتطورات يف التبادل التجاري واألسعار خال العام 2013 حيث تراجعت شروط التبادل التجاري يف مجموعة الدول الصاعدة والنامية مرة أخرى وانخفضت بنحو %0.3. يف حن شهدت حتسنا ألول مرة منذ العام 2009 يف مجموعة الدول املتقدمة وارتفعت بنحو %0.8. االست ثمار األجنبي المباشر شهدت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر حتسنا خال العام 2013 مقارنة بالعام املاضي وذلك نتيجة لقيام الكثير من الدول بتبني سياسات تهدف إلى حتفيز االستثمار. ولكن يبقى هذا التحسن مصحوبا ببعض احلذر من مخاطر تراجع األداء االقتصادي العاملي. تشير البيانات إلى ارتفاع تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على مستوى العالم بنسبة %9.1 خال العام 2013 مقارنة مع عام 2012 لتصل إلى 1.45 تريليون دوالر أمريكي. شكل 29-1: االست ثمار األجنبي المباشر حسب مجموعات الدول ruf«wbi²*«ëb«woum«ë bžub«ëb« فقد شهدت الدول املتقدمة حتسنا ملحوظا يف حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر بنسبة وصلت إلى المصدر: تقري ر االست ثمار في العالم 2014 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(. %9.5. ولم يختلف األمر بالنسبة للدول الصاعدة والنامية حيث ارتفعت التدفقات املتجهة إليها بنحو %6.7 مقارنة مع العام وبالرغم من ارتفاع التدفقات إلى الدول املتقدمة إال أن حصتها من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي بقيت ثابتة عند %39. باملقابل انخفضت هذه النسبة يف الدول الصاعدة والنامية من %55 خال العام 2012 إلى %54 خال العام 2013 لصالح الدول املتحولة economies( )transition التي ارتفعت حصتها من %6 عام 2012 إلى %7 عام على صعيد الدول املتقدمة فقد ارتفعت هذه التدفقات بنسبة %16.8 يف الواليات املتحدة وبنسبة %14.0 يف االحتاد األوروبي ولكن كانت فرنسا واململكة املتحدة استثناء حيث تراجعت التدفقات إليها بنسبة %80.6 و %19.0 على التوالي خال العام كما شهدت اليابان استمرار تدفق هذه االستثمارات إلى اقتصادها للعام الثاني بعد أن تواصلت عمليات خروج االستثمار األجنبي املباشر منها خال عامي 2010 و 2011 فقد وصلت تدفقات االستثمار األجنبي إلى اليابان إلى 2.3 مليار دوالر خال العام 2013 بنسبة منو بلغت %33.0 مقارنة مع العام هذا وال يزال االحتاد األوروبي يحظى بأعلى حصة من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر يف العالم باستحواذه على %17.0 يليه الواليات املتحدة األمريكية بحصة بلغت %12.9 خال العام ي قصد به نسبة مؤشر أسعار الصادرات إلى مؤشر أسعار الواردات. 28 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

54 على صعيد الدول الصاعدة والنامية شهدت كل من الصن وهونغ كونغ حتسنا طفيفا يف تدفقات االستثمار األجنبي املباشر بلغ %2.3 لكل منهما خال العام 2013 مقارنة مع العام كما منت هذه التدفقات يف سنغافورة بنسبة %4.3 خال نفس الفترة بينما تراجعت يف البرازيل وتركيا بنسبة %1.9 و %2.7 على التوالي خال فترة املقارنة. يشار إلى أن الصن ال تزال تستحوذ على احلصة األكبر من تدفقات االستثمار املباشر بن الدول الصاعدة وبنسبة %8.5 من إجمالي تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على مستوى العالم تليها هونغ كونغ بنسبة %5.3 ثم البرازيل بنحو %4.4 خال العام وفيما يتعلق بالدول العربية فاألوضاع السياسية غير املستقرة يف بعضها كان لها األثر السلبي على تدفقات االستثمار األجنبي حيث انخفضت هذه التدفقات خال العام 2013 بنسبة بلغت %9.5. وبذلك شكلت تدفقات االستثمار األجنبي املباشر إلى الدول العربية ما نسبة %3.2 من إجمالي التدفقات على مستوى العالم وحوالي %6 من التدفقات على مستوى الدول الصاعدة والنامية. وتعد مصر وتونس من بن دول الربيع العربي التي شهدت تراجعا ملحوظا يف حجم تدفقات االستثمار األجنبي خال العام 2013 بعد التحسن امللحوظ الذي شهدته يف العام 2012 حيث تراجعت هذه التدفقات إلى مصر وتونس بنسبة %19.3 و %31.6 على التوالي. أما السعودية وبحكم قربها وتأثرها باألحداث اجلارية يف منطقة اخلليج فقد شهدت تراجعا يف تدفقات االستثمار األجنبي املباشر للعام الثاني على التوالي حيث تراجعت هذه التدفقات بنسبة %23.7. ونتيجة لهذا التراجع تراجع ترتيب السعودية إلى املركز الثاني من حيث حصتها من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر على مستوى الدول العربية وبنسبة %19.3 لصالح دولة اإلمارات التي ارتفعت من مجموع التدفقات للدول العربية إلى %22.4 وبنمو نسبته %9.2. وبالنسبة لألردن فقد حتسنت التدفقات إليها بنسبة شكل 30-1: االست ثمار األجنبي المباشر في بعض الدول العرب ية wðdf«ruf«db W¹œuF««UùdG*«f½uð المصدر: تقري ر االست ثمار في العالم 2014 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(. %20.1 وذلك نتيجة لبرنامج اإلصاح املالي الذي تقوم به حتت إشراف صندوق النقد الدولي. أما بالنسبة إلى لبنان فيبدو تأثير األحداث اجلارية يف سوريا باإلضافة إلى االضطرابات السياسية داخلها كان لها األثر الواضح على االستثمار حيث شهدت تراجعا يف حجم االستثمار األجنبي املباشر بنسبة %22.9 عما كانت عليه خال العام االحتياطيات الدولية ترتبط التغيرات يف االحتياطيات الدولية ارتباطا وثيقا بالتطورات يف تدفقات رؤوس األموال واملوازين التجارية. وعادة ما يترافق التحسن يف الصادرات وتدفق رأس املال مع ارتفاع االحتياطيات من العمات األجنبية. وخال العام 2013 ألقى تباطؤ وتيرة النمو يف التبادل التجاري بظاله على تراكم هذه االحتياطيات لتبلغ نحو 12.2 تريليون دوالر مرتفعة بنحو %6.4 مقارنة مع %7.0 يف العام 2012 جراء تأثرها بالتغيرات احلاصلة يف مكونات هذه االحتياطيات وحتديدا العمات األجنبية والذهب. شكل 31-1: األصول االحتياطية الرسمية للدول الصاعدة والنامية 2012 و 2013 ôëœ UOK 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, الشرق الا وسط آسيا النامية وسط وشرق الدول الصاعدة الدول العالم أوروبا والنامية المتقدمة وشمال إفريقيا المصدر: قاعدة بيانات اإلحصاءات المالية الدولية )IFS( صندوق النقد الدولي. أما على مستوى مجموعات الدول فتبدو الصورة متباينة. ففي حن شهدت مجموعة الدول املتقد مة مزيدا من التباطؤ يف تراكم احتياطياتها التي منت بنحو %2.8 مقابل %7.9 يف العام 2012 الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 29

55 شهدت مجموعة الدول الصاعدة والنامية تسارعا يف منو احتياطياتها بنحو %8.3 مقارنة مع %6.5 يف العام وتشكل دول آسيا النامية 18 املصدر األساسي لهذا التسارع بنمو احتياطياتها بنحو %11.7 مقارنة مع %3.7 يف العام 2012 خاصة وأن احتياطيات الصن لوحدها شكلت نحو ثلث االحتياطيات العاملية مع نهاية العام وشهدت مجموعة دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا تباطؤا يف منو احتياطاتها إلى %9.5 مقارنة بنحو %15.4 يف العام املاضي على خلفية تباطؤ منو هذه االحتياطيات يف اململكة العربية السعودية بشكل أساسي )من %21.4 يف عام 2012 إلى %10.5 يف العام 2013(. وقد تباينت التطورات يف االحتياطيات األجنبية لدول هذه املنطقة حيث حققت الدول املصدرة للنفط معدالت منو مرتفعة تراوحت بن %10.5 للمملكة العربية السعودية )تستحوذ على أكثر من نصف احتياطيات املنطقة( لتصل إلى نحو مليار دوالر مع نهاية العام و %45 لإلمارات العربية املتحدة لتصل إلى 68.2 مليار دوالر و %27.9 لدولة قطر لتبلغ 41.6 مليار خال العام أما يف دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا املستوردة للنفط فقد عاد مستوى االحتياطيات األجنبية يف كل من مصر واألردن إلى التحسن النسبي بعد االنكماش الكبير خال العام السابق حيث منت احتياطيات البنك املركزي املصري بنحو %16.8 على خلفية املساعدات املقد مة من دول اخلليج لتصل إلى 13.7 مليار مع نهاية العام 2013 لكنها ال تزال أقل من نصف مستوياتها ما قبل ثورة يناير كذلك احلال يف األردن حيث منت احتياطيات البنك املركزي األردني بأكثر من %80 خال العام 2013 لتبلغ نحو 12 مليار دوالر على خلفية املساعدات اخلليجية باإلضافة إلى التحس ن النسبي يف حتويات العاملن من اخلارج وارتفاع عائدات السياحة. 19 التطورات المالية العالمية أسعار الفائدة واصلت بعض البنوك املركزية حتريك معدل الفائدة الرسمي خال العام 2013 كجزء من سياساتها النقدية الهادفة إلى حتفيز النشاط االقتصادي والدفع باقتصاداتها نحو التعايف من تبعات األزمات العاملية واملحلية. ويشكل تغيير البنك املركزي األوروبي ملعدل الفائدة احلدث األهم على هذا الصعيد إذ عمد إلى تخفيض معدل الفائدة الرسمي يف شهر أيار إلى %0.5 يف محاولة منه لدفع التعايف ق دما إال أن ذلك أدى النخفاض معدل التضخم بعيدا عن املستوى املستهدف )%2.0(. ويف محاولة أخرى لتحسن وضع التعايف قام البنك املركزي األوروبي بتخفيض جديد ملعدل الفائدة يف شهر تشرين الثاني إلى %0.25 إال أن األثر كان عكسيا على معدل التضخم الذي شهد مزيدا من التراجع. وعلى ضوء ذلك تعر ضت سياسة البنك املركزي األوروبي ملوجة من االنتقادات حول دورها يف ترس يخ انكماش األسعار يف منطقة اليورو. يف املقابل حافظت البنوك املركزية الرئيسية األخرى على معدالت فائدة منخفضة نسبيا دون تغيير يذكر حيث حافظ االحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة الرسمي عند مستوى %0.25 منذ العام 2009 وكذلك حافظ بنك اليابان على معدل الفائدة الرسمي عند مستوى %0.1 منذ العام يف حن لم يتغير معدل الفائدة الرسمي على اجلنيه اإلسترليني عن %0.5 منذ العام إقليميا عمد بنك إسرائيل إلى تخفيض معدل الفائدة الرسمي مرتن خال شهر أيار ومرة ثالثة يف نهاية أيلول وبواقع 25 نقطة أساس يف كل مرة لينخفض املعدل من %1.75 يف عام 2012 إلى %1.0 يف العام تأتي هذه التخفيضات املتكررة يف محاولة لتحفيز الصادرات ورفع تنافسية البضائع اإلسرائيلية التي تأثرت بشكل كبير جر اء االرتفاعات املتكررة يف قيمة الشيكل مقابل كل من الدوالر واليورو. ويف محاولة منه للحد من ارتفاع معدالت التضخم قام البنك املركزي املصري يف شهر آذار برفع معدل الفائدة الرسمي إلى %9.75. غير أنه عاد لتخفيضها ثاث مرات متتالية يف آب وأيلول وأخيرا يف نهاية كانون األول إلى %8.25. ويأتي هذا التخفيض على خلفية حتقيق االقتصاد املصري ملعدالت منو منخفضة واستمرار مخاطر التراجع Risks( )Downside التي تواجه االقتصاد والتي من شأنها أن تؤثر أيضا على معد ل التضخم. 18 مجموعة الدول الصاعدة والنامية يف قارة آسيا وتضم 29 دولة على رأسها الصن والهند وأندونيسيا. 19 البنك املركزي األردني سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

56 أسعار الصرف تتأثر أسعار الصرف بالسياسات االقتصادية واملالية والنقدية للدول ويف نفس الوقت تؤثر يف حتديد العاقات التجارية واجتاهات تدفق رؤوس األموال بن الدول. وخال العام 2013 شهدت أسعار الصرف الرئيسة )اليورو اجلنيه اإلسترليني الن الياباني( تقل بات واضحة ولتعكس األزمات التي واجهت الدول املتقدمة من جهة والسياسات التي اتخذتها هذه الدول ملواجهة هذه األزمات من جهة ثانية. ويف هذا السياق شهد الدوالر األمريكي تذبذبا ملحوظا مقابل العمات الرئيسة متأثرا بشكل أساسي باجلدل املتعل ق ببرنامج التسهيل الكمي وتضارب التصريحات حول موعد إيقاف العمل بهذا البرنامج والتي تركت أثرها على سعر الصرف. ورغم استمرار الفيدرالي األمريكي بضخ السيولة يف األسواق ضمن حزمة التسهيل الكم ي الثالثة إال أنه قام خال الربع األخير من العام بتخفيض مستوى مشترياته من السندات بنحو 20 مليار دوالر مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل اليورو واجلنيه االسترليني. ويف ظل قيام البنك املركزي الياباني بتخفيض سعر صرف الن أمام العمات األخرى للحد من تراجع الطلب العاملي على السلع اليابانية ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الن متجاوزا حاجز ال 100 دوالر/ ين ألول مرة منذ العام من ناحية أخرى واصل الدوالر األمريكي انخفاضه أمام الشيكل اإلسرائيلي 20 على خلفية بدء إسرائيل بإنتاج الغاز الطبيعي من حقول»تامار«قبالة سواحل البحر املتوسط. شكل 32-1: أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسية على أساس شهري s¹ Ø ôëœ Ë u¹ Ø ôëœ qjoý Ø ôëœ wmod²ý«tomoł Ø ôëœ المصدر: 20 مت إضافة الشيكل اإلسرائيلي نظرا لكونه العملة املتداولة يف فلسطن وبالتالي للتأثير امللموس للتغير يف سعر صرفه مقابل الدوالر على معيشة الفرد الفلسطيني خاصة من يتقاضون أجورهم بالدوالر األمريكي. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 31

57 مؤشرات أسواق المال العالمية تعتبر األسواق املالية األسرع تأثرا باألزمات واألكثر داللة على مستوى ثقة املستثمرين بالسياسات التي تنتهجها الدول ملعاجلة أزماتها. شكل 33-1: مؤشرات أسواق المال العالمية ,000 15,000 وخال العام 2013 أبدت األسواق املالية العاملية حتس نا ملموسا مقارنة بالعام السابق. فبالرغم من األزمات التي شهدتها الواليات املتحدة األمريكية خال العام 2013 ال تزال األسهم األمريكية تشكل عاما جاذبا للمستثمرين إذ استمر مؤشر ستاندرد آند بورز )& Standard 10,000 5,000 )Poor s 500 بالتحسن ليتجاوز 1,800 نقطة مع نهاية العام مرتفعا بنحو %27 عن العام يف املقابل جاء 0 ستاندرد آند بورز يورو ستوكس نيكاي أداء األسواق املالية يف منطقة اليورو أضعف من مثيلتها األمريكية وكان التذبذب السمة األبرز يف أدائها خال العام متأثرة باستمرار املخاطر املحيطة مبنطقة اليورو المصدر: البنك المركزي األوروبي الكتيب اإلحصائي فقد وصل مؤشر يورو ستوكس Stoxx( )Euro إلى 3,010 نقطة مع نهاية العام مسجا منوا بنحو %14.6 مقارنة مع عام كما شهد مؤشر األسهم اليابانية نيكاي )Nikkei( بدوره تذبذبا واضحا خال العام 2013 يف ظل اجلدل حول السياسات النقدية واملالية التوسعية اجلديدة إال أن ذلك لم يحد من حتس نه بشكل كبير مسجا منوا جتاوز ال %59 مقارنة مع العام 2012 وبلغ نحو 15,655 نقطة مع نهاية العام. نقطة آفاق االقتصاد العالمي تشير توقعات صندوق النقد الدولي 21 إلى حدوث حتسن وتعايف تدريجي يف النشاط االقتصادي العاملي خال العام 2014 إذ من املتوقع أن يرتفع معدل النمو العاملي إلى %3.6 مقارنة مع %3.0 خال العام مع تباين هذه التوقعات بن الدول املتقدمة والدول الصاعدة والنامية. فعلى مستوى الدول املتقدمة يتوقع الصندوق أن تنمو هذه املجموعة بنحو %2.2 مقارنة مع %1.3 يف العام 2013 متأثرة بتحسن أداء كل من االقتصاد األمريكي واألوروبي. إذ من املتوقع أن ينمو االقتصاد األمريكي بنحو %2.8 مقارنة مع %1.9 يف العام السابق واألوروبي بنحو %1.2 مقارنة مع -%0.5 يف العام كما يتوقع أن يرافق هذا األداء ملجموعة الدول املتقدمة ارتفاع طفيف يف معدل التضخم إلى %1.5 مقارنة مع %1.4 يف العام وعلى مستوى الدول الصاعدة والنامية فمن املتوقع أن يتسارع منوها إلى %4.9 خال عام 2014 مقارنة مع %4.7 يف العام 2013 على أن تبقى الصن )يتوقع أن حتقق منوا بنسبة %7.5( القوة الدافعة للنمو يف هذه املجموعة. يف حن يتوقع أن ينخفض معدل التضخم يف مجموعة الدول الصاعدة والنامية إلى %5.5 مقارنة مع %5.8 خال العام ومن املتوقع أن يرتفع النمو يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى %3.2 خال عام 2014 مقارنة مع 42.% خال العام السابق وأن يتراجع معدل التضخم إلى %8.4 مقارنة مع %10.5 خال العام السابق مع استمرار سيطرة حالة عدم االستقرار على املشهد السياسي واالقتصادي. أما بالنسبة لبعض الدول املجاورة فمن املتوقع أن يبقى النمو االقتصادي يف اسرائيل قريبا من املعدل املتحقق يف العام 2013 عند مستوى %3.4 مدفوعا بشكل رئيس بتزايد وتيرة إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة الطلب املحلي نتيجة السياسة النقدية التوسعية. كما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي %1.6 مقارنة مع %1.5 خال العام 2013 مع ارتفاع طفيف يف معدات البطالة عن مستواها يف العام السابق لتصل إلى %6.7 يف العام آفاق االقتصاد العاملي صندوق النقد الدولي نيسان سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

58 كما يتوقع أن يشهد االقتصاد االردني مزيدا من التحسن النسبي بارتفاع معدل منوه إلى %3.5 مقارنة مع %3.3 خال العام 2013 جراء حتسن أداء قطاع اإلنشاءات واخلدمات والسياحة وانخفاض أسعار الطاقة. وأن ينخفض معدل التضخم إلى %3.0 مقارنة مع %5.5 يف العام مع استمرار التحديات االقتصادية املتعلقة بخفض اإلنفاق احلكومي وتراجع معدالت االستثمار األجنبي. ويتوقع أن يحقق االقتصاد املصري معدل منو قدره %2.3 خال عام 2014 مقابل %2.1 خال العام السابق وأن يرتفع معدل التضخم إلى %10.7 مقارنة مع %6.9 خال العام املاضي مع بقاء معدالت البطالة ضمن مستواها يف العام املاضي عند %13 واستمرار سيطرة املخاطر السياسية على املشهد االقتصادي وآفاقه املستقبلية. من ناحية أخرى من املتوقع أن تشهد حركة التجارة العاملية حتسنا يف عام 2014 لتنمو مبعدل %4.3 مقارنة مع %3.0 خال العام السابق جراء االنخفاض املتوقع يف األسعار النسبية يف الدول املتقدمة مبعدل %0.7 عن العام السابق ويف الدول الصاعدة والنامية مبعدل %0.2. باإلضافة إلى استمرار انخفاض أسعار املواد األساسية غير الوقود ومبعدل %3.5. الفصل األول: تطورات االقتصاد المحلي والعالمي 33

59

60 الفصل الثاني تطورات مالية الحكومة

61

62 نظرة عامة شهد العام 2013 تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تعاملت مع أزمة السيولة والضائقة املالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية بطريقة مختلفة نوعا ما عن احلكومة السابقة. فمن جهة عملت هذه احلكومة ليس فقط على احلد من تراكم املتأخرات احلكومية بل وتخفيضها. كما عملت من جهة ثانية على تقنني وترشيد االنفاق احلكومي وحتديدا اإلنفاق على غير األجور. ساعدها يف هذا النهج التدفق املستمر واملنتظم اليرادات املقاصة إضافة إلى تدفق مبالغ كبيرة من املنح واملساعدات اخلارجية. ففي جانب اإليرادات جنحت احلكومة يف زيادة حجم إيراداتها املحلية واخلارجية )املنح واملساعدات( على حد سواء رغم التراجع الطفيف يف إيرادات املقاصة والتي ال تزال تشكل اجلزء األكبر من اإليرادات العامة. ويف جانب النفقات جنحت احلكومة يف تخفيض إنفاقها العام باستثناء اإلنفاق على األجور والرواتب الذي ظل يستحوذ على أكثر من نصف اإلنفاق العام. ومتخض اإلرتفاع يف إجمالي االيرادات العامة من جهة والتراجع يف االنفاق العام من جهة ثانية عن فائض يف الوضع املالي احلكومي لعبت املنح واملساعدات اخلارجية دورا أساسيا يف حتقيقه. وإستخدم هذا الفائض يف تسديد جزء من املتأخرات املتراكمة للقطاع اخلاص ويف تسديد جزء آخر من مديونية احلكومة جتاه اجلهاز املصريف الفلسطيني. اإليرادات العامة والمنح على مدى الفترات املاضية واحلكومات الفلسطينية املتعاقبة تسعى نحو مزيد من االعتماد على املوارد املالية املتاحة لكن قلة هذه املوارد من ناحية وضعف إمكانات حتصيل املتاح منها من ناحية ثانية وعدم السيطرة عليه من ناحية ثالثة تبقى من أهم التحديات التي واجهت هذه احلكومات. علما بأن املوارد املالية تنحصر يف إيرادات اجلباية املحلية )الضريبية وغير الضريبية( وإيرادات املقاصة التي تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية باالضافة إلى املنح واملساعدات اخلارجية. ورغم محدودية اإلمكانات املالية املتاحة إال أن احلكومات املتعاقبة حاولت استغال هذه اإلمكانات وتعظيم منفعتها من خال توجيهها نحو احتياجات معينة وفق أولويات إنفاق محددة قابلة للتغيير وفق تغيرات املشهد السياسي واالقتصادي لتخدم أهداف معينة كما حدث يف العام ويف هذا السياق يبدو أن احلكومة الفلسطينية قد وضعت تخفيف درجة انكشافها جتاه القطاع اخلاص واجلهاز شكل 1-2: هيكل اإليرادات العامة والمنح )مليون شيكل( 2013 املصريف الفلسطيني هدفا لها )سداد جزء من املتأخرات احلكومية املتراكمة ووقف االقتراض من املصارف(. ورغم أنها جنحت 13,276.2 إلى حد ما يف هذا املسعى إال أن املتحقق ال يزال غير قابل لإلستدامة نظرا الرتهانه (-) لعوامل تقع خارج سيطرة احلكومة )االنتظام ,082.7 يف تدفق املنح واملساعدات اخلارجية ويف حتويل إيرادات املقاصة( أكثر من العوامل التي تقع ضمن سيطرتها )تقنن وترشيد االنفاق(. ويشير حتليل اإليرادات العامة واملنح إلى ارتفاع هذا البند يف العام 2013 بنحو %13.3 مقارنة مع العام السابق ليبلغ 14,082.7 مليون شيكل 22 أو ما نسبته %94.9 من املبلغ املستهدف يف مشروع موازنة العام وقد , , , , ,531.6 المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. 22 مت استخدام عملة الشيكل )بدال من الدوالر( يف حتليل التطورات الورادة يف هذا الفصل بهدف حتييد األثر الكبير لتغيرات سعر الصرف. كما أن البيانات املدرجة يف هذا الفصل تستند إلى االساس النقدي إال إذا ذكر خاف ذلك. الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة 37

63 جاء هذا االرتفاع بشكل أساسي نتيجة لزيادة كل من ايرادات اجلباية املحلية )%12.1( واملنح واملساعدات اخلارجية )%37.0(. ومت إستغال جزء من هذه الزيادة يف تغطية بند اإلرجاعات الضريبية التي تزايد بنحو أربعة أضعاف ما كان عليه يف العام 2012 ليبلغ مليون شيكل 23 )مقارنة مع مليون شيكل عام 2012( متجاوزا بذلك ضعف املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة البالغ 456 مليون شيكل األمر الذي يعكس التوجه احلكومي لتسديد هذا النوع من املتأخرات وعدم تراكمها. وبالرغم من هذا التضاعف يف حجم االرجاعات الضريبية إال أن صايف االيرادات العامة واملنح قد إرتفع بنحو %8.5 مقارنة مع العام 2012 ليبلغ 13,276.2 مليون شيكل مشكا نحو %92.3 من املبالغ املستهدفة يف مشروع املوازنة أو ما نسبته %30.8 من الناجت املحلي االجمالي خال العامن 2012 و ويتضح من خال حتليل مكونات اإليرادات العامة واملنح ارتفاع كافة البنود الفرعية باستثناء إيرادات املقاصة التي بقيت تقريبا ثابتة عند نفس مستواها كما يف العام السابق حيث شكلت ايرادات اجلباية املحلية نحو %21.9 وإيرادات املقاصة نحو %43.2 يف حن شكلت املنح واملساعدات اخلارجية نحو %34.9 من االيرادات العامة واملنح مقارنة مع العام وقد شهد العام 2013 إرتفاعا يف إيرادات اجلباية املحلية بنحو %12.1 مقارنة بالعام السابق لتبلغ 3,078.6 مليون شيكل أو ما يعادل نحو %93.5 من املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة العامة للعام ويعزى السبب يف ارتفاع ايرادات اجلباية املحلية إلى التحسن امللحوظ يف كل من االيرادات الضريبية وغير الضريبية حيث ارتفعت االيرادات الضريبية بنحو %16.5 عما كانت عليه يف العام 2012 لتبلغ 2,157.3 مليون شيكل على خلفية ارتفاع كل من ايرادات ضريبة القيمة املضافة ومكوس السجائر واجلمارك وايرادات ضريبة الدخل. 24 ومع هذا اإلرتفاع يف االيرادات الضريبية تزايدت مساهمتها يف إيرادات اجلباية املحلية إلى نحو %70.1 مقارنة مع %67.7 يف العام كما ارتفعت االيرادات غير شكل 2-2: االيرادات العامة والمنح كنسبة من االنفاق الجاري وصافي االقراض WUI*««œ«d¹«WO³¹d{ «œ«d¹«wo³¹d{ dož «œ«d¹««bžu*«ë `M*«المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. الضريبية بنحو %2.9 مقارنة بالعام السابق لتبلغ مليون شيكل على خلفية حتقيق بعض العوائد االستثمارية باإلضافة إلى زيادة إيرادات بعض الرسوم املحلية. وبالرغم من ارتفاع حجم االيرادات غير الضريبية إال أن مساهمتها يف إيرادات اجلباية املحلية تراجعت لنحو %29.9 مقارنة مع %32.4 يف العام ويذكر يف هذا السياق أن العام 2013 قد شهد ارتفاعا يف نسبة ضريبة القيمة املضافة من %15 إلى %16 يف شهر حزيران والذي يعد االرتفاع الثاني يف هذه الضريبة )حيث مت رفعها بنصف نقطة مئوية من %14.5 إلى %15 يف أيلول عام 2012( وذلك متاشيا مع إرتفاع معدالت ضريبة القيمة املضافة يف إسرائيل. ويف ظل هذه التطورات إرتفعت مساهمة إيرادات اجلباية املحلية يف تغطية النفقات اجلارية وصايف االقراض من نحو %23.4 عام 2012 إلى %26.2 عام ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إرتفاع االيرادات الضريبية التي ساهمت بنحو %18.4 من النفقات اجلارية وصايف االقراض مقابل نحو %15.8 يف العام يف حن بقيت مساهمة االيرادات غير الضريبية مستقرة عند نحو %7.8 خال العامن. كما إرتفعت مساهمة إيرادات اجلباية املحلية يف البند االساسي لانفاق )االجور والرواتب( إلى نحو %47 مقارنة مع %45.8 يف العام 2012 وذلك نتيجة الرتفاع مساهمة االيرادات الضريبية من نحو %30.9 إلى %32.9 يف عام وعلى العكس من ذلك إنخفضت مساهمة االيرادات غير الضريبية من نحو %14.9 من االجور والرواتب إلى %14.1 خال نفس فترة املقارنة. 23 املبالغ التي تقوم احلكومة بإرجاعها بعد عمل التسويات اخلاصة بضريبة املحروقات وضريبة القيمة املضافة واجلمارك حيث تشكل اإلرجاعات الضريبية اخلاصة بالوقود اجلزء األكبر منها حوالي مليون شيكل أو ما يعادل نحو %98.1 من إجمالي االرجاعات الضريبية للعام ارتفعت ايرادات ضريبة القيمة املضافة بنحو مليون شيكل )على أساس االستحقاق( مقارنة بالعام 2012 لتبلغ مليون شيكل كما ارتفعت ايرادات كل من مكوس السجائر واجلمارك بنحو 40.9 و 34.4 مليون شيكل لتبلغ و مليون شيكل على الترتيب. وكذلك ارتفعت أيضا ايرادات ضريبة الدخل خال نفس الفترة بنحو 25.2 مليون شيكل لتبلغ مليون شيكل. 38 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

