11/08 رقم القانون خلال منننن السرية الهجرة محاربة / - مقدمة تعتبر الجراي ر دولة هجرة بامتياز بحكم كو ا دولة انطلاق (Pays d émigration) وذلك منذ العهد الاستعماري حيث تنقل ا و تم نقل الكثير من العمال للعمل في الشركات الصناعية الفرنسية غير ا ن التطور الذي طرا على التدفقات السكانية بعد دخول اتفاقية "تشنغن" الا وروبية حي ز النفاذ و ما تمخض عن ذلك من غلق للحدود الا وروبية جعلت الجزاي ر قبلة للهجرة من طرف الراغبين للوصول بطريقة غير شرعية ا لى ا وروبا ا و حتى من في ة ا خرى تدخل التراب الوطني بغية العمل ا و الاستقرار فا صبحت بالتالي دولة عبور و دولة استقرار Pays d immigration ).(et de transite و معروف عن الجزاي ر ا ا دولة تعطي قراءة اقتصادية و اجتماعية للهجرة بكافة ا نواعها و لكن هذا لا يمنعها ا ن تضع على غرار كافة دول العالم مجموعة من القواعد التي تنظم ا دخول الا جانب ا لى ا قليمها و هذا ما فعلته منذ السنوات الا ولى للاستقلال عن طريق الا مر 211/66 المتعلق بوضعية الا جانب المقيمين بالجزاي ر و لكن هذا القانون وضع في ظروف خاصة بتلك الحقبة مما جعله لا يتلاي م مع التطورات التي طرا ت على الهجرة من الناحيتين الكمية و الكيفية خاصة بعد التنامي الخطير لظاهرة الهجرة السرية التي جعلت المشرع مجبرا على تعديل ا حكام الا مر 211/66 بالقانون 11/08 لتنظيم دخول الا جانب ا لى الا قليم الجزاي ري وفق ا حكام جديدة تتلاي م مع الظروف الراهنة للسيطرة على التدفقات التي تتم خلسة خاصة من الجنوب و الغرب مما يمكن القول معه ا ن المشرع حاول من خلال هذا القانون ا ن يضع ا ليات لمكافحة الهجرة غير الشرعية. 327
ا ن الذي يحلل الهجرة و يتمعن في ا سبا ا يلاحظ ا ا متعلقة بالا سباب الاقتصادية بالا ساس و لذلك يقول بعض العارفين بشو و ا ا ا عبارة عن استجابة لتنمية ناقصة لكن الهجرة غير الشرعية ترتبط ا ضافة ا لى ذلك بعاملين ا ساسيين الا ول هو وفرة الظروف الملاي مة للعيش بطريقة سرية (الما وى و العمل) و العامل الثاني يتعلق بظروف التنقل ا ذن كلما كانت دولة من الدول تتوفر على مناخ جيد للعمل و المبيت و طرق نقل مناسبة بشرط ا ن تكون بصفة سرية كلما كانت تلك الدولة قبلة للمهاجرين غير الشرعيين. لذلك فالمتمعن في نصوص القانون 11/08 يجد با ن المشرع حاول محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال منع ا سبا ا سواء تلك المتعلقة با قامتهم ا و تلك المتعلقة بطريقة دخولهم و هو ما سنحاول تفصيله و لكن بعد ا ن نحاول ا براز تعريف الهجرة غير الشرعية لا عطاء فكرة موجزة عن هذه الظاهرة. ا ولا: تعريف الهجرة غير الشرعية ينبغي ا ن نشير في البداية ا لى ا ن هناك تسميات مختلفة تطلق على هذه الظاهر من بينها الهجرة غير الشرعية و غير المشروعة وغير القانونية و السرية...ا لخ و الا صح حسب المو تمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد في عام 1994 ا ن يستعمل مصطلح " الا شخاص بدون وثاي ق" ) Les (sans-papiers نظرا لا ن مصطلحي المهاجر غير القانوني" ا و" "غير الشرعي" يحمل طابع التجريم بينما ا قر الملتقى الدولي حول الهجرة المنعقد ببانكوك في ا فريل سنة 1999 مصطلح "الهجرة غير القانونية" 403 لا ا تنظم بواسطة شبكات ا جرامية مختصة في ريب المهاجرين. ا ما عن تعريفها فقد كانت ا ولى المحاولات التي قدمت في الملتقى الدولي حول الهجرة الدولية الذي ا نعقد في شهر ماي من عام 1928 و لقد قدمت تعريفات عديدة لكنها لم تستطع ا ن تحض بالا جماع اللازم من المشتركين فتم في الا خير الاحتفاظ بالمقترح الا يطالي بعد ا ن حضي بقبول نسبي و الذي يعرف المهاجر على ا نه: " كل مواطن يغترب لهدف البحث عن عمل ا و - صايش عبد المالك التعاون الا ورو مغاربي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية مذكرة ماجستير في القانون الدولي كلية الحقوق جامعة عنابة 2007 ص 14. 328 403