64 أما إيرادات املقاصة فقد بلغت نحو 6,089 مليون شيكل بانخفاض بسيط بلغ نحو سبعة ماين شيكل مقارنة بالعام وبذلك جاء اإليراد املتحقق من هذا البند أقل من املستهدف يف مشروع املوازنة بنحو 282 مليون شيكل مشكا نحو %95.6 من املبلغ املستهدف يف مشروع موازنة العام لكن يف املقابل شهد هذا البند انتظاما يف حتويل دفعات املقاصة الشهرية بشكل دوري دون أي تذبذب يذكر وذلك بخاف العام 2012 الذي شهد عدم إنتظام وتذبذب واضح يف حتويل هذه املستحقات مما أدى إلى عجز احلكومة عن الوفاء بالتزاماتها ودفع رواتب موظفيها يف بعض االحيان. ورغم أن إيرادات املقاصة ساهمت بتغطية نحو %51.9 من النفقات اجلارية وصايف االقراض خال العام 2013 )نفس النسبة تقريبا خال العام السابق %52( إال أن مساهمتها يف تغطية نفقات االجور والرواتب قد تراجعت إلى نحو %93 مقارنة بحوالي %101.7 خال العام ويعود السبب يف ذلك إلى ارتفاع فاتورة االجور والرواتب بنحو %6.2 مقارنة بالعام السابق يف ظل استقرار نسبي يف إيرادات املقاصة. جتدر االشارة أن إيرادات املقاصة تتحصل بشكل أساسي من اجلمارك وضريبة القيمة املضافة وضريبة املحروقات. حيث ساهمت االيرادات اجلمركية بنحو %34 من إيرادات املقاصة خال العام 2013 أما ايرادات ضريبة القيمة املضافة فساهمت بنحو %33 وإيرادات ضريبة املحروقات بنحو %32.3 فيما ساهمت باقي الضرائب االخرى )ضريبة الدخل والشراء( بنحو % وبذلك تكون إيرادات اجلباية املحلية )الضريبية وغير الضريبية( وإيرادات املقاصة قد ساهمت يف تغطية نحو %74.2 من إجمالي النفقات العامة مقارنة بنحو %70.5 خال العام 2012 منها %24.9 مساهمة إيرادات اجلباية املحلية و %49.3 مساهمة إيرادات املقاصة من النفقات العامة. كما أن العبء الضريبي )مبا يشمل ايرادات املقاصة( من الناجت املحلي االجمالي قد بلغ نحو %21.3 مقارنة بنحو %22.4 يف العام السابق. أما املنح واملساعدات اخلارجية فقد إرتفعت بشكل ملحوظ نسبيا خال العام 2013 لتبلغ 4,915.1 مليون شيكل أي بارتفاع نسبته %37 مقارنة بالعام وتعتبر املنح واملساعدات اخلارجية مصدر متويل رئيس لتغطية العجز املالي احلكومي فقد ساهمت هذه املنح يف تغطية نحو %39.8 من النفقات العامة وحوالي %41.9 من النفقات اجلارية وصايف االقراض خال العام 2013 كما شكلت نحو %34.9 من االيرادات العامة واملنح مقارنة مع %28.9 يف العام جتدر اإلشارة إلى أن معظم املنح واملساعدات املقدمة )%92.2 منها( موجهة باالساس لدعم اإلنفاق اجلاري يف املوازنة العامة حيث إرتفع هذا اجلزء من املنح ليبلغ نحو 4,531.6 مليون شيكل مقارنة بنحو 2,985.6 مليون شيكل يف العام أما املنح املقدمة لدعم املشاريع التطويرية فلم تزد نسبتها عن %7.8 من إجمالي املنح واملساعدات وبقيمة مليون شيكل مقارنة مع 601 مليون شيكل يف العام وبالرغم من إعان احلكومة املستمر عن رغبتها يف تقليل االعتماد على املنح واملساعدات إال أن هذه املساعدات بقيت تشكل رافدا أساسيا لتمويل العجز احلكومي بل ويف حتويل هذا العجز إلى فائض يف بعض األحيان كما حدث يف العام 2013 حيث حتول الوضع املالي للحكومة من عجز كلي بقيمة 3,980.1 مليون شيكل قبل املنح واملساعدات )أو ما نسبته -%9.2 من الناجت املحلي اإلجمالي( إلى فائض بنحو 935 مليون شيكل بعد املنح واملساعدات )أو ما نسبته %2.2 من الناجت املحلي اإلجمالي(. كما وياحظ أن هذه املنح واملساعدات ساهمت خال السنوات اخلمس املاضية بتغطية اإلنفاق اجلاري وصايف االقراض بشكل كلي. من اجلدير بالذكر أن االرتفاع يف اإليرادات العامة واملنح خال العام 2013 جاء كنتيجة للتغيرات التي حصلت على البنود الرئيسة فيه. إذ ساهم إرتفاع املنح واملساعدات اخلارجية بزيادة االيرادات العامة واملنح بنحو %10.7 فيما ساهمت زيادة كل من االيرادات الضريبية وغير الضريبية بنحو %2.5 و %0.2 من النمو يف هذا البند. يف حن أدى تراجع إيرادات املقاصة إلى التأثير سلبا على االيرادات العامة واملنح بنحو %0.1 مقارنة بالعام مساهمة الضرائب املذكورة يف إيرادات املقاصة محسوبة على أساس االلتزام وليس النقدي نظرا لعدم توفر هذه التفصيات بحسب االساس النقدي. الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة 39

65 اإلنفاق العام إنخفض حجم اإلنفاق احلكومي العام خال العام 2013 بنحو %1.6 مقارنة بالعام السابق ليبلغ حوالي 12,342.2 مليون شيكل على خلفية تراجع كل من نفقات غير االجور بنحو مليون شيكل وصايف االقراض بنحو 312 مليون شيكل واالنفاق التطويري بنحو مليون شيكل. يف مقابل ارتفاع حجم االنفاق على االجور والرواتب بنحو مليون شيكل قياسا على ما كان عليه يف العام السابق. شكل 3-2: هيكل النفقات العامة )مليون شيكل( , ,734.8 وكما هو احلال يف السنوات السابقة شهد العام 2013 هيمنة االنفاق اجلاري وصايف االقراض على مجمل االنفاق العام وبنحو %95.1 )أجور ورواتب بنسبة %53 ونفقات غير األجور %35.9 وصايف اإلقراض %6.2( مقابل ضعف وتراجع حجم االنفاق التطويري الذي شكل نحو %4.9 من إجمالي االنفاق العام. ومما ال شك فيه أن مشكلة السيولة وقلة املوارد املالية املتاحة تتجلى بشكل 6, , , , المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. واضح يف تواضع مساهمات اإلنفاق التطويري يف مجمل اإلنفاق العام على الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه هذا النوع من اإلنفاق يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة وخلق فرص عمل جديدة وبالتالي زيادة االيرادات احلكومية على املستوى املتوسط والبعيد. جدير بالذكر أن النفقات العامة الفعلية قد شكلت نحو %85.8 من حجم اإلنفاق العام املستهدف يف مشروع املوازنة العامة للعام كما شكلت حوالي %28.6 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة بنحو %31.8 يف العام 2012 وهو ما يشير إلى تراجع الدور احلكومي يف إحداث تغيرات اقتصادية سواء من خال االعانات االجتماعية أو تنفيذ املشاريع التطويرية. االنفاق الجاري وصافي االقراض يشير حتليل البنود الرئيسة لإلنفاق العام أن اإلنفاق اجلاري وصايف االقراض بقي مستقرا خال العام 2013 عند نحو 11,734.8 مليون شيكل وهو ما يشكل حوالي %89.6 من املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة. اجلدير ذكره أن التطورات على بنود االنفاق اجلاري خال العام 2013 جاءت مخالفة لتطورات العام السابق وخاصة فيما يتعلق باإلنفاق على االجور والرواتب الذي ارتفع بشكل ملحوظ مقابل انخفاضه يف العام فقد إرتفع حجم االنفاق الفعلي على االجور والرواتب بنحو %9.2 مقارنة بالعام 2012 ليبلغ 6,548.1 مليون شيكل أو ما يعادل %94.1 من املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة العامة للعام 2013 ونحو %94.5 من املبلغ املستحق على احلكومة. 26 كما ش ك ل اإلنفاق على االجور والرواتب نحو %55.8 من حجم االنفاق اجلاري وصايف شكل 4-2: بنود اإلنفاق الرئيسة كنسبة من إجمالي النفقات العامة Vð«Ë Ë uł«ułô«dož UIH½ «dô«u W¹d¹uD²«UIHM«المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. 26 املبالغ الفعلية متثل ما مت دفعه فعليا من قبل احلكومة أما املبالغ املستحقة فهي املترتبة على احلكومة خال فترة زمنية معينة عادة سنة والتي قد ال تدفعها احلكومة بالكامل. أما املبالغ املستهدفه فهي التي تخصصها احلكومة وتستهدفها عند وضع موازنتها. 40 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

66 االقراض مقارنة بنحو %51.1 يف العام جتدر االشارة أن السبب يف ارتفاع حجم االنفاق على هذا البند يعود بشكل أساسي إلى عاوات غاء املعيشة والترقيات باالضافة إلى التفاهمات التي أبرمتها احلكومة مع النقابات العمالية. 27 يف املقابل تراجعت نفقات غير األجور )إستخدام السلع واخلدمات والنفقات التحويلية والرأسمالية الصغرى( خال العام 2013 بنحو %5.1 مقارنة بالعام السابق لتبلغ 4,426.8 مليون شيكل أو ما يعادل %75.9 من املبلغ املستهدف حسب مشروع املوازنة ونحو %78.4 من املستحق على احلكومة خال هذا العام. واستحوذ هذا النوع من اإلنفاق على نحو %37.7 من النفقات اجلارية وصايف االقراض مقارنة مع %39.7 عام جاء التراجع يف نفقات غير االجور على خلفية تراجع االنفاق على معظم مكوناته حيث تراجع االنفاق على إستخدام السلع واخلدمات بنحو مليون شيكل )أو ما يعادل %20.1( ليبلغ 1,506.9 مليون شيكل. كما إنخفض شكل 5-2: نفقات غير األجور خارجي الفواي د المدفوعة أخرى 206 إعانات البطالة 214 مساعدات للسجناء والمعتقلين 234 مساعدات إجتماعية 443 العواي ل غير المقتدرة 561 المعاشات المدنية والعسكرية 997 استخدام السلع راسمالية صغرى تحويلية والخدمات المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية مليون شيكل حجم االنفاق التحويلي بنحو مليون شيكل )أو ما يعادل %3.7( ليبلغ 2,655.0 مليون شيكل. وتوزع اإلنفاق التحويلي بن الضمان االجتماعي )معاشات املدنين والعسكرين( بقيمة مليون شيكل ومساعدات العائات غير املقتدرة بنحو مليون شيكل واملساعدات االجتماعية بقيمة مليون شيكل ومساعدات السجناء واملعتقلن الفلسطينين بقيمة مليون شيكل وإعانات البطالة بنحو مليون شيكل وحظيت حتويات اجلامعات واملجتمع املدني واإلعانات واملنح الدراسية والتعليمية وتعويضات االضرار الطارئة وغيرها من التحويات مببلغ مليون شيكل. كما انخفضت النفقات الرأسمالية الصغرى )قليلة احلجم( بنحو %1.3 لتبلغ 18.3 مليون شيكل عام 2013 مقارنة بنحو 19.6 مليون شيكل العام السابق. باملقابل بلغت الفوائد املدفوعة على الدين احلكومي املحلي واخلارجي نحو مليون شيكل منها مليون شيكل فوائد مدفوعة على الدين املحلي و 23.6 مليون شيكل فوائد مدفوعة على الدين اخلارجي. وكذلك تراجع صايف االقراض خال العام 2013 بشكل ملحوظ وبنسبة جتاوزت %29 مقارنة بالعام السابق ليبلغ حوالي مليون شيكل مشكا حوالي %6.5 من االنفاق اجلاري وصايف االقراض مقارنة مع %9.1 يف العام وبالرغم من هذا التراجع إال أن املبلغ الفعلي املدفوع )ميثل كامل املبلغ املستحق على احلكومة( جتاوز املستهدف يف مشروع املوازنة العامة بأكثر من الضعف البالغ نحو 300 مليون شيكل. باملحصلة بقي االنفاق اجلاري وصايف االقراض ثابتا خال العام 2013 عند نحو 11,734.8 مليون شيكل جراء التغيرات املتعاكسة يف بنوده الرئيسة. فاالرتفاع يف بند االجور والرواتب أسهم يف زيادة االنفاق اجلاري وصايف االقراض بنحو %4.7 مقارنة بالعام 2012 يف حن أسهم إنخفاض االنفاق على كل من بند غير االجور وبند صايف االقراض يف تراجع االنفاق اجلاري وصايف االقراض بنحو %2.0 و %2.7 على التوالي. النفقات التطوي رية تراجعت النفقات التطويرية للعام الثالث على التوالي لتبلغ خال العام 2013 نحو مليون شيكل مقابل حوالي 813 مليون شيكل عام 2012 وبذلك تكون قد تراجعت بنحو %25.3 مقارنة مبا كانت عليه يف العام جتدر االشارة أن ما مت صرفه فعليا )607.4 مليون شيكل( لم يتجاوز نسبة %46.9 من املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة العامة للعام 2013 ساهمت فيه اخلزينة بأكثر من الثلث تقريبا )223.9 مليون شيكل( يف حن مت متويل املتبقي )383.5 مليون شيكل( من خال املنح واملساعدات اخلارجية. 27 تشير البيانات وفق أساس االلتزام أن االنفاق على رواتب وأجور العاملن يف قطاع اخلدمات االجتماعية )التعليم والصحة واالسرى واملحررين وشؤون املرأة ووزارة العمل( قد إرتفع خال العام 2013 بنحو %4.6 مقارنة بالعام السابق ليبلغ نحو 6,904 مليون شيكل. الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة 41

67 الرصيد المالي إرتفع العجز يف الرصيد اجلاري خال العام 2013 بنحو %9.5 وبقيمة مليون شيكل مقارنة بالعام السابق ليبلغ 3,373.7 مليون شيكل مدفوعا بشكل أساسي باالرتفاع امللحوظ يف حجم االرجاعات الضريبية ويف االنفاق على االجور والرواتب. وبالرغم من هذا اإلرتفاع إال أن نسبة العجز اجلاري إلى الناجت املحلي االجمالي بقيت مستقرة عند مستوى %7.8 خال العام وجتدر االشارة أن العجز اجلاري نسبة للناجت املحلي االجمالي يف تراجع مستمر منذ العام ورغم هذا اإلرتفاع يف العجز اجلاري إال أنه ال زال أقل من املبلغ املستهدف يف مشروع املوازنة العامة بنحو 511 مليون شيكل مشكا نحو %86.8 من العجز املستهدف. غير أن هذا التراجع يف العجز دون مستوى املستهدف ال يشير إلى مدى النجاح يف ضبط اإلنفاق اجلاري وإمنا يعكس عدم قيام احلكومة بتسديد كامل املبالغ املستحقة عليها حتديدا فيما يخص نفقات االجور والرواتب وغير االجور. فقد بلغ املستحق على احلكومة من رواتب وأجور خال العام 2013 نحو 6,927.9 مليون شيكل دفعت منها 6,548.1 مليون شيكل وأجلت )أخرت( دفع نحو مليون شيكل. وكذلك احلال بالنسبة لبند غير االجور فاملستحق بلغ نحو 5,647.7 مليون شيكل بلغ املدفوع منها نحو 4,426.8 مليون شيكل مما يعني أن هناك مبلغ 1,220.9 مليون شيكل مستحقة لم تدفعها احلكومة خال العام شكل 6-2: العجز/الفائض المالي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي Í U'«bOd«rŽb«q³ wkj«bod«ržb«bfð wkj«bod«المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. أما الرصيد الكلي قبل الدعم )شاما النفقات التطويرية( فقد سجل عجزا بلغ 3,981.1 مليون شيكل مرتفعا بنحو 86.7 مليون شيكل عن العام 2012 وذلك بالرغم من إنخفاض النفقات التطويرية. ويعود سبب إرتفاع هذا العجز إلى نفس االسباب التي أدت إلى إرتفاع العجز اجلاري. اجلدير ذكره أن هذا العجز شكل نحو %9.2 من الناجت املحلي االجمالي عام 2013 مقابل %9.9 عام وعلى العكس فقد حقق الرصيد الكلي بعد املنح واملساعدات فائضا بلغ نحو 934 مليون شيكل خال العام 2013 مقارنة بعجز بلغ مليون شيكل خال العام 2012 لعبت الزيادة امللحوظة يف املنح واملساعدات دورا أساسيا يف حتقيقه. وقد استغلت احلكومة جزء من هذا الفائض لتسديد نحو 895 مليون شيكل من الديون املستحقة عليها للمصارف العاملة يف فلسطن. اجلدير بالذكر أن تدفق املنح واملساعدات خال العام 2013 أدى إلى حتقيق فائض بنسبه %2.2 من الناجت املحلي االجمالي مقارنة بعجز نسبته %0.8 خال العام.2012 المت أخرات بالرغم من إنتظام وتدفق املنح واملساعدات اخلارجية وإرتفاع االيرادات العامة وانخفاض االنفاق العام إال أن احلكومة لم تستطع الوفاء بكامل إلتزاماتها خال العام 2013 حيث تأخرت عن سداد نحو 1,693.4 مليون شيكل األمر الذي أدى إلى تراكم املتأخرات لتبلغ حوالي 7,294.4 مليون شيكل خال الفترة وتشير البيانات املتعلقة بتفصيات املتأخرات إلى أن احلكومة قد قامت خال العام 2013 بتقليص متأخرات االرجاعات الضريبية واألجور والرواتب والنفقات التطويرية لكنها يف املقابل راكمت من متأخرات غير االجور مقارنة بالعام السابق. فقد بلغت متأخرات االجور والرواتب حوالي عام 2013 مقارنة بنحو مليون شيكل يف عام 2012 كما بلغت متأخرات االرجاعات الضريبية 26.9 مليون شيكل مقارنة بنحو مليون شيكل خال نفس الفترة وبلغت متأخرات النفقات التطويرية نحو 66.0 مليون شيكل عام 2013 مقارنة بنحو مليون شيكل يف العام السابق. يف املقابل بلغ 42 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

68 شكل 7-2: مت أخرات السلطة الفلسطينية ułô«dož W¹d¹uD²«UIHM«Vð«Ëd«Ë ułô«wo³¹dc«užuł ô«å51ò «dšq²*«r«dð المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. حجم متأخرات غير االجور حوالي 1,220.8 مليون شيكل مقارنة مع 1,046.3 مليون شيكل يف العام 2012 توزعت بن مساهمات متأخرة يف صندوق التقاعد واملعاشات بنحو مليون شيكل وإستخدام للسلع واخلدمات )متأخرات نفقات تشغيلية( بنحو مليون شيكل ومتأخرات للنفقات التحويلية بنحو مليون شيكل وحوالي 77.9 مليون شيكل متأخرات الفوائد. 28 اجلدير ذكره أن املتأخرات احلكومية شكلت خال العام 2013 حوالي %12.8 من صايف االيرادات العامة واملنح ونحو %13.7 من إجمالي النفقات العامة. وبالتالي يتعن على احلكومة زيادة إيراداتها الصافية بنحو %12.8 أو خفض إنفاقها العام بنحو %13.7 حتى تتخلص من املتأخرات خال العام الدين العام تراجع إجمالي الدين العام احلكومي نهاية العام 2013 بنحو %4.3 مقارنة بالعام السابق ليبلغ 2,376.2 مليون دوالر مشكا ما نسبته %19.9 من الناجت املحلي االجمالي مقارنة مع %24.2 يف العام وشكل الدين املحلي احلكومي نحو %10.6 من الناجت املحلي خال العام 2013 مقابل %9.3 نسبة الدين احلكومي اخلارجي. وقد بلغت حصة املواطن الفلسطيني من هذا الدين دوالر خال العام 2013 مقارنة بنحو دوالر يف العام السابق. وتعتبر نسبة الدين العام احلكومي إلى الناجت املحلي يف فلسطن منخفضة نسبيا قياسا على النسب املوجودة يف بعض الدول املجاورة كاألردن الذي بلغت فيه نسبة الدين العام حوالي %86.7 من الناجت املحلي االجمالي نهاية العام 2013 بحسب بيانات مديرية الدين العام يف وزارة املالية االردنية. أما إسرائيل فقد بلغت فيها هذه النسبة نحو %66.2 يف نهاية العام 2013 حسب البيانات الصادرة عن جهاز اإلحصاء اإلسرائيلي. وبالرغم من تدني نسبة الدين العام إلى الناجت املحلي يف فلسطن مقارنة بالدول املجاورة إال أن هناك العديد من املخاطر التي قد تصيب االقتصاد املحلي إذا لم يتم تداركها. فاملوارد املالية املتاحة للحكومة قليلة ومحدودة باإلضافة إلى خطر تقلبات سعر الصرف وعدم قدرة احلكومة يف كثير من االحيان على الوفاء بالتزاماتها سواء جتاه القطاع اخلاص أو القطاع املصريف أو حتى موظفيها. كما أن الدين العام احلكومي يتم توجيهه يف أغلب األحيان إلى االستهاك وليس االستثمار وبالتالي فإن العائدات املادية من هذا اإلنفاق تكون متدنية وقصيرة األجل ال سيما وأن االقتراض احلكومي يف أغلبه لتسديد رواتب وأجور العاملن يف القطاع العام باالضافة إلى أنواع النفقات االخرى مثل النفقات التحويلية ومدفوعات الفائدة وهو ما يشير إلى ضعف السياسة املالية التي تنتهجها احلكومة من حيث قابليتها لاستمرار. ويتضح من خال حتليل بعض مؤشرات الدين خال العام 2013 أن الدين العام احلكومي قد ش ك ل نحو %64.6 من صايف اإليرادات العامة واملنح مقارنة مع حوالي %78.3 يف العام كما ش ك ل حوالي %93.5 من إيرادات املقاصة واجلباية املحلية مقارنة بنحو %108.4 خال نفس الفترة. وهذا مؤشر على ضعف الوضع املالي للحكومة الفلسطينية وإعتمادها الكبير على املنح واملساعدات اخلارجية غير املنتظمة. ويف املقابل ورغم تدني نسبة الدين العام احلكومي إلى الناجت املحلي االجمالي مقارنة بالعديد من الدول االخرى إال أن هذه النسبة ترتفع إلى مستويات تكاد تصل تقريبا احلد االقصى املسموح به وفق قانون الدين العام الفلسطيني جتدر االشارة أن احلكومة قد تاخرت بدفع نحو 83.2 مليون شيكل بدل الفوائد املحلية باملقابل قامت بتسديد 5.3 مليون شيكل من متاخرات فوائد الدين اخلارجي السابقة وبذلك تكون محصلة متأخرات الفائدة 83.2( 77.9 )5.3 مليون شيكل. 29 املادة رقم )30( من قانون الدين العام رقم )24( لسنة 2005 تنص على أنه ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام يف أي وقت من األوقات على %40 من الناجت املحلي اإلجمالي باألسعار اجلارية للسنة األخيرة التي تتوافر عنها بيانات. الفصل الثاني: تطورات مالية الحكومة 43

69 إذا ما أخذت املتأخرات املتراكمة على احلكومة بعن االعتبار )نحو %36.4 من الناجت املحلي االجمالي مقارنة بنحو %38.8 يف العام 2012( وذلك جراء الزيادة املستمرة واملضطردة يف املتأخرات تلك الزيادة التي تدلل على الصعوبات التي تواجهها احلكومة يف احلصول على التمويل املطلوب وهو ما يدفعها إلى عدم الوفاء بالتزاماتها جتاه القطاع اخلاص واملوردين وغيرهم وبالتالي زيادة تراكمية يف املتأخرات. وتوزع الدين العام احلكومي بن دين محلي بنسبة %53.3 وبقيمة 1,267.6 مليون دوالر ودين خارجي بنسبة %46.7 وبقيمة 1,108.6 مليون دوالر. ويشير تراجع حصة الدين اخلارجي من إجمالي الدين العام احلكومي خال السنوات املاضية إلى إعتماد احلكومة املتزايد على االقتراض املحلي لتمويل نفقاتها العامة وهو ما قد يشكل مصدر قلق وخطر على القطاع املصريف بشكل خاص يف ظل عدم وجود أدوات بديلة للتمويل املحلي. فقد ساهمت املصارف باملتوسط بنحو %98.8 من إجمالي الدين املحلي احلكومي )أو حوالي 1,253.0 مليون دوالر استنادا لبيانات وزارة املالية ( 30 مقابل نحو %1.2 مت متويلها من مؤسسات عامة أخرى مثل هيئة التقاعد وجلنة الزكاة وغيرها. وتوزع الدين املحلي احلكومي من املصارف بن قروض بنسبة بلغت %70.8 )منها %18.0 قروض لهيئة البترول بكفالة وزارة املالية( وجاري مدين بنسبة %29.2 خال العام احلالي. وكما تشير بيانات سلطة النقد فإن عملة الشيكل اإلسرائيلي قد سيطرت على حوالي %80.9 من الدين املحلي خال العام شكل 8-2: الدين العام الحكومي كنسبة من اإليرادات العامة ومن الناتج المحلي مقابل نحو %13.9 للدوالر األمريكي وحوالي %5.2 للدينار األردني. ويعزى السبب يف ارتفاع نسبة االقتراض بالشيكل إلى كون اجلزء األكبر من هذه القروض يرتبط بطبيعة نفقات احلكومة وخصوصا اجلارية منها التي عادة ما تتم بهذه العملة. أما الدين احلكومي اخلارجي فتوزع بن ثاث جهات رئيسة: املؤسسات املالية العربية التي ساهمت بنحو مليون دوالر )توزعت بن صندوق األقصى بنحو %83.1 والصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية بنسبة %9.2 والبنك اإلسامي للتنمية بنسبة %7.7(. واملؤسسات الدولية واإلقليمية التي ساهمت بنحو مليون دوالر )توزعت بن البنك الدولي بنحو %82.8 وبنك االستثمار األوروبي بنحو %10.5 ومنظمة األوبك بحوالي %5.8 والصندوق الدولي للتطوير الزراعي بحوالي %0.9(. والقروض الثنائية التي بلغت مليون دوالر )توزعت بن إسبانيا بنحو %70.6 وايطاليا بنحو %25.4 والصن بنحو %4.0(. ويف ذات السياق تشير البيانات إلى أن خدمة الدين العام احلكومي قد بلغت خال العام 2013 حوالي مليون دوالر منها مليون أقساط وحوالي 68.3 مليون دوالر فوائد. وقد وجه القسم األكبر من هذه الدفعات للدين املحلي األمر الذي يشير إلى محاولة احلكومة التخفيف من اعتمادها على املصارف كمصدر أساسي للتمويل حيث شكلت األقساط املدفوعة على الدين املحلي نحو %96.6 من إجمالي األقساط مقابل %3.4 أقساط الدين اخلارجي. كما شكلت الفائدة املدفوعة على الدين املحلي نحو %90.5 من إجمالي الفوائد املدفوعة. وجتدر اإلشارة إلى أن الفائدة املدفوعة على الدين العام احلكومي قد شكلت خال العام 2013 نحو %2.4 من إيرادات اجلباية املحلية واملقاصة وهو ما يعني إستنزاف جزء من هذه االيرادات لصالح الفوائد على الدين العام احلكومي. 30 تشير بيانات امليزانية املجمعة للمصارف العاملة يف فلسطن الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية إلى أن قيمة التسهيات املمنوحة للقطاع العام قد بلغت 1,373.2 مليون دوالر يف نهاية å51ò wlýô«wk *«"UM«`M*«Ë WUF««œ«d¹ô«U WOK *«W¹U³'«Ë WUI*««œ«d¹ المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية. شكل 9-2: الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحلي االجمالي wł U)«s¹b«wK *«s¹b«åwl«dðò «dšq²*«المصدر: قاعدة بيانات وزارة المالية سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

70 الفصل الثالث تطورات القطاع الخارجي الملاحق الا حصاي ية 45

71

72 نظرة عامة متثل مشكلة الندرة النسبية األساس الذي تقوم عليه التجارة الدولية والتي نشأت أصال من اختالف اإلمكانات والتكاليف اإلنتاجية من ناحية واختالف املستوى التقني وعدم املقدرة على حتقيق اإلكتفاء الذاتي وتصريف فائض اإلنتاج من ناحية أخرى. إضافة إلى األرباح املتحققة من التجارة وأثرها على مستوى املعيشة. ولهذا السبب حتظى التجارة اخلارجية بأهمية خاصة كونها مؤشرا للقوة اإلنتاجية والتنافسية يف السوق الدولية. وتعكس ما متلكه الدول من العمالت األجنبية اإلحتياطية وتؤثر بشكل مباشر على امليزان التجاري وزيادة الدخل القومي ونقل التطور التكنولوجي وحتقيق متطلبات املستهلك املحلي إضافة إلى تطوير العالقات السياسية بني الدول فضال عن العالقات االقتصادية. فلسطينيا تشير كل من بيانات التجارة اخلارجية املسجلة 31 وبيانات ميزان املدفوعات خالل العام 2013 إلى تراجع عجز امليزان التجاري كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي نتيجة لنمو الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة قليلة مع بقائها مرتفعة باملقارنة مع حجم الصادرات. وهو ما يظهر تناميا يف النمط االستهالكي لالقتصاد الفلسطيني ويجعل الفلسطينيني أكثر اعتمادا على الواردات. يف املقابل تظهر البيانات ارتفاعا نسبيا يف الدخل املحول من اخلارج نسبة إلى الناجت املحلي وهو أحد أهم مصادر متويل عجز امليزان التجاري يف فلسطني. كما شهدت التحويالت اجلارية التي تعد املمول األهم لعجز امليزان التجاري ارتفاعا ملحوظا نتيجة الزيادة امللموسة يف املساعدات الرسمية للحكومة إلى جانب ارتفاع حتويالت القطاعات األخرى خالل نفس الفترة. التجارة الخارجية السلعية المسجلة بلغ حجم التجارة اخلارجية املسجلة للسلع خال العام 2013 حوالي 5,420 مليون دوالر مسجلة انخفاضا نسبته %1.0 عن العام السابق نتيجة الرتفاع الصادرات وانخفاض الواردات السلعية املسجلة. فقد ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة %6.9 لتبلغ 840 مليون دوالر. يف حن انخفضت الواردات السلعية بنسبة %2.7 لتبلغ 4,580 مليون دوالر األمر الذي تسبب يف انخفاض عجز امليزان التجاري السلعي إلى 3,740 مليون دوالر مشكا ما نسبته %31 من الناجت املحلي اإلجمالي باملقارنة مع %38 يف العام وتسيطر مجموعة املصنوعات األساسية )مصنوعات خشبية وورقية ومعدنية ومنسوجات وغيرها( على النصيب األكبر من هيكل الصادرات السلعية وبنسبة بلغت %33 تلتها مجموعة املصنوعات املتنوعة )أثاث مابس أحذية وغيرها( بنسبة %20 ثم األغذية واحليوانات احلية بنسبة %15 أما املواد اخلام عدا الوقود فبلغت مساهمتها يف إجمالي الصادرات السلعية حوالي %13 واملواد الكيماوية بنسبة %11. وتستحوذ إسرائيل على الغالبية العظمى من الصادرات السلعية الفلسطينية نظرا لارتباط املباشر بن السوق الفلسطيني والسوق اإلسرائيلي. إذ استحوذت السوق اإلسرائيلية على نحو %82 من إجمالي الصادرات السلعية مقابل %14 للعالم العربي )التجارة البينية( و %4 فقط إلى بقية دول العالم. 31 متثل الواردات والصادرات من وإلى كافة دول العالم على مستوى السلع ومن وإلى إسرائيل على مستوى اخلدمات فقط. ومصدر هذه البيانات سجات املقاصة يف وزارة املالية الفلسطينية. الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي 47