الالتحاق بالزوج ا و الزوجة ا و بباقي الا قارب الذين هاجروا لنفس الغرض الذي ذهب ا ليه المهاجر 404 الا ول". و ا ذا كانت الهجرة بشكل عام لم ي ستقر لها على تعريف موحد فا ن الهجرة غير الشرعية نظرا لحداثتها و طبيعتها تقل ا صلا تعريفا ا بشكل يجعل الباحث يجد ا شكالات عديدة لتحديد مفهومها ليرتكز بشكل ا ولي على تحديد مفهوم الهجرة الشرعية ثم يحاول استخلاص تعريف للنمط غير الشرعي و هو ما فعلته الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين و ا فراد عاي لا م لما قامت بتعريف المهاجر غير الشرعي و سنبين و هو التعريف الذي سندرج على تبيانه بمعية التعريف الذي جاء به المكتب الدولي للعمل. تعريف الهجرة غير الشرعية بحسب الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين و ا فراد عاي لا م.I تعتبر الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين و ا فراد عاي لا م المنبثقة عن الجمعية 1990 ديسمبر 18 العامة في التروح و تعرف العمال المهاجرين في المادة 2 الذين يعملون ا و سيعملون ا و قد عملوا في نشاط 5 و تضيف المادة ا ول وثيقة دولية تتناول التنقلات السكانية بعيدا عن اللجوء و من القسم الا ول فقرة ا على ا م: "الا شخاص 405 ما جور في دولة غير دولتهم". فقرة ا على ا نه: "يعتبر في وضعية قانونية المهاجرون و ا فراد عاي لا م ا ذا رخص لهم الدخول و الا قامة و العمل في الدولة التي يمارس فيها العمل وفقا للنظام المعمول به في تلك الدولة و بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلتزم ا " و يوجد تعريف خاص بالمهاجر غير القانوني في الفقرة 3 (ب) و التي تنص على ا نه: " 406 من لا يشمل الشروط المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة". يمكن ا ن نستنبط تعريف للمهاجر السري يعتبر بدون وثاي ق وفي وضعية غير قانونية كل و من خلال الفقرتين 2 و فنقول ا نه: "يعتبر مهاجرا غير قانوني كل شخص 404 - قزو محمد ا كلي الوضع القانوني للمهاجرين الجزاي ريين في فرنسا رسالة ماجستير كلية الحقوق جامعة تيزي وزو 1986 ص. 11. 405 -Convention internationale sur la protection des droits tous les travailleurs migrants et des membres de leur familles du 18decembre 1990. Résolution de l'assemblée générale nº 45/158. 406 -Convention internationale sur la protection des droits tous les travailleurs migrants et des membres de leur familles du 18decembre 1990. Résolution de l'assemblée générale nº 45/158. 329
دخل ا و يقيم ا و يقوم بنشاط ما جورا في ا قليم غير ا قليم دولته و لا تكون بحوزته الوثاي ق اللازمة للدخول ا لى تلك الدولة و الا قامة فيها و لا الوثاي ق اللازمة للعمل". (BIT) تعريف الهجرة غير الشرعية بحسب المكتب الدولي للعمل.II لقد سار المكتب الدولي في نفس سياق الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق العمال المهاجرين و ا فراد عاي لا م بحيث جاء في تقريره السادس لعام 2004 ا ن: " كل شخص يدخل يقيم ا و يعمل خارج وطنه دون حيازة الترخيصات القانونية اللازمة لذلك يعتبر مهاجرا غير شرعي ا و سري ا و بدون وثاي ق ا و في وضعية غير قانونية". و جاء في نفس التقرير تعريف ا خر قدمته المنظمة الدولية للعمل التي تعتبر ا ن:" الهجرة السرية ا و غير الشرعية هي التي يكون بموجبها المهاجرين مخالفين للشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية و يقصد على هذا الا ساس بالمهاجرين غير القانونيين: الا شخاص الذين يعبرون الحدود خلسة عن الرقابة المفروضة الا شخاص الذين يدخلون الا قليم بصفة قانونية و بترخيص ا قامة ثم يمددون ا قامتهم عن المدة المحددة الا شخاص الذين رخص لهم العمل بموجب عقد و يخالفون هذا العقد سواء بتخطي المدة 407 المحددة له ا و بالقيام بعمل غير مرخص له بموجب العقد". * * * يمكن ا ن سننتج من هذه التعريفات ا ن المهاجر يعتبر غير شرعي ا ما لا نه دخل بطريقة قانونية لكن ا قامته على الا قليم غي شرعية لا نه لا يحوز الوثاي ق اللازمة لذلك ا و ا نه عبر حدود الدولة بطريقة سرية اعتمادا على نفسه ا و على الغير و لكل من هاتين الحالتين ا فرد المشرع الجزاي ري مجموعة من الا حكام في القانون 11/08. 407 - BIT : Une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée, Conférence internationale du BIT, 92eme session, rapport nº 6, Genève, (2004). pp 11-21. 330
ثانيا: الا حكام المتعلقة بالهجرة غير الشرعية في القانون 11/08 في البداية ينبغي ا ن نشير ا لى تعريف الا جنبي الذي ا ورده المشرع الجزاي ري في المادة 3 القانون المذكور ا علاه بقوله: "يعتبر ا جنبيا كل فرد يحمل جنسية غير الجنسية الجزاي رية الذي لا يحمل ا ية جنسية ". من ا و و لكن هذا الا جنبي المتواجد على التراب الوطني من الممكن ا ن يكون في وضعية قانونية ا و غير قانونية و للحالة الا ولى تشترط الفقرة 2 يكون حاي زا ا ن ا قامته السفر وثيقة من المادة 4 قيد وتا شيرة ا ن: " 408 الاقتضاء" ويجب الصلاحية على وكذا الا جنبي الرخص فيما الا دارية يخص عند وهذا شرط الدخول ا لى الا قليم ا ما للا قامة فيه فيجب ا ن تكون لدى المهاجر بطاقة الا قامة التي يحصل عليها من الولاية المراد الا قامة فيها و هذا حسب المادة صلاحية البطاقة بسنتين كمبدا عام لكن قد تتجاوز هذا الحد بحسب الحالات. 16 التي حددت مدة على ذلك فا ن المهاجر يكون غير شرعي ا ذا خالف هذه الا حكام بمعنى ا ذا دخل بدون حيازة الوثاي ق اللازمة لذلك ا و ا ذا حاز هذه الوثاي ق ا ثناء الدخول و لكن تواجد على الا قليم الوطني من دون حصوله على بطاقة الا قامة التي يشترطها القانون و طبعا هذه الحالة متعلقة بالا جنبي المقيم لا ن القانون فصل بينه و بين الا جنبي غير المقيم. I. الا حكام المتعلقة بدخول الا جانب في ظل التشدد الذي ا صبحت تتسم به ا غلب التشريعات في مسا لة عبور الحدود ا صبح الكثير من الا شخاص الراغبين في الهجرة استجابة لا وضاع قد تكون اقتصادية اجتماعية ا منية ا و حتى سياسية يقبلون على الهجرة خلسة من دون المرور على المراكز المخصصة لعبور الحدود ا و حيازة الوثاي ق اللازمة لذلك مع ملاحظة ا ن المهاجر قد يعتمد في ذلك على نفسه لكن الغالب ا ن يتكفل بذلك ا شخاص مختصون في ريب البشر فيما يعرف بشبكات ريب المهاجرين. الا جانب ا لى دخول بشروط الجزاي ر - انظر قانون رقم - 08 11 مو ر خ 25 يونيو سنة 2008 يتعلق وا قامتهم بها وتنقلهم فيها ج ر عدد 36 الصادرة بتاريخ 02 جويليا 2008. 331 408