73 %4 شكل 1-3: الهيكل السلعي ألهم الصادرات الفلسطينية واتجاهاتها 2013 %12 Èdš %14 %7 W¹ËULO œ«u UŽuMB %33 WOÝUÝ qoz«dý«woðdf«ëb«èdš««bž ÂUš œ«u %13 œuu«%82 U½«uOŠË W¹cž %15 WOŠ UŽuMB %20 WŽuM² المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر التجارة الخارجية. يف املقابل استحوذت مجموعة الوقود املعدني على املرتبة األولى يف هيكل الواردات السلعية وبنسبة %31 من حجم الواردات تلتها مجموعة األغذية واحليوانات احلية بنسبة %19. أما مجموعة املصنوعات األساسية فشكلت ما نسبته %18. فيما حظيت مجموعة اآلالت ومعدات النقل بنسبة %13. وأخيرا شكلت مجموعة املواد الكيماوية ما نسبته %8 من إجمالي الواردات املسجلة. وشكلت الواردات السلعية من إسرائيل ما نسبته %71 من إجمالي الواردات فيما حظي االحتاد األوروبي مبا نسبته %11 وتركيا بنسبة %5 والصن بنسبة %4 والعالم العربي )التجارة البينية( بنحو %4 فقط من إجمالي الواردات السلعية الفلسطينية. شكل 2-3: الهيكل السلعي ألهم الواردات الفلسطينية ومصادرها 2013 %4 %5 %5 %11 Èdš UŽuMB %18 WOÝUÝ %4 %11 qoz«dý«woðdf«ëb«uðë Ë«5B««bFË ô %13 qi½ U½«uOŠË W¹cž %19 WOŠ %71 UOdð Èdš«%31 w½bf œuë %8 W¹ËULO œ«u المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تقاري ر التجارة الخارجية. وبشكل عام يؤكد حتليل هيكل الصدرات والواردات الفلسطينية واجتاهاتها على تبعية االقتصاد الفلسطيني لاقتصاد اإلسرائيلي وبالتالي قدرة السياسات اإلسرائيلية االقتصادية والتجارية يف التأثير املباشر على أداء االقتصاد الفلسطيني كونها املصدر األساسي للسلع املستهلكة يف السوق الفلسطيني والطرف األقدر على التحكم بحركة السلع والبضائع من وإلى فلسطن. 48 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

74 ميزان المدفوعات يحظى التحليل االقتصادي مليزان املدفوعات باهتمام متزايد من قبل البنوك املركزية كونه أحد أهم األدوات التي تقيس أداء االقتصاد املحلي مع العالم اخلارجي ويعكس قوة هذا االقتصاد وقابليته ودرجة تكيفه مع املتغيرات احلاصلة يف االقتصاد الدولي. كما يبن حجم وهيكل كل من الصادرات والواردات واملنتجات االخرى مبا فيها العوامل املؤثرة عليها كحجم االستثمار ودرجة التوظيف ومستوى األسعار والتكاليف األمر الذي يجعله أداة هامة تساعد صانعي السياسة االقتصادية على تخطيط وتوجيه العاقات االقتصادية اخلارجية للدولة كتخطيط التجارة اخلارجية من اجلانب السلعي واجلغرايف أو عند وضع السياسات املالية والنقدية. وفيما يلي حتليل ألهم التطورات يف البنود الرئيسة مليزان املدفوعات الفلسطيني خال العام شكل 3-3: هيكل ميزان المدفوعات الفلسطيني , , , , ,254.0 المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. الحساب الجاري يشير حتليل ميزان املدفوعات إلى حتسن واضح يف وضع احلساب اجلاري )سلع وخدمات ودخل وحتويات جارية( خال العام 2013 بتسجيله عجزا مقداره 1,317.4 مليون دوالر متحسنا بنسبة %114 عم ا كان عليه يف العام 2012 ومشكا ما نسبته %11 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %27.5 خال العام غير أن هذا التحسن بظروفه احلالية ال يتسم بقابليته لاستمرار األمر الذي يستدعي البحث يف املكونات الرئيسية لهذا احلساب ومعرفة مسببات هذا العجز ومن ثم البحث عن سبل العاج املناسبة سواء باتخاذ سياسات محددة إن أمكن أو اللجوء إلى تنفيذ برامج إصاحية مبا يف ذلك آليات التمويل اخلاصة باحلساب اجلاري ومدى استمراريتها. وفيما يلي حتليل ملكونات احلساب اجلاري شكل 4-3: الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني Í U ²«Ê«eO*«qšb«Ê«eO W¹ U'«ö¹u ²«Ê«eO المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي 49

75 الميزان التجاري سجل امليزان التجاري الفلسطيني خال العام 2013 عجزا بقيمة 4,877.0 مليون دوالر أو ما نسبته %41 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %51 يف العام ويعتبر العجز الهيكلي املزمن يف امليزان التجاري املسبب الرئيسي للعجز يف احلساب اجلاري. شكل 5-3: العجز التجاري كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي «œ «u««œub«í U ²«Ê«eO*« كما يرتبط عجز امليزان التجاري على وجه التحديد 0 مبيزان السلع الذي يعاني من عجز مزمن متواصل بلغ -20 4,447 مليون دوالر مقارنة مع 4,884 مليون دوالر عام مشكا ما نسبته %37 من الناجت املحلي اإلجمالي -60 مقارنة مع %47 يف العام ويعود سبب هذا التراجع يف العجز إلى ثبات الواردات السلعية عند مستواها كما المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. يف العام املاضي مقابل ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة %25 قياسا على ما كانت عليه يف العام وعلى الرغم من نسبة النمو املرتفعة يف الصادرات السلعية إال أن تدني قيمتها مقارنة بالواردات يجعل تأثير التغيرات فيها محدودا على امليزان التجاري. كما شكلت الواردات السلعية حوالي %51 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %60 يف عام يف حن شكلت الصادرات السلعية ما نسبته %14 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %12 خال نفس الفترة. وبذلك تكون نسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية قد حتسنت بارتفاعها إلى %27.4 بعد أن شك لت %20.4 يف العام ويف ذات السياق يعتبر عجز ميزان اخلدمات املسبب الرئيس الثاني لعجز احلساب اجلاري بتسجيله عجزا مبقدار 430 مليون دوالر مرتفعا بنسبة %11 عما كان عليه يف العام 2012 جراء انخفاض صادرات اخلدمات بنسبة %7 لتبلغ مليون دوالر مقابل ارتفاع واردات اخلدمات بنسبة %1 لتبلغ 1,037.7 مليون دوالر. ومتثل خدمات السفر املكون األهم يف صادرات وواردات اخلدمات باستحواذها على %70 من إجمالي صادرات اخلدمات و %60 من إجمالي واردات اخلدمات. ويحظى حتليل امليزان التجاري بأهمية كبيرة عند حتليل احلساب اجلاري باعتباره املكون األهم واملسبب الرئيس لعجز احلساب اجلاري. اذ يكشف هذا العجز مواطن الضعف يف االقتصاد وقصور الطاقة االنتاجية عن تلبية إحتياجات مواطنيه األمر الذي يضطر معه إلى االستيراد من اخلارج لتوفير هذه االحتياجات. كما تكشف نوعية املواد املستوردة عن طبيعة الهيكل اإلنتاجي فاستيراد املواد الغذائية يشير إلى العجز عن توفير األمن الغذائي واستيراد اآلالت واملعدات توضح القصور يف الصناعة وكذلك احلال العجز عن توفير الطاقة. واألهم من ذلك أن العجز املزمن يستنزف االحتياطي من العمات االجنبية ويؤدي الى االستدانة وينذر مبزيد من االزمات االقتصادية واالجتماعية. وميكن تفسير أسباب العجز املزمن يف امليزان التجاري باعتباره انعكاسا حلالة الضعف يف الصناعة ويف السياسات العامة. وإلعادة التوازن للميزان التجاري ال بد من تعظيم املزايا التنافسية للمنتج الوطني وهي امليزة التي تبنى على املعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير إضافة لتوافر املدخات الصناعية. وينظر إلى ضعف املنتج وعدم قدرته على تلبية االحتياجات املحلية الى جانب تعرضه ملنافسة غير مشروعة من قبل مجموعة من منتجات أجنبية مثيلة كأسباب رئيسية لزيادة وتفاقم العجز يف امليزان التجاري. وتشير ضخامة العجز التجاري إلى أن اتفاق باريس وما أعقبه من اتفاقيات وبروتوكوالت جتارية مع العديد من الدول خاصة االحتاد األوروبي والدول العربية لم تنجح بتغيير واقع التجارة اخلارجية الفلسطينية بقدر ما عملت على تكريس الوضع احلالي بل وزادته سوءا وخصوصا مع اجلانب اإلسرائيلي الذي عمل على استغال بنود هذا االتفاق وتفريغه من مضمونه وعدم السماح بتعديله وتطويره ليائم تطورات االقتصاد الفلسطيني مما أضعف قدرته عى تطوير جتارته اخلارجية وساهم يف حتجيم دور السلطة الفلسطينية يف عدم قدرتها على السيطرة على املعابر واملصادر الطبيعية. فقد أجبر االقتصاد الفلسطيني ومن خال املمارسات اإلسرائيلية على زيادة اعتماده على إسرائيل وأدى ذلك إلى اتساع حجم العجز املزمن يف امليزان التجاري. كما أن هذا االتفاق لم يعق فقط االقتصاد 50 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

76 املحلي عن توسيع وتنويع القاعدة اإلنتاجية وإمنا أدى كذلك إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية جر اء التغيرات غير املتكافئة يف عناصر اإلنتاج والتقنيات املستخدمة يف اإلنتاج. فالسعي جديا لتعديل وتطوير اتفاق باريس االقتصادي عبر اعطاء اجلانب االقتصادي وحتديدا احلركة التجارية واملعابر الدولية االولوية يف أية اتفاقية مستقبلية مع الضمانات الكاملة بحرية حركة البضائع على هذه املعابر وحرية االفراد هي حجر االساس باالنتقال النوعي للتجارة اخلارجية خاصة على صعيد حركة الصادرات والواردات السلعية املحكومة حاليا ببنود هذا االتفاق. وينبغي كذلك تبني سياسة جتارية واضحة املعالم تسهم يف تخفيف أثر عجز امليزان التجاري على احلساب اجلاري بشكل خاص وعلى ميزان املدفوعات بشكل عام. الدخل المحول من الخارج شكل 6-3: الدخل المحول من الخارج يعتبر الدخل املحول من اخلارج )تعويضات العاملن ودخل االستثمار( أحد مصادر التمويل األساسية لعجز UL ²Ýô«qšœ 5KUF«UC¹uFð qoz«dý«5kuf«uc¹ufð امليزان التجاري خصوصا يف حالة فلسطن كونها مصد رة للعمالة. فقد حقق حساب الدخل خال العام 2013 فائضا مقداره 1,305.6 مليون دوالر بزيادة نسبتها %18.0 عن العام 2014 جراء ارتفاع تعويضات العاملن بدرجة أساسية على خلفية تزايد أعداد العاملن الفلسطينين يف إسرائيل إلى جانب ارتفاع االجر االسمي وارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الشيكل. ومع ذلك بقيت نسبة مساهمة الدخل املحول من اخلارج يف الناجت املحلي اإلجمالي متدنية يف حدود %11 مقارنة بنحو %10 يف عام وجتدر االشارة إلى أن اجلزء المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. األكبر من فائض هذا البند يرتبط بدرجة أساسية بتعويضات العاملن التي شكلت حوالي %91 من صايف الدخل املحول من اخلارج. بينما ترتبط النسبة الباقية بالعائد على االستثمارات الفلسطينية يف اخلارج )االستثمار املباشر واستثمار احلافظة واالستثمارات األخرى( الذي يعتبر بطبيعة احلال متدنيا نظرا لكون اجلزء األكبر من هذه االستثمارات يندرج ضمن بند االستثمارات األخرى وحتديدا على شكل ودائع يف اخلارج تتأثر مبستويات الفائدة املتدنية على املستوى العاملي على خلفية السياسات النقدية التوسعية التي تبنتها العديد من البنوك املركزية يف إطار جهودها الرامية للخروج من األزمة املالية العاملية. ويعتبر حساب الدخل املحول من اخلارج ذا أهمية بالنسبة للميزان التجاري الفلسطيني الذي يعاني من عجز مزمن ومتراكم. فقد ساهم هذا احلساب بتمويل ما يقارب %26.8 من عجز امليزان التجاري باملقارنة مع %20.8 يف العام ويف حالة فلسطن ترتبط تعويضات العاملن على وجه اخلصوص بالعمالة الفلسطينية يف إسرائيل التي آخذت أعدادها بالتزايد النسبي يف آخر سنتن بعد التراجع الكبير الذي طرأ عليها عبر السنوات املاضية وخصوصا بعد العام 2000 على خلفية احلصار واإلغاق والقيود املفروضة من قبل االحتال اإلسرائيلي على حرية حركة العمالة الفلسطينية. ومع التراجع الذي شهدته أعداد هذه الفئة أخذت املبالغ املحولة من قبلهم بالتراجع. إضافة إلى تذبذب قيمة هذه التحويات من عام إلى آخر على خلفية التذبذب النسبي يف أعداد العاملن الفلسطينين املسموح لهم بالدخول والعمل يف السوق اإلسرائيلي والتذبذب يف سعر صرف الشيكل اإلسرائيلي مقابل الدوالر األمريكي. يذكر بهذا الشأن أن فلسطن كانت تعتمد خال السنوات السابقة على سياسة تصدير األيدي العاملة إلى سوق العمل اإلسرائيلي كأحد البدائل القليلة املتاحة لتوفير مصدر للدخل من ناحية وللتخفيف من مشكلة البطالة من ناحية أخرى. غير أن جتربة السنوات املاضية أثبتت عدم فاعلية هذه السياسة سواء يف مجال الدخل أو يف مجال التخفيف من البطالة نظرا الرتهان هذه السياسة باإلجراءات والقيود والضوابط اإلسرائيلية التي تسببت يف تراجع ملحوظ يف أعداد العاملن الفلسطينين يف إسرائيل على مدى السنوات املاضية وبالتالي تراجع أهمية تعويضاتهم. وازداد الوضع سوءا بعد القرار اإلسرائيلي مبنع دخول العمالة من قطاع غزة إلى إسرائيل منذ العام يذكر أن تعويضات العاملن الفلسطينين يف إسرائيل شكل ت خال الفترة ) ( حوالي %10 باملتوسط من الناجت املحلي اإلجمالي ونحو %9 من الدخل القومي اإلجمالي. بينما جتاوزت هذه النسبة ال %20 خال الفترات التي سبقت عام الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي 51

77 ونظرا لصغر حجم السوق الفلسطيني من جهة وضعف القاعدة اإلنتاجية من جهة ثانية فإنه يصعب استيعاب أعداد العمالة الفلسطينية يف إسرائيل داخل السوق الفلسطيني كما أن الهامش الواضح بن أجور العاملن الفلسطينين الذين يعملون يف إسرائيل والذين يعملون يف فلسطن يساهم يف استمرار عرض العمل داخل إسرائيل. ورغم أن العمالة الفلسطينية يف إسرائيل تدر دخا وتكتسب خبرة وتسهم يف حتريك نسبي لدورة األعمال يف االقتصاد الفلسطيني ويف تخفيف معدالت البطالة اضافة الى مساهمتها االيجابية يف متويل العجز التجاري )%22 باملتوسط( إال أنها يف نفس الوقت تسهم يف زيادة التبعية لاقتصاد االسرائيلي. إضافة إلى تعر ض هذه العمالة لابتزاز واالستغال من قبل أرباب العمل االسرائيلين نظرا النتاجيتها املرتفعة ورخص أجورها مقارنة بالعمالة االجنبية االخرى. ولتفادي هذه اإلشكاليات ال بد من البحث عن إجراءات وسياسات ناجعة تستهدف البطالة يف االقتصاد الفلسطيني. ومن ناحية أخري فإن االعتماد املتزايد على تصدير األيدي العاملة الفلسطينية إلى إسرائيل قد يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للصناعة الفلسطينية وبالتالي على احتماالت تقليل الصادرات الفلسطينية يف املدى الطويل األمر الذي سيكون له انعكاسات وتداعيات سلبية على معدالت النمو االقتصادية. التحويالت الجارية شكل 7-3: تحويالت العاملين الفلسطيني ين في إسرائيل wk *«ÃUM«s W³M wui«qšb«s W³M المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. حتظى التحويات اجلارية بأهمية خاصة لدى االقتصاد الفلسطيني سواء على مستوى القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص على حد سواء وإن كانت العبرة يف أهميتها أساسا للقطاع اخلاص. وتنبع أهمية هذا البند يف كونه مموال هاما للعجز التجاري حيث مول حوالي %46.2 من هذا العجز يف العام 2013 مقارنة مع ما يقارب %26.2 يف العام ويرتبط التحسن يف مساهمة هذه التحويات يف شكل 8-3: التحويالت الجارية بدون مقابل متويل عجز امليزان التجاري باالرتفاع امللحوظ U)«ŸUDI«v«UIb²«UIb²«W¹ed*«WuJ(«v«يف قيمتها وبنسبة %39 عما كانت عليه يف العام 2012 لتصل إلى 2,254 مليون دوالر جر اء ارتفاع التحويات املوجهة للحكومة التي وصلت إلى 1,077.3 مليون دوالر وبنسبة %52.0 قياسا على ما كانت عليه يف العام إضافة إلى ارتفاع حتويات العاملن يف اخلارج بنسبة %10 لتصل 600 إلى 996 مليون دوالر باملقارنة مع 896 مليون 400 دوالر عام وعلى الرغم من أهمية التحويات 200 اخلاصة باملغتربن إال أنها ال تزال متواضعة يف 0 حالة فلسطن نظرا لعدم إيائها االهتمام الكايف وإيجاد اآلليات املناسبة لتجميعها وتنظيمها وجعلها المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. بديا حقيقيا لتحويات الدول املانحة خاصة وأنها تعتبر مصدر متويل مجاني دون تكلفة لاقتصاد وبعيدة عن الضغوط السياسية فضا عن كونها تسهم يف زيادة وتعزيز االستثمار املباشر حيث يوجه جزء منها نحو االستثمار يف البناء واالراضي إضافة الى مساهمتها يف مقاومة الفقر ومتويل االستهاك والصحة والتعليم. 52 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

78 من هذا املنطلق حتظى إحصاءات املغتربن وحتوياتهم يف الوقت الراهن بأهمية خاصة لدى كثير من الدول التي عملت على تنظيمها ووضع االتفاقيات اخلاصة بها. وتنبع أهمية هذا النوع من التحويات يف كونه يتسم بالتزايد وبدرجة عالية من االنتظام وعدم التذبذب بخاف األنواع األخرى من التحويات فاملتتبع لهذه التحويات يلحظ أن حجم التدفقات اخلاصة فاق حجم التدفقات الرسمية على مستوى العالم كما فاق يف كثير من الدول حجم تدفقات االستثمار املباشر. كما أنها متثل مصدرا من مصادر اإليرادات من العمات األجنبية واالدخار اإلضايف والتكوين الرأسمالي ومتويل الواردات وحتفيز الطلب الكلي ومن ثم حتفيز النمو االقتصادي وهذا ما يحتاجه االقتصاد الفلسطيني. وبالتالي فمن الضروري البحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتتبع أعداد املغتربن وتركزهم اجلغرايف وآليات حصر حتوياتهم عبر الطرق الرسمية )املصارف يف فلسطن( مبا يضمن ليس فقط استمرارية تدفق هذه التحويات بل وتزايدها. ومن اجلدير بالذكر أن أهمية التحويات اجلارية يف فلسطن كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي ارتفعت من %13 يف عام 2012 إلى %19 خال العام الحساب الرأسمالي والمالي حقق احلساب الرأسمالي واملالي )شاما األصول االحتياطية( فائضا مقداره 1,265.5 مليون دوالر بانخفاض نسبته %124 عن العام 2012 مشكا ما نسبته %11 من الناجت املحلي اإلجمالي مقارنة مع %28 يف عام ويعزى السبب األساسي النخفاض فائض هذا احلساب إلى تراجع صايف تدفقات االستثمارات األخرى يف احلساب املالي إلى مليون دوالر وبنسبة %192 عما كانت عليه يف العام وكذلك انخفاض صايف تدفقات االستثمار املباشر إلى مليون دوالر وبنسبة %32 إضافة إلى انخفاض صايف تدفقات استثمارات احلافظة إلى 75 مليون دوالر وبنسبة %159 عن العام وبالنتيجة فإن احلساب املالي )مستثنى منه األصول االحتياطية( مول حوالي %67 من عجز احلساب اجلاري خال العام 2013 بينما مول احلساب شكل 9-3: الحساب الرأسمالي والمالي في ميزان المدفوعات الفلسطيني WOULÝ d«ö¹u ²«U WEU(«UL ²Ý«U dýu³*«ul ²Ýô«U Èdš_««UL ²Ýô«U المصدر: سلطة النقد والجهاز المركزي لإلحصاء تقاري ر ميزان المدفوعات. الرأسمالي )الذي تعكسه التحويات الرأسمالية البالغة 350 مليون دوالر( نحو %27 من احلساب اجلاري. مع العلم أن هذا البند قد ارتفع خال العام 2013 بنسبة %15 عن العام السابق بسبب ارتفاع حتويات الدول املانحة املخصصة لتمويل مشاريع القطاع العام التطويرية. من ناحية أخرى ارتفع صايف التغير يف األصول االحتياطية لسلطة النقد خال عام 2013 مبقدار 21.3 مليون دوالر مقارنة مع ارتفاع مقداره 166 مليون دوالر يف العام وتعكس هذه األصول محصلة امليزان الكلي يف ميزان املدفوعات. وبالتالي مقدار التمويل يف امليزان الكلي نظرا لعدم وجود عملة وطنية ومصادر متويل أخرى. استدامة الحساب الجاري إن أكثر ما يقلق الدول التي تعاني من عجوزات يف احلساب اجلاري ملوازين مدفوعاتها ليس فقط حجم هذا العجز وإمنا العوامل املسببة له وكيفية التعامل معها متهيدا للوصول إلى وضع قابل لاستدامة واالستمرار خاصة وأن وضع احلساب اجلاري يعبر يف النهاية عن اجتاهات اقتصادية عامة خال فترة زمنية محددة. الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي 53

79 وتستخدم الدول العديد من املؤشرات للداللة على استدامة احلساب اجلاري حيث يعتبر مؤشر عجز امليزان التجاري كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي أبرزها. ويف احلالة الفلسطينية تعد هذه النسبة مرتفعة تصل إلى حوالي %48 من الناجت املحلي اإلجمالي باملتوسط على مدى السنوات املاضية. واملؤشر الثاني هو االدخار القومي كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي والتي يعكس التزايد فيها درجة أكبر من استدامة اجلساب اجلاري. ويف احلالة الفلسطينية تعد هذه النسبة منخفضة تصل باملتوسط إلى %25 من الناجت املحلي اإلجمالي. أما املؤشر الثالث فهو صايف تدفقات االستثمار املباشر كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي ويف تزايد هذه النسبة إشارة إلى تزايد استدامة وضع احلساب اجلاري. ويف احلالة الفلسطينية ال تتعدى هذه النسبة %10 باملتوسط. كما ويعتبر مؤشر الدين اخلارجي وخدمة الدين كنسبة من صادرات السلع واخلدمات املؤشر الرابع على االستمرارية ويصل باملتوسط إلى أكثر من مائة باملائة يف فلسطن. باإلجمال تشير هذه املؤشرات جميعا إلى ضعف قابلية احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات الفلسطيني على االستدامة. ويعتبر العجز التجاري )وخصوصا إذا كان املسبب الرئيس لعجز احلساب اجلاري( مؤشرا على ضعف القدرة التنافسية للدولة. لكن يف احلالة الفلسطينية ويف ظل القيود واملعيقات املفروضة على االقتصاد وعلى حرية احلركة والتنقل والنفاد وعدم السيطرة على احلدود واملعابر إضافة إلى عدم استخدام سياسة سعر الصرف لتحفيز الصادرات نظرا لعدم وجود عملة وطنية فمن الصعب اجلزم بأن العجز التجاري الفلسطيني مرتبط مبوضوع التنافسية لوحدها )وإن كانت األهم( وإمنا بعوامل أخرى كصغر حجم السوق الفلسطيني وجتزئته وضعف بنيته الهيكلية مما يجعله يف كثير من االحيان عاجزا عن تلبية حاجات أساسية للمجتمع تتجسد باستحواذ مجموعات سلعية بعينها على نسبة كبيرة من فاتورة الواردات. فعلى سبيل املثال يعكس ارتفاع واردات املواد الغذائية ضعف القطاع الزراعي وعدم ايائه االهتمام الكايف مبا يحقق االمن الغذائي ويعكس ارتفاع واردات املعدات واآلالت ضعف القطاع الصناعي. أضف الى ذلك ضعف االبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير التي تعتبر املحرك احلقيقي للتنافسية يف الوقت احلالي والعجز املزمن الذي تعاني منه املالية العامة والذي عادة ما يرتبط بعجز احلساب اجلاري Deficit(.)Twin كما يعكس عجز احلساب اجلاري الصفة االستهاكية لاقتصاد ككل وانخفاض االدخار مقابل ارتفاع االستثمار. وغالبا ما ترتبط آليات متويل عجز احلساب اجلاري بشكل رئيسي بالدين اخلارجي وطبيعة هذا الدين قصير أم طويل االجل والذي يعتمد أصا على سعر الفائدة احلقيقي ومعدل النمو االقتصادي ومستوى الدين احلالي. وبشكل عام يتم متويل عجز احلساب اجلاري من خال احلساب املالي باالعتماد على ثاثة طرق: األولى االستثمار املباشر مقابل الدين اخلارجي اذ يعد التمويل من خال االستثمار املباشر يف حقوق امللكية الطريق األمثل لتمويل العجز يف احلساب اجلاري خاصة وأن تدفقات هذا النوع من االستثمار تتسم باالستمرارية أكثر من التدفقات األخرى كتدفقات احلافظة إضافة إلى كونها غير منشئة للدين وبالتالي ال تنعكس يف زيادة رصيد الدين اخلارجي. أما الطريقة الثانية فهي التمويل بالدين اخلارجي القصير االجل مقابل الدين اخلارجي طويل االجل. والطريقة الثالثة هي التمويل بصايف األصول اخلارجية )إما السحب من الودائع املصرفية أو ما يعرف بصايف األصول اخلارجية للجهاز املصريف وإما خفض صايف األصول اخلارجية للبنك املركزي( األمر الذي يؤدي الى تناقص االصول اخلارجية أو زيادة االلتزامات اخلارجية للدولة. ويف حالة فلسطن يتم متويل عجز احلساب اجلاري بدرجة أساسية من خال السحب من األصول اخلارجية للجهاز املصريف الفلسطيني واملنح الرأسمالية )مول البندان %65 من عجز احلساب اجلاري يف العام 2013( ومن ثم االستثمار يف حقوق امللكية )مولت ما نسبته %15 من عجز احلساب اجلاري يف العام 2013(. يف حن أن االقتراض اخلارجي )التمويل بالدين اخلارجي( ال يستخدم ملعاجلة عجز احلساب اجلاري وإمنا لتمويل اإلنفاق احلكومي اجلاري وحتديدا الرواتب. كما أن التمويل باستخدام األصول االحتياطية لسلطة النقد ليس له تأثير كبير يف ظل الوضع احلالي. ومن منظور الترابط بن االدخار القومي اإلجمالي وعجز احلساب اجلاري ميكن اإلشارة إلى أن عجز احلساب اجلاري يحدث كلما أنفقت الدولة أكثر من قدراتها أو استوعبت أكثر مما تنتج. فالعجز يف ميزان املدفوعات يعكس زيادة االستيعاب املحلي )الطلب املحلي أو إجمالي االستهاك املحلي( عن الدخل. وتبعا لذلك وبغض النظر عن املسبب لعجز احلساب اجلاري فقد يستوجب األمر البحث عن وسائل للعاج وهي يف العادة زيادة األصول االحتياطية أو اجلمع بن عدة وسائل أو اللجوء إلى اتخاذ تدابير أخرى لتعديل وضع ميزان املدفوعات )احلاالت التي يتعذر فيها االعتماد على املوارد اخلاصة والرسمية لتمويل عجز احلساب اجلاري على أساس مستمر وهنا قد يكون من الواجب اتخاذ تدابير تصحيحية للوصول إلى مدفوعات خارجية تتسم مبقومات البقاء(. 54 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