1. تعريف رب المهاجرين في هذا القانون لم يورد المشرع الجزاي ري تعريفا لتهريب المهاجرين و لم يستعمله حتى كمصطلح لكنه ا فرد له تعرف في القانون التهريب في المادة غير الخروج بصورة مباشرة غير ا ن هذا 01/09 303 المشروع غير ا و من مكرر مباشرة 30 التراب على التعريف استعمل عبارة التي تنص على:" الوطني منفعة لشخص ا و مالية ا و يعد المعدل لقانون العقوبات و فيه يعرف عدة ا ي ريبا ا شخاص منفعة للمهاجرين من 409 ا خرى". ا جل بتدبير القيام الحصول "القيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني" مما يعني ا ن الا دخال لا يعده المشرع في مصاف ريب المهاجرين و التعريف الا صح هو ذلك الذي نجده في نص المادة 3 من بروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الا مم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والذي اعتمدته الجمعية نوفمبر عام 15 العامة في 2000 و الذي صادقت عليه الجزاي ر بموجب المرسوم الري اسي 481/03 المو رخ في 09 نوفمبر 2003 و تنص هذه المادة في الفقرة "ا " على ا نه: " ي قصد بتعبير «ريب المهاجرين» تدبير الدخول غير المشروع لا حد الا شخاص ا لى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها ا و من المقيمين الداي مين فيها وذلك من ا جل الحصول بصورة مباشرة ا و 410 غير مباشرة على منفعة مالية ا و منفعة مادية ا خرى". فهذا التعريف استعمل عبارة " تدبير الدخول غير المشروع ا لى دولة طرف" فجعل ا ي نشاط يقوم به شخص ا و مجموعة من الا شخاص سواء كانوا منظمين ا و غير منظمين يهدف ا لى ضمان عبور شخص ا و ا كثر ا لى ا قليم دولة ا خرى يدخل في مصاف ريب للمهاجرين. 2. الجزاءات المقررة لتهريب المهاجرين يخص نقل المهاجرين ذو طابع مدني جاء في قيمتها تتراوح من 150.000 دج ا لى الجزاء الا ول الذي ا فرده القانون 11/08 فيما المادة 35 التي تلزم بدفع غرامة مدنية جزافية 409 - انظر القانون 01/09 المو رخ في 25 فيفري 2009 يعدل و يتمم الا مر رقم 156/66 المتضمن قانون العقوبات جريدة رسمية عدد 15 الصادرة في 08 مارس 2009. 410 - ا نظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر و البحر والجو المكم ل لاتفاقية الا مم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد من طرف الجمعية العامة في 15 نوفمبر 2000. 332
500.000 دج الناقل الذي يقوم بنقل ا جنبي ا لى الا قليم الجزاي ري قادم ا ليه من دولة ا خرى سواء كان ذلك بنية الا قامة ا و العبور و تشترط المادة ا ن يكون غير حاي ز لوثاي ق السفر القانونية ا و للتا شيرة المفروضة عليه بموجب القانون ا و الاتفاقات الدولية المطبقة عليه بسبب جنسيته لكن القانون 01/09 يعاقب على هذا الفعل ولو كان الشخص حاملا للوثاي ق ا ذ تم دخوله من غير الا ماكن المخصصة للعبور. ا ما الا خطر من ذلك فهي العقوبات المدرجة في المادة 46 التي تنص على ا نه:" يعاقب بالحبس من سنتين (2) ا لى خمسة (5) سنوات و بغرامة من 200000 ا لى 60000 دج كل شخص يقوم بصفة مباشرة ا و غير مباشرة بتسهيل ا و محاولة تسهيل دخول ا و تنقل ا و ا قامة ا و خروج ا جنبي من الا قليم الجزاي ري بصفة غير قانونية. وتكون العقوبة السجن من خمس (5) سنوات ا لى عشر (10) سنوات وغرامة من ا لى 600.000 دج 300.000 دج عندما ترتكب المخالفة المذكورة في الفقرة الا ولى ا علاه مع ا حد الظروف الا تية : حمل السلاح. استعمال وساي ل النقل والاتصالات وتجهيزات خاصة ا خرى. ارتكاب المخالفة من طرف ا كثر من شخص عندما يكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ا دخالهم ا كثر من شخصين. عندما ترتكب المخالفة في ظروف من شا ا تعريض الا جانب مباشرة لخطر ا ني للموت ا و لجروح تحدث بطبيعتها تشويها ا و عاهة مستديمة. عندما تكون المخالفة من شا ا تعريض الا جانب لظروف المعيشة ا و النقل ا و العمل ا و الا يواء لا تتلاءم مع الكرامة الا نسانية. عندما تو دي المخالفة ا لى ا بعاد قصر الا جانب (الا جانب القصر) عن وسطهم العاي لي ا و عن محيطهم التقليدي. و تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح من عشر( 10 ) سنوات ا لى عشرين (20) سنة وغرامة من 2.250.000 دج ا لى 3.000.000 دج عندما ترتكب المخالفة مع ظرف على 333
صادرة النطق للقاضي يجوز كما السابقة الفقرات في المحددة الظروف من الا قل استخدمت التي الا شياء لارتكاب عنها. الناجمة الموارد وكذلك المخالفة يلاحظ من خلال هذه المادة ا ن المشرع ا راد ا ن يتعامل بحزم مع الا شخاص الذين يستغلون ظروف المهاجرين و رغبتهم الجامحة في الوصول ا لى بلد المقصد للحصول على ا رباح مادية فا قر عقوبات مالية و ا خرى بدنية حدها الا دنى سنتين و حدها الا قصى عشرون سنة ا ذا توافرت واحدة من الظروف المشددة المذكورة ا علاه..II الا حكام المتعلقة با قامة الا جانب بالنسبة لا قامة الا جانب تعرضت ا ليه المادة 45 المذكورة ا علاه في الفقرة الا ولى و التي عاقبت على تسهيل ا و محاولة تسهيل دخول ا و تنقل ا و ا قامة ا و خروج ا جنبي بالحبس من سنتين (2) ا لى خمسة (5) سنوات و بغرامة من 60000 200000 ا لى دج كما ربط المشرع الجزاي ري ا قامة الا جنبي على الا قليم الوطني بتصريح يقوم به الشخص الذي يا وهيه بحيث تلزم المادة 29 المو جر ا ن يقوم بتصريح ا يواء الا جانب لدى الشرطة ا و الدرك الوطني ا و لدى البلدية التي يقع على ا قليمها مقر العين المو جرة و يكون ذلك تحت طاي لة غرامة تتراوح بين 5000 20000 دج حسب المادة 38. ا لى و يلتزم كذلك ا ذا غير مقر ا قامته بصفة داي مة ا و لمدة تتجاوز ستة ا شهر ا ن يصرح بذلك ا ما المصالح المعنية و ا لا يعرض لغرامة تتراوح بين 15000 دج ا لى 2000 دج و هذا حتى تكون السلطات على دراية بمكان تواجد الشخص و مراقبة صلاحية بطاقة ا قامته و لكي تتا كد من مدى صلاحية بطاقة الا قامة فا ن المادة 15 ترخص للمصالح المعنية ا خذا بصمات الا صابع وكذا صورة الهوية للرعايا الا جانب و الاحتفاظ و ا خضاعها لمعالجة معلوماتية وذلك بمناسبة طلب التا شيرة ا و ا ثناء مراقبة الشرطة التي تمارسها مصالح الا من على مستوى مراكز الحدود ا و عبر الا قليم الجزاي ري و ذه الكيفية يمكن للمصالح الا من ا ن يكون لديها المعلومات اللازمة عن دخول الا جانب و مكان ا قامتهم و تاريخ ايتها. و لكي يهرب المهاجر من وضعيته غير الشرعية فا نه يبحث عن طريقة للتلاعب على القانون تمكنه من التجنس و الا سلوب الا كثر شيوعا في ذلك هو الزواج ) Le ا و ما يصطلح على تسميته 334
(mariage blanc و قد تفطن المشرع ا لى ذلك و قرر عقوبة الحبس من سنتين (2) ا لى خمسة (5) سنوات و بغرامة من 50000 500000 ا لى دج لكل من يقوم بعقد زواج رد الحصول على بطاقة ا قامة سواء كان ا حد الا طراف جزاي ري ا و كانوا كلهم ا جانب و تشدد هذه العقوبة ا ذا قامت به مجموعة منظمة ا لى عشرة (10) سنوات حبس وغرامة من 500000 2000000 دج ا لى دج و تكون هذه العقوبة متبوعة بالمنع من الا قامة بالا قليم الجزاي ري و من مزاولة النشاط المهني الذي ارتكبت بمناسبته المخالفة لمدة لا تتجاوز خمسة (5) سنوات. غير يقيم فيها بصفة ا و شرعية غير بصفة ا لى الجزاي ر قد دخل و ا ذا كان للمهاجر حالة في ا لا المختص ا قليميا عن الوالي صادر بقرار الحدود قانونية فا نه يتم ا بعاده ا لى الا بعاد قرار تنفيذ عن وضعيته الا دارية و هذا ما تقرره المادة 35 و في حالة امتناعه تسوية ا لى طرده الحدود ا و ا نه عاد ا لى الا قليم الجزاي ري بعد ا ن تم ا بعاده ا و ا لى الطرد قرار ا و سنتين (2) ا لى من دون رخصة فا نه و بحسب مقتضيات المادة 42 يعاقب بالحبس الحدود التوجه ولا ببلده الا صلي الالتحاق لا يستطيع با نه ا ثبت ا ذا خمس (5) سنوات ا لا وعديمي اللاجي بنظام المتعلقة الدولية لا حكام الاتفاقيات طبقا ا خر وذلك بلد نحو وثاي ق المختصة الا