80 وضع االست ثمار الدولي يعرف وضع االستثمار الدولي حسب الطبعة السادسة من»دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدولي«الصادر عن صندوق النقد الدولي بأنه بيان إحصائي يوضح عند تاريخ معن قيمة وتكوين االصول املالية اخلارجية للمقيمن يف اقتصاد ما والتي متثل مطالبات على غير املقيمن وحيازات سبائك الذهب ضمن فئة األصول اإلحتياطية والتزامات املقيمن يف اقتصاد ما إزاء غير املقيمن. والفرق بن االصول واخلصوم املالية اخلارجية القتصاد ما هو صايف وضع االستثمار الدولي لهذا االقتصاد وقد يكون سالبا أو موجبا. وعند جمع صايف وضع االستثمار الدولي الى قيمة االصول غير املالية تكون املحصلة هي صايف الثروة أو القيمة يف االقتصاد وهي البند املوازن يف امليزانية العمومية القومية. ويوجد عاقة وثيقة بن وضع االستثمار الدولي وميزان املدفوعات اذ يسجل االخير جميع املعامات املالية وغير املالية مع غير املقيمن وقت حدوثها بينما يسجل وضع االستثمار الدولي نتيجة املعامات املالية مع غير املقيمن عند نقطة محددة مضافا اليها تغيرات األسعار وأسعار الصرف وغير ذلك من التعديات أي املعامات التي أسهمت يف تغير وضع االستثمار الدولي واملسجلة يف احلساب املالي مليزان املدفوعات. تقسم االصول واخلصوم يف وضع االستثمار الدولي إلى استثمار مباشر )استثمار ب %10 أو أكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة( واستثمارات احلافظة )استثمار بأقل من %10 من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة الى االستثمار يف السندات( واالستثمارات األخرى )أرصدة االئتمانات التجارية والقروض والعملة والودائع وأخرى( إضافة إلى األصول االحتياطية اخلاصة بالبنك املركزي والتي تستخدم ملعاجلة اختاالت ميزان املدفوعات. وتتزايد أهمية وضع االستثمار الدولي يف إعداد وحتليل بيانات احلسابات الدولية ويف فهم استمرار األوضاع املالية ومدى التعرض للمخاطر مبا يف ذلك توافق أسعار العمات وانعكاسات تكوين الدين حسب القطاع وسعر الفائدة وقياس معدالت العائد وحتليل الهيكل االقتصادي ودراسة عاقة احلسابات الدولية مبصادر التمويل املحلية. ويف حالة فلسطن أظهرت النتائج االولية يف نهاية العام 2013 أن صايف وضع االستثمار الدولي لفلسطن )األصول اخلارجية اخلصوم اخلارجية( قد بلغ 1,161 مليون دوالر أي أن االقتصاد الفلسطيني مبختلف القطاعات قد استثمر خارج فلسطن بقيمة تفوق تلك املستثمرة يف فلسطن من قبل مقيمن يف اخلارج. وشكلت اإليداعات النقدية للمصارف العاملة يف فلسطن املودعة يف اخلارج والنقد االجنبي املوجود يف االقتصاد الفلسطيني احلصة الرئيسية يف األصول اخلارجية وبنسبة %59.6 من إجمالي قيمة هذه االصول. فقد بلغ إجمالي أرصدة األصول اخلارجية لاقتصاد الفلسطيني )أرصدة املقيمن الفلسطينين املستثمرة خارج فلسطن( يف نهاية العام 2013 نحو 6,101 مليون دوالر واستحوذ قطاع املصارف على نحو %73.2 منها. وتوزعت هذه األصول بن استثمار أجنبي مباشر يف اخلارج بنسبة %5.2 واستثمارات احلافظة يف اخلارج بنسبة %18.8 يف حن شكلت االستثمارات االخرى اخلارجية %64.8. يف املقابل بلغ إجمالي أرصدة اخلصوم األجنبية على فلسطن )أرصدة غير املقيمن املستثمرة داخل فلسطن( يف نهاية العام 2013 حوالي 4,940 مليون دوالر استثمر نحو 33.3 منها يف قطاع املصارف. وتوزعت هذه اخلصوم بن استثمار أجنبي مباشر يف فلسطن بنسبة %49.6 واستثمارات احلافظة االجنبية يف فلسطن بنسبة %16 بينما شكلت االستثمارات االخرى األجنبية يف فلسطن %34.4 منها. ووصل رصيد الدين اخلارجي على فلسطن يف نهاية العام 2013 إلى حوالي 1,717 مليون دوالر شكل الدين على احلكومة املركزية %64.6 منه والدين على قطاع املصارف %31.9 والدين على القطاعات األخرى )الشركات املالية وشركات التأمن واملؤسسات االهلية واالسر املعيشية( حوالي %2.5. الفصل الثالث: تطورات القطاع الخارجي 55

81

82 الفصل الرابع تطورات القطاع المالي الفلسطيني

83

84 الجزء األول تطورات سلطة النقد الفلسطينية نظرة عامة واصلت سلطة النقد خالل عام 2013 مسيرة البناء والعطاء يف شتى املجاالت ذات العالقة بأهدافها االستراتيجية واستكمال متطلبات حتولها الى بنك مركزي عصري كامل الصالحيات. فمن ناحية عملت على مزيد من التدعيم لإلطار القانوني والتنظمي للجهاز املصريف بإصدار قانون املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع والعديد من التعليمات الرقابية املنظمة لعمل املؤسسات اخلاضعة لرقابتها واشرافها. إلى جانب تدعيم البنية التحتية واملالية للجهاز املصريف بشكل خاص والنظام املالي بشكل عام من خالل اجناز العديد من املشاريع احليوية والهامة. ومن ناحية أخرى واصلت سلطة النقد بناء عالقات تعاون وثيق مع مؤسسات القطاع العام واخلاص. إلى جانب تعزيز وتطوير عالقاتها الدولية حيث مت توقيع اتفاقية تفاهم بني سلطة النقد ووزارة التخطيط اإلمنائي يف بوليفيا. وعلى مستوى تعزيز املركز املالي لسلطة النقد فقد واصلت تدعيم رأسمالها بشكل تدريجي من أجل زيادة قدرتها يف التغلب على املخاطر التي تواجهها أثناء ممارستها ملهامها وصالحياتها ومسؤولياتها. العالقة مع المصارف القوانني والتعليمات الرقابية القوانني مت إصدار قانون رقم )7( 32 لسنة 2013 بشأن املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مبوجب قرار بقانون صادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 2013/5/29 تبعه يف 2013/9/17 القرار الرئاسي رقم )68( لسنة 2013 والذي مت مبوجبه تشكيل مجلس إدارة ملؤسسة ضمان الودائع مكون من سبعة أعضاء برئاسة محافظ سلطة النقد. 33 وعقد هذا املجلس أول اجتماع له بتاريخ 2013/9/26 مت فيه إقرار استراتيجية عمل املؤسسة ومباشرة أعمالها 34 وحتديد سقف التغطية للودائع بعشرة آالف دوالر لكل حساب 35 وحتديد 32 نشر هذا القانون يف مجلة الوقائع العدد )101( بتاريخ 2013/8/ أعضاء مجلس اإلدارة هم: د. جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد رئيسا للمجلس بحكم القانون وعضوية كا من أحمد الصباح ممثا عن وزارة املالية )يسميه وزير املالية( وحامت سرحان مراقب الشركات بحكم القانون ود. باسم خوري والسيد علي السفاريني ود. سعيد هيفا والسيد محمد العايدي. 34 يف أيار 2014 مت تعين السيد زاهر الهموز أول مدير عام للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع مبوجب قرار من مجلس إدارة املؤسسة. 35 يغطي هذا السقف ما يقارب %93 من املودعن يف املصارف العاملة يف فلسطن. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 59

85 نسبة مساهمة املصارف يف صندوق االحتياطي للمؤسسة )0.003 من حجم الودائع املودعة لديها سنويا يتم استيفاؤها بشكل ربع سنوي( وإستيفاء اإلشتراكات السنوية للمصارف يف هذا الصندوق. يشار إلى أن احلكومة تساهم مببلغ 20 مليون دوالر يف رأسمال هذه املؤسسة. وتهدف مؤسسة ضمان الودائع إلى تعزيز شبكة األمان املالي وحماية املودعن وبالتالي احلفاظ على االستقرار املالي وتعزيز النمو االقتصادي يف فلسطن. إذ مبوجب القانون تتولى هذه املؤسسة يف حال تصفية أي مصرف ألي سبب كان رد الودائع للمودعن يف حدود سقف التأمن بشكل فوري بينما تستمر إجراءات متابعة احلقوق املالية األخرى حسب القانون وإجراءات التصفية. ومن اجلدير بالذكر أن البنك الدولي قد أشاد يف اجتماع الدول املانحة املنعقد يف نيويورك يف 26 أيلول 2013 بتأسيس املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وانعكاسات ذلك على تعزيز شبكة االمان املالي ومنظومة االستقرار يف فلسطن. ويأتي إنشاء هذه املؤسسة يف وقت يتمتع فيه اجلهاز املصريف مبتانة وماءة وكفاية رأسمال أعلى بكثير من النسب املحددة يف املعايير الدولية. ويف ذات السياق حصلت سلطة النقد على عضوية املؤسسة الدولية لضامني الودائع يف تشرين الثاني 2013 وذلك لاستفادة من اخلبرات العملية ألعضاء املؤسسة التي تضم 75 مؤسسة ضمان ودائع على مستوى العالم. التعليمات الرقابية واصلت سلطة النقد خال العام 2013 تطوير عاقتها مع املصارف من خال االجتماعات التشاورية ملناقشة واقع العمل املصريف والتحديات وسبل معاجلتها والتغلب عليها وإشراكها يف عملية تطوير التعليمات املنظمة للعمل املصريف مبا يساهم يف حتقيق النتائج املتوخاة من املتطلبات الرقابية. كما استمرت سلطة النقد يف تفعيل األدوات الرقابية املكتبية وامليدانية يف سبيل حتسن وتعزيز أداء املصارف مبا ينسجم مع القانون والتعليمات املنظمة للعمل املصريف. ويف هذا السياق مت اتخاذ مجموعة من اإلجراءات يف إطار تعزيز احلوكمة مبا يكفل االنسجام مع معايير وأسس احلوكمة يف املصارف من حيث ضمان عدم وجود تضارب يف الصاحيات بن مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية وكذلك تعزيز متثيل صغار املساهمن واألعضاء املستقلن يف مجالس إدارة املصارف باإلضافة إلى معاجلة التركزات يف نسب امللكية لدى بعض املصارف. من جانب آخر قامت معظم املصارف بإنشاء دوائر مختصة إلدارة املخاطر وفصل وظيفة إدارة املخاطر عن وظيفة مراقب االمتثال انسجاما مع املتطلبات الرقابية. كما استمرت سلطة النقد حث املصارف على اعتماد أدوات متطورة لتحديد وقياس املخاطر وضبطها والسيطرة عليها وتخفيض تأثيراتها السلبية على املراكز املالية للمصارف باإلضافة إلى اعتماد إطار عام ملتطلبات احلدود الدنيا لشغل وظيفة مدير إدارة املخاطر يف املصارف. ويف سياق تدعيم رؤوس أموال املصارف استمرت سلطة النقد يف متابعة تعزيز ورفع رؤوس أموال املصارف ومبا يتاءم ومستويات املخاطر التي تواجهها ومبا يكفل تعزيز متانة وقدرة املصارف على امتصاص الصدمات. ويف ضوء قانون املصارف رقم )9( لسنة 2010 واصلت سلطة النقد جهودها يف مجال املراجعة الشاملة لكافة التعليمات الرقابية التي أصدرتها سابقا ملواءمتها مع التعديات واإلضافات اجلديدة الواردة يف هذا القانون. باإلضافة إلى إصدار تعليمات رقابية جديدة تنظم وتضبط أعمال املصارف يف ضوء املستجدات الرقابية والقانونية املحلية والدولية. ويف هذا الشأن أصدرت سلطة النقد التعليمات التالية: تعليمات رقم )2013/1( بشأن احتياطي املخاطر مت مبوجبها تعديل نسب احتساب احتياطي املخاطر لتصبح %2 من صايف التسهيات االئتمانية املباشرة بدال من %1.5. و %0.5 )لم تتغير( للتسهيات غير املباشرة. وتسري هذه التغييرات اعتبارا من 2012/12/31. ثم عدل هذا التاريخ مبوجب التعليمات رقم )2013/3( ليصبح 2013/1/1 بدال من 2012/12/31. تعليمات رقم )2013/2( بشأن تنظيم أعمال املدققن اخلارجين مت مبوجبها إلغاء شرط تدوير املدققن اخلارجين وإلزام املصارف بدال من ذلك بتوثيق آلية مناسبة لضمان تغيير الشريك املسؤول عن عملية التدقيق يف شركة تدقيق احلسابات املحلية أو فرع لشركة تدقيق حسابات أجنبية مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات. ويف حال عدم التمكن من تغيير الشريك املسؤول يتم تغيير الشركة أو الفرع مرة واحدة على األقل كل خمس سنوات. 60 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

86 تعليمات رقم )2013/4( بشأن نسب السيولة النقدية مت مبوجبها رفع نسبة السيولة النقدية بعملة الدوالر لدى املصارف على مرحلتن من %3 الى %6 حيث مت تطبيق املرحلة االولى منها والتي نصت على رفع نسبة السيولة بعملة الدوالر على مستوى املصرف من %3 الى %4.5 وعلى مستوى الفرع من %2 الى %3 اعتبارا من 2013/05/01 ليصار الحقا ومبوجب تعليمات رقم )2013/08( الى الغاء املرحلة الثانية من رفع سيولة الدوالر والقاضية برفع نسبة السيولة بهذه العملة على مستوى املصرف من %5.4 الى %6 والفرع من %3 الى %4 والذي كان مقررا اعتبارا من االول من شهر تشرين الثاني 2013 بحيث بقيت نسبة السيولة النقدية بعملة الدوالر على وضعها احلالي دون تغيير عند %4.5 على مستوى املصرف و %3 على مستوى الفرع. تعليمات رقم )2013/5( بشأن تنظيم عمل املصارف اإلسامية والرقابة الشرعية مت مبوجبها حتديد أنشطة وأعمال املصارف اإلسامية وضوابط التمويل فيها وضوابط االستثمار يف حقوق امللكية ويف األراضي والعقارات واالستثمار املخصص»املقيد«وسياسة توزيع األرباح وحتميل اخلسائر واملكاسب غير الشرعية وتنظيم االحتياطيات وما يتعلق بهيئة الرقابة الشرعية واملراقب الشرعي املقيم وغيرها من األمور ذات العاقة بخصوصية العمل املصريف اإلسامي. وتأتي هذه التعليمات يف إطار سعي سلطة النقد لتعزيز العمل املصريف اإلسامي وتنظيمه مبا يتوافق مع احكام الشريعة االسامية. تعليمات رقم )2013/6( بشأن قانون االمتثال الضريبي على حسابات األمريكين اخلارجية )FATCA( مت مبوجبها حتديد اإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل املصارف ومبا ال يتعارض مع أحكام السرية املصرفية وجتنب مخاطر عدم االمتثال. وتأتي هذه التعليمات يف سياق املحافظة على سامة واستقرار النظام املصريف الفلسطيني وتافيا ملخاطر السمعة التي قد يتعرض لها. تعليمات رقم )2013/7( بشأن نقل األموال واملعادن الثمينة واملستندات ذات القيمة مت مبوجبها حتديد الضوابط والشروط واإلجراءات الواجب اتخاذها يف عمليات النقل من املصارف وكذلك مهمات االسناد اخلارجي لعمليات النقل وتزويد سلطة النقد بتقارير شهرية لعمليات نقل األموال من والى املصارف اإلسرائيلية واملصارف األخرى خارج فلسطن. وتأتي هذه التعليمات يف إطار جهود سلطة النقد الهادفة الى خفض املخاطر التشغيلية ومواكبة املمارسات الفضلى يف هذا املجال. تعليمات رقم )2013/9( بشأن دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة املصارف يف فلسطن مت مبوجبها إصدار دليل حوكمة املصارف اجلديد بدال من الدليل الصادر يف العام 2009 وذلك انسجاما مع سياسة سلطة النقد القائمة على مواكبة أفضل املمارسات الدولية يف املجال املصريف. جدير بالذكر أن تطبيق الدليل اجلديد سيكون بشقيه االلزامي واالرشادي مبا يكفل تعزيز احلوكمة وضمان سير عمل املصارف واستمراريتها. تعليمات رقم )2013/10( بشأن بيانات املودعن يف احلسابات البنكية مت مبوجبها إلزام املصارف بالتعرف على هوية املودع غير صاحب احلساب يف حسابات العميل عند قيامه بإيداع مبلغ يساوي أو يتجاوز 3000 دوالر أو ما يعادلها بالعمات األخرى وتعديل أنظمتها املصرفية مبا يضمن تنفيذ هذه التعليمات. من ناحية أخرى قامت سلطة النقد بإصدار العديد من التعاميم التي تنظم اإلجراءات واملستجدات الروتينية للعمل املصريف. ويف هذا السياق مت إصدار التعميم رقم )2013/53( لتحفيز املصارف على التوسع يف منح التسهيات للمنشآت الصغيرة واملتوسطة والتمتع باإلجراءات التحفيزية التي اتخذتها سلطة النقد بهذا اخلصوص. ومنها إعفاء هذه املنشآت من شرط تسديد الدفعة النقدية املقدمة البالغة %10 من رصيد الدين القائم عند جدولة القرض وفقا لبعض الشروط وإعفاء املصارف من تكوين احتياطي املخاطر بنسبة %2 مقابل التسهيات املمنوحة لهذه املنشآت. كما أصدرت التعميم رقم )2013/58( الذي يجيز للمصارف رفع قيمة العمولة على احلواالت الواردة التي ال حتتوي على رقم احلساب املصريف الدولي»اآليبان«بحد اقصى 5 دوالر يف حال تكرر ورودها حلساب املستفيد وألكثر من ثاث مرات وذلك اعتبارا من 2013/8/2 ومتديد فترة قبول املصارف للحواالت الواردة من خارج فلسطن وال حتتوي على رقم اآليبان اخلاص بالعميل املستفيد حتى 2014/2/2 وبعد ذلك يحق لها رفض أية حوالة واردة من اخلارج ال حتمل رقم»اآليبان«اخلاص بالعميل املستفيد. والتعميم رقم )2013/123( بشأن التعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس املال الفلسطينية التي جتيز للمصارف )بعد احلصول على املوافقة املسبقة لسلطة النقد( القيام بأعمال التأمن املصريف نيابة أو وكيا عن شركة تأمن معنية وفقا للشروط واالحكام املنظمة لذلك. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 61

87 كما قامت سلطة النقد بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالقروض املمنوحة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة مبوجب التعميم رقم )2013/113( وذلك يف سياق دعم هذه املنشآت وتسهيل قدرتها على الوصول الى مصادر التمويل. جدير بالذكر أن سلطة النقد نظمت بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية وجمعية البنوك يف فلسطن املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي لعام 2013 حتت عنوان»تطوير قدرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خال تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل«وذلك بتاريخ )2013/02/04( يف مدينة أريحا. وهدف هذا املؤمتر إلى زيادة االهتمام بقطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة باعتباره أهم روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ومتكينها من الوصول الى مصادر االقتراض والتمويل من املؤسسات املالية واملصرفية باإلضافة لدعم احلوار والشراكة بن مؤسسات القطاعن العام واخلاص وتذليل العقبات وخفض الشروط املصرفية لتسهيل عملية إقراض املنشآت الصغيرة واملتوسطة. صندوق 5: دور سلطة النقد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أولت سلطة النقد الفلسطينية قطاع املشاريع الصغيرة واملتوسطة اهتماما خاصا ملا له من دور أساسي يف تطوير االقتصاد الوطني وخلق فرص العمل واحلد من البطالة وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الريادة باعتبارها رافدا أساسيا لسوق العمل إذ تشكل هذه املشاريع ما نسبته %91 من اجمالي املشاريع القائمة يف فلسطن وتساهم بحوالي %55 من الناجت املحلي االجمالي. وقد ع قد املؤمتر املصريف الفلسطيني الدولي 2013 يف اريحا بتاريخ )2013/2/4( حتت عنوان «تطوير قدرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خال تعزيز الوصول الى مصادر التمويل«. ومن األهداف الرئيسية للمؤمتر زيادة االهتمام ومتتن االدراك بأهمية هذا القطاع باعتباره أهم روافد عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة ومتكن املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف فلسطن ورفع جاهزيتها من خال توفير السبل املناسبة لها للوصول لروافد االقتراض والتمويل من املؤسسات املالية واملصرفية باإلضافة لدعم احلوار والشراكة بن مؤسسات القطاعن العام واخلاص وتذليل العقبات وخفض الشروط املصرفية لتسهيل عملية إقراض املنشآت الصغيرة واملتوسطة. شارك يف فعاليات املؤمتر خبراء دوليون من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك ستاندرد من جنوب أفريقيا إضافة إلى خبراء محلين. ومتحورت جلسات املؤمتر حول قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة على املستوين اإلقليمي والدولي ودور صناديق ضمان القروض يف تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل واستراتيجيات التصنيف املصريف للمنشآت الصغيرة واملتوسطة والتعرف على التجارب العاملية يف هذا السياق ودور صناديق االستثمار يف تطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف فلسطن والتكامل بن البنوك وصناديق االستثمار وإدارة العاقات املصرفية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة. وانبثق عن اعمال املؤمتر تشكيل جلنة فنية تشكلت من سلطة النقد الفلسطينية وجمعية البنوك يف فلسطن وأعضاء من القطاعن العام واخلاص. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها بتاريخ 2013/6/9 مت فيه صياغة الشروط املرجعية لعمل اللجنة حيث متحورت مهامها حول بناء القدرات وتأهيل املشاريع الصغيرة واملتوسطة فنيا وإداريا وتفعيل دور املشاريع الريادية من خال خلق كيان ونظام محدد يعتبر مرجع إستشاري لهذه املشاريع لتسهيل وصولها ملصادر التمويل وتفعيل دور احتاد الغرف التجارية ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات املالية املصرفية بإعتبارها مصادر التمويل للمنشآت الصغيرة واملتوسطة. كما اتخذت سلطة النقد-بناء على توصيات املؤمتر-بعض اإلجراءات التحفيزية الهادفة إلى تعزيز وتطوير قدرات املنشآت الصغيرة واملتوسطة العاملة يف فلسطن ومتكينها من الوصول إلى مصادر التمويل واالئتمان. فقد قررت سلطة النقد إعفاء املنشآت الصغيرة واملتوسطة من شرط تسديد الدفعة النقدية املقدمة والبالغة %10 إلعادة جدولة القروض املتعثرة كما شملت االجراءات إعفاء املصارف من تكوين احتياطي عام املخاطر بنسبة %2 للتسهيات االئتمانية املمنوحة لهذه املنشآت وذلك يف سياق تفعيل دور املؤسسات املصرفية بالتوسع يف متويل هذه املشاريع. كما أسست سلطة النقد مركزا معلوماتيا متطورا يخدم اجلهات املقرضة وذلك من خال توفير قاعدة معلومات شاملة ومحدثة عن املشاريع الصغيرة واملتوسطة كما يخدم املشاريع اجلديدة املقترضة من خال تسهيل عمليات االقراض والتوسع يف التسهيات املمنوحة لها وبالتالي توسيع انشطتها وإنتاجها. 62 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

88 هذا وقد بلغت قيمة التسهيات املمنوحة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة يف العام 2013 حوالي 715 مليون دوالر بلغ القائم منها حوالي 540 مليون دوالر قدمت املصارف منها 631 مليون دوالر يف حن قدمت مؤسسات االقراض املتخصصة 84 مليون دوالر. وقد توزعت هذه التسهيات على القطاعات االقتصادية املختلفة حيث استحوذ قطاع التجارة على النصيب االكبر بنسبة بلغت %55.1 من اجمالي التسهيات املمنوحة لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة تاه قطاع املرافق واخلدمات العامة بنسبة %9.8. ويبن الشكل أدناه توزيع التسهيات املمنوحة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة حسب القطاع االقتصادي. توزيع التسهيالت الممنوحة للمنشآت الصغرية والمتوسطة حسب القطاع االقتصادي 2013 hb²*««dô«uýr % % % % UB*«% «UIF«Ë «UA½ô«U ²«ŸUD % % % % % % % s¹bf²«ë WŽUMB«ŸUD WŽ«e«ŸUD WUF«Ub)«Ë o«d*«%26.3 % ÂUF«ŸUDI«% wu*«ÿudi«% WOBýË WOöN²Ý«Ëd WŠUO«المصدر: سلطة النقد الفلسطينية قاعدة بيانات المنشآت الصغرية والمتوسطة قاعدة بيانات المنشآت الصغرية والمتوسطة يف إطار نهج سلطة النقد القاضي بتطوير آليات العمل واألنظمة واألدوات الرقابية املعمول بها وحتما للمسؤولية يف تطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتسهيل سبل نفاذها الى مصادر االقراض من املؤسسات املصرفية واملالية لتنفيذ مشاريعها االستثمارية لتحسن األوضاع االقتصادية للمواطنن وحتقيق الرفاهية االجتماعية باحلد من البطالة ومستويات الفقر يف املجتمع الفلسطيني ورغبة يف رصد املخاطر املختلفة املحيطة مبختلف القطاعات اإلقتصادية عملت سلطة النقد على توفير قاعدة معلومات شاملة ومحدثة عن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تشتمل على معلومات كاملة عن املحفظة التمويلية لهذا القطاع. وجاءت هذه املبادرة من قبل سلطة النقد حيث مت تداولها ومناقشتها مع العديد من اجلهات املحلية والدولية لضمان استكمال الرؤيا واملتطلبات املسبقة النشاء مثل هذه القاعدة لتحقيق الفائدة القصوى من إنشائها. كما مت تداولها يف اجتماعات اللجنة الفنية لتطوير قطاع املنشات الصغيرة واملتوسطة حيث مت اعداد كل التحضيرات املسبقة ووثيقة متطلبات االعمال واعتمادها بشكل رسمي من قبل محافظ سلطة النقد الفلسطينية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 63

89 ويتم يف هذه القاعدة جتميع البيانات املالية والدميوغرافية للقروض املمنوحة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة بشكل آلي بغرض املساعدة يف تعزيز قدرات وتطوير قطاع هذه املنشآت وحتليل املحفظة االئتمانية وإدارة املخاطر االئتمانية املحيطة بهذا القطاع. وترتبط هذه القاعدة بعاقة وثيقة مع نظام املعلومات االئتماني حيث يتم حتميل البيانات املالية املتعلقة بقروض املنشآت الصغيرة واملتوسطة من نظام املعلومات االئتماني إلى النظام اجلديد بشكل آلي باإلضافة إلى البيانات الدميوغرافية التي ستتوفر عن هذا القطاع من خال عملية التطوير. ولضمان جناح املشروع فقد مت التفاهم مع اجلهاز املصريف على حتديد تعريف موحد لقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة يتوائم مع واقع البيئة املصرفية الفلسطينية. وينطوي إنشاء وتطوير هذه القاعدة على العديد من الفوائد ميكن إجمال البعض منها مبا يلي: زيادة درجة تغطية سجل املعلومات االئتمانية كنسبة من عدد السكان الراشدين وذلك بتضمينه مزيد ا من املعلومات االئتمانية حول املنشأت الصغيرة واملتوسطة األمر الذي سينعكس على حتسن ترتيب فلسطن يف تقرير ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي. تعزيز قدرات ومتكن قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة من النفاذ الى مصادر االقراض من املؤسسات املالية واملصرفية. تعزيز مبادئ االشتمال املالي من خال تسهيل وتوفير اخلدمات املصرفية لقطاع واسع من املنشآت. متكن املشاريع الصغيرة واملتوسطة يف فلسطن ورفع جاهزيتها من خال توفير السبل املناسبة لها للنفاذ إلى أسواق اجلديدة. حتقيق الفائدة القصوى من مؤسسات ضمان القروض العاملة يف فلسطن وتفعيل دورها لصالح قطاع املنشآت وذلك من خال التوسع يف منح قروض جديدة. تعزيز الكفاءة التشغيلية لأليدي العاملة واحلد من ظاهرة البطالة وتفشي الفقر يف املجتمع الفلسطيني. إدارة املخاطر االئتمانية املحيطة بالقطاع وبالتالي التقليل من حجم التعثر. زيادة فرص النفاذ للمؤسسات املالية من خال التشريعات التي تلبي الشروط والضمانات وتضمن حقوق األطراف املختلفة وتتوافق أيضا مع املمارسات الفضلى بإدارة مخاطر التمويل باإلضافة لتفعيل دور مكتب االستعام االئتماني وبالتالي إزالة العقبات التي تواجه القطاع. العمل على ضم جزء كبير من هذه املنشآت إلى النظام املالي يف ظل الظروف الراهنة التي يتعاملون بها وبالتالي رفع كفاءة أصحاب هذه املشاريع اإلنتاجية واملالية. كما وميكن للعديد من اجلهات استخدام هذه القاعدة وبالتالي التمتع واالنتفاع بهذه الفوائد ومنها: سلطة النقد الفلسطينية واجلهاز املصريف ومؤسسات االقراض املتخصصة وجمعية البنوك وقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومؤسسات املجتمع املدني ذات العاقة بالقطاع واملؤسسات املالية املحلية والدولية واجلهات االكادميية والبحثية وغيرها. المتابعة الرقابية يف إطار سعي سلطة النقد الدؤوب ملواكبة أفضل املمارسات واملعايير الدولية يف مجال الرقابة املصرفية ويف مقدمتها املعايير الصادرة عن جلنة بازل للرقابة املصرفية ومبا يراعي خصوصية الواقع الفلسطيني بدأت سلطة النقد بتنفيذ مشروع تطبيق متطلبات بازل II وتطوراتها الاحقة وفق جدول زمني ابتداء من مطلع العام 2013 لينتهي يف العام ولهذه الغاية مت تشكيل فريق فني يف دائرة الرقابة والتفتيش إلعداد اخلطط الازمة لذلك وتهيئة املصارف للبدء باالستعداد لتطبيق هذا املشروع كما مت تشكيل جلان يف املصارف مكلفة مبتابعة تطبيق متطلبات بازل. 36 II وتهدف سلطة النقد من تطبيق مقررات بازل II وتطوراتها الى حتسن وتعزيز احلاكمية وإدارة املخاطر يف اجلهاز املصريف الفلسطيني مبا يساهم يف تعزيز املاءة املالية وزيادة القدرة على مواجهة املخاطر التي تكتنف العمل املصريف واملحافظة على سامة واستقرار اجلهاز املصريف وحماية أموال اجلمهور. 36 يف وقت الحق لسنة هذا التقرير مت البدء يف املرحلة الثانية من مشروع تطبيق مقررات بازل III/II وذلك يف أيار سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

90 من جانب آخر واصلت سلطة النقد متابعتها لبعض املصارف التي لم تستكمل رأس املال املدفوع ليصل الى خمسن مليون دوالر وفق التعليمات النافذة بهذا اخلصوص ومت حتديد جداول زمنية لهذه املصارف بسقف منتصف العام 2014 الستكمال رؤوس أموالها. كما مت متابعة املصارف لفصل دائرة منح االئتمان عن دائرة الرقابة على االئتمان وحثها على اعتماد أدوات متطورة لتحديد وقياس املخاطر وضبطها والسيطرة عليها وتخفيض تأثيراتها السلبية على املراكز املالية للمصارف. وعلى صعيد جوالت التفتيش واملتابعة على املصارف فقد واصلت دائرة الرقابة والتفتيش بسلطة النقد تنفيذ جوالت التفتيش واملتابعة لضمان التزام املصارف بالقانون والتعليمات. كما متت دراسة ومراجعة نتائج فحص اختبارات الضغط املالي Tests( )Stress املعدة من قبل املصارف بشكل دوري. ويف نفس السياق مت متابعة مؤشرات السامة املالية Indicators-FSI( )Financial Soundness للمصارف املحلية والوافدة والتي تستخدم كإحدى أدوات نظام اإلنذار املبكر. سياسة االنتشار والتفر ع المصرفي واالشتمال المالي ظل عدد املصارف املرخصة يف نهاية العام 2013 مستقرا عند 17 مصرفا محليا ووافدا منها 7 مصارف محلية و 10 مصارف وافدة )8 أردنية مصرف مصري ومصرف أجنبي(. وتعمل هذه املصارف من خال شبكة من الفروع واملكاتب املنتشرة يف مختلف املناطق عددها 237 فرعا ومكتبا موزعة بن 125 فرع ومكتب للمصارف املحلية و 112 فرع ومكتب للمصارف الوافدة حيث مت خال عام 2013 افتتاح 5 فروع ومكاتب جديدة: فرع لبنك القدس فرع للبنك اإلسامي الفلسطيني فرع للبنك الوطني ومكتب للبنك التجاري الفلسطيني فرع لبنك األردن. وقد حرصت سلطة النقد على إيصال اخلدمة املصرفية إلى كافة املناطق الفلسطينية مع إعطاء األولوية ملناطق األرياف واألماكن النائية حرصا على تسهيل األنشطة التجارية واالقتصادية للمواطنن وتسهيل إمتام مختلف معاماتهم املالية. وتسعى سلطة النقد من وراء سياسة التفرع إلى تقليل الكثافة السكانية لعدد الفروع بهدف زيادة كفاءة اخلدمات املقدمة للعماء من جهة ولتصبح أكثر توافقا مع املعدالت املتعارف عليها عامليا )حوالي 10,000 نسمة لكل فرع( من جهة أخرى خاصة وأن هذه النسبة ال تزال يف فلسطن يف ås1_«u *«ò Ÿd qj ÊUJ«œbŽ حدود 16.9 ألف نسمة/فرع أو مكتب )أو 9.9 ألف نسمة من السكان البالغن الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة/فرع أو مكتب( األمر الذي يثير من الناحية النظرية التساؤالت حول إمكانيات التفرع املستقبلي. شكل 1-4: فروع المصارف العاملة في فلسطين ونسبتها لعدد السكان åd¹_«u *«ò ŸËdH«œbŽ Ÿd qj ÊUJ«œbŽ المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. WOdB*«ŸËdH«œbŽ ويف ذات السياق واصلت سلطة النقد جهودها لتحقيق االشتمال املالي والوعي املصريف ومتكن املواطنن من ذوي الدخل املتوسط واملحدود من فتح حساب مصريف لاستفادة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها اجلهاز املصريف وبتكاليف منخفضة تناسب الفئة املستهدفة وتشجعهم بشكل كبير على التعامل مع املصارف»حساب لكل مواطن/ احلساب األساسي«. كما مت تعزيز إستخدام الصرافات اآللية بهدف تخفيف ضغط إرتياد العماء ملقرات الفروع ومواكبة التطورات العاملية احلاصلة يف مجال اخلدمات املصرفية االلكترونية حيث تواصلت عمليات جتهيز جميع فروع ومكاتب املصارف بأجهزة صراف آلي حديثة ومتطورة لتوفر مختلف اخلدمات للمواطن. إضافة إلى توفير خدمة الرسالة االلكترونية للعماء مجانا وذلك بهدف احلد من املخاطر التشغيلية يف العمليات املصرفية من خال التاعب يف حسابات العماء ومتكن العماء من متابعة حركات حساباتهم والتحقق من صحتها. وكذلك توفير خدمة االنترنت املصريف لكافة العماء مجانا وذلك بهدف إتاحة الفرصة لهم لاطاع على حساباتهم وتنفيذ العمليات املصرفية املمكنة من خال هذه اخلدمة املتطورة. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 65

91 وتسعى سلطة النقد بشكل عام إلى حتفيز وتشجيع التعامل باخلدمات املصرفية االلكترونية وتقليل استخدام النقد الكاش حيث شهدت املناطق الفلسطينية تزايدا ملحوظا يف استخدام مثل هذا النوع من اخلدمات مبا يف ذلك أجهزة الصراف اآللي وبطاقات السحب من الصراف اآللي ونقاط البيع وبطاقات االئتمان وإستخدام االنترنت والهواتف املحمولة يف التحويات املالية األمر الذي يسهل إجراء املعامات مبختلف أنواعها ويسهم بتخفيض كلفة هذه العمليات ويقلل زمن تنفيذها بدرجة كبيرة وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي على النشاط االقتصادي بشكل عام. التطورات والمستجدات في األنظمة المصرفية واصلت سلطة النقد جهودها احلثيثة يف مجال بناء وتطوير أنظمة مصرفية حديثة وفق أفضل املمارسات الدولية وذلك يف إطار تهيئة بنية حتتية مصرفية متينة وشاملة تسهم يف خفض حجم املخاطر التي قد يتعرض لها النظام املصريف بشكل خاص والنظام املالي بشكل عام. ويف هذا السياق استكملت سلطة النقد خال العام 2013 املزيد من اخلطوات التطويرية يف بعض األنظمة املصرفية التي استحدثتها يف السنوات السابقة كما بدأت بتنفيذ مشاريع جديدة يتوقع استكمالها خال الفترة القادمة وفيما يلي تفصيل التطورات يف هذه األنظمة: 1.1 رقم الحساب المصرفي الدولي-آيبان )IBAN( شرعت سلطة النقد يف أيار 2013 تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع اآليبان )IBAN( التي تشتمل على تطبيق النظام على مستوى احلواالت الشخصية املنفذة على املستوى املحلي وتتم فيما بن املصارف العاملة يف فلسطن من خال نظام براق. وبهدف زيادة فعالية تنفيذ املشروع مت عقد العديد من اللقاءات التوضيحية مع وزارة املالية وهيئة سوق رأس املال باإلضافة الى املصارف العاملة يف فلسطن. ويشكل وجود آيبان خاص بفلسطن عنصرا رئيسيا يف حتسن فعالية النظام املالي للمدفوعات من خال توحيد نظام التعريف باحلسابات املصرفية عبر جميع املصارف يف العالم. ويهدف استخدام هذا الرقم الى مواكبة التطورات احلديثة يف مجال عمليات التحويل الشخصية الداخلية أو العابرة للحدود وفق أفضل املعايير الدولية الصادرة عن منظمة اآليزو. كما يساعد استخدام هذا الرقم يف تطبيق التنفيذ اآللي املباشر للتحويات املالية Processing-STP( )Straight-Though مما يؤدي الى تقليل العمليات اليدوية لتنفيذها ويحد من أخطاء التحويات املالية الناجتة عن عدم صحة رقم احلساب ويسهل على عماء املصارف تنفيذ التحويات املالية من كافة القنوات املتاحة لهم. 2.2 مشروع تسوية نتائج عمليات التداول في السوق المالي من خالل نظام براق مت اطاق مشروع تسوية نتائج عمليات التداول يف السوق املالي من خال نظام براق حيث جرى التوقيع على االتفاقية مع بورصة فلسطن واالعان عن انطاق املشروع يف شباط ويهدف هذا املشروع إلى تدعيم االستقرار املالي يف فلسطن من خال ضمان سامة عمليات التقاص والتسوية للعمليات املالية كبيرة احلجم لنتائج عمليات السوق املالي ومبا يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي وهيئة األيوسكو وبنك التسويات الدولية لضمان قيام سلطة النقد بدورها كبنك مركزي وضمان تسوية كافة العمليات املالية من خال نظام التسويات»براق«ومبا يوفر لها أدوات اإلشراف الازمة. علما بأن ذلك ساعد أيضا على رفع تقييم تصنيف السوق املالي الى تصنيف A ضمن بند )خطر الطرف املقابل( من قبل مؤسسة ثوماس ميري وذلك بعد ربط تسوية عملياته من خال نظام براق. وبتوقيع االتفاقية تصبح بورصة فلسطن عضوا غير مباشر يف نظام براق عبر اعتماد مركز اإليداع والتحويل ليكون وكيل املقاصة للتسوية النقدية يف البورصة ويتولى مركز اإليداع والتحويل يف البورصة مهمة تنفيذ التسوية النقدية اللتزامات شركات األوراق املالية الناجتة عن عمليات التداول من خال نظام املدفوعات الوطني )براق( التابع لسلطة النقد األمر الذي من شأنه حتفيز عمليات االستثمار يف البورصة وخفض املخاطر املرتبطة بها باعتبار أن قيم التداوالت التي تتم من خال البورصة ذات قيم مالية عالية وهامة نظاميا وقد تؤثر سلبا على االستقرار املالي يف فلسطن يف حال عدم التحوط وإدارة املخاطر لها بشكل جيد ومدروس. ويعتبر هذا 66 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

92 االجناز خطوة جديدة ضمن التحوالت االستراتيجية يف النظام املالي الفلسطيني وإضافة متميزة الى األنظمة احلديثة التي طبقتها سلطة النقد. 3.3 برنامج إنشاء وحدة اإلشراف على نظم الدفع الهامة في فلسطني )Oversight( مت مبوجب قرار مجلس إدارة سلطة النقد اعتماد إنشاء وحدة مستقلة لإلشراف على نظم الدفع تتبع ملكتب املحافظ مباشرة. ويهدف هذا البرنامج إلى ضمان سامة وكفاءة عمل نظم الدفع الهامة القائمة واملخطط لها يف فلسطن وإنشاء آليات للتعاون مع الهيئات املحلية ذات العاقة بعملية اإلشراف املشترك بهدف تدعيم االستقرار املالي وحماية النظام املالي وذلك من خال اإلشراف والتقييم وفق أحدث املعايير إلحداث التغييرات املطلوبة يف هذه األنظمة يف حال اقتضت الضرورة ذلك لضمان توفر عنصري األمان والكفاءة الازم توفرهما يف هذه األنظمة لتتماشى وأفضل املمارسات الدولية املتفق عليها عامليا يف هذا املجال. 4.4 مشروع إنشاء المفتاح االلكرتوني الوطني National Switch يهدف هذا املشروع إلى تطوير أدوات الدفع االلكترونية يف فلسطن من خال إنشاء مقسم آلي وطني يشجع املصارف العاملة يف فلسطن على إصدار بطاقات الدفع الدائنة واملدينة بتكاليف منخفضة نسبيا وزيادة انتشار نقاط البيع وبطاقات الدفع املسبق والتشجيع على استخدامها. باإلضافة إلى تنفيذ عمليات التقاص فيما بينها من خال نظام التسويات»براق«. ويف سياق تنفيذ هذا املشروع مت ترسية العطاء على شركة Technologies( )BPC Banking 37 وجرى التوقيع على االتفاقية مع الشركة واالعان عن انطاق املشروع يف متوز ومن املتوقع االنتهاء من املشروع خال العام ويعتبر تنفيذ واطاق هذا املشروع من املتطلبات الضرورية لتطوير مدفوعات التجزئة وإحدى الركائز الهامة التي اعتمدتها سلطة النقد عند البدء يف اعداد خطة حتديث وتطوير نظام املدفوعات الوطني. 5.5 برنامج تطوي ر المقاصة Clear Automated Transfer System: ATS يهدف هذا البرنامج الى تطوير آليات التقاص التقنية ومبا يوفر آليات رقابة فورية لكافة عمليات جلسة تقاص الشيكات بن املصارف األعضاء يف نظام تقاص الشيكات وتوفير بديل آمن لعمليات إرسال واستقبال ملفات الشيكات اخلاصة بجلسة املقاصة. ومن املتوقع اطاق هذا البرنامج بعد االنتهاء من الفترة التجريبية مع املصارف وتدريب موظفي املقاصة واملصارف على آليات عمل النظام. 6.6 برنامج فتح حسابات الحكومة الفلسطينية لدى سلطة النقد )برنامج مستحدث( يهدف هذا البرنامج الى خفض املخاطر املرتبطة بعمليات احلكومة الفلسطينية وتعزيز دور سلطة النقد كمستشار مالي ومصرف للحكومة مبا يتوافق مع خطة التحول االستراتيجي للتحول الى بنك مركزي كامل املهام والصاحيات. ولهذه الغاية مت يف العام 2013 توقيع اتفاقية فتح حساب لوزارة املالية لدى سلطة النقد وأصبح باإلمكان استقبال أية حتويات خارجية واردة لصالح احلكومة الفلسطينية الى احلساب املذكور وإمكانية استخدام هذا احلساب يف حال إصدار السندات احلكومية. جدير بالذكر أن سلطة النقد تشارك يف الفريق املكلف باإلشراف على إصدار السندات احلكومية حيث مت إعداد مسودة تعليمات خاصة بإصدار السندات. 7.7 توحيد أنظمة مكتب المعلومات االئ تمانية )القائمة والمستحدثة( يف إطار التحديث املستمر ألنظمة مكتب املعلومات االئتمانية مت استكمال إعدادات املرحلة االولى من توحيد أنظمة عمليات االئتمان ضمن إطار مؤمتت موحد حيث مت إعداد شاشات النظام وفحص األنظمة والتقارير املستخرجة للتأكد من تلبيتها ملتطلبات العمل. وشملت عملية التطوير األنظمة التالية: نظام معلومات االئتمان ونظام الشيكات املعادة ونظام الشيكات املوقوفة واملفقودة وتوحيد قواعد البيانات الشخصية لنظامي املعلومات االئتمانية والشيكات املعادة ونظام التقارير االئتمانية ونظام التسويات الرضائية وبرنامج ضبط اإليرادات والنفقات اخلاصة بدائرة عاقات اجلمهور وانضباط السوق ونظام الشكاوى. جدير بالذكر أنه مت تقدمي التجربة الفلسطينية يف تطوير نظام املعلومات االئتماني يف أكثر من فعالية دولية خارج فلسطن وخاصة يف بوليفيا واجلزائر. 37 شركة عاملية متخصصة يف أنظمة الدفع االلكترونية يف منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 67

93 8.8 نظام االستعالم الموحد مت االنتهاء من تصميم الشاشات اخلاصة باالستعام املوحد مبا يف ذلك شاشات طلب وجواب االستعام وربطها على نظام الشيكات املعادة اآللي مع إضافة بندين إلى تقرير االستعام فيما يتعلق بسلوك املقترض من حيث التعثر واالقتراض وذلك لاستخدام من قبل شركات القطاع اخلاص املنضمة الى نظام املعلومات االئتماني مبوجب مذكرات تفاهم. ويتيح هذا النظام للشركات االستفادة من خمسة مزايا أساسية تتمثل يف: إمكانية االستعام عن تصنيف عمائها على نظام الشيكات املعادة وتفسير التصنيف ومعرفة ما اذا كان العميل حاصا على قروض من املصارف أو مؤسسات اإلقراض وما اذا كانت عليه أقساط مستحقة غير مدفوعة وأخيرا تاريخ تعامل العميل مع اجلهاز املصريف. ومتكن هذه املزايا الشركات من اتخاذ قرارها بدقة يف التعامل مع العماء وحتديد سياسة واستراتيجية وشروط التعامل مع كل فئة. من جانب آخر يتوقع أن تتاح خدمة االستعام للمواطنن )االفراد أو الشركات غير املنضمن رسميا لنظام معلومات االئتمان( ومتكينهم من معرفة تصنيف العميل على نظام الشيكات املعادة ومعرفة سلوك الشخص أو الشركة التي تتعامل بالشيكات قبل قبول شيكات منها. ومن املتوقع اطاق هذه اخلدمة للجمهور يف وقت الحق من العام تحديث نظام تصنيف المقرتضني يف إطار املراجعة الدورية لنظام تصنيف املقترضن مت إطاق النسخة الثالثة من النظام يف كانون أول 2013 بعد مراجعة دقيقة للمتغيرات املحددة لدرجات املخاطر بالتنسيق مع الشركة املطورة للنظام ومبا يتناسب مع البيئة املصرفية الفلسطينية مشروع استمرارية العمل في سلطة النقد واصلت سلطة النقد جهودها الستكمال وتطوير مشروع استمرارية العمل من أجل ضمان تقدمي مختلف اخلدمات املصرفية يف أوقات الطوارئ. ويف هذا السياق مت صياغة برنامج استمرارية العمل شاما الستراتيجية وسياسة استمرارية العمل. كما مت حتديث املعلومات واخلطط واإلجراءات ذات العاقة باستمرارية العمل مع الدوائر املختلفة ومتابعة احتياجاتها يف هذا املجال سواء يف املوقع البديل أو لدى املوظفن أو أية احتياجات خاصة أخرى تدعم قدرة الدوائر يف مجال احلفاظ على استمرارية عملياتها التشغيلية. وقد مت تنظيم العديد من ورشات العمل مع مختلف الدوائر بهدف التوعية والنقاش حول استمرارية العمل. كما واصلت وحدة استمرارية العمل التابعة لسلطة النقد اإلشراف على فحوص استمرارية العمل حيث مت فحص املوقع البديل واإلشراف على عملية التفقد الدوري للموقع بالتنسيق مع الدوائر ذات العاقة والتنسيق بخصوص فحص موقع التعايف من الكوارث. كما مت توفير معلومات االتصال الداخلية واخلارجية التي تهم الدوائر ضمن كتيبات خاصة ليتم مراجعتها وحتديثها دوريا. ويف ذات السياق قامت وحدة استمرارية العمل بإصدار كتيب حول استمرارية العمل وأهميتها وتقاطعها مع عمليات القطاع املصريف واملنهجية املتبعة يف سلطة النقد باإلضافة ملوضوعات أخرى ذات عاقة باستمرارية العمل. ومت توزيع هذا الكتيب داخل سلطة النقد باإلضافة ملؤسسات مالية ومصرفية أخرى وذلك يف إطار تعزيز التوعية والتدريب يف مجال استمرارية العمل. العالقة مع المؤسسات المالية األخرى العالقة مع مؤسسات اإلقراض المتخصصة واصلت سلطة النقد جهودها يف تنظيم وضبط أوضاع مؤسسات اإلقراض املتخصصة. ويف هذا السياق أصدرت التعليمات رقم )2013/1( املعدلة للتعليمات رقم )2012/1( ومت مبوجبها السماح ملؤسسات اإلقراض املتخصصة بتقدمي خدمات اإلقراض التقليدي أو اإلسامي أو كاهما معا بعد أن كانت التعليمات السابقة تلزم هذه املؤسسات باالقتصار على نوع واحد من اإلقراض فقط. يأتي هذا 68 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

94 التعديل يف ضوء استراتيجية سلطة النقد لاشتمال املالي وادراكها ألهمية الدور التنموي ملؤسسات اإلقراض املتخصصة وخصوصية دورها وأوضاعها يف فلسطن. جدير بالذكر أن ممارسة هذه املؤسسات لكا النوعن من اإلقراض يتم مبوجب ضوابط محددة تصدر عن سلطة النقد ومبا يتوافق مع معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسامية. من ناحية أخرى واصلت سلطة النقد متابعتها للخطة االستراتيجية للرقابة واإلشراف على مؤسسات اإلقراض املتخصصة للفترة ) ( بالتعاون مع اجلمعية األملانية للتعاون الدولي.)GIZ( كما مت تنفيذ عدة زيارات لبعض مؤسسات اإلقراض للوقوف على أوضاعها باإلضافة إلى التنسيق مع مختلف اجلهات ذات العاقة بهذه املؤسسات لتصويب أوضاعها مبا ينسجم مع تعليمات سلطة النقد. ويف هذا السياق مت عقد ورشة عمل يف مدينة أريحا بهدف مناقشة أهم القضايا االستراتيجية املتعلقة بقطاع االقراض املتخصص. كما استمرت عملية متابعة التزام املؤسسات واجلهات التي متارس أعمال اإلقراض يف فلسطن بتصويب أوضاعها وفقا لألنظمة والتعليمات الصادرة باخلصوص. ويف هذا السياق مت منح ستة مؤسسات اقراض موافقة مبدئية للترخيص كشركات اقراض متخصصة )وفقا لنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات االقراض املتخصصة( خمسة منها قائمة وتعمل على تصويب أوضاعها )فاتن ريف مؤسسة االسكان الدولية اكاد اصالة( وشركة واحدة قيد االنشاء والتأسيس )مؤسسة ابداع(. كما مت متديد الفترة الزمنية املمنوحة ملؤسسات االقراض لتصويب أوضاعها مبوجب قرار صادر عن محافظ سلطة النقد حتى نهاية العام ويجري متابعة املؤسسات غير امللتزمة بتصويب أوضاعها بشكل مستمر من خال املراسات واالجتماع مع إداراتها. العالقة مع الصر افني استكماال ملساعي متابعة وتنظيم مهنة الصرافة وضبط أوضاع القطاع الصيريف قامت سلطة النقد خال العام 2013 بإصدار التعليمات التالية: تعليمات رقم )2013/1( بشأن حتديد ساعات وأيام العمل الرسمية مت مبوجبها السماح ملحات وشركات الصرافة بتحديد عطلة أسبوعية بحد اقصى يومن. وأن تلتزم بالعمل ملدة ال تقل عن 7 ساعات يوميا يف أيام العمل الرسمية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كحد اقصى واإللتزام بأعام اجلمهور مبواعيد عملها وعطلها الرسمية. ومبوجب هذه التعليمات تلتزم شركات ومحال الصرافة بأعام سلطة النقد مسبقا يف حالة رغبتها االغاق خال أيام العمل الرسمية األسبوعية ألية أسباب. تعليمات رقم )2013/2( بشأن ضوابط العمل باحلواالت السريعة الرئيسة والفرعية مت مبوجبها حتديد الشروط الواجب توفرها يف شركات احلواالت السريعة التي يسمح باحلصول على وكالتها. كما تلزم شركة الصرافة باحلصول على موافقة سلطة النقد املسبقة للحصول على مثل هذه الوكاالت. وحتدد التعليمات ضوابط العمل يف احلواالت السريعة ومتطلبات احلصول على وكالة رئيسية أو وكالة فرعية كما حتظر على الصراف احلاصل على وكالة رئيسية منح أكثر من 5 وكاالت فرعية. تعليمات رقم )2013/3( بشأن معاجلة شكاوى اجلمهور مت مبوجبها إلزام شركات ومحال الصرافة بوضع صندوق لشكاوى اجلمهور يف مقراتها وختم الشكوى بختم شركة أو محل الصرافة وتسليم املشتكي نسخة منها والرد على الشكوى خطيا يف غضون عشرة أيام من تاريخ الشكوى وتزويد سلطة النقد بتقرير ربعي بكافة الشكاوى التي مت قيدها وإجراءات التعامل معها ومعاجلتها. من جانب آخر مت إعداد وإعتماد سياسة ترخيص الصرافن لألعوام كما مت متابعة التزام الصرافن برفع رأس املال مبا يتناسب مع تعليمات سلطة النقد باخلصوص ووفقا للتعهدات واجلداول الزمنية املقدمة من قبلهم. ويف هذا السياق استكملت 22 شركة صرافة رفع رأسمالها كما مت منح 3 شركات موافقات مبدئية لرفع رأسمالها يف حن مت تأجيل املرحلة االولى من عملية رفع رأس املال لعدد من شركات الصرافة للعام كما استمر التنسيق مع األجهزة األمنية ومكتب النائب العام للحد من ظاهرة الصرافن املتجولن والصرافن غير املرخصن. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 69

95 ويف سياق املتابعة والرقابة الدورية مت تنفيذ 267 جولة تفتيش على محال/ شركات الصرافة وذلك للتأكد من مدى التزامهم بتصويب املاحظات الرقابية التي مت الكشف عنها ومت فرض غرامات مالية على غير امللتزمن ومنحهم إنذارات نهائية لتصويب املاحظات ال سيما يف مجال متابعة االلتزام بالتطبيق الكامل للنظام املحاسبي املعتمد من قبل سلطة النقد والتزام الصرافن بإرسال التقارير املحاسبية املطلوبة من خال قاعدة البيانات لدى سلطة النقد. ويف إطار حرص سلطة النقد على سامة القطاع الصيريف مت إعداد دليل إرشادي للصرافن بشأن عمليات غسل األموال وإجراءات مكافحتها مبا يتوافق مع املعايير والتوصيات الدولية الصادرة عن جلنة )FATF( والقرار بقانون بشأن مكافحة غسل األموال الفلسطيني رقم )9( لسنة ويشتمل الدليل على عدة مواضيع أهمها التعريف بجرمية غسل األموال ومراحلها ومؤشرات االشتباه واإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل الصراف. كما مت التنسيق والتعاون مع املعهد املصريف الفلسطيني لتطوير برامج تدريبية تخص قطاع الصرافن وتشمل دورات تتعلق بالقوانن والتعليمات واألوراق املالية ومخاطر العمات ومكافحة غسل األموال. كما التنسيق بن املعهد ووحدة املتابعة املالية لعقد برنامج تدريبي للعاملن يف قطاع الصيرفة للحصول على شهادة متخصص يف مكافحة غسل االموال.)PAMLA( العالقة مع الحكومة والمؤسسات والهيئات المحلية األخرى حترص سلطة النقد على توطيد عاقتها مع مختلف مؤسسات السلطة الفلسطينية واملؤسسات والهيئات املحلية 38 وذلك يف إطار دعمها وتعزيزها للنمو االقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة. ويف هذا السياق واصلت سلطة النقد متابعتها للخطة االستراتيجية للسلطة الفلسطينية بشأن إدارة املال العام والسياسات النقدية واملصرفية والتمويلية. واستمرت يف التعاون مع اللجنة الفرعية للشؤون االقتصادية واملالية والتجارة والتعاون اجلمركي بن السلطة الفلسطينية واالحتاد األوروبي. كما استمر التعاون مع النائب العام واملحاكم بشأن احلجوزات القضائية وفق القانون. ويف سياق تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية الفلسطينية مت توقيع اتفاقية تفاهم بن سلطة النقد ووزارة الداخلية يف متوز 2013 تهدف الى تعزيز أواصر التعاون املشترك وتوثيق التفاهمات بن الطرفن حول كافة األمور املتعلقة بتوفيق أوضاع اجلمعيات والهيئات االهلية التي تشمل من ضمن أهدافها ممارسة أعمال اإلقراض أو التمويل اإلسامي مبا يكفل توفيق أوضاعها وفقا للقوانن ذات الصلة يف سياق اجلهود التي يبذلها الطرفان لتنظيم أعمال هذه املؤسسات ومساندتها يف حتقيق األهداف املنوطة بها املتمثلة يف تقدمي اخلدمات املالية للجهات املحرومة واملهمشة وحتقيق االشتمال املالي واملساهمة يف احلد من معدالت الفقر والبطالة وحتقيق التنمية املستدامة. من جانب آخر واصلت سلطة النقد متابعة تطوير العاقة مع املؤسسات الرسمية املحلية من خال استمرار متثيلها يف عضوية عدد من مجالس إدارتها واملشاركة الفاعلة يف نشاطاتها واجتماعاتها ومنها هيئة سوق رأس املال واملعهد املصريف وجمعية البنوك»كعضو مراقب«وصندوق االستثمار الفلسطيني وهيئة تشجيع االستثمار واللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومجلس مهنة تدقيق احلسابات حيث تترأس سلطة النقد جلنة االمتحانات إضافة الى عضويتها يف جلنة الترخيص ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى واللجنة الوطنية العليا للخطة التشريعية للسلطة الوطنية. كما ساهمت سلطة النقد من خال عضويتها يف مجلس إدارة صندوق إقراض الطالب يف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطن يف إعداد قانون صندوق إقراض الطلبة ومسودة الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي ومسودة نظام مالي وإداري للصندوق وإعداد استراتيجية الصندوق للسنوات القادمة. ومن املتوقع اعتماد ذلك قريبا من مجلس الوزراء. كما مت عقد اتفاقية تفاهم بن سلطة النقد وشركة الوطنية موبايل يف أيلول 2013 إنضمت مبوجبها الشركة الى قاعدة معلومات االئتمان. وتعمل هذه اإلتفاقية على إثراء قاعدة معلومات االئتمان من خال توفير بيانات حول عماء الشركة املتعثرين وبالتالي تزيد 38 جدير بالذكر أن سلطة النقد تشارك يف عضوية اللجان التالية: املجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية واللجنة الفرعية الفلسطينية-األوروبية املتعلقة بالقضايا املالية والتجارة والضرائب واللجنة الوطنية )الفريق الوطني والفريق الفني( النضمام فلسطن إلى منظمة التجارة العاملية وجلنة إعداد استراتيجية إدارة املال العام والسياسات النقدية واملصرفية والتمويلية وجلنة الذهب وجلنة حتسن بيئة األعمال يف فلسطن وجلنة معايير نشر البيانات. 70 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