دارية لا يقدم للسلطة ا جنبي كل على نفسها العقوبة الجنسية. و تطبق التي المعلومات يقدم المتعلقة بالطرد ا و الا بعاد ا ذا لم الا جراءات تسمح بتنفيذ التي السفر المحكمة تصدر الوثاي ق و هذه الفي ة يمكن ا ن هذه بحوزته تكن ا ن لم التنفيذ تسمح ذا تتجاوز عشر (10) لا الجزاي ري لمدة بالا قليم الا قامة يقضي بمنعهم من في حقهم حكما النافذ ا ذا ا دينوا ا. حبسه عقوبة سنوات نفاد من خلال هذه الا حكام كلها نلاحظ ا ن المشرع حاول ا ن يساهم من جانبه في مكافحة تواجد الا جانب على الا قليم الوطني بطريقة غير شرعية و لا يخفى على ا حد المخاطر التي يتسبب ا تواجدهم ذه الطريقة على ا نفسهم و على ا تمع كذلك و لكن كيف يمكن لهذه القواعد ا ن تساهم في الحد من تدفقات الا جانب خارج مقتضيات القانون. 335
ثالثا: مدى نجاعة ا حكام هذا القانون في محاربة الهجرة غير القانونية لقد سبق و ا ن بينا ا ن الجزاي ر لطالما رفضت التوجه الا وروبي في طلب حلول الهجرة غير الشرعية و معلوم ا ن الا ستراتيجية الا وروبية قاي مة على الحلول الا منية الردعية و يبدو ا ن المشرع الجزاي ري بتبنيه القانون 11/08 ثم عام بعده القانون 01/09 قد بين تغير نظرة الدولة و سلوكها للسبيل الردعي في محاربة الهجرة السرية. غير ا نه لا يجب ا ن يفهم با ي شكل من الا شكال ا ن ا سلوب الردع ينصب على المهاجرين غير الشرعيين بل على العكس فا حكام هذا القانون لا نكاد نجد فيها ما يمس المهاجر بل ا ن ا حكام الحبس و الغرامات جاءت تنصب على الشبكات التي تقوم باستغلال المهاجرين و هي نوعين من الشبكات: جماعات متخصصة في ريب المهاجرين و نقلهم ا لى بلد الاستقرار و ا خرى متخصصة في تشغيلهم ا و ا يواي هم بصفة غير قانونية. I. محاربة شبكات التهريب ا ن الوضع الاقتصاد العالمي وعدم استقرار الحكومات عبر العالم يساهم بدرجة كبيرة في ا نعاش تدفق المهاجرين و في ظل سياسة غلق الحدود التي انتهجتها دول المقصد للتصدي لهذا التزايد في المهاجرين ظهرت و ازدهر نشاط منظمات ريب المهاجرين التي ضاعفت من قدرا ا لترحيل ا كبر قدر من الا شخاص مع ما تجنيه عن ذلك من ا موال. و ما يزد من خطر هذه الشبكات ا ا مرتبطة حتى بالكيان الا داري للدولة ا ذ يسهم الفساد في الدواي ر الرسمية لدى البلدان التي تشكل مصدرا ا و معبرا ا و استقرارا للا جانب في 411 هذه المنظمات على نقل مجموعات ا كبر من المهاجرين. زيادة قدرة و ا ما ا همية محاربة هذه الشبكات فتتجلى من عدة ا وجه ا ولهما الدور الراي د الذي تلعبه في تطور و تنامي ظاهرة الهجرة غير القانونية و الثاني هو الاستغلال تمارسه هذه الشبكات من - جوزيف غرين الولايات المتحدة واي تلاف دولي يعرقلان عمليات تهريب المهاجرين (بدون تاريخ) في http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijga/art4.htm 411 336
خلال الا سعار الباهظة التي يطلبها المهربون مقابل عملية التهريب يقدر المكتب الدولي للعمل حدها الا دنى ب 300 ا لى 200 دولار وقد تصل ا ذا كانت الوجهة من ا سيا ا لى ا مريكا ا لى ما يفوق 30 ا لف دولار. لكن الا خطر من كل ذلك ا ن المهاجرين غالبا ما يتعرضون ا ثناء الرحلة ا لى معاملات مهينة و لا ا نسانية ا لى درجة ا ن يتم رميهم في البحر ا و القتل رميا بالرصاص و هذا ما جعل المشرع يضع هذه الملابسات في خانة الظروف المشددة و التي ا وردها في المادة 64 ز هي الا سباب التي جعلت كذلك الجهود الدولية تتكاثف للقضاء على نشاطها من خلال البرتوكول الملحق باتفاقية "بالرم "Palerme التي تم التوقيع عليها في 2000/11/15 المتعلقة بالجريمة عبر الدولية المنظمة و من خلال بعض المواثيق الا قليمية كا علان