96 من دقة وقدرة املصارف على تقييم عمائها واتخاذ القرارات االئتمانية على أسس سليمة ومعلومات دقيقة. كما تتيح لشركة الوطنية موبايل االستفادة من خدمة االستعام على نظام االستعام املوحد وفق التعليمات والشروط املنظمة لذلك. ويف سياق تعزيز مبدأ التعاون والتنسيق املحلي يف مجال مكافحة غسل األموال مت توقيع عدة مذكرات تفاهم بن وحدة املتابعة املالية وكا من وزارة العدل ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة املالية ووزارة الداخلية وهيئة سوق رأس املال وسلطة األراضي. وتهدف هذه املذكرات إلى تعزيز التعاون بن الهيئات الوطنية ووحدة املتابعة املالية يف مجال االلتزام باملعايير الدولية حتضيرا لعضوية دولة فلسطن يف املؤسسات الدولية. وقد مت توقيع هذه املذكرات 39 برعاية د. جهاد خليل الوزير رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال محافظ سلطة النقد. جدير بالذكر أنه مت اصدار قرار بقانون رقم )6( لسنة بشأن تعديل القرار بقانون مكافحة غسل األموال رقم )9( لسنة 2007 ونص هذا التعديل على استمرار سلطة النقد يف متويل وحدة املتابعة املالية بناء على املوازنات املوافق عليها من اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال إلى حن اعتماد موازنة خاصة بالوحدة ضمن املوازنة العامة للسلطة الفلسطينية. من جانب أخر شاركت وحدة املتابعة املالية يف العام 2013 يف عدة مؤمترات وورش عمل دولية حيث شاركت يف مؤمتر ACAMS الذي عقد يف اإلمارات العربية املتحدة كما شاركت يف االجتماع السابع عشر ملجموعة العمل املالي للشرق األوسط وشمال إفريقيا MENAFATF املنعقد يف جمهورية السودان وكذلك شاركت يف ورشة عمل حول كشف االحتيال املصريف التي عقدت يف بيروت بتنظيم من مصرف لبنان املركزي. كما شاركت وحدة املتابعة املالية يف عدة دورات تدريبية محلية وإقليمية كدورة»مكافحة غسل األموال يف املؤسسات املالية«التي عقدت يف األردن ودورة»االحتيال املصريف«التي عقدت يف األردن أيضا ودورة»التخطيط االستراتيجي«التي عقدت يف املعهد املصريف الفلسطيني. العالقة مع الجمهور تولي سلطة النقد أهمية خاصة لعاقتها مع اجلمهور حرصا منها على تقدمي خدمات مصرفية بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة. كما تهتم بتعزيز أواصر العاقة والثقة بن شرائح اجلمهور املختلفة واملصارف العاملة يف فلسطن. ويف هذا السياق واصلت سلطة النقد خال العام 2013 جهودها لتحقيق االشتمال املالي والوعي املصريف 41 ومتكن املواطنن من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل املتوسط واملحدود من فتح حساب مصريف لاستفادة من اخلدمات املصرفية التي يقدمها اجلهاز املصريف وبتكاليف منخفضة تناسب الفئة املستهدفة وتشجعهم على التعامل مع املصارف. ويف هذا املجال واصلت سلطة النقد جهودها يف التوعية املصرفية من خال اطاق فعاليات االسبوع املصريف الثاني لألطفال والشباب للفترة من 2013/03/21-16 يف الضفة الغربية وقطاع غزة ومبشاركة املصارف املرخصة ووزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية حيث قام موظفو فروع املصارف بزيارة 1,681 مدرسة وتوزيع ما يقارب 175,000 الف نشرة تثقيفية موحدة أعدت خصيصا لهذا االسبوع باإلضافة إلى قيام الطلبة بزيارة كافة فروع املصارف. وتقديرا لهذه اجلهود املميزة يف مجال التوعية املصرفية للجمهور حصلت سلطة النقد على جائزة أفضل برنامج للتوعية املالية يف منطقة الشرق األوسط 2013( )Global Money Week الصادرة عن منظمة International( )Child &Youth Finance ومقرها أمستردام وذلك ضمن فعاليات املؤمتر السنوي لاشتمال املالي الذي عقد يف تركيا. 39 كما مت أيضا ويف وقت الحق لسنة هذا التقرير توقيع مذكرة تفاهم بن وحدة املتابعة املالية وهيئة مكافحة الفساد يف نيسان 2014 لتوثيق التعاون بن الطرفن وتعزيز أسس الشفافية واحلوكمة وحماية املجتمع الفلسطيني من مخاطر جرميتي الفساد وغسل االموال. كما نصت املذكرة على إحالة وحدة املتابعة املالية لتقاريرها التي تتأسس على جرمية الفساد كجرم أصلي الى النائب العام املساعد املنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد مما يعزز جهود ماحقة الفاسدين واملتورطن بشبهة جرمية غسل األموال. 40 نشر القرار يف الوقائع الفلسطينية العدد 101 بتاريخ 2013/8/ مت يف وقت الحق لسنة التقرير توقيع وثيقة تفاهم بن سلطة النقد وهيئة سوق رأس املال يف شهر شباط 2014 إلنشاء االستراتيجية الوطنية لاشتمال املالي بدعم من مؤسسة التحالف العاملي لاشتمال املالي.)AFI( الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 71

97 صندوق 6: حمالت التوعية المصرفية تواصلت خال العام 2013 جهود سلطة النقد الرامية إلى رفع مستوى الوعي والثقافة املصرفية لدى جمهور املواطنن مبا يحقق فهما أوسع لطبيعة وأنواع وشروط اخلدمات املصرفية املقدمة من املصارف ويف هذا السياق أطلقت سلطة النقد مجموعة من حمات التوعية ميكن تلخيصها على النحو التالي: حملة رقم احلساب املصريف الدولي»آيبان- IBAN «وذلك بهدف تعريف جمهور املتعاملن مع املصارف مبشروع رقم احلساب املصريف الدولي )IBAN( من حيث دقة وموثوقية وسرعة تنفيذ احلواالت املصرفية اخلارجية وتشجيعهم للحصول على رقم حساب )IBAN( وذلك من خال النشرات التثقيفية واإلعانات التي مت نشرها يف الصحف املحلية والراديو واملواقع اإللكترونية باإلضافة إلى املقاالت الصحفية التي تطرقت إلى موضوع احلساب املصريف )IBAN( بشكل تفصيلي بينت مكوناته وأهدافه وفوائده ومزاياه واألسباب التي قامت من أجلها سلطة النقد بتبني تنفيذ )IBAN( يف القطاع املصريف يف فلسطن. حملة توعية خاصة باخلدمات املصرفية االلكترونية )الرسائل القصيرة SMS واالنترنت البنكي( وتوفرها بشكل مجاني للجمهور وذلك بهدف احلد من املخاطر التشغيلية يف العمليات املصرفية وقيام العماء مبتابعة حركات حساباتهم والتحقق من صحتها. حملة توعية لتحذير املواطنن من التعامل مع املرابن وتوجيه املواطنن حلصر تعاماتهم املالية واملصرفية مع املؤسسات املالية اخلاضعة لرقابة سلطة النقد. تنظيم ندوات توعية مصرفية وورش عمل للعديد من شرائح اجلمهور املختلفة شملت طاب اجلامعات واملدارس واملخيمات الصيفية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف زيادة التثقيف املالي والوعي املصريف لدى الطاب من خال تعريفهم على مهام وأهداف سلطة النقد وبيئتها التشريعية واإلطار الرقابي والتنظيمي لعملها والقطاعات التي تنظمها وتشرف عليها وخصائص مجموعة من النظم اآللية التي أطلقتها سلطة النقد كما مت تنظيم ندوات توعية مصرفية الحتاد املصدرين واملستوردين وضباط األمن الوطني واالستخبارات العسكرية وحرس الرئاسة والدفاع املدني. نشر مجموعة من مقاالت التوعية املصرفية يف الصحف املحلية تتعلق بحقوق العماء وكفائهم واخلدمات املصرفية املتوفرة لدى املصارف. تصميم ألعاب إلكترونية توعوية ومقاطع مصورة )سكتشات( وإطاقها عبر املوقع اإلكتروني وموقع التواصل االجتماعي لسطة النقد بهدف تعزيز مستوى الثقافة واملعرفة املالية واملصرفية لدى جيل األطفال والشباب. ويف إطار سياسة سلطة النقد الهادفة الى رفع مستوى التعليم والتثقيف املصريف واملالي لدى كافة فئات املجتمع خاصة أولئك الراغبن يف شراء منازل مت عقد عدة لقاءات تثقيفية مجانية حول قضايا شراء وامتاك البيوت وذلك من خال املعهد املصريف وعلى فترات مختلفة. جدير بالذكر أن سلطة النقد تعمل االن على إنشاء رابط للتوعية املصرفية على موقعها اإللكتروني لغايات نشر الثقافة املصرفية واملالية لدى كافة فئات املجتمع وتعريفهم باملنتجات واخلدمات املصرفية وبيان أهميتها. ومن أجل التسهيل على اجلمهور يف االستفادة من اخلدمات املصرفية التي تقدمها سلطة النقد مت تفعيل خدمة الرقم املجاني لاتصال بقاعتي استقبال اجلمهور يف كل من رام اهلل وغزة واالستفادة من خدماتهما. 72 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

98 صندوق 7: االستراتيجية الوطنية لالشتمال المالي تهدف االستراتيجية الوطنية لإلشتمال املالي الى تعزيز وصول كافة فئات املجتمع للخدمات واملنتجات املالية وذلك من خال توحيد جهود كافة اجلهات املشاركة باالستراتيجية لتعريف املواطنن بأهمية اخلدمات املالية وكيفية احلصول عليها واالستفادة منها لتحسن ظروفهم االجتماعية واالقتصادية ولتحقيق االستقرار املالي واالجتماعي وجسر الفجوة يف التثقيف املالي بالطرق املثلى من خال تعاون كافة األطراف املشاركة باالستراتيجية وتعزيز وحماية حقوق مستهلكي اخلدمات املالية من خال إعداد السياسات والتعليمات باخلصوص وتعريف املتعاملن مع املؤسسات املالية احلالين واملحتملن بحقوقهم وواجباتهم. يأتي بناء هذا اإلستراتيجية يف سياق تزايد حاجة مستهلكي اخلدمات املالية يف فلسطن للتوعية والتثقيف املالي وحماية حقوقهم ومتكينهم من االندماج والوصول إلى مصادر التمويل واخلدمات املالية بشكل يسير األمر الذي يستلزم توحيد وتأطير املبادرات واجلهود حتت مظلة واحدة بهدف جتنب االزدواجية يف اجلهود واملوارد املبذولة وحتقيق األهداف املرجوة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من القطاعات املستهدفة. وستعمل سلطة النقد وهيئة سوق رأس املال كشريكن على قيادة اجلهود لبناء استراتيجية وطنية لاشتمال املالي يف فلسطن ومبشاركة األطراف ذات العاقة ضمن خطة وطنية واضحة املعالم ومحكمة وفقا للمبادئ الرئيسة لتحقيق االشتمال املالي واملعتمدة من قبل مجموعة العشرين )G20( والبنك الدولي ومؤسسة التحالف العاملي لاشتمال املالي.)OECD( وكذلك املبادئ الرئيسة إلنشاء استراتيجية وطنية للتثقيف املالي املعتمدة من قبل مؤسسة )AFI( ومن املتوقع أن تستغرق عملية بناء هذه االستراتيجية مدة عامن من بدء العمل بها وذلك بناء على جتارب دولية سابقة يف هذا املجال. أما بخصوص تنفيذ مراحل االستراتيجية ونظرا خلصوصية الوضع الفلسطيني ولندرة املصادر والكوادر املختصة فسيتم تقسيم االستراتيجية إلى مرحلتن أوالهما تستهدف القطاعات املالية التي تشرف عليها سلطة النقد وهيئة سوق رأس املال وتنفذ هذه املرحلة خال خمس سنوات. وثانيهما تشمل كافة القطاعات األخرى مبا فيها القطاعات اخلاصة والعامة وأي قطاع له عاقة مبوضوع االستراتيجية وتنفذ هذه املرحلة خال ثاث سنوات. ويترأس اللجنة التوجيهية لبناء االستراتيجية الوطنية لاشتمال املالي كل من سلطة النقد وهيئة رأس املال وعضوية كل من جمعية البنوك ووزارة التربية والتعليم العالي وجمعية مستهلكي اخلدمات املصرفية والشبكة الفلسطينية لإلقراض )شراكة( ووكالة الغوث الدولية وبورصة فلسطن واالحتاد الفلسطيني لشركات االوراق املالية واحتاد شركات التأمن. وقد عقدت هذه اللجنة أول إجتماع لها يف نيسان اإلنعكاسات التنموية للنفاذ للخدمات المالية والتموي ل: تعتمد التنمية االقتصادية بشكل كبير على توفر التمويل املتاح لتنفيذ املشاريع االستثمارية واالمنائية. ويلعب القطاع املالي يف هذا الصدد دورا مهما يف تعبئة املدخرات املحلية التي تساهم يف توفير اجلزء األكبر من املوارد املالية الازمة لتمويل املشاريع واخلطط االمنائية. ويتسم القطاع املالي الشامل بقدرته على توفير اخلدمات املالية ألكبر عدد من شرائح املجتمع دون عقبات )سعرية أو غير سعرية( تذكر ومن ثم بقدرته على حتقيق استفادة الفقراء والشرائح املحرومة من املجتمع من خدمات التمويل. فبدون هذه اخلدمات يلجأ األفراد إلى االعتماد على ادخارهم الذاتي لتمويل احتياجاتهم االستهاكية واالستثمارية أو يحرمون من النفاذ لهذه اخلدمات وبالتالي يسهم تسهيل النفاذ لهذه اخلدمات يف تقليل التباين يف مستويات الدخل بن مختلف شرائح املجتمع ويعمل على حفز النشاط االقتصادي. وتشير جتارب الدول النامية التي جنحت يف رفع معدالت النمو االقتصادي بشكل كبير يف اآلونة األخيرة إلى قدرة هذه الدول على تعبئة املدخرات املحلية وزيادة معدالت اإلدخار من خال تنشيط دور القطاع املصريف يف توفير قنوات ادخارية واستثمارية جاذبة للمدخرات املحلية ودوره يف توفير أدوات التمويل الازمة الحتياجات األفراد والشركات. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 73

99 كما تشير الدراسات احلديثة أيضا إلى وجود عاقة بن تطور القطاع املالي وزيادة مستويات النفاذ إلى التمويل وتقليل التفاوت يف توزيع الدخل وخفض معدالت الفقر. فالدول التي تتسم مبستويات أعلى للنفاذ للخدمات املالية واملصرفية متكنت من تقليل معدالت التفاوت يف توزيع الدخل بشكل أسرع من الدول األخرى إذ أن زيادة مستويات العمق املالي تؤدي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي وحتسن بيئة العمل وزيادة مستويات كفاءة أسواق السلع واخلدمات. وتقدر الدراسات أن هذا األثر غير املباشر يعد مسؤوال عن تفسير نحو %60 من التغيرات يف اجتاه تقليل مستويات التفاوت يف توزيع الدخل يف حن يعد األثر املباشر املتمثل يف نفاذ مختلف الشرائح االجتماعية للتمويل يعتبر مسؤوال عن تفسير %40 املتبقية من هذا التغير. ويتركز معظم هذا األثر يف اآلثار اإليجابية لزيادة مستويات نفاذ األسر الفقيرة للتمويل من خال مؤسسات التمويل الصغير. ويف جانب آخر يلعب النفاذ للتمويل واخلدمات املصرفية دورا مهما يف تقليل حدة التقلبات التي تنتاب مستويات اإلنفاق بشقيه االستهاكي واالستثماري ومن ثم التخفيف من تقلبات دورات األعمال والناجت املحلي اإلجمالي. فمن خال زيادة فرص النفاذ للتمويل واخلدمات املصرفية يتمكن األفراد واملشاريع من التغلب على القيود املتعلقة بالسيولة وتعويض أية تغيرات تطرأ على مستويات الدخل اجلاري وبالتالي تقليل تقلبات االستهاك واالستثمار. فنفاذ األسر إلى خدمات االدخار واستثمار الثروة عبر القطاع املالي ميكنهم من التخفيف من حدة التغيرات التي تعترض الدخل اجلاري واحلصول على مستوى شبه مستقر من الدخل الدائم 42 مبا يقلل من التقلبات يف مستويات االستهاك. يف حن أن نفاذ املشاريع للتمويل املصريف ميكنها من التغلب على قيود السيولة وبالتالي تقليل التقلبات يف مستويات االستثمار. توصيات مجموعة العشري ن لتعزي ز النفاذ الشامل للخدمات المالية: يقصد بالنفاذ إلى اخلدمات املالية حتسن نفاذ الشرائح الفقيرة من السكان للخدمات املالية يف إطار االنتشار اآلمن والسليم لإلبتكارات املالية احلديثة. ويف هذا السياق تبنت مجموعة العشرين جملة من املبادىء أو التوصيات لتعزيز النفاذ الشامل للخدمات املالية بهدف تعزيز فرص نفاذ نحو 2 مليار من سكان العالم للخدمات املالية وذلك استنادا إلى التجارب العاملية ملتخذي القرار حول العالم. وتهدف هذه املبادىء إلى تبني سياسات متكن من تكوين بيئة تنظيمية تساعد على تسهيل النفاذ الشامل للخدمات املالية املبتكرة لكافة شرائح املجتمع مبا فيها الفئات الفقيرة واملحرومة من هذه اخلدمات. وتتمثل هذه املبادىء يف: القيادة: وجود التزام حكومي واسع النطاق يعمل على تشجيع النفاذ الشامل من أجل املساعدة يف التخفيف من حدة الفقرة. التنوع: تطبيق السياسات التي تشجع على املنافسة وتقدمي احلوافز املناسبة لتوفير اخلدمات املالية املتنوعة بأسعار معقولة مثل خدمات اإليداع واالئتمان والدفع والتحويات والتأمن يف ظل وجود عدد كبير ومتنوع من مقدمي تلك اخلدمات. التطوير: استخدام التكنولوجيا واألدوات املؤسسية املتطورة الازمة لتوسيع النفاذ للنظام املالي مع اإلشارة إلى مواطن الضعف املتواجدة يف البنية التحتية. احلماية: وجود مفهوم شامل حلماية املستهلك يف إطار القواعد املتعارف عليها للحكومة ومقدمي اخلدمة واملستهلكن. التمكن: العمل على محو األمية املالية لألفراد لاستفادة من اخلدمات املالية على نطاق واسع. التعاون: خلق البيئة املؤسسية املواتية لنشر اخلدمات املالية يف إطار واضح من املسائلة واملحاسبة احلكومية والعمل أيضا على تشجيع الشراكة والتشاور بن احلكومة والقطاعات املالية. املعرفة: االستفادة من قواعد البيانات املحسنة من أجل استخدام السياسة القائمة على األدلة وتقييم مدى التقدم يف اإلجناز وغيرها من األدوات األخرى. التناسب: بناء سياسة وإطار تنظيمي يقوم بتقليل املخاطر وتعظيم مزايا املنتجات املالية املتطورة على أساس استيعاب الثغرات والعوائق املوجودة يف القواعد التنظيمية القائمة ومحاولة جتاوزها. اإلطار: األخذ يف االعتبار عند وضع إطار تنظيمي للنفاذ الشامل املعايير الدولية والظروف املحلية الازمة لضمان بيئة تنافسية وإطار تنظيمي يتصف باملرونة على أساس مواجهة املخاطر املتعلقة بغسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب. المصادر: -صندوق النقد العربي التقري ر االقتصادي العربي الموحد Word Bank, 2007, Finance to All: Policies and Pitfalls in Expanding Access, Policy Research Report-.Peace, Douglas, 2010, Financial Inclusion in the Middle East and North Africa: Analysis and Roadmap Recommendations, the Word Bank تشير فرضيتا»الدخل الدائم«مليلتون فريدمان و«دورة احلياة«ملوديجلياني إلى أن»الدخل الدائم«وليس»الدخل اجلاري«يعتبر املحدد الرئيس ملستويات االستهاك حيث يتمكن األفراد من استثمار الثروة املادية والبشرية املتاحة لديهم مما يوفر لهم عائد ميكنهم طيلة دورة حياتهم من تخفيف التقلبات الكبيرة يف مستويات اإلنفاق استنادا إلى عائد هذه األصول والتي ميكن أن تكون ودائع أو أسهم أو أي اصل يدر عائد مادي يعوض التقلبات يف مستويات الدخل اجلاري مبا يقلل بشكل كبير من التقلبات يف دورات األعمال والناجت. 74 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

100 ويف ضوء استراتيجية االشتمال املالي التي تنتهجها سلطة النقد وانطاقا من مشاركة املصارف مبسؤوليتها االجتماعية مت تنسيق جهود املصارف لتوفير اخلدمات املصرفية لذوي االحتياجات اخلاصة من خال تأهيل كادر وظيفي مختص للتعامل مع تلك الفئات من الصم والبكم واملكفوفن وذلك بالتعاون مع اجلمعيات اخلاصة بتلك الفئات. كما واصلت سلطة النقد بذل كل اجلهود يف مجال تأمن السيولة النقدية بكافة العمات خاصة لفروع املصارف العاملة يف قطاع غزة. ويف هذا السياق أثمرت جهود سلطة النقد املستمرة يف مساعدة املصارف العاملة يف الضفة الغربية عن شحن فائض النقد لديها من خال تفعيل بروتوكول باريس االقتصادي فيما يخص العاقة مع البنك املركزي اإلسرائيلي والتوصل آللية مؤقتة لشحن 120 مليون شيكل بشكل شهري جلميع املصارف املحلية التي ال تقوم بعمليات شحن مباشرة مع نظيراتها اإلسرائيلية ومت رفع هذا السقف الى 300 مليون شيكل شهريا اعتبارا من شهر متوز ويف اتفاق خاص مت التوافق على السماح بترحيل مبلغ مليار شيكل خال األشهر )9 و 10 و 11 من العام 2013(. وعليه فقد بلغ حجم الفائض املرحل بعملة الشيكل من املصارف يف الضفة الغربية 9.6 مليار شيكل يف العام أما فيما يتعلق بترحيل فائض الشيكل من فروع املصارف يف قطاع غزة فلم تسمح اسرائيل بذلك استنادا الى مقاطعتها لفروع املصارف العاملة يف قطاع غزة وسمحت بترحيل 200 مليون شيكل يف العام 2013 من فروع املصارف يف قطاع غزة الى فروعها يف الضفة الغربية باإلضافة الى استبدال نقد تالف وإدخال نقد معدني بقيمة إجمالية بلغت 54 مليون شيكل. ويف إطار حرص سلطة النقد على مصالح املواطنن والتزامها الدائم بتخفيف األعباء عنهم وحتصيل حقوقهم واصلت سلطة النقد متابعتها لقضايا العمال املتضررين من قطاع غزة مع مؤسسة التأمن الوطني اإلسرائيلي. العالقات الدولية واصلت سلطة النقد خال العام 2013 تطوير عاقاتها الدولية من خال استمرارها يف عضوية عدد من مجالس اإلدارة ملؤسسات دولية 43 واملشاركة الفاعلة يف نشاطاتها واجتماعاتها وسعيها لانضمام ملؤسسات أخرى. ويف هذا السياق استمرت سلطة النقد يف متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم املوقعة مع كل من البنك املركزي املصري والبنك املركزي األردني. كما عملت على توقيع مذكرة تفاهم مع بنك املغرب يف إطار توطيد أواصر التعاون املشترك بن البلدين وخاصة يف األمور املالية واملصرفية. من جانب آخر مت توقيع اتفاقية تفاهم بن سلطة النقد ووزارة التخطيط اإلمنائي يف بوليفيا 44 يف تشرين أول 2013 تهدف إلى توسيع التعاون وتبادل اخلبرات بن فلسطن وبوليفيا يف مجال ممارسة السياسات النقدية والقضايا ذات العاقة بالتطورات املالية وتبادل اخلبرات يف مجال مكافحة غسل األموال وقاعدة بيانات االئتمان واستمرارية العمل وادارة الكوارث. كما واصلت سلطة النقد جهودها يف توطيد العاقات والتعاون مع العديد من املؤسسات الدولية كمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( ومؤسسة التمويل الدولية )IFC( التي طورت منوذجا يهدف الى حتديد أثر تطوير نظم معلومات االئتمان يف خلق فرص عمل جديدة حيث مت فحص النموذج باستخدام مخرجات نظام املعلومات االئتماني التابع لسلطة النقد وفق شروط ومعايير محددة والتي أظهرت أن هذا النظام قد ساهم يف خلق حوالي 6,359 فرصة عمل جديدة خال العام ويف نفس السياق عززت سلطة النقد من عاقتها مع املؤسسات واللجان املالية واملصرفية الدولية وأهمها الشبكة العاملية للتعليم املالي Education-INFE( )International Network On Financial التابعة ملنظمة )OECD( ومؤسسة دعم األطفال والشباب العاملية 43 يذكر أن سلطة النقد منضمة لعضوية احتاد املصارف العربية ومجلس خدمات املؤسسات املالية اإلسامية )IFSB( وجلنة الرقابة املصرفية العربية/ صندوق النقد العربي. ويف هذا املجال مت عرض ورقة عمل حول»جتربة سلطة النقد الفلسطينية يف مجال تطوير البنية التحتية للقطاع املالي واملصريف«يف شهر 2013/8 ألمانة مجلس محافظي املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية حيث مت توجيه الشكر رسميا من املجلس الى د. جهاد خليل الوزير محافظ سلطة النقد على هذه الورقة مبوجب قرار املجلس رقم )7( لسنة كما مت تقدمي ورقة عمل أخرى حول التجربة الفلسطينية يف إدارة املخاطر وذلك خال املنتدى السنوي إلدارة املخاطر املنعقد يف بيروت يف شهر 2013/5. 44 مت يف وقت الحق لسنة التقرير توقيع اتفاقية تفاهم بن سلطة النقد والبنك املركزي اجلزائري يف كانون ثاني 2014 تهدف الى توثيق وتوطيد العاقات الثنائية وتبادل اخلبرات مبختلف مجاالت العمل ذات االهتمام املشترك خاصة فيما يتعلق بالرقابة املصرفية والنظم االئتمانية ومبا يحقق دعم وتطوير العمل املصريف واملالي يف كل من اجلمهورية اجلزائرية ودولة فلسطن. كما وسيتم مبوجب االتفاقية توطيد العاقة الفنية بن املعهد املصريف الفلسطيني واملدرسة العليا للمصرفة التابعة لبنك اجلزائر وذلك من خال تبادل اخلبرات بن املعهدين املصرفين. كما مت توقيع مذكرة تفاهم بن سلطة النقد الفلسطينية والبنك املركزي السويدي يف نيسان 2014 بهدف تعزيز فرص التعاون املشترك وتبادل اخلبرات يف مجال االستقرار املالي والسياسات النقدية ونظم املدفوعات وعمليات السوق. وتتضمن هذه االتفاقية تبادل الزيارات الدراسية وتقدمي االستشارات وتنظيم ورش العمل املشتركة وبرامج التدريب واملساعدات الفنية الهادفة الى تطوير مناهج العمل املعمول بها بالبنوك املركزية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 75

101 International-CYFI( )Child Youth Finance ومؤسسة التحالف الدولي لاشتمال املالي Inclusion-AFI( )Alliance Financial حيث ساهمت سلطة النقد من خال مشاركة بعض موظفيها يف بعض جلان هذه املؤسسة ومنها جلنة عمل اختيار املقر الدائم للمؤسسة وجلنة عمل متكن املستهلك وممارسات التسويق املصرفية Conduct( )Consumer Empowerment & Market ومجموعة عمل.)SME Finance Working Group( ومجموعة عمل املشاريع الصغيرة )Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group( كما شاركت سلطة النقد يف فريق العمل اإلقليمي لتعزيز االشتمال املالي يف الدول العربية التابع لصندوق النقد العربي حيث مت تكليف سلطة النقد بإعداد ورقتي عمل عن جتربتها يف إعداد استراتيجية وطنية لاشتمال املالي والثانية عن االسبوع املصريف لألطفال والشباب ليتم تقدمي هذه األوراق لفريق العمل لدراستها وعرضهما على مجلس املحافظن العتمادهما بشكل رسمي وتعميمها على كافة الدول العربية ليتم العمل بهما واعتبارهما مرجعية أساسية إلنشاء استراتيجية وطنية االشتمال املالي لدى الدول العربية واطاق االسبوع املصريف العربي لألطفال والشباب. من جانب آخر واصلت سلطة النقد رئاسة جلنة العمل الفرعية لوضع املعايير اإلرشادية ملوضوع»البيع وممارسات التسويق املصرفية«وذلك بناء على طلب من مؤسسة»التحالف الدولي لاشتمال املالي.»Alliance Financial Inclusion-AFI ومت إعداد دراسة حتليلية شاملة عن املصارف يف فلسطن ومؤسسات اإلقراض تتعلق مبمارسات البيع والتسويق وذلك بناء على نتائج االستبانة التي مت توزيعها على املصارف ومؤسسات اإلقراض وباالعتماد على املعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العشرين والبنك الدولي ذات العاقة حيث مت تقدمي نتائج الدراسة إلى مؤسسة AFI وعلى ضوئها مت إعداد التوصيات املتعلقة مبمارسات البيع والشراء. وقد مت اعتماد وتعميم املعايير اإلرشادية على كافة الدول األعضاء يف اجتماع مؤسسة AFI يف ماليزيا. النشاط المالي أسفر النشاط املالي لسلطة النقد يف نهاية شكل 2-4: هيكل موجودات سلطة النقد الفلسطينية 2013 العام 2013 عن ارتفاع موجوداتها/ مطلوباتها إجمالي الموجودات بنسبة %6.7 لتصل إلى 1,188.0 مليون 1,188.0 مليون دولار دوالر مقارنة بالعام ويعزى مصدر الزيادة األساسي يف جانب املطلوبات إلى البند اجلديد اخلاص بحسابات السلطة الفلسطينية لدى سلطة النقد على خلفية موجودات الموجودات سلف وقروض الموجودات الثابتة حكومية المحلية افتتاح حساب لوزارة املالية 45 ألول مرة حيث أخرى 20.6 مليون مليون 3.3 مليون 12.7 مليون بلغت قيمة األموال املودعة يف هذا احلساب دولار دولار دولار دولار 65.7 مليون دوالر. كما ارتفعت ودائع املصارف واملؤسسات املالية لدى سلطة النقد بنسبة طفيفة )%0.4( قياسا على ما كانت عليه يف است ثمارات أرصدة لدى أرصدة لدى است ثمارات است ثمارات العام 2012 جراء ارتفاع حجم االحتياطيات مالية المصارف المصارف مالية محتفظ اإللزامية بنسبة %4.7 لتصل إلى محتفظ بها الخارجية للمتاجرة بها لتاري خ في حتى تاري خ مليون دوالر متأثرة باالرتفاع املستمر يف فلسطين مليون مليون الاستحقاق الاستحقاق دولار 90.8 مليون مليون دولار ودائع اجلمهور لدى املصارف العاملة يف 1.0 مليون دولار دولار دولار فلسطن والتي ارتفعت بنسبة %10.9 يف العام 2013 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. تراجعت األهمية النسبية لودائع املصارف واملؤسسات املالية لدى سلطة النقد إلى %83.8 من إجمالي املطلوبات مقارنة مع %89.1 يف العام الموجودات الخارجية مليون دولار است ثمارات اسلامية 17.4 مليون دولار 45 مت يف العام 2013 توقيع اتفاقية مع وزارة املالية لفتح حساب لها لدى سلطة النقد يتيح إمكانية استقبال أية حتويات خارجية واردة لصالح احلكومة وإمكانية استخدام هذا احلساب يف حال إصدار السندات احلكومية. 76 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

102 كما ارتفع رأس املال املدفوع لسلطة النقد بنسبة %3.1 ليصل إلى 63.3 مليون دوالر وذلك يف سياق تدعيم رأسمال سلطة النقد ليصل تدريجيا إلى 120 مليون دوالر. ونتيجة لذلك ارتفع بند رأس املال واالحتياطات يف ميزانية سلطة النقد بنسبة %2.2 ليصل إلى 94.1 مليون دوالر مقارنة مع 92.1 مليون دوالر يف عام أما بالنسبة لاحتياطيات )االحتياطي العام واحتياطي إعادة التقييم( فلم يطرأ أي تغيير جوهري عليها وبقيت يف حدود 30.8 مليون دوالر. بينما سجلت املخصصات واملطلوبات األخرى منوا بنسبة %9.2 لتصل إلى 32.2 مليون دوالر يف نهاية العام 2013 مقارنة بالعام السابق. وتتضمن املخصصات عدة بنود من بينها مخصص ذمم مشكوك يف حتصيلها ومخصص تعويض نهاية اخلدمة ومستحقات لنفقات املوظفن والنفقات اإلدارية...إلخ. يف حن تتضمن املطلوبات األخرى عدة بنود من بينها أمانات املصارف والصرافن والتأمينات النقدية والكفاالت اخلاصة بالصرافن وحسابات معلقة...الخ. أما يف جانب املوجودات فجاءت الزيادة شكل 3-4: هيكل مطلوبات سلطة النقد الفلسطينية 2013 الرئيسة من ارتفاع ودائع سلطة النقد ألجل )املحلية واجلارجية( بنسبة %12.1 لتصل إلى مليون دوالر مقارنة مع العام 1,188.0 مليون دولار 2012 وكذلك من ارتفاع ودائع سلطة النقد اجلارية )املحلية واخلارجية( بنسبة %30.1 لتصل إلى مليون دوالر. كما زاد صايف املوجودات الثابتة بنسبة %24.5 ليصل إلى 12.7 مليون دوالر وذلك يف سياق تأسيس 65.7 مليون دولار 94.1 مليون دولار 32.2 مليون دولار مليون دولار العديد من املشاريع الهامة يف مجال نظم الدفع وأنظمة اخلدمات واستمرارية العمل مبا يسهم يف تعزيز متانة املصارف العاملة يف فلسطن وتطويره ليتواكب مع أحدث األنظمة املستخدمة عامليا يف املجال املصريف. إضافة 30.8 مليون دولار إلى ارتفاع االستثمارات املالية لسلطة النقد مليون دولار مليون دولار مليون دولار املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )املحلية واخلارجية( بنسبة %3.8 لتصل إلى 91.8 المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. مليون دوالر يف حن بقيت االستثمارات املالية للمتاجرة عند نحو 100 مليون دوالر خال العامن 2012 و يف املقابل شهدت االستثمارات اإلسامية لسلطة النقد تراجعا بنسبة %74.0 لتنخفض إلى 17.4 مليون دوالر مقارنة مع العام واستحوذت املوجودات اخلارجية لسلطة النقد على ما نسبته %81.4 من إجمالي املوجودات مقارنة بحوالي %82.3 يف نهاية العام 2012 يف حن استحوذت املوجودات املحلية على %15.5 مقارنة مع %14.9 وبقية املوجودات )املوجودات الثابتة والسلف والقروض احلكومية وموجودات أخرى( على %3.1 مقارنة مع %2.7 يف نهاية العام وعلى مستوى بيان األرباح واخلسائر فقد أظهرت إيرادات سلطة النقد ارتفاعا بنسبة %2.3 لتبلغ 17.9 مليون دوالر مقارنة مع العام 2012 وذلك على خلفية ارتفاع اإليرادات األخرى بنسبة %23.1 لتصل إلى 4.8 مليون دوالر علما بأن صايف الفوائد وعوائد االستثمار قد تراجع بنحو %3.7 إلى 13.1 مليون دوالر مقارنة مع حوالي 13.6 مليون دوالر يف العام من ناحية ثانية شهدت نفقات سلطة النقد يف نهاية العام 2013 ارتفاعا بنسبة %10.3 لتصل إلى 16.0 مليون دوالر مقارنة مبا كانت عليه يف العام يأتي هذا االرتفاع على خلفية ارتفاع نفقات املوظفن بنسبة %8.9 لتصل إلى حوالي 11.0 مليون دوالر مقارنة مع 10.1 مليون دوالر يف العام 2012 جراء تأثرها مبدفوعات جدول غاء املعيشة وتعديل األوضاع الوظيفية لبعض املوظفن والترقيات الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 77

103 وتقييم أداء املوظفن. كما ارتفعت النفقات اإلدارية لتصل إلى 2.9 مليون دوالر مقارنة بحوالي 2.5 مليون دوالر خال نفس الفترة. يف حن سجلت نفقات الذمم املشكوك يف حتصيلها انخفاضا مبقدار 0.8 مليون دوالر مقارنة مع العام السابق. وقد أظهرت نتيجة صايف األرباح يف نهاية العام 2013 انخفاضا بنسبة %34.5 ليصل صايف األرباح إلى حوالي 1.9 مليون دوالر مقارنة بحوالي 2.9 مليون دوالر يف العام السابق مت حتويله بالكامل حلساب رأس املال املدفوع لسلطة النقد. البحث والتطوي ر واصلت سلطة النقد جهودها املكثفة خال العام 2013 كما يف األعوام السابقة لتعزيز قدراتها البحثية والتحليلية واملعلوماتية لتشمل مدخات ومخرجات االقتصاد الكلي ومبا يخدم توجهاتها املستقبلية جتاه السياسة النقدية وذلك من خال تطوير األدوات النقدية وآليات انتقال أثرها للنهوض باالقتصاد إلى جانب تطوير أدوات جديدة تستخدمها يف عمليات التحليل واملراقبة مبا يف ذلك تعزيز استخدام النماذج االقتصادية الرياضية والقياسية. وقد متخضت هذه اجلهود عن املزيد من املخرجات البحثية الهامة التي تخدم متخذي القرارات والباحثن يف املجال االقتصادي. فقد مت خال العام 2013 حتديث بيانات النموذج الهيكلي لاقتصاد الفلسطيني وتعديل بعض املعادالت املستخدمة فيه لتتواءم مع عمليات التحليل والتنبؤ باملؤشرات االقتصادية الرئيسة طويلة املدى. كما مت بناء منوذج البرمجة املالية لتتبع الترابطات والعاقات بن القطاعات االقتصادية الرئيسية واجراء التنبؤات حول املؤشرات الرئيسة لاقتصاد الفلسطيني خال عامي 2013 و كما مت من جانب آخر بناء منوذج الصيغة املختزلة لغايات احلصول على تنبؤات سريعة وقصيرة األجل وبشكل ربع سنوي للناجت املحلي اإلجمالي يف فلسطن وذلك باالعتماد على مؤشرات سريعة الدورية )ربع سنوية أو شهرية( وباستخدام منهجية االنحدار لإلبطاء املوزع )ARDL( واستخدم هذا النموذج للتنبؤ بالناجت املحلي اإلجمالي الربع سنوي خال عام 2013 ومت نشر هذه النتائج يف تقارير التطورات االقتصادية والتضخم الربع سنوية. هذا باإلضافة إلى تطوير منوذج خاص لقياس فجوة اإلنتاج والناجت املحتمل يف فلسطن. المنشورات أصدرت سلطة النقد العديد من التقارير خال العام 2013 منها ما هو سنوي مثل التقرير السنوي لسلطة النقد وتقرير االستقرار املالي ومسح االستثمار األجنبي ومنها ما هو نصف سنوي مثل تقرير استدامة املالية العامة والدين العام ومنها ما هو ربعي مثل ميزان املدفوعات والنشرة اإلحصائية وتقرير التضخم وتقرير التطورات االقتصادية ونشرة األسواق العاملية ونشرة التطورات النقدية»السيولة املحلية«واملراقب االقتصادي واالجتماعي. وكذلك اإلصدارات الشهرية كمؤشر دورة االعمال ونشرة أسعار الصرف الفعلية واملسح النقدي والنشرة اإلحصائية الشهرية. الى جانب العديد من األبحاث وأوراق العمل املتخصصة يف املجال االقتصادي والنقدي. 46 الكادر الوظيفي والتدريب استمرت سلطة النقد خال العام 2013 بتطوير كادرها الوظيفي من خال استقطاب الكفاءات واخلبرات املهنية والفنية املناسبة للعمل يف دوائر وأقسام سلطة النقد املختلفة واستكمال بعض الوظائف الشاغرة ليرتفع عدد املوظفن إلى 346 موظفا موزعن على مختلف دوائر سلطة النقد )مقارنة مع 339 موظفا يف العام 2012( منهم 88 موظفا يف مكتب سلطة النقد يف قطاع غزة. كما واصلت سلطة النقد جهودها لرفع كفاءة وقدرات موظفيها املهنية والفنية حسب اختصاصهم من خال إشراكهم يف العديد من البرامج والدورات املهنية وورش العمل التي غطت مختلف جوانب وتخصصات دوائر سلطة النقد ونفذت يف أعرق املؤسسات املحلية والدولية. ويف هذا السياق استفاد موظفو سلطة النقد من 263 برنامجا تدريبيا )دورة/ ورشة( مقارنة مع 248 برنامج يف العام 2012 )توزعت بن 143 برنامج داخل فلسطن 120 برنامجا خارج فلسطن( حيث حصل موظفو دوائر مجموعة االستقرار النقدي على 41 برنامجا تدريبيا 46 للتعرف على مزيد من التفاصيل حول كافة اإلصدارات ميكن زيارة املوقع اإللكتروني لسلطة النقد الفلسطينية. 78 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

104 يف حن حصل موظفو دوائر مجموعة االستقرار املالي على 154 برنامجا. وهذا يعكس مدى حرص سلطة النقد على تطوير الكادر البشري ومواكبته ألحدث التطورات العاملية يف اجلوانب املصرفية والنقدية واملالية ذات العاقة بعمل وأهداف سلطة النقد. ويف إطار حرص سلطة النقد على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة يف القطاع املالي بشكل عام والقطاع املصريف بشكل خاص واصلت التنسيق والتعاون مع املعهد املصريف الفلسطيني لتطوير وطرح برامج تدريبية نوعية يف مختلف املجاالت املالية واملصرفية. ويف هذا السياق جاء البرنامج املتميز الذي عقد بلغة اإلشارة ومت التعامل فيه باستخدام عدة أساليب كاألسلوب الشفوي واإلشارات اليدوية املساعدة لتعليم النطق وقراءة الشفاه ولغة التلميح وأبجدية األصابع االشارية أو التهجئة باألصابع وطريقة اللفظ املنغم ولغة اإلشارة واالتصال الشامل )الكلي(. من ناحية أخرى افتتح املعهد املصريف برنامج شهادة متخصص يف مكافحة غسل األموال PAMLA مبراحله الثاث. وبرنامج شهادة موظف أمن صندوق )تلر( معتمد ويعنى بتزويد موظفي أمناء الصندوق اجلدد باألسس العملية احلديثة لكافة عمليات أمن الصندوق يف القطاع املصريف الفلسطيني. ويشتمل البرنامج على 6 أجزاء تدريبية: مهارات اإلتصال والتشريعات املصرفية وكشف التزييف والتزوير واخلدمات الذاتية )اإللكترونية( والتدريب على أعمال أمن الصندوق )سحب ايداع تصريف عمات( وConduct.AML, Compliance & Code of يشار إلى أن املعهد ينفرد على مدار األعوام الثاث املاضية بعقد برامج الستة سيجما بأحزمتها الثاث )األصفر االخضر األسود( التي ت عنى بتطوير وحتسن اجلودة وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات عاملية عريقة يف هذا املجال. كما وقع املعهد مذكرتي تفاهم مع شركة ريف خلدمات التمويل الصغير والشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر لتعزيز أسس التعاون بن األطراف املشاركة يف مجال تبادل اخلبرات التدريبية وأية انشطة أخرى يف هذا املجال. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 79

105

106 الجزء الثاني تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني نظرة عامة على الرغم من تزايد املعيقات والتحديات )البنيوية وغير البنيوية( التي واجهت االقتصاد الفلسطيني خالل العام 2013 إال أن القطاع املصريف الفلسطيني واصل منوه مثبتا قدرته على التعامل مع كثير من املخاطر املحلية واإلقليمية ومرسخا نفسه كأحد أهم ركائز دعم االقتصاد يف مرحلة البناء لدولة فلسطني املستقلة. إن استمرار هذا النهج للقطاع املصريف إمنا يدل على متانة هذا القطاع وزيادة ثقة اجلمهور به والتي ما كانت لتتحقق لوال اجلهود واإلجراءات التي قامت بها سلطة النقد يف العديد من املجاالت كتطوير البنية التحتية للنظام املصريف وتعزيز شبكة األمان املالي وتطوير اإلجراءات والتعليمات الرقابية وفق افضل املعايير الدولية ومعاجلة أوضاع املصارف الضعيفة وتطوير نظام املدفوعات الفلسطيني وإنشاء املؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع إضافة إلى الكثير من اإلجراءات التحوطية التي مكنت اجلهاز املصريف من حتقيق مستوى أداء جيد ظهر بشكل واضح يف مؤشراته املالية كارتفاع املوجودات وحتسني نوعيتها وزيادة قدرة املصارف على مواجهة املخاطر املتوقعة وغير املتوقعة من خالل تدعيم رأس املال مع انخفاض ملحوظ يف نسب التعثر وتكوين احتياطي إضايف للتقلبات الدورية إضافة إلى ارتفاع األرباح على معدل األصول وعلى معدل رأس املال األساسي. موجودات المصارف العاملة في فلسطني ارتفع إجمالي موجودات املصارف العاملة يف فلسطن نهاية العام 2013 ليبلغ 11,190.7 مليون دوالر مسجا منوا بنسبة %11.4 وبقيمة 1,146.1 مليون دوالر مقارنة مع نهاية العام جاء النمو يف موجودات املصارف كنتيجة للزيادة التي طرأت على معظم مكونات جانب املوجودات من امليزانية املجمعة للمصارف. وفيما يلي استعراض وحتليل ألهم البنود الرئيسة يف جانب املوجودات كما هي يف نهاية العام شكل 4-4: إجمالي موجودات المصارف في فلسطين المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 81

107 محفظة التسهيلات الاي تمانية المباشرة شكل 5-4: التسهيلات الاي تمانية المباشرة W OL¼ d _«b M³«d ýu³*«w O½UL²zô«öON ²«d ³²Fð 5D K W KUF«U B*««œu łu V ½Uł «œu łu*«p Kð w ULł s %40.0 v KŽ U¼ «u ² ÝUÐ Àb % w ²««d OG²«ÊS w U²UÐË.2013 ÂU F«W ¹UN½ u EM s «u Ý W OL¼_«W ¹Už d ³²Fð b M³««c ¼ v KŽ U AM«q L Ë d B*«ŸU DI«q L «u D²«.ÂU Ž qj AÐ ÍœU B²ô«1000 ÂU F«ö š d ýu³*«w O½UL²zô«öON ²«X K«Ë b I 0 Êu OK 4,480.1 w «uš ÂU F«W ¹UN½ l m K³² U NŽUHð « W³ MÐË ôëœ Êu OK u MÐ Î œu ¹ ÎWK ôëœ b ¹«eð v U ý 2012 ÂU F«W ¹UN½ l W ½ UI %6.7 المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. n Oþuð v KŽ b I«b ¹«eðË ÊU L²zô«v KŽ V KD«Ë d F«Ê W OŠU½ s k Šö¹ t ½ ô œu ¹e«Ác ¼ s r žduðë.w ¹œUB²ô«U ŽUDI«n K²* W ö«wuo «d OuðË ÎU OK l z«œu««u _«%41.8 s oðu «ÂU FUÐ ÎW ½ UI 2013 ÂU F«W ¹UN½ W ¹u¾ W DI½ 1.8 u MÐ X Fł«dð «œu łu*«w ULł s W³ M W O½UL²zô«öON ²«Ê Èd š W OŠU½ s k Šö¹ U L.W O{U*««uM «ö š WK *«UNðU¹u² s v KŽ WO³ M«U N²OL¼ X OIÐ p l Ë. %40.0 v u / «d ł p Ë 2013 ÂU Ž %37.5 v 2012 ÂU Ž %40.9 s X Fł«dð wl Ýô«w ULłù«w K *«"U M«s W³ M W O½UL²zô«öON ²«. d ýu³*«w O½UL²zô«öON ²«u LM«W³ ½ X U W³ MÐ wl Ýô«w ULłù«w K *«"U M«q ÐUI t ðužudë t²d A½ n K² v KŽË W OÐdG«W HC«œU B²«W O½UL²zô«öON ²«Ác ¼ w ULł s %89 t²³ ½ U a { - b Ë «d OG²«Ác ¼ d ³²FðË.2012 ÂU F«W ¹UN½ w «u²«v KŽ 5 ²IDMLK %10.3Ë %89.7 l W ½ UI e ž ŸU D œu B²«X { %11 شكل 6-4: توزيع التسهيلات الاي تمانية المباشرة حسب النوع والعملة 2013 Ëd s¹b Í Uł ÍdOłQð q¹u9 % 0.3 % 0.8 % 55.0 wj¹d ôëœ w½œ UM¹œ wkoz«dý qjoý Èdš المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. U D½ s L{ l IðË W U¼ W ôœ Í d Ož WO³ M«W OL¼_«W ł bð q ŁU1 l ¹ u²««c ¼ Ê Ë W Uš W ¹œUF«U ³KI²«W HC«s qj WO³ M«W OL¼_«w³ M«Ê u K d O³.wMOD KH«œU B²ô«e ž ŸU DË W OÐdG«v KŽ WIÐU ««um «U L Ëd I«u ² Ý«Ë W³ MÐË d ýu³*«w O½UL²zô«öON ²«s d ³_«W B(«w «uš s ¹b Í U '«öon ð XKJ ý 5 Š %71.6.%0.3 ËU ²ð r W KO¾{ W³ ½ Íd OłQ²«q ¹uL²«Ë % ÂU F«W ¹UN½ U NðöO l V M«Ác ¼ W ½ UI0Ë W DI½ 1.5 u M s ¹b Í U '«öon ð Ê«b I k Šö¹. Ëd I«` UB U N²BŠ s W ¹u¾ l W ½ UI %55.0 W³ MÐË d ýu³*«w O½UL²zô«öON ²«b O s d ³_«W B(«v KŽ u ² ð w J¹d_«ôËb «W KLŽ X OIÐ U L W³ MÐ Èd š_«ö LF«Ë %10.5 W³ MÐ w ½œ _«U M¹b«r Ł %33.7 W³ MÐ wkoz«d Ýù«qJO A«W KLŽ U ¼öð 2012 ÂU F«W ¹UN½ %53.7 W BŠ X FHð «Y OŠ ö LF«w UÐ ` UB W ¹u¾ W DI½ 2.6 w «u Ð w ½œ _«U M¹bK WO³ M«W OL¼_«l ł«dð l ¹ u²««c ¼ f JF¹Ë.%0.8 ÂU F«W ¹UN½ W ¹u¾ W DI½ 0.2 Èd š_«ö LF«Ë W ¹u¾ W DI½ 1.1 u MÐ wkoz«d Ýù«qJO A«Ë W ¹u¾ W DI½ 1.3 u MÐ w J¹d_«ôËb « سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

108 من ناحية أخرى شكلت التسهيات االئتمانية املباشرة املمنوحة للقطاع اخلاص حوالي %69.3 من إجمالي التسهيات االئتمانية املباشرة مقارنة مع %30.7 للقطاع العام. ويعكس هذا التوزيع تراجعا يف حجم وأهمية التسهيات املقدمة للقطاع العام الفلسطيني بنسبة %2.4 مقارنة مع نهاية العام 2012 حيث تراجعت تسهيات القطاع العام من 1,407.4 مليون دوالر إلى نحو 1,374 مليونا خال فترة املقارنة ولترتفع جر اء ذلك حصة القطاع اخلاص إلى %69.3 مقارنة مع %66.5 نهاية العام.2012 يأتي هذا التراجع يف تسهيات القطاع العام على خلفية الفائض الذي حققته موازنة احلكومة الفلسطينية خال العام 2013 والذي استخدم لتسديد جزء من مديونيتها جتاه القطاع املصريف إضافة إلى تسديد جزء آخر من مديونيتها جتاه القطاع اخلاص )متأخرات القطاع اخلاص(. شكل 7-4: التسهيالت االئ تمانية حسب القطاع والمنطقة الجغرافية 2013 ÂUF«ŸUDI«% 30.7 U)«ŸUDI«% 69.3 WOÐdG«WHC«%89 %11 ež ŸUD المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. شكل 8-4: التسهيالت االئ تمانية بين القطاع العام والخاص ÂUF«ŸUDI«U)«ŸUDI«ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إلى أن هذه التطورات يف تسهيات القطاع العام )معظمها تسهيات مقدمة للحكومة الفلسطينية( نهاية العام 2013 مطمئنة من ناحية استقرار القطاع املصريف حيث جاء التراجع يف التسهيات االئتمانية املقدمة لهذا القطاع )وان كان على نحو طفيف( يف ظل استمرار النمو يف التسهيات االئتمانية وهي املرة األولى خال السنوات اخلمس املاضية التي يحدث فيها المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. مثل هذا التراجع. وبالتالي فالزيادة التي طرأت على التسهيات االئتمانية خال العام 2013 قد مت توجيهها بالكامل نحو القطاع اخلاص الفلسطيني )مقيم وغير مقيم( يشار إلى أن السنوات األخيرة قد شهدت توسعا ملحوظ يف حجم االئتمان أسفر عن ارتفاع التسهيات االئتمانية كنسبة من ودائع العماء لتبلغ %53.9 نهاية العام ومع ذلك فقد بقي هذا االئتمان ضمن إطار معقول من منظور االستقرار يف القطاع املصريف حيث تشير نتائج فحص فجوة االئتمان 47 للفترة من عام 2000 حتى منتصف العام 2013 إلى عدم جتاوز هذه الفجوة للنسبة القصوى املوصى بها من قبل جلنة بازل III والبالغة %3 حيث كانت الفجوة بحدود %0.5 لتسهيات القطاع العام وحوالي %1 لتسهيات القطاع اخلاص منتصف العام 2013 م 48. علما بأن هذا املؤشر يستخدم بدرجة أساسية ملراقبة االئتمان املمنوح للقطاع اخلاص. ورغم أن هذا التوسع يف حجم التسهيات االئتمانية املباشرة جاء استجابة لدواعي اقتصادية وتلبية الطلب املتزايد إال أنه من ناحية أخرى ما كان هذا التوسع ليتم لوال اجلهود واإلجراءات التي قامت بها سلطة النقد وخصوصا يف مجال االنتشار املالي واملصريف وإصدار تعليمات االئتمان العادل وتخفيض نسبة التوظيفات اخلارجية وحمات التوعية املصرفية املتعلقة باخلدمات املصرفية وأهميتها وطرق االستفادة منها وتطوير وإطاق مجموعة من البرامج املتطورة التي مكنت املصارف من اتخاذ قراراتها االئتمانية وفق أعلى درجات املهنية واملصداقية والشفافية. 47 متثل الفرق بن منو االئتمان كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي يف املدى القصير وبن منو االئتمان كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي يف املدى الطويل. 48 سلطة النقد الفلسطينية ورقة سياسات السامة الكلية املتبعة واملتاحة أمام سلطة النقد الفلسطينية الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 83

109 صندوق 8: التسهيالت االئ تمانية والنمو االقتصادي أشارت العديد من الدراسات 49 إلى وجود عاقة طردية بن التسهيات االئتمانية والنمو االقتصادي. فالتسهيات االئتمانية تعمل على زيادة اإلنفاق سواء االستهاكي أو االستثماري أو كليهما للقطاع العام أو للقطاع اخلاص. لهذا فإن التسهيات االئتمانية تلعب دورا مهما يف االقتصادات املحلية كما أن الكثير من السياسات النقدية تعتمد على قناة التسهيات االئتمانية كعامل محفز لاقتصاد. من جهة أخرى أشارت بعض الدراسات إلى أنه يجب أن يكون هناك ضوابط حتدد حجم ونوع التسهيات وضرورة وجود توازن بن النمو االقتصادي ومنو التسهيات االئتمانية حيث أظهرت بعض الدراسات أن الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية كان هناك منو مرتفع ومضطرد يف حجم التسهيات االئتمانية. وبناء على هذه الدراسات اقترحت جلنة بازل للرقابة املصرفية يف العام 2010 أن يتم استخدام التسهيات االئتمانية للقطاع اخلاص كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي كمؤشر يدل على دميومة/استدامة اإلقراض بحيث يتم مراقبة أي انحرافات لقيمة هذا املؤشر عن مستواه التوازني يف املدى الطويل )فجوة االئتمان( وبناء عليه يتم اتخاذ السياسات املائمة لتحقيق التوازن يف حجم التسهيات االئتمانية وضمان عدم حدوث أزمات مالية ميكن أن تنتج عن االرتفاع املفرط يف حجم التسهيات. كما ترتبط درجة تأثير التسهيات االئتمانية على النمو االقتصادي بنوع التسهيات: استهاكية أم استثمارية والقطاعات واألنشطة االقتصادية املوجهة إليها. فكلما كانت التسهيات موجهة نحو االستثمار والقطاعات املنتجة كلما كانت درجة تأثيرها على النمو االقتصادي أكبر. على الصعيد املحلي ومن خال استخدام بيانات التسهيات االئتمانية والناجت املحلي اإلجمالي يف فلسطن خال الفترة أظهر التحليل وجود عاقة طردية طويلة األمد بن حجم التسهيات االئتمانية املوجهة للقطاع اخلاص والنمو االقتصادي يف فلسطن. ويشير الشكل أدناه إلى أن التسهيات االئتمانية للقطاع اخلاص كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي يف تزايد مستمر منذ العام 1996 مع استثناءات قليلة خال بعض الفترات التي حدث فيها نوع من االختال والتي يحدد مقدارها من خال منحنى اإلنحراف. ويعود سبب هذه االختاالت إلى األزمات التي عصفت باالقتصاد الفلسطيني خال فترة البحث كما يف العام 2002 حيث عانى االقتصاد الفلسطيني من اإلجراءات اإلسرائيلية كاإلغاق واالقتحامات ومنع حرية احلركة لألشخاص والبضائع. وأيضا يف العامن 2006 و 2007 عندما حوصرت احلكومة الفلسطينية ماليا مما أدى إلى عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. التسهيالت االئ تمانية المقدمة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الانحراف «المحور الا يمن» وضع التوازن المو شر ويظهر الشكل التالي وجود عاقة واضحة بن منو حجم التسهيات االئتمانية املوجهة نحو القطاع اخلاص ومنو الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي يف فلسطن حيث ترافق النمو االقتصادي مع حجم التسهيات االئتمانية انظر على سبيل المثال ورقتي عمل رقم 1150 و 1531 الصادرتني عن البنك المركزي الوروبي في عامي 2010 و 2013 على الرتتيب. 84 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