برشلونة و اتفاقية الشراكة بين الا تحاد الا وروبي و الجزاي ر التي تناولتها في الفقرة الا ولى من المادة 86..II محاربة العمل الموازي عكس الهجرة غير القانونية المستقرة في شمال ا فريقيا و التي لا تعرف تنظيما و اتجاها معينا في مجال العمل فا ن هذه الظاهرة في ا وروبا - و التي تعتبر تقليدا عريقا- تكتسي طابعا تنظيما و هو ا ن المهاجرين السريين لهم مجالات عمل معينة اكتسبوها تدريجيا جراء مختلف السياسات التي انتهجتها دول المقصد تجاههم حيث تميزت في الوهلة الا ولى بالردع لكن نتيجة الحركة الصناعية و بتشجيع من ا رباب العمل دخلت العمالة المخالفة للقانون بقوة في مجال الصناعة ثم مع تساهل السلطات الا وروبية معها بعد فترة الحرب العالمية الثانية غزت مختلف مجالات العمل كالزراعة و الصناعة و العمران و ا خيرا جراء الا جراءات المتعددة التي استهدفت محاربة العمل الموازي اتجهت نحو القطاعات المستترةو البعيدة عن مراقبة الدولة. ا ما في دول كالجزاي ر فهي لا تعتبر دولة مقصد بالدرجة الا ولى و لا تتوافر على نفس ظروف العمل و لا على نفس فرص ا يجاده و مع ذلك فا ن هناك عاملان يعززان وجود العمل الموازي الا ول هو ا ن المهاجرين الذين يقصدون ا وروبا عبورا بالجزاي ر يمكثون مدة معينة يحاولون خلالها جمع الا موال اللازمة للرحلة و الا مر الثاني ا ن بعضهم يا س من فرصة الوصول ا لى الضفة الا خرى و اختار الاستقرار في الجزاي ر و العمل فيها. 337
و يعتبر قطاع البناء ا كثر الميادين استقطابا للمهاجرين الا فارقة في الجزاي ر علما ا ن السلطات تساهلت معهم كثيرا فيما سبق مع ا م يتعرضون لا بشع صور الاستغلال من طرف ا رباب العمل الذين يفضلون اليد العاملة السرية على اليد العاملة المحلية نتيجة للخصاي ص التي تتميز ا هذه العمالة و هي: الا جور المتدنية التي تناسب المو سسات و في نفس الوقت تقنع المهاجرين ثم طبيعة العمل في حد ذاته الذي يعتبر قاسيا و يستغرق ساعات طويلة و عادة ما يكون في ميادين ينفر منها العمال المحليون سهولة التشغيل و الطرد ا ذ لا يخضع هذا العمل للقوانين التي تثقل كاهل المو سسات. ا ن هذه الفي ة من العمال تمتاز بالخضوع و في بعض الا حيان رب العمل و لا دولته شيء في عملية التكوين. تكون مو هلة و بالتالي فلا يخسر ا ما العلاقة الموجودة بين العمل الموازي و الهجرة غير القانونية فهي وطيدة حيث ا ن وفرة الظروف الملاي مة للعمل بعيدا عن رقابة سلطات الدول تزيد في تدفق المهاجرين غير الشرعيين بينما ينقص توافدهم كلما نقصت فرص العمل لذا فا ن رقابة مجال العمل لها ا همية كبيرة في محاربة الهجرة غير الشرعية حيث ا ذا تم القضاء على هذه الظاهرة يتم القضاء على السبب الري يسي المغري للمهاجرين و كنتيجة منطقية يتم القضاء على الهجرة السرية..III ا عادة المهاجرين ا لى ا وطا م على اعتبار تزايد المهاجرين المستقرين في الا قليم الوطني بطرقة غير شرعية و في ظل استمرار توافدهم و عدم وجود معطيات توحي با مكانية توقف سيول المهاجرين ا و انخفاضها على المدى القريب فا ن الجزاي ر ا صبحت مجبرة على طردهم نحو ا وطا م ا و نحو الدول التي دخلوا منها لكن هذا الا جراء قد يجد عقبة كبيرة ا لا وهي ا ن الجزاي ر لا تربطها اتفاقيات مع البلدان التي تجاورها تتناول ا عادة قبول للمهاجرين سواء لاعتبارهم من رعاياها ا و لا م تسللوا عبر ا قليمها. ا ن فرض الرقابة على الحدود لا تكفي لمحاربة الهجرة غير الشرعية مهما كانت شدة هذه الرقابة و الا مكانات المسخرة لذلك حتى ا ن بعض الا حصاي يات تشير ا ن حرس الحدود لا يتمكنون من 338