110 النمو في حجم التسهيالت االئ تمانية المقدمة للقطاع الخاص والناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي öon²«wulłù«wk *«"UM« كما يشير التحليل القياسي للعاقة بن التسهيات االئتمانية املوجهة للقطاع اخلاص والناجت املحلي اإلجمالي إلى وجود عاقة طردية مثبتة إحصائيا. جتدر املاحظة إلى أنه مت أخذ الفترات التي مرت بها فلسطن بأزمات بعن االعتبار وخصوصا األعوام 2002 و 2007 و وكانت معادلة االنحدار اخلطي كالتالي: t. نسبة منو الناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي خال الفترة الزمنية g: t حيث t. نسبة منو حجم التسهيات االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص خال الفترة الزمنية :CPS t dummy02 وdummy0708 : عبارة عن متغيرين وهمين هدفهما أخذ األعوام 2002 و 2007 و 2008 بعن االعتبار لتحييد أثر األزمات االقتصادية يف تلك الفترات. وعند إجراء التحليل على الفترة الزمنية أشارت النتائج أنه كلما منا حجم التسهيات االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص بنسبة %1 فإن الناجت املحلي اإلجمالي ينمو بنسبة %0.4. كما يشير ما بن األقواس إلى قيمة فحص )statistic-t( الذي يظهر وجود عاقة طردية مثبتة إحصائيا بن املتغيرين: (-0.248) (3.776) (-2.058) (2.390) Adjusted R 2 = 0.62 وملعرفة إذا ما كانت العاقة بن حجم التسهيات االئتمانية املقدمة للقطاع اخلاص والناجت املحلي اإلجمالي احلقيقي طويلة األمد مت إجراء فحص تكامل مشترك test( )Cointegration الذي اظهر وجود عاقة طويلة األمد بن املتغيرين. ويستخلص مما سبق أن التسهيات االئتمانية تلعب دورا مهما ومحفزا لاقتصاد الفلسطيني. ويف الفترة األخيرة مت اعتبار هذا املؤشر )مؤشر فجوة االئتمان التسهيات االئتمانية املوجهة نحو القطاع اخلاص كنسبة من الناجت املحلي اإلجمالي( كأحد سياسات السامة الكلية للمصارف. وملعرفة مدى تأثير السياسات املتعلقة بحجم االئتمان فإن التحليل بحاجة إلى مزيد من التعمق بحيث يأخذ بعن االعتبار نوع التسهيات )استهاكي أم استثماري( وطبيعة القطاعات املستفيدة )إنتاجية أم خدماتية( وكذلك حجم العائد على االقتراض حسب القطاع أو النشاط االقتصادي. كما يجب أن تترافق السياسات املتعلقة باالئتمان مبؤشرات السامة الكلية األخرى وذلك ملعرفة مدى جناعة هذه السياسات. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 85

111 التوظيفات الخارجية ال تزال التوظيفات اخلارجية حتتفظ مبكانتها كثاني أهم مكون يف موجودات املصارف العاملة يف فلسطن بقيمتها البالغة يف نهاية العام 2013 نحو 3,514.5 مليون دوالر مشكلة حوالي %31.4 من إجمالي موجودات املصارف. وتتوزع هذه التوظيفات بن األرصدة املوظفة يف اخلارج والتي تعتبر املكون الرئيس للتوظيفات اخلارجية باستحواذها على %76.3 من إجمالي التوظيفات اخلارجية وبقيمة 2,681.1 مليون دوالر مسجلة ارتفاعا بنسبة %16.4 مقارنة بنهاية العام يف حن يعتبر االستثمار يف بعض األدوات االستثمارية املكون الثاني للتوظفيات اخلارجية وبنسبة بلغت %22.7 وبقيمة مليون دوالر مسجا ارتفاعا بنحو %17.0 مقارنة مع نهاية العام باالضافة إلى التسهيات االئتمانية املمنوحة خارج فلسطن وبنسبة ال تتعدى %1.0 من إجمالي التوظيفات اخلارجية وبقيمة 36.9 مليون دوالر متراجعة بنحو %6.4 عما كانت عليه يف نهاية العام شكل 9-4: العالقة بين التوظيفات الخارجية والتسهيالت االئ تمانية WOł U)«UHOþu²«WO½UL²zô«öON²« المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. ويشير حتليل التوظيفات اخلارجية إلى وجود ارتباط عكسي مع التسهيات االئتمانية املباشرة حيث تفيد البيانات التاريخية أن كا املتغيرين يتأثر بشكل معاكس ملا يحدث يف اآلخر وإن كان ذلك ليس متطابقا متاما بالضرورة )عاقة عكسية غير تامة( خاصة وأن املصارف تقوم بضبط كمية التوظيف اخلارجي وفق تطورات حجم االئتمان املحلي ومبا يتوافق مع تعليمات سلطة النقد النافذة بهذا اخلصوص. األرصدة لدى سلطة النقد والمصارف شهدت األرصدة لدى سلطة النقد واملصارف يف نهاية شكل 10-4: األرصدة الخارجية كنسبة من موجودات المصارف العام 2013 ارتفاعا بنسبة %12.4 وبقيمة مليون دوالر مقارنة مبا كانت عليه يف نهاية العام وتشير 40 بيانات امليزانية املجمعة للمصارف أن الزيادة يف هذه 35 األرصدة جاءت من خال بندي األرصدة لدى املصارف 30 خارج فلسطن واألرصدة لدى املصارف يف فلسطن. فقد ارتفعت األرصدة لدى املصارف خارج فلسطن بنسبة 25 %16.4 مقابل %22.2 نسبة الزيادة يف األرصدة لدى 20 املصارف يف فلسطن مقارنة مع نهاية العام ومع هذه الزيادة التي طرأت على األرصدة لدى املصارف خارج 15 فلسطن ترتفع أهميتها النسبية من إجمالي موجودات املصارف بنحو 1.1 نقطة مئوية إلى %24.0 مقارنة مع %22.9 يف نهاية العام 2012 األمر الذي تسبب يف وقف المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. االجتاه التنازلي لنمو األرصدة اخلارجية والذي استمر طيلة السنوات اخلمس املاضية. ومع ذلك تبقى نسبة الزيادة بسيطة وليس بالضرورة أن تشير إلى وجود حتول ذو أهمية يف هذا البند. يف املقابل سجلت أرصدة املصارف لدى سلطة النقد تراجعا طفيفا نهاية العام 2013 لم تتجاوز نسبته %0.2 مقارنة مع نهاية العام السابق وبنحو 2.4 مليون دوالر. وشكلت أرصدة املصارف )داخل فلسطن( لدى سلطة النقد ما نسبته %4.0 من إجمالي موجودات 86 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

112 املصارف مقارنة مع %3.7 يف نهاية العام وتعتبر االحتياطيات اإللزامية املكون الرئيس ألرصدة املصارف لدى سلطة النقد وبنسبة %75.0 يف حن تشكل احلسابات جارية للمصارف ما نسبته %4.3 واحلسابات األخرى نحو %20.7 من هذه األرصدة. شكل 11-4: األهمية النسبية لمكونات أرصدة المصارف لدى سلطة النقد جتدر اإلشارة إلى أن اإلنخفاض الذي طرأ على أرصدة املصارف لدى سلطة النقد اقتصر على بندي احلسابات اجلارية واحلسابات األخرى دون االحتياطات اإللزامية التي شهدت ارتفاعا خال العام 2013 خاصة وأن التغيرات فيها ترتبط بدرجة أساسية بتطورات ودائع العماء لدى اجلهاز املصريف والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خال العام أخرى حسابات جارية احتياطي إلزامي المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. المحفظة االست ثمارية سجلت محفظة األوراق املالية )للمتاجرة واالستثمار( لدى املصارف العاملة يف فلسطن نهاية العام 2013 زيادة بنسبة %15.0 وبقيمة مليون دوالر لتبلغ مليون دوالر مقابل ارتفاع بنسبة %4.3 وبقيمة 6.4 مليون دوالر يف استثمارات املصارف لتبلغ مليون دوالر خال فترة املقارنة. بنود أخرى يأتي على رأسها بند النقدية واملعادن الثمينة التي بلغت قيمتها نهاية العام 2013 حوالي 956 مليون دوالر مسجلة زيادة بنسبة %30.8 مقارنة بنهاية العام ومن املاحظ أن بند النقدية أصبح يأخذ منحى تصاعديا خال السنوات القليلة املاضية عاكسا استمرار املعيقات التي يضعها اجلانب اإلسرائيلي على عمليات شحن فائض النقد من عملة الشيكل مما يدفع باملصارف إلى االحتفاظ بهذا الفائض وتكديسه يف خزائنها. وبند القبوالت املصرفية )مقبولة الدفع من قبل املصارف داخل فلسطن وخارجها( الذي بلغت قيمته نهاية العام 2013 حوالي 7.6 مليون دوالر مقارنة مع 5.3 مليون دوالر نهاية العام وكذلك بند إجمالي األصول الثابتة الذي بلغ مليون دوالر مقارنة مع مليون دوالر نهاية العام ومن البنود األخرى أيضا بند األصول األخرى الذي بلغ نهاية العام 2013 حوالي مليون دوالر مقارنة مع مليونا نهاية العام مطلوبات المصارف العاملة في فلسطني تتكون مطلوبات املصارف بشكل رئيس من الودائع بشقيها املصرفية وغير املصرفية إضافة لصايف حقوق امللكية وفيما يلي استعراض ألهم التطورات التي شهدتها بنود جانب املطلوبات من امليزانية املجمعة للمصارف كما هي يف نهاية العام الودائع لدى المصارف العاملة في فلسطني تعتبر ودائع العماء )الودائع غير املصرفية( املكون ذو الوزن النسبي األكبر ليس فقط إلجمالي الودائع بل أيضا إلجمالي جانب مطلوبات املصارف. ومن هذا املنطلق فإن التغيرات والتطورات التي تطرأ على هذا املكون تعتبر غاية يف األهمية. فهو من ناحية يعتبر مؤشرا رئيسا على مدى ثقة اجلمهور بالقطاع املصريف كما أنه من ناحية أخرى يعتبر محددا مهما حلجم االئتمان املصريف يف االقتصاد ككل. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 87

113 شكل 12-4: إجمالي الودائع وودائع العمالء ويشير التحليل إلى أن النمو يف ودائع العماء جاء يف نهاية العام 2013 قويا بشكل ملحوظ %10.9 وبقيمة ölf«lz«œë lz«œu«wulł«9000 بلغت مليون دوالر مقارنة مع نهاية العام وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب املتحققة خال األعوام القليلة املاضية يف إشارة واضحة إلى استمرار القطاع املصريف الفلسطيني باالستحواذ على ثقة اجلمهور كماذ آمن وموثوق به ملدخراتهم. وبشكل موازي للنمو يف ودائع العماء ارتفع بند إجمالي الودائع )املصرفية وغير املصرفية( بنسبة %12.1 وبقيمة مليون دوالر خال فترة املقارنة. ومن املاحظ أن جل الزيادة يف إجمالي المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية.. الودائع ناجم يف األصل عن الزيادة يف ودائع العماء أما الزيادة يف الودائع املصرفية فبلغت نسبتها %24.5 وبقيمة مليون دوالر خال فترة املقارنة. وكما التسهيات فإنه وبالرغم من منو إجمالي الودائع إال أن نسبتها من الناجت املحلي اإلجمالي االسمي تراجعت من %80.1 عام 2012 إلى %77.0 عام 2013 جراء منو الناجت املحلي اإلجمالي االسمي بنسبة فاقت نسبة منو إجمالي الودائع. وشكلت ودائع العماء ما نسبته %74.2 من إجمالي مطلوبات املصارف نهاية العام 2013 بتراجع بسيط لم يتجاوز 0.3 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية العام السابق. وبذلك تستمر سيطرتها على إجمالي مطلوبات املصارف كأهم مكون من عام آلخر. وتوزعت هذه الودائع بن القطاعن العام واخلاص بنسب %8.2 %91.8 على التوالي والتي متاثل تقريبا نفس هيكل التوزيع يف نهاية العام املاضي )%8.3 %91.7(. وقد استقطبت املصارف ما نسبته %89.7 من ودائع العماء من الضفة الغربية مقابل %10.3 من قطاع غزة محافظة بذلك على هيكل التوزيع الذي كان يف نهاية العام 2012 دون أي تغيير جوهري )%89.5 %10.5(. ومن اجلدير بالذكر أن معظم ودائع العماء تعود إلى القطاع اخلاص الفلسطيني املقيم وبنحو %96.6 بينما ال تزال ودائع غير املقيمن ضئيلة لم تسهم بأكثر من %3.4 من ودائع العماء. شكل 13-4: توزيع ودائع العمالء حسب القطاع والمنطقة 2013 ÂUF«ŸUDI«U)«ŸUDI«WOÐdG«WHB«ež ŸUD المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. شكل 14-4: توزيع ودائع العمالء حسب النوع والعملة 2013 W¹ Uł كما يشير حتليل ودائع العماء إلى استحواذ الودائع اجلارية على ما نسبته %40.2 من تلك الودائع مقارنة مع %39.9 نهاية العام 2012 ثم ودائع التوفير بنسبة WKł douð wj¹d ôëœ w½œ UM¹œ %31.1 مقارنة مع %30.3 يف العام السابق وأخيرا الودائع اآلجلة بنسبة %28.7 مقارنة مع %29.8 نهاية العام السابق. ويعكس هذا التوزيع فقدان الودائع اآلجلة حلوالي wkoz«dý qjoý 1.6 نقطة مئوية من وزنها النسبي لصالح أشكال اإليداع Èdš ölž األخرى وقد يكون ألسعار الفائدة املنخفضة على اإليداع دور مباشر يف ذلك إضافة إلى دور برامج التسويق التي تستخدمها املصارف لتسويق خدماتها املصرفية وخاصة برامج اجلوائز واملكافآت والتي تستهدف بدرجة أساسية المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. ودائع التوفير وكذلك حالة عدم االستقرار وغياب األفق السياسي واألمني واالقتصادي التي جتعل املودعن يفضلون إبقاء ودائعهم يف متناول أيديهم بصورة ودائع جارية. 88 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

114 وال يزال الدوالر األمريكي العملة املسيطرة على هيكل ودائع العماء وبنسبة %41.7 تليها عملة الشيكل اإلسرائيلي بنسبة %29.0 والدينار األردني بنسبة %25.4 ثم العمات األخرى بنحو %3.9. ويشير هذا التوزيع إلى معاودة كل من الدوالر والدينار لزيادة حصتيهما خال العام 2013 مقارنة بالعام السابق حيث ارتفعت حصة الدوالر بنحو 0.8 نقطة مئوية وحصة الدينار بحوالي 2.1 نقطة مئوية. وجاءت هذه الزيادة على حساب حصص الشيكل والعمات األخرى التي تراجعت بواقع 2 نقطة مئوية للشيكل و 0.9 نقطة مئوية لباقي العمات خال فترة املقارنة. شكل 15-4: هيكل الودائع المصرفية وغير المصرفية 2013 ölf«lz«œë WOdB*«lz«œu«%90.2 % 9.8 % 2.1 bim«wdký UB*«5DK % 4.8 à Uš UB*«5DK % 2.9 المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. أما املكون الثاني إلجمالي الودائع فهو الودائع املصرفية )ودائع سلطة النقد لدى املصارف وودائع املصارف فيما بينها وودائع املصارف اخلارجية لدى املصارف العاملة يف فلسطن( والتي بلغت نهاية العام 2013 حوالي مليون دوالر مسجلة زيادة بنسبة %24.5 وبقيمة مليون دوالر مقارنة مبستواها نهاية العام وشكلت الودائع املصرفية ما نسبته %9.8 من إجمالي الودائع )%2.1 ودائع سلطة لدى املصارف و %4.8 ودائع املصارف فيما بينها %2.9 ودائع املصارف اخلارجية لدى املصارف يف فلسطن(. كما شكلت الودائع املصرفية ما نسبته %8.0 من إجمالي مطلوبات املصارف مقارنة مع %7.2 نهاية العام صافي حقوق الملكية إن النمو املتواصل يف جانبي األصول واخلصوم من امليزانية املجمعة للمصارف العاملة يف فلسطن يتطلب منوا موازيا يف صايف حقوق امللكية لهذه املصارف وذلك بهدف احلفاظ على سامة ومتانة مراكزها املالية يف وجه املخاطر على اختاف أنواعها. ومن هذا املنطلق ياحظ االجتاه التصاعدي حلقوق امللكية يف املصارف العاملة يف فلسطن. ففي نهاية العام 2013 بلغ مجموع صايف حقوق امللكية للمصارف العاملة يف فلسطن حوالي 1,359.9 مليون دوالر مسجا ارتفاعا بنسبة %8.2 وبقيمة مليون دوالر مقارنة بنهاية العام وشكل بند صايف حقوق امللكية ما نسبته %12.2 من إجمالي مطلوبات املصارف مقارنة مع %12.5 نهاية العام ويعتبر رأس املال املدفوع املكون األهم يف صايف حقوق امللكية لدى املصارف العاملة يف فلسطن وبنسبة %68.3 من صايف حقوق امللكية يف نهاية العام 2013 متراجعا بنحو 3 نقاط مئوية عن نسبته نهاية العام السابق. يليه يف األهمية االحتياطي القانوني الذي شكل ما نسبته %9.1 ثم األرباح قيد املوافقة بنسبة %8.8 واالحتياطات العامة للعمليات املصرفية بنسبة %6.9 واالحتياطات املعلنة بنسبة %5.1 يف نهاية العام شكل 16-4: صافي حقوق ملكية المصارف المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. شكل 17-4: هيكل صافي حقوق ملكية المصارف 2013 Èdš % 3.4 Èdš UÞUO²Š«%19.4 Ÿub*«U*«%68.2 wþuo²šô«w½u½ui«% 9.0 المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 89

115 بنود أخرى تتمثل يف مجموعة من البنود ذات القيم الصغيرة واملدرجة بشكل مستقل يف جانب املطلوبات من امليزانية املجمعة للمصارف. ويأتي على رأسها بند القبوالت املنفذة والقائمة )مقبولة الدفع للمصارف داخل فلسطن وخارجها( التي بلغت حوالي 13.8 مليون دوالر نهاية العام 2013 مقارنة مع 10.0 مليون دوالر نهاية العام 2012 وتشكل ما نسبته %0.1 من إجمالي مطلوبات املصارف نهاية العام وبند املطلوبات األخرى التي بلغت حوالي مليون دوالر مقارنة مع مليون دوالر نهاية العام 2012 مشكلة ما نسبته %1.4 من إجمالي املطلوبات نهاية العام ومن البنود األخرى أيضا املخصصات التي تشمل مخصصات الضرائب ومخصصات أخرى والتي بلغت نحو مليون دوالر مشكلة ما نسبته %1.7 من إجمالي مطلوبات املصارف العاملة يف فلسطن. األرباح والخسائر بلغ صايف دخل املصارف العاملة يف فلسطن نهاية العام 2013 حوالي مليون دوالر مسجا ارتفاعا بنسبة %15.0 وبقيمة 18.6 مليون دوالر مقارنة مع نهاية العام ويظهر حتليل بيانات قائمة الدخل أن إجمالي إيرادات املصارف العاملة يف فلسطن بلغ حوالي مليون دوالر مرتفعا بنسبة %10.0 وبقيمة 42.0 مليون دوالر مقارنة بنهاية العام يف حن سجل إجمالي النفقات أيضا زيادة بنسبة %8.8 وبقيمة 20.4 مليون دوالر خال نفس فترة املقارنة. ويعتبر الدخل املتحقق نهاية العام 2013 من أفضل النتائج التي حققتها املصارف خال األعوام القليلة املاضية من حيث نسبة وقيمة الزيادة التي طرأت على ذلك الدخل. كما يتضح من خال حتليل هيكل اإليرادات أن الدخل يعتمد بدرجة أساسية على الفوائد باستحواذها على ما نسبته %74.9 من اإليرادات تاها الدخل من العموالت مشكا %17.4 من اإليرادات وشكلت اإليرادات من تبديل العملة حوالي %5.3 وأوراق الدين %1.1 وساهمت اإليرادات من األنشطة التشغيلية األخرى مبا نسبته %1.3. ومن خال هذا التوزيع ياحظ أن إيرادات الفوائد حققت زيادة بنحو 1.9 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية العام ويف ذلك تأكيد على أن دخل املصارف يتأتى بدرجة اساسية من خال ممارستها لوظائفها األساسية املتمثلة يف تفعيل دور الوساطة املالية بن وحدات الفائض ووحدات العجز يف االقتصاد وهو ما يتوافق مع النمو يف حجم التسهيات االئتمانية يف نفس فترة املقارنة. شكل 18-4: الدخل الصافي للمصارف العاملة في فلسطين ôëœ ÊuOK المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. شكل 19-4: هيكل إي رادات المصارف نهاية العام 2013 s¹b««ë«ölf«q¹b³ð Èdš %1.1 %5.3 %1.3 ôulf«%17.2 bz«uh«%74.1 المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. 90 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

116 نظام المدفوعات المدار من قبل سلطة النقد شكل إطاق نظام التسويات الفورية»براق«يف نهاية العام 2010 قفزة نوعية وبيئة فعالة وآمنة لعمليات التسوية املالية بن املصارف األعضاء ومبا يعزز من االستقرار املالي يف فلسطن بالتوافق مع أفضل املعايير واملمارسات الدولية يف مجال تسوية املدفوعات املحلية ذات القيم الكبيرة إضافة إلى أن هذا النظام قد أسهم يف توفير آليات لرفع سرعة دوران النقد يف فلسطن وضمن أطر قانونية وعملياتية تضمن نهائية التسوية وإنخفاض املخاطر املرتبطة بها. أنشطة عمليات التسوية الفورية من خالل نظام براق بلغ إجمالي عمليات التسوية الفورية بن املصارف العاملة يف فلسطن من خال نظام براق خال العام 2013 حوالي 164,170 حوالة بقيمة إجمالية بلغت 32,111.1 مليون دوالر بزيادة نسبتها %14.0 عما كانت عليه يف العام وتشمل عمليات التسوية املنفذة بن املصارف األعضاء كل من احلواالت الشخصية واحلواالت البنكية 50 وتسوية املراكز املالية الناجتة عن عمليات لتقاص الشيكات وتسوية نتائج فروقات االحتياطي اإللزامي حيث استحوذت احلواالت البنكية على حوالي %5 من إجمالي عدد احلواالت املنفذة وعلى حوالي %46.2 من قيمة احلواالت بارتفاع نسبته %13.2 عما كانت عليه يف العام 2012 لتصل إلى 14.8 مليار دوالر. يف املقابل اسحوذت احلواالت الشخصية على حوالي %87.1 من إجمالي عدد احلواالت املنفذة وعلى حوالي %19.8 من قيمتها بزيادة نسبتها %15.1 مقارنة مع عام 2012 لتصل إلى حوالي 6.3 مليار دوالر. ويف ذلك إشارة إلى صغر متوسط حجم احلوالة الشخصية مقارنة مبتوسط حجم احلوالة البنكية. كما سيطرت حواالت تسوية املقاصة 51 على نحو %4.7 من إجمالي عدد احلواالت املنفذة وعلى نحو %10.5 من إجمالي قيمتها مرتفعة بنحو %9.9 عما كانت عليه يف العام السابق لتصل إلى نحو 3.4 مليار دوالر. وحظيت حاوالت العمليات األخرى على حوالي %0.9 من إجمالي عدد احلواالت املنفذة وعلى حوالي %0.4 من قيمتها مرتفعة بنحو %5.1 عما كانت عليه يف العام 2012 لتصل إلى حوال مليون دوالر. وألول مرة يتم يف العام 2013 تنفيذ نتائج عمليات البورصة الفلسطية من خال نظام براق مبوجب مذكرة التفاهم التي مت التوقيع عليها مع بورصة فلسطن يف شباط 2013 حيث سيطرت حواالت تسوية البورصة على حوالي %0.7 من إجمالي عدد احلواالت املنفذة وعلى حوالي %0.2 من قيمتها ومبا يعادل 72.3 مليون دوالر. نشاط غرفة المقاصة واصلت سلطة النقد تقدمي خدمة التقاص من خال غرفتي مقاصة رام اهلل وغزة جلميع املصارف العاملة يف فلسطن ومبختلف العمات املتداولة. ويف هذا السياق تشير البيانات املتعلقة بحركة املقاصة بجميع العمات إلى أن العام 2013 قد شهد ارتفاعا يف عدد الشيكات املقدمة للتقاص بنحو %1.4 ليصل إلى 4,346,427 شيكا بقيمة إجمالية بلغت 10,567.0 مليون دوالر مرتفعة بنحو %9.7 مقارنة مع العام ويف نفس الوقت شهد عدد الشيكات املرجتعة تراجعا بنحو %6.1 بقيمة إجمالية بلغت مليون دوالر متراجعة بحوالي %2.7 عما كانت عليه يف العام وبذلك تنخفض نسبة الشيكات املرجتعة إلى إجمالي الشيكات املقدمة للتقاص من %12.1 يف العام 2012 إلى حوالي %11.2 يف العام 2013 من حيث العدد ومن %7.0 إلى %6.2 خال نفس الفترة من حيث القيمة. ويف ذلك إشارة واضحة إلى دور مكتب معلومات اإلئتمان يف احلد من ظاهرة الشيكات املرجتعة واحلفاظ على املكانة القانونية والعملية للشيك كأداة وفاء تتمتع مبصداقية عالية. 50 يكون أطرافها )الدافع واملستفيد( بنك وتنتج عن عمليات وأنشطة مرتبطة بالسوق النقدي الداخلي بن املصارف بشكل أساسي. 51 احلواالت التي ترتبط بتسوية نتائج مقاصة الشيكات. شكل 20-4: الشيكات المعادة كنسبة من المقدمة للتقاص œbf« WLOI« المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 91

117 اجلدير بالذكر أن حركة املقاصة ترتبط بدرجة كبيرة مبستوى النشاط االقتصادي العام السائد يف فلسطن. ويدعم هذا التحسن يف حركة املقاصة العديد من املؤشرات االقتصادية اإليجابية كالتحسن يف احلركة التجارية اخلارجية الفلسطينية وانتظام عمليات حتويل إيرادات املقاصة مع اجلانب اإلسرائيلي وتزايد عدد العاملن الفلسطينين يف االقتصاد اإلسرائيلي واملساعدات اخلارجية السخية التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية من الدول املانحة إضافة إلى التزايد يف حتويات فلسطينيي املهجر إلى ذويهم وأقربائهم يف الداخل. أسعار الفائدة تشير معدالت أسعار الفائدة السنوية لإليداع واإلقراض بالعمات املختلفة املستخدمة لدى املصارف العاملة يف فلسطن إلى حدوث بعض التغيرات على تلك املعدالت خال العام 2013 مقارنة بالعام فقد إرتفعت نسبة الفائدة للتسهيات واإليداع بالدينار األردني بنحو 38 نقطة أساس لإليداع و 106 نقطة أساس لإلقراض ليصل معدل الفائدة على تسهيات الدينار إلى %9.17 وعلى ودائع الدينار إلى %2.08. كما إرتفع معدل الفائدة على تسهيات الدوالر بنحو 16 نقطة أساس مقابل ارتفاع بنحو 54 نقطة أساس على إيداعات الدوالر ليصل معدل الفائدة على تسهيات الدوالر إلى %7.51 و %0.62 على الودائع. كذلك احلال بالنسبة للشيكل حيث ارتفعت الفائدة على تسهيات عملة الشيقل بحوالي 29 شكل 21-4: معدل أسعار الفائدة على الودائع والتسهيالت بمختلف العمالت المستخدمة في فلسطين lz«œë Ëd w½œ UM¹œ wj¹d ôëœ wkoz«dý qjoý المصدر: قاعدة بيانات سلطة النقد الفلسطينية. نقطة أساس خال العام 2013 مقابل ارتفاع الفائدة على ودائع الشيقل بحوالي 10 نقاط أساس ليبلغ معدل الفائدة على تسهيات الشيقل %11.58 مقابل %1.32 معدل الفائدة على ودائع الشيقل. من اجلدير بالذكر يف هذا السياق أن بعض املحددات اخلارجية والداخلية تلعب دورا أساسيا يف حتديد هذه النسب ويف تغيراتها. فبينما تعتبر أسعار الفائدة يف املواطن األصلية للعمات املستخدمة يف السوق الفلسطيني أهم املحددات اخلارجية فإن تقلبات الطلب املحلي والسيولة قد تكون من بن أهم العناصر املحلية التي تسهم بتحديد تلك األسعار. 92 سلطة النقد الفلسطينية - التقري ر السنوي 2013

118 الجزء الثالث المؤسسات المالية غري المصرفية نظرة عامة تخضع كل من مؤسسات اإلقراض املتخصصة ومؤسسات الصيرفة لرقابة سلطة النقد الفلسطينية وإشرافها. يف حني تخضع بورصة فلسطني وشركات التأمني وشركات التمويل التأجيري وشركات الرهن العقاري لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس املال. ورغم أن املؤسسات املالية غير املصرفة شهدت العديد من التطورات على الصعيد التشريعي واملالي خالل السنوات األخيرة إال أنها ال تزال بحاجة إلى املزيد من اإلجراءات الضرورية لالستمرار يف التطور والتقدم ولتمكينها من القيام بدورها املطلوب بفعالية واملساهمة يف االقتصاد الفلسطيني بشكل عام ويف النظام املالي بشكل خاص. وفيما يلي استعراض ألهم التطورات يف هذه املؤسسات خالل العام مؤسسات اإلقراض المتخصصة تخضع مؤسسات االقراض املتخصصة لرقابة واشراف سلطة النقد منذ العام 2011 مبوجب القرار رقم»132«الذي يخول سلطة النقد صاحية العمل على ضبط وتنظيم أوضاع هذا النوع من املؤسسات بغية رفع حجم التمويل الذي متنحه هذه املؤسسات وتفعيل دورها كقناة متويلية تتكامل يف عملها مع املصارف. وخال العام 2013 متكنت 6 من املؤسسات والبرامج العاملة يف مجال اإلقراض املتخصص من توفيق أوضاعها وفق ما جاء يف هذا القرار وبالتالي احلصول على ترخيص )رخصة مبدئية( 52 من قبل سلطة لاستمرار يف مزاولة املهنة. شكل 22-4: توزيع قروض مؤسسات اإلقراض المتخصصة على القطاعات االقتصادية 2013 ÃU²½ô«%5 WUF«U ²«%21 Ub)«%13 WŽ«e«%17 sj«%23 ön²ýô«%21 المصدر: الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغري ومتناهي الصغر ( شراكة ) 52 املؤسسات املرخصة )مبدئيا( من قبل سلطة النقد هي: فاتن وأصالة وأكاد وريف ومؤسسة االسكان الدولية ومؤسسة ابداع. علما بأن عدد املؤسسات والبرامج العاملة يف هذا املجال يبلغ 13 مؤسسة وبرنامجا تعمل من خال شبكة من الفروع عددها 75 فرعا منتشرة يف مختلف املناطق الفلسطينية. الفصل الرابع: تطورات القطاع المالي الفلسطيني 93