ضبط سوى %2,5 ا لى % 3,5 412 من مجموع الا شخاص الذين يحاولون عبور الحدود يضاف ا لى ذلك عدد ا خر من المهاجرين الذين يدخلون بطريقة شرعية ثم لا يغادرون بعد اية صلاحية بطاقة ا قامتهم و لا نه من الصعب ا يجاد ا ثرهم و البحث عنهم خاصة مع شساعة الا قليم فا ن المشرع ربطهم بوجوب التصريح بكل تغيير داي م لمحل ا قامتهم بصفة داي مة ا و لمدة تتجاوز ستة ا شهر. لكن عادة ما يقوم الا جانب في حالة رغبتهم في الاستقرار اي يا في بلد المقصد با ن يقوموا با تلاف بطاقات هويتهم لكي لا يعرف موطنهم الا صلي و هذا ما جعل المشرع الجزاي ري يجيز ا خذ بصمة المهاجر و صورة عن بطاقة هويته لكي تتمكن مصالح الا من من ضبطه الحل يكمن في ا برام عقد زواج لا جل تسوية الوضعية و هنا ا يضا ا فرد المشرع عقوبات لمن يا تي ذا الفعل في المادة 48. الخاتمة ا ن القانون 11/08 المتعلق بشروط دخول الا جانب ا لى الا قليم الجزاي ري وا قامتهم ا وتنقلهم فيها يعبر فعلا عن نية الجزاي ر في مكافحة الهجرة غير الشرعية في وقت بلغت فيه سيول المهاجرين ا وجها و لا يجب الفهم من خلال الا حكام التي تضمنها هذا القانون ا ن هنالك تغير في قناعات الجزاي ر التي لطالما ا عطت ا بعادا اقتصادية اجتماعية و ا نسانية للهجرة ورفضت الحلول المقترحة من طرف الا تحاد الا وروبي و التي تركز على الجانب الا مني بل يمكن ا ن نقول هناك تا كيد لهذا التوجه في هذا القانون ما دام ا ن المشرع الجزاي ري لم يعاقب المهاجرين على فعل الهجرة غير السرية في حد ذا ا بل عاقبهم على ا فعال ا خرى يرتكبو ا على الا قليم كحالة رفضهم تطبيق قرار الطرد ا و الا بعاد ا و عدم التصريح بتغيير محل ا قامتهم ا و ممارسة ا ي نشاط من دون الحصول على تصريح بذلك...الخ و مع ذلك توجد ا مور يا خذ عليها المشرع الجزاي ري باعتبار ا حدث نوع من الخط من خلال نصوص القانون مكرر 11/08 في المادة 46 و القانون 01/09 في المواد 303 ا لى 30 مكرر 303 41 ا ذ كان من الا ولى ا ن تضاف المادة المذكورة من القانون المتعلق بشروط دخول 412 - MOHA Farida, Entretien avec Jamal Bouoiyour, président de l'association migration et développement, 10 /02/ 2006,in : http://www.fr.allafrica.com/publishers.html passed_name=lib e9ration passed_location=casablanca. 339
الا جانب ا لى الجزاي ر ا لى التعديل الذي شمل قانون العقوبات لا ن هذه المادة تتناول ريب المهاجرين و هي جريمة تناولها المشرع في قانون العقوبات في القسم الخامس مكرر من الفصل الا ول الباب الثاني الكتاب الثالث الجزء الثاني فرغم وحدة الركن المادي وحتى لكلى الفعلين ا لا ا ن المشرع الجزاي ري ميز بين التهريب الذي عرفه با نه " دت بير الخروج غير المشروع" عن الفعل الذي تناولته المادة 46 من القانون 11/08! نقطة ا خرى يمكن ا ن تطرح و للمستغرب ا ن يستغرب و هي كيف ا ن المشرع لا يعاقب الا جنبي الذي يدخل بطريقة غير شرعية ا لى الا قليم الوطني و يعاقبه هو و المواطن الجزاي ري على مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية مع ا نه في الحالتين يكيف الفعل على ا نه هجرة غير شرعية و ا ذا كان من المستساغ ا ن يعاقب المواطن الجزاي ري لكون هذا الا خير تحت مسو ولية الدولة و يسبب لها حرجا ا مام الدول التي يقصدها فا ا لا تتحمل ا ي مسو ولية على الا جنبي خاصة و ا نه قد يغادر باتجاه دولته! باستثناء هذه النقاط يمكن القول ا ن المشرع الجزاي ري قد عالج مسا لة الهجرة غير الشرعية بحنكة و ا ثبت من خلاله تمسك الدولة بالمبادي الا نسانية و حقوق الا نسان و حماية الا شخاص مهما كانت جنسيتهم و ما تزال ترفض الرضوخ للضغوطات الا وروبية لمعاقبة الا شخاص رد ا م يطمعون في حياة ا فضل. 340